مطالب

منابع انسانی، سرمایه های اصلی و بی بدیل سازمان هستند و موفقیت و بقای سازمان به آن ها بستگی دارد. به همین دلیل تعهد عاطفی منابع انسانی نیز یکی از مهم ترین عواملی است که امروزه هدف غایی اکثر سازمان ها است. در این تحقیق، ادراک منابع انسانی از درستکاری سازمان و پیش بینی رفاه عاطفی و تعهد عاطفی در آنها، در صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفته است. 212 کارمند از شعب و نمایندگی های مختلف کلیه شرکت های بیمه ای در کلان شهر تهران در این تحقیق شرکت کرده اند و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات با مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل، نشان می دهد که ادراک نیروی کار از درستکاری سازمان، هم به طور مستقیم و هم با میانجی گری نقش رفاه عاطفی، رابطه ای مثبت با تعهد عاطفی کارکنان دارد. در این تحقیق فرض می شود که توسعه درستکاری در سازمان (به عنوان مثال توسعه احترام متقابل و فضایی که در آن استانداردهای بالای عملکردی با فرهنگ گذشت و یادگیری از اشتباهات ترکیب می شود)، رفاه عاطفی کارکنان را بهبود بخشیده و منجر به تعهد عاطفی نیروی کار می شود.

نظام دیوان سالاری از جایگاه رفیع، تعیین کننده و با تأثیرات شگرف در فرآیند توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه برخوردار است. بخصوص این نقش در آن گروه از کشورهای نظیر ایران که دارای دیوان سالاری تاریخی بوده و اقتصاد آن اساساً متکی به درآمد سرشار از فروش یک محصول (نظیر نفت) باشد، پررنگ تر می گردد. رشوه، اقتداری، ویژه خواری و انواع گوناگون فساد سازمان یافته و نهادینه شده در نظام اداری این قبیل کشورها اگر کنترل، تعدیل و ریشه کن نشود. طی قرن ها، مبدل به نوعی فرهنگ در سازمان اداری کشور شده، و امکان هرگونه تحول بنیادین در آن و توسعه اداری را منتفی می گرداند. سپس و در پی آن، عاملی بازدارنده برای توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی شده و دستیابی کشورها را به توسعه ای پایدار و همه جانبه امکان ناپذیر می کند. دور باطل و شیطانی «کژتابی های مالی سازمان یافته و ماندگار» در تاروپود و نظام دیوان سالاری کشور و پدیده «توسعه نیافتگی» و تأثیرات متقابل این دو بر یکدیگر، این دست جوامع را به اردوگاه کشورهای همواره عقب مانده سوق می دهد. بدیهی است این قبیل کشورها با عزم و اراده ای ملی می توانند با تدوین و اجرای برنامه ها و راهکارهای کنترل، مهار، تعدیل و در نهایت ریشه کن کردن این نوع فسادها این چرخه باطل را در هم شکسته، و زمینه و بستری مناسب برای تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته را فراهم کنند.

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر یک دوره تمرین ورزشی هوازی با دو حجم متفاوت بر برخی فاکتور های خطر بیماری های قلبی-عروقی در دختران کم توان ذهنی بود. 24 دختر کم توان ذهنی به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند: 1. تمرین هوازی سه بار در هفته به مدت 45 دقیقه؛ 2. تمرین هوازی چهار بار در هفته به مدت 40 دقیقه؛ 3. کنترل. گروه های تجربی تمرینات هوازی شامل 10 دقیقه گرم کردن، 30 دقیقه راه رفتن، دویدن و بازی های آزاد و 5 دقیقه سرد کردن را به مدت هشت هفته با شدت 75-65 درصد ضربان قلب ذخیره انجام دادند. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در سطح 05/0 > α تحلیل شد. نتایج نشان داد بین سه گروه در شاخص های نیمرخ های لیپیدی، ضربان قلب و برخی از متغیرهای ترکیب بدن (درصد چربی، BMI و WC) تفاوت معنا داری وجود ندارد (05/0 < P). دختران کم توان ذهنی برای بهبود استقامت قلبی- عروقی می توانند از حجم تمرینی چهار بار در هفته به مدت 40 دقیقه استفاده کنند و برای کاهش WHR از حجم تمرینی سه بار در هفته به مدت 45 دقیقه بهره ببرند. در مورد شاخص های وزن و VO2max می توان از هر دو حجم تمرینی استفاده کرد.

هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین ابعاد یادگیری و چابکی سازمانی در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد. روش این پژوهش از نوع هم بستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی در سال 1392 تشکیل دادند. به علت محدود بودن جامعه، نمونه آماری به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که خرده مقیاس تعهد مدیریت برای یادگیری سازمانی و مدیریت منابع انسانی برای چابکی سازمانی،بیشترین میانگین را نسبت به دیگر مؤلفه های متغیر مورد نظر به دست آورده اند. همچنین، یادگیری سازمانی رابطه معناداری با چابکی سازمانی دارد. با توجه به وجود رابطه هم خطی بین متغیرها و فرض استقلال خطاها از یکدیگر، متغیرهای پیش بین (قابلیت های یادگیری سازمانی)، 58% از تغییر در میزان چابکی سازمانی را تبیین می نمایند. در مجموع، با عنایت به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود مسئولان و سیاست گذاران پژوهشگاه تربیت بدنی توجه خاصی به عامل یادگیری کارکنان و ارائه شیوه های نو و خلاق برای اصلاح ساختار و عملکرد سازمان در جهت نیل به یک سازمان چابک داشته باشند.

قانونگذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را در جهت اهداف مورد نظر خود مدیریت نماید. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا میتواند ایفا نماید، قاعده ورشکسته است. این قاعده ابزاری است برای جلوگیری از اقدام « تعلیق خودبه خودی تعقیب » انفرادی طلبکاران . عوامل متعددی در کارآمدی و ناکارآمدی این قاع ده مطرح شده است . عمدهترین دلیل کارآمدی، کاهش هزینه ها و افزایش ارزش اموال ورشکسته و از عوامل ناکارآمدی آن بازتوزیع ثروت اعلام شده است. محدودیت قلمرو و فقدان ضمانت اجرا از عوامل ناکارآمدی قاعده توقف یا تعلیق تعقیب در حقوق ایران هستند. در مقابل در حقوق آمریکا قلمرو قاعده گستردهتر و واجد ضمانت اجراست. قاعده تعلیق یا توقف تعقیب در حقوق ایران غیرقابل اسقاط است درحالی که در حقوق آمریکا در این زمینه رویکردهای متعددی مطرح شده است

هدف: مرکز یا کانون هر فعالیت، دارای توانمندی هایی از عملکرد و قدرت است که قسمتی از آن را به نسبت معکوس فاصله در پیرامون شهرها توزیع می کند. هدف مقاله حاضر، تحلیل توسعه یافتگی روستایی با توجه به فاصله و اندازه شهرها می باشد. روش: روش پژوهش این متن، تطبیقی و مبتنی بر رویکرد فازی است. واحد تحلیل در این پژوهش، روستاهای واقع در حاشیه 5، 10 و 15 کیلومتری شهرهای مراکز شهرستانی استان آذربایجان غربی براساس تقیسمات اداری- سیاسی در سال 1390 است. برای تعیین توسعه یافتگی روستاها، از 79 شاخص و مدل رتبه بندی تاپسیس استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که شاخص سازگاری بین فاصله جغرافیایی روستا تا شهر و توسعه روستایی برابر با 836/0 است. بر این مبنا، 84 درصد روستاهای مورد مطالعه، این ادعا را تایید می کنند که فاصله روستا تا شهر، شرط لازم برای توسعه روستایی به شمار می رود. همچنین، رابطة فازی مجموعة توسعه روستایی با مجموعة شرط لازم و علّی فاصله روستا تا شهر، به اندازه 582/0است. مقدار رابطه فازی مجموعة توسعه روستایی با مجموعة شرط علّی اندازه شهر 521/0 است. محدویت ها/ راهبردها: • تقویت شهرهای کوچک در مناطق مختلف جغرافیای در جهت ایجاد فرصت برای روستاهای دور از مرکز شهرستان. • توسعه فرصتهای اقتصادی و اجتماعی در نقاط روستایی دور از مراکز شهری. راهکارهای عملی: • اولویت قرار دادن پراکنش فضایی روستاها در ایجاد شهرها و تبدیل روستاها به شهر. • پرهیز از جمعیت بعنوان معیار اصلی در ایجاد و استقرار خدمات شهری و توجه به محرومیت نواحی و موقعیت جغرافیایی سکونتگاهها. اصالت و ارزش: تحقیق از جمله تحقیقات کاملا جغرافیایی است و در جهت برنامه ریزی منطقه ای و ایجاد عدالت اجتماعی و فضایی کاربرد بسیار دارد.

گردشگری فرهنگی، بخش مهمی از گردشگری یک کشور یا مناطق فرهنگی است که تاریخ مردم، آداب و سنن، هنر، ارزش ها و سبک زندگی آنها در این مناطق جغرافیایی از مهمترین مؤلفه مؤلفه های آن محسوب می می شوند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری فرهنگی از دیدگاه گردشگران خارجی در شهر یزد است. نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری 169 گردشگر خارجی در سال 1393 بر اساس نمونه گیری کوکران و همچنین روش منظم یا سیستماتیک است. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای (اسنادی) و میدانی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد 9/66 درصد از گردشگران خارجی معتقدند، ضعف مدیریت و عدم اجرای پروژه ها در زمینه گردشگری فرهنگی تا حد زیادی می تواند، توسعه گردشگری فرهنگی را با مشکل جدی مواجه سازد. در این رابطه، 2/75 از گردشگران تأثیر تبلیغات مفید و مؤثر را که دربرگیرنده ارزش های تاریخی، سنتی و معماری کویری است، در جذب گردشگران فرهنگی بسیار مهم و اساسی می دانند. نتایج ضرایب استاندارد شده مدلساختاریتحقیقوسطحمعناداری (0021/0 =) به دستآمدهنشان می دهد که نقش تمام هفت مؤلفه، در توسعه گردشگری فرهنگی بسیار ضروری است؛ چرا که معنی داری تمام مؤلفه ها بیش از 96/1 است. نتایج مدل ساختاری مؤلفه های مدیریت در حوزه گردشگری فرهنگی شهر یزد، نشان می دهد تأثیرات مستقیم چگونگی اداره همزمان جاذبه های تاریخی، میزان سرمایه گذاریشان درصنعتگردشگری، به ترتیب برابر با 74/6 و 09/6 است. همچنین در بین مؤلفه های مورد بررسی، مؤلفه های آموزش در حوزه گردشگری فرهنگی، دارای نقاط ضعف اساسی بوده است. در نهایت راهکارهایی جهت توسعه مطلوب و پایدار گردشگری فرهنگی در سطح شهر یزد ارائه شده است.

یکی از فرایندهای عمده در واژه سازی، اختصارسازی است که در آن یک حرف یا مجموعه ای از حروف جایگزین یک کلمه یا عبارتی طولانی می شود. انگیزة اصلی اختصارسازی را می توان اصل کم کوشی معرفی کرد که بر اساس آن انسان می کوشد با صرف کمترین انرژی بیشترین حجم اطلاعات را انتقال دهد. در این پژوهش، ساختمان و بسامد کلمات اختصاری در چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و ترکی بررسی شده است. ابتدا وبگاه های اینترنتی چهار کشور جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحدة آمریکا، مصر و ترکیه در شش حوزة خبر، سیاست، ورزش، تجارت، علوم و فرهنگ در نظر گرفته شده و برخی متون آنها به طور تصادفی انتخاب شده است. علت انتخاب وبگاه های اینترنتی این است که متون درج شده در این رسانه به طور معمول در صفحة نمایشگر به نمایش درمی آید و استفاده از کلمات اختصاری باعث صرفه جویی در فضای مجازی می شود. متون انتخاب شده برای هر زبان شامل 60000 واژه می باشد و کل پیکره 240000 واژه را دربرمی گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد که زبان انگلیسی از نظر تعداد کلمه (نوع) و نیز بسامد تکرار کلمات اختصاری در جایگاه نخست است و ترکی، فارسی و عربی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. بررسی ساختار درونی کلمات اختصاری نیز نشان می دهد که بیش از نیمی از کلمات اختصاری پیکره سه حرفی هستند. تأمل در دو عامل الفبا و ملاحظات رده شناختی چهار زبان مورد بررسی نیز نشان می دهد که عامل الفبا و خط نقش مهم تری در گرایش اهل زبان به ساخت و کاربرد کلمات اختصاری ایفا می کند.

مقالة حاضر مطالعه ای است بر روی تحقیقات انجام شده در دپارتمان های مطالعات فرهنگی در ایران (پایان نامه ها و تحقیقات پژوهشگران) و مقالات دو مجلة علمی پژوهشی در حوزة مطالعات فرهنگی (تحقیقات فرهنگی و مطالعات فرهنگی و ارتباطات). پرسش های اصلی ای که مقاله حول آنها سامان گرفته است عبارت اند از اینکه مطالعات فرهنگی در ایران چگونه شرایط و امکان خوانش را به تصویر کشیده است؟ آیا می توان گونه شناسی ای از انواع قرائت کنندگان از متن در ایران به دست داد؟ به طور خاص این پرسش برای ما اهمیت دارد که چه درکی از مخاطب در مطالعات فرهنگی ایرانی وجود دارد؟ و در نهایت هدف فهم محدودیت های تحقیقات مبتنی بر خوانش در ایران است. نتایج نشان داده است که مطالعات فرهنگی در آموزش عالی ایران، بیشتر تمایل داشته است از نوعی مخاطب فعال که مستمراً مقاومت می کند سخن بگوید و کمتر به عنصر ایدئولوژی و نقش قدرت در برساختن مخاطب اشاره داشته است. درعین حال، مخاطبی که مطالعات فرهنگی آموزش عالی ایران از آن پرده برداشته است، سوژة طبقة متوسط تهرانی است که عمدتاً دارای سرمایة فرهنگی بالاست. شکل دیگری از مخاطب که اخیراً تحقیقات از آن یاد کرده اند نه حول مقاومت، بلکه بیشتر حول لذت معنا می شود. مخاطب لذت طلب اساساً از الگوی هال خارج می شود و الگوی متفاوتی از مواجهه با متن را ابداع می کند.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ها از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی مقطعی بوده و به طور خاص از نوع مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1392 بود. از میان افراد مذکور، 322 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه ای محقق ساخته است که روایی آن مورد تأیید کارشناسان و خبرگان امر بوده و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر 85/0 به دست آمد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتند. عمده ترین نتایج، بیانگر آن بود که از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان بر اساس تحلیل عاملی انجام گرفته، هفت عامل بازدارنده، شامل عوامل اقتصادی، فردی، آموزشی، فنی، هنجار ذهنی، محیطی و نگرشی تبیین گردید. هم چنین، به ترتیب عامل هنجار ذهنی با بار عاملی 81/0 و عامل اقتصادی با بار عاملی 44/0 دارای بیشترین و کمترین تأثیر بر بازدارندگی کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات بودند.

مشارکت مبنایی است برای تبدیل فرد به شهروند. برای شهروند بودن در کامل ترین معنای آن، باید مؤثر و فعال بود. شهروندی فعال، معطوف به درگیرکردن مردم در فرا گرد تصمیم گیری است؛ مردمی که فرصت پیدا می کنند تا در زمینه های برنامه ریزی و انجام خدمات عمومی سخن گفته و به ارتقاء نتایج و خدمات بیندیشند. آگاهی شهروندان موجب رسیدن ایشان به حقی است که جامعه برای آن ها در نظر می گیرد. این آگاهی دارای جنبه های مختلفی از قبیل آگاهی اجتماعی، آگاهی فرهنگی و ... است. آگاهی شهروندی، به معنای شناخت شهروندان از وظایف حکومت و شهرداری در قبال شهروندان و تلاش برای تحقق حقوق و اجرای تکالیفشان است. آگاهی از حقوق شهروندی موجب می شود که مشارکت شهروندان در امور شهری از مراتب پایداری، استمرار و مسئولیت پذیری بیش تری برخوردار گشته، مثمر ثمر گردد. این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات مربوط به میزان آگاهی اساتید دانشگاه، به عنوان نیروی متخصص جامعه نموده است. به منظور تحلیل این اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد این گروه از سطح آگاهی بالایی درزمینه حقوق شهروندی برخوردار هستند. در ادامه به آزمون فرضیات مطرح شده پرداخته است.

"دموکراسی گفتگویی" نظریه ای است که در قرن بیستم به وسیله یورگن هابرماس، فیلسوف و جامعه شناس آلمانی طرح شد. این گفتگو در یک "حوزه عمومی" با "مشارکت آزاد شهروندان مستعد" شکل می گیرد. ابزار تعامل در آن "زبان ارتباطی عام" است و برای رسیدن به "تفاهم" یا "پذیرش استدلال برتر" صورت می گیرد. این نظریه هابرماس در ادبیات سیاسی معاصر تحت عنوان "کنش ارتباطی" شهرت یافته است. مولوی در حکایت تمثیلی"شیر و نخجیران" مذاکره ای به کاربسته است که با ارکان نظریه یادشده قابل بررسی است. در این راستا، نوشته حاضر ابتدا، به توضیح اجمالی مؤلفه های "نظریه انتقادی هابرماس"، "حوزه عمومی"، "جهان زیست" و "زبان ارتباطی عام" و تعریف تمثیل می پردازد. سپس با تحلیل و بررسی بخش مذاکرات داستان "شیر و نخجیران" مولوی، نتیجه می گیرد؛ که مذاکره اول، با قواعد "دموکراسی گفتگویی" هابرماس، همخوانی بیشتری دارد و با پیش روی داستان، کنش ارتباطی مذاکرات کم و رنگ سیاسی و راهبردی آن غلظت پیدا می کند. رنگ سیاسی لایه اندرونی تمثیل یادشده است.

فضای ماورای جو عبارت است از فضایی که از آخرین نقطه محدوده هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می شود و شامل ماه و دیگر اجرام سماوی می گردد. حقوق فضای ماورای جو عبارت است از مقررات حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو که از زمان اولین پرتاب ماهواره به فضا در سال 1957 توسط انسان شروع به رشد و توسعه کرد. یکی از اصول مهم حقوق بین الملل نیز که شکل قاعده آمره پیدا کرده است، قاعده ممنوعیت توسل به زور می باشد. بر اساس این قاعده، کشورها از توسل به زور در روابط خودشان ممنوع اند. یکی از خاستگاه های تجلّی روابط میان کشورها می تواند فضای ماورای جو باشد؛ در نتیجه این مسأله مطرح می شود که آیا این قاعده در فضای ماورای جو نیز حاکم است یا خیر و در صورت قابلیت اجرایی، آیا با استثناهایی مانند عرصه زمین روبرو می باشد؟ که باید گفت با بررسی نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو، در عرصه فضای ماورای جو نیز مانند عرصه زمین، این قاعده آمره، قابلیت اجرایی دارد و همچنین با استثناهایی همچون دفاع مشروع و اقدامات دسته جمعی توسط شورای امنیت در چهارچوب نظام حقوقی حاکم بر این عرصه مواجه می باشد. 

تشخیص ظهرنویسی از ضمانت، یکی از مسائل و مشکلات مهم در دادرسی های مدنی است. این امر، از این باب حایز اهمیت است که قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت، تعریفی از ظهرنویسی و ضمانت ارائه نداده اند. این پژوهش بر آن است که با توجه به اصول اساسی حاکم بر حقوق تجارت و با توجه به پیچیدگی های مباحث تکنیکی اسناد تجاری به مفهوم خاص (چک، سفته و برات) و همچنین ضرورت تسهیل امر تجارت از ورای مقرّرات، از طریق بازشناسی مفاهیم ظهرنویسی و ضمانت در اسناد تجاری، وجوه اشتراک و افتراق این دو را مورد شناسایی فنی و کاربردی قرار دهد. با توجّه به اهمیت موضوع و به منظور ارزیابی موشکافانه آن، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، آرای اصراری دیوان عالی کشور، آرای دادگاه های حقوقی، نظریات مشورتی قضات دادگاه های حقوقی تهران و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوّه قضائیه، در رابطه با ظهرنویسی و ضمانت در اسناد تجاری از جمله چک، مورد بررسی قرار گرفته اند.

با توجه به اینکه مجازات حبس، در رسیدن به اهداف مورد انتظار آن، از جمله اصلاح و بازپروری زندانیان، تقریباً ناکارآمد بوده و باعنایت به اینکه محیط زندان، محیطی جرم زا است و همچنین با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی که ممکن است اعمال این مجازات برای جامعه به وجود بیاورد، مطالعه و پیش بینی مجازات های جامعه مدار جایگزین برای آن، لازم و ضروری به نظر می رسد؛ از جمله این مجازات ها می توان به دوره مراقبت، جریمه روزانه، کارهای عام المنفعه، محرومیت از حقوق اجتماعی، تعلیق ساده و آزمایشی، بازگشت آخر هفته به زندان، حبس در منزل، سیستم نیمه آزادی و راهکارهایی از این قبیل اشاره کرد. بر همین اساس، سیاست کیفری ایران نیز بدین سمت (حبس زدایی) گرایش پیدا کرده و در این راستا در حرکت است؛ به همین علّت در قوانین موضوعه اخیر، به خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، راهکارها و نهادهایی در جهت کاهش جمعیت کیفری پیش بینی شده است؛ امّا در عمل آنچنان که انتظار می رود اجرای این سیاست ها با موفقیت همراه نبوده است. در این تحقیق ابتدا به دلایل و ضرورت های حرکت در جهت مجازات های جایگزین حبس و موانع پیش رو، از جمله فراهم نبودن زیرساخت های لازم و لزوم اقدام هماهنگ مجموعه نهادهای عمومی و ... اشاره خواهیم نمود و در پایان پس از نتیجه گیری، پیشنهادهایی را ارائه خواهیم داد.

مسأله غیرقابل انکار در مبارزه با بزهکاری، لزوم توجّه به شخصیت بزهکار است و بدون شناخت خصوصیات فردی او نمی توان تغییری را در روند مبارزه با بزهکاری انتظار داشت. در این میان، نسبت به گروهی تحت عنوان «بزهکاران اتفاقی»، حساسیت چشمگیرتری وجود دارد. ارائه تعریفی از بزهکاران اتفاقی و همچنین بررسی ملاک های موجود برای تشخیص این دسته از بزهکاران، ضمن بررسی تدابیر متناسب در نحوه برخورد با آنها، محور عمده نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. بزهکاران اتفاقی عموماً اشخاص آبرومند و ملتزم به هنجارها و ارزش های اجتماعی هستند که در شرایط و اوضاع و احوال خاص، تحت تأثیر فشارهای محیطی، مرتکب جرم می شوند. این گروه از بزهکاران، با حسابگران جزایی و مرتکبان جرم در راستای تحصیل منفعت کاملاً متفاوت می باشند. عمده ترین ملاک ها در تشخیص و تمییز این گروه، از سایر بزهکاران عبارت است از ویژگی های شخصیتی بزهکار و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم. سیاست جنایی مورد قبول کشورمان، در نحوه برخورد با بزهکاران اتفاقی، راهکارها و تدابیر مناسبی از قبیل بهره مندی از نهادهایی چون بزه پوشی، توبه و قضازدایی مطرح کرده است؛ همچنان که لزوم اتخاذ تدابیر متناسب در برخورد با این بزهکاران، در مطالعات جرم شناسان نیز مطرح شده است که همواره مبتنی بر تساهل، تسامح و عدم توسّل به مجازات های شدید می باشد.