مطالب

هدف این مطالعه مدلسازی ساختاری تفسیری توسعه پایدار مقاصد ورزشی با تأکید بر رفتار گردشگران بود. روش این پژوهش آمیخته است. مشارکت کنندگان این پژوهش را صاحب نظران تشکیل می دادند. ملاک انتخاب صاحب نظران در بخش کیفی اشباع نظری بود و با روش نمونه گیری هدفمند و استراتژی گلوله برفی 17 نفر انتخاب شدند، سپس از افراد شناسایی شده در بخش کیفی برای تحلیل ساختاری-تفسیری در بخش کمی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی ماتریس مربع 9×9 بود. برای اعتبار و قابلیت اطمینان به نتایج، از راهبردهای قابلیت باورپذیری، انتقال پذیری، تأییدپذیری، مطالعه حسابرسی فرآیند و توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده شد. تحلیل داده های کیفی با دو مرحله کدگذاری اولیه و کدگذاری متمرکز و تحلیل داده های کمی با روش مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک انجام شد. یافته ها 9 رفتار سازگار با توسعه پایدار مقاصد ورزشی را نشان داد، براساس تحلیل ساختاری تفسیری ارتباط بین رفتارها در 5 سطح دسته بندی شد و براساس آن یک مدل رابطه سلسله مراتبی ایجاد شد که نشان می دهد توسعه پایدار مقاصد ورزشی را از طریق تقلیل مصرف گرایی منابع و ممانعت از تحریف های فرهنگ محلی می توان پیش بینی کرد.

زمینه: خودآگاهی و حل مسأله اجتماعی دو عاملی است که در دوره نوجوانی بیش از هردوره دیگری اهمیت دارد. در مطالعات مختلف اثربخشی آموزش های گوناگون بر این دو عامل بررسی شده است ولی تاکنون به بررسی مقایسه ای میان آموزش آموزش صلح و یادگیری اجتماعی-هیجانی مشارکتی بر حل مسأله اجتماعی و خودآگاهی نوجوانان دختر پرداخته نشده است. هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش صلح و یادگیری اجتماعی-هیجانی مشارکتی بر مهارت های حل مسأله اجتماعی و خودآگاهی نوجوانان دختر بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان آمل در سال تحصیلی 1399-1398 بود. نمونه شامل 60 نفر بود که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از مدارس مقطع متوسطه اول شهرستان آمل انتخاب شده و به گونه تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی (دزوریلا و همکاران، 2002) و مقیاس خودآگاهی ریلو و الیک (1998) بود. دو گروه آزمایش تحت آموزش پروتکل ها (پروتکل آموزش صلح برای نوجوانان در 11 جلسه 60 دقیقه ای و پروتکل آموزش مهارت های هیجانی-اجتماعی برای نوجوانان در 12 جلسه 60 دقیقه ای) قرار گرفتند و گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. سپس ابزارهای تحقیق به عنوان پس آزمون اجرا گردید و پس از یک ماه ابزارهای تحقیق به عنوان مرحله پیگیری اجرا گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش صلح و یادگیری اجتماعی-هیجانی مشارکتی بر افزایش حل مسأله اجتماعی در مرحله پس آزمون تأثیر معنادار نداشته اما در مرحله پیگیری منجر به بهبود معنادار آن شده است (0/05 p<). آموزش صلح و یادگیری اجتماعی-هیجانی مشارکتی بر افزایش خودآگاهی در پس آزمون و پیگیری تأثیر معنادار داشته است (0/05 p<). نتیجه گیری: مقایسه آموزش ها نشان داد که آموزش صلح و یادگیری اجتماعی مشارکتی بر خودآگاهی اثربخشی بیشتری دارد و می توان اینگونه استنباط کرد که آموزش های صلح و یادگیری اجتماعی هیجانی پتانسیل ارتقای سطح کلی خودآگاهی و حل مسأله اجتماعی در نوجوانان دختر را دارد و متخصصان آموزشی و درمانی می توانند برای ارتقای سطح عملکرد نوجوانان از این آموزش ها استفاده نمایند.

پنهان کاری اطلاعات در گزارشگری مالی وگزارشات حسابرسی به یک چالش بزرگ تبدیل شده است، بنابراین مجامع قانون گذار حرفه حسابداری و حسابرسی به علل ایجاد پنهان کاری و راه های جلوگیری از وقوع رفتار متقلبانه توجه خاصی داشته اند، حرفه حسابرسی به عنوان یک فعالیت نظارتی و یکی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی برای جلب اعتماد سرمایه گذاران به وجود تقارن اطلاعاتی، منصفانه بودن بازار و نیز قابل اتکا بودن اطلاعات در دسترس،ضروری است. هدف از انجام این پژوهش ارائه ی الگویی برای شناسایی علل وقوع پنهان کاری اطلاعات با تمرکز بر حوزه حسابرسی می باشد.در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه ای یا گراندد تئوری استفاده شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته از 16 نفر از خبرگان با بیش از 12 سال سابقه کاری که به روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) انتخاب شده اند، صورت گرفته است. داده های پژوهش به کمک کدگذاری باز، محوری و انتخابی و بوسیله نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.در مرحله کدگذاری باز، از مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان و متخصصان حوزه پژوهش 549 کد استخراج شده و به 107 مفهوم انتزاعی تر تبدیل شده و در انتها 30 مقوله شناسایی شده است که منجر به الگویی پارادایمی جهت شناسایی علل وقوع پنهان کاری درگزارشات مالی و حسابرسی شد که دربردارنده شرایط علی، عوامل مداخله گر، بستر و همچنین راهبردهای مربوط به شناسایی علل وقوع پنهان کاری و پیامدهای آنها می باشد

در دهه های اخیر، بهینه سازی پورتفوی به عنوان یک حوزه تحقیقاتی پرطرفدار، مورد توجه زیادی از سوی پژوهشگران قرار گرفته است. کیفیت بهینه سازی پورتفوی به سرمایه گذاران کمک می کند تا سودهای پایدارتری ایجاد کنند. در این پژوهش از شبکه عصبی کانواوشنال (CNN) برای ساخت مدل بهینه سازی پورتفوی بر پایه پیش بینی استفاده شده است. این مدل ، نه تنها از مزایای تکنولوژی یادگیری عمیق بهره مند می باشد، بلکه از مزایای تئوری مدرن پورتفوی نیز برخوردار است. در این رویکرد، ابتدا از CNN برای پیش بینی بازده آتی هر سهم استفاده می شود. سپس، خطای پیش بینی CNN به عنوان معیار ریسک هر سهم به کار گرفته می شود. ادغام بازده ی پیش بینی شده با انحراف نیمه مطلق خطای پیش بینی (MSAD)، منجر به ساخت مدل بهینه سازی پورتفوی می شود. این مدل با پورتفوی هم وزن که سهام آن با CNN انتخاب شده است، مقایسه می شود. همچنین، دو مدل پورتفوی مبتنی بر پیش بینی از طریق رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) به عنوان پورتفوی معیار مورد استفاده قرار می گیرند. داده های تجربی این پژوهش، شامل شرکت های حاضر در شاخص 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تجربی نشان می دهند که مدل پورتفوی مبتنی بر پیش بینی با CNN ، عملکرد برتری در مقایسه با SVR در شرایط بازده های متفاوت از خود نشان می دهد. همچنین، افزایش بازده مورد انتظار می تواند منجر به بهبود عملکرد این مدل شود. این پژوهش به وضوح نقش مثبت شبکه های عصبی عمیق (DNNها) در ایجاد مدل های بهینه سازی پورتفوی را نشان می دهد.

هدف این پژوهش ارائه مدل عوامل مؤثر بر تاب آوری رفتار کارآفرینانه در دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 12 نفر از مشارکت کنندگان کارشناسان و اساتید کارآفرینی می باشد. نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. برای تجزیه و تحلیل از کدگذاری باز و محوری و انتخابی از نرم افزار MAXQDA استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که پدیده محوری تاب آوری رفتار کارآفرینانه در دانشگاه دارای چهار بعد محرک های محیطی، عوامل توسعه دهنده، بازدارنده های محیطی و عوامل محدود کننده است . برای افزایش تاب آوری رفتار کارآفرینانه در دانشگاه راهبرد مالی و قانونی، راهبرد عملیاتی، راهبرد بین المللی و راهبرد سیاست گذاری نیاز است که به پیامدهای اقتصادی، علمی و فرهنگی در سطح کشور منجر می شود . زمینه های مالی و اقتصادی، پشتیبانی و سیاست گذاری های مناسب در محیط متغیر و فضای رقابتی شدید به راهبردهای تاب آوری رفتار کارآفرینانه در دانشگاه کمک می کند تا با شرایط مناسب عملیاتی شود. در این زمینه و موانع علمی، انسانی، مدیریتی، قانونی، ساختاری و مالی مطرح است که با شناسایی و رفع آن ها می توان به بهبود ابعاد تاب آوری رفتار کارآفرینانه در دانشگاه و راهبردهای اساسی کمک کرد .

با شکل گیری مرحله دوم حکومت طالبان بر افغانستان درسال 2021، یکی از نخستین مساعی رهبران آن ارائه تصویری موجه، صلح طلب و بدور از هرگونه اندیشه ها و سیاست های بنیادگرایانه و تنش زا با کشورهای همسایه و جهان بوده است. این در حالی است که کماکان مسائل مهمی همچون حقابه آب هیرمند به موضوعی مناقشه انگیز در روابط در کشور مبدل شده است به نحوی که تهدیدات زیست محیطی ناشی از آب هیرمند به تهدیدات امنیتی بالقوه ای برای جمهوری اسلامی ایران مبدل شده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی یک مدل عملگرا از تهدیدات امنیتی طالبان علیه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عوامل زیست محیطی هیرمند است.پژوهش حاضر، از نظر هدف، توسعه ای؛ از لحاظ رویکرد، کیفی و بر اساس فراترکیب انجام می شود.جامعه آماری پژوهش، شامل مجموعه مقالاتی است که دربازه سال های 1396 تا 1402 شمسی و باموضوعیت آب هیرمند، مسائل امنیتی و زیست محیطی آن به چاپ رسیده اند.نویسندگان با جستجو در میان پایگاه های علمی مطرح داخلی تعداد 46 مقاله را از میان 160 مقاله برگزیده و پس از تحلیل محتوای آنها، مقوله ها و مفاهیم استخراج شده و اولویت سنجی آنان نیز با بهره گیری از روش آنتروپی شانون انجام شد.براساس یافته های پژوهش، 28 مفهوم د قالب 8 مقوله شناسایی و در قالب دو دسته تهدیدات سیاسی- حقوقی و ژئوپلیتیکی-زیست محیطی دسته بندی شدند تهدیدات سیاسی- حقوقی به ترتیب شامل:باجگیری سیاسی، عدم پایبندی به قوانین حقوقی، افزایش تحرکات امنیتی و سیاسی نیروی های گریز ازمرکز و تهدیدات ژئوپلیتیکی-زیست محیطی شامل: تنش های هیدروپلیتیکی، توسعه پروژه های سدسازی در افغانستان، انحراف در مسیرآب هیرمند، تهدید بیش ازپیش ریزگردها واضمحلال اقتصاد و کشاورزی منطقه بلوچستان.

انقلاب اسلامی با شعار کلیدی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به پیروزی رسید اما همچنان شماری از باورمندان به جمهوری اسلامی به آزادی به عنوان یک مفهوم مزاحم می نگرند و نمی توانند مفهوم آزادی را در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران جایابی کنند. در نقطه مقابل، شماری از منتقدان نیز الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی را به ستیز با آزادی محکوم می کنند. این پژوهش در پی جایابی مفهوم آزادی در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است؛ تا در پی آن به این پرسش پاسخ دهد که «فلسفه آزادی در این الگوی حکمرانی چیست و به چه دلیلی آزادی در آن مطلوب است؟». نوشتار حاضر با استفاده از روش «هرمنوتیک متن محور»، ضمن بازنمایی یک نظام هماهنگ و به هم پیوسته گفتمانی، فلسفه آزادی را در آن بازنمایی کرده و نظم درهم تنیده میان «هست ها» و «بایدها» را در موضوع «فلسفه آزادی» به تصویر می کشد. در این نگاه، فلسفه آزادی مبتنی بر مبانی توحیدی ترسیم و آزادی به مثابه «حق»، «تکلیف» و «ارزش» مطرح می شود. از سوی دیگر مطابق با جهان بینی اسلامی انسان موجودی «مختار» است و «گرایش فطری» به آزادی دارد، بنابراین آزادی مطلوب است. همچنین «معاد» نیز ایجاب می کند که انسان آزاد باشد چرا که بدون آزادی، امکان «امتحان الهی» وجود ندارد تا مبتنی بر آن مجازات و پاداش اخروی مطرح شود. این نوشتار تلاش نموده است که فلسفه آزادی را در نظامی به هم پیوسته و منسجم به تصویر کشیده و جایگاه آزادی در این نظم گفتمانی را تبیین کند. همین موضوع وجه مهم نوآوری این پژوهش است. 

با سربرآوردن چین در مقام قدرتی جهانی و پدیدارشدن نشانه های تحول در نظم بین الملل پس از جنگ سرد، عربستان به عنوان یکی از کنشگران مهم منطقه ای، با درک چنین برداشتی بر آن شده است تا مناسبات تجاری جدیدی را با پکن پی ریزی کند. بر این اساس، رهبران عربستان سعودی هم زمان با کوشش برای کاهش وابستگی دیپلماتیک و اقتصادی به آمریکا، به دنبال فاصله گرفتن از مبادله سنتی امنیت – انرژی با ایالات متحده، بازی میان خطوط و احیای توازن در مناسبات خارجی خویش هستند. با در نظر داشت چنین تحولی، پرسش اصلی پژوهش پیشِ رو آن است که چگونه راهبرد اقتصادی نوین عربستان در تعامل با چین و در ساختار جدید نظم بین المللی، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار داده است؟ نویسندگان با اتخاذ رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای در گردآوری داده ها و نظریه واقع گرایی نئوکلاسیک برای تحلیل داده ها، سعی بر آن دارند تا به این پرسش پاسخ دهند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که کوشش «ریاض» جهت توسعه مناسبات با چین، متأثر از ادراک راهبردی نوین مقامات سعودی از تحولات ساختاری نظام بین الملل، قدرت نسبی عربستان در نظم چندقطبی آینده نظام بین الملل و توان اقتصادی ریاض است و تناظر زمانی ابتکار کمربند-راه و چشم انداز 2030 می تواند بستر همکاری نزدیک ریاض-پکن را فراتر از حوزه انرژی فراهم کرده و منافع جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

از دیرباز رویکردهای مختلفی همچون عقل گرایی و نقل گرایی به مباحث معرفتی در بین مذاهب مختلف کلامی طرح شده و ماتریدیان در مقابل سلفیان دارای رویکرد عقلانی به آموزه های توحیدی هستند و این تفاوت رویکرد منجر به بروز چندین بازتاب مهم کلامی شده است. ازآنجاکه تفاوت دو دیدگاه ناشی از تفاوت نگاه رهبران دو مکتب است، این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی، به بررسی میزان عقل گرایی ابن تیمیه و ابومنصور ماتریدی به عنوان موثرترین افراد در تشکیل ساختار اعتقادی دو مکتب و همچنین به بازتاب های کلامی دو دیدگاه در باب توحید می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ابن تیمیه و پیروان او در مورد توحید، عقل گرایی کمتری نسبت به ابومنصور ماتریدی و ماتریدیان دارند. این تفاوت در عقل گرایی، منجر به بروز پیامدهای قابل توجهی نظیر ارائه تقسیمات متفاوت از توحید،تفاوت در نگرش دو مذهب به صفات و افعال الهی ،داشتن رویکردهای گوناگون در ارائه براهین عقلی،تفاوت نگاه به مسئله حسن و قبح شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب زیسته دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان از اردوهای جهادی صورت گرفت. این مطالعه با روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. پژوهشگران با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند از نوع معیار، تعداد 9 نفر از دانشجو معلمان پسر اعزامی به اردوهای جهادی را شناسایی و انتخاب کردند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و روایی پرسش های مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت و از آن ها مصاحبه نیمه ساختار یافته به عمل آوردند. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، از روش هفت مرحله ای کلایزی و از نرم افزار MAXQDA11به عنوان ابزار تحلیل استفاده شد. جهت اعتباربخشی به یافته ها از ملاک چهارگانه گوبا و لینکلن (1989) استفاده شد. تجارب دانشجو معلمان در قالب چهار مضمون اصلی اهداف و ماهیت(تربیت معلمان معنوی و جهادی، رسیدگی به مناطق محروم، افزایش روحیه کارگروهی)، علت حضور(همراهی با دوستان، تفریح و سرگرمی، علاقه مندی، رشد فردی، احساس وظیفه و کسب توانمندی و مهارت)، چالش ها و مشکلات(شناسایی و تشخیص مناطق محروم، بهداشت و تغذیه، حمل و نقل، عدم مدیریت اوقات فراغت وسختی کار)و پیامدها و دستاوردها(پیشرفت مناطق محروم، رشد آموزشی و تربیتی دانش آموزان روستا، مهارت آموزی، تاثیر روانی مثبت، افزایش جامعه پذیری و دوستی و صمیمت و تقویت تشکیلات) طبقه بندی شد.

مراسم سوگواری از جمله مراسمی است که در حوزه فرهنگ یک جامعه قرار می گیرد و جزو آداب و رسومی است که همه ی جوامع با ادیان و فرهنگ های گوناگون به آن توجه دارند. آداب سوگواری به عنوان بخشی از مناسک فرهنگ آیینی که در بطن مناسبات روزمره اجتماعی جای دارد، می تواند معیار گویایی جهت شناخت میزان و سطح تحولات اعتقادی و فرهنگی جامعه باشد. در این نوشتار قصد بر آن است تا به بررسی مسئله ی سوگواری در میان مانویان پرداخته شود. مانویان به عنوان یکی از اقلیت های دینی در ایران، دارای بافت اعتقادی و فرهنگی خاصی بودند. آیین و مراسم سوگواری وعزاداری در کیش مانویت امریست که تاکنون شاید پزوهشگران کم تر مورد به آن توجه و بررسی داشته اند. این کار به روش تحلیلی-توصیفی تلاش دارد که نشان دهد مسئله سوگواری در میان ایشان تحت تأثیر چه عقاید و افکاری صورت پذیرفته و به نظر میرسد با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی زندگی مانویان و ارتباط با ادیان دیگر، مراسم سوگواری ایشان تلفیقی از آیین ها و اندیشه ها بوده است.

«انقلاب های اجتماعی» در چندین حوزه مطالعات انسانی – اجتماعی از جمله در «جامعه شناسی تاریخی»، «جامعه شناسی سیاسی»، « روا ن شناسی اجتماعی» و «تاریخ اجتماعی» مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. الگو و چارچوب فکری در این زمینه، کالبدشکافی انقلاب اثر کرین برینتون است. یکی از مباحث عمده در مطالعات «انقلاب»، بحران های زمینه ای هر انقلابی است. این مبحث در مورد انقلاب اسلامی ایران، به طور عمده با رهیافت ها و روش های عین گرایانه – پوزیتیویستی، ساختار گرایانه، و بعضا فرهنگی مطالعه و پژوهش شده است؛ زیرا در آثار سایر محققان این حوزه، اثری از بررسی در باب بحران های زمینه ای – آستانه ای از منظر «اندیشه ای – فکری (discursive) نیست. یافته های پژوهشی نشان می دهد که این کار با اتکاء به رهیافت دیالکتیکی گادامر برای نزدیک کردن افق فکری شخصیت های مورد نظر انجام شده است. بر این اساس می توان گفت که تفکرات همه اندیشمندان مورد ارزیابی  در این کار پژوهشی، بحران مشروعیت، بحران ناکارامدی و بحران فرهنگی – هویتی را علاوه بر بحران های اقتصادی در جامعه ایران شناسایی کرده اند. این متفکرین، در کنار سایه سنگین استعمار خارجی و استبداد داخلی به بررسی میزان تاثیرگذاری استثمار درونی که توسط قدرتمندان اجتماعی تحمیل می شد، بسیار زیرکانه آن را در قالب کتاب و یا فیلم انعکاس داده اند؛  بدون آنکه فعالیت سیاسی ضد حکومتی آشکار و مستقیمی را در آثار خود، به تصویر کشند و در حقیقت هر کدام به نوعی توانستند وضعیت حال را  از طریق  بحران های زمینه ای گذشته تبیین کنند.

روایت «أفضل الأعمال أحمزها» بیانگر پاداش بیشتر برای اعمالی است که با مشقت بیشتری همراه است. این روایت که ابتدا در برخی منابع اهل سنت در قرن دوم نقل شده و به تدریج بعضی منابع شیعه نیز آن را ذکر کرده اند، اساساً فاقد سند است و در هیچ یک از منابع روایی معتبر و جوامع حدیثی فریقین نقل نشده است. برخی منابع ناقل روایت ، آن را به ابن عباس منتسب کردند. فارغ از ضعف سندی، این روایت از نظر محتوایی و به هنگام عرضه آن بر قرآن، احادیث معتبر و عقل با چالش هایی همراه است. قرآن، ملاکِ کیفی «أحسن» را مورد تأکید قرار می دهد و برخی احادیث معتبر اتخاذ مسیر مشروعی که سهل تر است را توصیه می کنند. این روایت علیرغم ضعف سندی و قلّت نقل، در منابع کلامی و به خصوص فقهی بروز قابل توجهی داشته و به آن مکرراً استناد شده است. در مقابل برخی متکلمین و فقها نقدهایی بر آن وارد ساخته اند. این نقدها گاه مستند به روایاتی است که رأی فقهی مخالفِ آنچه مستند به روایت مذکور است را تأیید می کند و گاه تأکید بر این نکته مهم است که وقتی مسیر مشروع و آسان تری برای انجام یک عمل وجود دارد، تحمیل دشواری نیازمند دلیل نقلی یا عقلی است و این دلایل وجود ندارد. از طرفی نیت عامل و تأثیری که عمل بر حیات آدمی می گذارد ملاک فضیلت عمل است و نباید نادیده گرفته شود. پژوهش حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی انتقادی پس از آنکه به نقد سندی و محتوایی روایت مذکور اقدام کرده، با بیان مصادیقی از بهره گیری این روایت در دانش های مختلف دینی به بررسی و نقد آن پرداخته است.

یکی از خاورشناسان آمریکایی، جیمز اندرو بلمی است. وی در دائره المعارف قرآن لایدن، ذیل مدخل "نقد متنی قرآن"، ادّعا نموده که مطالعات قرآنی از نقد متنی بهره زیادی نبرده و واژه "اَلجِبت" در آیه 51 سوره نساء، ناشناخته است. او با ارجاع به آیه 6 سوره جنّ و نیز انتقال نقطه حرف "ب" به بالای آن، تصحیح این لغت به "اَلجِنَّت" را پیشنهاد نمود. رئوس دیدگاه بلمی در مورد این جایگزینی، غریب بودن معنای محصَّل "الجبت" و تکامد بودن آن در قرآن، تعدّد و تفاوت آراء لغت شناسان، وقوع تصحیفات متنی در ساحت رسم الخطّ قرآن، تکرار و فهم واژه "جنّ" در قرآن و برقراری رابطه معناشناختی میان آن آیات، خصوصاً آیه 6 سوره جن؛ با آیه 51 سوره نساء می باشد. در مقام نقد می توان به کمک گرفتن از درک مشترک متون دینی در فهم واژگان و کاربرد تکامد "اَلجِبت" در متون دیگر، توجّه به فهم عینی و تاریخی مسلمانان و همگرایی معنایی آراء، تواتر شفاهی متن قرآن، تفوّق قرائت بر کتابت و نبود اختلاف قرائت برای واژه، عدم رابطه معنایی بین آیات استنادی بلمی با آیه 51 سوره نساء و نیز استدلال و بهره برداری نادرست بلمی، در انتساب واژه پیشنهادی او، به فرهنگ و محیط جزیره العرب به جهت توجیه جایگزینی، اشاره نمود.

نابرابری های درآمد، حق دستیابی به سلامت و تغذیه مناسب را تحت الشعاع قرار می دهند و موجب توزیع نابرابر رفاه در کشورها می شوند، بنابراین مخارج خوراکی و بهداشتی شاخصهای مهمی هستند که وضعیت فقر و نابرابری را در میان جوامع نشان می دهند. باتوجه به جایگاه سلامت و تغذیه در دستیابی به اهداف رفاه-محور و عدالت-محور کشورها، هدف مطالعه حاضر تعیین وضعیت عدالت در توزیع مخارج خوراکی و مخارج سلامت در ایران می باشد. مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده که با استفاده از اطلاعات هزینه درآمد خانوارها در سال 1402 انجام شده است. برای سنجش عدالت در سلامت، هزینه های کمرشکن سلامت با استفاده از رویکرد ظرفیت پرداخت به تفکیک مناطق شهری و روستایی و دهکهای درآمدی محاسبه شده اند. برای سنجش امنیت غذایی از شاخص آسیب پذیری اقتصادی ناشی از ناامنی غذایی به صورت سهم مخارج خوراک از کل مخارج خانوار استفاده شده است. همچنین برای سنجش نابرابری، ضریب جینی، شاخص های تمرکز مخارج سلامت و مخارج خوراکی و شاخص های کاکوانی برای هردوگروه مخارج محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط حدود 3.5 درصد مردم در جوامع شهری و 7 درصد مردم در جوامع روستایی با هزینه های فاجعه بار سلامت مواجه هستند به گونه ای که در مناطق شهری، میزان مواجهه فقرا حدود 1.5 برابر ثروتمندان و در مناطق روستایی این شکاف بیشتر و حدود 2 برابر می باشد. همچنین میزان مواجهه خانوارها با ناامنی غذایی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب حدود 8 و 34 درصد است و در شهرها میزان مواجه فقرا با ناامنی غذایی حدود 9 برابر ثروتمندان و در روستاها، 3 برابر می باشد. همچنین حدود نیمی از استانها ناامنی غذایی بیشتر از میانگین کشوری دارند. استانهای ایلام، خراسان جنوبی، سیستان بلوچستان سه استانی هستند که 40 تا 50 درصد خانوارها دارای ناامنی غذایی هستند. از سوی دیگر شاخص کاکوانی منفی نشان می دهد نحوه توزیع مخارج سلامت و توزیع مخارج غذایی به ضرر خانوارهای فقیر می باشد. همچنین قدرمطلق این شاخص برای مخارج غذایی بیشتر از مخارج سلامت است به این معنی که سربار مالی که هزینه های خوراک برای فقرا ایجاد می کنند بیشتر از هزینه های سلامت است و نیز این سربار مالی برای فقرا در روستاها بیشتر از شهرها می باشد.

سرعت سرسام آور تغییرات تکنولوژیک، هر روز صنایع و سازمان ها را با چالش های جدیدی روبه رو می سازد. ناتوانی در هم راستا سازی خود با شرایط متحول محیطی، سازمان را مسیر رقابت دور خواهد کرد، از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری در بانک سپه استان آذربایجان شرقی است. پژوهش حاضر مبتنی بر صبغه پژوهش کیفی است که برای تحلیل داده های به دست آمده، از تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مقاله های چاپ شده در مجله های نمایه شده در سه پایگاه داخلی و سه پایگاه اطلاعاتی بین المللی است. یافته های پژوهش مبین آن است که نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری، در 135 کد به دست آمد که در 7 مضمون فراگیر و 23 مضمون سازمان دهنده فرهنگ سازمانی (کار تیمی، تنوع سازمانی، فرهنگ پیشرفت مداوم)؛ ساختار سازمانی(پیچیدگی سازمانی، عدم تمرکز سازمانی، ارتباطات سازمانی)؛ مدیریت دانش(دانش و مهارت کارکنان و سهیم شدن در اطلاعات سازمان)؛ توانمندسازی (خود کارآمدی کارکنان، آموزش کارکنان، استقلال کارکنان، انگیزش کارکنان)؛ تفکر راهبردی (تفکر در زمان، تمرکز بر هدف، تحلیل محیط، فرصت طلبی هوشمندانه)؛ ظرفیت سازمانی(تحقیق و توسعه، منابع فناوری سازمان، سرمایه سازمانی و مدیریت سرمایه انسانی)، جو سازمانی(محیط کاری سازمان، اعتماد سازمان، رهبری و پشتیبانی سازمانی).سهم این پژوهش توسعه یک چارچوب یکپارچه آمادگی برای نوآوری سازمانی است که پیشنهاد هایی را به مدیران آن در این خصوص ارائه می کند.

درباره خلیج فارس کتاب ها و مقاله های بسیاری به قلم پژوهشگران گوناگون هچون باستان شناسان و تاریخ پژوهان و جغرافیاشناسان نوشته شده است. پژوهشگران به نام خلیج فارس نیز پرداخته اند و آن را در تاریخ بررسی کرده اند. کتاب خلیج فارس (جستارهایی درباره نام خلیج فارس در درازای تاریخ) که به کوشش شهرام جلیلیان منتشر شده، شامل مقاله هایی از پژوهشگرانی چون احمد اقتداری، سعید نفیسی، محمدجواد مشکور، محمدباقر وثوقی، پیروز مجتهدزاده است که در این مقاله به بررسی این کتاب پرداخته می شود.

به موجب تبصره ۱ ماده 21 مکرر قانون صدور چک، ثبت صدور و انتقال چک در سامانه صیاد الزامی است و چک هایی که مالکیت آن ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد از شمول قانون صدور چک خارج است؛ بنابراین وضعیت حقوقی دارنده نسبت به چک هایی که در مرحله صدور و انتقال ثبت نشده، با خلاء قانونی مواجه و نیازمند بررسی است. ارکان صدور چک در قانون تجارت معین است و تغییرات قانون صدور چک موجب اختلاف در تغییر ارکان صدور چک شده است. در این زمینه، هدف قانون گذار و عبارات قانونی اهمیت به سزایی در تشخیص نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون تجارت دارد؛ موضوعی که این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به آن می پردازد. آنچه از پژوهش حاضر حاصل شده، چنین است که چک ثبت نشده در رویه قضایی سند عادی محسوب می شود و احکام صدور و انتقال چک و حقوق دارنده چک مبتنی بر این عقیده ارزیابی می شود. به نظر می رسد قانون تجارت بر چنین اسنادی حاکمیت دارد و این موضوع می تواند در تبیین احکام یاد شده مؤثر باشد؛ البته بانک ها که مکلف به تبعیت از مقررات قانون صدور چک می باشند، در مواجهه با چنین اسنادی برخورد متمایزی خواهند داشت و به طور مثال گواهی نامه عدم پرداخت صادر نمی کنند.

یکی از مباحث جدی که در سالهای متمادی مورد توجه و بررسی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته، موضوع صادرات غیرنفتی و مشکلات و موانع موجود بر سر توسعه آن می باشد. این مسئله از آنجا نشات می گیرد که موضوع توسعه صادرات، به عنوان یک راهبرد تجاری، عامل و در بعضی مواقع به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت و توسعه در کشورها شناخته شده است. به همین ترتیب شناسایی و تلاش برای رفع عواملی که مانع توسعه صادرات می شوند، نیز دارای اهمیت خاصی است، زیرا توسعه صادرات و ارزآوری علاوه بر اینکه به افزایش درآمد ملی و بهبود تراز خارجی کمک می کند بلکه در شرایط تحریمهای اقتصادی و از منظر سیاسی نیز می تواند به قدرت چانه زنی کشور در صحنه بین المللی کمک کند. برخی از مشکلات و نارسایی های توسعه صادرات یا توسعه بازارهای هدف داخلی هستند مانند بالابودن قیمت تمام شده کالای ایرانی در مقایسه با محصولات رقیب بدلیل غیر واقعی بودن نرخ ارز، عدم آگاهی صادرکنندگان از انواع خدمات صادراتی بانک ها، زمان بر بودن فرایند پرداخت تسهیلات، پایین بودن بهره وری عوامل تولید و ... و برخی نیز خارجی هستند مانند سیاستهای تجاری خصمانه کشورهای قدرتمند جهانی و عدم امکان حضور در مجامع و سازمانهای  تسهیل کننده تجارت  بین الملل ازسوی دیگر. اولویت بندی این مسائل و مشکلات برای رفع آنها دارای اهمیت است.    متدولوژی: این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی و از منظر تکنیک تحلیل داده ها، مبتنی بر الگوهای تصمیم گیری چند شاخصه می باشد. از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی در سالهای 1380 تا 1397 و نیز داده های کیفی حاصل از نظرسنجی سازمان توسعه تجارت کشور از صادرکنندگان کالا در سالهای 1396 و 1397، به ترتیب برای تحلیل وضعیت گذشته صادرات کالاهای غیر نفتی، و شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی موانع صادراتی استفاده شده است. تمام موانع و مشکلات صادراتی بر اساس نظراتی که توسط صادرکنندگان کالا در قالب نظرسنجی و سوال باز، ابراز شده، دسته بندی شده اند. بر اساس آمارنامه های گمرک کشور، سالانه حدود 4000 کد کالای صادراتی از کشور خارج می شود که هر یک از آنها در فرآیند صادرات ممکن است با موانع و مشکلاتی مواجه باشند که بعضی از آنها مهم و بعضی نیز از اهمیت کمتری برخوردارند. با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، مسائل و موانع توسعه صادرات شناسایی و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی شده اند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی  برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در زمانی که ارزیابی معیارها و گزینه ها با عدم اطمینان و عدم دقت مواجه است و اعداد قطعی و دقیق برای نشان دادن قضاوت های زوجی مناسب نیست، به کار می رود. این روش به عنوان یکی از روشهای جبرانی- امتیازی، مساله را به سطوح مختلف هدف، معیارها، زیر معیارها و گزینه ها تقسیم می کند و در جهت مقابله با ابهام، از اعداد فازی مثلثی برای مقایسه گزینه ها استفاده می کند. مزیت این روش نسبت به روشهای اقتصادسنجی که در تعیین میزان اهمیت و وزن یک عامل یا متغیر مستقل در متغیر وابسته بکار می روند، اینست که در این مدلها، تعداد گزینه ها (متغیرهای مستقل) محدودیتی ندارند . و بزرگترین نقص آن، امکان وجود ناسازگاری در قضاوت کارشناسان است . چنانچه نرخ ناسازگاری در قضاوت افراد زیاد باشد، نتایج الگو قابل اعتماد  نخواهند بود.   یافته ها: یافته های این مقاله نشان می دهد که میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور طی سالهای 1380 تا 1397 نسبت به پیش بینی های برنامه ششم توسعه کمتر محقق شده و تمرکز صادراتی هم از حیث بازار و هم از حیث تنوع و تعداد کالا کاهش یافته است. طی مدت مطالعه به طور متوسط 25 درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی سالانه حاصل فروش تنها 5 قلم کالا بوده است. تعداد کشورهای واردکننده کالا از ایران نیز از 170 کشور به عنوان بازار هدف در سال 1387 به 147 کشور در سال 1397 تقلیل یافته است. بیش از 80 درصد ارزش صادراتی کالاهای غیرنفتی کشور در سال 97 از طریق تنها 9کشور محقق شده است. یعنی توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی علیرغم افزایش در ارزش، اما بدلایل مختلف از جمله تحریم های سیاسی و اقتصادی، به سمت تمرکز شدید بر برخی از کشورها حرکت کرده است. سهم چهار کشور امارات متحده عربی، چین، عراق و جمهوری کره، مجموعا بیش از ارزش صادرات به 145 کشور دیگر به عنوان مقصد کالاهای صادراتی ایران در سال 97 بوده است.   نتیجه: بر اساس نتایج حاصل از اولویت بندی مسائل و مشکلات توسعه صادرات کالا در این مقاله، مسائل مربوط به بخش «تولیدکالای صادراتی» دارای بیشترین اهمیت است و پس از آن «فرایند صادرات»  و «فضای سیاسی و اقتصادی کلان کشور» در اولویت قرار دارند. ده مشکل اصلی بر سر توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی ایران عبارتند از: بالابودن هزینه تمام شده محصول، بالابودن نرخ ارز مربوط به مواد اولیه وارداتی، تحریم های آمریکا بر علیه کشور، بالابودن نرخ حمل و نقل و انتقال محصول به بازارهای هدف، قیمت گذاری محصول مبتنی بر نگاه کوتاه مدت و کسب سود، سیاستهای خارجی کشور، عدم شناخت سلیقه و نیاز مخاطبین، اعمال نرخ های تعرفه بالا از سوی کشورهای هدف، بالابودن هزینه های اخذ مجوز فروش محصول از نهادهای داخلی، بالابودن سهم مالیات بر واردات مواد اولیه و هزینه های ترخیص کالا در گمرک.