مطالب

هدف این مقاله تحلیل پایداری تورم در ایران با استفاده از یک رویکرد عمومی می باشد. برای این منظور نرخ تورم در ایران در دوره زمانی  1395- 1316 و بر اساس رویکرد انباشته کسری (FI) مدل سازی و در مرحله بعد پارامتر حافظه تورم با استفاده از روش های کلاسیک (روش شبه پارامتریک GPH، حداقل مربعات غیرخطی، حداکثر درست نمایی دقیق و تخمین زن حداقل فاصله) و بیزین برآورده شده است. نتایج حاصل از برآورد به هر دو روش نشان می دهد که نرخ تورم در ایران پایدار می باشد. پایداری نرخ تورم دلالت ها و کاربردهای مهمی در سیاست گذاری به خصوص سیاست گذاری پولی دارد؛ به طوری که در اثر وارد شدن شوک ها و تکانه های اقتصادی بر تورم، اثرات آن تا مدت زمان طولانی ماندگار خواهد بود. بنابراین لازم است تا سیاست گذاران منابع عمده منحرف کننده نرخ تورم از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی، عدم توجه به نقش و کارکرد صندوق ذخیره ارزی، کسری بودجه های مداوم دولت، به رسمیت شناخته نشدن استقلال بانک مرکزی و نیز وجود مشکلات ساختاری را شناسایی و در سیاست گذاری های اقتصادی رویکردهای مناسبی در این زمینه اتخاذ کنند.

هدف از این مقاله بررسی نقش مالیات های غیرمستقیم زیست محیطی بر روی کیفیت محیط زیست در مدل رشد درونزا است. برای این منظور با استفاده از یک مدل سه بخشی شامل خانوار، بنگاه و دولت و تعریف تابع کیفیت محیط زیست، مقادیر بهینه متغیرها در مدل تعادل عمومی استخراج گردید و با استفاده از روش کالیبراسیون نقش مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کاهش مصرف و کاهش سرمایه می شود. همچنین افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و تأمین هزینه جبران آلودگی ها شده و در نتیجه کیفیت محیط زیست افزایش پیدا می کند. باید توجه داشت که جریان هدایت سرمایه در تغییر کیفیت محیط زیست مؤثر می باشد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش سرمایه در راستای افزایش تکنولوژی های سازگار با محیط زیست نبوده است زیرا همزمان با افزایش کیفیت محیط زیست، سرمایه کاهش پیدا کرده است. لذا باید آثار مثبت و منفی مالیات-ها با دیدی همه جانبه مدنظر قرار گیرد تا ضمن بهره برداری از منافع آن، از کیفیت محیط زیست نیز کاسته نشود و در سیستم اقتصادی اختلالی ایجاد نکند.

برنامه های تامین مالی خرد در نیمه دهه 1980 پدیدار شد، بنابراین، می توان تامین مالی خرد را یک پدیده نوظهور دانست. علت ظهور و گسترش سریع تامین مالی خرد می تواند نتایج ضعیف استراتژی های قبلی توسعه و به طور خاص استراتژی های مربوط به توسعه مالی باشد. در این تحقیق با کمک پرسشنامه دلفی سه بعدی به شناسایی عوامل موثر بر تامین مالی خرد در ایران پرداخته شده است. در بخش تجهیز، سپرده ها شامل سپرده های ق رض الح سنه، هبه، وکالت خاص-گروهی و سپرده مسدودی (پس انداز) است. در بخش تخصیص، تسهیلات به دو دسته عمده تسهیلات مصرفی (عادی و اضطراری) و تسهیلات تولیدی تقسیم شده اند. بنگاه های فعال در بازار تامین مالی خرد به دو دسته عمده بانک ها (تجاری و هلدینگ) و موسسات مالی (انتفاعی و غیرانتفاعی) تقسیم شده اند. استفاده از مسئولیت مشترک به عنوان وثیقه و نیز استفاده از روش وام دهی ترکیبی گروهی-انفرادی به طور قوی مورد تاکید قرار گرفته است. در بعد اجرایی، سامانه های الکترونیکی، بسترسازی و تفکیک گزارش دهی براساس نوع تسهیلات و نوع عقود مورد استفاده مدنظر بوده است.

در این مطالعه واکنش رفتاری بهره بردار به ساختار و مؤلفه های رژیم مالی قرارداد نفتی ایران ( IPC ) و قرارداد مشارکت در تولید ( PSC ) با استفاده از رویکرد بهینه سازی پویا (روش برنامه ریزی پویا) بررسی و مقایسه شده است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، محاسبه کمی میزان اختلال ناشی از قراردادهای نفتی است که منجر به تغییر در تصمیم سرمایه گذار نسبت به حالت خنثی (نبود محدودیتهای قراردادی اعم از کسر سهم دولت از رانت منابع، مالیات، زمان بندی استخراج، سقف بازپرداخت هزینه و ...) می گردد. مهمترین نوآوری این مقاله به کارگیری مدل برنامه ریزی پویای تصادفی برای یک میدان واقعی به منظور رسیدن به نتایج کمی و استفاده از زیان نهفته یا ارزش از دست رفته ( DWL ) به عنوان معیاری مشخص و جامع جهت اندازه گیری میزان اختلال ناشی از قرارداد نسبت به بهترین حالت ممکن (مسیر خنثی) می باشد. به این منظور از اطلاعات مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر آن است که هر دو رژیم مالی نسبت به حالت خنثی با آثار اختلالی همراه بوده و زیان نهفته یا ارزش از دست رفته ( DWL ) در قرارداد IPC نسبت به قرارداد مشارکت در تولید در تمام سناریوهای 15 گانه مورد بررسی به جز یک مورد، بیشتر است. به عنوان مثال در سناریو مرجع و قیمت های مرجع زیان نهفته قراردادهای IPC و مشارکت در تولید به ترتیب 22/22% و 14/22% خواهد بود.

از جمله عوامل رشد و توسعه مناطق پیرامون مراکز توسعه یافته، وجود اثرات سرریز سرمایه گذاری است که این مطالعه با هدف بررسی اثرات سرریز سرمایه گذاری صنعتی استان های ایران، این اثرات را کمی سازی می کند. بر این اساس، از اقتصادسنجی فضایی برای تبیین اثرات غیرمستقیم یا سرریز سرمایه گذاری صنعتی استفاده می کند. نتایج گویای این واقعیت است که استان های با شاخص جاذبه اقتصادی بالاتر، که به ترتیب عبارتند از: تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و فارس به ترتیب با ضریب 0.152، 0.090، 0.085، 0.083 و 0.077 سرریزهای سرمایه گذاری صنعتی بیشتری نسبت به سایر استان ها دارند. در مقابل، استان های با فاصله جغرافیایی بسیار از استان های توسعه یافته از جمله اردبیل، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و ایلام به ترتیب با ضرایب 0.029، 0.031، 0.037 و 0.038 بهره مندی کمتری از سرریزهای سرمایه گذاری صنعتی سایر مناطق دارند. نتایج همچنین نشان می دهد که اثرات سرریز سرمایه گذاری صنعتی برای استان های مختلف، تفاوت قابل توجهی از یکدیگر دارد. بطوریکه برای برخی استان ها، اثرات غیرمستقیم بسیار کمتر از اثرات مستقیم بوده است و برای برخی دیگر از استان ها، اثرات غیرمستقیم نزدیک به اثرات مستقیم سرمایه گذاری صنعتی می باشد. دلیل این امر را می توان به موقعیت جغرافیایی، سیاست ها و مقررات دولتی و مجاورت با استان های توسعه یافته نسبت داد.

اقوام اویرات از جمله قبایلی بودند که با حضور در ساختار نظامی حکومت چنگیز با وی پیمان دوستی بسته و به پشتوانة اعتبار نسب و رابطة خویشاوندی توانستند در مناسبات سیاسی ایلخانان نقش مهمی ایفا کنند. این مقاله بر آن است تا نشان دهد نقش امرای اویراتی در مناسبات سیاسی با ایلخانان چه بود؟ دستاوردها نشان می دهد دوره نخست اویرات ها از طریق ائتلاف با اولوس چنگیز و ازدواج با اوروغ او، به ویژه دختران وی، توانستند در ساختار حکومت جای پای خود را محکم کنند. از چهره های سرشناس این دوره می توان به امیرارغون آقا وزیر حکومت ایلخانی اشاره کرد. با قدرت گیری امیرنوروز دورة چالش قبایل اویرات به رهبری امیرنوروز با حاکمیت ایلخانی آغاز شد که نتیجه آن مهاجرت خیل عظیمی از اویراتی ها به قلمرو ممالیک مصر بود. شورش سولامیش از مهم ترین مناسبات سیاسی اویرات ها و ایلخانان در دوره دوم به شمار می آید. در دوره سوم مقارن انحطاط حکومت ایلخانی می بایست به نقش علی پادشاه دائی ابوسعید ایلخانی و نماینده اویراتی ها در قلمرو روم و امیرارغونشاه حاکم اویراتی خراسان توجه ویژه ای داشت. در پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی نقش امیران اویراتی چون امیرارغون آقا، امیرنوروز، سولامیش و علی پادشاه دائی ابوسعید ایلخانی در جریان های سیاسی ایلخانان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

شناخت سبک و زبان هر اثری به دریافت و فهم درونمایه و مطالب آن، کمک بسیاری خواهد کرد؛ به ویژه زمانی که متن عرفانی و ادبی باشد. زبان در این متون تاحدّی از شکل معیار و ساختار اصلی خود خارج می شود. معارف،تنها اثر بهاءولد، بیانگر دل نوشته ها و حاصل حالات روحانی و عرفانی نویسنده است. مؤلف در آن با زبانی خاص و بیانی ویژه و شعرگونه عرفان و جهان بینی خود را به تصویر کشیده است؛ به همین سبب ازجمله متونی است که بی تردید در گروه متون ادبی قرار می گیرد و آن را برپایة الگوی سبک شناسی لایه ای (لایه های پنج گانه آوایی، واژگانی، نحوی، بلاغی و ایدئولوژیک) می توان بررسی کرد. این مقاله می کوشد تا با دیدگاهی سبک شناسانه، نحو و ویژگی های نحوی معارفرا بررسی کند و با واکاوی لایه نحوی این اثر، برجستگی های نحوی و دستوری آن را تحلیل و تبیین کند. با این بررسی آشکار می شود که ساختار زبانی و نحوی معارفچه اندازه از شیوه گفتار شفاهی و زبان گفت و شنود رودررو تأثیر پذیرفته است. هم چنین دریافته می شود محتوای عرفانی متن و پیشه وعظ نگارنده آن تا چه اندازه بر ساختمان نحوی کلام تأثیر گذاشته است.

شواهد متعدد و آثارارزشمندِ برجای مانده نشان از اهمیت شهر کرمانشاه در دوران پیش از اسلام به ویژه در دورة ساسانی دارد، با این حال هنوزدرباره بسیاری از موضوعات مرتبط با این شهر از جمله پیشینة استقرار، زمان دقیق ساخت، صورت اصلیِ نام شهر در دوران ساسانی یا پیش از آن و نیز وجه تسمیة این نام ابهامات زیادی وجود دارد. کاوش های باستان شناسیِ منطقه نیز تاکنون نتوانسته است گره گشای این معما باشد؛ زیرا در قیاس با وسعت قابل توجه بقایایِ ساسانیِ شهر،کاوش های ناچیزی انجام شده و بنابراین تلاش های صورت گرفته برای کشف احتمالیِ کتیبه ها و شواهدی از این دست که می توانست به نحوی روشنگری نماید، بی نتیجه مانده است. در سده اخیر براساس نوشته های مورخان پیشین، نظریاتی آمیخته با حدس و گمان درباره نام کرمانشاه در دوران پیش از اسلام ارائه شده است. برخی نیز بر اساس متون پرشمارِ برجای مانده از دوران اسلامی، به ریشه یابی نام این شهر پرداخته اند. علیرغم تمامی تلاش های صورت گرفته از سوی پژوهشگران مختلف که با بررسی بیشتر منابع موجود، اعم از فارسی و عربی و متون کلاسیک غرب همراه بوده است، کاستی هایی نیز در کار آنها به چشم می خورد که از آن جمله کم توجهی یا بی توجهی به سنت هایِ شفاهیِ مردمِ بومیِ منطقه، لحاظ ننمودن برخی از متون و منابع تاریخی مهم در تحقیقات خود و غفلتِ آشکار از برخی ویژگی های تاریخی و جغرافیایی این دیار بوده است. در این مقاله ضمن تجزیه و تحلیل نظرات و آراء پژوهشگران پیشین و تمرکز برمنابع و شواهدی که کم و بیش از نگاه آنها مخفی مانده،تلاش شده است تا درباره برخی از موضوعات و ابهامات پیش گفته پیشنهادها یا نکات تازه ای مطرح شود.

اگرچه بررسی کارنامه تاریخ نگاری مسکویه منحصر در کتاب تجارب الامم نیست، می توان گفت شاکلة اصلی تاریخ نگاری وی را در بر می گیرد. مسکویه مورخ برجستة سده های چهارم و پنجم هجری از بنیان گذاران تاریخ نگاری انتقادی به شمار می رود که با تألیف آثار خود نگرشی خاص را در تاریخ نگاری اعمال کرده است. شیوه ای که او در تاریخ نگاری استفاده کرده در روند تکوین افق ها و کلیت تاریخ نگاری تأثیری بسزا بر جای گذاشته است. موضوع اصلی این نوشتار شناسایی منابع اطلاعات تاریخ نگاری مسکویه در تجارب الامم است. استفاده از متون منابع ادبی و تاریخی ایران باستان، به کار گرفتن متون تاریخ نگاری اسلامی و استفاده از تحقیقات میدانی چون فراگرفتن اخبار و شواهد تاریخی از شاهدان و ناظران قضایا و تأمل در رویدادهای زمانه، آن هم در ارتباط با تحولات و رخدادهای دوره های تاریخی، از جملة محورهای اصلی منابع و شیوه های ابن مسکویه در کسب اخبار و معرفت تاریخی برای نوشتن تاریخ بوده که وی را میراث دار سنت تاریخ نگاری ایرانی و اسلامی ساخته است.

راهبرد توسعه شهری (CDS) فرایندی همه جانبه در مطالعات توسعه شهری در بلندمدت و کوتاه مدت است که شهر را از زوایای جامع مطالعه می کند و درنهایت برنامه های اجرایی را متناسب با فرصت ها، تهدیدها، ضعف ها و قوت های شهر ارائه می دهد. از این رو، پژوهش حاضر با توجه به اشراف کامل بر شهر مهاباد و چگونگی اجرای طرح راهبرد توسعه شهری در آن، وضعیت ساختاری-کالبدی این شهر را از منظر طرح مذکور تحلیل می کند. براین اساس، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی، وضعیت ساختاری-کالبدی شهر مهاباد (محدوده پژوهش) بررسی شده است. روش اصلی تجزیه و تحلیل اطلاعات پیرامون موضوع مورد بحث، مشاهدات مختلف پیمایشی، مصاحبه های صورت گرفته با مردم و مسئولان و نیز مطالعات اسنادی از وضعیت گذشته و موجود شهر از بُعد وضعیت ساختاری-کالبدی است. درنهایت، با توجه به مطالعات جامع صورت گرفته درباره این شهر، اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت و پروژه اجرایی اهداف کالبدی و ساختاری شهری مهاباد، نتایج نشان می دهد این شهر با توجه به گسترش کالبدی در طول سال های گذشته، امروزه مشکلات متعددی در زمینه مسائل ساختاری، کالبدی و بصری مانند واحدهای مسکونی، معابر، شبکه بندی و... دارد که درنهایت بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر گذاشته است. براین اساس، راهبرد ها، حول محور ساماندهی کالبدی مهاباد، اهداف اجرایی پیرامون وضعیت کالبدی-ساختاری شهر و نیز اصول و الگوی ساختاری و کالبدی شهر مهاباد براساس راهبرد توسعه شهری (CDS) ارائه می شود.

جمهوری فدرال عراق در جنوب غرب آسیا دارای قومیت ها و مذاهب متعدد، همراه با منابع انرژی فراوان است و ریشه بسیاری از کشمکش ها در آن به کنترل، مالکیت یا نظارت بر «سرزمین»، «منابع» یا «مردم» آن بازمی گردد؛ به گونه ای که رابطه ای پیچیده بین سیاست، قومیت و سرزمین پدید آورده است. عراق یکی از وسیع ترین میادین نفتی جهان را دارد که درآمد سالانه حاصل از فروش نفت آن ها تأثیری چشمگیر بر نقش زیربنایی صنعت نفت در اقتصاد این کشور می گذارد؛ به طوری که در سال 2011، 95 درصد از درآمد دولت از محل صادرات نفت به دست آمده است. نکته مهم دیگر، چگونگی پراکندگی جغرافیایی منابع انرژی به ویژه در شمال این کشور و رقابت حکومت فدرال (حکومت مرکزی) و ایالت فدرالی اقلیم کردستان بر سر کنترل منابع راهبردی به ویژه در «کرکوک»، در شمال عراق، به عنوان دومین منطقه نفت خیز پس از بصره است. این منطقه از نظر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی اهمیت دارد و به طور بالقوه می تواند به مهم ترین بحران عراق تبدیل و حتی زمینه ساز یک بحران در سطح منطقه ای و بین المللی شود. همچنین، وجود اقوام گوناگون در عراق مانند عرب، کرد و ترکمن که هریک ادعاهای سرزمینی ویژه خود را دارند، برانگیزنده احتمال بروز کشمکش های سرزمینی است؛ برای نمونه، کردها در ایالت اقلیم کردستان، «کرکوک» را بخشی از قلمرو فدرالی خود می دانند که حق بهره برداری و کنترل منابع آن را دارند، اما اقوام دیگر مانند عرب ها نیز ادعاهای مشابهی در این زمینه مطرح می کنند و حکومت مرکزی نیز با این امر مخالفت می ورزد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، چگونگی کشمکش های سرزمینی در شمال عراق را بررسی می کند. نتیجه تحقیق نشان می دهد نه تنها واقعیت های جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی، بلکه مواد مندرج در قانون اساسی این کشور نیز نقشی مهم در شکل گیری و تعیین سرنوشت این گونه کشمکش ها دارد.

امروزه در رویکردهای جدید توسعه روستایی از ظرفیت سازی به عنوان اصلی اساسی در پذیرش و اجرای برنامه ها نام برده می شود و به منظور ارتقای ظرفیت های جامعه نیز بر فعالیت های انجمن های مردم نهاد تأکید بسیاری می گردد. محیط زیست به عنوان بسترساز فعالیت ها و توسعه روستایی یکی از عرصه های مهم توسعه روستایی است که با توجه به وضعیت نابسامان بهره برداری از آن، نهادهای مردم نهاد زیست محیطی، می توانند با انجام فعالیت های ترویجی و آموزشی، نقش مؤثری در ارتقای ظرفیت های جامعه محلی در راستای حفاظت و پایداری آن ایفا کنند. در این راستا در پژوهش کاربردی حاضر، نقش انجمن مردم نهاد زیست محیطی چیا در توسعه ظرفیتی روستاییان شهرستان مریوان، جهت حفاظت از محیط زیست روستایی با روشی توصیفی – تحلیلی، موردسنجش قرار گرفته است تا رهیافت این امر در وهله اول، تبیین نقش انجمن های مردم نهاد در توسعه ظرفیتی روستاییان، جهت حفاظت از محیط زیست و سپس، شناخت جامع وضع موجود، جهت ارائه راهکارهای کاربردی برای تحقق پایداری محیط زیست روستایی منطقه به واسطه توسعه ظرفیتی جامعه محلی باشد. گردآوری اطلاعات از طریق دو روش اسنادی و میدانی مبتنی بر توزیع پرسشنامه به صورت تصادفی در میان 250 سرپرست خانوار در گروه برخوردار و 160 سرپرست خانوار (تعیین حجم نمونه از طریق فرمول کوکران) در گروه روستاهای غیر برخوردار از فعالیت های آموزشی و ترویجی انجمن زیست محیطی مردم نهاد چیا بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های آمار استنباطی (خی دو، ویلکاکسون،t زوجی، رتبه ای فریدمن، همبستگی پیرسون) نشان از نقش مؤثر فعالیت های انجمن مردم نهاد چیا در توسعه ظرفیتی روستاییان به منظور حفاظت از محیط زیست در دو دوره قبل و بعد از فعالیت دارد. همچنین بین سطح توسعه ظرفیتی روستاهای برخوردار و غیربرخودار از فعالیت های آموزشی و ترویجی انجمن چیا در راستای حفاظت از محیط زیست روستایی، تفاوت معنی داری وجود دارد.

پادگانه های دریاچه ای و خطوط ساحلی قدیمی دریاچه ارومیه یکی از مهم ترین شواهد ژئومورفولوژیکی دریاچه ارومیه هستند که بررسی آن ها ازلحاظ پراکندگی و تغییرات ارتفاعی و همچنین ماهیت رسوب شناختی آن ها می تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را در رابطه با نوسانات دیرینه سطح آب دریاچه ارومیه و همچنین شرایط محیطی و تغییرات آن در زمان رسوب گذاری در اختیار محققین علوم زمین در اختیار قرار دهد.این تحقیق باهدف مطالعه پادگانه ها و خطوط ساحلی قدیمی دریاچه ارومیه  از دیدگاه رسوب شناسی با بررسی دانه بندی با استفاده از الک شیکر مرطوب و تجزیه وتحلیل آن ها در نرم افزار گردیستات و همچنین بررسی آنالیز عنصری و ژئوشیمی رسوبی رسوبات پادگانه های دریاچه ای از طریق انجام آزمایش های ICP و XRF   و بررسی تغییرات آن ها هم زمان با نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه انجام گرفت. نتایج مطالعات دانه بندی رسوبات نشان می دهد،  همزمان با بالا آمدن سطح آب دریاچه ،رسوبات ریزدانه در حد سیلت و رس در  پادگانه های دریاچه ای نهشته شده است و با پسروی سطح آب دریاچه دانه بندی رسوبات به ماسه و گراول تغییریافته است. با بالا آمدن سطح آب دریاچه و همزمان شکل گیری پادگانه های دریاچه ای ارومیه، مقدار CaO افزایش یافته که علت آن را می توان با بالا رفتن مقدار کربنات کلسیم  رسوبات شیمیایی و بیوشیمیایی ازجمله پوسته های صدف موجود در پادگانه های دریاچه ای در ارتباط دانست. عناصر اصلی سیلیس (SiO2) ،  آلومینیم (Al2O3) ،  اکسید منیزیم (MgO) ، اکسید آهن ( (Fe2O3 ، تیتان (TiO2) ،  اکسید پتاسیم (K2O) ، اکسید سدیم (Na2O) و اکسید سولفور (SO3)  همزمان با افزایش سطح آب دریاچه کاهش می یابد که نشان دهنده تأثیر کمتر رسوبات حمل شده با منشأ خشکی در پادگانه های دریاچه ای بوده است و در زمان پس روی آب دریاچه این عناصر روندی معکوس را نشان می دهند. در این میان محتوی بیولوژیک نقش بسیار زیادی در تغییرات بافت رسوبات و همچنین تغییر در مقدار  عناصر رسوبی همزمان با بالا آمدن سطح آب دریاچه را در  رسوبات پادگانه های دریاچه ای ارومیه نشان می دهند.

تنوع زمینی مرهون تفاوت در خواص سنگ مادری، شرایط اقلیمی و حساسیت پذیری لندفرم ها است. در این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تنوع زمینی، نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه حساسیت پذیری لندفرم تهیه شده است. این مطالعه مبتنی بر دو روش مجزا شامل روش همپوشانی لایه ها در سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش ماتریس تصمیم ویکورصورت گرفته است. در گام اول پس از تعیین شاخص ها لایه های اطلاعاتی از فرمت وکتوری به رستری تبدیل شدند، سپس تمامی لایه های رستری امتیازدهی و طبقه بندی مجدد صورت گرفت، در ادامه با ادغام لایه ها نقشه تنوع زمینی تهیه گردید. نتایج این مرحله نشان داد با افزایش میزان حساسیت پذیری در منطقه میزان تنوع زمینی نیز افزایش می یابد، بطوریکه بالاترین میزان تنوع زمینی در نیمه شمالی شهرستان عمدتاً بر روی سازند های آهکی و دولومیتی مزدوران قرار گرفته است. در گام دوم با استفاده از الگوریتم تصمیم گیری ویکور، ابتدا از هر معیار نسبت به لایه پلیگونی طبقات ارتفاعی و دهستان ها میانگین گرفته شد و پس از تشکیل ماتریس تصمیم و نرمال سازی ماتریس اولیه، مقدار مثبت و منفی ایده آل محاسبه و با استفاده از مقدار مثبت و منفی، میزان سودمندی و تأسف مشخص شد و در نهایت با محاسبه شاخص ویکور پهنه بندی تنوع زمینی در سه گروه (زیاد، متوسط و کم) انجام و نقشه تنوع بر اساس رتبه شاخص ویکور برای طبقات ارتفاعی و دهستان ها استخراج شد. نتایج حاصل از مدل ویکور با واقعیت انطباق بیشتری داشته، به طوری که مشاهدات میدانی مؤید آن است به همین دلیل بالاترین میزان تنوع زمینی در محدوده دهستان کارده و ارتفاعات بین 1500 تا 2000 متر قرار گرفته است. در نهایت سه نقشه تنوع زمینی ساخته شده با هم مقایسه شدند. در هر سه نقشه تنوع، نواحی که دارای بیشترین تنوع زمینی بوده دارای انطباق بالایی می باشند.

برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین المللی، مرجع قضایی بین المللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاه ها مانند قواعد دیگر بین الملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب می شود و عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاین رو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیادی در مقام رسیدگی به یک دعوای معین وجود دارد. باوجود اختلافات گسترده درباره مبانی و موانع اعمال صلاحیت، صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده و نیز صلاحیت مبتنی بر رضایت در بیشتر نظام های حقوقی تأیید شده است.

نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسی شدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنش هاست. نظام حقوقی ایران ظرفیت اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را دارد. اگر چه دادگاه ها از این ظرفیت استفاده نمی کنند اما می توان در راه تحقق عدالت توزیعی و برای تعدیل اصل آزادی قراردادی از ظرفیت حقوق بشر و حقوق اساسی استفاده نمود. می توان از مفهوم کرامت انسانی در ارزیابی شروط قراردادی و دفاع از حق های غیر قابل اسقاط بهره گرفت و موارد ناقض حقوق بنیادین را از مصادیق مسلم مخالف با نظم عمومی به شمار آورد. دراین پژوهش شیوه ها و زمینه های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.

تأمین حداقل های زندگی برای مردم جامعه و فراهم کردن سطحی از مالکیت ازجمله راجع به مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت، از حقوق آنها و یکی از تکالیف حکومت ها است. این حق مشروع و قانونی افراد نه تنها ریشه در ادیان الهی دارد، بلکه ریشه در اندیشه بسیاری از فیلسوفان و حقوق دانان عدالت طلب نیز دارد. مقاله حاضر ، در پی آن است که این حق را از دیدگاه  فقه و حقوق موضوعه ایران همراه بامطالعه تطبیقی موردبررسی قرار دهد و به دیگر سخن مبانی و احکام آن را تبیین نماید و به عنوان یک ""نظریه منسجم"" ارائه کند. این نگاه در حقوق کنونی تحت عنوان اساسی سازی حقوق خصوصی مطرح می گردد و بدیهی است اگر پذیرفته شود، باعث می شود مقنن ملزم به تغییر قوانین حوزه مالکیت شود، امری که خودبه خود به حوزه حقوق عمومی نیز مربوط می گردد. به عنوان نتیجه باید گفت: داشتن حداقل های زندگی، حقی مسلم و ضروری برای افراد جامعه است و حکومت، مکلف به تأمین آن برای شهروندان خود می باشد و درصورتی که از انجام آن امتناع کند، شهروندان می توانند آن را مطالبه و حکومت را محکوم نمایند.

سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حمایت از نیروی کار از مهم ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می شود. در دهه های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلی ترین دغدغه مسئولین سازمان را تشکیل داده است. از سال 1370 سازمان برای محاسبه و وصول حق بیمه از پیمانکاری های غیرعمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدی میان سازمان و فعالان اقتصادی منجر شد. دیوان عدالت اداری وقت با صدور رأی سرنوشت ساز مورخ 1378 نزاع مذکور را به نفع سازمان خاتمه داد. پیمانکاران که رأی دیوان را قانع کننده نمی دانستند با طرح پیامدهای منفی ناشی از عملکرد سازمان نزد مراجع قانون گذار توانستند از سال 1384 به بعد قوانینی را به منظور اصلاح عملکرد سازمان به تصویب برسانند . با اینحال سازمان با طرح برخی شبهات حقوقی همچنان بر موضع قبلی خود اصرار ورزیده است. این پژوهش کوشش می کند رویه سازمان را در بخش پیمانکاری ها با تکیه بر مبانی حقوقی و اقتصادی آن رویه و تأیید قضایی آن توسط دیوان عدالت اداری در سایه قوانین اخیرالتصویب مورد مطالعه انتقادی قرار دهد.

بارداری، زایمان و آنچه که به موقعیت مادری ختم می گردد، با مجموعه ای از عوامل، عناصر و پدیده ها معنی می یابد؛ یکی از این موارد، بایدها یا نبایدهای غذایی است که فرد موظف به رعایت آن ها می گردد. توصیه های مزبور را باید توصیه های یک فرهنگ دانست؛ فرهنگی که در این معنی، خود را در تهیه و مصرف مجموعه ای از خوراکی ها باز می نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال فهم دلالت هایی بوده است که می توان از تأمل بر تکاپو جهت این تهیه و مصرف، برداشت نمود. این پژوهش با حرکت از نوعی دیدگاه نظری چند سطحی، بر اساس رویکردی کیفی و به شیوة مردم نگاری در پهنه ای جغرافیایی از زاهدان تا نواحی شمالی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که این دلالت ها صرفاً بر کارکرد زیستی- طبی توصیه های غذایی مزبور که بیشتر معطوف به پس از زایمان است، تأکید ندارد. تهیه و مصرف برخی از خوراکی ها مانند کاچی سیستانی که ترکیب منحصر به فردی در مقایسه با سایر نسخه های مشابه است، در حال حاضر دلالت هایی را باز می نماید که باید با نوعی نگاه نمادین و معنی شناختی، تفسیر گردند. این خوراکی ها علاوه بر آنکه نشان گذاری یک رخداد را تسهیل می کنند، زمینه ای جهت خلق یک هویت مادرانه و نیز فراتر از آن، زمینه ای جهت برجسته سازی مرزها و تمایزات دیگر نیز می باشند.

مخاطبان آثار معماری اسلامی به واسطه حضور در این مکان ها به کیفیتی اذعان می کنند که بی گمان عمق وجود آن ها را نشانه رفته است. اما اگر این تجربه عمیق درونی را که مختص بناهای اسلامی نیز نیست و در اغلب بناهای فرهنگ های سنتی یافت می شود، با نظریه پردازی های رایج در باب فهم معماری مقایسه نماییم کمتر سنخیتی پیدا می کنیم. بر این مبنا اهتمام این مقاله بر آن است که با استعانت از پشتوانه غنی عرفان اسلامی، نکات و ابهاماتی را که درباره مسئله کیفیت وجود دارد، تا حدی روشن نموده و نتایج آن را در حد بضاعت خود، در حوزه معماری جاری سازد. در این راستا با ابتنای بر آنچه از قلمرو اندیشه عارفان اسلامی مستفاد می شود، می توان گفت که یک اثر معماری نیز همچون کلیت پدیده های عالم اعم از مصنوع و طبیعی، زنده و ذومراتب بوده و بسطی طولی در نظام هستی دارد: از مرتبه ماهوی یا باطنی تا نمود بیرونی یا ظاهری. اما مبتنی بر قاعده سلسله مراتب وجودی در پدیده ها، زندگی ذاتی مکان های مختلف نسبی است. در این میان کیفیت و کمیت یک مکان نیز دو مؤلفه اساسی و تعین بخش مرتبه ظاهری آن هستند که میزان هستی ذاتی یک مکان، به آن ها نیز سریان پیدا می کند. نکته مهم تر آنکه در فهم عرفانی از میان دو وجه ظاهری مکان، کیفیات آن تقدم وجودی، مرتبه ای و معرفتی نسبت به کمیت آن داشته و در واقع نسبتی طولی با ذات مکان دارند. پس می توان استنباط نمود تأثیرگذاری عمیقی که به واسطه حضور در آثار معماری اسلامی رخ می دهد، در وهله اول به مناسبت ذات زنده این مکان هاست؛ که این میزان از زندگی از مجرای کیفیات چندسطحی مکان ها از سوی مخاطبان آن ها دریافت می شود.