مطالب

در ادبیات اقتصادی، عنوان «مبانی» و «مبانی فلسفی» دچار ابهامات مفهومی و کارکردی بسیاری است. این مقاله برای رفع این ابهام، چیستی و کارکرد مبانی فلسفی در اقتصاد و اقتصاد اسلامی را بررسی می کند. بنا به فرضیه مقاله، مبانی فلسفی علاوه بر کارکرد تولیدی، کارکرد جهت دهندگی نیز دارند و مبانی به عنوان تنها عامل در تولید نظریات اقتصاد اسلامی عمل نمی کنند. یافته های تحقیق، که به روش تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد فقدان شفافیت مفهومی در واژة «مبانی» موجب بروز مشکلاتی، از جمله شبهة گسست مبانی و نظریه، و صوری شدن بحث از مبانی در بخش هایی از ادبیات اقتصادی گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از طرح دو دیدگاه «مبانی مولد» و «مبانی زمینه ساز» در ادبیات اقتصاد اسلامی است. در این مقاله، از رویکردی ترکیبی در مفهوم شناسی و کارکردشناسی مبانی در اقتصاد اسلامی دفاع می کنیم. بر اساس این رویکرد، از میان مبانی فلسفی سه گانة اقتصاد اسلامی، مبانی معرفت شناختی عمدتاً کارکرد جهت دهندگی، و مبانی هستی شناختی و ارزش شناختی کارکرد تولیدی دارند. البته پذیرش کارکرد تولیدی مبانی فلسفی به معنای تحمیل بار اضافی بر مبانی در فرایند تولید دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی نیست.

شدت انرژی از جمله شاخص های مهم و مورد توجه در اقتصاد انرژی است. در ایران با توجه به فراوانی منابع انرژی، متأسفانه از این منابع به درستی استفاده نشده و بنابراین شدت انرژی به نسبت دیگر کشورها بسیار بالاست. از این رو در این مقاله با استفاده از یک روش رگرسیون غیر خطی به بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران طی دوره 1357-1392 پرداخته ایم. نتایج حاکی از وجود دو رژیم حدی برای اثرگذاری متغیرهای تحت بررسی با در نظر گرفتن قیمت نسبی انرژی به عنوان متغیر انتقال با حد آستانه ای 58/1 می باشد. نرخ شهرنشینی و سهم صنعت از تولیدناخالص داخلی باعث افزایش شدت انرژی در ایران شده اند و سطح تکنولوژی و قیمت نسبی انرژی دارای اثر منفی بوده اند. میزان اثرگذاری قیمت نسبی انرژی در رژیم قیمت بالا تشدید شده و میزان اثرگذاری سهم صنعت و سطح تکنولوژی در این رژیم تقلیل یافته است. این نتایج بیانگر نقش مهم رژیم قیمتی در مسئله شدت انرژی در ایران بوده و سیاستگزاران را به جلوگیری از کاهش قیمت نسبی انرژی درسالهای پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها رهنمون می سازد.

استفاده از معیار شدت انرژی در سطوح خرد، برای نشان دادن کارآیی سیستم های تولیدی و نیز در سطوح کلان برای مقایسة وضعیت کارایی انرژی کشورها بسیار متداول است. بر این اساس در پژوهش حاضر با به کارگیری همجمعی جوهانسن-جوسلیوس و الگوی تصحیح خطا به بررسی و مقایسه ی اثر قیمت بنزین به همراه سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر شدت انرژی در ایران و ترکیه طی دوره ی 1359-1392 پرداخته شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد قیمت بنزین در دو کشور اثری منفی بر شدت مصرف انرژی داشته به نحوی که در کوتاه مدت و بلندمدت، افزایش قیمت بنزین در ترکیه به کاهشی بیشتر در شدت مصرف انرژی منجر شده است. تکنولوژی با وجود آنکه در بلندمدت بر شدت انرژی دو کشور با تاثیری منفی همراه است؛ ولی در اقتصاد ایران در کوتاه مدت اثری مثبت داشته و نشان می دهد که تغییرات تکنولوژیکی تولید در کشور، نتوانسته آن طور که باید به بهبود بهره وری منجر شود. همچنین در هر دو کشور، سیاست اصلاح قیمت انرژی از طریق کاهش یارانه پرداختی به حامل های انرژی، توانسته است بر شدت مصرف انرژی موثر واقع شود.

افزایش قابل توجه سهم گاز طبیعی در سبد انرژی و روند رو به رشد آن در بخش خانگی از یک سو و پایان پذیر بودن ذخایر گاز طبیعی به عنوان یک منبع تجدید نا پذیر از سوی دیگر، ضرورت مصرف بهینه گاز طبیعی را بیش از پیش محسوس می نماید. در همین راستا قانون هدفمند کردن یارانه ها از 28 آذر سال 1389 به اجرا گذاشته شد. بر این اساس ، دولت تلاش نمود تا قیمت حامل های انرژی (از جمله گاز طبیعی) را به تدریج به قیمت واقعی آن ارتقا دهد و برای جبران هزینه ایجاد شده بر اقشار آسیب پذیر جامعه، یارانه ای را به صورت ماهانه به آن ها اعطا نماید. پرسش اساسی این پژوهش آن است که "" آیا هدفمند کردن یارانه ها باعث صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی شده است یا خیر؟"". برای این منظور، ابتدا تابع تقاضای مصرف گاز طبیعی خانوارها در منطقه 7 کشور (شامل استان کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و ایلام) در بازه زمانی 1392- 1385 ، با استفاده از داده های فصلی و با استفاده از روش FMOLS تخمین و کشش قیمتی ، درآمدی و متقاطع تقاضای گاز طبیعی آن محاسبه گردید. سپس عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف گاز طبیعی بخش خانگی در منطقه 7 کشور مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که عکس العمل مصرف کنندگان در نتیجه افزایش قیمت گاز طبیعی چندان محسوس نیست و هدفمند کردن یارانه ها به تدریج تأثیر خود را در کاهش مصرف گاز طبیعی خانگی در استان های منطقه 7 کشور از دست داده است.

پژوهش حاضر که با هدف شناسایی مؤلفه های هوش اخلاقی و ساخت آزمون اولیة آن بر اساس منابع اسلامی انجام گرفت، از نوع پژوهش های بنیادی بوده و در آن از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعة آماری این پژوهش را تمامی دانش پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی? و طلاب جامعة الزهراء? در سال تحصیلی 1395-1394 تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری در دسترس، 100 نفر انتخاب شدند. محقق پس از مطالعه، یادداشت برداری، سازماندهی و تجزیه و تحلیل منابع اسلامی و روان شناختی، مهم ترین فضائل اخلاقی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. مؤلفه های هوش اخلاقی بر اساس معیارهای مکارم، محاسن و معالی در حوزة اخلاق، به هفده ویژگی رسید و در سه دستة الهی، فردی و اجتماعی تقسیم گردید. برای بررسی میزان مطابقت مستندات اسلامی با مؤلفه های هوش اخلاقی از نظر کارشناسان خبرة دین استفاده شد. میانگین کل 7/3 نشانگر موافقت 92 درصدی کارشناسان در خصوص تطابق مستندات با مؤلفه هاست. هماهنگی میان مستندات با گویه ها، میانگینی در حد 51/3 بدست داد. جهت سنجش روایی ملاک، آزمون محقق ساخته به همراه آزمون هوش اخلاقی (MCI) اجرا شد. همبستگی دو آزمون با 84/0 نشان دهندة روایی بالای آزمون است. مؤلفه های آزمون هوش اخلاقی اسلامی با کل آزمون، همبستگی بالا و با یکدیگر همبستگی مثبت و پایین داشتند که نشان دهندة روایی سازة آزمون محقق ساخته است. اعتبار آزمون بواسطة بررسی همسانی درونی پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و نتیجة آن در سطح 96/0 به دست آمد. دونیمه سازی نیز اعتباری در حد 93/0 تا 95/0 به دست داد. نتایج تحقیق نشان می دهد که پرسش نامه تهیه شده از اعتبار و روایی مطلوبی برخوردار است.

در این پژوهش به بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در سه گروه درآمدی از کشورهای با درآمد بالا (استرالیا، آمریکا، انگلیس، دانمارک، نروژ و کانادا)، درآمد متوسط (کلمبیا، مالزی، ایران، گابون، اکوادور و الجزایر) و درآمد پایین (مصر، هند، اندونزی و سوریه) برای دوره 2012-1960، با تأکید بر دموکراسی می پردازیم. بدین منظور از الگوی داده های تابلویی پویا و روش برآوردگشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده کرده ایم. برای متغیر وابسته از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت دلار سال 2005 استفاده کرده و متغیرهای مستقل مدل، حجم ذخایر نفتی، اندازه (هزینه های) دولت، دموکراسی یا مشارکت مردم، آزادی تجاری و شاخص قیمت مصرف کننده هستند. نتایج برآوردها حاکی از تأیید پدیده نفرین منابع در کشورهای با درآمد متوسط است، ولی این پدیده در کشورهای با درآمد بالا و درآمدپایین رد می شود#,

همدلی، متغیری تأثیرگذار در کیفیت روابط بین فردی است که مؤلفه های شناختی، هیجانی و رفتاری ویژة خود را دارد. هدف این پژوهش، تعیین رابطة همدلی و مؤلفه های آن با پایبندی مذهبی است. پژوهش پیش رو، توصیفی و از نوع همبستگی و علّی مقایسه ای است. بدین منظور، از میان دانشجویان مرتبط با ادارة مشاورة نهاد مقام معظم رهبری حفظه الله در دانشگاه ها (جامعة آماری پژوهش) با استفاده از نمونه گیری تصادفی، تعداد 400 نفر (پسر و دختر) انتخاب شدند. . همة شرکت کنندگان به گویه های پرسش نامه های پایبندی مذهبی جان بزرگی و همدلی (فهرست واکنش های بین فردی) دیویس پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از نسخة بیستم نرم افزار آماری SPSS و کاربرد روش های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و آزمونZ نشان داد که میان متغیرهای پایبندی مذهبی و همدلی و زیرمقیاس های آنها (به جز زیرمقیاس های پایبندی مذهبی و خیال) رابطه ای معنادار وجود دارد و نیز نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه، از معناداری تفاوت نمرات کل پایبندی و زیرمقیاس های خیال، نگرانی همدلانه و دیدگاه پذیری، و نمرات کل و زیرمقیاس های پایبندی و ناپایبندی مذهبی بین دو گروه دانشجویان دختر و پسر حکایت دارد. ضمن اینکه وضعیت اقتصادی، برخلاف وضعیت تأهل، می تواند نقشی تعدیل کننده ایفا کند.

هدف کلی پژوهش حاضر ، تعیین میزان توجه سند برنامه درسی ملی به مؤلفه های تفکر فلسفی است. تحقیق، ازنظر هدف،کاربردی و ازلحاظ روش مبتنی بر روش تحلیل محتوا است . به دلیل محدودیت ، نمونه آماری همان جامعه آماری یعنی سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران است .روایی ابزار، از طریق روایی محتوایی و پایایی آن با ضریب توافق ویلیام اسکات ، بیش از %86 تعیین گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و برای کسب اطمینان بیش تر نتایج ، از شیوه آنتروپی شانون ، بهره گرفته شد. نتایج حاکی از توجه نسبی سند اما نامتوازن و ناهماهنگ به مؤلفه های تفکر فلسفی است. مؤلفه «کنجکاوی» با 69 واحد ثبت معادل %26 و ضریب اهمیت 244/0 ، با بیشترین فراوانی و اهمیت موردتوجه و مؤلفه «وحدت شخصیت» با 9 واحد معادل %3 و ضریب اهمیت 024/0 ، مورد کم توجهی واقع شده است. مؤلفه های دیگر به ترتیب فراوانی و اهمیت، عبارت اند از: « علاقه به ارزش های انسانی» 52 واحد معادل %19 و ضریب اهمیت202/0، « جامعیت» 41 واحد یعنی %15 و ضریب اهمیت157/0، « تعمق» 38 واحد معادل %14 ضریب اهمیت 156/0، « استقلال رأی» 31 واحد معادل %11 و ضریب اهمیت 079/0، « نوجویی» 18 واحد یعنی %7 و ضریب اهمیت 072/0 و « انعطاف پذیری» 13 واحد معادل%5 و ضریب اهمیت 024/0بوده است.

هدف اصلی این پژوهش مقایسه رویکرد فلسفه برای کودکان با سایر رویکردهای مهم در موضوع تربیت اخلاقی است. بدین منظور با طبقه بندی رویکردهای تربیت اخلاقی بر اساس ابعاد وجود آدمی (باور، عاطفه، اراده و رفتار) به رویکردهای باورمحور، عاطفه محور، اراده محور و رفتارمحور، مهم ترین نظریه ها ذیل هر یک از این رویکردها به طور مختصر تبیین شده است. در رویکرد باورمحور، نظریه تبیین ارزش ها و نظریه رشد قوه قضاوت اخلاقی پیاژه-کلبرگ، در رویکرد عاطفه محور، نظریه مراقبتیِ گیلیگان، در رویکرد اراده محور، نظریه سنتی-ارسطویی و در رویکرد رفتارمحور، نظریه رفتارگرایی اسکینر به اختصار تبیین شده اند و سپس مزایا و معایب هر یک به ویژه انتقادات وارد بر آن ها از منظر برنامه فلسفه برای کودکان مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه تلاش شده است ضمن یک مقایسه تطبیقی نشان داده شود چه اشتراک ها و افتراق هایی میان رویکرد برنامه فلسفه برای کودکان در تربیت اخلاقی که آن را به طور مختصر «حلقه کندوکاو اخلاقی» می نامیم، با هر یک از نظریه های رقیب وجود دارد. نتیجه نهایی این است که «حلقه کندوکاو اخلاقی» از تمام رویکردها و نظریه های دیگر در تربیت اخلاقی متمایز است و بنیان گذاران این برنامه به صورت آگاهانه تلاش کرده اند نظریه ای در تربیت اخلاقی ارائه دهند که ضمن پوششِ تمام ابعاد وجود آدمی، جامع مزایای نظریه های رقیب و مانع نواقص آن ها باشد.

گرایش به تفکر انتقادی، خلاّقیت و نوآوری یکی از چالش های مهم مدارس هزاره ی سوم هستند که زمینه رشد و ارتقای دانش آموزان در موفقیت های تحصیلی و شغلی را فراهم می نماید. پژوهش حاضر به منظور مقایسه ی میزان گرایش دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه شهر تبریز در گرایش به تفکر انتقادی، خلاقیت و نوآوری بر اساس جو اجتماعی باز و بسته مدارس انجام شده است. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی سوم دوره ی دوم متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 93-1392 که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای 365 نفر انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های جو اجتماعی هالپین و کرافت، تفکر انتقادی ریکتس، خلاقیت عابدی و نوآوری کولز و واندن بروک استفاده شد که اعتبار پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرانباخ مناسب گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA) استفاده شد. نتایج حاصل نیز، نشان داد که میزان گرایش دانش آموزان دختر به تفکر انتقادی، خلاقیت و نوآوری براساس جو اجتماعی باز و بسته متفاوت است که از میان متغیرهای فوق، جو اجتماعی باز مدارس بیشترین تأثیر را بر گرایش به خلاقیت دانش آموزان دختر داشته است.

تاریخ بیهقی عموماً به مثابه یک اثر صرفاً ادبی مورد خوانش قرار گرفته و این نوع خوانش به نادیده گرفته شدن بخشی از ارزش های آن انجامیده است. در این پژوهش، نمود مسائل مرتبط با جنگ و نظامی گری در تاریخ بیهقی مورد بررسی قرار گرفته است. مدعای اصلی نگارندگان در پژوهش حاضر این است که کتاب تاریخ بیهقی آیینه تمام-نمای جنگ و نظامی گری در دوره غزنوی است و ابوالفضل بیهقی یک تاریخ نویس صِرف نبوده؛ بلکه آگاهی کاملی از علم نظامی گری داشته است. تاریخ بیهقی از حیث توجه به جزئیات جنگ و مسائل نظامی در میان سایر کتاب های تاریخی کلاسیک نیز از جایگاهی ممتاز برخوردار است و یکی از مهم ترین دلایل این دقت در جزئیات، تأثیرپذیری بیهقی از شاهنامه فردوسی است. در این پژوهش نشان داده ایم که اندک بخش های باقی مانده از این کتاب، از اهمیت بالایی در نمایان سازی ماهیت دقیق سپاهی گری در دوره غزنوی برخوردار است. به این منظور، با توجه به شواهد متنی تاریخ بیهقی ارکان سپاه غزنوی را تبیین کرده ایم و بخش های مهم سپاه غزنوی را مورد واکاوی قرار داده ایم. هنگام مطالعه تاریخ بیهقی،گاه به اصطلاحات نظامی برمی خوریم که برای فهم کامل متن باید درک و دریافت دقیقی از آن ها داشته باشیم. هدف عمده دیگر در این مقاله، روشن سازی و توضیح مسائل نظامی به کار رفته در متن، به منظور فهم بهتر آن است.

زندگی اجتماعی متضمن پذیرش برخی بایدها و نبایدهاست که محدودیت هایی را برای آزادی های فردی ایجاد می کند. از سویی وجود این هنجارها، که آن ها را قانون می نامیم، برای برقراری نظم و امنیت در جامعه ضروری است، از سوی دیگر در برخی مواقع قانون با آزادی های افراد جامعه در تعارض قرار می گیرد. با توجه به اهمیت فراوان دو مقولة قانون و آزادی فردی و امکان نداشتن حذف این دو به فلسفه ای نیاز داریم تا به مسئلة تعارض های احتمالی میان آن ها پاسخ دهد. آین رند فیلسوفی است که در جایگاه مدافع نظریة خودگرایی اخلاقی شناخته شده است. به نظر می آید با توجه به مبانی فلسفی و اخلاقی ای که وی مطرح می کند، بتوان پاسخی مناسب به مسئلة تعارض مذکور داد. به نظر می آید رند از مبانی ای برای حل تعارض مذکور استفاده می کند که سازگاری درونی بالایی دارند. اما از آن جا که وی متفکری خودگراست و مبنای پاسخ وی به مسئلة تعارض آزادی های فردی با قانون نیز نظریة اخلاقی خودگرایانة اوست، به نظر می آید نوعی ناسازگاری میان تأکید بر قانون و حقوق فردی با خودگرایی اخلاقی وجود داشته باشد؛ زیرا قانون خاصیت محدودکنندگی دارد و حقوق فردی نیز مستلزم درنظرگرفتن ارزش ذاتی دیگران است، حال آن که در خودگرایی اخلاقی تأکید بر اصالت فرد و منافع وی است و تا حد زیادی ارزش ذاتی انسان های دیگر نفی می شود.

ماجرای افک(النور11-20) یکی از قسمت های اصلی مدخل ""عایشه "" در دائره المعارف قرآن نوشته دنیس اسپلبرگ است. نویسنده بدون پرداختن به این آیات تنها به گزارش شأن نزول آن اکتفا کرده است. وی آیات مذکور را صریح ترین آیات قرآن در مورد عایشه می داند، در حالی که آیه 4 سوره التحریم در این خصوص صراحت بیشتری دارد. وی همچنین این آیات را بارزترین نمود اختلافات فرقه ای مسلمانان می داند در حالیکه شیعه و سنی در این خصوص اختلاف جدی ندارند. وی ادعا می کند شیعه ام المؤمنین عایشه را به زنا متهم می کند که این خود اتهامی به شیعه است که نه تنها عایشه بلکه همه همسران انبیا را از این عمل مبرا می دانند. اسپلبرگ تفسیر را مجالی برای اعمال تعصبات و خواسته های مفسر تلقی می کند. در حالی که تفسیر از نگاه مسلمانان دارای شرایط و ضوابط خاصی است. تأثیر بیش از حد پیش دانسته ها وعلایق در تفسیر مطلبی است که در هرمنوتیک فلسفی ریشه دارد و لوازم فاسدی به دنبال دارد. وی همچنین تأکید می کند جنسیت بر تفسیر قرآن اثرگذار است؛ اما باید گفت تفاوت تفاسیر در آیات مربوط به زن ریشه در مبانی معرفتی مفسر و شرایط فرهنگی اجتماعی عصر او دارد و کمتر به جنسیت مفسر مربوط است. واژگان کلیدی: عایشه، ماجرای افک، شیعه، جنسیت

محمدعابد جابری برای یافتن راه کاری به منظور برون رفت از فضای فکری مسدود عربی اسلامی به تحلیل «سنت» و «گذشتة» آن روی آورد و با نگرشی تاریخی و ساختارمند و در چهارچوب عقلانیت انتقادی سه نظام فکری بیانی، عرفانی، و برهانی را در ساختار آن تشخیص داد. روش شناسی تاریخ گرایانه و ساختارگرایانه به فکر وی سمت و سویی داده است که ضمن ساختارشکنی در تحلیل فضای فکری عربی اسلامی، ساختارهایی را نیز بر آن تحمیل می کند. در این مقاله پس از بررسی روش و تفکر جابری، به این نتیجه رسیده ایم که تاریخ گرایی و ساختارگرایی تفکر جابری به این منجر شده است که نگرش وی برای رسیدن به مطلوب خود ایدئولوژیک باشد؛ ایدئولوژی ای که از علم گرایی مدرن، تاریخ گرایی، و ساختارگرایی نگرش وی نشئت می گیرد.

شناخت هنر اسلامی فارغ از مباحث هستی شناختی و معرفت ذوقی و شهودی متأثر از ورود آثار هنری به موزه (به مثابة محصول فرهنگی تمدن غرب) و نظام معرفت شناختی متمایز آن است. حرکت هنر اسلامی در امتداد زمان و مکان و حضور در نظام اندیشگانیِ دیگری، بر کیفیت حصول معرفت مخاطب تأثیر می گذارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی می کوشد تا چگونگی حصول معرفت هنر اسلامی را در سیری تاریخی آشکار کند. جستار حاضر با معرفی سه نظام معرفتی شرق شناسی، زیبایی شناسی، و مطالعات بینافرهنگی در موزه های غرب، شناخت از هنر اسلامی به مثابة «کالای مادی»، «هنر»، و «کالای فرهنگی» و شکل گیری سه ارزش متمایز اقتصادی، زیبایی شناختی، و نمادین را در هنر اسلامی آشکار می کند. بنا بر یافته های پژوهش، معرفت هنر اسلامی در موزه ها نه مبتنی بر ملاک های حسن شناسی و غایت شناسی در فلسفة اسلامی، بلکه کاملاً متأثر از معرفت به هنر در تفکر غرب است.

شکل گیری نظام حقوقی و به وجود آمدن رابطه ی بین دولت و مردم، موجب بروز تعارض میان مالکیت خصوصی و منفعت عمومی شده است. با توجه به اینکه برتری هر یک از مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی بر دیگری موجب آسیب و خسارت به دیگری می شود، ترجیح منفعت عمومی بر حقوق مالکان خصوصی و بر عکس نیازمند دلیل است. این نوشتار در پی تبیین رویکرد فقهای شورای نگهبان و ارزیابی سیر تحول نگرش ایشان در مواجهه با مصوباتی است که با هدف تأمین منافع عمومی به تحدید مالکیت خصوصی پرداخته اند تا نشان دهد به رغم صیانت فقهای شورای نگهبان از حقوق مالکانه ی اشخاص، در مواردی مالکیت خصوصی در راستای تأمین منفعت عمومی، محدود شده است. از رهگذر واکاوی منابع گردآوری شده، دو معیار «ضرورت» و «مصلحت» که فقهای شورای نگهبان با استناد به آن ها در نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و نیز پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری به تحدید یا سلب اختیارات مالکان پرداخته اند، ارزیابی شده است. رویکرد تعدیل شده در رویه ی فقهای شورای نگهبان در حمایت از سلطه ی مالکان، ارتقای صیانت از منافع عمومی و اهتمام به آن را رقم زده است که تضمین آن نیازمند تبیین و تصریح اصول و معیارهای عینی و مشخصی از جانب فقهای شورای نگهبان است.

هیأت عمومی دیوان یکی از ارکان دیوان عدالت اداری است که از صلاحیت های متعددی برخوردار است. این هیأت، به شکایات از مقررات اداری رسیدگی کرده و در صورت مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، آن ها را ابطال می کند. همچنین این هیأت از صلاحیت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه برخوردار است. آرایی که این هیأت صادر می کند، قطعی و لازم الاجراست؛ با این حال، به موجب مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، آرای این هیأت در موارد استثنایی موضوع رسیدگی مجدد در این هیأت قرار می گیرد. مغایرت با قانون، مغایرت با شرع، اعلام اشتباه و تعارض آرای صادره با یکدیگر موجبات رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی به شمار می روند. در این مقاله، با تحلیل رویه ی قضایی هیأت عمومی دیوان، ضمن تبیین موجبات مذکور، به این سؤال پرداخته شده که آیا آیین مشخصی در این زمینه وجود دارد و اینکه چه آثاری بر رسیدگی مجدد به آرای صادره از هیأت عمومی دیوان مترتب است. نتیجه ی این پژوهش حاکی از آن است که اگرچه آیین و آثار اعمال ماده ی 91 تا اندازه ی زیادی مشخص است، ابهاماتی در زمینه ی اعمال ماده ی 94 همچنان وجود دارد.

اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت نامه های بین المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن هاست. با وجود نگارش کتاب ها و مقالات متعدد در زمینه ی حقوق معاهدات و صلاحیت های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی مانند امکان سنجی تصویب معاهدات بین المللی در قالب طرح نمایندگان مجلس، صلاحیت مجلس در خصوص تعهدات داوطلبانه، صلاحیت مجلس در تصویب موافقت نامه هایی تحت سایر عناوین مندرج در اصول 77 و 125 و صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در تصویب موافقت نامه های بین المللی وجود دارد؛ که تحلیل و بررسی آن ها از منظر حقوقی ضروری به نظر می رسد. از همین رو سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت از اینکه حدود صلاحیت های مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی چیست؟ این مقاله با رویکرد تحلیلی و بهره گیری از روش کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به پرسش مطرح شده است. به نظر می رسد صلاحیت تصویب همه ی موافقت نامه های بین المللی که دارای وصف بین المللی اند و موجب ایجاد تعهد برای جمهوری اسلامی ایران می شوند، انحصاراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است و عنوان معاهده و همچنین قید داوطلبانه بودن در آن را نمی توان مانعی بر صلاحیت مجلس تلقی کرد. همچنین برای مجلس شورای اسلامی حق ورود در جزییات معاهدات وجود دارد.

پیشرفت روز افزون تجارت خارجی موجب شده است تا مراودات تجاری افزایش یابد و تجار در سطح بین المللی قراردادهای مختلف تجاری منعقد نمایند. با این حال ممکن است به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناشی از این معاملات ناتوان گردند و ورشکسته بشوند. لذا پدیده ورشکستگی بین المللی خصوصاً دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای این قسم ورشکستگی، به موضوعی مهم و اساسی برای دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در امر تجارت بدل شده است، چرا که نه تنها دولت ها به اعمال مقررات داخلی خود تمایل دارند، بلکه در این خصوص دو سیستم اصلی، یعنی سیستم تعدد و سیستم وحدت نیز در جهان وجود دارد. تنظیم و وضع مقررات یکسان در خصوص ورشکستگی بین المللی کمک شایانی به حل مشکلات حقوقی در زمینه تجارت بین الملل خصوصاً مشکلات طلبکاران ورشکسته و مدیران تصفیه در اقامه دعوی و وصول مطالبات از تاجر ورشکسته مقیم کشور خارجی خواهد کرد. لذا کمیسیون حقوق تجارت بین الملل(آنسیترال) برای ایجاد رویه ا ی واحد در سطح بین المللی مبادرت به وضع قواعدی نموده که ما در این مقاله به بررسی آن می پردازیم. در نهایت جهت رفع این چالش، باید گفت که گرایش جهانی به سمت همسوسازی مقررات ورشکستگی بین المللی با مقررات قانون نمونه آنسیترال می باشد در عین حال از آنجایی که مبانی قانون نمونه با حقوق ایران و حقوق طلبکار ایرانی انطباق کامل ندارد لازم است که از اقتباس مطلق از این قانون خودداری شود.

تبلیغات تجاری، ابزاری قدرتمند و بانفوذ هستند که زندگی اجتماعی و اقتصادی امروزه را تحت تأثیر خود قرار داده اند. یکی از مسائل مهمی که امروزه شرکت ها و بنگاه های تبلیغات تجاری با آن روبرو هستند و ارتباط تنگاتنگی با حقوق مالکیت فکری دارد، مسأله تبلیغات مقایسه ای است که مشتمل است بر استفاده یک شرکت از برند، علامت تجاری، نام تجاری، لوگو و ... رقیب جهت مقایسه ویژگی های کالا یا خدمات شرکت مذکور با کالاها یا خدمات خود. در برخی از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا به علت رشد چشمگیر این نوع تبلیغات، مقررات ویژه ای وجود دارد. اما در حقوق ایران، قانون ویژه ای در این خصوص به تصویب نرسیده است و مقررات موجود برای پاسخگویی به چالش هایی که شرکت ها و بنگاه های تبلیغاتی در تبلیغات مقایسه ای و مخصوصا نسبت به امکان نقض حقوق مالکیت فکری مطرح می کنند، کفایت نمی کند. نتایج این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد زمانی که یک فعالیت تبلیغاتی مقایسه ای راه اندازی می شود، توجه به طیف وسیعی از قوانین و مقررات ضرورت دارد. عدم احتیاط می تواند منجر به از دست رفتن حقوق خود شرکت و مسئولیت حقوقی در قبال نقض حقوق مالکیت فکری دیگران شود.