مطالب

نهاد قوه قاهره و مفهوم نزدیک به آن یعنی حوادث غیرمترقبه، در زمره ابزارهای مهم حقوق قراردادها برای مواجهه با بحران ها و رخدادهای پیش بینی ناپذیر قرار می گیرند؛ وضعیتی که اجرای تعهدات قراردادی را یا به کلی غیرممکن می سازد یا آن را چنان دشوار می کند که ادامه پایبندی به قرارداد خلاف انصاف و عدالت تلقی می شود. نظام های حقوقی مختلف با اتکا به مبانی فقهی و فلسفی خاص خود، سازوکارهایی متفاوت برای مواجهه با چنین وضعیت هایی اتخاذ کرده اند. در حقوق ایران، تحلیل قوه قاهره عموماً مبتنی بر فقه امامیه و اصول حاکم بر لزوم وفای به عهد است، در حالی که در حقوق مصر، این مفهوم از یک سو متأثر از فقه مذاهب اهل سنت به ویژه فقه مالکی و از سوی دیگر ملهم از آموزه های حقوق نوشته فرانسه است. تفاوت در مبانی فکری، در نحوه شناسایی مصادیق قوه قاهره، آثار مترتب بر آن، و سازوکار رفع یا تعدیل تعهدات نیز نمود یافته است. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی و با روش توصیفی تحلیلی، در پی آن است که ضمن تبیین دقیق مفاهیم و تمایز میان قوه قاهره و حوادث غیرمترقبه، اثر این وقایع بر اجرای تعهدات قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و مصر را بررسی کند. یافته ها نشان می دهد که با وجود اشتراک نظری در پذیرش اصل تأثیر وقایع قاهره بر سرنوشت تعهدات، نظام حقوقی ایران به سبب پراکندگی در منابع، فقدان رویه واحد، و غلبه رویکرد قاضی محور، با چالش هایی در تفسیر و اجرای این نهاد مواجه است، در حالی که حقوق مصر با بهره گیری از ساختار مدون قانون مدنی و نظام قاعده مندتر در تفسیر مفاهیم، کارآمدی بیشتری در برخورد با رخدادهای قهری دارد. در پایان مقاله، با تأکید بر اهمیت وحدت رویه، تفسیر منصفانه، و ضرورت بهره گیری از تجربه نظام های موفق، پیشنهادهایی برای تقویت جایگاه نهاد قوه قاهره در حقوق ایران ارائه می گردد.

هدف: در دهه های اخیر، رسانه های اجتماعی به یکی از ابزارهای محوری در ایجاد و تقویت تعامل بین برندها و مصرف کنندگان تبدیل شده اند. با توجه به رشد سریع این پلتفرم ها و نقش حیاتی محتوای تولیدشده در جلب، درگیر کردن و حفظ مشتریان، شناسایی عوامل مؤثر بر تولید محتوای مؤثر در رسانه های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل کلیدی تولید محتوای رسانه های اجتماعی و تحلیل تأثیر آن ها بر تعامل مصرف کننده با برند طراحی شده است. هدف اصلی، ارائه مدلی جامع برای بهینه سازی استراتژی های محتوایی است که بتواند به طور مؤثری تعاملات مشتریان با برندها را تقویت کند و در نتیجه، عملکرد بازاریابی دیجیتال را بهبود بخشد. روش: این پژوهش از نوع کیفی، پیمایشی و توصیفی است که با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از خبرگان و اساتید حوزه بازاریابی در شهر اصفهان انجام شده است. پس از شناسایی ۴۸ عامل مؤثر از طریق مرور ادبیات و مصاحبه ها، با استفاده از روش دلفی و تحلیل محتوا، این عوامل به ۲۹ متغیر کلیدی کاهش یافتند؛ سپس، داده ها با روش تحلیل میک مک پردازش شدند. این روش امکان طبقه بندی متغیرها را بر اساس دو بُعد «تأثیرگذاری» و «تأثیرپذیری» فراهم آورد و به شناسایی عوامل پیشران، وابسته، متصل و خودمختار کمک کرد. همچنین، برای اطمینان از اعتبار یافته ها، از معیارهای روایی و پایایی مبتنی بر چارچوب لینکلن و گوبا شامل قابلیت اعتبار، انتقال پذیری، ثبات و تأییدپذیری استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل میک مک نشان داد که «ویژگی های خدمات»، «عوامل مدیریتی» و «استراتژی تولید محتوا»، به عنوان سه عامل پیشران اصلی با بیشترین توان تأثیرگذاری و کمترین وابستگی، در بهبود تعامل مصرف کننده با برند نقش محوری ایفا می کنند. این عوامل مستقل، پایه های استراتژیکی هستند که در صورت مدیریت صحیح، می توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم، سایر متغیرهای سیستم را تحت تأثیر قرار دهند. متغیرهایی مانند «بازاریابی دیجیتال»، «آموزش عمومی و حرفه ای» و «زیرساخت سازمانی» در دسته عوامل متصل قرار گرفتند که هم تأثیرگذار و هم تأثیرپذیرند. در مقابل، عواملی چون «حفظ ارزش و وفاداری» و «افزایش قصد خرید» در ناحیه وابسته یا مرکزی قرار گرفتند که بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل قرار می گیرند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که تمرکز بر عوامل پیشران به ویژه ویژگی های خدمات، عوامل مدیریتی و استراتژی تولید محتوا، می تواند به طور مؤثری به بهینه سازی محتوای رسانه های اجتماعی منجر شود. این بهینه سازی نه تنها تعاملات عمیق تر و پایدارتری با مخاطبان ایجاد می کند، بلکه به بهبود چشمگیری در استراتژی های بازاریابی دیجیتال و در نهایت، افزایش وفاداری و قصد خرید مشتریان منجر می شود. علاوه براین، درک سیستمی روابط بین متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر، به تصمیم گیران کمک می کند تا با شناسایی اهرم های استراتژیک، منابع خود را به صورت هدفمند تخصیص دهند. این مطالعه با تأکید بر رویکرد سیستمی و تحلیل ساختاری، چارچوبی عملیاتی برای برندها و بازاریابان فراهم می کند تا با شناسایی اهرم های استراتژیک، محتوایی تولید کنند که هم ارزش آفرین باشد و هم تعامل را تقویت کند.

افزایش بی رویه تعداد زندانیان علاوه بر همه ی مشکلاتی - چون هزینه زایی سرسام آور برای جامعه و تحمیل آسیب های بسیار بر خود محکومان و خانواده های آن ها و نیز انتقادات علمی و حقوق بشریِ بسیاری - که بدان وارد است، از این نظر که موجب انتقال اندیشه های مجرمانه بیشتر در میان جمعیت زندانی شده و برای کنترل و مدیریت آن هم، برنامه های اصلاحی چندان فراگیری در سطح جهانی و ملی قابل شناسایی نیست، نه تنها به افزایش نرخ تکرار جرم توسط افراد دارای سابقه ی محکومیت به زندان منجر شده، بلکه به طور کلی بر کارایی و قابلیت نظام سیاست کیفری در جامعه نیز اثر سوء گزارده است. از این رو، سال هاست که در خصوص لزوم مهار و تعدیل آن سخن گفته شده و بسیاری از رهنمودهای بین المللی نیز به ضرورت حل آن اختصاص یافته اند. ازدیاد جمعیت کیفری بحرانی بزرگ در بسیاری از جوامع است که معلول علل و عوامل متعددی می باشد. در این میان عوامل قضایی و در واقع طرز عملکرد قضات و محاکم و نحوه ی تفسیر آن ها از الزامات و اختیارات قانونی در گزینش کیفر حبس، نقش برجسته ای در افزایش جمعیت کیفری دارد. اجمالاً یافته های تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تفسیر جزمی و بدبینانه از متون قانونی، کم توجهی قضات به ملزومات و شیوه های نهادینه سازی اصل اختیارات قضایی و وجود تفکر حبس زده در جامعه و در ساختار قضایی کشور از جمله بارزترین عوامل قضایی مؤثر بر افزایش نرخ و میزانِ جمعیت کیفری در نظام حقوقی ایران می باشند.

با ظهور پول الکترونیکی و رواج کارت های اعتباری، ماهیت های حقوقی جدیدی پا به عرصه وجود گذاشتند. از میان اقسام مختلف کارت های اعتباری، امروزه کارت های بدهی به منظور شیوع بیشتر، اهمیتی زائدالوصف پیدا کرده اند. سه عنصر بانک صادرکننده، دارنده کارت های اعتباری و ارائه کننده خدمت، تحلیل ماهیت روابط بین اطراف و شناخت آثار را دشوار کرده است. هدف از این پژوهش، شناخت و تحلیل این ماهیت دشوار است که براساس روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است. در نظام حقوقی عراق، ایران و الجزایر، به جهت ورود نکردن مقنن به روشن کردن ماهیت مزبور، حداقل پنج نظریه حواله حق، حواله دین، تعهد به نفع ثالث، نیابت در ایفاء و عقد نامعین شناسایی شده که در این نوشتار، به فراخور مطالعه تطبیقی، موارد فوق محل توجه و تحلیل قرار گرفته است. حواله حق و حواله دین در هیچ یک از نظام های مزبور قابلیت پذیرش ندارد. در مقابل، تعهد به نفع ثالث و نیابت در ایفا در حقوق عراق و الجزایر با پذیرشی نسبی مواجه شده است. در حقوق ایران، با توجه به ماهیت خاص این روابط و همچنین وجود ماده 10 قانون مدنی که بیانگر اصل حاکمیت اراده است، می توان ماهیت مزبور را عقد نامعین دانست تا شامل تمامی ماهیت مزبور باشد.

فناوری جعل عمیق (دیپ فیک) با قابلیت تولید محتوای چندرسانه ای دست کاری شده و واقع نمایانه، چالش های حقوقی، اخلاقی و امنیتی قابل توجهی را پدید آورده است. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی میان رشته ای، این چالش ها را از منظر فقه حکومتی بررسی می کند. هدف اصلی، ارائه چهارچوبی فقهی حقوقی منسجم برای تنظیمگری این فناوری و کاهش پیامدهای منفی آن است. پژوهش حاضر با بررسی منابع فقهی و حقوقی، به تحلیل مبانی فقه حکومتی مرتبط با موضوع، ازجمله اصول عدالت، لاضرر، مصلحت و حفظ نظام مبادرت می ورزد. این اصول به منزله مبنای نظری برای تدوین ضوابط و مقررات قانونی در حوزه جعل عمیق بررسی می شوند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصول مذکور برای ارائه مبنای نظری به منظور تنظیمگری این فناوری ظرفیت بالایی دارند. چالش های اصلی تحلیل شده عبارت اند از: تطابق نداشتن قوانین موجود با ماهیت و پیچیدگی های فنی جعل عمیق، ابهام در تعیین مصادیق جرم انگاری و تفکیک آن از مصادیق مجاز، تعارض احتمالی با اصول حقوق بشری مانند آزادی بیان و ضرورت حفظ منافع عمومی و امنیت ملی در مواجهه با تهدیدات ناشی از این فناوری. پژوهش حاضر ضمن بررسی ظرفیت های قوانین موجود، مانند قانون جرایم رایانه ای، بر ضرورت تدوین قوانین خاص و جامع برای تنظیمگری مؤثر جعل عمیق تأکید دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که با بهره گیری از ظرفیت های موجود در قوانین داخلی و تطبیق آن ها با اصول فقهی، می توان گام های مؤثری در راستای جرم انگاری رفتارهای مخاطره آمیز در این حوزه برداشت. هدف نهایی، ارائه چهارچوبی منسجم و کارآمد برای مقابله با چالش های حقوقی و فقهی ناشی از این فناوری است.

نسب، رابطه ای اعتباری است که از رهگذر پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگر به وجود می آید و قانون نیز همین رابطه را در پیدایش آن معتبر دانسته و احکام آن را وضع نموده است. تحقق نسب در فقه و حقوق موضوعه بر دو محور عادی (روش طبیعی) و غیرعادی (روش آزمایشگاهی) استوار است که یکی از راه های غیرعادی آن استفاده از رحم اجاره ای می باشد. در این خصوص، سؤال اساسی چیستی نسب پدری و مادری کودکان متولد از این طریق است. در مقاله حاضر که با روش کتابخانه ای گردآوری شده، به بررسی نسب پدری و مادری و همچنین، بررسی وجود رابطه خویشاوندی رضاعی بین کودک متولد از رحم اجاره ای و مادر جانشین پرداخته شده است. در این راستا، آراء فقیهان و حقوق دانان درباره این مسئله واکاوی شده اند. نتایج مقاله نشان داده است که علی رغم اختلاف دیدگاه بین فقیهان و حقوق دانان در تعیین نسب نوزادان متولدشده از رحم اجاره ای، نوزاد به والدین حکمی (صاحبان تخمک و اسپرم) منتسب می گردد و مادر جایگزین به قیاس اولویت، به عنوان مادر رضاعی طفل شناخته می شود؛ لذا تنها با وی حرمت نکاح دارد، اما آثار دیگر نسب به مانند ارث یا حضانت را شامل نخواهد شد.

تعیین سبب اصلی زیان در فرض تداخل اسباب ظاهری از مباحث بنبادی مسؤولیت مدنی است. یکی از فروع کلاسیک، تداخل عمل پزشکی با فعل جانی نسبت به زیانهایی است که در اثر درمان جنایت به مجنی علیه وارد می شود. شخصی که در اثر جنایت دیگری مجروح شده و برای درمان جراحت به پزشک مراجعه و جراحی می شود اگر در اثر انجام عمل پزشکی متحمل زیان جدیدی شود چه کسی ضامن است: جانی، پزشک، هر دوی آنان یا هیچ کدام؟ اگر پزشک مرتکب تقصیر شده و زیان ایجاد شده مستند به او باشد رابطه ی سببیت بین فعل جانی و زیان ناشی از درمان قطع شده و فقط پزشک ضامن آن خواهد بود اما اگر به دلیل فقدان تقصیر پزشکی نتوان پزشک را ضامن دانست، آیا جانی ضامن زیان ناشی ازعمل پزشکی است یا زیان منتسب به وی نیست و او هم ضامن نخواهد بود؟ در این خصوص در رویه ی قضایی اختلاف نظر وجود داشت. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه، با صدور رأی شماره ی 804 چنین نظر کرد که هیچ یک از پزشک و عامل جنایت ضامن زیانهای حاصله از عمل پزشکی نیستند. مدلول این رأی آن است که در این فرض، زیان مستند به اقدام مجنی علیه در مراجعه به پزشک و رضایت دادن به عمل پزشکی بوده است یا باید آن را ناشی از عامل خارجی و قوه ی قاهره دانست که کسی ضامن آن نخواهد بود. نتیجه ای که بر مبنای قواعد حقوقی و موازین شرعی قابل توجیه به نظر نمی رسد و عقل سلیم آن را بر نمی تابد. در این مقاله این موضوع را از نظرگاه فقهی و حقوق موضوعه بررسی و تحلیل کرده ایم و با نقد رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نتیجه گرفته ایم که در صورت عدم احراز ضمان پزشک نسبت به زیان ناشی از عمل پزشکی باید آن را از آثار جنایت نحستین تلقی کرد و جانی را ضامن جبران آن دانست.

هدف، بررسی امکان وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی است و روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. اساساً حقوق آمریکا-که در آن، نمایندگی منافع متضاد در دادرسی، امری مربوط به آیین دادرسی محسوب می شود- با اینکه وکیل را از اقدامی که او را به صورت هم زمان یا ناهم زمان در چنین موقعیتی میان دو یا چند موکل قرار دهد، بر مبنای نقض حق اساسی، وفاداری، رازداری و ظاهر نادرست منع نمود، به طور استثنایی در صورت وجود رضایت آگاهانه، آنرا تجویز کرده است. این موضوع در سوابق فقهی حقوق موضوعه ایران به عنوان امری ماهوی مطرح شده است: برخی فقها با توسل به وجود مقتضای وکالت و قیاس آن با تجویز وکالت مدنی هم زمان طرفین در انعقاد قرارداد، آنرا به طور مطلق پذیرفتند، گروهی دیگر به استناد بی-اثرشدن مقتضای وکالت از طرفین در برخورد با موانعی مانند لزوم پرهیز وکیل از اضرار به هر یک از دو موکل و به کارگیری حد اکثر درجه کوشش در دفع خصم از سوی وکیل، آنرا مطلقا رد نمودند. در قوانین موضوعه ایران، وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد به صورت هم زمان یا ناهم زمان در دادرسی به طور کلی منع شده است. لذا به رغم منع وکالت وکیل واحد از اشخاص با منافع متضاد در حقوق موضوعه ایران به طور کلی، قاعده بالادستی و الهام بخش اوفوا بالعقود، امکان پذیرش چنین وکالتی به صورت محدود، قابل استنباط می نماید و از این جهت حقوق ایران به حقوق آمریکا نزدیک می شود.

این مقاله به بررسی مبانی فلسفی مفهوم خطا در نظام های حقوقی و نظریه اخلاقی حاکم در حقوق ایران می-پردازد. برای نیل به این مقصود ابتدا به بررسی وظیفه گرایی و نتیجه گرایی به عنوان دو نظریه اخلاقی مسلط در فلسفه اخلاق و نظام های حقوقی اروپای قاره ای، حوزه انگلیسی زبان و اسلام پرداختیم. سپس جایگاه این دو نظریه اخلاقی را در حقوق ایران مورد بررسی قرار دادیم. سؤال اصلی این پژوهش این است که درست یا خطا بودن اعمال در نظام حقوقی ایران از چه امری ناشی می شود؟ فرض اساسی این پژوهش در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش های اخیر فیلسوفان و حقوق دانان به سمت نظریه های تلفیقی است. به گونه ای که با ترکیب عناصر وظیفه گرایی (نقض تکلیف پیشین) و نتیجه گرایی (تجاوز به حق دیگری)، خطا را در عین نقض حق دیگری، نوعی نقض تکلیف قلمداد می کنند. در حقوق ایران شاهد ترکیبی ناهمگون از عناصر وظیفه گرایی و نتیجه گرایی در خصوص مفهوم خطا هستیم. نگارندگان برای رهایی از این وضعیت دو پیشنهاد ارائه می نمایند: پیشنهاد اول ارائه تعریفی واحد از مفهوم خطا با تلفیق عناصر قابل جمع وظیفه گرایی و نتیجه گرایی اخلاقی است. پیشنهاد دوم ارائه نظریه ای ابداعی موسوم به نتیجه گرایی عصب - زیست شناختی است که بر پایه آن خطا رفتار ناشی از داده ها و مؤلفه های ذهنی - مغزی محدود و نسبی فاعل در مواجهه با محرک های محیطی است درحالی که فرد در موقعیت مذکور امکان دسترسی به دلایل مناسب دیگر جهت گزینش تصمیمی غیر از رفتار خطا را داشته است.

فناوری های نوین، شرایطی را برای نوسازی اشکال مختلف روابط اجتماعی با استفاده از فناوری های واقعیت مجازی و متاورس ایجاد نموده است که تنظیم روابط حقوقی را فراتر از قواعد سنتی، ایجاب می کند و توسعه و به روزرسانی قوانین در حوزه مسئولیت های قانونی متاورس ضروری است. متاورس به عنوان جامعه الکترونیکی آینده، هنوز مرزهای قانونی مشخصی ندارد و وظیفه حقوق دانان تعیین اختیارات قانونی برای محیط های واقعیت مجازی می باشد. جامعه بایستی در خصوص امکان سنجی و ضرورت تنظیم مقررات متاورس به این پرسش ها پاسخ دهد که در متاورس چه جرایمی قابل ارتکاب است و جرم شناسی در این حوزه چه ملاحظاتی را در بر می گیرد و چگونه می توان با جرایم ارتکابی در فضای واقعیت مجازی برخورد کرد؟ در این پژوهش به پاسخ این پرسش ها پرداخته می شود. رویکرد پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد و گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای صورت می گیرد

امروزه نظام های عدالت کیفری با بهره گیری از مفهوم حقوقی مسئولیت نقصان یافته تلاش می کنند دلایل و شیوه های وقوع رفتار مجرمانه توسط افرادی که از نابهنجاری های روانی رنج می برند را تحلیل کنند. این پژوهش به بررسی جایگاه مسئولیت کاهش یافته در حقوق کیفری ایران و تطبیق آن با قوانین کیفری انگلستان پرداخته است. مسئله اصلی پژوهش، نبود پیش بینی صریح مفهوم مسئولیت نقصان یافته در نظام حقوقی ایران و تأکید انحصاری بر مسئولیت کامل یا رفع کامل مسئولیت است. هدف این پژوهش، تحلیل مقایسه ای این موضوع در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان با تمرکز بر استخراج نقاط قوت و ضعف قوانین ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهند که استفاده مناسب از تجربیات تطبیقی می تواند نقش مهمی در ایجاد عدالت کیفری متناسب تر ایفاء کند.

ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول متضمّن نسخ و اصلاح پاره ای از مقررات قانون پیش فروش ساختمان (مصوّب 1389) است که تأثیرات قابل توجهی بر نظام حقوقی پیش فروش ساختمان می گذارد، این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین و تحلیل این تأثیرات است. یافته های مقاله نشان می دهد حذف بندهای 2 و 4 و تبصره مادّه 4 قانون پیش فروش قانون ساختمان از مهمترین نوآوری های قانون الزام در حوزه پیش فروش ساختمان است. بر این اساس، شناسنامه فنّی مستقل برای هر واحد، تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و تأییدیه مربوط به انجام حدّاقل 30 درصد تعهدات مربوط به فضاهای عمومی و خدماتی (در مواردی که چنین تعهدی در مقابل صادر کننده پروانه وجود دارد) از عداد مدارک لازم برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان حذف شد. این شرایط، دشواری های زیادی را برای تنظیم قراردادهای پیش فروش ساختمان ایجاد کرده بود. بنابراین، حذف آنها می تواند به تسهیل پیش فروش و توسعه سرمایه گذاری در بخش مسکن و نیز اجرای صحیح قانون پیش فروش کمک کند. حذف ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان و داوری اجباری در این قراردادها، از دیگر تأثیرات قانون الزام است. ماده مذکور از موارد نادر داوری اجباری در نظام حقوقی ایران بود که اجرای صحیح آن می توانست به توسعه داوری و نیز کاهش تراکم دعاوی در محاکم کمک کند. ماده 23 قانون پیش فروش نیز به موجب ماده 15 قانون الزام نسخ شده است. این ماده پیش فروشنده را ملزم می ساخت قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح دریافت نماید. در مجموع بنظر می رسد اصلاحاتی که به موجب قانون الزام در قانون پیش فروش ساختمان بعمل آمده است می تواند برخی از مشکلات و مسائل موجود در این حوزه را برطرف نماید و زمینه را برای جذب بهتر سرمایه در صنعت ساختمان فراهم کند

«حقوق» عام و شامل و راکد و ثابت است، ازاین روی، اِعمالِ بی انعطافِ قواعد خشک حقوقی می تواند به نتایجِ تلخ و عبوسی منجر شود. براین اساس، به منظور لحاظ وضعیت های متفاوت ناظر بر اجرای قانونِ واحد، می توان و باید نسبت به تفسیر و تعبیرِ قوانین و مقررات اقدام کرد. این رویکرد در حقوق اداری نیز قابل تسری است، به نحوی که مقام اداری در اِعمالِ «صلاحیت های اختیاری» درصددِ منعطف ساختنِ قواعد اداری برآمده و «هست ها» و «بایدها» را قرین هم می سازد. موضوع و دغدغه این مقاله در پیِ پاسخ به پرسش است که چگونه می توان در منظومه حقوق اداری، دوگانه های «هست ها» و «بایدها»؛ «جامعه مدنی» و «حاکمیت»؛ «ارزش» و «واقعیت»؛ «حق» ها و «خیر عمومی»؛ «آزادی» و «امنیت»؛ را به تعادل و تنظیم رساند؟ براساسِ نتایج این تحقیق، «صلاحیت های اختیاری» محلِّ تلاقیِ دو حوزه «حقوق اداری» و «علوم اجتماعی» قلمداد می شود، به نحوی که با پیوند «حقوق عمومی» و «سیاستگذاری عمومی» نکاحی ثبت و با این تلاقی «کنش گری مرزی» واقع و از بطن «مقام اداری» فرزندی حاصل و «صلاحیت های تخییری» نام گذاری می شود. این نوشتار ذیل رویکرد مطالعات میان رشته ای در حقوق به رشته تحریر درآمده، روش پژوهش آن توصیفی-تبیینی و شیوه گردآوری اطلاعات «کتابخانه ای» است.

در پاسخ به چالش های زیست محیطی و ضرورت پایداری اقتصادی، پژوهش حاضر به ارزیابی اثربخشی سیاست های پولی و مالی سبز در دو گروه از کشورها (ده کشور توسعه یافته و کشورهای منطقه منا) طی دوره ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ می پردازد. از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی برای تحلیل داده های پانل استفاده شده و سازه های پنهان با تحلیل عاملی تأییدی چندمرحله ای اعتبارسنجی گردیده اند. نتایج نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، سیاست های سبز اثر بسیار معناداری بر افزایش سرمایه گذاری (β = 0.929؛ p < 0.001) دارند، در حالی که اثر آن ها بر کاهش آلودگی معنادار نیست. با این حال، سرمایه و آلودگی هر دو اثری مثبت و قابل توجه بر پایداری اقتصادی نشان داده اند. در مقابل، در کشورهای منطقه منا، سیاست های سبز نقش مهمی در کاهش آلودگی (β = 0.702؛ p < 0.001) و تقویت سرمایه گذاری (β = 0.804؛ p < 0.001) داشته اند، اما این دو متغیر تأثیر معناداری بر پایداری نداشته اند. تنها جمعیت اثر مثبت و معناداری بر پایداری داشته است. یافته ها بر تفاوت ساختاری میان دو گروه کشور تأکید دارند و ضرورت طراحی سیاست های بومی سازی شده را در تحقق اهداف پایداری اقتصادی برجسته می سازند.

فرایند شناخت در ذهن براساس طرح واره ها استوار است. در این تحقیق قصد بر آن است تا به روش کتابخانه ای به این موضوع پرداخته شود که کدام طرح واره های تصوّری معرفی شده در معناشناسی شناختی برمبنای مدل انتخابی طرح واره های تصوّری «ایوانز و گرین» در آیات «تقوای الهی و مشتقّات آن» به کار رفته است. همچنین بیشترین بسامد طرح واره های تصوّری و کارکرد آن در درک مفهوم «تقوای الهی و مشتقّات آن» چگونه است. به منظور تحلیل داده های پژوهش ابتدا آیات مرتبط ازطریق طرح واره های تصوّری براساس مدل مذکور مورد بررسی قرار گرفته و حدود 115 آیه دراین زمینه استخراج شده است. اهمّیّت موضوع تقوای الهی و وجود طرح واره های تصوّری در آن، دلیل گزینش این مفهوم اخلاقی بوده است. در این راستا مقولات کلی طرح واره های تصوّری در حوزه مفهومی تقوای الهی و مشتقّات آن در هر یک از شواهد مشخص شده است. نتایج حاکی از آن است که طرح واره های نیرو (از نوع الزام) از بالاترین درصد فراوانی برخوردار است. پس از آن طرح واره های توازن از رتبه دوم برخوردارند؛ زیرا طرح واره های تصوّری در حوزه مفهومی آیات تقوای الهی اغلب در قالب افعالی که با محتوای امر توأم است، به مثابه الزامی در کلام وحی است که سوق دهنده مخاطبان به سوی تقوای الهی است. همچنین در کلام وحی توازنی میان عمل و جزا مشهود است.

دینار، واحد پایدار و با ارزش ترین پول در قلمرو سلجوقیان بود. با کاهش عرضه نقره، سلاطینِ سلجوقی با بهره مندی از غنایمِ فتوحات و مالیات، به ضرب دینار روی آوردند.آنها در اوج قدرت با تعیین استانداردهای سکه زنی و میزان عرضه طلا، وضعیت پولی را کنترل می کردند. بحران با کاهش ذخایر طلا، جایگزینی دینار با پول مسی، و پیامدهای اقتصادی این تغییرات پدیدار شد. پژوهش با این سوال روبروست: جایگزینی دینار طلا با مسکوکات مسی چگونه منجربه بحران پولی، افزایش تورم، و بی ثباتی اقتصادی در دوره سلجوقی شد؟ کاهش دسترسی به معادن نقره، توقف فتوحات، ذخیره سازی طلا توسط نخبگان، سیاست های نادرست ضرب سکه با خروج پول باارزش از گردش، موجب کاهش طلا، جایگزینی آن با مسکوکات کم عیار، افزایش ضرب مسکوکات مسین و نوسان های نرخ تسعیر شد که بحران پولی و تورم را تشدید کرد. مقاله از تحلیل تاریخی با تکیه بر منابع سکه شناسی، متون تاریخی، و تطبیق داده ها با نظریه های اقتصادی مانند قانون «گرشام» و نظریه مقداری پول، بهره گرفته است. بنابر یافته های پژوهش، بحران پولی سلجوقیان نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی (سیاست های ضرب سکه و تجمل گرایی) و خارجی (کاهش نقره و تراز تجاری منفی) بود که اقتصاد را به سمت معاملات پایاپای و فروپاشی سوق داد.

استفاده از تصویر وتصویرآفرینی، یکی از ابزارهای بیانی قرآن کریم است که زمینه را برای درک بهتر مفاهیم قرآنی آماده می کند.در میان تصویرسازی های گوناگون قرآن، صنعت تقابل، جایگاه ویژه ای دارد.تقابل های تصویری در قرآن به عنوان یکی از عناصر کلیدی در ایجاد هماهنگی هنری و بیان عمیق مفاهیم، نقش مهمی ایفا می کنند. این پژوهش می کوشد تا با روشی توصیفی -تحلیلی به بررسی تقابل های تصویری هدایت یافتگان و گمراهان در آیات مربوط به هدایت و ضلالت بپردازد.نمونه های مورد بررسی در این پژوهش با تمرکز بر چگونگی تصویرسازی قرآن کریم ، به دو دسته اصلی تقابل های تصویری صریح(دوسویه) و ضمنی(یک سویه) تقسیم شده است ، تحلیل هر نمونه، با در نظر گرفتن ساختار بلاغی آیه، واژگان کلیدی، زمینه تفسیری و ویژگی های کلیدی تصویرسازی (مانند موسیقی، تخیل، تحرک و پویایی) صورت پذیرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد که قرآن کریم با مهارت تمام، برجستگی های تصویری میان هدایت یافتگان و گمراهان را بر پایه ی اسلوب های بیانی همچون استعاره، تشبیه وتمثیل به تصویر کشیده است. تصاویر گمراهان نشانگر تاریکی، بن بست و تباهی است، در حالی که تصاویر هدایت یافتگان سرشار از روشنایی، آگاهی و سعادت ابدی است.ریتم موسیقایی آیات نیز با تصاویر هماهنگ شده و حس حرکت و پویایی به آن ها بخشیده است.

اگرچه همه اعضای بدن در ادراکات حضوری و شهودی سهم دارند، قلب به عنوان شگفت انگیزترین ساحت وجودی انسان، محور اصلی حکمت و معرفت تلقی می شود. قلب، آیینه ای تمام نما از هویت انسان و جایگاه ارتباط با روح است که رفتارها و انتخاب های او را شکل می دهد. در متون حکمی تورات، قلب کلیت وجود انسان (جسم و روح) را دربرمی گیرد و جایگاه نفس محسوب می شود، حال آنکه در قرآن، قلب فاقد مفهوم آناتومیک صرف است و بیشتر به مفاهیمی چون تفکر، ایمان و عواطف نسبت داده شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی تطبیقی کارکردهای قلب در این دو سنت دینی می پردازد. یافته ها نشان می دهد در تورات، قلب گاه مرکز عواطف و گاه مرتبط با عقل و حکمت است، در حالی که در قرآن، قلب به مثابه مرکز فهم، ایمان و تصمیم گیری های اخلاقی عمل می کند. همچنین، در هر دو متن، قلب محل آزمون الهی و عرصه کشمکش میان نیکی و بدی است، اما قرآن با تأکید بر ارتباط قلب با شریعت، بعدی فراتر از حکمت توراتی ارائه می دهد.

دوره میانه ایران، به ویژه در سده های هفتم تا نهم هجری، شاهد تحولات گسترده در نهادهای اجتماعی و اقتصادی بود که در این میان، طریقت صفوی به عنوان یکی از جریان های صوفیانه تأثیرگذار، با تکیه بر پیوندهای عمیق با جوامع روستایی شکل گرفت. مسئله اصلی این پژوهش، واکاوی چگونگی بازنمایی روستاها در متن صفوهالصفا ابن بزّاز اردبیلی به عنوان فضای قدسی شده و نقش این بازنمایی در مشروعیت سازی طریقت صفوی است. پرسش کلیدی این است که چگونه طریقت صفوی با تأکید بر ریشه های روستایی و کشاورزی بنیان گذارانش، هویتی الهی-مردمی برای خود ساخت و چگونه کرامات منسوب به شیخ صفی الدین اردبیلی به تحکیم پیوند این طریقت با جوامع روستایی انجامید. این نوشتار با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش تفسیری، به بررسی جایگاه روستا در طریقت صفوی و نقش جوامع روستایی در مشروعیت بخشی به نخستین مشایخ صفوی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که صفوهالصفا با قدسی سازی جغرافیای روستایی و تصویرکردن شیخ صفی به عنوان «عارف روستازاده»، پیوندی ناگسستنی بین عرفان و زندگی روستایی ایجاد کرده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که صفوهالصفا نه بازتابی صرف از واقعیت تاریخی، بلکه پروژه ای ایدئولوژیک برای ایجاد مشروعیت معنوی مشایخ صفوی بود که با ترکیب عناصر اسطوره ای و تاریخی، الگویی از تعامل مشایخ صوفی با جوامع روستایی ارائه داد. این اثر با تأکید بر سادگی و اخلاص روستاییان و نمایش کرامات شیخ صفی در حل مشکلات آنان، تصویری زاهدانه و مردمی از مشایخ صفوی ترسیم کرده است.