مطالب

بانک ها از جمله، بخش های مهم در اقتصاد کشور تلقی می شوند که به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی، نقش تعیینکنندهای در گردش پول جامعه بر عهده دارند. در این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، راهکارهای حقوقی اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ایجاد ساختار اعتبارسنجی مشتریان و توسعه بانکداری الکترونیکی از جمله راهکارهای اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری هستند. همچنین می توان نتیجه گرفت که هرچه نهادهای ملی و نظام حقوقی بیشتر مشوق رقابت و مالکیت خصوصی باشند و بتوانند متناسب با نیازهای دائما در حال تغییر اقتصاد ملی، متحول شوند، عملکرد سیستم بانکی نیز مطلوب تر خواهد بود. ضمن آنکه هرچه مقررات محدود کننده بر ورود و فعالیت های سیستم بانکی کمتر باشد، و از آن طرف مقررات مربوط به نظارت و کنترل های داخلی نظیر: شفاف سازی اطلاعات، استانداردهای ذخیره گیری، کفایت سرمایه، راهبری اثربخش بنگاه، و کنترل و نظارت بر آن توسط بخش خصوصی دقیق تر باشد، کارآیی سیستم بانکی نیز افزایش خواهد یافت، و احتمال وقوع بحران در آن کمتر خواهد بود.

از آنجا که میزان بهای خدمات، مؤلفه ای بسیار تأثیرگذار در رضایت شهروندان از خدمات عمومی است، تنظیم گری قیمت خدمات عمومی از حیث رعایت اصول خدمات عمومی و صیانت از حقوق مصرف کنندگان از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین با توجه به تاثیرگذاری قیمت در وضعیت رقابت میان بنگاه ها و بازیگران خدمات عمومی، این موضوع از حیث حقوق رقابت نیز واجد اهمیت و حساسیت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به مسئله تنظیم گری قیمت خدمات عمومی در پرتو رویه دیوان عدالت اداری پرداخته است. نتایج تحلیل آراء دیوان عدالت اداری در این موضوع نمایانگر این است که دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق رقابت ضوابطی همچون نص محوری و عدم استناد به اصل «رقابت» و ممنوعیت امتناع از صدور مجوز کسب وکار به بهانه «اشباع بودن بازار»، و در حوزه حقوق مصرف کننده، ممنوعیت تعیین جریمه و مجازات از سوی دولت و ممنوعیت تبعیض ناروا در تعیین قیمت خدمات را مدنظر قرار داده است. همچنین در روش های تنظیم گری قیمت، ضوابطی همچون دارا بودن صلاحیت قانونی در تعیین تعرفه، عدم تغییر ماهیت تعرفه با تغییر عنوان آن، شناسایی تعیین سقف قیمت به عنوان روش تنظیم گری قیمت و تأکید بر به روزرسانی نرخ سقف قیمت براساس تغییرات اقتصادی را تصریح کرده است.

 در بسیاری موارد، ممکن است قوانین مختلفی بر جنبه های متعدد اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی، حاکم باشد و این امر، ضرورت به کارگرفتن راهکاری معقول جهت اثبات محتوای این قوانین توسط طرفین اختلاف و داوران را مطرح می نماید. در این موارد با توجه به فقدان چارچوب قانونی مشترک مانند آنچه در قوانین داخلی مطرح است، تعیین نقش هرکدام از دیوان داوری و طرفین اختلاف در ارتباط با اثبات محتوای قوانین حاکم و طریقه اثبات محتوای مزبور چالشی جدی محسوب می شود. باری، رویکردهای حقوق های ملی نسبت به شیوه اثبات قانون خارجی در دعوای مطرح شده نزد دادگاه داخلی، در پاسخ به سؤالات فوق تأثیرگذار است؛ در توضیح این امر باید گفت حقوق دانان کامن لا بیشترمعتقد به مکلف بودن طرفین و وکلای آنان به اثبات قانون حاکم از طریق ارایه لوایح نزد داوران بین المللی بوده و در مقابل، به طور معمول حقوق دانان کشورهای حقوقِ نوشته، ضمن تکیه بر فرض « علم قاضی به قوانین » قائل به اختیار یا تکلیف دیوان داوری به تحقیق درباره محتوای قانون حاکم بر اختلاف از طریق استفاده از کارشناس حقوقی می باشند. در توضیح فرضیات این مقاله، باید بیان داشت رویکرد متفاوت دو نظام حقوق نوشته و کامن لا نسبت به آیین دادرسی، موجب افتراق در نقش های طرفین اختلاف و مقام رسیدگی کننده؛ شیوه اثبات قانون خارجی؛ شیوه انتخاب کارشناس و همچنین ارزش اثباتی استماع شفاهی شده است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، منافع و مضارّ رویکردهای یادشده مورد بررسی قرارگرفته و نهایتاً، با هدف دست یابی به « بهترین رویه بین المللی »، ضمن ارایه رهنمود های لازم به بازیگران حوزه داوری بین المللی، به بحث از نقش طرف های دخیل در داوری بین المللی در اثبات محتوای قوانین حاکم بر اختلاف و شیوه اثبات آن پرداخته شده است.

دو خوانشِ سنتی و نوین از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها وجود دارد. به موجب نخستین خوانش، یک رفتار تنها زمانی جرم است که پیش از ارتکاب، برای آن در قانونِ مصوب از سوی نمایندگان مجلس، مجازات تعیین شده باشد. طبق خوانش دوم، ضرورتی ندارد که فقط نمایندگان مجلس، قانون گذار باشند، بلکه سایر قوای حکومتی نیز می توانند به منظور حمایت از جامعه در برابر رفتارهای ذاتاً خطرناکی که از سوی مجلس جرم انگاری نشده اند، اقدام به جرم انگاری نمایند. گزینش هر یک از این خوانش ها به نوع ایدئولوژی مورد پذیرش حکومت ها بستگی دارد. در این مطالعه ی تطبیقی، کیفیت استنباط از اصل قانونی بودن در بافتارِ ایدئولوژی های تمامیت خواه، لیبرال و ایدئولوژی شرعی حاکم بر نظام حقوقی ایران مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که حکومت های اقتدارگرای فاشیسم و نازیسم، عملاً به هیچ یک از خوانش ها پایبند نبودند. در برابر، از آنجا که حاکمیت قانون یکی از اصول لیبرالیسم است، حکومت های مبتنی بر این ایدئولوژی، همواره به خوانش سنتی پایبند هستند. گرایش نظام حقوقی ایران در قلمروِ تعزیرات غیر منصوص شرعی، مبتنی بر خوانش سنتی است. در حدود و تعزیرات منصوص شرعی، هیچ کدام از خوانش ها پذیرفته نشده است و تنها در برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توان نشانه هایی از پذیرش خوانش نوین را یافت. این پژوهش، بنیادیِ نظری و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات با استفاده از کتاب ها و مقالات به زبان فارسی و انگلیسی گردآوری شده اند.

دست یابی به صلح پایدار و ایجاد مکانیزم های مؤثر برای آن، از مسائل اساسی حقوق بین الملل است که به ویژه پس از تشکیل سازمان ملل متحد و شورای امنیت به شدت مورد توجه قرار گرفته است. شورای امنیت به عنوان نهاد اصلی مسئول حفظ وتوسعه صلح و امنیت بین المللی، نیازمند مشروعیت در تصمیمات خود است. با این حال، برخی عوامل مانند حق وتو و تسلط اعضای دائمی شورای امنیت بر تصمیمات آن، موجب کاهش مشروعیت این نهاد شده اند. این مسأله باعث شده است که برخی تصمیمات شورای امنیت، به ویژه در شرایط بحران های جهانی، با انتقادات جدی مواجه شوند. یکی از راه های تقویت مشروعیت شورای امنیت، حذف حق وتو ناعادلانه و تقسیم عادلانه تر تأثیرگذاری میان کشورهای عضو، به ویژه اعضای غیر دائم، است. تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی چالش های مشروعیت تصمیمات شورای امنیت و تأثیر عوامل مختلف بر آن پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود این مشروعیت در راستای دستیابی به صلح و امنیت پایدار بین المللی ارائه می دهد.

در مواجهه با بحران های بهداشتی اخیر، به ویژه پاندمی کووید-19، اهمیت طراحی مسکن سالم و مقاوم که قادر به مقابله با شرایط اضطراری بهداشتی باشد، بیش ازپیش نمایان شده است. این پژوهش با هدف تحلیل نقش و تأثیرگذاری کنشگران کلیدی در فرآیند تحقق الگوی مسکن سالم در منطقه سه شهر سنندج انجام شده است. روش شناسی تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) طراحی شده است. داده ها ابتدا از طریق تحلیل منابع اسنادی و سپس با به کارگیری تکنیک دلفی و گردآوری نظرات 13 کارشناس محلی به دست آمدند. پس از شناسایی 18 کنشگر کلیدی و تقسیم آن ها به پنج گروه اصلی، ماتریس تحلیل اثرات متقابل برای ارزیابی ارتباطات و تأثیرات بین کنشگران تدوین شد. این ماتریس سپس با استفاده از نرم افزار Ucinet تحلیل شد تا ساختار و دینامیک شبکه کنشگران به دقت بررسی شود. نتایج تحقیق نشان داد که سه گروه کنشگر اصلی شامل «سازندگان»، «شورای اسلامی شهر سنندج» و «مصرف کنندگان» با توجه به نقش محوری و تأثیرگذاری بالای خود، نقش های اساسی در تحقق الگوی مسکن سالم ایفا می کنند. در مقابل، برخی نهادها نظیر «شهرداری» و «وزارت راه و شهرسازی» به عنوان کنشگران فرعی شناسایی شدند که با وجود داشتن نقش های مکمل و نظارتی، از قدرت تصمیم گیری محدودتری برخوردارند. این یافته ها نشان می دهند که تقویت تعاملات میان کنشگران کلیدی و فرعی و همچنین بهره گیری از تجارب موفق بین المللی، می تواند به بهبود فرآیندهای برنامه ریزی و طراحی مسکن منجر شده و به ارتقای ساختار و کارایی شبکه کنشگران در مواجهه با چالش های بهداشتی آینده کمک کند.

بلندمرتبه سازی و ساخت ساختمان های بلند یکی از رویه های ساخت وساز در دنیای امروزی است. گران شدن زمین و کمبود آن از جمله مهم ترین دلایل برای روی آوردن به این سبک از ساخت وسازها می باشد. باتوجه به شرایط خاص این نوع ساختمان هاء مسأله تغییرات محیط شهری در آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات بلندمرتبه سازی بر تغییرات محیط شهری نمونه موردی محله کیانپارس شهر اهواز است. پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر نتایج کاربردی است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. با مرور جامع پیشینه پژوهش و نظرخواهی از خبرگان، تعداد 40 کارشناس و متخصص بلند مرتبه سازی شهری و امور شهری شناسایی و سپس روابط درونی بین این توانمندسازها با استفاده از روش ISM، بررسی گردید. نتایج پژوهش نشان داد که پس از تحلیل داده ها، این شاخص ها در 3 سطح مختلف طبقه بندی شدند. اقتصادی، کالبدی، زیرساخت، عملکردی - اقتصادی، کالبدی – فضایی در سطح بالا (سطح 1) قرارگرفت، که اساسی ترین و مهم ترین شاخص های بلند مرتبه سازی محله کیانپارس اهواز می باشد، که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سایر شاخص ها تاثیرمی گذارد، از این رو ضروری است مورد توجه جدی مدیران و برنامه ریزان شهری قرارگیرد. نتایج این پژوهش به تصمیم گیران امور شهری کمک می کند تا بتوانند جهت اثرات مثبت بلندمرتبه سازی بر تغییرات محیط شهری، تصمیمات هوشمندانه تری اتخاذ و مسیر مناسب تری را جهت توسعه صنعت بلند مرتبه ساری در محله کیانپارس شهر اهواز، انتخاب نمایند.

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت زمین شناسی و ساختاری پهنه ساختاری کپه داغ برای ایجاد پدیده کارست مورد شناسایی قرار گرفت. با استفاده از رقومی سازی نقشه های زمین شناسی گسل های اصلی منطقه مورد مطالعه شناسایی شدند. وضعیت سازند های آهکی، طول، تعداد و تراکم گسل ها و شکستگی ها مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به وجود شکستگی های بسیار در محدوده و پیچیدگی تحلیل آن ها، روش آنالیز بعد فرکتالی برای تهیه نقشه تراکم شکستگی ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که بین شاخص تعداد چشمه ها و فاصله از گسل ها ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد، به گونه ای که بیش ترین تعداد چشمه های مورد بررسی در مجاورت خطوط گسلی قرار دارند، اما میزان آبدهی چشمه ارتباطی با فاصله با گسل ندارد و بیش تر به سازندهای زمین شناسی ارتباط دارد. بخش هایی از پهنه ساختاری مورد مطالعه که دارای بیش ترین تراکم گسل ها و شکستگی ها در سازندهای کربناته ضخیم لایه هستند، بیش ترین پتانسیل آب های زیرزمینی کارستی در منطقه را دارند. در پهنه ساختاری کپه داغ حوضه های مزدوران و تیرگان بیش ترین ذخیره آب های زیر زمینی را دارند و پس از آن به ترتیب حوضه های آبریز دره گز، قوچان، کارده و قوزقان چای بیش ترین ذخیره را دارند. لذا این مطالعه می تواند مقدمه ای برای دستیابی به منابع آبی جدید در منطقه باشد.

در طی سال های اخیر محور کندوان - چالوس در شمال کشور (در استان مازندران ) سیلاب های متعدد مخاطره آمیز رخ داده است. ویژگی های زمین شناسی و توپوگرافی، شرایط بارندگی و دخالت انسانها، محور کندوان -چالوس را برای پتانسیل خطر وقوع سیل مستعد کرده است. علاوه بر نقش عوامل طبیعی؛ عدم لایروبی، نبود آبخیزداری مناسب و دخالتهای غیر اصولی انسانی منجر به تشدید مخاطرات سیلاب در منطقه مورد تحقیق شده است. بررسی و تهیه نقشه های مدیریت سیلاب, با تکیه بر اصول کارشناسی یکی از ضروریات اساسی در مدیریت بحران سیل این منطقه محسوب می باشد. هدف از این پژوهش، پهنه بندی مناطق مستعد سیل و تعیین اولویت عوامل مؤثر در وقوع آن با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در محور کندوان چالوس است. بدین منظور ۹ شاخص کاربری اراضی، فاصله از رودخانه، شیب، ارتفاع، عدم رعایت حریم رودخانه، دبی رودخانه، شبکه آبراهه، بارش، و عدم لایروبی رودخانه انتخاب شدند. پس از تعیین عامل تورم واریانس و ضریب تحمل، در مرحله بعد با واردکردن داده های مربوط به عوامل مؤثر به نرم افزار ARC/MAP10.2، مدل سازی گردید. سپس با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی انجام و نقش عوامل مؤثر در وقوع سیلاب در منطقه تعیین شد. در نهایت نقشه پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در سه پهنه خیلی خطرناک ، با خطر متوسط و کم خطر در محیط ARC/MAP10.2 تهیه شد. نتایج نشان می دهد بر اساس نقشه پتانسیل وقوع سیل، خطر وقوع سیلاب منطقه در حدود۲۶۱.۴۳ کیلومترمربع منطقه جزء مناطق کم خطر ۱۵۱.۱ کیلومترمربع جزء مناطق با خطر متوسط و در حدود ۱۱۸.۳کیلومترمربع جزء مناطق پرخطر محسوب می شوند.

روش های متعددی برای تعیین پهنه های سیل گیر وجود دارند که از آن جمله می توان روش های هیدرولیکی و ژئومورفولوژیکی را نام برد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش های بهینه تعیین پهنه های سیل گیر در نواحی فاقد داده های نقشه برداری شده، سه بازه 25 کیلومتری مجزا از رودخانه سفیدرود به نام های یساول در استان کردستان، گیلوان در استان زنجان و آستانه در استان گیلان را با استفاده از روش های هیدرولیکی و ژئومورفولوژیکی مورد مطالعه قرار داده است. روش هیدرولیکی با مبنا قرار دادن نقشه توپوگرافی با مقیاس 1000/1 و دو DEM سنجش از دوری رایگان SRTM (30 متر) و ALOS PALSAR (12.5 متر) در نرم افزار HEC RAS انجام شد. شناسایی ژئومورفولوژیکی پهنه های سیلابی نیز با اتکا بر عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای قدیم و جدید، بازدیدهای میدانی و آثار سیلاب های گذشته انجام شد. نتایج حاصل مؤید آن است که در نواحی کوهستانی در صورت عدم وجود داده های با قدرت تفکیک مکانی بالا، استفاده از DEM های 30 متر SRTM و 12.5 متر ALOS PALSAR دقت قابل قبولی در تعیین پهنه های سیل گیر دارد؛ به شرطی که نتایج مدل سازی با استناد به نظرات کارشناسی و بازدیدهای میدانی تدقیق و اصلاح گردد. مقایسه DEM های 30 متر SRTM و 12.5 متر ALOS PALSAR نشان می-دهد که در نواحی کوهستانی و تپه ماهوری هر دو DEM نتایج نسبتاً یکسانی را به دست داده اند اما DEM 30 متر SRTM به ویژه در دوره بازگشت های میان مدت و بلندمدت نتایج مطلوب تری را دارا می-باشد. در نواحی دشتی و جلگه ای استفاده از روش-های ژئومورفولوژیکی در تعیین پهنه های سیلابی دقت بالاتری دارد.

مقدمه کیفیت زندگی یک مفهوم چندبعدی است که از طریق شاخص های عینی و ذهنی اندازه گیری می شود و بر مبنای ادراکات فردی از جنبه های مختلف زندگی افراد شکل می گیرد. در کشورهای توسعه یافته، برنامه ریزان تلاش می کنند تا کیفیت زندگی را در مناطق مختلف شناسایی و بهبود بخشند. در شهرهای بزرگ جهان سوم، به ویژه در پاکدشت که شهرکی مهاجرپذیر و نزدیک تهران است، مشکلاتی همچون افزایش جمعیت، توزیع ناعادلانه منابع، فضای عمومی ضعیف و افزایش جرائم وجود دارد. این مسائل به کاهش کیفیت زندگی ساکنان و بحران هویت منجر شده است. به منظور بهبود آسایش و کاهش مشکلات شهری در پاکدشت، سنجش کیفیت زندگی و توجه به این چالش ها ضروری به نظر می رسد. شهر پاکدشت، با جمعیتی زیاد و مهاجرپذیر، با چالش های مدیریت شهری متعددی مواجه است که به ناتوانی در ایجاد فضاهای عمومی زنده و جمعی منجر شده است. کم توجهی به این فضاها و ضعف در برنامه ریزی شهری، حس مکان و کیفیت زندگی ساکنان را کاهش داده و بی تفاوتی افراد نسبت به مشارکت در بهبود محیط زندگیشان را به دنبال داشته است. همچنین، وجود فضاهای عمومی فاقد بار فرهنگی و اجتماعی، به بحران هویت و کاهش سرزندگی دامن زده است. دیگر مشکلات شامل کاهش امنیت اجتماعی، ظهور سکونتگاه های غیررسمی، افزایش مشاغل کاذب و جرائم بوده که کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار داده است. تحولات شهری نیز باعث افزایش قیمت زمین و تغییرات ساختاری در الگوهای زندگی شده و مشکلاتی نظیر ازدحام و تردد را به همراه داشته است. در این شرایط، سنجش و بهبود کیفیت زندگی می تواند به ارتقای آسایش ساکنان و کاهش مشکلات شهری کمک شایانی کند. کیفیت زندگی شهروندان پاکدشت به دلیل تغییرات عمیق و بی سابقه در ساختار شهری به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. این تحولات شامل افزایش قیمت زمین و ساختمان، ظهور مناطق ناگهانی، و مشکلاتی مانند ازدحام و ترافیک است. مسائل مرتبط با سکونت در حواشی شهر، مشاغل غیرواقعی، وضعیت نامناسب مسکن، کمبود تأسیسات شهری، و نارسایی در سیستم حمل ونقل عمومی نیز به چالش های موجود افزوده اند. همچنین، مشکلات اقتصادی و معیشتی، بهداشت و سلامت، ناکارآمدی در حکمروایی، و چالش های امنیتی از دیگر عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در این شهر هستند. مسائل زیست محیطی نیز به این مشکلات افزوده و نیاز به راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت را ضروری کرده است. پژوهش حاضر در تلاش است تا به بررسی چالش ها و وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در محله های شهری پاکدشت بپردازد و نقش مدیریت شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را مورد تحلیل قرار دهد. مواد و روش ها براساس نتایج به دست آمده از مدل تاکسونومی عددی، شاخص های عوامل کیفیت زندگی به چهار گروه (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم شدند. در این زمینه هرچه عدد Fi درنهایت به عدد صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده این مسئله است که میان کیفیت زندگی شهروندان و محله های مختلف شهر پاکدشت، توسعه یافتگی افزایش می یابد و در اصل Fi تعیین کننده میزان توسعه در هر محله شهری است. در این زمینه براساس شاخص مورد نظر، نتایج نشان داد تنها محله ای که شاخص های کیفیت زندگی در پاکدشت دارد، محله مامازند است. پس از آن محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه دارای شاخص های توسعه یافته هستند. در زمینه محله های کمتر توسعه یافته، می توان به محله های پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه اشاره کرد و در نهایت نتایج نشان می دهد محله های شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای شاخص های کیفیت زندگی نیستند. در میان تعداد 67 شاخصی که مورد مطالعه قرار گرفت و به تفکیک این شاخص ها در میان تمام محله ها ارزیابی شد، وضعیت محیط زیست، حکمروایی شهری، تأسیسات شهری و شاخص های اقتصادی در کلیه شهر پاکدشت در وضعیت نابسامانی قرار دارد. بر اساس آمارهای کتابخانه ای تلفیق شده با داده های آماری، نتایج این چنین نشان می دهد محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل برخورداری از سکونتگاه های غیررسمی، دارای کمترین میزان سرانه های خدمات شهری است و محله ترک آباد نیز از آنجا که با مهاجرت گسترده جمعیت کارگر و اتباع افغان مواجه بوده، با کمترین میزان شاخص های زیرساخت های شهری مواجه است. وضعیت پاکدشت به گونه ای است که پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه نیز از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. از جمله مهم ترین دلایل کاهش کیفیت زندگی در محله های پلشت و علامه می توان به این موضوع اشاره کرد که مهاجرت و انباشت جمعیت به ویژه از مناطق روستایی به شهری، فشار بیشتری بر زیرساخت ها و خدمات اجتماعی وارد کرده است. همچنین، نابسامانی شهری معماری و زیرساخت های ناکافی، نظیر نبود الزامات استاندارد ساخت وساز، به ایجاد فضاهای ملکی درهم ریخته و نامناسب منجر شده است. یافته ها براساس نتایج به دست آمده از مدل تاکسونومی عددی، شاخص های عوامل کیفیت زندگی به چهار گروه (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم شدند. در این زمینه هرچه عدد Fi درنهایت به عدد صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده این مسئله است که میان کیفیت زندگی شهروندان و محله های مختلف شهر پاکدشت، توسعه یافتگی افزایش می یابد و در اصل Fi تعیین کننده میزان توسعه در هر محله شهری است. در این زمینه براساس شاخص مورد نظر، نتایج نشان داد تنها محله ای که شاخص های کیفیت زندگی در پاکدشت دارد، محله مامازند است. پس از آن محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه دارای شاخص های توسعه یافته هستند. در زمینه محله های کمتر توسعه یافته، می توان به محله های پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه اشاره کرد و در نهایت، نتایج نشان می دهد محله های شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای شاخص های کیفیت زندگی نیستند. در میان تعداد 67 شاخصی که مورد مطالعه قرار گرفت و به تفکیک این شاخص ها در میان تمام محله ها ارزیابی شد، وضعیت محیط زیست، حکمروایی شهری، تأسیسات شهری و شاخص های اقتصادی در کلیه شهر پاکدشت در وضعیت نابسامانی قرار دارد. بر اساس آمارهای کتابخانه ای تلفیق شده با داده های آماری، نتایج این چنین نشان می دهد محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل برخورداری از سکونتگاه های غیررسمی، دارای کمترین میزان سرانه های خدمات شهری است و محله ترک آباد نیز از آنجا که با مهاجرت گسترده جمعیت کارگر و اتباع افغان مواجه بوده، با کمترین میزان شاخص های زیرساخت های شهری مواجه است. وضعیت پاکدشت به گونه ای است که پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه نیز از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. از جمله مهم ترین دلایل کاهش کیفیت زندگی در محله های پلشت و علامه می توان به این موضوع اشاره کرد که مهاجرت و انباشت جمعیت به ویژه از مناطق روستایی به شهری، فشار بیشتری بر زیرساخت ها و خدمات اجتماعی وارد کرده است. همچنین، نابسامانی شهری معماری و زیرساخت های ناکافی، نظیر نبود الزامات استاندارد ساخت وساز، به ایجاد فضاهای ملکی درهم ریخته و نامناسب منجر شده است. نتیجه گیری تحلیل های انجام شده در پاکدشت نشان دهنده چالش های جدی در کیفیت زندگی ساکنان است. نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ناشی از دسترسی نامناسب به خدمات، مشکلات همسایگی و ایمنی ساختمان ها را ایجاد کرده است. کمبود زیرساخت هایی مانند برق و اینترنت در مناطق محروم تأثیر منفی بر رفاه اجتماعی و فرهنگی دارد و عدم دسترسی به مراکز خرید و خدمات در محله های کم برخوردار، تأمین نیازهای روزمره را محدود می کند. وضعیت اقتصادی نامناسب و نابرابری درآمدی نیز دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی را پیچیده می کند و بی اعتمادی به مدیریت شهری را افزایش می دهد. این تحقیق بر طبقه بندی کیفیت زندگی در مقیاس محله های شهری تمرکز دارد و محله ها را به چهار دسته (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم می کند. محله مامازند تنها محله با شاخص های مثبت است، در حالی که محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه وضعیت بهتری نسبت به محله های کمتر توسعه یافته دارند، اما از مامازند عقب ترند. محله های با توسعه محدود مانند پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه با کمبود خدمات و زیرساخت ها مواجه اند، و شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای وضعیت توسعه ای مناسبی نیستند. بررسی 67 شاخص مختلف نشان می دهد وضعیت کلی پاکدشت، به ویژه در زمینه های محیط زیست، حکمرانی شهری، و اقتصاد، به شدت نامطلوب است. محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل سکونتگاه های غیررسمی با کمترین سرانه خدمات روبه رو هستند و ترک آباد به دلیل مهاجرت گسترده در شرایط بحرانی زیرساختی قرار دارد. این مسائل نشان دهنده عدم توازن توسعه ای در پاکدشت و تأثیرات منفی آن بر زندگی روزمره ساکنان است.

استان کردستان از نظر ژئومورفولوژی در واحد کوهستان قرار دارند و همین مسئله سبب شده است تا با محدودیت های زیادی جهت اشتغال در بخش های مختلف کشاورزی و صنایع همراه باشد. محدودیت در اشتغال، سبب کاهش اشتغال پایدار، افزایش اشتغال کاذب از جمله قاچاق کالا و همچنین افزایش مهاجرت شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به تحلیل نقش ژئومورفولوژی در وضعیت اقتصادی نوار مرزی استان کردستان پرداخته شده است. در این تحقیق از روش های توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. مهم ترین داده های تحقیق، اطلاعات آماری مربوط به منطقه موردمطالعه، مدل رقومی ارتفاعی 30 متر، تصاویر گوگل ارث و نتایج حاصله از پرسشنامه بوده است. مهم ترین ابزارهای تحقیق، ArcGIS،Expert Choice ، SPSS و گوگل ارث است. این تحقیق در چند مرحله انجام شده است که در مرحله اول، به بررسی وضعیت ژئومورفولوژی و کارکردی روستاهای منطقه پرداخته شده است. در مرحله دوم، رابطه عوامل ژئومورفولوژی و وضعیت اقتصادی منطقه تشریح شده است و در مرحله سوم نیز به ارائه راهکارهای مؤثر جهت بهبود وضعیت اقتصادی منطقه پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصله، وضعیت ژئومورفولوژیکی نوار مرزی استان کردستان و عدم توجه به توانمندی های آن سبب کاهش درصد اشتغال و همچنین گرایش به مشاغل کاذب از جمله کولبری و قاچاق کالا شده است. همچنین بر اساس نتایج حاصله که مبتنی بر وضعیت ژئومورفولوژی منطقه و نظرات کارشناسان است، مهم ترین راهکارهای اقتصادی در نوار مرزی شهرستان های سروآباد و سقز، توسعه وضعیت گردشگری است و همچنین در نوار مرزی شهرستان های مریوان و بانه نیز تشویق برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به عنوان مهم ترین راهکار انتخاب شده است. در مجموع، نتایج حاصله از این بخش نیز نشان داده است که یکی از مهم ترین مشکلات منطقه، عدم توجه به وضعیت ژئومورفولوژیکی و یا برنامه ریزی بدون توجه به وضعیت محیطی منطقه بوده است.

زمینه و هدف: رشد سریع شهرنشینی و افزایش تعداد وسایل نقلیه در مناطق شهری منجر به افزایش مشکلاتی همچون ترافیک، کمبود فضای پارک و کاهش کیفیت زندگی شده است. شهر ایذه، به دلیل تمرکز مراکز تجاری و خدماتی در هسته مرکزی و محدودیت های معابر، با مشکل جدی کمبود پارکینگ مواجه است. این پژوهش، مکان یابی بهینه پارکینگ های طبقاتی عمومی در ایذه به منظور کاهش مشکلات ترافیکی و بهینه سازی فضاهای پارک شهری است.  روش شناسی: این پژوهش از رویکرد توصیفی-تحلیلی بهره می برد و داده ها از طریق مطالعات میدانی، بررسی اسناد و نظرات کارشناسان جمع آوری شده اند. برای اولویت بندی معیارهای مکانیابی، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و برای تحلیل شرایط محیطی، از ماتریس SWOT استفاده شده است. معیارهای بررسی شده شامل تراکم جمعیت، میزان ترافیک، دسترسی پذیری، فاصله از مراکز تجاری، مساحت، امکان اجرای عملیات عمرانی و هزینه زمین بوده اند. تحلیل داده ها بر اساس مقایسات زوجی صورت گرفته و وزن هر معیار مشخص شده است. نتایج و یافته ها: نتایج نشان می دهد که هسته مرکزی شهر ایذه، به دلیل تمرکز بالای کاربری های تجاری و اداری، بیشترین نیاز را به پارکینگ طبقاتی دارد. تحلیل AHP نشان داد که معیارهای تراکم جمعیت و میزان ترافیک بالاترین وزن را در مکانیابی پارکینگ دارند، درحالی که هزینه زمین و محدودیت های فیزیکی به عنوان چالش های اصلی شناسایی شدند. از سوی دیگر، تحلیل SWOT مشخص کرد که بهترین راهبرد برای حل مشکل کمبود پارکینگ، استراتژی تهاجمی (SO) است که بر استفاده از فرصت های موجود و بهره گیری از نقاط قوت تأکید دارد. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود که برای کاهش چالش های اجرایی و افزایش کارایی، از سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده شود. همچنین، مکانیابی پارکینگ باید به گونه ای انجام شود که نه تنها به تقاضای بالای پارکینگ پاسخ دهد، بلکه چالش های اجرایی و اقتصادی نیز به حداقل برسد. این مدل قابلیت تعمیم به سایر شهرهایی که با مشکلات مشابه در حوزه پارکینگ شهری مواجه هستند را دارد.

دسترسی مناسب به خدمات در مناطق روستایی از جمله ضرورت های توسعه روستایی است. درواقع، مراکز خدمات روستایی نیز نقش مهمی را در ارائه امکانات و خدمات موردنیاز روستاهای تحت نفوذ خود دارا هستند؛ زیرا این مراکز به عنوان پایگاهی برای تحرک و میل به زیستن در نواحی روستایی به حساب می آیند. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف مکان یابی مراکز استقرار خدمات روستایی و تعیین سطح توسعه روستاهای شهرستان اصفهان تدوین شده است. بدین منظور 9 شاخص مکان یابی مراکز استقرار خدمات روستایی (تراکم جمعیتی، دسترسی به خدمات آموزشی و فرهنگی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، دسترسی به تأسیسات زیربنایی، دسترسی به و سایل ارتباطی و حمل ونقل، دسترسی به خدمات تجاری و بازرگانی، دسترسی به خدمات سیاسی و اداری، معیار شیب زمین، توپوگرافی و ارتفاع)، انتخاب و با بهره گیری از مدل فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) ضریب اهمیت معیارها مشخص و ضرایبِ به دست آمده در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در لایه های اطلاعاتی تأثیر داده شد. با هم پوشانی آنها، پهنه های مستعد جهت ساخت مراکز استقرار خدمات روستایی شناسایی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که معیار تراکم جمعیت با میزان ضریب اهمیت 191/0 بیشترین اهمیت و شاخص شیب زمین با ضریب اهمیت 068/0 کمترین میزان اهمیت را در فرآیند جانمایی مراکز استقرار خدمات روستایی شهرستان اصفهان به خود اختصاص داده اند. در نهایت اینکه مناطق شمال، غرب و مرکز شهرستان دارای ظرفیتی مستعد برای احداث مراکز استقرار خدمات روستایی می باشد.

رویه های پایداری در مراکز اقامتی به ویژه هتل ها از نظر مدیریت منابع مالی و انرژی اهمیت خاصی دارد؛ اما اجرایی شدن این رویه ها در این مراکز اقامتی، به ویژه در ایران که براثر اقلیم گرم وخشک و تغییرات اقلیمی همواره با کمبود منابع روبه رو بوده، با موانعی همراه است. در این مقاله به دنبال شناسایی ماهیت این موانع در اجرایی شدن عملکردهای سبز در هتل های چهار و پنج ستاره شهر تهران از دیدگاه مدیران این مراکز اقامتی با استفاده از روش کیفی هستیم. به منظور نیل به اهداف پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دوازده نفر از مدیران ارشد و میانی آشنا به رویه های پایداری این هتل ها در شهر تهران انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده های کیفی گردآوری شده از مصاحبه شوندگان با استفاده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار مکس کیودی ای انجام گرفته است. نتایج به دست آمده به عنوان موانع عملکردهای پایداری هتل ها در قالب پنج مقوله دسته بندی شده است. این پنج مقوله شامل مدیران، میهمانان، فرهنگ سازی و آموزش، تجهیزات و هزینه ها، و قوانین و مقررات است که با 23 کد اولیه برآمده از متن مصاحبه های انجام شده شناسایی و دسته بندی شده است. شناسایی و ارائه یک مقوله و شش کد اولیه نوظهور از جنبه های نوآورانه این پژوهش است. همچنین، روایی و پایایی نتایج با شاخص های کرسول و کاپای کوهن برای توافق کدگذاران سنجیده شده است. در پایان، پیشنهادهایی کاربردی ارائه شده تا به برنامه ریزان و مدیران هتل های سبز در به کار بردن راهکارهایی برای اجرایی شدن آن ها به صورت یکپارچه در بخش اقامتگاه ها یاری رسانده شود

در گذشته هنگامی که شخصی مرتکب جرمی می شد، تنها هدف مجازات آن شخص سزادهی بود. با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری و افزایش جرم و جنایت متخصصان این حوزه به این نتیجه رسیدند که علاوه بر سزادهی باید از مجازات هایی استفاده کرده که برای شخص و دیگران سبب ارعاب شود تا در آینده جرم را تکرار نکنند. زندانی کردن محکومان به عنوان یک مجازات که در کنار آثار منفی احتمالی با پیشرفت تکنولوژی می تواند به عنوان مکانی جهت آموزش دهی و یادگیری مهارت های شغلی برای افراد زندانی به کار برده شود. اگر رویه زندان ها تغییر نکند زندانیان با تأثیرپذیری از یکدیگر آماده ارتکاب جرائم جدید پس از آزادی خواهند بود. یکی از آثار بدی که زندان بر محکومان دارد، ایجاد سابقه کیفری برای شخص محکوم است که پس از آزادی از بسیاری حقوق اجتماعی محروم می شود و حتی برای استخدام شغل جدید با مشکل جدی مواجهه می شود. هدف اصلی که این تحقیق دنبال می کند شناسایی تأثیر مجازات حبس بر انجام مجدد جرم با استفاده از نظریه های هویتی و مبانی نظری آسیب های اجتماعی مانند آنومی، کنترل اجتماعی، تضاد اجتماعی، برچسب زنی و ... بوده و در تلاش است به بررسی علل و عوامل تکرار جرم بپردازد. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نظریه های هویتی به ویژه تأثیر سبک زندگی افراد از طریق ایجاد انسجام عاطفی در فرد با بروز جرائم و تکرار جرم زندانیان ارتباط معناداری دارد.

جرائم علیه تمامیّت معنوی به رفتارهایی گفته می شود که موجب آسیب به شرافت، حیثیّت، ناموری و همچنین آزردگی روحی، روانی، فکری و احساسی انسان می شود. گسترش جرائم از این دست در فضای مجازی نیازمند اتّخاذ سیاست جنایی خاصّ خود و جرم انگاری مطلوب و بجا در این زمینه می باشد. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده است در پی جوابی مناسب برای این سؤال است که چگونه می توان این اقدامات را جرم انگاری نموده و مقابله با آن چگونه است؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که مبانی شرعی نظیر آیات و روایات و برخی قواعد فقهیّه، اصل لزوم جبران خسارت معنوی را توجیه می کند؛ ضمن این که سیاست سرکوبگرانه نسبت به این دسته از جرائم، تنها راه مقابله با این آسیب جدّی می باشد.

اهمیت صیانت از حقوق شهروندی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به حدی است که در تمامی اسناد بالادستی و همچنین پایین دستی این مقوله منعکس شده است. قوه قضاییه هم بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۶۹ قانون اساسی مسئولیت حمایت و اجرای عدالت و صیانت از حقوق شهروندی را بر عهده دارد، اما سخن آن است که این نهاد در ارتباط با اجرای وظایف اساسی خود مندرج در اصول قانون اساسی با چه چالش های مواجه شده است؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد قوه قضاییه با چالش هایی نظیر وجود برخی مفاهیم و مصادیق جدید در خصوص کرامت انسانی، بی توجهی و عدم مشارکت سایر قوا در قبال مسئولیت خود، عدم استقلال مالی قوه قضاییه، حجم ورودی پرونده ها و اطاله دادرسی، تعارض در تصمیمات قضایی، عدم ارتباط مناسب بین قوای سه گانه، عدم ارتباط مناسب بین قوه قضاییه و قوه مجریه در قلمرو سیاست جنایی، جامع و شفاف نبودن قوانین در حوزه حقوق و آزادی های عمومی و ابهامات موجود در مفاهیم حق، تکلیف و مفهوم شهروندی مواجه است.

تا می 2023، بیش از 180 مقرره مصرح در قوانین اساسی و عادی، سیاست های نظارتی و احکام دادگاه ها در بیش از 30 کشور، حقوق طبیعت یا شخصیت حقوقی طبیعت را به رسمیت شناخته اند. نگاهی کلی به تجارب این کشورها نشان می دهد که هرچند نحوه نهادینه کردن رویکرد زیست بوم محور جنبش حقوق طبیعت با باورهای هنجاری فلسفه حقوق زمین مطابقت دارد اما آنها به پرسش های هنجاری کلیدی پاسخ های متفاوتی می دهند، مانند اینکه کدام یک از مؤلفه های طبیعت دارای حقوق هستند، چه حق هایی باید به رسمیت شناخته شوند، چه شخص یا اشخاصی می توانند به نمایندگی از طبیعت اظهارنظر یا از آن دفاع کرده یا از جانب طبیعت اقدام به اقامه دعوا کنند. در این زمینه از مقایسه روش های متفاوت اتخاذشده در پنج کشور، اکوادور، بولیوی، ایالات متحده آمریکا، نیوزیلند و کلمبیا این نتیجه حاصل می شود که تنوع نظام های حقوقی داخلی و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هریک از این کشورها، الهام بخش دو الگوی اصلی برای حرکت به سمت هنجارهایی زیست بوم محور بوده است. با وجود این، در برخی موارد، تعریف یا دامنه شمول حق ها، در هر دو الگو، نسبتاً مبهم باقی مانده اند که به نوبه خود می تواند حمایت مؤثر از این حقوق را در عمل با چالش مواجه کند.