مطالب

زمینه و هدف: کم پیشرفتی به عنوان یک اختلاف توانایی- بهره وری در نظر گرفته می شود تا اختلاف در توانایی-یادگیری؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی بر توانایی های شناختی و عملکرد تحصیلی تیزهوشان کم پیشرفت بود. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان مقطع متوسطه دوم مدارس استعدادهای درخشان شهرستان خوی که با عنوان دانش آموز تیزهوش شناخته می شوند، تشکیل دادند که از بین آنها دانش آموزانی که واجد ملاک کم پیشرفتی تحصیلی بودند به تعداد 30 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و گواه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه عملکرد تحصیلی صالحی (1393) و پرسشنامه توانایی های شناختی نجاتی (1392) استفاده شد. برنامه تمرینی گروه مداخله شامل هشت هفته دو جلسه ای (مجموعاً 16 جلسه)، 60 دقیقه تمرین برنامه توانبخشی شناختی بود. گروه کنترل نیز برنامه عادی روزمره خود را دنبال کرد. در پایان هفته شانزدهم از همه شرکت کنندگان پس آزمون به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در سطح خطای 05/0 با نرم افزار SPSS-19 تحلیل شدند. یافته ها: ن نتایج نشان داد شانزده هفته برنامه توانبخشی شناختی باعث افزایش معنادار عملکرد تحصیلی (001/0=P) و مهارتهای شناختی (001/0=P)، تیزهوشان کم پیشرفت شد. نتیجه گیری: بنابراین نتیجه گرفته می شود که می توان از برنامه توانبخشی شناختی برای بهبود عملکرد تحصیلی و مهارت های شناختی تیزهوشان کم پیشرفت استفاده کرد.

زمینه و هدف: سوءرفتارهای دوره کودکی بر سلامت روان و جسم افراد تأثیر گذار است و موجب مشکلات جسمی، روانی، و بین فردی می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سوءرفتارهای دوره کودکی و اختلال در تصویر بدنی با میانجی گری سبک های دلبستگی و افسردگی انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. نمونه آماری این مطالعه را 452 دانش آموز دختر در پایه های نهم، دهم، و یازدهم در سال تحصیلی 1401-1402 تشکیل می داد که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین دانش آموزان مدارس دوره متوسطه شهر رشت انتخاب شدند. در این مطالعه به منظور سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه نگرانی از تصویر بدنی لیتلتون(2005)، پرسشنامه ترومای دوره کودکی برنستاین(2003)، مقیاس تجدید نظر شده دلبستگی بزرگسال کولینز و رید(1990) و پرسشنامه افسردگی کودکان کواکس(1992) استفاده شد. جهت طبقه بندی، پردازش، و تحلیل داده های آماری از نرم افزارهای SPSS24 و AMOS24 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد مدل اندازه گیری شده اصلاح شده با مدل فرضی به طور نسبی برازش مطلوب دارد. سبک های دلبستگی و افسردگی قادرند روابط بین سوءرفتارهای دوره کودکی با تصویر بدنی منفی را بطور معنادار میانجی گری کنند (05/0>p). سبک های دلبستگی ناایمن و افسردگی با تصویر بدنی منفی رابطه مستقیم دارند (05/0>p). رابطه مستقیم معناداری بین سوءرفتارهای دوره کودکی و تصویر بدنی مشاهده نشد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده می شود گفت که تصویر بدنی منفی می تواند پیامد تعامل سبک های دلبستگی و افسردگی با سوءرفتارهای دوره کودکی باشد. توجه به این نتایج می تواند در تدوین مداخلات پیشگیرانه و درمانی اختلال در تصویر بدنی مؤثر باشد.

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه راهبردهای مقابله ای و اضطراب سلامت در پاندمی کووید-19 با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتارهای ارتقادهنده ی سلامت بود. مواد و روش ها: این پژوهش به لحاظ روش توصیفی- همبستگی و از نوع تحلیل مسیر بود و جامعه آماری آن را بزرگسالان 18 سال به بالا تشکیل دادند که از بین آنان تعداد 207 نفر به عنوان نمونه به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه اضطراب سلامت سالکوسکیس و وارویک (2002)، پرسشنامه رفتارهای ارتقادهنده ی سلامت والکر و همکاران (1995) و چک لیست راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (1985) گردآوری شد و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS-26 و LISREL 8.80 استفاده شد. یافته ها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین راهبردهای مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار با رفتارهای ارتقادهنده ی سلامت رابطه ی مثبت و معنادار (001/0 >P) و بین رفتارهای ارتقادهنده ی سلامت با اضطراب سلامت رابطه ی منفی و معنادار (05/0>P) وجود داشت. به علاوه، بین راهبردهای مقابله ای مسئله مدار با اضطراب سلامت رابطه ی منفی و بین راهبردهای مقابله ای هیجان مدار با اضطراب سلامت رابطه ی مثبت وجود داشت؛ اما از نظر آماری معنادار نبود (05/0<P) نتایج بررسی مدل تحلیل مسیر نشان داد مدل اولیه پژوهش معنادار نبوده و پس از حذف مسیرهای غیرمعنادار و اصلاح آن، مدل نهایی با نقش میانجی رفتارهای ارتقادهنده ی سلامت تأیید شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد راهبردهای مقابله ای از طریق تأثیر بر رفتارهای ارتقادهنده ی سلامت، در اضطراب سلامت نقش دارند و آن را پیش بینی می کنند.

یکی از اساسی ترین مشکلات شرکت های دانش بنیان در ایران عدم دسترسی به منابع مالی مناسب است. با محور قرار دادن این مسأله، پژوهش حاضر به دنبال ارائه شواهد تجربی تأثیر منابع مالی مورد استفاده این شرکت ها بر میزان رشد شرکت بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده آن ها طی سال های 1395-1401 است. در این تحقیق اطلاعات 98 شرکت در قالب 4 صنعت شیمیایی، دارویی، صنایع غذایی و فناوری مورد بررسی قرار گرفتند. برای این منظور از مدل های پانل پویا با رویکرد گشتاورهای عمومی تعمیم یافته جهت مدل سازی استفاده شده است. نتایج بیانگر این واقعیت است که به ترتیب تأمین مالی از طریق بدهی، منابع داخلی و عرضه سهام بالاترین تأثیر را بر ارزش افزوده اقتصادی دارند. بر اساس نتایج رویکرد تأمین مالی از کانال بدهی عموماً تأثیر قوی تری نسبت به سایر رویکردها بر ارزش افزوده اقتصادی دارد. البته شایان ذکر است این تأثیر از نوع منفی است، اما رویکردهای تأمین مالی از کانال منابع داخلی و عرضه سهام تأثیر مثبتی بر ارزش افزوده اقتصادی دارند. بر این اساس پیشنهاد می گردد این شرکت ها در توسعه و بهره گیری هر چه بیش تر از ظرفیت های خود و با رعایت شرایط محیطی اقدام به تأمین مالی از طریق بدهی نمایند.

از منظر عرفانی، همه اسماء الهی در مقام کمون و بطون، اسم ذات اند. مسئله تحقیق حاضر بررسی و تعیین صفت قدرت الهی، از نظر صفت ذات یا صفت فعل بودن آن است. اگر بپذیریم قدرت از صفات ذات است، باید این مسئله را حل کنیم که صفت ذات همیشه باید ظهور داشته باشد در حالی که قدرت در همه زمان ها ظهور ندارد. شبهه ای که گاه از نظر عرفانی اینگونه پاسخ داده شده که صفت قدرت می تواند صرفاً وجود داشته باشد ولی در کمون و بطون مانده است. ملاّهادی سبزواری به علّت تمایلات عرفانی مورد دوم را می پذیرد. این پژوهش بر اساس منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی نظریه ملاّهادی سبزواری را تقریر و تبیین کرده است. یافته های تحقیق حاضر حاکی از آن است که حکیم سبزواری در مسئله «قدرت الهی» مبتنی بر تعریف لزوم مختار بودن در فعل یا ترک فعل، به یکی از دو مشکل موجَبیت خدا یا انقلاب در ذات بر نمی خورد بلکه با نگاه عرفانی، به قدیم بودن تجلّی ذاتی یعنی قدیم بودن صفات چهارگانه حیات و علم و قدرت و ربوبیت می رسد و این قِدَم ذات است نه قِدَم فعل.

سردفتری باید به دلیل برخی ویژگی ها از سایر حرفه ها متمایز شود تا وضع قاعده تعادل حق و تکلیف را به هم نزند. واقعیتی که از دید قانونگذار مخفی مانده و با اعمال تغییراتی در دو امتیاز بنیادین سردفتری، یعنی محدودیت در پذیرش و حق معرفی جانشین چالش هایی را در سه مرحله تشکیل، حیات و پایان ایجاد نموده است. بیم آن می رود با تصویب قانون1401 دسترسی به سردفتری فرصتی برای منفعت جویی و عرصه آن مجالی برای سوداگری و زمینه ساز تنزل ارزش سند رسمی شود و موقعیت های زیان بار نیز افزایش یابند. بعلاوه، تغییرات در حق معرفی جانشین، نگرانی های جدی در انتقال سوابق ارزشمند مشتری به سردفتر جدید ایجاد می کند. بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه و یادآوری ویژگی های سردفتری یعنی استقلال، نبود سوداگرایی، صلاحیت و مسئولیت مدنی خاص را ه گشاست. لحاظ این قواعد سردفتری را به فرصتی ارزشمند برای تامین منافع حاکمیت، نماینده آن و مشتری مبدل می سازد. منفعت طلبی با عدم سوداگرایی ناسازگار است. نفی کمی-گرایی اقتضای مشترک استقلال، صلاحیت و مسئولیت مدنی خاص سردفتر است. بویژه رابطه اعتماد و اطمینان، به عنوان مرکز ثقل همه این ویژگی ها، معیارهای علمی را می طلبد. حق معرفی جانشین نیز راهکاری مناسب برای واگذاری مطمئن سوابق به سردفتر جدید و شرطی لازم برای شروعی مجدد است. در شرایطی که این حق با گذشت زمان به کمال خود می رسد، اقدام قانونگذار در بی ارزش کردن آن، بی تردید نادیده انگاشتن حقوق سردفترانی است که پیش از تصویب قانون1401 با لحاظ آن سردفتری را انتخاب نموده اند و سرمایه عمر را با امید فردا سودا کرده اند.

توسعه دسترسی به اینترنت در کنار همه گیری کرونا باعث شده که کسب وکارهای اینترنتی بیش ازپیش مورد توجه کاربران قرار گیرد، موضوعی که موجبات ورود تعداد زیادی از کسب وکارها به فضای تعاملات کالایی و خدماتی اینترنتی را فراهم آورد. در این راستا، یکی از خلأهای موجود ارائه مدل های مناسب کسب و کار و درآمد برای علاقه مندان ورود بدین حوزه است. از این رو، در مطالعه حاضر، در راستای حصول به مدل پیشنهادی، نخست، مدل های کسب وکار وبگاه ها (سایت های اینترنتی) و برنامه های کاربردی برتر ایرانی و خارجی بررسی و مدل های درآمدی آنها شناسایی شد. بدین منظور، شاخص های کیفی ارزیابی وبگاه ها و برنامه های کاربردی به صورت فهرست بازبینی یا همان چک لیست های محتوا و ظاهرسنجی مورد ارزیابی قرار گرفت، به گونه ای که پانصد وبگاه برتر داخلی و شش صد وبگاه برتر خارجی با بیشترین بازدید و ارتقای رتبه و همچنین، پانصد برنامه کاربردی برتر داخلی با پیشینه بیشترین شمار بارگیری (دانلود) به عنوان جامعه آماری مطالعه بررسی شدند. پس از جمع آوری داده ها و ویژگی های مرتبط با هر کدام از وبگاه ها و برنامه های کاربردی، مجموعه داده وسیع پژوهش ایجاد شد و با استفاده از روش های داده کاوی، خوشه بندی صورت گرفت؛ سپس، با بهره گیری از ابزار داده کاوی متلب (MATLAB)، کسب وکارها دسته بندی و با کسب وکارهای جهانی مقایسه شدند. در ادامه، چالش ها و مدل های درآمدی کسب وکارهای برتر حوزه های مختلف خوشه بندی و بررسی شد و به تفصیل، بررسی چالش های حوزه کشاورزی و ارائه مدل های درآمدی پیشنهادی برای این حوزه انجام گرفت، به گونه ای که هر کسب وکار می تواند با شناسایی چالش مورد نظر و نیز حوزه کارکردی آن، مدل درآمدی مناسب خود را شناسایی کند، موضوعی که می تواند ضمن کمک به کسب وکارها، از هزینه های اتخاذ راهبرد درآمدی نادرست توسط صاحبان کسب وکارها تا حدودی جلوگیری کند. از این مدل پیشنهادی می توان به عنوان راهنمایی برای ورود کسب وکارها به کسب وکارهای الکترونیک حوزه کشاورزی بهره برداری کرد. در طرح تحقیقاتی حاضر، ده چالش مهم حوزه کشاورزی برای خوشه بندی کسب وکارها استفاده شد. سیاست گذار می تواند در دوره های زمانی مختلف و مبتنی بر اقتضائات محیطی، این چالش ها را به روزرسانی کند و با الگو گرفتن از کسب وکارهای موفق جهانی، مدل خوشه بندی و مدل های درآمدی و کسب وکاری روزآمد را پیشنهاد دهد.

پولشویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی نقش بسیار زیانباری بر روند توسعه اقتصادی کشورها داشته و مبارزه با آن لازمه تحقق ثبات و پویایی اقتصاد می باشد. برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و قانونی و بخش غیررسمی و غیرقانونی متاثر از پولشویی است. از این رو شناخت پیامدها تکانه های ناشی از پولشویی مقدمه مبارزه با این پدیده است. این پژوهش از چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدلسازی بخش پولشویی ایران و بررسی تکانه های بهره وری برای تولید قانونی و تولید غیرقانونی استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل ارائه شده به خوبی توانسته رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شناسایی کند. نتایج پژوهش و مقایسه یک تکانه مثبت بهره وری در بخش تولید قانونی و غیرقانونی حاکی از رفتار مشابه اکثر متغیرها (با شدت متغیر) به جز نیروی کار در هر دو بخش بوده به طوریکه تکانه مثبت بهره وری هم در بخش تولید قانونی و هم در بخش تولید غیرقانونی باعث افزایش تولید بنگاه های قانونی و غیرقانونی و افزایش کل تولید، افزایش سطح دستمزد نیروی کار و قیمت کالاها در بخش قانونی، افزایش مصرف در بخش غیرقانونی و افزایش مصرف کل کالاها، افزایش میزان سرمایه گذاری و کاهش سرمایه فیزیکی و در نهایت افزایش تقاضای پول و افزایش نرخ بهره گردیده است. تکانه مثبت بهره وری چه در بخش قانونی و چه غیرقانونی، سبب جایگزینی نیروی کار دو بخش قانونی و غیرقانونی می شود.

یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. امروزه در کشورهای مختلف، بسیاری از شاخص ها توسط مراجع مختلف آماری و علمی مانند سازمان های دولتی، سازمان های بین المللی، دانشگاه ها و سایر مراکز در زمینه های مختلف تهیه شده و در اختیار عموم قرار می گیرند.این شاخص ها در تشخیص اقتصاد قوی و بررسی روند اقتصادی کشورها به معامله گران کمک می کنند. در این پژوهش تاثیر شاخص های کلان بر رشد اقتصادی ایرانرا مورد بررسی قرار داده ایم. .نتایج نشان می دهد که مدیریت شرایط تحریم ها و پیاده سازی منسجم استراتژی اقتصاد مقاومتی طی اوایل برنامه ششم باعث تقویت شاخص مذکور گردیده، بطوریکه متوسط NSED به حد فاصل بین برنامه های دوم و سوم ارتقاء یافته است ، مطابق نتایج تحلیل حساسیت، برنامه های چهارم و سوم بعنوان موفق ترین برنامه های توسعه ای و همچنین برنامه های پنجم و اول با ضعیف ترین عملکرد، متمایز گردیده اند.

در این مقاله رابطه بین عدالت از دیدگاه اسلامی و رشد اقتصادی بررسی می شود. در پژوهش حاضر سعی شده است، مطابق با رویکرد شهید آیت الله محمد باقر صدر و دیگر اقتصاددانان اسلامی از عدالت، شاخص های عدالت در مرحله توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در نظر گرفته شده و رابطه بین عدالت و رشد در دو مدل بررسی شود. نتایج تخمین مدل اول با استفاده روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره زمانی 98-1357 نشان می دهد که شاخص فیزیکی کیفیت زندگی به عنوان شاخص عدالت قبل از تولید و شاخص رفاه آمارتیاسن به عنوان شاخص عدالت بعد از تولید، در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین، نتایج مدل دوم با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) طی دوره زمانی 98-1375 نشان می دهد که شاخص رفاه آمارتیاسن و شاخص آزادسازی اقتصادی به عنوان شاخص عدالت اجتماعی اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین، برای اثر گذاری عدالت بر بهبود رشد لازم است به عدالت در مراحل مختلف تولید توجه ویژه ای شود و برقراری و حفظ عدالت اقتصادی و اجتماعی می تواند نقش زیادی در افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه پایدار داشته باشد.

ارزیابی و انتخاب بازارهای هدف بین المللی یکی از حساس ترین و مهم ترین تصمیمات راهبردی در فرایند صادرات است. اتخاذ تصمیم نامناسب منجر به خسارت و تحمیل هزینه های زیادی به شرکت ها می شود. هدف از این تحقیق، رتبه بندی بازار هدف صادراتی کاشی و سرامیک با توجه به تولید مازاد بر مصرف در داخل کشور و پتانسیل بازار هدف در بین کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو از دیدگاه خبرگان در شرکت کاشی و سرامیک میبد یزد است. روش تحقیق حاضر از کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری در این پژوهش از بیست نفر از کارشناسان خبره تشکیل شد. در مطالعه حاضر از نمونه گیری انتخابی برای شناسایی نمونه ها استفاده شد. ابزار گرداوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه مقایسات زوجی و پرسشنامه ماتریس تصمیم محقق ساخته است که روایی آنها توسط متخصصان و صاحب نظران بررسی و تایید شد. با استفاده از روش سلسله مراتبی و تاپسیس فازی به محاسبه وزن و ضریب اهمیت عوامل و اولویت بندی کشورهای عضو اکو پرداخته شد. بر اساس تحلیل حاصل از تکنیک AHP و رویکرد EXPERT CHOICE شاخص قیمت گذاری و تحلیل قیمت در اولویت نخست قرار دارد. بر اساس تحلیل حاصل از تکنیک تاپسیس بازار هدف ترکمنستان در صادرات کاشی و سرامیک میبد یزد در اولویت اول و ازبکستان در جایگاه دوم قرار دارد و همچنین کشور قزاقستان در اولویت سوم قرار دارد.

هرچند واژه نبوغ در سیر تطور معنایی خود، دلالت های متفاوتی را از فرشته یا روح ملازم تا نیروی بالقوه نهفته وجودی به خود دیده است؛ اما مهم آنست که وجود آن به عنوان یک واقعیت همواره مورد پذیرش بوده است. اینکه خاستگاه نبوغ دنیای هوشمندی[1] است و روح حامل آنست، پیچیدگی و دشواری تتبع و تحقیق در خصوص ماهیت و چگونگی تجلی یافتن آن در عالم واقع[2] را دو چندان می نماید. آنچنان که حتی در سیر تطور مکاتب اقتصادی نیز کمتر اندیشمند و یا جریان ساز فکری را می توان یافت که به صراحت به وجود آن و تاثیر شگرفی که نبوغ بر زندگی بشر داشته است، پرداخته باشد. گویا پیش فرض مکاتب بر این بوده است که زندگی بشر محدود به همین دنیای مادی و ظواهر عینی است و لذا تمرکز آموزه های مرسوم ارتدکس و نئوکلاسیک در تخصیص بهینه منابع تنها بر دو نیروی در دسترس بشر، یعنی سرمایه و نیروی کار قرار گرفته است که نتیجه حاکمیت همان نگرش عینی است و همین امر سبب گردید تا سنگ بنای اولین مکتب اقتصادی بر انگاره عینیت گرایی قرار گیرد. این در حالی است که در نگرش تکاملی به علم اقتصاد به ویژه در سیر تطور مکاتب اقتصادی از مکتب اتریش تا مکتب نهادی و در آثار اندیشمندان به نام این مکاتب به وجود نیروهای دیگری نیز اشاره شده است. از جمله آنکه بوکانن[3] از برندگان جایزه نوبل اقتصادی دنیای پیش روی بشر را آبستن رخدادها و وقایعی می داند که هیچ پیشینه ای در گذشته نداشته و ناموجود[4] است و بر این اساس پایه تئوری های مرسوم اقتصادی و به تبع آن توصیه های سیاستی برآمده از آن را زیر سوال می برد. همچنین شومپیتر در تشریح مفهوم توسعه در مقاله ای با همین عنوان به رد تاثیر روتین ها و فاکتورهای علّی[5] پرداخته و تلاش دارد تا به تبیین آن از طریق خلق های ناولی بپردازد که جهش های گسسته[6] را موجب می شود و از علتی بی علت[7] برخوردار است؛ اما از آنجایی که ذهن او درگیر پیش فرض های تجربه گرایی و مسخ در این نگرش است که علم و علمی بودن تنها در روابط علّی[8] قابل تبیین و تفسیر است، لذا در تشریح چگونگی شکل گیری توسعه از مسیر خلق های ناول به بن بست می رسد. گویی وی از این موضوع غافل است که علت تمامی ناکامی هایش، عدم شناخت ماهیت و سرشت واقعی انسان و به تبع آن روش صحیح استنتاج است. به همین علت است که در این مقاله ابتدا به فرآیند کسب دانش از مسیر تجربه و محدودیت های آن پرداخته شده است و سپس مهم ترین گام در تحقیقات مربوط به علوم انسانی یعنی روش شناسی با استناد به مبحث دیالکتیک فلوطین تشریح شده است. روش شناسی که نشان می دهد، الزام درک و فهم حقیقت هر پدیده ماورای حسی وخارج از عالم محسوسات، قیاس آن با شواهد عینی است. روشی که کاربست آن در قرآن بارها مورد مشاهده قرار گرفته است. برای مثال در سوره نور و در تشریح ماهیت نوری که از جنس متا بوده و جوهره خلق، افرینش و دانایی است و علم بر تمام کائنات را ممکن می سازد از مثال چراغ دان استفاده شده است و یا آنکه کانت در فلسفه استعلایی خود به منظور تشریح قانون معرفت نفس،[9] از قانون طبیعی[10] که در دسترس و محسوس است استفاده می نماید. لذا ما نیز برای فهم ماهیت، سرشت و معرفت شناسی موضوع مورد مطالعه مان که نبوغ و خلق و خلاقیت است از روش تحلیلی مقایسه ای[11] بر پایه شباهت ها و تفاوت ها استفاده نموده ایم و معتقدیم که هرگونه غفلت از تاثیر پذیری روح انسان از محیط و سنجه و معیارهایی که در تشخیص امور حقیقی از امور موهوم و فانی یاری رسان است و مستدل و منطقی راه خیر از شر را جدا می نماید، جایز نیست. از این رو هرگونه تلاش در راستای تامل و تفکر عمیق در مسیر شناخت راه درست و گزینش ماکزیم به سوی خیر مطلق، همچون ماموریتی برای حفظ و حراست از جایگاه و مقام والای انسانی است. جایگاهی که از ابتدای خلقت به انسان فراتر از تمامی موجودات و حتی فرشتگان داده شده است. انسانی که به دلیل برخورداری از اختیار، آزادی و اراده، قادر به تعیین سرنوشت خویش است و لذا بایستی ارزش مطلق بودن خود و برخورداری از فطرت الهی را پاس بدارد و به این ادراک دست یابد که دارای روح مشترک نه تنها با تمام ابناء بشر بلکه با تمامی موجودات و مخلوقات الهی است و لذا تشخیص حد و مرز آزادی خود و دیگران در شیوه انطباقی که در پیش گرفته است، یک ضرورت است.بنابراین چنانچه انسان جامعیت زیست خود را در سه دوره جنینی، زندگی در پیله طبیعت و دنیای نامیرا و ابدی را با استدلال و استناد به کمال عقل دریابد و فرصت کوتاه زندگی در این دنیا را برای تعالی و ارتقاء جایگاه خود از قلمرو تاریک دنیای مادی به ساحت روح پاک قدی قدر بداند، آنگاه تلاشی بی وقفه را برای انفصال از دغدغه های دنیای مادی و اتصال به العروه الوثقی و خزائن لایزال الهی به کار خواهد گرفت و در این تلاش، تخصیص بهینه نیروهای خود را نه فقط به سرمایه و نیروی کار که مصداقی از جهل علمی است، بلکه به بینهایت ظرفیت و نیروهای نهفته در وجود معطوف خواهد نمود. نیروهایی که هرگز در پیش فرض ها و چارچوب های کنونی علم حصولی جایی ندارد و برای ظهور و تجلی آن تنها راه رسیدن به آزادی و فهم آن در جامعیت مفهومی فراذهنی[12] است و فقط در این شرایط است که الهام ها و شهود و حضور در وجود و به تبع آن دانش ازلی و نامیرا و آثار عینی آن در هنر و یا اندیشه های ناب و ناول ظهور می یابد. پیش فرض این شیوه روش شناسی و تئوری پردازی، رسیدن به سیستم و نظام فکری منسجم، فرم ها، چارچوب ها و شاکله ها به صورت پیشینی[13] است و در ادامه مسیر حرکت و در برخورد با اقتضائات، هنر آنست که این چارچوب ها با عالم واقع انطباق یابد که همگی مسئول اعمال آنند. اگر اینگونه شود در فرآیند دستیابی به علم حضوری و الهام ها و شهودها، دانش سینتتیک پیشینی،[14] سرمشق و هدایت گر فرد قرار می گیرد و لذا دیگر فرد با اوج گرفتن در دنیای نامحسوس و فراذهنی دچار سردرگمی و پوچی نمی گردد. [1]. Intelligible world[2]. Sensible world[3]. Buchanan[4]. Nonexistance [5]. Causal factors[6]. leap−like[7]. Uncaused cause[8]. Causality[9]. Moral law[10]. Natural law[11]. Comparative Analysis[12]. Idea of freedom[13]. A priori[14]. Synthetic A priori knowledge

عوامل زیادی رفاه را تحت تأثیر قرار می دهد که جهانی شدن ازجمله آن است. جهانی شدن ابعاد و لایه های متعددی دارد که از میان آن ها، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت ویژه ای است. در این پژوهش از شاخص جهانی شدن KOF استفاده شده است که از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل می شود و هر کدام از ابعاد نیز دارای دو جزء عملکردی و قانونی است. در این مطالعه، نخست رفاه اقتصادی با شاخص ترکیبی رفاه محاسبه شد؛ سپس در قالب چهار الگو تأثیر هر کدام از ابعاد جهانی شدن و اجزاء آن ها بر رفاه اقتصادی ایران با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در بازه سال های ۱۳۹۹-۱۳۵۸ مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج در بلندمدت حاکی از آن است هر سه بُعد جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) با اثری مثبت بر رفاه اقتصادی همراه است. هر دو جزء عملکردی و قانونی از جهانی شدن اقتصادی و سیاسی اثری مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. اگرچه جزء قانونیِ جهانی شدن اجتماعی تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد ولی جزء عملکردی آن با اثر معناداری بر رفاه اقتصادی همراه نیست. یافته دیگر آن که، رشد اقتصادی و درآمد سرانه با اثری مثبت و تورم با اثری منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. 

نظام بازنشستگی نیروهای مسلح همانند اغلب صندوق های بازنشستگی کشور از ساختار  DB-PAYG تبعیت می کند. در این ساختار، زمانی که نسبت پشتیبانی (نسبت شاغلان به نسبت بازنشستگان) از 6 کمتر شود، عملاً صندوق با کسری مالی مواجه می شود. با توجه به کمتر از 1 بودن نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، کسری مالی آن مشهود است. علاوه بر این عوامل دیگری نظیر عوامل اقتصادی (افزایش تورم)، عوامل قانونی (نظیر قانون بازنشستگی پیش از موعد) و ساختاری (بدهی دولت به صندوق)، کارکرد نظام بازنشستگی نیروهای مسلح را تحت الشعاع قرار گرفته است. از این رو هدف اصلی این مطالعه شناسایی و اولویت بندی راهکارهای اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح است. برای دستیابی به هدف تحقیق از روش تحلیلی-توصیفی-پیمایشی استفاده شده است بدین صورت که ابتدا با استفاده از بررسی مطالعات نظری، پیشینه پژوهش و بررسی کارکرد صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح چالش های اساسی نظام بازنشستگی نیروهای مسلح  و به تبع آن راهکارهای سیاستی متناظر با آنها در 5 محور اصلاحات پارامتریک، ساختاری، اقتصادی، نظام آماری و اطلاعاتی و قانونی احصاء گردید و نهایتاً در قالب پرسشنامه ای مشتمل بر 25 سؤال تنظیم گردید و پس از تأیید روایی و پایایی آن، پرسشنامه میان ده نفر از خبرگان این حوزه توزیع شد و به وسیله نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان می دهد اولاً مهمترین راهکار برای اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح مربوط به اصلاحات قانونی است و پس از آن اصلاحات ساختاری، اقتصادی، نظام آماری و پارامتریک به ترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند. ثانیاً در پایان راهکارهای عملیاتی، اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح  به تفکیک پنج حوزه احصاء شده در رویکرد پیمانه ای یا مقیاسی (از سطح مصوبات هیأت مدیره ساتا تا مصوبات مجلس شورای اسلامی) از سطح پیاده سازی و بهینه سازی الگوی موجود تا اصلاحات پارادایم نظام بازنشستگی، ارائه شده است.

در سالیان اخیر همواره یکی از چالش های پیش روی دولت ها، بحث جبران کسری بودجه بوده است. باتوجه به اینکه در کشور ایران از سال 1395 بحث فروش نقدی اوراق برای تأمین مالی کسری بودجه به میان آمده و این اوراق به بانک ها نیز فروخته شده، از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی اثر فروش اوراق دولتی به بانک ها برای جبران کسری بودجه برروی نقدینگی در اقتصاد ایران می باشد. داده های مورد استفاده در این مقاله بصورت فصلی شده و برای دوره Q2:1372 - Q1:1400 بوده و برآوردها با استفاده از سیستم معادلات همزمان و در چارچوب مدل های عطفی و به روش حداقل مربعات معمولی انجام شده است. نتایج حاکی از آنست که طبق معادله اول فروش اوراق به بانک ها با بدهی دولت به بانک ها رابطه مثبت دارد، در واقع فروش اوراق به بانک ها بدهی دولت به بانک ها را افزایش داده است. از آنجا که طبق معادله دوم مشخص شد بدهی دولت به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی رابطه مثبت دارند، در نهایت فروش اوراق به بانک ها باعث افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی یا به نوعی به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی منجر شده است. همچنین براساس معادله نقدینگی، باتوجه به اینکه رابطه مثبت بدهی دولت به بانک ها با نقدینگی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی با نقدینگی نشان داده می شود، بنابراین می توان بیان کرد فروش اوراق به بانک ها به افزایش نقدینگی منجر شده است.

همه ابنا بشر برابرند. به همین دلیل نابرابری جنسیتی و تبعیض جنسیتی مورد پذیرش نیست و نقض حقوق بشر به شمار می آید. پژوهش های پیشین بیشتر به تبعیض جنسیتی در بازار نیروی کار پرداخت ه اند؛ به همین دلیل پژوهش حاضر بر این مسئله تمرکز می کند که تبعیض های جنسیتیِ در سطوح خرد (مثلا بازار نیروی کار)، ممکن است منشأهای کلان داشته باشد. به این منظور، شاخص های آزادی اقتصادی فریزر، ابعاد فرهنگی هافستد، توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی برای بیش از 90 کشور جهان طی دوره زمانی 1970 تا 2020 جمع آوری شده و با دو روش تجزیه کوواریانس و جنگل تصادفی به بررسی ادعا پرداخته است. طبق نتایج تجزیه کوواریانس، نقش آزادی اقتصادی، ابعاد فرهنگی و هم افزایی آن ها در توضیح تفاوت میان توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی کشورها تایید می شود. همچنین یافته های جنگل تصادفی گویای آن است که زیرشاخص های آزادی اقتصادی به ویژه حقوق مالکیت، تجارت بین المللی و اندازه دولت بیشترین اهمیت را داشته است. البته نتایج مربوط به ابعاد فرهنگی شکننده است و بسته به نوع شاخص استفاده شده و نمونه مورد بررسی متفاوت است. پس تبعیض های جنسیتیِ دنیای کنونی بیش از آنکه حاصل جنبه های فرهنگی باشد، تحت تاثیر ابعاد غیرفرهنگی مانند نظام اقتصادی است. در نتیجه، تلاش برای آزادی اقتصادی به ویژه از منظر نهادی، می تواند دستیابی به جامعه ای با فرصت های منصفانه تر میان زنان و مردان را تسهیل کند.

هدف: هدف از این پژوهش تحلیل رابطه بین اقتصاد سایه ای و ارکان رقابت پذیری در کشور ایران است. روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش استنتاج، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ طرح کلی تحقیق، پس رویدادی است. داده ها با به کارگیری نرم افزار ایویوز از طریق روش مارکوف سویچینگ-ور، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد بین حجم اقتصاد سایه ای و شوک وارده بر ارکان نهاده محور و کارایی محور رقابت پذیری در رژیم یک (دوره رکود) و ارکان کارایی محور و خلاقیت محور رقابت پذیری در رژیم دو (دوره رونق) رابطه معنا داری وج ود دارد. معنا داری ارکان نهاده مح ور در رژیم دو (دوره رونق) و ارکان کارایی مح ور در رژیم یک (دوره رکود) تأیید نشد. نتیجه گیری: اگرچه برخی اقتصادهای سایه ای ممکن است اثرات مفی دی برای برخی شهرون دان یا حتی اقتصاد رسمی یک کشور داشته باشند، در کل اقتص اد سایه ای به رقابت پذیری کشور آسیب می رساند؛ زیرا اعتماد سرمایه گذاران خارجی به آن کشور و در نتیجه احتمال همکاری آن ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر، رقابت پذیری می تواند انگیزه هایی برای وارد کردن عملیات های زیرزمینی به سطح زمین و در نتیجه مبارزه با اقتصاد اعلام نشده ارائه دهد. این تحقیق با استفاده از روش های مناسب اقتصادسنجی، شواهدی پیدا نمود که هر چه یک کشور رقابتی تر باشد، با توجه به شاخص رقابت پذیری جهانی، اقتصاد سایه ای آن کوچک تر می شود.

زمینه و هدف: یکی از مصادیق جرائم کلاهبرداری، فروش مال غیر است که در رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور به آن اشاره شده است. در قانون برای فروش مال غیر علاوه بر حبس، جزای نقدی در نظر گرفته شده است که آن را نمی توان جبران خسارت در نظر گرفت. بر اساس دیدگاه فقها به استناد قاعده لاضرر، تسبیب، غرور و اتلاف لزوم جبران خسارت معنا پیدا می کند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل جبران خسارت در جرم کلاهبرداری و در حکم آن در رأی وحدت رویه 811 از نظر فقه است.مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فروشنده باید غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن را جبران کند.نتیجه: می توان به استناد قواعد فقه لزوم جبران خسارت را در کنار کاهش ارزش ثمن در نظر گرفت. لذا خسارتی نباید بدون جبران بماند.

زمینه و هدف: حق وکیل و متهم در دسترسی به محتویات پرونده و ضمانت اجرایی آن از موضوعات مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده است. هدف مقاله حاضر بررسی حق وکیل و متهم در دسترسی به محتویات پرونده و ضمانت اجرایی آن در حقوق ایران و انگلستان در پرتو دادرسی عادلانه است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است بصورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: رعایت دادرسی عادلانه مستلزم دسترسی وکیل و متهم به محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در حقوق انگلستان، حق دسترسی متهم و وکیل وی به محتویات پرونده و حتی فراتر از آن، مداخله وکیل در پرونده در تحقیقات مقدماتی پذیرفته شده است. قانون گذار برای تحقق این حق ضمانت اجرای قوی پیش بینی کرده است. در قانون آئین دادرسی کیفری  ایران نیز این حق پذیرفته شده است؛ ولی با محدودیت هایی مواجه است. ضمن اینکه فاقد ضمانت اجرایی است.نتیجه : عدم رعایت حق دسترسی به محتویات پرونده در حقوق انگلستان ممکن است به بی اعتباری کل تحقیقات مقدماتی و یا حتی آزادی متهم از سوی دادگاه منجر شود. لازم است در قانون آئین دادرسی کیفری  ایران، برای این حق ضمانت اجرای قوی تعیین شود. ضمن اینکه محدودیت های حق دسترسی وکیل و متهم به پرونده رفع شود.

زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم آئین دادرسی، صدور رای و قطعیت آرا است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی اصل قطعیت رأی در حقوق ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق ایران و انگلیس، اصل اولیه در آرای صادره قضایی قطعیت است؛ بدین مفهوم که هر رأیی که صادر می شود قطعی بوده و تکلیف طرفین دعوی را مشخص می نماید. تجدیدنظر خواهی از رأی خلاف اصل بوده و نیاز به جهات قانونی دارد. این جهات ممکن است مبتنی بر مفاد و منطوق رأی و یا مقام صادرکننده و یا مستندات و ادله موضوعی باشد.نتیجه: یکی از تفاوت های مهم حقوق کیفری انگلیس و ایران، در زمینه تجدید نظر احکام و رأی قطعی، مربوط به اثر تعلیقی تجدید نظر می باشد. توضیح آنکه در حقوق ایران تجدید نظر از احکام واحد اثر تعلیقی است. بدین معنا که اولاً تا انقضای مهلت تجدیدنظر، آرای قابل تجدید نظر قابلیت اجرا ندارند و ثانیاً درصورتی که نسبت به رأی صادره، تجدیدنظر خواهی گردد تا روشن نشدن نتیجه رسیدگی تجدید نظر، نباید دستور اجرای رأی را صادر نمود. این در حالی است که در نظام حقوقی انگلیس، با اتمام رسیدگی در مرحله بدوی، حکم صادرشده اجرا می شود.