مطالب

درس آموزی و بهره گیری از شاخص های مدیریت و رهبری از جنبه های زیادی حائز اهمیت است. این پژوهش بر آن است که مؤلفه های مدیریت و رهبری را در اندیشه ی «نظامی گنجوی» بررسی و تبیین کند و طبق الگویی برای فرماندهان و مدیران نظامی ارائه نماید. منظومه ی شرفنامه یکی از آثار نظامی گنجوی است که به توصیف ماجراجویی ها و لشکرکشی های اسکندر می پردازد. واکاوی و بررسی دقیق ابیات، خطوط برجسته ی اندیشه ی شاعر را آشکار می کند. او در این منظومه، بسیاری از اندیشه های خود را در قالبِ نقل قول و یا از زبانِ پادشاهان در قالبِ پند و اندرز بیان می کند و آن را به مخاطب انتقال می دهد. این مقاله به روش پژوهش کیفی با راهبرد داده بنیاد (نوع ظهوریابنده ی گلیزر) انجام شده است. جامعه ی آماری 4500 بیت از منظومه ی «شرفنامه» حکیم نظامی گنجوی در نظر گرفته شده است. در بررسی ابیات داستان، 22 مؤلفه استخراج شد که با جمع بندی کلی، الگویی مشتمل بر 5 مقوله در ابعاد (اعتقادی، ارتباطی، شخصیتی، خردمندی و روحی- روانی) به دست آمد.

مخارج دفاعی، سهم عمده ای از کل مخارج عمومی را در ایران تشکیل می دهد. بنابراین تعیین سطح بهینه ی مخارج دفاعی می تواند نقش مهمی در تخصیص بهینه امکانات مالی بخش عمومی و در نتیجه رشد اقتصادی کشور داشته باشد.در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرگذاری غیرخطی مخارج دفاعی بر روی رشد اقتصادی و تعیین سطح بهینه ی آن در ایران، طی سال های 1391-1338 است. به این منظور از الگوی رگرسیون انتقال ملایم لاجستیک (LSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی LSTR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی مخارج دفاعی بر روی رشد اقتصادی، نشان داد که سهم مخارج دفاعی از تولید ناخالص داخلی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای و بهینه 21 درصد، بر روی درآمد سرانه اثر گذاشته است؛ به گونه ای که سهم مخارج دفاعی از تولید ناخالص داخلی در رژیم اول، بر درآمد سرانه در ایران تأثیر مثبت داشته، درحالی که در رژیم دوم این اثر منفی است. لذا فرضیه اثرگذاری مخارج دفاعی بر روی رشد اقتصادی به شکل U معکوس، در ایران تأیید می شود

هدف از این پژوهش، بروزرسانی وظایف، مسوولیت ها و شناسایی شایستگی های مدیران آموزش است. شناسایی این شایستگی ها، پیش نیاز طراحی برنامه های آموزشی و توسعه ای برای آنان می باشد. بنابراین هدف کلی این مقاله، بهنگام سازی وظایف و شناسایی شایستگی های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی است. روش پژوهش کیفی است. حجم نمونه معادل 14 نفر- از مجرب ترین مدیران و متخصصان آموزش و توسعه منابع انسانی کشور با میانگین تجربه کاری10 سال- می باشد. نتایج در یک کارگاه سه روزه به نام دیکوم[1] بدست آمد؛ سپس یافته های کارگاه در خصوص شایستگی های شناسایی شده در نشستی تخصصی توسط چند تن از مدیران و متخصصان حوزه آموزش در 10 موضوع بدین شرح طبقه بندی گردید: الف- شایستگی های مشترک (عمومی) شامل: ویژگی های شخصیتی و اخلاقی- شایستگی ادراکی- تعالی طلبی- شایستگی بین فردی می باشد. ب- شایستگی های ویژه شامل: ب- 1- شایستگی های فنی و شغلی، ب- 2- شایستگی های سازمانی که دارای زیر شایستگی هایی نظیر: شایستگی کسب و کار، رهبری، مدیریت عملکرد، تفکر استراتژیک، تصمیم گیری می باشد.

هدف از پژوهش حاضر، استاندارد سازی پرسش نامه خرید روزنامه ورزشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان زن و مرد بالای 18 سال دکه های روزنامه فروشی شهر تهران با حداقل یک سال سابقه خرید روزنامه ورزشی تشکیل دادند که در نهایت، پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه ها، در نهایت تعداد 344 پرسشنامه کامل بود و مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. یافته ها حاکی از این است که مجموع 33 گویه طراحی شده در مقیاس لیکرت، از چهار عامل محتوا، شکل و ظاهر، شهرت و سابقه و تیتر اشباع شده است. این چهار عامل در مجموع قادر هستند 9/74 درصد از واریانس کل را تبیین کنند. علاوه براین، در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط به غیر از سؤال 16، تمامی سؤالات رابطه معنا داری با عامل خود دارند و می توانند پیشگوی خوبی برای آن باشند. در ارتباط با روابط عامل ها با مفهوم ""خرید روزنامه ورزشی"" نیز نتایج نشان می دهد که تمامی عامل ها توانسته اند پیشگوی خوبی برای این مفهوم باشند. در نتیجه، روایی درونی و بیرونی مدل ""خرید روزنامه ورزشی"" مورد تأیید قرار می گیرد.

برای تحقق اراده انشایی ایقاع، ابتدا لازم است ایقاع کننده با طی مراحلی در ذهن و ضمیر خود، اراده باطنی بر آن را محقق سازد. علیرغم عقیده برخی حقوقدانان بر کفایت اراده باطنی به جهت یکجانبه بودن عمل حقوقی ایقاع و عدم دخالت اراده دیگری، به نظر می رسد از آن جا که ایقاع به هر حال با حقوق دیگری ارتباط می یابد و نیز به منظور تضمین اجرای تعهدات برآمده از ایقاع و مهم تر آن که این اراده باطنی در عالم حقوق اثر داشته باشد، لازم است ایقاع کننده آن را ابراز کند. از این رو ابراز، شرط تأثیر اراده باطنی و شرط تحقق ایقاع خواهد بود. در فرایند تحقق اراده انشایی، به منظور ورود اراده باطنی به عالم خارج، ناگزیر از استفاده از وسایل خارجی با عنوان روش های ابراز اراده هستیم. این روش ها به طور سنتی، لفظ و فعل و به طور نوین، روش های الکترونیکی هستند. از آن جا که استفاده از اشاره، معاطات، ترک فعل خاص و سکوت در ابراز ایقاع مشکوک به نظر می رسد، امکان به کارگیری آن ها نیز بررسی می گردد. به هر ترتیب، این روش ها در صورتی که به نحو صریح یا ضمنی بر اراده باطنی دلالت کنند، واجد اثر خواهند بود و به عبارت دیگر، اراده ظاهری ایقاع کننده باید با اراده باطنی وی مطابقت کند. در این میان، گفتار یا نوشتار صریح به دلالت مطابقی، لفظ غیرصریح به دلالت تضمنی و التزامی، و فعل ایقاع کننده به دلالت التزامی مبیّن و کاشف از اراده ایقاع کننده و معبر آن است.

سازمان بین المللی کار از سال 1948 اقداماتی در راستای ترویج و حفاظت از آزادی انجمن و الزام دولت ها به رعایت آن انجام داده است؛ اما برخی از این اقدامات همواره با مخالفت دولت ها مواجه شده است. هدف این مقاله، نقد رویکرد و مبانی سازمان بین المللی کار در الزام دولت ها به رعایت آزادی انجمن است. سازمان بین المللی کار مبتنی بر دکترین اختیارات ضمنی، اساسنامه را بر اساس اهداف و مقاصد تفسیر نمود و نهادهای نظارتی ویژه آزادی انجمن را تأسیس کرد. این اقدام سازمان بین المللی کار مخالف با کنوانسیون 1969 وین است. دکترین اصالت اراده باید مبنای تفسیر اساسنامه قرارگیری و از اساسنامه باید تفسیری مضیق نمود. ماهیت اصلی آزادی انجمن، حقوق بشری است که اگر از این زاویه مورد بحث و تحلیل قرار بگیرد نظم عمومی، محدودکننده قلمرو اجرایی آن در عمل خواهد بود. حقوق بین الملل عرفی هم نمی تواند مبنایی برای الزام کشورها قرار گیرد.

مطابق ماده 196 قانون مدنی «کسی که معامله مى کند آن معامله براى خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» حقوق دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده اند. گروهی این ماده را ملائم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده اند که استثناء مذکور در این ماده صرفاً بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه است، نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه به نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز مؤید این مدعا است، درحالی که گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوبٌ عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است، هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که در لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله می کوشد با تبیین دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تأکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیم بازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم، البته با تقریری نوین، و ارائه راه کارهایی برای پیش گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی این موضوع نیز سازگار به نظر می رسد.

هر یک از مکاتب حقوقی با توجه به مبانی معرفتی خود به تعریف «حق» می پردازد. در پوزیتیویسم حقوقی به دلیل عدم امکان داوری ارزشی علم تجربی و ادعای جدایی هست ها از بایدها، واژه «حق» از هرگونه هنجار و ارزش جدا شده و صرفاً سخن از «فرمان حاکم» به عنوان «حق» می شود، حال آنکه در حقوق اسلامی، «حق» جدای از فرمان حاکم (قانون) و متفاوت از آن است و فرمان حاکم (قانون) باید مبتنی بر «حق» باشد؛ چراکه به دلیل عدم انحصار مفهوم علم در علم تجربی، هنجار و ارزش، دارای ملاکی عینی بوده که قابلیت سنجش صدق و کذب آن ها را فراهم آورده و بدین ترتیب هنجار و ارزش زیرمجموعه علم قرار می گیرد. گرچه بین مفهوم حق در حقوق اسلامی و برخی قرائت های مکتب «حقوق طبیعی» شباهت هایی وجود دارد و ممکن است در برخی قرائت ها به نتایجی بعضاً یکسان منتهی شوند، اما در برخی نتایج و همچنین نحوه تبیین و تشریح آن ها تفاوت وجود دارد. «حق» در اندیشه اسلامی عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد.

حسبه نهادی نظارتی و محتسب ضامن اجرای نظم عمومی جامعه اسلامی براساس قوانین دینی و عرفی بود. در این نوشتار، با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، عملکرد محتسبان دوره تیموری مورد بررسی قرار می گیرد. تیموریان با داعیه شریعت محوری، باعث رونق بازار محتسبان شدند، به طوری که در یک شهر، دو محتسب هم زمان فعالیت می کردند. اما این رونق ظاهری، با تصویر آرمانی محتسب، فاصله ای بسیار دارد. حاصل اینکه با نابسامانی و گسستهای گذشته، تلاش تیموریان و محتسبان، تنها بخش اندکی از جایگاه این نهاد را احیا نمود.

انسان همواره با پرسش از چیستی زمان و تاریخ مواجه بوده است؛ از خود می پرسد زمان و تاریخ چیست؟ و ما چه رابطه ای با آنها داریم. این پژوهش با رویکرد تحلیلی نظری به پاسخ به چنین پرسشی، در آیین دین هندو می پردازد. در این آیین، دو الگوی خطی و دوری به چالش کشیده می شود و در نهایت طرح دوری زمان(کاله)، بازنمایی بیشتری دارد. در زمان دوری، زمان چرخه ای است که درون آن حوادث الف، ب، ج و... وجود دارند. یک الگو از زمان دوری، الگوی تناسخ است که چرخه زندگی و مرگ است. در زروان نیز زمان دوری است، ولی همانند آیین هندو، به صورت بازگشت ابدی نیست، بلکه رجعت به مبدایی ابدی است. دوره کامل زمان کرانمند، که دوازده هزار سال است، پس از سه هزاره آخر رستاخیز تن روی می دهد و رجعت به اصل است. نوع دوم به زمان، خطی یا آفاقی است. نکته مهم انگاره خطی، نگاه رشته ای است، که همه چیز یک آغاز و یک پایانی دارند و این دو نمی توانند شبیه هم باشند و امکان جابه جایی آنها هم وجود ندارد. پژوهش حاضر به بررسی مفهوم زمان در ودا، اتهرودا و اوپه نیشد و تقسیمات آن و همچنین مکاتب فلسفی هند پرداخته، نشان می دهد که در نهایت تاریخ (ایتی هاسا)، معنای عام و متعارف و تعریفش در ادیان خطی را از دست داده است؛ زیرا هندوها به دنبال تجربیات تاریخی و حوادث گذشته نیستند، بلکه به دنبال معنا در متون و آموزه های دینی خود هستند.

برخی از شیعه شناسان غربی اصل اعتقادی عدل در شیعه امامیه را برگرفته از کلام معتزلی می دانند درحالی که این اصل اعتقادی از آموزه های نظری و عملی امام علی علیه السّلام نشأت گرفته است.عدل از نظر امامیه دارای شأنی وجودشناسانه است که از صفت عدل الهی آغازشده،در کیهانشناسی جریان یافته،و نهایتا از طریق انسان کامل که دارای شأن خلیفه اللهی است در کلیه شئون اجتماع بشری جریان می یابد بنابراین حتی اصل امامت مبتنی بر اصل اعتقادی عدل است. براین اساس اصل معرفت شناسانة معقولیت نیک بودن عدل و قباحت ظلم که امری معرفت شناسانه است در آموزه های علوی ناشی از عدل محوری وجودشناسانه اسلام می باشد.همچنین تأکید شیعه امامیه برغلبه تاریخی حق برباطل، معلول عدالت محوری وجود شناسانه و معرفت شناسانه امامان است در این صورت بندی مفهومی، اصل امامت مبتنی بر اصل عدل است به بالعکس. درحالیکه نظریه عدالت در کلام معتزلی فقط دارای شأنی معرفت شناسانه است؛نگارنده در این مقاله با تمرکز برآموزه های پیشوای اوّل شیعیان علی علیه السّلام به ریشه یابی اصل اعتقادی عدل می پردازد و پایگاه اصل عقل بنیان عدل را در تعالیم علمی و عملی ایشان می یابد و به این ترتیب ادعای خاورشناسانی که متکلمان معتزله را مبنای اصل عدل در اعتقادات امامیه می دانند مردود اعلام می کند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی مقوله فلسفی انسان شناسی دین صابئین مندائی می باشد که به روش سندی و تحلیلی- استنتاجی از منابع اصیل آنان انجام گرفته است. دین صابئین یکی از نخستین ادیانی است که بر پایه عقایدی همچون توحید، نبوت و معاد استوار گشته است و پیروان آن امروزه در جنوب عراق و برخی شهرهای خوزستان به آرامی زندگی می کنند. قرآن کریم سه بار از صابئین یا صابئون در کنار دیگر ادیان بزرگ الهی نام برده و برخی فقهای مسلمان آنان را در ردیف اهل کتاب معرفی کرده اند. در این دین انسان مخلوق خداوند یکتا (هیی ربی قدمایی) و دارای دو بعد مادی (پغرا) و غیر مادی (نشمتا و روها) است. گوهر حقیقی انسان که همان نشمتای اوست، فنا ناپذیر و نامیراست و پس از مرگ به مبدأ خود، یعنی جهان نور (آلما دنهورا) باز خواهد گشت. انسان در این دین دارای ارزش و کرامت خاصی است و پس از دمیده شدن نشمتا در پغرای او مسجود فرشتگان گردیده است. همچنین انسان موجودی مختار است و در نتیجه در قبال کارهای خود مسئولیت پذیر و پاسخ گوست. مطابق آموزه های دین مندائی، سرشت انسان ذاتاً پاک است و بر این اساس اعتقادی به گناه اولیه انسان وجود ندارد. فلسفه خلقت انسان شامل عبادت و تسبیح هیی ربی، تعلیم حکمت، رحمت و محبت هیی ربی، نماینده جهان نور در زمین، امتحان و آزمایش او است که می توان آنها را از تعالیم مقدس مندائی کشف و استنتاج کرد.

جامعه فرهمند، چگونه جامعه ای است؟ فرهمندی (Charisma) و اجتماع در یک جامعه اسلامی، چه پیوندی باهم دارند؟ فرهمندی چگونه در بستر جامعه باقی و جاری است؟ نگاه مسلمانان در قرون اولیه به فرهمندی چگونه بوده است؟ اینها مهم ترین سؤالاتی هستند که پژوهش حاضر به صورت تطبیقی بدانها می پردازد و نگاه فرق اصلی مسلمانان را در این مورد واکاوی می نماید. در نتیجه می توان گفت: اهل سنت بعد از رحلت پیامبر(ص)، قائل به تجزیه فرّه بوده، در حالی که، شیعه آن را تجزیه نکرده و بلکه دست نخورده تسرّی داده است.

امروزه، امنیت یکی از نیازهای اساسی اجتماعات انسانی بوده و در برنامه ریزی شهری به مقوله ی امنیت زنان در فضاهای شهری توجه ویژه ای می شود. این تحقیق با هدف بررسی احساس امنیت زنان و عوامل اجتماعی و کالبدی مرتبط با آن در پارک ائل گلی تبریز انجام شده و در آن نمونه ی 277 نفری از زنان بالای 15 سال مصاحبه شدند. یافته های تحقیق نشان داد که بین عوامل فرم فضا، اطلاعات محیطی گمراه کننده، نور، آلودگی محیطی، میزان دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی، کیفیت فعالیت ها و کاربری زمین پیرامون پارک و عوامل اجتماعی استفاده کنندگان از قبیل سن، شغل، تحصیلات با میزان احساس امنیت زنان رابطه وجود دارد. همچنین عامل نور بیشترین تأثیر و عامل فعالیت ها و کاربری زمین کمترین تأثیر را در احساس امنیت زنان دارد. دیگر اینکه بین فرم فضا، وجود اطلاعات محیطی گمراه کننده، نور، آلودگی محیطی، میزان دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی و کیفیت فعالیت ها و کاربری زمین و احساس امنیت زنان همبستگی معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. تغییر در طرح فضاهای مسکونی و تجاری و فضاهای عمومی و ایجاد محیط های قابل پیشگیری از جرم، نیازمند مدیریت، طراحی یا دست کاری محیط برای ایجاد یک سیستم روشمند است. این امر مستلزم آن است که برنامه ریزان و طراحان شهری در خلق فضاهای مناسب، که امکان بروز و حضور همه ی گروه ها و ایجاد شهر سالم را به وجود می آورد، بکوشند.

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سندی بین المللی درباره ی حقوق زنان است که بیشتر کشورهای جهان به آن پیوسته یا در حال پذیرش آن هستند؛ از آنجا که کنوانسیون متأثر از مکتبی است که در آن فردگرایی اصالت دارد و با توجه به آسیبی که در عرصه ی جهانی به کانون خانواده و حیات انسانی وارد آمده، لازم است با رویکردی جامع و کلان گر (سیستمی) به تحلیل و تبیین دقیق و ریشه ای این موضوع پرداخته شود. در این پژوهش حیات خانوادگی به عنوان یک نظام منسجم و سلول اولیه و اصلی جامعه تب یین شده، اجزاء و مؤلفه های کلیدی آن استخراج شده و سپس تأثیر آزادی به عنوان مبانی کلیدی کنوانسیون در مؤلفه های حیات خانوادگی شامل قوامیت مرد، محبوبیت زن و در نهایت نظام خانواده تحلیل و بررسی می شود. بر اساس نتایج به دست آمده، کنوانسیون با داشتن بندهای مختلف موجب از بین رفتن مسئولیت و مدیریت مردان در خانه و کاهش پای بندی زنان به کانون خانواده می شود.

فضای مجازی نشان دهنده ی دورانِ جدیدی است که با زمانه ی پیشین ناهمانندی دارد. برخی از مفاهیمِ نوپیدا در عرصه ی سیاست، همانندِ جهانی شدن، دهکده ی جهانی، دولت الکترونیک، فضای مجازی، دموکراسی سایبر، جامعه ی مدنی مجازی، سبب شده اند عملکرد دولت ها دچار تغییر شود. هدف نوشتار این است که با بهره گیری از کار ویژه های اصیلِ دولت نشان دهد که در روزگارِ برتری ابزارها و مفاهیمِ فضای مجازی بر پیوند فرمان بران و فرمان روایان، می بایست توجه کرد که دولت، همچنان بر فضای سیاست، حکمفرما است، گرچه، شهروندان نیز چابک تر و آگاه تر شده اند. ارزش افزوده ای که در این نوشتار بدان دسترسی و تأکید شده، این است که دولت ها، در عرصه ی زمامداری، همچنان از سازوکارهای زور و تطمیع و وادارسازی و اجبار و فرمان و الزام و جایگزینی و برکناری و قانون بهره می گیرند. اما، دلیلِ نخستینِ حکومت گری، در دوران دولت الکترونیک، تغییر چهره داده و به مقوله ای سه پایه (حقّانیت، قانونیت، کارآمدی) تبدیل شده است. منظور از دلیلِ نخستین، همان مفهومِ دیرین «مشروعیت (Legitimacy)» است. ولی، به جای پرسشِ «چرا از یک حکومت باید اطاعت کرد»، امروزه این پرسش که «چگونه یک حکومت پابرجاتر می شود»، درست تر است. اگر در دورانِ هژمونی رویکردِ کلاسیکِ سیاست، این جنبه های سختِ قدرت بود که بر پیوند فرمان بران و فرمان روایان، حاکم بود، اکنون، در دورانِ نوظهورِ مجازی شدگی و سایبری شدنِ سیاست، افزون بر قدرت سخت، دولت ها از قدرت نرم (تبلیغ، نفوذ، جلوه، ادغام، نمایش، جاذبه، ذهنیت سازی) برای پایایی خود، بهره می گیرند. این نوشتار مبتنی برروش شناسی انتقادی است.

رهیافت فوکویی با خارج شدن از مسئله دولت و کاوش در آن بر پایه ی حکومت مندی، مسیر جدیدی از تحقیق درباره ی ماهیت دولت و اجزای تحلیلی آن را مطرح کرده است. فوکو با ابداع مفهوم «حکومت مندی» علاوه بر ترجیح تمرکز بر کردارهای حکومتی به جای نهادها در نظریه ی سیاسی، روند دخالت ذهنیت ها در کردارهای حکومت را به نمایش می گذارد و با این کار پرده از تحولی در ذهنیتِ حکومت در عصر جدید بر می دارد که امروزه ابعاد ویژه ای یافته است. به طور کلی از نگاه فوکو، دولت یک پدیده ی اختراعی است که از سویی به «عقلانیت های حکومتی» به عنوان بُعد فکری و از سویی دیگر به «فنون حکمرانی» به عنوان بُعد کرداری مرتبط می شود. علاوه بر این «سامانه های حکومتی» را نیز به عنوان بُعد نهادی دولت می توان به این دستگاه تحلیلی افزود تا ارائه ی تحلیل سه بُعدی «دولت» (عقلانیت، کردار، نهاد) از دیدگاهی انتقادی به نحوی تکمیل شود که کاربست آن، دامنه وسیعی از حکمرانی های لیبرال و غیرلیبرال را شامل شود.

شهر به عنوان سیستمی باز و پویا همواره از سیستم هایی متأثر و بر سیستم هایی تأثیر می گذارد؛ در ایران نیز مدیریت شهری به تبع از سیستم اداره کشور، سنتی و نظام اداره شهرها به صورت حکومت شهری می باشد. هدف پژوهش تحلیل جایگاه حکومت شهر در شیراز و اولویت بندی راهبردهای آن می باشد. روش تحقیق نیز توصیفی -تحلیلی و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین و برای شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از مدل SWOT استفاده گردید. سپس برای اولویت بندی راهبردها با استفاده از نظرات متخصصان برنامه ریزی و مدیریت شهری، از مدل ANP استفاده شد. نتایج نشان می دهد که راهبرد حمایت از قانون و جلوگیری از دخالت افراد غیر مسئول در فرایند برنامه ریزی و تصمیم گیری بیشترین امتیاز را کسب کرده است. در نهایت نیز راهبردهای تدافعی با کسب امتیاز 4541/ 0 به عنوان راهبردهای دارای اولویت اول انتخاب شده اند.

امروزه توسعه پایدار در تمام ابعاد اجتماع موردتوجه است. هم چنین با توجه به اهداف و ابعاد توسعه و ویژگی های جوامع مختلف (امکانات، محدودیت ها و غیره) برای رسیدن به توسعه پایدار به ویژه پایداری شهری راهکارهایی باید اتخاذ شود که از آن جمله می توان به توسعه در سطح محله و برنامه ریزی محله مبنا اشاره نمود. در این مقاله شاخص های پایداری و میزان پایداری در سطح محلات منطقه 17 شهر تهران موردسنجش قرارگرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که از فرآیند تحلیل شبکه استفاده شده است. در این پژوهش 25 شاخص پایداری در سطح 12 محله منطقه 17 به کار گرفته شده و بر اساس بررسی های صورت گرفته، محله یافت آباد با کسب بیش ترین امتیاز (574/0) پایدارترین محله و محله فلاح با کسب کم ترین امتیاز (719/0) ناپایدارترین محله منطقه 17 شهر تهران شناخته شده اند؛ بنابراین خروج از توسعه نیافتگی محلات ناپایدار مستلزم اقدامات جامع و یکپارچه در تمامی بخش های مرتبط با توسعه در چارچوب مدیریت و برنامه ریزی توسعه محله ای است. ازاین رو مشارکت شهروندی، برنامه ریزی در سطح محله ای، توانمندسازی ساکنان محلات ازنظر معیارهای اقتصادی و اجتماعی به نحوی که در توسعه محلات اثرگذار باشد، ضروری است. در این راستا توجه به سطح محله ای در برنامه ریزی فضایی ضروری است و در کنار شناخت بهتر نیازها و امکانات و افزایش توان سرویس دهی محلات در رفع نیازهای ساکنان، به جلب اعتماد شهروندان پرداخته تا زمینه برای تحقق پایداری شهری فراهم کرد.