مطالب

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی عُمق و ابعاد دو مفهوم "عفاف و حجاب" و "امنیت اجتماعی" از منظر قرآن و تبیین رابطه آن ها در نظام اجتماعی مطلوب قرآن کریم است. روش : روش شناسی پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوای کیفی است که بر اساس آن  آیات قرآن کریم متناسب با عنوان پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته و بر اساس آن تأثیر عفاف و حجاب با امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که امنیت اجتماعی، یکی از عمده ترین اهداف اساسی تشریع حجاب است و حجاب و عفاف کارکردهای مشخصی برای امنیت اجتماعی جامعه دارد که ازجمله ی آن ها سلامت روابط اجتماعی و بستن راه های نفوذ بیگانگان است. یافته ها: فهمِ مبتنی بر قرآن از جایگاه حیاتی و نسبت این دو مفهوم، علاوه بر تعمیق معرفت دینی و جهت دادن صحیح برای دستیابی به اصلی ترین نیازهای واقعی انسان و جامعه انسانی، ارائه راهکار تضمینیِ برون رفت از بحران های اخلاقی و اجتماعی است که اساسی ترین نیازهای انسان امروز یعنی آرامش و امنیت را با چالش های جدی مواجه کرده است.

هدف از پژوهش حاضر، خوانش نوتاریخ گرایانه از درام تاریخی پست مدرن فرشته تاریخ، نوشته محمد رضایی راد است. تاریخ گرایی نو که استفان گرین بلت، مهم ترین مروج آن است، آن را یک روش پژوهشی عملی می داند و نه یک دکترین. فرشته تاریخ با محوریت آخرین ساعات زندگی والتر بنیامین، به بررسی دوران جنگ جهانی دوم (زمانی که دولت فعال و ملت منفعل بود و فاشیسم بر مسند قدرت تکیه زده بود) می پردازد؛ بنیامین با ایفای نقش تاریخی خود، به برتولت برشت در یافتن آپاراتوسی تازه در مبارزه با شیوه بورژوازی یاری رساند. خوانش این درام تاریخی پست مدرن، با تکیه بر تاریخ گرایی نو، جنبه های دیگری از معانی آن را آشکار کرد. این جنبه ها از طریق رفت وآمد مداوم میان متن و بافت، و همچنین با الهام از نوشته های بنیامین، فرصت بروز یافتند. در نهایت، با توجه به دیالکتیک جاری میان قاعده بودن فاشیسم و فرض آن به عنوان یک اضطرار در نمایش نامه حاضر، نشان داده شد که فرشته تاریخ با الهام از دوران تاریخی والتر بنیامین و با عطف به زمانه محمد رضایی راد، در واقع موید گفتمان قاعده بودن فاشیسم است. از این رو در تضاد با گفتمانی است که فاشیسم را وضعیتی اضطراری و تاریخ را خطی و رو به تعالی می داند.

ججامعه پذیری جنسیتی از سازه های مفهومی و نظری راهگشا در فهم مردسالاری و فرودستی زنان است. پژوهش حاضر در نظر دارد تا به میانجی روایت زنان، به ابعاد جامعه پذیری جنسیتی و منابع آن بپردازد. پژوهش حاضر با روش شناسی کیفی و روش تحلیل تماتیک در میان نمونه ای از زنان سنندجی به انجام رسیده است. در نمونه پژوهش،30 نفر زن مشارکت داشتند. یکی از ابعاد جامعه پذیری جنسیتی، نقش های جنسیتی است که بر مبنای تحلیل اظهارات زنان، به 4 تم اصلیِ «هویت یابی بر مدار خانه»، «نقش های ابزاری»، «نظم مراقبتی مردسالار» و «سقف شیشه ای و دشواری ارتقای زنان شاغل» دست یافتیم. دومین بُعد جامعه پذیری جنسیتی، کلیشه های جنسیتی است. بر مبنای روایت زنان، کلیشه های جنسیتی بر خودپنداره و شخصیت زنان سیطره دارد و ردپای آن را می توان در فضاهای همگانی، مدیریت خانواده، ازدواج دختران و روابط زناشویی پیدا کرد. «جنسیتی شدن فضای همگانی» و «نا امنی فضای همگانی و مقصرانگاری زنان» از جمله کلیشه های مستتر در فضاهای همگانی و «هویت ابرازی» و «جنسیتی شدن کار و تحصیل» کلیشه های مربوط به شخصیت زنان را شکل داده-اند. هم چنین، «ریسک ناپذیری و تصمیم گیری وابسته» و «تفکیک جنسیتی مدیریت و برنامه ریزی در خانواده» ناظر بر کلیشه های حوزه مدیریت خانواده و «تعجیل و سخت گیری در ازدواج»، «زن به مثابه ابژه جنسی» و «زن به مثابه ناموس»، کلیشه جنسیتی حاکم بر انتخاب همسر و مسائل و روابط زناشویی محسوب می شود. الگوپذیری از «خانواده و بستگان» و «رسانه های ارتباط جمعی»، اصلی ترین منابع جامعه پذیری جنسیتی زنان مورد مطالعه را شکل داده اند.

.مقدمه افزایش رضایتمندی یا رفاه ذهنی[1] یا احساس شادکامی[2] افراد و جوامع از وضعیت زندگی خود، یکی از اهداف اصلی دولت ها محسوب می شود. در ادبیات جدید، برخی شادکامی را به عنوان یک حق برای شهروندان در نظر می گیرند و درنتیجه، دولت ها موظف به تأمین آن برای تک تک افراد جامعه هستند. فراتر از آن، برخی معتقدند که شادکامی یک مقوله ملی است و باید در جهت خوشبختی و شادکامی عموم مردم تلاش شود (لی، 2022).  به منظور پر کردن خلأ ادبیات مربوط به شادکامی در ایران، این پژوهش به بررسی سهم فساد به عنوان یکی از شاخص های مهم کیفیت نهادی، نااطمینانی، دسترسی به اینترنت، بحران کرونا و همچنین، تحریم در رفاه ذهنی در ایران می پردازد که براساس بررسی های نگارندگان تاکنون در کشور انجام نشده است. دراین راستا، از دیگر متغیرهای کنترل مانند رشد اقتصاد و بیکاری نیز استفاده می شود.   الگو و روش برای بررسی تأثیر متغیرهای کلیدی بر ادراک شادکامی یا احساس رفاه ذهنی در ایران الگوی عمومی زیر معرفی می شود:           ,                                         (1) که در رابطه (1) متغیر HAP (شادکامی) [3]  تابعی از  LGDPP (لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه)[4]، WUI (نااطمینانی جهانی برای ایران) [5] ،   COR(فساد)[6]، NET (دسترسی به اینترنت)، UN (نرخ بیکاری)[7]،  SAN  (تحریم های آمریکا علیه ایران) [8] و COVID19 (بحران کوید19) [9]  است. الگو با روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) برآورد می شود. پسران و شین[10] (1995) نشان می دهند که اگر بردار همجمعی از به کارگیری روش ARDL، در صورتی که وقفه ها به درستی تصریح شده باشند، به دست آید، برآوردگر حداقل مربعات در نمونه های کوچک نیز از تورش کمتر و کارایی بیشتری برخوردار است. همچنین، استفاده از روش ARDL این مزیت را دارد که می توان بدون توجه به وجود متغیرهای با درجه جمعی I(0) یا I(1) تخمین های سازگاری از ضرایب بلندمدت الگو را به دست آورد. همچنین، این روش حرکت از الگوی کوتاه مدت به بلندمدت را نیز مشخص می کند. الگوی ARDL(p,q1,q2,...,qk) زیر را در نظر می گیریم:[11]          (2)             که در آن  ها و  ها پارامترهای الگو،  نشان دهنده جزء اختلال تصادفی است. با به کارگیری معیارهای اطلاعاتی مانند، آکائیک[12]AIC) (، شوارتز− بیزین[13](SBC)، و حنان − کوئین[14] (HQC)لازم است که برای برآورد الگوی کوتاه مدت وقفه های مناسب p) و qها) برای متغیرها انتخاب شود. پس از انتخاب الگوی مناسب ARDL می توان ضرایب الگوی بلندمدت را محاسبه کرد. اگر رابطه تعادلی کوتاه مدت میان متغیرها وجود داشته باشد، می توان الگوی تصحیح خطای[15] زیر را برآورد کرد: A(L)ΔHAPt =B(L)ΔXt + (1-Π) ECTt-1+G 'Zt + et                                                     (3) که در آن A(L)= 1-a1L -a2L2 -.... -apLp  و B(L)= 1 - bk1L - bk2L2 - .... - bkj  (k=1,...,5), Π =(a1 +a2+ .... +ap) L عملگر چند جمله وقفه، G برداری از پارامترها و et جمله اختلال می باشد. در این رابطه X=( ), و Δ نشان دهنده تفاضل مرتبه اول متغیر و ECTt-1 جمله تصحیح خطا و Zt برداری از متغیرهای قطعی مانند مقدار ثابت و متغیرهای برون زا با وقفه های ثابت مانند COVID19 و SAN می باشد. ضریب جمله تصحیح خطا بیان کننده سرعت حرکت به سوی تعادل بلندمدت است. الگو برای داده های فصلی طی دوره 1384−1401 برآورد و جهت بررسی همجمعی میان متغیرها از آزمون کرانه استفاده شده است.   نتایج قبل از برآورد الگو ایستایی متغیرها بررسی شده است. آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه دوم متغیرها با داده های فصلی نشان می دهد که فرضیه صفر وجود ریشه واحد برای همه متغیرها رد می شود. به عبارت دیگر، متغیرهای به کارگرفته شده یا دارای درجه جمعی صفر I(0) یا یک I(1) هستند. برای برآورد الگوی کوتاه مدت وقفه های بهینه برای متغیرها با استفاده از معیار آکائیک  انتخاب شده است. چون دراین الگو با ترکیبی از متغیرهای I(0) و I(1) روبه رو هستیم، از آزمون کرانه برای بررسی همجمعی استفاده و نشان داده شده که رابطه همجمعی میان متغیرهای وجود دارد.[16] همچنین نتیجه آزمون LM بروش-گادفری نشان می دهد که فرضیه صفر عدم خودهمبستگی سریالی نمی شود. همچنین، عدم رد فرضیه صفر در آزمون هاروی نشان می دهد که مشکل واریانس ناهمسانی در الگو وجود ندارد. نتایج این آزمون ها در جدول (1) ارائه شده است. جدول (1) آزمون های خود همبستگی و واریانس ناهمسانی (A)                Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test- Null hypothesis: No serial correlation F-statistic 1.787593 Prob. F(3,34) 0.1681 Obs R-squared 8.719348 Prob. Chi-Square(3) 0.0333 (B)                Heteroskedasticity Test: Harvey- Null hypothesis: Homoskedasticity F−statistic 1.221176 Prob. F(26,37) 0.2838 Obs R−squared 29.55665 Prob. Chi−Square(26) 0.2864 Scaled explained SS 20.99953 Prob. Chi−Square(26) 0.7420           منبع: محاسبات نویسندگان نتایج برآورد الگوی بلند مدت در جدول (2) نشان می دهد که کاهش فساد و دسترسی به اینترنت نقش مهمی در افزایش شادکامی در ایران دارد. همچنین، نااطمینانی جهانی برای ایران، افزایش بیکاری، و تحریم باعث کاهش شادکامی می شود. یافته ها نشان می دهد رشد اقتصادی در ایران ضدشادکامی است که می تواند ناشی از توزیع ناعادلانه آن در زندگی مردم باشد. الگوی کوتاه مدت بیان کننده این است که کرونا و تحریم، شادکامی را کم کرده است. براساس الگوی تصحیح خطا در هر دوره 89 درصد انحراف از تعادل بلندمدت تعدیل می شود.[17]   جدول (2) برآورد الگوی بلند مدت. متغیر توضیحی شادکامی (HAP)                     متغیر ضرائب خطای معیار آماره  t احتمال                     LGDPP -4.736207 0.733549 -6.456561 0.0000 UN -0.056133 0.023537 -2.384912 0.0223 WUI -2.328085 0.493086 -4.721460 0.0000 NET 0.011836 0.003161 3.744307 0.0006 COR 0.767983 0.128301 5.985792 0.0000 C 49.66173 6.870018 7.228763 0.0000                     منبع: محاسبات نویسندگان             اکنون ثبات ساختاری پارامترهای الگوی تصحیح خطا با استفاده از دو آزمون CUSUM و CUSUMSQ بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که بی ثباتی در الگو وجود ندارد. آزمون اول نشان می دهد که آیا تغییر سیستماتیک یا نظام مند در ضرایب برآوردشده وجود دارد. درصورتی که آزمون دوم به بررسی این موضوع می پردازد که آیا پارامتر ثابت یک انحراف ناگهانی و تصادفی داشته است. نتایج این آزمون ها به ترتیب در نمودارهای 1 و 2 نشان داده شده است. درصورتی که CUSUM و CUSUMSQ از دو خط مرزی در سطح معناداری 5 درصد عبور نکند، نشان می دهد که معادله رگرسیونی درست مشخص شده است. نتیجه این آزمون ها نشان دهنده ثبات الگو می باشد.   نمودار 1: آزمون ثبات CUSUM منبع: محاسبات نویسندگان       نمودار 2: آزمون ثبات CUSUMSQ منبع: محاسبات نویسندگان   نتیجه گیری نتایج برآوردها نشان می دهد که کاهش فساد باعث افزایش شادکامی در ایران می شود. این نتیجه مشابه یافته های تای و دیگران[18] (2014)، فلین[19] (2019)، لای و آن[20] (2020)، یان و ون[21] (2020) و بهرا و دیگران[22] (2024) است. فساد می تواند هزینه های معاملاتی را برای کسب وکارها افزایش دهد، اعتماد سیاسی را تخریب کند و ازطرق مختلف رفاه ذهنی را کاهش دهد.  نتیجه نشان می دهد رشد اقتصادی در ایران ضدشادکامی است که می تواند ناشی از توزیع ناعادلانه رشد در زندگی مردم باشد. عدم قطعیت ارتباط میان درآمد و شادمانی توسط استرلین (1974) مطرح شده است. براساس برخی شواهد تجربی، افزایش درآمد تحت شرایطی ممکن است باعث افزایش شادمانی نشود؛ به طوری که فری و استوتزر[23] (2002) این رابطه را پیچیده می دانند. یان و ون[24] (2020) نیز بر این نکته تأکید  می کنند که فساد و افزایش شکاف درآمدی دو عامل اثرگذار برای کاهش احساس خوشبختی افراد هستند. همچنین، افزایش بیکاری باعث کاهش شادکامی در ایران می شود. این یافته مشابه نتیجه کلارک و اوسوالد[25] (1994)، لانچفلاور[26] (2007)، آگان، ودیگران[27]  (2009)، ابونوری و عسگری زاده[28] (2013)، و سامیم و بوری[29] (2019) است. تأثیر بیکاری بر رفاه ذهنی از اهمیت برخوردار است؛ به طوری که لای و آن[30] (2020) نشان می دهند که کاهش بیکاری حتی می تواند بخشی از کاهش شادکامی ناشی از فساد را جبران کند. یکی دیگر از یافته ها این است که با زیاد شدن نااطمینانی جهانی برای کشور ایران در حوزه های اقتصادی و سیاسی در کوتاه مدت و بلندمدت، احساس خوشبختی جامعه کاهش می شود. اثر مستقیم و غیرمستقیم نااطمینانی بر شادکامی ازطریق اثر روانی مانند امید به آینده و همچنین، تأثیر آن بر سرمایه گذاری، بیکاری و شرایط رفاهی و اقتصادی جامعه مطابق انتظار است. برآورد الگوی کوتاه مدت نشان می دهد که همه گیری کرونا و تحریم ها باعث کاهش شادکامی شده است. به عنوان توصیه سیاستی، افزون بر توجه به تأثیر دیگر متغیرها مانند اشتغال و رشد، لازم است که به اهمیت مبارزه با فساد، افزایش دسترسی جامعه به اینترنت و همچنین، کاهش نااطمینانی اقتصادی و سیاسی برای بهبود رفاه ذهنی جامعه توجه شود.   [1]. Subjective well-being [2]. Happiness تاریخ دریافت: 07/05/1403                           تاریخ پذیرش: 29/05/1403 [3]. منبع داده:  https://worldhappiness.report [4]. منبع داده: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators [5]. منبع داده:  https://worlduncertaintyindex.com/data/ [6]. منبع داده: ICRG  که توسط Political Risk Services (PRS) Group منتشر می شود. [7]. منبع داده های NET و UN:  https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators [8]. منبع داده: Syropoulos et al. (2022) [9]. منبع داده: World Health Organization (WHO) [10] . Pesaran & Shin .[11] برای جزئیات به پسران و پسران (1997) مراجعه شود. [12]. Akaike Information Criterion [13]. Schwarz Bayesian Criterion [14]. Hannan-Quinn Criterion [15]. Error Correction Model (ECM) .[16] نتایج مربوط به انتخاب وقفه های بهینه، آزمون های ایستایی، آزمون های تشخیصی، و آزمون کرانه برای همجمعی در مقاله اصلی ارائه شده است. .[17] نتایج برآورد الگوهای کوتاه مدت و تصحیح خطا در پیوست مقاله اصلی ارائه شده است. [18]. Tay et al. [19]. Flavin [20]. Li and An [21]. Yan and Wen [22]. Behera et al. [23]. Frey and Stutzer [24]. Yan and Wen [25]. Clark & Oswald [26]. Blanchflower [27]. Agan et al. [28]. Abounoori & Asgarizadeh [29]. Sameem & Buryi [30]. Li and An

بخش مسکن و قیمت آن از عوامل بسیاری تأثیرپذیر است. این عوامل را می توان به دودسته عوامل طرف عرضه و طرف تقاضا تقسیم نمود که هرکدام از این عوامل، شامل بسیاری از متغیرها می باشد. به دلیل همگن نبودن بازار مسکن در تمام استان ها، شواهد نشان می دهد باید به بازار مسکن به صورت منطقه ای نگاه کرد. هدف این مقاله تحلیل مؤلفه های اثرگذار بر قیمت مسکن در شهر ارومیه می باشد، نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی و تحلیلی می باشد و از انواع روش های کتابخانه ای، بازدید میدانی و مصاحبه استفاده شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی توسعه ای است زیراکه با هدف شناسایی و ساخت مدل مفهومی با استفاده از معادلات ساختاری (Smart PLS) قیمت مسکن در ارومیه بوده و ماهیت اکتشافی دارد. همچنین از نظر نوع داده ها از نوع پژوهش آمیخته است. جامعه آماری شامل 30 نفر از خبرگان است که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که چهار مؤلفه اجتماعی، کالبدی، مدیریتی، اقتصادی، قیمت مسکن را 70 درصد تبیین می کنند. به این صورت که ضریب ترکیبی هر مؤلفه، به دیگر مؤلفه ها نیز وابسته است. به عبارت دیگر ضریب ترکیبی نشان می دهد که رشد قیمت مسکن در شهر ارومیه تا چه میزان متأثر از شوکت وارد بر مؤلفه اقتصادی در ارتباط با سایر مؤلفه های تأثیرگذار بوده است. تحلیل ضرایب مسیر مربوط به 4 مؤلفه مورد بررسی نشان می دهد که مؤلفه های اقتصادی (E) مدیریتی (M)، کالبدی (Ph)، و سپس اجتماعی (S) با ارزش 0/169، 0/014، 0/088 و 0/033 بیشترین تأثیر را بر قیمت مسکن در شهر ارومیه داشته اند.

گردشگری سلامت شکل جدیدی از بازار گردشگری و مسافرتی سازمان یافته با هدف حفظ بهبودی یا به دست آوردن مجدد سلامتی جسمی و روانی است که در سال های اخیر رشد فزاینده ای داشته است. این تحقیق با هدف مدل کیفی بازاریابی گردشگری سلامت و تأثیر آن در جذب گردشگری در دهکده های سلامت شکل گرفت. بر همین اساس، به منظور رسیدن به این الگو، از رویکرد کیفی و روش نظریهٔ برخاسته از داده ها استفاده شد. نوع تحقیق در مرحلهٔ طراحی مدل بنیادین و در مرحلهٔ آزمون مدل کاربردی است. در بخش کیفی از روش های تحلیل محتوای کیفی و روش کدگذاری نظری و در بخش کمّی از معادلات ساختاری استفاده شد. داده ها با استفاده از مصاحبه با ۱۱ متخصص و خبره در دربارهٔ بازاریابی گردشگری سلامت براساس اصل اشباع گردآوری شد. در قدم اول، درمجموع، ۱۸۷ کد اولیه شناسایی شد که براساس بررسی انجام شده در این پژوهش، در مرحلهٔ کدگذاری باز، ۱۰۱ کد اولیه شناسایی شدند که در ۲۹ کد مفهومی گروه بندی شدند. یافته ها نشان داد مزیت رقابتی مقولهٔ محوری در بازاریابی گردشگری سلامت و تأثیر آن در جذب گردشگری در دهکده های سلامت است که از تحلیل عوامل علّی شناسایی شده شامل امکانات رفاهی، معرفی و تبلیغات، جاذبه های محیطی، هتل و امکانات سکونتی، فنّاوری و تجهیزات پیشرفته، سابقه کار، هزینه و صرفهٔ اقتصادی، ارزش ویژهٔ برند شهری، ایجاد خدمات و مزایای همراه، استفاده از شبکه های اجتماعی، ایجاد باشگاه کمپ سلامت و کسب رتبه در موتورهای جست وجوگر منتج شده است. در این زمینه، هماهنگی کمپ های سلامت و سازمان گردشگری و وزارت خارجه، وجود نهاد سیاست گذاری و توسعه، ابعاد تبلیغات ملی و فراملی و سیستم جامع برنامه ریزی بازاریابی مهم ترین عوامل مداخله گر و نوآوری هستند و گروه مدیریت متخصص و انعطاف سازمانی مهم ترین عوامل زمینه ای توسعهٔ استراتژی بازاریابی گردشگری سلامت به شمار می روند. ایجاد مقولهٔ محوری، که مزیت رقابتی است، راهبردهای ایجاد بازاریابی دهان به دهان، اعتبارافزایی برند، جامع سازی بازاریابی، برند سازی مشترک و آگاه سازی و اعتماد مشتری و پیامدهای بین المللی شدن، سودآوری، قدرت برند و وفاداری را در پی خواهد داشت.

  یکی از ضرورت های اصلی در توسعه کارآفرینی، توجه به نقش عوامل نهادی در سیاست گذاری و حکمرانی محلی است که می تواند ضمن حمایت از حقوق مالکیت کارا، زمینه را برای توسعه بنگاه های اقتصادی در مناطق روستایی فراهم آورد. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر ، شناسایی متغیرهای نهادی مؤثر در کارآفرینی ناحیه روستایی نسا در شهرستان کرج است. تحقیق حاضر براساس هدف، بنیادی و کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را ساکنان دهستان نسا در شهرستان کرج تشکیل می دهند که براساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، 216 نفر انتخاب شدند. ابزار پ ژوهش پرسش نامه محقق ساخته است. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل عاملی تأییدی، آزمون T تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد خوداشتغالی با رویکرد کسب وکارهای خُرد خانوادگی و فاقد نوآوری، فعالیت غالبِ کارآفرینی بوده است. میانگین کل هفت عامل نهادی مؤثر در توسعه کارآفرینی روستایی، از جمله حقوق مالکیت، نظام پاداش ها، ثبات اقتصادی، هزینه مبادله، هزینه دادرسی، شفافیت و پاسخ گویی، و نظام آموزشی و مهارت آموزی، برابر با 16/2 است که کمتر از مقدار متوسط است. بالاترین میانگین را مؤلفه هزینه دادرسی با میانگین 37/2 و هزینه مبادله با میانگین 25/2 داشتند و کمترین میانگین به مؤلفه ثبات اقتصادی با 94/1 اختصاص داشت. با توجه به این یافته ها، وضعیت کارآفرینی مناسب نیست و لازم است ساختار نهادی در راستای سیاست های تولید ملی و اشتغال سازمان دهی شود.

بررسی وضعیت رفاه کشورها نیازمند وجود شاخص هایی است که به شایستگی، رفاه زندگی مردم را نشان دهد. یکی از شاخص هایی که می تواند بر این مسئله تأثیر بگذارد، شاخص رفاه اقتصادی است که توسط بنیاد جامعه پایدار ارائه شده است. در این پژوهش تأثیر جهانی شدن اقتصادی بر رفاه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در بازه زمانی 2000 تا 2020 با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده وجود یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش است، همچنین برای کشورهای توسعه یافته و درحا ل توسعه وجود دو تابع انتقال و دو حد آستانه که نمایانگر یک مدل سه رژیمی است،  به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. برای کشورهای توسعه یافته سرعت تعدیل یعنی انتقال از رژیم خطی به رژیم میانی با سرعت خیلی بالاتری نسبت به انتقال از رژیم میانی به رژیم حدی سوم انجام می گیرد. همچنین برای کشورهای درحال توسعه انتقال رژیم با سرعت ملایم در هر سه رژیم انجام می گیرد، اما انتقال از رژیم اول به رژیم میانی با سرعت بیشتری نسبت به انتقال از رژیم میانی به رژیم سوم صورت می گیرد. جهانی شدن اقتصادی در کشورهای توسعه یافته در رژیم حدی اول تأثیر منفی و در رژیم های حدی دوم و سوم تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. در حالی که در کشورهای درحال توسعه، جهانی شدن اقتصادی در هر سه رژیم حدی تأثیر مثبتی بر رفاه اقتصادی دارد. با توجه به تأثیرات متفاوت جهانی شدن اقتصادی بر رفاه کشورها، سیاست های اقتصادی باید به گونه ای طراحی شوند که در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از فرصت های مثبت جهانی شدن بهره برداری کنند و انتقال به رژیم های مطلوب تر را تسریع نمایند. به ویژه در کشورهای درحال توسعه، تقویت زیرساخت ها و ارتقاء ظرفیت های اقتصادی می تواند به بهره مندی بیشتر از مزایای جهانی شدن کمک کند

هدف از این پژوهش استفاده از مدل های بهینه سازی و تعادل برای نشان دادن رفتار تولید کنندگان برق در بازار انحصارطلبی چند جانبه با حاشیه رقابتی است که در آن همه تولیدکنندگان تصمیمات سرمایه گذاری دارند. بازارهای عمده فروشی برق مدرن اغلب تولیدکنندگانی دارند که قدرت بازار را اعمال می کنند روش استاندارد برای مدل سازی قدرت بازار در یک انحصارطلبی با حاشیه رقابتی، استفاده از مسائل تکمیلی مختلط  و تغییرات حدسی است. با این حال، چنین مدل هایی می توانند منجر به رفتار تقریبا بهینه برای انحصارگرایان شوند. برای حل این مسئله، ما یک مساله تعادلی با محدودیت های تعادلی برای مدل سازی چنین ساختار بازار برق ایجاد می کنیم. در تعادل دو نوع بازیگر مدل سازی می شود. شرکت های قیمت گذار، که قدرت بازار دارند، و شرکت های قیمت پذیر که قدرتی برای اعمال قیمت بر بازار ندارند. مدل پیشنهادی تعادل های متعددی را برای تصمیمات سرمایه گذاری و سود شرکت ها پیدا می کند. مدل برای 2 شرکت برق قیمت پذیر و 2 شرکت برق قیمت گذار در ایران شبیه سازی شد. این تحقیق در سال 1402 انجام گرفت. در این مقاله شرکت های برق استان های اصفهان و بوشهر که دارای نیروگاه های برق نیز می باشند به عنوان قیمت گذار و شرکت های برق استان های خوزستان و  هرمزگان به عنوان قیمت پذیران در نظر گرفته شده اند. مدل ارایه شده نشان می دهد چگونه ممکن است برای شرکت های قیمت گذار پذیرش زیان در برخی دوره های زمانی به منظور جلوگیری از انگیزه شرکت های قیمت پذیر از سرمایه گذاری بیشتر در بازار بهینه باشد

با روند توسعه اقتصادی، توسعه مالی و تخریب محیط زیست افزایش یافته است؛ لذا برای حفاظت از محیط زیست، شناسایی عوامل مؤثر بر تخریب محیط زیست به خصوص تأثیر توسعه مالی و مکانیسم های تعدیل آن ضروری است که در این مطالعه تأثیر توسعه مالی، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی بر ردپای اکولوژی در کشورهای عضو منا بررسی شد. علاوه بر این تأثیر توسعه مالی بر ردپای اکولوژی از طریق کانال سرمایه انسانی و کیفیت نهادی نیز بررسی شد. مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر در سطح بین المللی برای کشورهای عضو منا انجام شد. داده ها از نوع پانل دیتا برای سال های 2020-2000 بود که از پایگاه داده ای بانک جهانی استخراج شد. آزمون های ایم، پسران شین و لوین، لین و چو برای بررسی پایایی، آزمون های پدرونی و کائو برای بررسی هم جمعی و روش های حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) برای برآورد مدل ها در نرم افزار Eviews10 استفاده شد. توسعه مالی و تولید ناخالص داخلی باعث افزایش، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی باعث کاهش تخریب محیط زیست شدند. همچنین توسعه مالی تخریب محیط زیست را از طریق کانال سرمایه انسانی و کیفیت نهادی کاهش داد؛ بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها ضمن گسترش ظرفیت حکمرانی خوب، قوانین ناظر بر توسعه مالی کشورها را به نفع صنایع دوستدار طبیعت سوق دهند و سرمایه انسانی را به عنوان عامل مهم در کیفیت محیط زیست افزایش دهند.

اعمال تحریم ها علیه ایران در طی سالیان متمادی با اثرگذاری بر بخش های مهم اقتصادی اعم از بخش بانکی، انرژی، صنعتی و سایر بخش ها شامل نظام سلامت و درمان و عرصه علمی کشور موجب ورود خسارات گسترده به اشخاص حقیقی و حقوقی شده و این مسئله را مطرح نموده که نحوه جبران و ارزیابی این خسارات چگونه است. این پژوهش، اَشکال جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل را تبیین و نحوه ارزیابی خسارات مادی، معنوی و تنبیهی را بررسی می کند. شیوه جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل نسبتاً از رویکرد واحدی تبعیت می کند. خسارات مادی به روش مالی قابل جبران است اما ممکن است جبران خسارات معنوی صرفاً از طریق مالی قابل جبران نباشد که در این صورت از روش های غیرمالی همچون عذرخواهی رسمی، پذیرش نقض و اظهار تأسف استفاده می شود. ارزیابی خسارات مادی با استفاده از معیار موردی به دلیل دقت بالای آن و عدم تضییع حقوق زیان دیدگان و همچنین استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در دعاوی گسترده امکان پذیر است. در ارزیابی خسارات معنوی، با توجه به دشواری تقویم این نوع خسارت، معیار مختلط ارجحیت دارد و در مورد خسارت تنبیهی باید تداوم و استمرار اعمال تحریم ها در طی سالیان متمادی و گستردگی و شدت خسارات مادی و معنوی واردشده لحاظ شود.

سرمایه گذاری مالی جمعی نسبت به روش های تأمین سرمایه سنتی، هزینه و ریسک نسبتاً کمتری دارد و ظرفیت جذب سرمایه آن بیشتر است. در واقع می توان گفت تأمین مالی جمعی نوعی روش نوین جذب سرمایه است که در آن افراد مختلف با سرمایه های محدود و در بستر اینترنت، در یک طرح یا استارتاپ سرمایه گذاری می کنند. در تأمین مالی جمعی، افراد مستقل با کمترین سرمایه می توانند بر طرح ها و کسب وکارهای متقاضی جذب پول سرمایه گذاری کنند. تاکنون میلیاردها دلار در دنیا از طریق تأمین مالی جمعی روی طرح های مختلف سرمایه گذاری شده است و روزبه روز نیز بر میزان آن افزوده می شود. در گزارش پیش رو به تجارب جهانی در خصوص تأمین مالی جمعی پرداخته و کاربردهایی از این آموزه ها برای اقتصاد ایران بیان شده است. در همین باره، پیشنهادهایی مانند فرهنگ سازی در خصوص پیاده سازی و اجرای سیستم های تأمین مالی، تأمین مالی جمعی از طریق واگذاری گواهی شراکت در سکوهای تأمین مالی، توسعه قوانین و چهارچوب های نظارتی در خصوص تأمین مالی جمعی و حمایت از پلتفرم های فعال در این حوزه ارائه می شود.

زمینه وهدف: صنعت نفت از مهم ترین بخش های اقتصادی به ویژه در کشورهای وابسته به آن است. زنجیره تأمین نفت، با ریسک های بسیاری مواجه است که باید به آن توجه شود.هدف شناسایی اجزای زنجیره و ریسک آن ها و تحلیل روابط آن ها است.مواد و روش ها: رویکرد تحقیق، آمیخته (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی با تحلیل مضمون به ارزیابی زنجیره تأمین نفت پرداخته شد. در فاز کمی از دلفی فازی و دیمتل فازی برای ارزیابی و شناسایی روابط علی و معلولی شاخص های ریسک استفاده شد. نمونه تحقیق 16 نفر از اساتید، خبرگان و صاحب نظران حوزه نفت با نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری بود.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: زنجیره تأمین نفت شش مرحله اصلی استخراج و تولید، حمل ونقل، پالایش، توزیع، ذخیره سازی و توزیع نهایی دارد. در این مراحل، 38 مورد ریسک شناسایی و  بر اساس نتایج دلفی فازی تایید شد. طبق روش دیمتل، جزء توزیع در میان اجزای زنجیره، بیشترین اثرگذاری را دارد.نتیجه : بهبود خدمات توزیع، تحویل به موقع محصولات و تضمین عدم وقفه در تأمین نفت برای مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است. عواملی مانند توزیع بهینه، بهبود شبکه حمل ونقل، کاهش ضایعات و خسارات در فرآیند حمل ونقل و استفاده از تکنولوژی های مناسب برای رصد و کنترل ترکیبات نفتی موجب بهبود کیفیت و کارآیی توزیع است.

زمینه و هدف: حقوق زنان از جمله حقوق شغلی آن ها از موضوعات مهمی است که همزمان با صنعتی شدن جوامع و ترویج مباحث حقوق بشری، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی حقوق شغلی زنان از منظر اسناد بین المللی و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:. زنان می توانند هم چون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد. زنان در اسناد بین الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. بر مبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. مفهوم حقوق زنان شامل حقوقی مانند حق بر کار و حق بر داشتن دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر است که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.نتیجه: اشتغال حقی است که دولت ها و جامعه باید آن را برای هر کسی از جمله زنان که قادر به انجام آن هستند، تضمین کنند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد؛ به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود.

توزیع درآمد و نابرابری های حاصل از آن معمولاً از جنبه مسائل عدالت اجتماعی موردتوجه و بحث بسیاری از جوامع بوده است؛ همین امر باعث ارائه راه حل های کوتاه مدت جهت رفع مشکل گردیده است و همیشه سعی می گردد تا عواملی که موجب به وجود آمدن انحراف در توزیع درآمد می شوند، مورد شناسایی قرار گیرند؛ به دلیل این که با شناسایی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد امکان حرکت و گام برداشتن در جهت دستیابی به هدف تحقق عدالت اجتماعی محقق می شود. مطالعات بسیاری درخصوص توزیع درآمد و نابرابری اقتصادی انجام شده است و یکی از شاخص هایی که برای اندازه گیری نابرابری درآمد استفاده می شود، ضریب جینی است؛ اما با توجه به این که مالیات ها به عنوان یک ابزار مهم در بهبود توزیع درآمد محسوب می شوند، محاسبه ضریب جینی براساس درآمد پس از پرداخت مالیات ها می تواند به تصویر دقیق تری از توزیع درآمد جامعه و پیامدهای آن منجر شود. وجود درآمد حاصل از نفت، توجه دولت های برخوردار از این موهبت را به مالیات به عنوان منبع درآمد دولت و ابزاری برای بهبود توزیع درآمد کاهش داده است. ازطرفی، افزایش سرمایه گذاری نیازمند تجهیز پس انداز است که خود تحت تأثیر توزیع درآمد قرار می گیرد؛ از این رو، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر توزیع مجدد نسبی برسرمایه گذاری در کشورهای عضو اوپک را در فاصله سال های 2001 تا 2021م. با بهره گیری از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته می پردازد. یافته های مطالعه نشان می دهد که افزایش شاخص توزیع مجدد نسبی و افزایش نابرابری درآمدی، تأثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری در سال های مورد بررسی دارد. با توجه به این نتایج، می توان نتیجه گرفت که مالیات ها و پرداخت های انتقالی به عنوان ابزارهای توزیع درآمد، می توانند سرمایه گذاری را تحریک کنند؛ بنابراین، ارائه سنجش مناسبی از نابرابری درآمدی می تواند به درک صحیح تر و تدوین سیاست های کارآمد در جهت برابری درآمد کمک کند.

در سال 1389 و همزمان با تشدید فشارهای بین المللی، ایده اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد دفاعی کشور مطرح و سیاست های کلی آن در سال 1392 تصویب و ابلاغ شد. این پژوهش با استفاده از روش شناسی ترکیبی (کمی-کیفی)، و ضمن تمرکز بر بخش انرژی به این سؤال پاسخ می دهد که چه نسبتی میان آنچه مدنظر رهبر انقلاب از کلان راهبرد «اقتصاد مقاومتی» بوده با سیاست های تدوین شده وجود دارد و چطور می توان با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و ادبیات مرتبط، این سیاستها را بهبود داد؟نتایج نشان می دهد اولاً در حالیکه دال مرکزی کلان راهبرد رهبری بر موضوعاتی همچون مقاوم سازی اقتصاد در برابر جنگ، فشار، تحریم و تاکید بر حضور مردم بوده، سیاستهای مصوب، موضوعات دیگری را (همچون مالیات، یارانه، بهره وری و ...) در مرکز توجه قرار داده است. ثانیاً بخش هایی از سیاست های ابلاغی بسیار عمومی و کلان بوده و لزوماً برای مقاوم سازی اقتصاد (به ویژه انرژی) در مقابل فشارهای بین المللی (جنگف  و تحریم و .. ) ضرورتی ندارند (مانند افزایش سهم صندوق توسعه از درآمدها)، ضمن آنکه این سیاست ها یا قبلاً ذیل سایر اسناد بالادستی نظام ذکر شده بوده اند و یا اینکه می توانستند بعدها در اسناد مرتبط دیگر مورد اشاره قرارگیرند. ثالثاً با بهره گیری از ادبیات متعارف (و بررسی مفاهیمی چون «تاب آوری»، «پایداری» و ... ) نشان داده شده که اجزای مهمی از حوزه انرژی که مقاوم سازی آن در مقابل شوکهایی همچون جنگ و تحریم ضروری می باشند، در این سیاستها مورد غفلت واقع شده اند. در پایان پیشنهاداتی به منظور تقویت و هدفمند شدن این سیاستها ارایه شده اند.

زمینه و هدف: تأخیر و اطاله اجرای احکام مدنی از چالش های مهمی است که نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی علل اطاله اجرای احکام مدنی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عرفی نبودن مال معرفی شده، اعسار محکوم علیه، دولت یا شهرداری به عنوان محکوم علیه، ورشکستگی تاجر حین عملیات اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مستلزم پرداخت هزینه ها توسط محکوم علیه و طی نمودن مقررات اجرایی نهادهای دیگر از مهم ترین علل اطاله اجرای احکام مدنی است. دلایل مورد اشاره با تأخیر در اجرای احکام مدنی باعث اطاله در اجرا می شوند. نتیجه : اطاله اجرای احکام مدنی باعث می شود تلاش های نظام قضایی در دادرسی منصفانه با چالش مواجه شود. بنابراین با شناخت علل اطاله اجرای احکام مدنی لازم است راهکارهای رفع این عوامل برطرف شود.

زمینه و هدف: ارزیابی نمودن میزان اعتبار تجاری طرف قرارداد امری ساده نمی باشد. لذا پرداخت های تجاری از طریق حساب آزاد یا توسط اوراق بهادار قابل قبول نمی باشد؛ مگر اینکه طرفین با یکدیگر دارای روابط تجاری طولانی بوده و ثباتی در وضعیت اقتصادی کشور واردکننده وجود داشته باشد. اگر این زمینه ها فراهم نباشد، در عرف تجاری، تضمینی اضافی از طرف مقابل درخواست می شود. روش هایی جهت تضمین شدن پرداخت به صورت عرفی ایجاد شده که از مهم ترین آن ها، اعتبارات اسنادی می باشند. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: اعتبار اسنادی تضمینی، رایج ترین شیوه پرداخت ثمن کالا و خدمات است، زیرا منافع تمام افراد دخیل در معامله را تضمین و تامین می کند که عموماً با ارائه تقاضانامه کتبی تهیه و در اختیار ذی نفع می باشد. نتیجه: در حقوق کشورهای ایران و عراق، اعتبارات اسنادی را به عنوان یک ابزار پرداخت بین المللی با یک ماهیت مستقل و منحصر به فرد شناخته اند؛ اما اعتبارات اسنادی ، مبتنی بر حقوق قراردادها بوده که اعتبار اسنادی را در چهارچوب یک قرارداد، تحلیل کرده است که این نظر با مبانی پذیرفته شده در سیستم های حقوقی مذکور دارای مطابقت بیشتری می باشد.

زمینه و هدف: علی رغم سوابق فقهی آشکار بر لزوم مدیریت وضعیت شخص به اغما رفته، وضعیت وی در قوانین موضوعه، به سکوت برگزار شده و این سکوت اگرچه برابر اصل 167 قانون اساسی باز هم به حاکمیت فقه خواهد رسید؛ اما تشتت آرا و فتاوا در حوزه فقه و پراکندگی و اختلاف نظرات وضعیتی بدتر از سکوت را به حقوق تحمیل کرده است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلا به آن در مداهب اهل سنت فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، تفاوت چشمگیری با هم دیگر ندارند. ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلابه آن حجر محسوب می شود یا وضعیت دیگری است که اگرچه در ردیف عوامل حجر نمی گنجد، حداقل در حد وضعیت موقت شخص غایب لازم است مغمی علیه نیز مورد حمایت قانون گذار قرار گیرد. نتیجه: در مذاهب اهل سنت در برخی از مستندات به دلیل عدم شناخت صحیح موضوع، اغما با بیهوشی خلط شده است؛ اما چون هدف آن در کلیت بررسی وضعیت بیهوش گونه مغمی علیه و عدم درک هر دو آن ها مثل شخص خوابیده بوده و در اثر، هیچ کدام باهم تفاوتی ندارند. این بی دقتی که ممکن است به دلیل عدم پیشرفت علم پزشکی در آن زمان بوده باشد، تالی فاسدی ندارد.

مطالعه حاضر با استفاده از روش شناسی توصیفی- پیمایشی، درصدد پاسخگویی به این سوال اساسی است که بر اساس ابعاد و شاخص های مؤثر در توسعه پایدار گردشگری روستایی، روستاهای هدف استان آذربایجان غربی از چه سطحی از پایداری اقتصادی برخوردارند؟ به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه به صورت میدانی و با نظرخواهی از مردم محلی (سرپرستان خانوار) به ارزیابی و اندازه گیری پیشرفت به سوی پایداری اقتصادی گردشگری در روستاهای هدف استان آذربایجان غربی (شامل 4 روستای سهولان در شهرستان مهاباد، نصرت آباد در شهرستان تکاب، باغچه جوق در شهرستان ماکو و حسنلو در شهرستان نقده) به وسیله رادار پایداری پرداخته شد. سرپرستان خانوارها در چهار روستای هدف گردشگری استان آذربایجان غربی 1160 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان استفاده شد و حجم نمونه سرپرستان خانوار 290 بدست آمد. به منظور انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که وضعیت شاخص های مورد مطالعه در بین روستاهای مختلف یکسان نبوده، بطوریکه شاخص عدالت و رفاه اقتصادی بیشترین میزان میانگین از 50/3 در روستای باغچه جوق تا 15/3 در روستای نصرت اباد متغیر است و از نظر شاخص ثبات اقتصادی بیشترین میزان میانگین با 16/3 در روستای سهولان تا 99/2 در روستای حسنلو متغیر است.