مطالب

هدف: سبک های رهبری نقش مهمی در کارآیی، عملکرد و اثربخشی سازمان دارند. بنابراین، هدف این پژوهش تعیین سبک رهبری مدیران ورزشی در نظام آموزش وپرورش مبتنی بر عوامل اقتضایی دبیران تربیت بدنی بود.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا همبستگی بود. جامعه پژوهش دبیران تربیت بدنی کشور در سال تحصیلی 98-1397 بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 384 نفر برآورد که این تعداد با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه سبک رهبری (Likert, 1961)، پرسشنامه محقق ساخته عوامل اقتضایی دبیران تربیت بدنی (با دو بعد عوامل اقتضایی درون سازمانی و عوامل اقتضایی فردی)، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی (Costa and McCrae, 1992) به عنوان عوامل اقتضایی شخصیتی و پرسشنامه متغیرهای فرهنگی (Hofstede, 1994) به عنوان عوامل اقتضایی فرهنگی- اجتماعی بودند. داده ها با روش های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که فقط عوامل اقتضایی اجتناب از عدم اطمینان و مردسالاری توانایی پیش بینی سبک رهبری مستبدانه، فقط عوامل اقتضایی برونگرایی، سازگاری، اجتناب از عدم اطمینان و فاصله قدرت توانایی پیش بینی سبک رهبری خیرخواهانه، فقط عوامل اقتضایی روان رنجوری، سازگاری، اجتناب از عدم اطمینان و مردسالاری توانایی پیش بینی سبک رهبری مشورتی و فقط عوامل اقتضایی سازگاری، تمایل/ انگیزه کار، قابلیت/ توانایی و تیم کاری توانایی پیش بینی سبک رهبری مشارکتی را داشتند (05/0>P) و سایر عوامل اقتضایی نقش معناداری در پیش بینی هیچ یک از سبک های رهبری نداشتند (05/0P>).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از نقش موثر برخی عوامل اقتضایی در پیش بینی سبک های رهبری مستبدانه، خیرخواهانه، مشورتی و مشارکتی بود که متخصصان می توانند از طریق تعدیل این عوامل باعث تغییر در سبک های رهبری شوند.  

هدف: پیوند مدرسه و جامعه می تواند نقش مهمی در آماده سازی دانش آموزان برای زندگی در جامعه داشته باشد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی ابعاد و مولفه های الگوی پیوند مدرسه و جامعه بر اساس نظریه داده بنیاد بود.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کیفی بود. جامعه پژوهش اساتید و خبرگان، سیاست گذاران وزارت آموزش وپرورش، مدیران ادارات کل آموزش وپرورش و مدیران مدارس در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. حجم نمونه بر اساس اصل اشباع نظری 18 نفر تعیین که این تعداد با روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها با فرم اطلاعات جمعیت شناختی و مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری که روایی مصاحبه ها با روش های مثلث سازی و بررسی همکار تایید و پایایی آن با ضریب کاپای کوهن 79/0 محاسبه شد. داده ها با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی بر مبنای نظریه داده بنیاد در نرم افزار MAXQDA نسخه 2021 تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که برای الگوی پیوند مدرسه و جامعه 42 زیرمقوله در 15 مقوله اصلی شناسایی شد؛ به طوری که در پدیده محوری یک مقوله اصلی پیوند مدرسه و جامعه در ایران، در شرایط علّی دو مقوله اصلی عوامل ساختاری و عوامل محتوایی، در شرایط زمینه ای چهار مقوله اصلی تمرکز ساختاری غالب، فرهنگ سازمانی حاکم، تغییرات شتاب زده و نابهنگام مدیریتی و عوامل فکری و نگرشی، در شرایط مداخله گر سه مقوله اصلی نقش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، نقش شوراها در نظام تعلیم وتربیت و نقش خانواده، در راهبردها سه مقوله اصلی سیاست گذاری در حوزه جلب مشارکت مدنی، حکمرانی مناسب نظام آموزشی و مهندسی مجدد و پالایش ساختار نظام آموزشی و در پیامدهای دو مقوله اصلی پیامدهای فردی و پیامدهای اجتماعی وجود داشت. با توجه به ابعاد و مولفه های شناسایی شده برای الگوی پیوند مدرسه و جامعه، الگوی بر اساس نظریه داده بنیاد آن ترسیم شد.نتیجه گیری: ابعاد و مولفه های شناسایی شده در این پژوهش برای الگوی پیوند مدرسه و جامعه برای مسئولان، مدیران و برنامه ریزان وزارت آموزش وپرورش تلویحات کاربردی بسیاری دارد. آنان برای تقویت و ارتقای پیوند مدرسه و جامعه می توانند زمینه را برای بروز و تحقق ابعاد و مولفه های شناسایی شده در این پژوهش فراهم آورند.  

مفسران متقدم و متأخر، همواره نگاه های متنوع و چالش برانگیزی به مفهوم و ماهیتِ بدعت داشته اند؛ به طوری که زمینه را برای استفاده ابزاریِ فرق و مذاهب متعدد در موضوع بدعت، هموار نموده اند. موضوع اصلی این تحقیق آن است که مفسران، چه دیدگاه هایی درباره ماهیت و مؤلفه های بدعت داشته و علل تنوع نگاه های آنان چیست. بر این اساس، نویسندگان این مقاله درصدد آنند که با توجه به دیدگاه های مفسران شیعه و اهل تسنن درباره معنای لغوی و اصطلاحی بدعت، به مؤلفه های این موضوع دست یابند و علل تنوع این مفاهیم را از مساله بدعت تحلیل و بررسی کنند. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که مفسران، بدعت را به مثابه مفاهیمی چون: «امر نوظهور»، «گزاره غیردینی»، «تشریع»، «حدوث» و «مخالفت» دانسته اند که این تنوع دیدگاه های آنان، از «تقسیم بندی های متناقض»، «فرق ننهادن مفهوم بدعت با مفاهیمی چون: اختراع، نوآوری، سنت و تشریع» و «اختلافات اعتقادی و مذهبی مفسران»، ناشی شده و باعث شکل گیری و رشد اندیشه های سلفی در جامعه و فضای اتهام به بدعت گذاری در بین فرق و مذاهب مختلف گردیده است.

در کشورهای غیرمتمرکز، همزمان با اعطای خودمختاری وخودمدیریتی به واحدها و حکومتهای محلی به عنوان اساس یک نظام دموکراتیک، به لحاظ تنوع و تکثر قومی، زبانی و فرهنگی امکان شکل گیری تحرکات تجزیه طلبانه هم وجود دارد. ماهیت این تحرکات در هر دو حالت بالقوه و بالفعل موجبات نقض و خدشه بر تمامیت ارضی را به همراه خواهد داشت. درهمین راستا هدف مقاله پیش رو بررسی سازوکارهای صیانت از اصل تمامیت ارضی در برابر تحرکات تجزیه طلبانه در کشورهای غیرمتمرکز به گونه ای است که همپای حفظ مظاهر خودمختاری واحدها و حکومتهای محلی، تمامیت ارضی هم نقض و دچار خدشه نگردد. سوال اصلی این است که کشورهای واجد چنین نظامی چه سازوکارهایی برای عدم شکل گیری و یا فرونشاندن تحرکات تجزیه طلبانه در نظر گرفته اند و آیا در تقابل با این تحرکات سازوکارهای اتخاذ شده پاسخگوی صیانت از تمامیت ارضی بوده است؟ در پاسخ نگارنده معتقد است که کشورها سازوکارهای متنوع و مختلفی از اساسی سازی تمامیت ارضی، تصریح به قلمرو سرزمینی، غیرقابل بازنگری بودن آن و نقش تعادلی دادرسان اساسی  تا برخورد فیزیکی از طریق نهادهای نظامی را در نظام حقوقی سیاسی خود تعبیه کرده اند اما با این حال در مناطقی مثل کریمه اوکراین که تحرکات تجزیه طلبانه به حالت بالفعل و همراه با ادعای اعمال حق تعیین سرنوشت در قالب سیاسی خود ظهور پیدا کرده، این سازوکارها کارآیی گذشته خود را از دست داده، امر سیاسی بر امر حقوقی تفوق پیدا کرده و موجبات نقض تمامیت ارضی را به همراه داشته است

هدف از پژوهش تبیین اثر تعدیل گر احساسات بر رابطه کیفیت خدمات ادراک شده و نیات رفتاری مشتریان باشگاه های ورزشی بود. جامعه آماری شامل تمامی مشتریان باشگاه های دارای مجوز از اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان در شهرستان رشت بود. برای انتخاب نمونه از روش خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان حداقل 384 نفر تعیین شد که برای اطمینان تعداد 440 پرسشنامه توزیع شد که 416 پرسشنامه کامل و بدون قلم خوردگی جمع آوری شد. پرسشنامه های کیفیت خدمات ادراک شده (الکساندریز و پالیالیا، 1997)، احساسات (ایزارد، 1997) و نیات رفتاری (زیتهامل و همکاران، 1996) ابزار تحقیق بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط هشت نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید شد. روایی سازه (روایی همگرا)، پایایی (آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی) و فرضیه ها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری و در نرم افزار SMARTPLS بررسی شد. یافته ها رابطه معناداری را بین کیفیت خدمات ادراک شده و احساسات نشان نداد. همچنین رابطه احساسات و نیات رفتاری نیز معنادار نبود، اما احساسات بر رابطه کیفیت خدمات ادراک شده و نیات رفتاری مشتریان باشگاه های ورزشی اثر تعدیل گر (159/0=β) معناداری در سطح 05/0 نشان داد. در نتیجه مدیران باشگاه های ورزشی می توانند دست به اقداماتی بزنند که موجب تقویت پیوندهای احساسی میان باشگاه و مشتریان می شود و می تواند از طریق پیوندهای احساسی ادراک از کیفیت خدمات باشگاه را نزد مشتریان افزایش دهند و با تأثیر بر نیات رفتاری موجب حفظ مشتریان در باشگاه شوند.

اعتبارسنجی احادیث، یکی از مباحث مهم در علم تفسیر است. به نظر می رسد بررسی تطبیقی دو رویکرد وثاقت خبری و وثاقت مخبری، فواید مهمی در زمینه اعتبارسنجی احادیث تفسیری داشته باشد. نوشتار حاضر، با بررسی دو رویکرد وثاقت مخبری و وثاقت خبری و ترجیح رویکرد وثاقت خبری بر اساس سه مبنای سندشناختی، متن شناختی و مصدرشناختی، سعی در تبیین تأثیر اتخاذ این دو رویکرد در نقش آفرینی احادیث در تفسیر قرآن کریم دارد. بر این اساس، با توجه به رجحان دیدگاه وثاقت خبری، شیوه کاربست مبانی سندشناختی، متن شناختی و مصدرشناختی را در تفسیر عرضه نموده است.

حقوق مسئولیت بین المللی به مثابه یک نهاد حقوقی بین المللی محسوب می شود و رژیم مسئولیت بین المللی؛ مجموعه قواعد و مقررات بین المللی مرتبط با موضوع مسئولیت کشورها و سازمان های بین المللی را گویند که نقش ایجاد همکاری و برقراری ثبات را ایفا و موجد حق و تکلیف برای اعضای جامعه بین المللی می گردد.پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی اسناد به بررسی حقوقی رژیم مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی در قبال تحریم های هدفمند امریکا علیه ایمنی و امنیت هوانوردی ایران، که با مخاطرات جدی مواجه شده، می پردازد. لذا، ابتدا مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های بین المللی در قبال ایمنی و امنیت هوانوردی در حقوق بین الملل و سپس عناصر تحقق مسئولیت، یعنی تعهد و انتساب بررسی می شوند. یافته های تحقیق نشان از نقض ماده ۴۴ کنوانسیون شیکاگو، نقض منشور ملل متحد و مغایرت تحریم های هوانوردی با اصول و قواعد حقوق بین الملل می باشد و موجب مسئولیت بین المللی می گردد.

از منظر امامیه، ائمه(ع) از اوصاف و ویژگی های قدسی و فراطبیعی بسیاری برخوردارند که یکی از آنها، علم غیب امام(ع) است. کتاب «مکتب در فرایند تکامل» بر اساس نوع جدیدی از مطالعات با عنوان «تاریخ فکر» به ویژگی های امامان(ع) و نحوه نگرش شیعیان اولیه نسبت به مسئله امامت و اوصاف امامان(ع) پرداخته است. بر اساس مبانی این کتاب، آموزه علم غیب(=علم لدنی) و دیگر ویژگی های قدسی امامان(ع) در اندیشه اصحاب ائمه(ع) جایگاهی نداشته و توسط غلات و مفوّضه جعل شده اند. هدف: این مقاله، به منظور رفع چالشها و خلأهای کتاب مزبور درباره علم غیب امامان(ع) و مبانی قرآنی، حدیثی، رجالی و کلامی، آن را نقد و بررسی کرده است. روش: مقاله حاضر با استفاده از روش توصیف و تحلیل نگارش شده است. یافته ها و نتیجه گیری: بر اساس معیارهای مورد قبول مؤلف، علم غیب ائمه(ع) را با آن مبانی سازگار یافته و به یافته های ذیل دست یازیده است: قرآن جنبه های قدسی و غیر طبیعی بسیاری را به انبیا و غیر انبیا نسبت داده و انتساب این جنبه ها با بشر بودن ایشان منافات ندارد؛ شواهد و گزاره های بسیاری نشان از شکل گیری اندیشه اصحاب ائمه بر پایه نصّ الهی و ویژگی های خاص امامت از جمله علم غیب دارد؛ بر اساس مبانی نویسنده کتاب، روایات مشتمل بر صفات ائمه(ع) مانند عصمت و علم لدنی، با قرآن و عقل منافات ندارند و با مسلّمات تایخی نیز سازگارند.

مکتب ماتریدی یکی از مذاهب مهم کلامی اهلسنت است که از آغاز شکلگیری تاکنون در رویارویی با منبع معرفتی عقل، سه رویکرد متفاوت به کار گرفته و بر همین اساس میتوان تاریخ ماتریدیه را به سه دوره نخستین، میانی و پسین تقسیم کرد. بررسی جایگاه عقل از نگاه ابومنصور ماتریدی و ابومعین نسفی میتواند تصویر روشنی از این مقوله نزد ماتریدیه نخستین به دست دهد و با اعطای نمای عقلانی به مکتب ماتریدیه، دریچههای گفتوگو با مکاتب عقلانی یادشده را گشوده نگه دارد. در پژوهش پیشرو کارکردهای عقل در حوزه دین در یک مطابقت هستیشناسانه با قضایای عقلی موجود در آثار ماتریدی و نسفی تطبیق شد تا با ارزیابی این رویارویی، جایگاه عقل در اندیشه این دو نظریهپرداز تبیین شود. تحقیق پیشرو از روش توصیفی تحلیلی به این مساله پرداخته است. نتایج پژوهش نشان میدهد برخلاف برخی شاخههای کنونی ماتریدیه، این مکتب فکری در آغاز شکلگیری، از بیشتر کارکردهای عقل در حوزه دین بهره برده است؛ اما این رویکرد حداکثری در دوره میانی به علت نزدیکی به اشاعره و در دوره پسین به دلیل تعامل فراوان با سلفیه رنگ باخته است.

مشهور فقها حکم به مفطر بودن «رساندن غبار غلیظ به حلق» داده اند و بیشتر مراجع معاصر بنا بر احتیاط واجب، آن را مفطر می دانند. اما این مسئله فروعات و ادله مختلفی دارد که به مناسبت آن ها، نظرات فقها نیز مختلف می شود. فرع اول مسئله، قید غلظت غبار یا اطلاق آن، و فرع دوم آن، الحاق دود و بخار به غبار است. در میان ادله، ظاهراً روایت سلیمان مروزی دلیل اصلی این حکم بوده است. اما وجود اصالت اطلاق و تعارض روایت عمرو بن سعید با روایت سلیمان مروزی، دو چالش مهم در دلالت روایت سلیمان ایجاد می کند. همچنین الحاق رساندن غبار غلیظ به حلق، به مفطر اصلی اکل و شرب یا عدم الحاق آن مطرح است که در اصل مسئله تأثیر دارد. به نظر می رسد حکم احتیاط واجب از سوی فقها، راهی برای احتیاط حَسَن و تخلّص از این ابهامات است.با بررسی این فروعات و ادله به این نتیجه رسیده ایم که اگرچه حکم احتیاط واجب برای مفطر بودن غبار و دخان و بخار، به عنوان یک مفطر مستقل شهرت دارد، اما بسیار مشکل است.

قدرت بازدارندگی از مؤلفه های قدرت دفاعی و توان یک کشور محسوب می شود. بر همین اساس و با توجه به ابزارها و راهکارهای متفاوتی که پیش روی کشورهای مختلف قرار دارد، رویه های متفاوتی نیز برای افزایش توان بازدارندگی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی راهکارهای بیشینه سازی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس است. سؤال پژوهش این است: مهم ترین راهکارهای بیشینه سازی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس کدام هستند؟ پاسخی که می توان به این سؤال ارائه نمود این است که مؤلفه های بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران براساس شرایط ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی ایران، ابعاد فرهنگی و ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی، خارج کردن قدرت های فرامنطقه ای از خلیج فارس و همچنین حمایت از گروه های همسو با منافع ایدئولوژیکی می باشند. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که با جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی و کتابخانه ای به موضوع پرداخته است.

امروزه مشارکت زنان درگس ترش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی افزایش چشمگیری یافته اما شکاف درآمدی موجود ب ین زن و مرد در بازار کار، یکی از مهمترین تبعیض هایی است که در سال های اخیر همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار بوده است؛ لذا هدف پژوهش حاضر بررسی منع تبعیض جنسیتی اشتغال زنان در حقوق ایران از نقطه نظر آماری می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نوع، توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان منطقه 14 شهر تهران تشکیل می دهد که نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین گردید. نتایج نشان داد که میزان توجه سیاستمداران نظام و افراد تاثیرگذار در امر قانون گذاری به جایگاه و حقوق زنان از جمله آزادی کار و حق اشتغال آنان در برنامه های توسعه، کم می باشد. تبعیض های جنسیتی بین زن و مرد در برخورداری از امکانات، به عنوان یکی از موانع آزادی کار و حق اشتغال زنان تأثیرگذار است. همچنین به عنوان نتیجه می توان گفت که تبعیض جنسیتی برای اشتغال زنان منطقه 14 شهر تهران همواره حاکم است.

هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه سپهر عمومی در نظام حقوقی ایران از طریق مقایسه تطبیقی احزاب در حقوق ایران و آلمان است. مشارکت معنادار شهروندان در امور کشور و اصالت سیاست، تابعی از منزلت سپهر عمومی و کنش افراد در قالب آن است. احزاب کارا ترین نهاد سپهر عمومی هستند و آزادی و نقش آن ها در ساخت سیاست، آینه تمام نمایِ منزلت سپهر عمومی در یک جامعه سیاسی است. روش پژوهش، مقایسه تطبیقی با رویکرد استقرایی است؛ یافته های پژوهش حاکی از این است که در حقوق ایران، به رغم این که قانون اساسی آزادی احزاب را در سطح بالاتری نسبت به آلمان تضمین می کند، در مصوبات مجلس، کارکرد احزاب، فعالیت در چارچوب سیاست هایِ از پیش موجود است، سازکار تأسیس حزب پیچیده است، نحوه نظارت بر آن ها عمدتاً تصویبی، پیشینی و سیاسی است و نظارت و اجرا خلط شده اند. تسری استقرایی یافته ها به سپهر عمومی، نتیجه می دهد که در ایران سپهر عمومی به لحاظ حقوقی، جایگاه نازلی دارد و ارتقای آن مستلزم بازنگری در قوانینی مانند قانون احزاب، در جهت شفافیت و تدقیق قانون و تبعاً تحدید صلاحیت نهادهای نظارتی، تضمین حق تشکل به عنوان یک حق شهروندی و به رسمیت شناختن مشارکت شهروندان در سیاست سازی است.

سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست در حقوق ایران شباهت های زیادی به نهاد فرزندخواندگی در حقوق آمریکا دارد، با این تفاوت بنیادین که سرپرستی در حقوق ایران منتج به برقراری رابطه والد-فرزندی واقعی میان سرپرست و فرزندخوانده نشده و صرفاً موجد حقوق و تکالیفی مشابه آن است. این رابطه حقوقی موجب آثاری مالی و غیرمالی در روابط طرفین خواهد شد که یکی از مهم ترین آثار مالی، همواره، امکان تحقق ارث میان ایشان یا وصیت نمودن اموال به نفع یکدیگر بوده است. پژوهش حاضر، با تمرکز بر حقوق امریکا و رویه قضائی موجود در این کشور، سعی بر این داشته تا فروض مختلف تحقق ارث میان فرزندخوانده و سرپرست، فرزندخوانده و بستگان سرپرست، و فرزندخوانده و والدین واقعی وی را مورد مطالعه قرار دهد. افزون بر این، امکان استناد به وصیت منعقده به نفع فرزندخوانده در فروض انعقاد وصیت مستقیم از جانب سرپرست یا وصیت غیرمستقیم از جانب بستگان سرپرست را بررسی نماید. در این راستا، نگاهی به حقوق ایران و قوانین مدون در این باره نیز وجود داشته است.

به عنوان یکی از متداول ترین اصطلاحات تجارت در (TQM) امروزه مدیریت کیفیت جامع پیشبرد و بهبود کیفیت، کاربرد فراوانی دارد و باعث بهبود روش های سنتی انجام کار و تجارت و درنتیجه، باعث تضمین بقای سازمان در جهان رقابتی کنونی می شود. رهبری، رضایت مشتری، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر فرایند، مشارکت تأمین کننده و مقیاس های عملکرد، هستند. مدیریت کیفیت جامع اقدامی است هوشمندانه، آرام و مستمر که TQM مفاهیم اولیه تأثیر قابل توجهی در تأمین اهداف سازمان دارد و درنهایت، به رضایت مشتری، افزایش کارایی احترام و اعتماد TQM و بالا بردن توانایی رقابت در بازار ختم می شود. در سازمانی با فلسفه متقابل فراگیر است و انسان های خودرهبر و پرورش یافته مجریان سازمان هستند. مدیریت کیفیت جامع را می توان مشارکت تمامی افراد و اجزای سازمان از طریق کار گروهی در پیشرفت و اصلاح مستمر دانست. دو اصل رهبری مدیران ارشد و توانمندسازی کارکنان، از مهم ترین اصول مدیریت کیفیت جامع هستند و نقش مهمی در رسیدن به رضایت مشتری ایفا می کنند. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله، ارتباط بین رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتریان در چندین سازمان خدماتی و تولیدی در ایران با در نظر گرفتن شاخص های آماری و توزیع پرسش نامه موردبررسی قرارگرفته است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که ارتباط مثبتی بین تمامی شاخص های رهبری مدیران ارشد، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی و رضایت مشتری برقرار است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نوآوری بر پیامد میزبانی رویدادهای ورزشی ایران بود. این پژوهش از نوع توسعه ای – کاربردی و جامعه آماری شامل صاحب نظران رویداد های ورزشی بودند. پس از تایید روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط 20 نفر از افراد خبره، بر اساس تعداد گویه های نهایی پرسشنامه، 111 نفر به روش هدفمند و در دسترس جزو نمونه آماری قرار گرفتند. از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی.ال.اس. برای تحلیل داده های پژوهش استفاده شد. براساس نتایج تحلیل مسیر، چهاربعد نوآوری مشتمل بر بیمه و امنیت، تکنولوژی، زیباشناسی و احترام بر وفاداری مشتریان (74/0) ، عملکرد تجاری(69/0)و توسعه شهر میزبان(65/0)، تاثیر مثبت و معنی داری داشتند.

هدف از انجام این پژوهش شناسایی موانع واگذاری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان به بخش خصوصی می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد. نمونه آماری همان جامعه آماری پژوهش، شامل 145 نفر، متشکل از معاونین، مدیران و کارشناسان ورزشی اداره ورزش و جوانان، اساتید تربیت بدنی دانشگاه ها و مدیران باشگاه ها و اماکن ورزشی خصوصی استان قزوین می باشند. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس آلفای کرونباخ، ضریب پایایی آن 91/0 محاسبه گردید و همچنین روایی محتوایی آن مورد تایید متخصصان قرار گرفت. روش های آماری مورد استفاده شامل آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، تی تک گروهی و فریدمن می باشد. مقادیر مربوط به میزان واریانس تبیین شده توسط هر یک از عوامل نشان می دهد که موانع اقتصادی، موانع مدیریتی، موانع فرهنگی اجتماعی و موانع حقوقی و قانونی در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند. با توجه به این که عوامل اقتصادی و مدیریتی در رتبه های بالاتری قرار گرفته اند بنابراین می توان در زمینه اقتصادی با تضمین سودآوری و درآمدزا بودن سرمایه گذاری در ورزش، کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و افزایش سطح امنیت سرمایه گذاری، در زمینه مدیریتی با تدوین ساز وکار مناسب برای جذب و افزایش سرمایه گذاری در ورزش، کاهش مشکلات اجرایی در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و همچنین کاهش مشکلات زیرساختی در واگذاری بخش های دولتی ورزش به بخش خصوصی، شرایط لازم را برای واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی فراهم نمود.

هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی مدل توسعه ورزش های پایه بود.روش شناسی: روش پژوهش حاضر ترکیبی- اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان مرتبط با ورزش های پایه در استان خراسان رضوی در سال 1398 بودند که با روش نمونه گیری هدفمند 35 نفر از آنها انتخاب شدند. بخش کمی نیز مدیران باشگاه ها، مربیان رده های سنی در ورزش های پایه (333 نفر) بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 181 نفر به عنوان حجم نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه ای حاوی 2 بعد و 63 گویه بود. اعتبار ابزار با روایی همگرا و پایایی با ضرایب آلفای کرونباخ(80/0) حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با روش تحلیل مضمون و برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی با کمک نرم افزار SPSS نسخه 21 و LISREL نسخه 8/8، استفاده شد. یافته ها: یافته های کیفی پژوهش به شکل گیری دو بعد محوری یعنی راهبردهای سازمانی با 5 مؤلفه (راهبردهای مدیریتی، مالی، پژوهشی، نرم افزاری و سخت افزاری) و راهبردهای فراسازمانی با 3 مؤلفه (راهبرد اجتماعی، فرهنگی و انگیزشی، راهبرد رسانه ای و راهبرد قانونی و دولتی) منجر شد که ذیل مضمون کلان راهبردهای توسعه ورزش های پایه قرار دارند. همچنین آزمون برازش مدل پژوهش نشان داد که ارزیابی کلی مدل راهبردهای توسعه ورزش های پایه دارای برازش قوی و مطلوب است(54/0=GOF).نتیجه گیری: مدل نهایی توسعه ورزش های پایه با دو راهبرد سازمانی و فراسازمانی می تواند برای مسئولین و مدیران حوزه سیاست گذاری ورزشی در جهت توسعه ورزش های پایه در مدارس مورد توجه قرار گیرد.