مطالب

تأکید نمادین بر موضوع مبارزه با جرائم اقتصادی و بی اعتنایی به نظریات کارشناسی و علمی سبب شده عمل گرایی به حوزه سیاست کیفری جرائم اقتصادی نفوذ پیدا کند. به گونه ای که کسب وجهه سیاسی توسط متولیان دولتی در نزد افکار عمومی از جمله اهداف اصلی آن ها در مبارزه با جرائم اقتصادی تلقی می شود. سیاست های عمل گرا که در برابر خردگرایی و رویکردهای سنجیده و علمی مطرح می شوند با تأکید بر خواست مردم و مقتضیات روز جامعه، در برابر مسائل و مشکلات راهکارهایی مقطعی اتخاذ می نمایند. بررسی سیاست کیفری ایران در جرائم اقتصادی نشانگر آن است که به دلایل مختلف از جمله رسانه ای شدن جرائم اقتصادی، سیاسی شدن واکنش ها در جرائم مزبور، ضعف آگاهی عمومی و اقتصاد دولتی، عمل گرایی به حوزه جرائم اقتصادی نفوذ پیدا کرده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که عمل گرایی در حوزه سیاست گذاری ماهوی پیرامون مبارزه با جرائم اقتصادی در جرم انگاری های مبتنی بر رویدادهای پیش آمده، تعیین ضمانت اجراهای کیفری با توجه به مقتضیات روز جامعه، قانونگذاری توسط نهادی غیر از قوه مقننه و مبنا قرار دادن امنیت حکومت در جرم انگاری تجلی یافته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی است و در گردآوری داده های آن علاوه بر تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات، گفتمان سیاستگذاران کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.

آسیب های زیست محیطی بخش مهمی از پرونده های مراجع قضایی منطقه ای و بین المللی را به خود اختصاص داده است. اما آرای این مراجع علیرغم توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و تولید منابع تفسیری، فاقد خصیصه کیفری میباشند. بدلیل وجود چنین خلایی در حقوق بین الملل کیفری، این مقاله با رویکردی کیفری و با روشی توصیفی- تحلیلی در جستجوی پاسخ به این مساله است که آیا اساسنامه رم ظرفیت توسعه صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی به آسیبهای زیست محیطی را دارد؟ در این صورت، رسیدگی به جرایم زیست محیطی در تنها نهاد کیفری بین المللی با چه چالش ها و موانع قانونی مواجه است؟ یافته های پژوهش روشن ساخت بر خلاف نص اساسنامه که تصریحی در خصوص این جرایم ندارد؛ جنایات چهارگانه آن به نحوی تنظیم گردیده اند که با حفظ اصل قانونی بودن جرم و منع تفسیر موسع، می توان جرایم زیست محیطی را به عنوان رکن مادی تمامی این جرایم به حساب آورد. با این وجود رویکرد انسان محور اساسنامه و سختگیرانه بودن تمییز عناصر مادی و روانی این جنایات به حدی بوده که در مقام اثبات، تجویز این استنباط برای رسیدگی به فجایع زیست محیطی صرف اگر نه غیرممکن بلکه امری بسیار نادر است.

تربیت دینی از مؤلفه هایی است که در زندگی فردی و اجتماعی انسان تأثیرات بسزایی دارد که برای محقق شدن آن، لازم است از رهنمودهای استادی که خود طی این مسیر کرده باشد و از مفاهیم دینی و وحیانی درک درست و صحیحی داشته باشد، استفاده نمود. از جمله کسانی که این قابلیت و توانایی را دارد، مقام معظم رهبری است که در زمینه تربیت دینی جوانان، رهنمودها و دیدگاه هایی از ایشان وجود دارد که لازم است مورد استخراج قرار گرفته شوند، این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، رهنمودهای ایشان در مورد زمینه های تربیت دینی جوانان را که شامل، تصرف کردن در دل جوانان، انتقال دادن تجربیات به آنها، آماده کردن خوراک فکری دینی برای آنها، تأثیر گذاشتن معلم بر ایشان، احیا کردن هویت اسلامی و دینی آنان، توجه به سؤالات و شبهات آنها و در آخر فعال بودن مسجد برای تحقق این امر را استخراج نموده است.

هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری متحول کننده نقش بسیار مهمی در هوشمند کردن صنعت فناوری مالی یا فینتک داشته و باعث توسعه کاربردهای این صنعت شده است. این کاربرد گسترده اما با چالش ها و مسائل مختلف قانونی، اخلاقی، اجتماعی و مالی روبرو شده است. چالش هایی از قبیل نوآوری، پیچیدگی های تجاری، سازمانی و عملیاتی، انسانی و اجتماعی، محیطی، داده، پویا و یکپارچه که در صورتی که برای آن ها تدبیر لازم اتخاذ نشود نه تنها کاربردهای هوش مصنوعی را در جامعه تحت تأثیر قرار می دهد بلکه مشکلات اساسی تری را به وجود خواهد آورد. ریشه حل بسیاری از این تعارضات در خط مشی گذاری است. از آن جا که مدل های موجود خط مشی گذاری عمومی قابلیت مواجهه با این چالش ها را ندارد، لذا هدف از این پژوهش ارائه فرامدلی جهت توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک است که در سطح خط مشی گذاری عمومی ارائه شده است. این فرامدل به عنوان پیش نیاز فرایند خط مشی گذاری جهت ارائه مدل های مورد نیاز برای این عرصه است. برای این منظور ابتدا مدل های خط مشی گذاری عمومی مورد بررسی قرار گرفت و 25 مدل  تبیین  شد. سپس از میان آن ها به وسیله شاخص هایی که از ادبیات موضوع استخراج شد، مدل های مناسب انتخاب شد. پس از آن با تجزیه مدل های انتخاب شده و ترکیب آن ها با روش فراقوم نگاری، فرامدل خط مشی گذاری توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک با پنج گام ارائه شد. گام های این فرامدل عبارت اند از بررسی و شناسایی، تحلیل گزینه ها، اتخاذ خط مشی ها، اجرای خط مشی، و ارزیابی و بازنگری که هر گام شامل مراحل مشخصی است.

طی سال های اخیر تأکید بر ظرفیت های اجتماع محور به عنوان یکی از رویکردهای مهم تاب آوری جوامع در شرایط بحران، مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و محققان قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تاب آوری مبتنی بر ظرفیت های اجتماع محور در شرایط بحران و ارائه الگویی در این زمینه با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است. با توجه به جهت گیری پژوهش می توان آن را در زمره پژوهش های کاربردی با ماهیت اکتشافی قرار داد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مقالات منتشرشده در پایگاه های علمی داخلی و خارجی در محدوده زمانی 2000 تا 2023 بود، که درنهایت 56 پژوهش که ارتباط نزدیکی با موضوع مورد مطالعه داشتند به عنوان نمونه انتخاب و با تحلیل محتوای آن ها ابعاد و کدهای الگوی موردنظر استخراج شدند. براساس یافته های پژوهش، 66 شاخص و 18 مؤلفه در سه دسته «عوامل سازمانی»، «عوامل گروهی» و «عوامل فردی» به عنوان عوامل مؤثر بر تاب آوری مبتنی بر ظرفیت های اجتماع محور در شرایط بحران شناسایی و برچسب گذاری شدند. نتایج نشان داد که این سه دسته عامل می توانند به طور همزمان در هر یک از مراحل سه گانه قبل، حین و پس از بحران بر تاب آوری جوامع تأثیرگذار باشند و به میزان قابل توجهی اثرات منفی ناشی از وقوع بحران را کاهش دهند.  

زمینه: یکی از اختلالات اضطرابی که همبودی بالایی با سایر اختلالات دارد، اختلال اضطراب فراگیر است. با توجه به میزان شیوع و ناتوان کننده بودن این اختلال، شناسایی درمان های مؤثر با پتانسیل بالا برای بهبود نتایج درمان افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بسیار مهم است با این حال، در پیشینه این حوزه مطالعه ای که به بررسی و مرور رویکردهای رایج در درمان این اختلال به روش مروری نقلی بپردازد، یافت نشد. هدف: مطالعه حاضر با هدف مروری بر مداخلات درمانی مؤثر در اختلال اضطراب فراگیر انجام شد. روش: مطالعه حاضر یک مطالعه مروری نقلی بود. با استفاده از کلیدواژه های اختلال اضطراب فراگیر، روش های درمانی و درمان روانشناختی در پایگاه های اختصاصی نظیر Medline، SID، Magiran، PubMed، Scopus و Science Direct جستجو انجام شد. تعداد 73 مقاله بازیابی شده و پس از بررسی ملاک های ورود و خروج، 21 مقاله از جمله مقالاتی که ارتباط مستقیمی با موضوع بحث نداشتند و همچنین مقالات با یافته های تکراری حذف شدند. یافته ها: مروری بر مطالعات نشان داد رویکردهای عمده مورده استفاده برای درمان اختلال اضطراب فراگیر رویکرد دارویی و رویکرد روانشناختی هستند که درمان های روانشناختی مانند طرحواره درمانی هیجانی، آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و آرام سازی کاربردی نسبت به درمان دارویی اثربخشی بیشتری دارد. نتیجه گیری: نتایج مرور و بررسی مطالعات داخلی و خارجی پیشین نشان داد با توجه به ویژگی های اختلالات اضطرابی بالاخص اختلال اضطراب فراگیر که بر شناخت افراد تأثیر بسیاری دارند، فرآیندهای درمان روانشناختی با رویکرد شناختی-رفتاری از جمله مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی هیجانی را تأثیر بیشتر و طولانی تری بر درمان و کاهش نشانگان این اختلال دارند.

نیکوکاری به عنوان یک فعل انسانی متأثر از امیال، ذهنیت ها، تجربیات و حالات روانشناختی افراد است. وضعیت های روانشناختی مختلف می توانند بر نیکوکاری مانند تمام رفتارها و ادراکات انسان تأثیر بگذارند. این پژوهش درصدد درک این نکته است که علائم اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی چگونه ادراک کودکان از نیکوکاری را متأثر می کند. طرح پژوهش حاضر، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. مشارکت کنندگان پژوهش ۱۰ نفر از کودکان ۶ تا 12 سال مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی در شهر اصفهان بودند که با روش تحلیل مضمون استقرایی و با رویکرد مصاحبه نیمه ساختاریافته مطالعه شدند.یافته ها در قالب 5 مضمون اصلی (مفهوم نیکوکاری، ویژگی های افراد نیکوکار، ادراک فرد از نیکوکاری خودش، ادراک فرد از نیکوکاری دیگران و هویت ذی نفعان) و 17 مضمون فرعی چهارچوب بندی و تشریح شدند که معرف ادراکات شرکت کنندگان از نیکوکاری هستند.علائم ADHD، مانند تکانشگری، نارسایی توجه، بدتنظیمی هیجان و ...، بر شکل دهی و تمییز و تعمیم مفهوم نیکوکاری و نیز بر ادراک فرد از نیکوکاری خود و دیگران و هویت افراد ذی نفع از نیکوکاری اثرگذار هستند و بر سطح انتزاع فرد در تفکر درباره این مفهوم نیز مؤثر واقع می شوند. 

یکی از مهم ترین تحولات قانونی که محل اختلاف و مناقشه حقوقی نیز گردیده است با توجه به ظهور تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مفهوم، مصادیق و آثار این قسم از تعزیرات است که بستر آن تشابه تعزیر منصوص با حد و دغدغه عدم تسری اختیارات مندرج در تعزیرات به تعزیرات منص وص شرعی است. وفق رویکرد قانونگذار در راستای تحول مفهوم و گستره تعزیر از سال ۱۳۹۲ و به موجب تبصره دو ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی قانونگذار اقدام به ارائه تفکیک نوینی از تعزیرات با دو قسم تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی نمود و آثار حقوقی قابل توجهی مانند قاعده منع محاکمه مجدد، اعطای معافیت قضایی در جرایم خفیف، اصدار قرار تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، تقلیل مجازات اطفال و نوجوانان تا نصف حداقل در صورت وجود جهات تخفیف و مرور زمان تعقیب منصرف از تعزیرات منصوص شرعی اعلام گردیده است. این در حالی است که مفهوم و مصادیق تعزیر منصوص شرعی همچنان محل مناقشه و تفکیک مذکور موجب اجمال قانون گردیده است. در مقاله حاضر در راستای بررسی موضوع مذکور ضمن ارائه مفهوم و قلمروی تعزیر منصوص شرعی مصادیق و آثار این رویکرد قانونگذار در تحول تعزیر بررسی و آسیب شناسی گردیده و پیشنهاداتی در راستای رفع آن ارائه می گردد.

جذب سرمایه گذاریِ خارجی یکی از بهترین و کم ریسک ترین راه ها در راستای بهره گیری از منابع مالی خارجی است. درنظر گرفتن شیوه های دوگانه و متناسب به منظور فیصله دعاویِ حقوقی و کیفریِ ناشی از سرمایه گذاریِ خارجی، از مهمترین مشوق ها در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود. با نگاهی به آموزه های فقهیِ مرتبط، می توان ردپایی از این شیوه های دوگانه کیفری و غیرکیفری را جستجو نمود که مهم ترین آن ها، معیار رفتار منصفانه و توسل به داوری است. درخصوص معیار رفتار منصفانه، علاوه بر حُسن عقلی و تأیید آن از منظر موازین شرعی، بایستی گفت که این معیار، در حل وفصل اختلافات حقوقی و دعاوی کیفریِ ناشی از سرمایه گذاری خارجی دارای کاربرد است. رفتار در چارچوب قانون، پرهیز از اقدامات خودسرانه، توجّه به انتظارات اساسی سرمایه گذار و حفظ ثبات حقوقی از مهمترین کاربردهای این معیار در حل وفصل اختلافات حقوقی و توجّه به اصول دادرسی منصفانه کیفری، مهم ترین کاربرد این معیار در فیصله دعاوی کیفری است. در ارتباط با شیوه داوری، علاوه بر شمول عمومات ادلّه شرعی بر آن، اِعمال آن در دعاویِ حقوقی، مواجه با چالش هایی همچون موانع نظام حقوقیِ کشور میزبان، رسیدگی های موازی و عدم هماهنگی در آرای صادره است و در دعاوی کیفری نیز عموم کشورها از توسل به این شیوه، اجتناب کرده و آن را به عنوان یک راهبرد ترمیمیِ تکمیلی قلمداد می نمایند؛ اگرچه که نقش متعادل کننده داوری در این حوزه، بسیار حائز اهمیت است.

چالش های اساسی مالی، فضای پیرامون نهاد تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم و به اختصار «تی پی اف») را احاطه نموده است. ازجمله این چالش ها امکان مطالبه هزینه های «تی پی اف» است. شخص تأمین مالی شده برنده انتظار دارد هزینه های «تی پی اف» توسط طرف بازنده جبران شود. بررسی چنین امکانی می بایست تحت معیار «منطقی بودن» در قوانین و قواعد حاکم بررسی شود. هزینه های داوری می تواند در دایره «منطقی بودن» قرارگرفته و قابل جبران باشد. اما درخصوص سود تأمین کننده مالی به نظر خارج از معیار قرار داشته و توسط شخص بازنده قابل جبران نمی باشد. دیگر چالش مالی مهم امکان درخواست قرار تأمین هزینه ها توسط خوانده است. با توجه به این که داوری یک مکانیسم رایج در تجارت بین الملل محسوب می گردد، هنگام بروز اختلاف، معمولاً یکی از طرفین برای حل وفصل اختلاف به داوری مراجعه می کند. دراین ارتباط یکی از موضوعات موردتوجه خوانده نگرانی از ناتوانی خواهان نسبت به پرداخت هزینه های داوری متحمل شده به وی خواهد بود. چالش اصلی دیوان های داوری پاسخ به این سؤال است که آیا با وجود قرارداد «تی پی اف»، اصولاً خوانده دعوا می تواند درخواست قرار تأمین هزینه ها نماید؟ و درصورت درخواست واکنش دیوان های داوری نسبت به چنین درخواستی چگونه باید باشد؟. براساس تحلیل منابع موجود و پرونده های داوری گزارش شده وجود «تی پی اف» به تنهایی برای توجیه صدور قرار تأمین هزینه ها کافی نیست و این درخواست باید براساس معیار «ناتوانی» یا معیارهای دیگر (در قوانین ملی ویا قواعد رسیدگی حاکم)، بدون توجه به وجود هر نوع قرارداد «تی پی اف» تعیین شود.

امروزه قوانین و مقررات مرتبط با حقوق زندانیان در عرصه داخلی و بین المللی با اهمیت و ابعاد بیشتری نسبت به گذشته پیش بینی و اجرا می شوند. فرد زندانی انسان بوده و دارای کرامت انسانی می باشد و با حبس تنها آزادی تن او سلب شده و دیگر حقوق شهروندی او بایستی محفوظ بماند، بنابراین رعایت حقوق زندانیان و رفتارهای متناسب با حقوق بشر نسبت به آن ها، طبق قوانین داخلی و بین المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش تبیین حقوق زندانیان با رویکردی بر نهادهای داخلی و بین المللی می باشد. نهادهای بین المللی متولی حقوق زندانیان شامل سازمان عفو بین الملل، کمیته پیشگیری از شکنجه، کمیته مبارزه با شکنجه و دیده بان حقوق بشر می باشند و برخی از نهادهای داخلی که در عرصه حقوق زندانیان فعالیت دارند عبارت اند از: سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی، سازمان های قضایی، سازمان های مردم نهاد و مراکز پس از مراقبت از زندان. اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382، توجه به حقوق مادی و معنوی افراد زندانی و نیز نظارت و تدوین مقررات جدید به عنوان راهکارهایی برای حفظ کرامت، آبرو و شخصیت زندانیان می باشند. نوع تحقیق در پژوهش حاضر نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد.

امروزه با توجه به افزایش قیمت املاک در ایران و نیز دادن مجوز تأسیس دفتر اسناد رسمی به بسیاری از افراد، دامنه ارتکاب جرایم ثبتی در کشورمان گسترش یافته و دعاوی فراوانی در این خصوص مطرح شده است. دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک، به عنوان نمایندگان رسمی حاکمیت در تنظیم و ثبت اسناد رسمی، صدور اجرائیه و... نقش به سزایی در پویایی ثبت و نیز توسعه دستگاه قضایی می توانند داشته باشند. لذا بروز ه گونه جرائم و تخلفات در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک نه تنها به پویایی ثبت کمک نمی کند، بلکه منجر به افزایش پرونده های قضایی نیز می شود. از سوی دیگر قدیمی بودن مقررات ثبتی ، اتخاذ سیاست ها و رویه های غیردقیق و عدم توجه به بهره گیری از ابزارها و سازوکارها در جهت روزآمد کردن خدمات ثبتی فرصت های مساعدی را در اختیار بزهکاران برای ارتکاب جرایم ثبتی قرار می دهد. روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای نگارش شده است. در نهایت خواهیم یافت که معضلات قانونی ، قضایی و اجرایی ، مهم ترین عوامل زمینه ساز جرایم ثبتی و راهکارهای اجتماعی و وضعی و با عواملی همچون شفاف سازی نحوه عملیات و اقدامات ثبتی ، حذف مراحل و تشریفات غیرضروری، اتخاذ سیاست و رویه های منسجم و کارآمد در داخل سازمان ثبت اسناد و املاک ، ایجاد نظام جامع ثبت اسناد و املاک و نظارت دقیق بر عملکرد متولیان در حوزه اجرا با افزایش نیروی متخصص ، می توان به کاهش جرایم ثبتی دست یافت .

از دیرباز مقامات سیاسی که واجد صلاحیت های اداری نیز بودند، با سیاسی جلوه دادن تصمیمات اداری خود سعی در فرار از پاسخگویی داشتند. بنابراین رابطه عمل اداری و عمل سیاسی در قرن اخیر تحت عنوان «دوگانگی عمل اداری-عمل سیاسی» یا «دوگانگی عمل اداری-سیاست گذاری» مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت. در این مقاله برای روشن کردن رابطه عمل سیاسی و عمل اداری و مفهوم دوگانگی، تلاش هایی صورت گرفته است و دریافتیم که معنای دوگانگی از تمایز و تضاد به تعامل و سازگاری میان عمل اداری و عمل سیاسی تغییر یافته است؛ لذا دوگانگی مذکور دیگر به دنبال جداسازی شکلی یا ماهوی این دو عمل نیست بلکه این مفهوم پا را فراتر گذاشته و تضاد را با تعامل عجین ساخته است. بدین ترتیب تصمیم یک مقام سیاسی اداری می تواند به طور همزمان هم سیاسی و هم اداری باشد و دوگانگی تعاملی اسوارا رابطه این دو مفهوم را به خوبی نشان می دهد. در راستای هدف مقاله و در جهت ارائه راهکار برای ایجاد تفکیک نسبی، سه راه پیشنهاد می شود: اول، توجه به غلبه کارکرد اداری یا سیاسی، دوم، توجه به انگیزه و هدف و سوم، شناسایی دوگانگی به عنوان یک اصل قانون اساسی که فصل الخطاب اختلاف نظرات باشد.

امروزه به دلیل تحولات اجتماعی و عوض شدن چهره تمدن بشری، جایگاه ویژه ای به مسؤولیت مدنی داده می شود. «اصل ضرر نزدن به دیگری و لزوم جبران ضرر ناروا، که یکی از سه اصل موضوعه اخلاق و حقوق را تشکیل می دهد، اهمیت مسؤولیت مدنی را دو چندان نموده است. ارایه بهترین و کاراترین راه برای جبران خسارت زیاندیدگان و کاستن از تعداد و شدت آنها و کاهش هزینه های اجتماعی، کمترین کاری است که مسؤولیت مدنی پیشگیرانه می تواند انجام دهد. مفهوم مسئولیت مدنی پیشگیرانه با تحلیلی اقتصادی نسبت به مسئولیت ظهور پیدا کرده است. مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در اعمال اداری نیز یکی از مسائل اساسی است که با توجه به حیطه فعالیت های دولت در اموری مانند محیط زیست، محصولات تراریخته و ... قابل طرح است. از این رو در این مقاله سعی می شود که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با در نظر گرفتن اصل شخصی بودن مسئولیت و لزوم دقت در تفسیر و تحلیل ها، شرایط و احکام خاص حاکم بر این مسئولیت درحقوق ایران به صورت تطبیقی با حقوق انگلستان مورد نقد وبررسی قرارگیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که علیرغم مشابهت های موجود در حقوق این دو کشور، تفاوت های خاصی نیز از نظر کارکرد و شیوه اجرا در این حوزه وجود دارد.

کتاب تاریخ جهانگشای جوینی (658 ق)، از مهمترین کتب تاریخی دوره مغول است که شاید بتوان آن را از نظر زمان، مرتبه و ارزش تاریخی و ادبی بر دیگر آثار مشابه متقدّم دانست. از جمله علل اصلی این برتری را بی شک، می باید در ادبیّت متن بررسی کرد. ادبیّت متن به عوامل گوناگونی وابسته است که از جمله آنها می توان به نظم هنری (ساختِ نحویِ دستورگریز) اشاره کرد. نظم هنری، با نظم پایه (ساختِ نحویِ دستورمند)، متفاوت است. نظم نحوی دستورگریز، به کیفیت زیباشناختی در نحو سخن اختصاص دارد که در فرآیند هنری شدن سخن و شکل گیریِ ادبیّت آن نقش مهمی را ایفا می کند. این دستورگریزی هنری، از رهگذر فرایند هنجارگریزی نحوی شکل می گیرد و مبتنی بر چهار اصلِ جابه جایی، جانشینی، کاهش و افزایش است. این پژوهش با هدف شناخت هرچه بیشتر و بهتر ویژگی های نثر فنی و با بررسی چهار اصل مذکور در کتاب تاریخ جهانگشا به این نتایج دست یافت که هنجارگریزی نحوی، گرچه سبب دستورگریزی شده، باعث برجستگی سخن و تأثیر زیباشناختی آن شده است. همچنین نتیجه این بررسی نشان از آن دارد که عطاملک جوینی در این دستوری گریزی مؤثر در کتاب تاریخ جهانگشا، از اصلِ «افزایش»، در قالب جملات معترضه، به وجهی هنرمندانه تر بهره برده و آن را به یک ویژگی برجسته سبکی و رفتار ویژه زبانی بدل کرده است.

پژوهش فوق با هدف ارائه مدل تلفیقی اقتصادی جهت برون سپاری پروژه ها در صنعت گاز انجام گرفت که از نظر هدف و نتیجه، توسعه ای کاربردی؛ بر اساس گردآوری داده، تبیینی توصیفی و بر اساس نوع داده، کمی کیفی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ارشد، میانی و کارشناسان فعال در شرکت گاز استان لرستان بودند که به نوعی در تصمیم گیری برون سپاری فعالیت ها شرکت داشتند. در بخش کیفی پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند استفاده شد که پس از انجام 21 مصاحبه و حصول اشباع نظری داده ها فرایند انجام مصاحبه متوقف شد. در بخش کمی، از روش سرشماری اعضای جامعه آماری جهت جمع آوری داده های کمّی استفاده شد که درنتیجه آن حجم نمونه آماری پژوهش در فاز کمّی برابر با حجم جامعه آماری، معادل 83 نفر برآورد شد. در پژوهش فوق طی دو مرحله جداگانه، داده های کیفی و کمی گردآوری شدند. داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند که درنتیجه آن 188 کد پایه، در قالب 4 مقوله اصلی و 24 مقوله فرعی سازمان دهی شدند. داده های کمّی در پژوهش فوق در دو مرحله مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند؛ در مرحله اول با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عوامل شکست (FMEA) نسبت به محاسبه عدد اولویت هر ریسک (RPN) اقدام شد با حذف ریسک های ایمن از فرایند تحلیل، مدل اقتصادی جهت برون سپاری پروژه ها در صنعت گاز با استفاده از روش ساختاری تفسیری فازی (FISM) طراحی شد.

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در شرکت ملی نفت ایران است. این پژوهش بر اساس هدف توسعه ای کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی اکتشافی و از لحاظ نوع کیفی است. برای شناسایی مؤلفه های مدیریت منابع انسانی الکترونیک سلامت محور از روش تحلیل تم به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان شرکت ملی نفت ایران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند (اشباع نظری) انتخاب شدند. اندازه گیری پایایی به روش پایایی بازآزمون و روایی از طریق چهار معیار اعتبارپذیری، تعمیم پذیری، اطمینان پذیری، و تأییدپذیری انجام گرفت و تأیید شد. الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در قالب 7 تم اصلی، 16 تم فرعی و 60 مفهوم از طریق نرم افزار MAXQDA2020 از میان 630 کد اولیه استخراج شد.  

بدین ترتیب در این مقاله سعی شده است، ابتدا به بررسی مفهوم بافت قدیمی و ساختار آن بپردازد؛ سپس پیوستگی، تداوم و ارتباط بافت قدیمی دزفول با بافت امروزی این شهر را در مطالعات شهری مورد بررسی قرار دهد - تا بتوان آن را احیا نمود - این ارتباط به صورت متعادل و پایدار زمانی رخ می دهد که موجودیت ساختار شهر قدیم شناخته شود و ریشه های تداوم آن نیز بررسی و تقویت گردد. این مقاله توجه اخذ به مقوله بافت قدیم، در مقیاس کلان و زندگی امروزی در مقیاس خرد دارد. بافت قدیم شهر دزفول را می توان هم از دیگاه ارزشگذاری موزه ای تقویت و مورد توجه قرار داد که مستلزم سیاست ها و برنامه های حفاظتی است، و نگرش دیگری هم وجود دارد که مبتی بر زنده کردن و روان بخشی همه جانبه است. بافت تاریخی در ذات خود هماهنگ است، چون به صورت ارگانیک و در طول زمان و با توجه به نیاز شهروندان شکل گرفته است. عناصر تشکیل دهنده آن هماهنگ هستند و یکدیگر را کامل می کنند. درست در مقابل ناهنجاری و ناهماهنگی که در فضاهای شهری امروزی می بینیم. علاوه بر این در بافت های قدیمی، عرصه های فضایی با مقیاس های مختلف وجود دارد. از عرصه خصوصی که خانه است تا عرصه نیمه خصوصی که درگاه است و عرصه عمومی یعنی گذر؛ گذر هم به چهار سوق و بازارچه و سرانجام به بازار منتهی می شود. بافت تاریخی دزفول با ۲۴۰ هکتار وسعت و بیش از ۱۱۳ اثر ثبت ملی و با پیشینه تاریخی چند هزار ساله خود که یکی از قدیمی ترین شهرهای استان خوزستان به شمار می رود. بدین ترتیب در این مقاله سعی شده است، ابتدا به بررسی مفهوم بافت قدیمی و ساختار آن بپردازد؛ سپس پیوستگی، تداوم و ارتباط بافت قدیمی دزفول با بافت امروزی این شهر را در مطالعات شهری مورد بررسی قرار دهد - تا بتوان آن را احیا نمود - این ارتباط به صورت متعادل و پایدار زمانی رخ می دهد که موجودیت ساختار شهر قدیم شناخته شود و ریشه های تداوم آن نیز بررسی و تقویت گردد. این مقاله توجه اخذ به مقوله بافت قدیم، در مقیاس کلان و زندگی امروزی در مقیاس خرد دارد. بافت قدیم شهر دزفول را می توان هم از دیگاه ارزشگذاری موزه ای تقویت و مورد توجه قرار داد که مستلزم سیاست ها و برنامه های حفاظتی است، و نگرش دیگری هم وجود دارد که مبتی بر زنده کردن و روان بخشی همه جانبه است.

مدیریت کردن به معنای انجام تمام امور توسط ما یا زیر نظر مستقیم ما نیست. اصولا مدیریت عبارت است از انجام کارها از طریق دیگران و این چیزی نیست مگر تفویض اختیار. مشارکت کارکنان در اداره امور در راستای تمرکز زدایی مدیریت موجب توانمندی نیروی انسانی می گردد. از جمله شیوه های مرسوم جهت توانمند سازی، تفویض اختیار و تمرکز زدایی است. تفویض اختیار علاوه بر توانمند سازی (از طریق ایجاد انگیزه، تعهد و بر انگیختن حس مسئولیت در کارکنان) فرصت بیشتر برای مدیر جهت انجام امور ضروری تر و نظارت موثرتر بر امور را فراهم می کند.