مطالب

موجودی کالا از مهم ترین و پیچیده ترین شرکت ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت های جدید منجر به استدلال های متعددی درباره ارتباط بین مالک و مدیر شده است. جنسن و مکلینگ (1976)، این سناریو را به عنوان ارتباط نمایندگی بیان کرده و استدلال کردند که نماینده (برای مثال مدیر اجرایی)، منافع شخصی را ترجیح خواهد داد. بنابراین، سازوکارهای نظارتی داخلی و خارجی برای کاهش تضاد منافع، ضروری هستند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ویژگی های هیأت مدیره، رقابت در صنعت، چرخه عمر شرکت و مدیریت موجودی کالاست. نمونه مورد استفاده دربرگیرنده 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392 است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از الگوی اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شده است. نتایج نشان داد که اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره و رقابت در صنعت ارتباطی مستقیم و معنادار با مدیریت موجودی کالا دارند. علاوه بر این مشخص شد که مدیریت موجودی کالا طی چرخه عمر شرکت، متفاوت است. با استفاده از معیار چرخه عمر دیکینسان مشخص گردید که در مراحل رشد و بلوغ، مدیریت موجودی کالا بهینه تر بوده و در مراحل معرفی، عدم ثبات و افول غیربهینه تر است. ضمناً نتایج بررسی ها نشان داد که رابطه مستقیم بین استقلال هیأت مدیره و مدیریت موجودی کالا در شرکت هایی که در مرحله افول هستند، قوی تر است.

برهان نظم یکی از براهین اثبات خداوند است. در یکی از جدیدترین تفاسیر این برهان, از اصل تنظیم دقیق کیهانی (Fine Tuning of the Universe) استفاده شده است. در این تفسیر از برهان نظم, به جای نظم زیستی که در تفسیرهای سنتیِ برهان نظم به عنوان مصداق نظم معرفی می شد، ثوابت بنیادین کیهانی مورد توجه قرار می گیرند و بر تنظیم دقیق آنها که موجب ایجاد حیات شده است، تأکید می شود و در نتیجه برخی اشکالاتی که عده ای به جهت نظریه تکامل به نظم زیستی وارد دانسته اند، از ریشه پاسخ گفته می شود. این مقاله ضمن تبیین برهان نظم بر مبنای تنظیم دقیق کیهانی، به اهم انتقادات وارده به این برهان که بر مبنای نظراتی چون تصادف، ضرورت فیزیکی، اصل آنتروپیک و فرضیه جهان های متعدد صورت گرفته است، پاسخ می دهد و سرانجام اثبات می کند که برهان نظم بر مبنای اصل تنظیم دقیق کیهانی، برهانی قوی و مستحکم برای اثبات خداوند است.

برهان نظم از دیرباز مورد توجه فیلسوفان و متکلمان بوده است. با وجود تقارب محتوای این برهان با مضامین وحی، در ماهیت، مبادی، مقدمات و نتایج آن اختلاف نظر فراوانی وجود دارد و پاسخ به چیستی مفهوم نظم، تعیین مصادیق نظم در جهان طبیعت، چرایی نظم و چگونگی دلالت نظم بر وجود ناظم هوشمند همواره دغدغه پژوهشگران در حوزه کلام جدید است. این مقاله در پی آن است که به واکاوی مفهوم و اقسام نظم بپردازد، زیرا بسیاری از اختلاف ها و تشتت آرا در باب برهان نظم (برای اثبات وجود خدا)، ناشی از ابهام در مبادی تصوری آن است. نظم مفهومی قیاسی و معقول ثانی فلسفی است که به سه عنصر داشتن اجزا، هماهنگی و هدفداری متکی است. هر کدام از این عناصر شرط لازم (و نه شرط کافی) برای حصول این مفهوم هستند. مفهوم نظم با ملاک های متعدد به اقسام گوناگون تقسیم می شود. محققان معتقدند برخی از اقسام در این برهان کارایی ندارند. در این نوشتار، سعی بر آن است که به بررسی و نقد این دیدگاه ها بپردازیم.

نوشتار حاضر نقد و تحلیل شبهه ای دربارة غدیر است که اخیراً در فضای مجازی، در قالب مقاله، پرسش و نظر، با عنوان «آیا در غدیر هوا گرم بود؟» انتشار یافته است. در این شبهه با بیان اینکه واقعة غدیر مصادف با اسفندماه بوده و گرمای هوا در این فصل، بعید و بلکه غیرممکن است، ادعا شده استدلال شیعه بر انتصاب علی† به عنوان جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله بی اساس است. در پاسخ به این پرسش، با بررسی اقلیمی و تاریخی غدیر و با روش تحلیلی- کتابخانه ای، اثبات می شود که ادلة امامت بلافصل علی† منحصر به حدیث غدیر نیست؛ دلالت کلمة «مولا» در حدیث بر ولایت منصوص علی†، متوقف بر گرمای هوا در آن روز نیست؛ گرمای هوا، در زمستان در آن منطقة جغرافیایی بُعد علمی، عقلی و یا عادی ندارد؛ روز واقعة غدیر به استناد روایات اهل سنت هوا به شدت گرم بوده است و انکار گرمی هوا، برابر با تکذیب صحت صحاح و بی تأثیر در مسئلة غدیر می باشد.

آموزة «عالم ذر» از موضوعات اختلافی میان اندیشمندان مسلمان است که بر اساس ظاهر بسیاری از روایات بیان می کند روح هر انسان، پیش از تولد بدن طبیعی او وجود داشته و مراتب خاصی از معرفت را سپری کرده است. بسیاری از اندیشمندان این آموزه را با اشکالات عقلی و نقلی پرشماری روبه رو می یابند. شیخ مفید نخستین متکلم شیعی است که به نقد این آموزه پرداخته و علاوه بر اشکالات سندی و محتوایی به ادله نقلی آن، نقدهایی عقلی، به ویژه لزوم تناسخ را بر آن وارد دانسته است. در این مقاله با روش توصیفی انتقادی اشکالات شیخ مفید را مطرح ساخته و سپس در دفاع از این آموزه، به نقد آنها پرداخته ایم.

روش شناسی علوم را می توان از ویژگی های عصر جدید برشمرد و ادعا کرد که پیشرفت علوم تا حد درخور توجهی مرهون دقت نظر در روش هاست. علم کلام نیز همچون علوم دیگر از این قاعده مستثنا نیست و روش خاص خود را می طلبد. پژوهش در روش علم کلام به دو شیوة تاریخی و منطقی قابل انجام است و ما در این پژوهش بر اساس شیوة اول عمل می کنیم و به بررسی روش کلامی خواجه نصیرالدین طوسی در مقام اثبات عقاید می پردازیم. روش ما در این پژوهش، توصیفی تحلیلی و انتقادی است. بهره گیری از روش برهانی و جدلی در مقام اثبات و دفاع، دوری از روش تمثیلی و خطابی در این دو مقام و نیز استفاده از ظواهر محکمات قرآن و اخبار متواتر را می توان از مهم ترین یافته های پژوهش در روش کلامی خواجه دانست.

مقدمه: افکار مزاحم و تکرارشونده از مؤلفه های اساسی اختلال های وسواسی- اجباری (OCD) و شخصیت وسواسی- اجباری (OCPD) است. زیرساخت های شناختی، طرح واره ها و ارزیابی افراد از افکارشان در این اختلال ها همواره مورد توجه روان شناسان بالینی بوده است. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ی طرحواره های ناسازگار اولیه و باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به OCD، OCPD و گروه بهنجار است. روش: این پژوهش از نوع علّی- مقایسه ای و جامعه آماری آن، دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال 1392 بودند. نمونه ی اولیه پژوهش که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند، 385 نفر بودند. ابتدا تمام شرکت کنندگان، پرسشنامه های بازنگری شده ی وسواسی- اجباری، چندمحوری بالینی میلون3، فرم کوتاه طرح واره یانگ، فراشناخت و سلامت عمومی را تکمیل کردند. در مرحله دوم، افرادی که نمره های لازم را به دست آورده بودند، مورد مصاحبه قرار گرفتند. بدین ترتیب 127 نفر (شامل 35 نفر در گروه OCD، 39 نفر در گروه OCPD و 53 نفر در گروه بهنجار) انتخاب شدند. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوآ) نشان داد میانگین نمرات در تمام حوزه های طرح واره های ناسازگار اولیه در گروه های بالینی پژوهش به طور معناداری بالاتر از گروه بهنجار و در بین افراد مبتلا به OCD به طور معنادار بالاتر از دو گروه دیگر است. همچنین در باورهای فراشناختی، میانگین نمرات افراد مبتلا به OCD در خرده مقیاس های باورهای مثبت درباره ی نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر و اطمینان شناختی به طور معناداری بیشتر از دو گروه دیگر است. نتیجه گیری: نتایج به طور کلی نشان دادند که بررسی طرح واره های ناسازگار اولیه و باورهای فراشناختی، باعث ایجاد درک بهتری از OCD و OCPD می شوند.

مقدمه: با توجه به افزایش روز افزون کودکان بی سرپرست و مشاهده ناسازگاری ها و اختلالات هیجانی در آنها که بر اثر جدایی از کانون خانواده به وجود می آید، توجه خاص به این کودکان احساس می گردد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بود. روش: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان پسر بی سرپرست و بدسرپرست با دامنهی سنی 4-8 سال در مراکز نگهداری شهر مشهد بودند. نمونه آماری شامل 18 کودک با رفتار پرخاشگرانه که با استفاده از نظر مربی و پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش دبستانی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (9) و گروه کنترل (9) گمارده شدند. گروه آزمایش در 10 جلسه 60 دقیقه ای، هفته ای دو جلسه تحت آموزش شایستگی هیجانی قرار گرفتند. گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش دبستانی ارومیه، آزمون تطبیق هیجانی و مقیاس ارزیابی خود نظم بخشی پیش دبستانی و خرده آزمون گنجینه لغات مقیاس هوشی وکسلر پیش دبستانی در پیش و پس آزمون اجرا شد. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس، نشان داد که نمره دانش هیجانی، تنظیم هیجانی در کودکان گروه آزمایش در مرحله پس آزمون بیش از گروه کنترل بود. همچنین نمره پرخاشگری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در پس آزمون کاهش داشت. یافته های حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره بین مؤلفه های دانش هیجانی نشان داد که بین دوگروه در نمره پس آزمون دانش موقعیت هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: آموزش شایستگی هیجانی می تواند روش مؤثری برای افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی گر تفکر ارجاعی در رابطه بین کمال گرایی و اضطراب اجتماعی بود. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) شهر قزوین به تعداد 7030 نفر در سال 1394 بود؛ که به روش نمونه گیری تصادفی ساده 200 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. ابزار پژوهش مقیاس های تفکر ارجاعی اهرینگ (2010)، کمال گرایی فراست (1990) و اضطراب اجتماعی کانور (2000) بود. داده های آزمودنی ها با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد تفکر ارجاعی رابطه بین کمال گرایی و اضطراب اجتماعی را میانجی گری می کند. نتیجه-گیری: کمال گرایی و تفکر ارجاعی به نوعی نقش پیش بینی کننده برای اضطراب اجتماعی دارند. به طوری که با افزایش کمال گرایی و تفکر ارجاعی، اضطراب اجتماعی نیز افزایش می یابد. افراد کمال گرایی که مشخصه های تفکر ارجاعی را دارند، اضطراب اجتماعی بیشتری را متحمل می شوند. در تدوین برنامه های درمانی برای اضطراب اجتماعی باید به کمال گرایی و تفکر ارجاعی که به عنوان فرآیندهای فراتشخیصی مطرح می شوند توجه ویژه شود.

عقود در یک تقسیم بندی، به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شوند و هر کدام آثاری ویژه خود دارند که لزوماً نمی توان آن را بر دیگری حمل نمود. با این حال، برخی عقود خصایص و ابعاد منحصر به فردی دارند که نقش آن ها را در بین عقود معاوضی و غیر معاوضی با ابهام روبه رو می سازد. نوشتار حاضر با نظر به جایگاه ویژه «عقد نکاح»، بر آن است تا ماهیت و آثار این عقد را در دایره شمول عقود معاوضی و غیر معاوضی بررسی نماید. آنچه بیان این ماهیت را با تردید مواجه می کند، حمل برخی نهادهای حقوقی از جمله مهریه، نفقه، حق حبس و تمایز نکاح دائم از موقت، بر ارتباط عقد نکاح با عقود معاوضی است. با تردیدهایی که در این باره ایجاد می شود، نمی توان به طور کامل به معاوضی بودن عقد نکاح استناد نمود. برای تحلیل ماهیت و آثار مترتب بر آن باید به تحلیل دقیقی پرداخت و ابعاد مهم آن را موشکافی نمود؛ چه اینکه با این تردیدها در بیان ماهیت عقد نکاح از حیث معاوضی بودن یا نبودن، شاید بتوان به شقّ سوم نیز دست یافت که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.

پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، زن و شوهر از لحاظ حقوقی در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند. از سویی طلاق واقع شده است، لیکن به نظر می رسد که این طلاق تأثیری در روابط زوجین ندارد و زن و شوهر همچنان نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند. از سوی دیگر، اگر مرد از حق رجوع خود استفاده نکند و مدت آن تمام شود، طلاق تأثیر خود را گذاشته و موجب جدایی آن ها از یکدیگر می شود. در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعه ایران، در مدتی که مرد حق رجوع دارد، برای وی و مطلقه رجعیه حقوق و تکالیفی تعیین گردیده است. وجود این حقوق و تکالیف تا حدی است که برخی نظر بر این داده اند که مطلقه رجعیه زوجه محسوب می شود و هیچ تفاوتی با زوجه ندارد و لذا تمام آثار و احکام زوجه بر وی نیز بار می شود. برخی نیز وی را در حکم زوجه می دانند و تنها برخی از حقوق و تکالیف زوجه را بر وی نیز جاری و ساری می دانند. هر یک از این نظرات دارای آثار خاص خود بر مطلقه رجعیه می باشد. مآلاً پس از مطالعه و تحقیق و تأمل در نظرات و ادله و مستندات هر دو گروه و با توجه به ایرادهایی که بر هر نظر وارد است به نظر می رسد به رغم اینکه در قانون ایران، با عنایت به ماده 1120 قانون مدنی، بند 2 ماده 8 قانون امور حسبی و ماده 38 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مقنن دیدگاه زوجیت حکمی مطلقه رجعیه را پذیرفته است، لیکن زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه هم از لحاظ آثار و هم از لحاظ فلسفه چنین حکمی از نظر شارع مقدس که همانا منسجم ماندن و عدم انحلال نظام خانواده است هم به واقعیت و هم به مصلحت نزدیک تر می باشد.

معیار ارزیابی خسارت و غرامت، نقش مهمی در ارزیابی خسارت ها و غرامت ها در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی بازی می کند. سٶال اساسی در مواردی که نقض تعهدات بین المللی یا قراردادی از سوی کشور میزبان سرمایه مطرح می شود، این است که آیا دولت میزبان مکلف به پرداخت «غرامت کامل» است یا «غرامت جزئی»؟ به دیگر سخن، پرداخت خسارت آیا باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار خارجی در موقعیتی قرار گیرد که اگر نقض تعهد صورت نمی گرفت، در آن موقعیت قرار می گرفت یا اینکه تکلیف دولت صرفاً جبران خساراتی است که واقعاً و بالفعل بر سرمایه گذار وارد شده است. دیوان های داوری تا کنون معیار یکسانی را برای ارزیابی خسارت ها اتخاذ نکرده اند و بسیاری از آن ها همان معیار پرداخت غرامت در موارد سلب مالکیت را ملاک عمل قرار می دهند. یعنی در موارد نقض تعهدات سرمایه گذاری، از غرامت کامل و در موارد نقض قرارداد سرمایه گذاری، از معیار غرامت جزئی تبعیت می کنند. به نظر می رسد در فقه اسلامی همین معیار دوم یعنی غرامت جزئی بیشتر مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته باشد.

یکی از ساحت ها و قلمروهایی که ما را در شناخت دقیق و عمیق عاشورا راهبری و یاری می رساند، شناخت ابعاد و اضلاع شخصیت یاران و صحابة اوست؛ شناخت یاران، اسوه ها و الگوهایی متعالی را فراروی نسل امروز نیز قرار خواهد داد. در شماره پیشین برخی ویژگی ها و فضیلت ها مانند پیروزی در آزمون ها، معرفت و بصیرت، عزت مندی و ذلّت ناپذیری، آزادی و رهایی، کانون رحمت و شدّت، اخلاص در بینش و منش مطرح شد، در این شماره ویژگی های دیگر چون شجاعت و دلاوری، ولایت مداری، صبر و استقامت، غیرت و حمیّت دینی، مواسات و همدلی و روشنگری و بصیرت افزایی مطرح می شود.

با اجرایی شدن اصل چهل و چهارم قانون اساسی اولین مراکزی که از بدنه دولت خارج شدند، بانک های کشور بودند. چرا که این نهادهای مالی به دلیل نوع عملکرد یکی از نقاط کلیدی در موفقیت اجرای خصوصی سازی محسوب می شوند. تجربه جهانی نشان داده که بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت در عرصه اقتصادی کشورها بازوی اصلی اجرایی شدن طرح های اقتصادی و توسعه ای کلان کشورها هستند. باتوجه به اهمیت نقش بانک های خصوصی در نظام پولی و مالی کشور وجود نظارت براین مجموعه امری انکارناپذیر و ضروری تلقی می شود. از جمله کارکردهای بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد مسئول در حوزه پولی و بانکی نظارت بر بانک ها من جمله بانک های خصوصی می باشد، زیرا بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و با هدف نظارت و هدایت فعالیت بانک های کشور به سوی سرمایه گذاری های مولد در تاریخ 18 مرداد 1339 تأسیس شده است و از جمله مهمترین وظایف، اختیارات و مسئولیت های این بانک نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور می باشد. نوع نظارت بانک مرکزی بر بانک های خصوصی موجب بوجود آمدن چالش هایی در انجام عملیات اینگونه بانک ها می شود و سیاست های پولی و اعتباری کشور را نیز با اختلال مواجه می کند و این امر سبب می شود از میزان کارآیی و سودمندی بانک های خصوصی کاسته شود. به نظر می رسد برخی از این مشکلات ناشی از عدم تفسیر درست از واژه نظارت که با طیف وسیعی از واژه ها همچون وضع و اعمال مقررات، حسابرسی، کنترل و مراقبت مترادف است و همچنین مشخص نبودن محدوده نظارتی بانک مرکزی باشد. لذا تبیین و تحلیل منابع نظارتی بانک مرکزی و توضیح درمورد نحوه نظارت بر بانک های خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

انسان در زندگی به دنبال معنایی می گردد که به خاطر آن زندگی می کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی هویت و عزت نفس در بین کارمندان آموزش و پرورش غرب استان مازندران می باشد. در این پژوهش از دو روش علمی مقایسه ای و همبستگی استفاده شده است. این دو روش، روش های جستجوی رابطه متغیرها می باشند. جامعه مورد تحقیق این نمونه کارکنان و کارمندان آموزش و پرورش غرب استان مازندران می باشد که به صورت رندوم انتخاب شدند و بین 200 نفر پرسشنامه توزیع شد. در این تحقیق از آزمون های گسترش یافته عینی پایگاه هویت من و از آزمون عزت نفس کوپراسمیت استفاده شده است. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. نتایج یافته ها حاکی از آن است که بررسی و مقایسه همبستگی بین پایگاه های هویت و عزت نفس نیز پرداخته شده است. همبستگی ها بدین صورت می باشد که بانمره همبستگی معادل 22 درصد بین پایگاه هویت دستیابی و عزت نفس می توان اظهار داشت که بین پایگاه هویت دستیابی و عزت نفس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بانمره همبستگی 328 درصد بین پایگاه پراکندگی و عزت نفس نیز می توان بیان داشت که بین پایگاه هویت پراکندگی و عزت نفس رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما در بررسی نمره همبستگی پایگاه هویت تعلیق و عزت نفس که دارای نمره ای معادل 12 درصد و نمره همبستگی پایگاه هویت ممانعت و عزت نفس بانمره همبستگی 28 درصد هیچگونه رابطه معناداری مشاهده نشد.

بسیاری از فقها به عدم جواز جریان خیار شرط در ایقاعات معتقدند و در اثبات مقصود خود به وجوهی استدلال می کنند که تمامی آن ها قابل خدشه اند. عمده دلیل این دسته، اجماع بوده که ثبوت و تعمیم آن به تمام ایقاعات محل تردید است. لذا این ادله نمی توانند مانع از تأثیر اقتضای عموم ادله شروط، جواز آنچه فاقد منع شرعی و عقلی است، اصالة الاباحه، اصالة الصحه و حاکمیت اصل آزادی اراده که جواز دخول شرط خیار در ایقاعات است، در برخی از ایقاعات باشند، از این رو، قابلیت آن ها برای انحلال عقلاً و عرفاً و شرعاً ثابت است. البته در برخی از ایقاعات به سبب وجود مانع، خیار شرط جاری نیست. بنابراین کلیت قضیه جریان خیار شرط در ایقاعات، نه از جهت ثبوت و نه از جهت عدم آن صحیح نیست؛ بلکه معیار در مسئله، سازگاری حقیقت ایقاع و آثار آن با جریان خیار شرط در آن می باشد.

بخش اول: همایش ها • همایش های داخلی • همایش های خارجی بخش دوم: منابع فارسی الف.کتاب ب.مقاله ج.پایان نامه بخش سوم: منابع انگلیسی الف.کتاب ب.مقاله

گسترش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات دگرگونی در حیات بشری را در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به بار آورده است. این چارچوب، در اثرِ گسترش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات مسائل و موضوعات جدیدی را پیش آورده که خارج از ظرفیت کنترلی و مدیریتی دولت ملت ها و نهادهای بین المللی دولتی است. مسائل جدید یا وظایف اداره امور در زمینه قاعده مندسازی ، کنترل و نظارت بر موارد استفاده از اینترنت و تضمین امنیت اطلاعات ، نوع جدید منازعات بین دولتی و یا نابرابری های فزاینده در درون و میان ملت ها، چشمگیرتر شده است . به همین دلیل، نظام های موجود اداره امور بین المللی که بر اساس گفتمان دولتِ سرزمینی تأسیس شده اند، نمی توانند به این مسائل جدید پاسخ دهند.بر همین اساس، سؤال پژوهش حاضر این است که گسترش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات چه تأثیری بر کارآمدی و سودمندی گفتمان اداره امور بین المللی گذاشته است؟ فرضیه پژوهش این است که در عصر اطلاعات، گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات گذر از اداره امور بین المللی به اداره امور جهانی را به بار آورده است؛ در این چارچوب، استدلال می شود که گفتمان اداره امور بین المللی در عصر اطلاعات دیگر نخواهد توانست از عهده حل مسائل و مدیریت سیاست جهانی بر آید و در نتیجه، گذر از اداره امور بین المللی به اداره امور جهانی که مبتنی بر برونداد شبکه غیرسلسله مراتبی نهادهای درهم تنیده بین المللی و فراملی است، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات بنیادی کاربردی است و از روش توصیفی تحلیلی استفاده خواهد شد.