مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۶۱ تا ۲٬۱۸۰ مورد از کل ۵۴۶٬۷۸۲ مورد.
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ شماره ۵ (پیاپی ۱۳۶)
51 - 62
حوزههای تخصصی:
در پی تحولات اقتصادی و فشارهای فزاینده ناشی از محدودیت های ارزی، سیاست گذار ارزی کشور در سال ۱۴۰۳، تصمیم به حذف ارز نیمایی و انتقال بخش عمده ای از معاملات ارزی به بازار موسوم به بازار توافقی گرفت. این اقدام در ظاهر با هدف کاستن از شکاف بین نرخ های رسمی و آزاد ارز، افزایش انگیزه عرضه ارز توسط صادرکنندگان و حرکت به سوی نظامی شفاف تر در تخصیص ارز انجام شد. بااین حال، تجربه اجرای این سیاست، نه تنها اهداف ادعایی را محقق نساخت، بلکه منجر به بروز آسیب هایی ازجمله تشدید نوسانات ارزی، کاهش شفافیت در عرضه و تقاضای ارز، تضعیف ابزارهای سیاست گذاری ارزی و افزایش نااطمینانی در بازار شد که نیازمند آسیب شناسی دقیق و بازنگری جامع در سیاست های ارزی کشور است و مجموعه ای از توصیه های سیاستی ارائه می شود که شامل پرهیز از شوک درمانی و حذف دفعی سیاست های تثبیتی، بازطراحی نظام تخصیص ارز بر اساس اولویت های تولیدی و راهبردی، بهینه سازی ابزار بازگشت ارز صادراتی از طریق پیمان سپاری، پشتیبانی از تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات ارزی و تنوع بخشی به منابع ارزآور کشور است.
پیامدهای منفی تورم فزاینده بر سهم کالای سلامت از سبد مصرفی خانوارها و تبعات آن بر امنیت ملی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ شماره ۶ (پیاپی ۱۳۷)
39 - 52
حوزههای تخصصی:
امروزه شاخص های کیفیت زندگی خانوار، تأثیر فراوانی بر امنیت ملی دارد. سلامت و سهم آن در سبد مصرفی خانوار از مهم ترین اقلام مورد نیاز خانوار و تضمین کننده نشاط و رضایت افراد از کیفیت زندگی است. تورم های بالای کالا و خدمات عمومی در کشور به خصوص در سال های اخیر با اثرگذاری بر هزینه های سلامت سبب کاهش دسترسی دهک های کم درآمد به این قبیل خدمات شده است و درنتیجه، شاهد افزایش بیماری و مرگ ومیر ناشی از صرف نظر از دریافت خدمات سلامتی هستیم. تحلیل تغییرات سهم کالای سلامت از سبد مصرفی خانوار با افزایش تورم می تواند به مثابه راهنما برای سیاست گذاران و مدیران به منظور روشن تر شدن نقش تورم در امنیت ملی باشد.
بررسی تحولات ثبت قرارداد اموال غیر منقول(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
45 - 60
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ موجب اختلاف نظر حقوق دانان و اختلاف نظر محاکم و رویه قضایی شده بود. هدف مقاله حاضر بررسی تحولات نوین در ثبت قرارداد املاک غیرمنقول است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : در خصوص اعتبار بیع اموال غیرمنقول با سند عادی اختلاف نظر وجود داشت. با تصویب مواد 147 و 148 قانون ثبت و هم چنین قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی این امکان را برای دارندگان سند عادی فراهم کرده تا با مراجعه به محاکم دادگستری اسناد عادی خود را اعتبار بخشند و اعتبار مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت تنها در جهت اثباتی است بعبارت دیگر محاکم مکلف به اعتبار دادن به اسناد رسمی می باشند و نمی توانند از اعتبار دادن به این اسناد خودداری نمایند.
نتیجه : نتیجه اینکه بعد از لازم الاجرا شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403و یک سال پس از ایجاد سامانه ای که سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد خواهد کرد، دعاوی راجع به سند عادی ثبت نشده در سامانه، در محاکم قضایی، شبه قضایی، داوری، ادارات و دستگاه های اجرایی قابل استماع نخواهد بود و پذیرفته نمی شود.
تأثیر آموزش های کارآفرینی بر رفتارکارآفرینانه با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه: مطالعه ای در بین دانشجویان آموزش عالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مدل علّی روابط میان آموزش های رسمی و غیررسمی کارآفرینی با رفتار کارآفرینانه با تأکید بر نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه در میان دانشجویان نظام آموزش عالی ایران بود. این مطالعه درصدد است تا به فهم بهتری از چگونگی تأثیر انواع آموزش های کارآفرینی بر رفتارهای کارآفرینانه نسل جوان کشور دست یابد. این پژوهش به روش توصیفی - همبستگی و با رویکرد کمی انجام گرفت. در این راستا، رابطه ساختاری میان آموزش های رسمی و غیررسمی کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه از طریق تدوین و آزمون یک مدل علّی مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری شامل دانشجویان نظام آموزش عالی ایران بود که ۵۰۶ نفر از آن ها به روش نمونه گیری در دسترس (به صورت آنلاین) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه استانداردی برای سنجش ویژگی های فردی، میزان برخورداری از آموزش های رسمی و غیررسمی کارآفرینی، سطح هوشیاری کارآفرینانه و رفتارهای کارآفرینانه بود. روایی و پایایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS (نسخه ۲۶) و SmartPLS (نسخه ۴) و با بهره گیری از روش مدل سازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد آموزش های رسمی و غیررسمی اثر مثبت و معناداری بر رفتار کارآفرینانه دارند، اما آموزش رسمی تأثیر قوی تری نسبت به آموزش غیررسمی داشت. همچنین، نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه در این ارتباط به طور معناداری تأیید شد. براساس یافته ها، می توان نتیجه گرفت که آموزش های رسمی و غیررسمی با پرورش ذهنیت کارآفرینانه و ارتقای مهارت های ضروری، بستر لازم برای تقویت رفتارهای کارآفرینانه در دانشجویان را فراهم می کنند.
نمادها و نمادواره های ابداعی در الهی نامه عطار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متن پژوهی ادبی پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۰۵
36 - 66
حوزههای تخصصی:
نماد مفهومی بسیار گسترده است که تعاریف متعددی در کتب مختلف از آن ارائه شده است و در نگاه کلی عبارت از هر علامت، اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتی است که بر معنی و مفهومی ورای آن چه ظاهر آن می نماید، دلالت دارد. در دسته بندی نمادها یکی از اقسام نمادهایی که از آن نام برده شده، نمادهای ابداعی است که با عناوین دیگری چون: نمادهای تصادفی، اختصاصی، شخصی و خاص در کتب مختلف ذکر شده است؛ نمادهایی که ساخته ذهن خود شاعر است و تا قبل از او کسی آن مفهوم را در آن معنای نمادین به کار نبرده است، از این رو هر یک از شاعران نمادپرداز، در تصاویر نمادین خود نمادهای ابداعی دارند که پیش از آن ها کسی آن را به کار نگرفته است. عطار هم از جمله شاعرانی است که در اشعار خود موفق به تدوین یک نظام منسجم نمادین شده؛ چرا که «منطق الطیر»، «مصیبت نامه» و «الهی نامه»، منظومه هایی رمزی و نمادین هستند و دیگر آثار وی هم عرفانی اند و آثار عرفانی پیوندی نزدیک با رمز و نماد دارند. او در نمادپردازی ابداعاتی دارد که در این پژوهش برآنیم تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع و اسناد مکتوب و الکترونیکی این نمادها را در الهی نامه عطار استخراج کنیم و از این رهگذر هم شیوه های نمادپردازی عطار را به دست آوریم و هم فراگیرشدن یا نشدن این نمادها بعد از عطار بر ما مکشوف گردد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عطار اغلب نمادهایش را در قالب اضافه های تشبیهی به کار می برد، همچنین براساس جست وجوهای صورت گرفته، ظاهراً برخی از نمادهای ابداعی عطار را تا کنون کسی جز او به کار نبرده؛ اما برخی دیگر به صورت نمادهای فراگیری در شعر شاعران پس از عطار درآمده است. نمادهای ابداعی عطار در سه شکل: اضافه های تشبیهی، استعارات و حکایات تمثیلی بیان شده که اغلب موارد استخراج شده، به صورت اضافه های تشبیهی است.
تحلیل کنشی گفتمان هویت زنانه در رمان« بهشت» تونی موریسون براساس الگوی نشانه-معناشناسی گریماس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متن پژوهی ادبی پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۰۵
256 - 284
حوزههای تخصصی:
رویکرد نشانه معناشناسی گفتمانی با تأکید بر ابعاد حسی ادراکی، عاطفی و زیبایی شناختی در یک گفتمان، محمل بسیار مناسبی برای تأویل، تحلیل و بررسی متونی بشمار می آید که نگره ها و مسائل هویتی در آن ها مطرح است. مطابق آموزه های نشانه معناشناسی گفتمانی، کنش گران می توانند با ایجاد و خلق جریان ها و چالش های درون گفتمانی همسو یا ناهمسو درخصوص مسئله هویت با جامعه و محیط اطراف خویش به تعامل بپردازند یا علیه آن طغیان نمایند و برای احراز هویت خویش و بازسازی آن تلاش نمایند و به دنیای آرمانی، تخیلی یا واقعی پناه جویند. در رمان « بهشت» اثر تونی موریسون به مثابه رمانی که در آن زنان سیاه پوست برای گریز از مشکلات و مصائب جامعه پیرامون و دستیابی به بهشت راهی «صومعه» شده اند، سوژه ها در راستای رسیدن به هویت ازدست رفته و تحقیرشده خویش و تقلایی ذهنی و بیرونی مداوم برای رهایی از بحران و تنش معنایی به مرکز ثقل گفتمان تبدیل می گردند تا بتوانند نقش خویش را در رابطه تقابلی یا تعاملی با دیگری (جامعه و...) ایفا نمایند. هدف از جستار پیشرو پاسخ به این پرسش است که در رمان بهشت، موضع گیری گفته پرداز چگونه به دستیابی هویت زنانه سیاه پوستان منجر می شود و این ویژگی باتکیه بر کدام یک از مؤلفه های نشانه معناشناسی گفتمانی حاصل شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که گفته پرداز از طریق نشانه های نمادین، روابط فشاره ای و گستره ای، کنش سوژه، و وجه پدیدارشناختی حضور، به مسئله بحران هویت در رمان پسااستعماری خویش دست یافته است. در این میان «بهشت» به عنوان نشانه معنایی خیالی و ذهنی در نقش اتوپیا یا آرمان شهری رؤیایی که در آن از تبعیض نژادی خبری نیست کارکردی گفتمانی یافته است.
گونه شناسی معماری خانه های دوره صفوی شهر تاریخی ندوشن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات معماری ایران بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷
97 - 129
حوزههای تخصصی:
شهر ندوشن واقع در 105 کیلومتری شهر یزد به عنوان مفصل ارتباطی بین دو حوزه یزد و اصفهان مطرح بوده است. در دوره صفویه، شارستان ندوشن و برج و باروی شهر گسترش یافته و ساخت وساز خانه ها نیز افزایش پیدا کرده است. در دوران معاصر، بسیاری از بافت و خانه های صفوی ندوشن تخریب و دچار تغییر شده است؛ لذا بازشناسی خانه های صفوی ندوشن امری مسجل و ضروری است. هدف این پژوهش بررسی و مطالعه گونه های معماری خانه های دوره صفوی شهر ندوشن است که تاکنون کسی به آن مبادرت نورزیده است. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و برای جمع آوری داده ها از دو روش میدانی و اسنادی و در بخش تحلیل داده ها نیز از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. این تحقیق با مطالعات بستر و زمینه خانه ها شروع شده و در ادامه، فضاهای مشترک خانه های صفوی بررسی شده و خانه ها از جنبه فضاهای معماری و ویژگی های سازه ای مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته و درنهایت، تجزیه وتحلیل نهایی براساس ویژگی های کیفی و کمی بین این خانه ها صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در دوره صفوی دو گونه خانه به صورت های چهارصفه و حیاط دار در ندوشن به کار می رفته است. خانه های چهارصفه صفوی ندوشن وامدار و تداوم الگوی کهن خانه سازی چهارصفه در منطقه یزد و میبد بوده که با تغییراتی کالبدی به حیات خود ادامه داده است. خانه های حیاط دار دارای دو زیرگونه به صورت خانه هایی با تقسیمات سه قسمتی و پنج قسمتی است. خانه های یک جبهه ساخت با تقسیمات سه قسمتی بیشترین تعداد خانه های صفوی ندوشن را تشکیل می دهند و پس از آن، خانه های اعیانی با تقسیمات پنج قسمتی را شامل می گردد. درنهایت می توان اذعان نمود خانه های صفوی ندوشن دارای رگه هایی از معماری صفوی اصفهان و معماری محلی و بومی هستند.
بررسی عوامل اثرگذار بر مهاجرت داخلی کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۰
533 - 568
حوزههای تخصصی:
شناخت عوامل و دلایل تاثیرگذار بر مهاجرت، می تواند به کشورها در سیاست گذاری و برنامه ریزی در تغییر روند مهاجرت کمک کند. بدین منظور در این پژوهش سعی شد اثرات عوامل اثرگذار بر مهاجرت بررسی شود. از این رو، برای بررسی عوامل اقتصادی از متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص فلاکت(مجموع نرخ بیکاری و تورم)، برای عوامل اجتماعی از متغیرهای ضریب جینی و سهم مخارج آموزشی از بودجه دولتی، برای عوامل سیاسی از شاخص حکمرانی خوب، برای عوامل خارجی از متغیر مجازی تحریم و برای عوامل محیطی از شاخص بارندگی استفاده شد. همچنین، برای برآورد اثرات این متغیرها بر مهاجرت کشور از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی در بازه زمانی 2022-1980 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی نسبت به سایر عوامل دارای اثرگذاری بیشتری بر مهاجرت بوده اند؛ به طوریکه در کوتاه مدت متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه و در بلندمدت شاخص فلاکت بیشترین اثر را بر مهاجرت داشته اند. همچنین، پس از عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی با اهمیت ترین مولفه در افزایش مهاجرت کشور، شناسایی شدند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی و خارجی نیز دارای تاثیر به سزایی بر مهاجرت کشوره بوده اند ولی عوامل محیطی اثر قابل توجهی را بر این متغیر نداشته اند.
تأثیر سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی بر ریسک پذیری بانک ها بر اساس رویکرد عامل بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
1 - 24
حوزههای تخصصی:
شبکه بانکی از موضوعات محبوب برای تحقیقات تجربی و روش شناختی است که از روش های هوش مصنوعی (AI) از جمله مدل سازی عامل بنیان استفاده می کنند. رویکرد عامل بنیان (ABM) نقش اساسی در ارزیابی عملکرد شبکه بانکی در معرض شوک های برونزا که ممکن است باعث شکست در شبکه عوامل شود، ایفا می کند. پژوهش حاضر با استفاده از این رویکرد، تأثیر سیاست پولی انقباضی بر ریسک پذیری سیستم بانکی از نظر میزان وام دهی آنها به بنگاه های بخش واقعی را بررسی می کند. مدل حاضر شامل پنج عامل بانک ها، سپرده گذاران، بانک مرکزی، بنگاه ها و مرکز پایاپای تسویه می باشد که دو عامل اول هوشمند و بقیه عوامل غیرهوشمند هستند. این مدل شامل 10 بانک بزرگ با اندازه هایی دارای توزیع یکنواخت شامل ملت، تجارت، سپه، مسکن، کشاورزی، آینده، پارسیان، پاسارگاد، صادرات و رفاه در دوره زمانی 1402- 1397 می باشد. در این بررسی از کل مبلغ وام به مشتریان بخش واقعی به عنوان نماینده ای برای ریسک بانک ها استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که سیاست پولی انقباضی بانک ها را تحریک می کند تا ارزش وام به شرکت های بخش واقعی را کاهش دهند و ازین طریق ریسک های کمتری را متقبل شوند. اما از طرفی دیگر سهم وام های با ریسک بیشتر افزایش می یابد. همچنین، سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی با پویاتر کردن بازار بین بانکی، معضل نقدینگی سیستم بانکی را رفع می کند. با این حال، افزایش سهم معاملات بین بانکی باعث سرایت بیشتر ریسک در شبکه بانکی می شود. بنابراین با چنین سیاستی، رفع کمبود نقدینگی شبکه بانکی منجر به سرایت بیشتر ریسک همراه با اعتبار کمتر به بخش واقعی اقتصاد خواهد شد.
تأثیر تعاملی سرریز فناوری باکیفیت نهادی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۶۰ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۵۱)
1129 - 1173
حوزههای تخصصی:
محیط زیست یکی از اصلی ترین و مهم ترین نگرانی ها و دغدغه های جوامع بشری و موانع توسعه پایدار کشورها در چند دهه گذشته تاکنون بوده است. ازاین رو در سال های اخیر توجه بیشتری به کیفیت و پایداری محیط زیست شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تعاملی سرریز فناوری باکیفیت نهادی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از الگوی رگرسیون PSTR طی دوره زمانی 2022-2008 است. بر اساس نتایج تخمین تأثیر تعاملی سرریز فناوری باکیفیت نهادی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه متقارن است؛ برای کشورهای منتخب توسعه یافته، در رژیم بالا و پایین تعامل نهادها و سرریز فناوری حاصل از واردات، نسبت هزینه تحقیق و توسعه داخلی به تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی سرانه عاری از رانت منابع طبیعی و سرمایه انسانی بر عملکرد محیط زیست تأثیر مثبت و معناداری است. برای کشورهای منتخب در حال توسعه، در رژیم بالا و پایین تعامل نهادها و سرریز فناوری حاصل از واردات و تولید ناخالص عاری از رانت منابع طبیعی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در رژیم پایین سرمایه انسانی تأثیر مثبت ولی غیر معنادار ولی در رژیم بالا سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنادار بر عملکرد محیط زیست کشورهای منتخب در حال توسعه دارد؛ که ناشی از مقادیر متفاوت رانت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه است.
بررسی تأثیر تکانه های مخارج دولتی بر بهره وری کل عوامل تولید: آزمون نظریه رشد نامتوازن بهره وری بامول در کشورهای منتخب درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
375 - 412
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی اثر تکانه های مخارج دولتی بر بهره وری کل عوامل تولید به همراه آزمون نظریه رشد نامتوازن بهره وری بامول در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2003-2019 است. در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید به روش هیکس- مورستین محاسبه شده است. همچنین از روش خودرگرسیون برداری عامل افزوده جهت بررسی اثر تکانه ها استفاده شده است. ازآنجایی که رشد پایدار اقتصادی، علاوه بر افزایش در سرمایه گذاری و نیروی کار، از طریق افزایش بهره وری نیز امکان پذیر است و همچنین در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، دولت بازیگر اصلی اقتصاد است و مخارج دولت می تواند بر بهره وری تأثیر داشته باشد، نیاز است اثر تکانه های مخارج دولت بر بهره وری کل عوامل تولید مورد بررسی قرار گیرد. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که یک تکانه مثبت در مخارج جاری و یارانه ها، منجر به کاهش بهره وری کل عوامل تولید می شود. تابع واکنش آنی حاصل از یک تکانه مثبت در بهره وری کل عوامل تولید ابتدا مخارج سرمایه ای را در کوتاه مدت افزایش داده اما بعد از فصل چهارم، منجر به کاهش مخارج سرمایه ای دولت می شود که مؤید برقراری نظریه رشد نامتوازن بهره وری بامول، مبتنی بر وجود رابطه بین افزایش بهره وری کل عوامل تولید و افزایش مخارج تولید کالاهای عمومی و به دنبال آن کاهش مخارج تولید کالاهای سرمایه ای توسط دولت است. باتوجه به نتایج این مقاله پیشنهاد می شود جهت رشد بهره وری کل عوامل تولید، به جای افزایش مخارج جاری، سهم بیشتری از بودجه را به پروژه های زیرساختی و تحقیق و توسعه اختصاص دهند. با توجه به اثر منفی یارانه ها بر بهره وری، بازنگری در سیاست های حمایتی و هدایت یارانه ها به بخش های مولّد (مانند آموزش، مهارت آموزی و توسعه فناوری) پیشنهاد می شود. همچنین، سیاست گذاران باید با اصلاح نظام تخصیص منابع و توجه به اثرات بلندمدت سیاست های سرمایه گذاری، پایداری بهره وری را تضمین کنند.
تأثیر امنیت اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳۷
33 - 67
حوزههای تخصصی:
نابرابری درآمدی یکی از موضوعات محوری در حوزه اقتصاد و توسعه اجتماعی است که به شدت بر جنبه های مختلف زندگی انسان ها تأثیرگذار است. این مسئله با توزیع نامتناسب ثروت و فرصت ها در جامعه، می تواند موجب افزایش شکاف طبقاتی و ایجاد تنش های اجتماعی شود. نابرابری درآمدی نه تنها به کاهش کیفیت زندگی افراد کم درآمد منجر می شود، بلکه باعث کاهش فعالیت های اجتماعی و کندشدن رشد اقتصادی نیز می گردد. در کنار نابرابری درآمدی، امنیت اقتصادی نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل کلیدی در تعیین کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی، نقش مهمی ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر امنیت اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1400 با استفاده از مدل رگرسیون چندکی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که امنیت اقتصادی، سهم مخارج بهداشتی، اندازه دولت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. به این معنا که هرچه موارد ذکر شده افزایش یابند، نابرابری درآمدی کاهش می یابد. درحالی که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری و شهرنشینی تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمدی در کشور ایران دارند. یعنی با افزایش این موارد نابرابری درآمدی نیز تشدید می شود. این یافته ها می توانند به سیاست گذاران کمک کنند تا با شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی و تحلیل اثرات آن ها، راهکارهای مناسبی برای کاهش شکاف درآمدی و بهبود عدالت اجتماعی ارائه دهند.
تحلیل عناصر حق شخصی: تفاوت مدیونیت و مسؤولیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
حقوق و نظم عمومی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲
79 - 87
حوزههای تخصصی:
مقدمه: قانونگذار ایرانی در قوانین موضوعه کشور، مجازات «تشهیر» را به عنوان یکی از انواع مجازات ها پذیرفته و مقرراتی در این زمینه وضع نموده است. با این وجود، شرع مقدس در این زمینه استثناهایی را نیز مقرر داشته است. تشهیر به معنای شناساندن مجرم به مردم همراه با استخفاف وی می باشد. این پژوهش به واکاوی ماهیت و آثار تشهیر متهمان و مجرمان در ایران می پردازد. روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع و قوانین، آراء و دیدگاه های حقوقی انجام شده است. پس از استخراج نظری تفاوت ها، آثار عملی آن در قوانین ایران بررسی و در نهایت، با روش تطبیقی با دیگر نظام های حقوقی مقایسه شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، به استفاده صریح از «تشهیر» اشاره نشده و در نتیجه، سازوکار و الگوی مناسبی برای اجرای آن وجود ندارد. از آنجا که تشهیر یک مجازات فایده گرا با هدف ایجاد بازدارندگی در جامعه است، الگوی پیشنهادی اجرای آن باید بر همین اساس طراحی شود. مهم ترین معیار برای تعیین جرایمی که اعمال «تشهیر» در مورد آنها قابل تجویز است، میزان ارتباط آن جرم با مقوله «اعتماد عمومی» می باشد. همچنین، پذیرش تشهیر به عنوان یک مجازات بازدارنده از سوی افکار عمومی، رکن اساسی در تعیین کارآمدی آن است. اصول مترقی حقوق کیفری، مانند اصل تناسب جرم و مجازات، با مجازات تشهیر در تضاد نیست. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، فقدان تصریح قانونی و الگوی اجرایی مشخص برای مجازات تشهیر در نظام حقوقی ایران مشهود است. طراحی یک چارچوب مناسب برای اجرای این مجازات، با در نظر گرفتن معیار «اعتماد عمومی» و جلب پذیرش اجتماعی، ضروری به نظر می رسد. این مجازات، در صورت استقرار در چارچوبی متناسب، می تواند به عنوان یک ابزار بازدارنده مؤثر عمل نماید.
طراحی الگوی پیش بینی محرک های بهبود سبک زندگی بازاریابان مسلمان ایرانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های بازاریابی اسلامی دوره ۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳
30 - 53
حوزههای تخصصی:
این پژوهش چهار هدف اصلی، شناسایی مولفه های سبک زندگی بازاریابان مسلمان ایرانی و تعیین میزان اهمیت این مولفه ها و همچنین شناسایی محرک های بهبود سبک زندگی بازاریابان مسلمان ایرانی و طراحی الگوی پیش بینی این محرک ها را دنبال می کند. پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری بوده که با روش آمیخته (کمی و کیفی) و در چهار گام انجام شده است؛ استراتژی پژوهش در گام اول، تحلیل مضمون بوده و جمع آوری داده ها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای انجام گرفت؛ گام دوم پژوهش حاضر نیز با هدف اهمیت یابی و بومی سازی مؤلفه های نتایج گام اول با رویکرد کیفی و با تکنیک دلفی فازی با نظرسنجی 10 نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه که به روش گلوله برفی انتخاب شدند انجام شد. در گام سوم پژوهش نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا و پس از کدگذاری در سه سطح باز، محوری و انتخابی اقدام به شناسایی محرک های بهبود سبک زندگی بازاریابان مسلمان ایرانی گردید. در گام چهارم و نهایی این پژوهش نیز با رویکرد کمی و با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری به تعیین سطوح محرک های بهبود سبک زندگی بازاریابان مسلمان ایرانی پرداخته شد و مدل نهایی پژوهش متشکل از 59 شاخص سبک زندگی که در 9 دسته کلی دسته بندی گردید، و 19 محرک بهبود سبک زندکی بازاریابان مسلمان ایرانی در 6 سطح، ترسیم گردید.
چالش های آمریکا در پاکستان و روند تحولات آینده پاکستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های سیاسی و بین المللی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۲
107 - 127
حوزههای تخصصی:
تحولات و حوادث سیاسی، اجتماعی و امنیتی اخیر در پاکستان این کشور را با بحران های متعددی مواجه کرده است. طرح تقسیم قدرت به سبک آمریکایی در همان مراحل ابتدایی، بحران های پاکستان را تشدید کرد. پاکستان در سال ۱۹۴۷، پس از تلاش های جنبش مسلم لیگ به رهبری محمدعلی جناح، از هند جدا شد و به عرصه جغرافیای سیاسی جهان وارد گردید. ظهور پاکستان به عنوان یک کشور مستقل، در واقع تحقق خواسته مسلمانان هند برای داشتن کشوری مستقل و اسلامی بود. اکنون آمریکا در پاکستان در دامی گرفتار شده که زمانی برای اتحاد جماهیر شوروی پهن کرده بود. کاخ سفید ممکن است با مداخله نظامی در شمال پاکستان، اشتباه دیگری مرتکب شود و علاوه بر تکرار تجربه عراق، به سرنوشتی مانند آنچه برای شوروی در افغانستان رخ داد، دچار گردد. نتایج نشان می دهد که تحولات نیمه دوم در پاکستان این کشور را به سمت بی ثباتی و ناآرامی می کشاند و بنابراین دیر یا زود باید منتظر مداخله ارتش و کودتای دیگری بود یا این که حوادث ناخوشایند دیگری نظیر تجزیه و مداخله نظامی آمریکا رخ دهد.
مناسبات ترکیه و رژیم صهیونیستی در مجموعه امنیتی منطقه غرب آسیا و تاثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های سیاسی و بین المللی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۴
22 - 49
حوزههای تخصصی:
مناسبات امنیتی ترکیه و رژیم صهیونیستی، همواره دارای تاثیرات قابل ملاحظه ای بر امنیت منطقه ای غرب آسیا به ویژه ایران داشته است. ترکیه از یک سو، به عنوان متحد منطقه ای آمریکا و از سوی دیگر، به عنوان اولین کشور مسلمان در سال1949 موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت و به دنبال آن، دو دولت به واسطه قراردادهای دوجانبه، روابط خود را تعمیق بخشیدند. در این راستا، سوال پژوهش حاضر این است که مناسبات ترکیه و رژیم صهیونیستی در مجموعه امنیتی غرب آسیا چه تاثیری بر جمهوری اسلامی ایران دارد؟این پژوهش با استفاده از روش کیفی تحلیل اسنادی و گردآوری داده های کتابخانه ای و اینترنتی انجام می شود. بدین ترتیب، این پژوهش با اتکا به نظریه مجموعه امنیتی بوزان و تعریف موسع وی از امنیت نشان میدهد که ترکیه و اسرائیل به عنوان متحدین منطقه ای آمریکا در مجموعه امنیتی منطقه غرب آسیا، در حوزه های مختلف امنیتی به ویژه در حوزه نظامی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی همواره همکاری های استراتژیک داشته اند. این درحالیست که در بعد امنیت سیاسی در مقاطع مختلف کم و بیش درگیر اختلافاتی غالبا لفظی می شدند.فلذا، این دو کشور در ابعاد پنجگانه امنیتی به یکدیگر وابستگی داشته و لزوما چالش در یک بعد امنیتی، به معنای نداشتن روابط امنیتی با یکدیگر نیست. به علاوه، روابط امنیتی ترکیه و اسرائیل می تواند بر جهان اسلام و به ویژه جمهوری اسلامی ایران تاثیرات مهمی داشته باشد به طوری که میتوان هدف مشترک دو کشور را تضعیف ایران و نابودی محور مقاومت اسلامی و بهم خوردن توازن قوا به نفع جبهه غربی-عبری- عربی در مجموعه امنیتی غرب آسیا دانست.
راهبرد موازنه منطقه ای ایران در قفقاز جنوبی: تحلیل کنش گری در برابر محور ترکیه-آذربایجان-اسرائیل پس از جنگ دوم قره باغ(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های سیاسی و بین المللی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۴
49 - 62
حوزههای تخصصی:
جنگ دوم قره باغ در سال ۲۰۲۰، با ایجاد زلزله ای ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی، موازنه قدرت را به سود محور نوظهور ترکیه-آذربایجان-اسرائیل بازتعریف کرد. این تحول، ایران را با سه گانه ای از چالش های درهم تنیده مواجه ساخت: تهدید انزوای ژئوپلیتیکی از طریق «کریدور زنگزور»، تعمیق حضور نظامی-اطلاعاتی اسرائیل در مرزهای شمالی، و گسترش نفوذ ایدئولوژیک آنکارا. این مقاله با هدف تحلیلی جامع، ابعاد، ابزارها و محدودیت های راهبرد «موازنه فعال» ایران را واکاوی می کند. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و توصیفی-تحلیلی و بر پایه چارچوب نظری رئالیسم نئوکلاسیک استوار است که کنش دولت را محصول تعامل فشارهای سیستمی و متغیرهای سطح داخلی می داند. یافته ها نشان می دهد ایران پس از دوره ای از انفعال، به راهبردی چندلایه شامل دیپلماسی مهارکننده، بازدارندگی نظامی معتبر، و رقابت ژئواکونومیک روی آورده است. با این حال، کارآمدی این استراتژی با موانع جدی داخلی، به ویژه آسیب پذیری اقتصادی ناشی از تحریم ها، و عدم قطعیت های خارجی، نظیر ابهام در نقش روسیه، روبروست. در نهایت، نتیجه گیری می شود که موفقیت پایدار این راهبرد به هماهنگی مؤثر ابزارهای سخت و نرم، مدیریت هوشمندانه ائتلاف ها، و تقویت بنیه اقتصادی داخلی برای پشتیبانی از یک سیاست خارجی فعال بستگی حیاتی دارد.
Components of Children’s Citizenship Rights in the Conduct of Imam al-Rida
منبع:
Razavi Heritage, Volume ۱, Issue ۲, Summer ۲۰۲۵
93 - 108
حوزههای تخصصی:
Citizenship rights constitute a universal and comprehensive concept encompassing political, economic, social, cultural, and civil dimensions, and they extend to all age and gender groups. Children, as an essential segment of society, also possess specific rights, which are recognized in international instruments, most notably the Convention on the Rights of the Child. In this regard, certain aspects of children’s rights in Islam may be understood in terms of citizenship rights. The primary objective of this study is to examine the components of children’s citizenship rights within the conduct ( sīra ) of Imam al-Rida. The central question is: What are the manifestations and components of children’s citizenship rights in the Imam al-Rida’s conduct? This investigation demonstrates that children’s rights—including health (through principles of nutrition, personal hygiene, and family hygiene), the provision of tranquility and comfort in the home, religiosity and emphasis on spiritual and religious dimensions in child-rearing, rational education and training of children, and affectionate and compassionate treatment—are all evident in the practical conduct and hadiths narrated from Imam al-Rida. The Radawi tradition’s emphasis on children’s specific rights may be regarded as a model for Islamic approaches to citizenship rights, which can also be articulated within binding legal instruments.
مطالعه پدیدارشناسانه از بررسی پدیده رقابت جویی تحصیلی در مدارس تیزهوشان: تبیین پیامدهای روانشناختی و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات روانشناسی تربیتی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۵۹
218 - 191
حوزههای تخصصی:
دانش آموزان مدارس تیزهوش معمولاً برای دستیابی به عملکردهای بالا در زمینه های تحصیلی، رقابت بسیاری با همسالان خود دارند. میزان رقابت بالای میان این دانش آموزان پیامدهایی را برای آنان به همراه داشته است؛ لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی پدیده رقابت جویی تحصیلی در مدارس تیزهوشان با تأکید بر تبیین پیامدهای روان شناختی و راهکارهای آن بود. روش پژوهش کیفی، از نوع پدیدارشناسی بود. میدان پژوهش را دانش آموزان محصل در دبیرستان های تیزهوشان متوسطه دوم شهرستان قاینات در سال تحصیلی 1403-1402 تشکیل دادند که به روش نمونه گیری هدفمند، 18 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده های پژوهش به شیوه هفت مرحله ای کلایزی تحلیل شدند. جهت اعتباریابی یافته های پژوهش از ملاک های چهارگانه گوبا و لینکلن استفاده شد. یافته های حاصل از مصاحبه با دانش آموزان تیزهوشان در قالب 7 دسته شامل انگیزه رقابت، مزایای رقابت، اثرات رقابت بر سلامت روان، اثرات رقابت بر سلامت جسمی، رقابت و روابط بین فردی، عوامل مؤثر بر رقابت و راهکارهای مقابله با رقابت قرار گرفت. طبق یافته های پژوهش، رقابت جویی گرچه مزایایی ازجمله افزایش تلاش و مطالعه دارد، اما سطوح بالای آن، اثرات مخربی بر یادگیری، کیفیت زندگی تحصیلی و به طورکلی سلامت روان دانش آموزان دارد؛ لذا تبیین مفهوم رقابت در مدارس توسط معلمان و مشاوران، مهم و ضروری است.
عدالت اجتماعی در تجربه حکمرانی متعالی- انقلابی مطالعه تطبیقی گفتمان غرب و انقلاب اسلامی
منبع:
پژوهش های نوین در حکمرانی اسلامی دوره اول بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
141 - 186
حوزههای تخصصی:
عدالت اجتماعی ارزش و مطالبه ای همیشه زنده و تازه است؛ ازاین رو همه حاکمیت ها بر پاسداشت آن به عنوان عملی عقلانی، اخلاقی یا ارزش اجتماعی در راستای حکمرانی متعالی تأکید کرده اند. بر همین اساس رقابت بر سر مصادره به مطلوب عدالت اجتماعی چالشی بنیادین بین مکاتب مختلف است. این تحقیق با هدف «تبیین جایگاه عدالت اجتماعی در حکمرانی متعالی» با روش ترکیبیِ «تحلیل گفتمان برساخت گرایی پس نگری» با مقایسه دیدگاه های متفکران اسلامی و غربی، به خصوص دیدگاه های رهبری انقلاب اسلامی (به عنوان گفتمان غالب در انقلاب) با عنوان «تجربه انقلاب اسلامی» انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد در حالی که مدعیان تمدن غربی خود را واضع و مدافع عدالت اجتماعی می دانند، عدالت اجتماعی در تاریخ اندیشه اسلامی، به ویژه ساختار گفتمانی رهبران انقلاب اسلامی، به مثابه روح و جوهره این گفتمان است؛ به این معنی که افق انقلاب بدون عدالت تُهی است؛ بنابراین عدالت ناموس و جوهره حکمرانی اسلامی انقلابی محسوب می شود.یافته های تحقیق نشان می دهد که رهبران انقلاب اسلامی در جایگاه حکمرانی اسلامی با درک ضرورت زمان از طریق وضع قوانین بالادستی، نهادسازی، بازتوزیع فرصت ها، منابع و امکانات در گسترش عدالت با رویکرد رفاه و تأمین اجتماعی در عرصه های مختلف، به ویژه در محرومیت زدایی، مقابله با فقر مطلق، عدالت آموزشی، عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی و درمانی از طریق ساختارسازی و بنیان گذاری نهادهای انقلابی مانند جهاد سازندگی، کمیته امداد، نهضت سوادآموزی، خانه های بهداشت روستایی، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و... عملاً به بازتوزیع ثروت ملی و تحقق عدالت اجتماعی پرداخته اند. همچنین وجه مشترک این اقدام حکمرانی با رویکردهای نوین غربی به عدالت را می توان در چهار مورد کلی بازگو کرد: 1. قانون اساسی و قوانین موضوعی عادلانه؛ 2. ایجاد نهاد ها و ساختارهای بنیادین عادلانه؛ 3. اتخاذ رویه ها و راهبردهای عادلانه؛ 4. تعاملات و مراودات عادلانه ازجمله همدلی ها، مشارکت ها، مسئولیت پذیری و اطلاع رسانی در فرایند دموکراسی و انتخابات مردمی و آزاد.









