مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱۲٬۳۶۱ تا ۱۱۲٬۳۸۰ مورد از کل ۵۲۴٬۵۹۵ مورد.
منبع:
حکمت صدرایی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)
163 - 173
حوزههای تخصصی:
اینکه ادراکات محض انسان چرا و چگونه به عمل منجر می شوند یکی از مسائل مهم درهر انسانشناسی ای است . به نظر می رسد عواطف انسان به عنوان ادراکاتی که فاعل آنها عقل عملی است می توانند گزینه مناسبی برای توجیه رابطه میان عمل و نظر باشند . ملاصدرا به عنوان یکی از فیلسوفان مکتب ساز در فلسفه اسلامی و فیلسوفی که نگاه جامع نگر به مسایل مختلف دارد ، رابطه میان عمل و نظر و چگونگی حصول فعل از نظر را مورد توجه قرار داده است . با این حال اگر چه با تکیه بر عقل عملی در صدد توجیه این رابطه است ، اما به عاطفه مستقیما توجه نکرده است . اومعتقد است که علاوه بر شناخت محض ، ادراکاتی وجود دارد که لذت و الم هستند . این ادراکات حاصل شناسایی ملایمت یا عدم ملایمت پدیده ها بانفس هستند و به همین دلیل ادراک محض را به عمل منتهی میکنند . حالات عاطفی یا نوعی لذت هستند و یا نوعی الم به حساب می آیند . پس عواطف واسط عمل و نظر هستند. از آنجا که عواطف شناختی – ارزشی بوده و متناسب با باورها و اهداف ما شکل میگیرند ، هم میتوانند افعالی را رقم بزنند که باطبع حیوانی متناسب است و هم افعالی که با طبع انسانی ما هماهنگی داشته و از اهداف و غایات والای ما ناشی شده است . پس اگرچه عواطف اموری شناختی هستند و همه انسانها از آنها بهره مند هستند ، اما لزوما اختیاری و معقول نیستند .
حلقه مفقوده سیاستگذاری صنعتی در صنعت خودروسازی ایران: تاملی دوباره در خصوص مشکلات خودروسازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بهبود مدیریت سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۴۹)
139 - 154
حوزههای تخصصی:
صنعت خودروسازی ایران همواره دچار مشکلاتی بوده که در زمان های خاصی این مشکلات ظهور و نمود بیشتری پیدا می کند. هریک از سیاست گذاران و مسئولین در دولت های مختلف، تحلیل های مختلفی در خصوص این صنعت داشته و به تبع راه حل های مختلفی را پیشنهاد کرده اند ولی علی رغم تمام تلاش ها، امروزه شاهد آن هستیم که نه تنها مشکلات برطرف نشده بلکه شدت هم یافته است. در این مقاله تلاش داریم تا از زاویه نگاه ذی نفعان اصلی (مشتری، خودروساز، قطعه سازها، بانک ها، دولت) نگاهی به مشکلات داشته باشیم، همچنین «باورهای رایج سیاستگذاران و تحلیل گران صنعتی» را مرور کرده و تاملی در خصوص باورهای رایج داشته باشیم. در ادامه به واگویی برخی از واقعیت های موجود در صنعت خودروسازی پرداخته و و سعی می کنیم نکات مهمی که در این باورها از آنها غفلت شده را شناسایی کنیم. در ادامه به جستجوی راه حل هایی برای برون رفت از مشکلات خواهیم پرداخت و باتوجه به تحلیلهای موجود سه سیاست بدیل برای صنعت خودروسازی را بررسی نموده و سیاست مناسب با شرایط اقتصادی- سیاسی را برای صنعت خودروسازی با عنوان « صنعتی سازی نوین به واسطه حمایت هوشمندانه از تولید داخل» مطرح می کنیم. پیشنهاد مشخص این مقاله اینست که اتخاذ و اعمال صحیح «سیاست های صنعتی» راه حل اصلی ارتقای صنعت خودروسازی کشور می باشد در این راستا سیاست های مهم عبارتند از: «تجمیع تقاضا» ، «مشترک سازی» ، «اجتناب از تنوع در قطعات اصلی و تلاش برای تمرکز بر پلتفرم های مشترک».
بررسی امکان اشتراط ضمان امین در قرارداد مضاربه و عقود مشارکتی بانکی از منظر حقوقی و فقهی (امامیه و عامه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱
73 - 97
حوزههای تخصصی:
از منظر فقه مدنی، «امین» جز در صورت تعدی یا تفریط، ضامن هیچ گونه خسارتی نیست. اما آیا می توان با شرط ضمن عقد، امین را حتی در صورت عدم افراط و تفریط، ضامن دانست؟ این مسئله از مسائل اختلافی و مسبوق به پیشینه در فقه اسلامی است و جنبه ای که آن را روزآمد می سازد، تحلیل این مسئله در «عقود مشارکتی بانکی از جمله قرارداد مضاربه» است. اکثریت قریب به اتفاق فقیهان شیعه و اهل سنت، اشتراط ضمان امین را به صورت «شرط نتیجه» به دلیل مخالفت با اقتضای ذات عقد و نیز منافات با اقتضای امانت، مالکیت و نیابت عقد مضاربه، «باطل و مبطل» می دانند. اندکی که به صحت «شرط فعل ضمان»، فتوا داده اند، شرط مذکور را «وعده ای» به حساب آورده اند که صرفاً موجد «حکم تکلیفی محض» بوده و قابلیت ایجاد «حکم وضعی ضمان» را ندارد. به نظر می رسد مستندات قائلان به صحت شرط مزبور، از اتقان برخوردار نیستند و مستندات مخالفان مانند اطلاق «صحیحه محمد بن قیس» که اشتراط ضمان تاجر را عامل «انقلاب ماهیت» مضاربه به عقد قرض ربوی معرفی می کند، راجح اند. هر چند قانون گذار ایران نیز، همین دیدگاه را در ماده 558 قانون مدنی پذیرفته است اما ماده 12 دستورالعمل اجرایی قانون بانکداری بدون ربا مصوب 62، ضمان امین را تجویز نموده است که نیازمند اصلاح است. این تحقیق بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از ابزار گردآوری اسنادی سامان یافته است. رویکرد اصلی مقاله، فقهی است ولی به جهت نیاز به تحلیل قوانین مرتبط کشور، مسئله از منظر حقوقی نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.
ترجمه و شیوه های ترجمه در تحریر ختنی جیوکه پوستکه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The Effect of Computer-Assisted Language Learning Project (CALLP) on Yemeni EFL Student Teachers’ Perceived TPACK Self-Efficacy
حوزههای تخصصی:
Though English Language Teacher Education Programs (ELTEPs) in Yemen offer two technology-related courses for EFL student teachers, they have not rendered a course for CALL as part of their curricula. Therefore, a pioneering initiative of Computer Assisted Language Learning Project (CALLP) was implemented to expose EFL student teachers to CALL concepts and skills. This quasi-experimental study aimed at examining the effect of CALLP on student teachers’ perceived self-efficacy using the EFL student teachers’ technological pedagogical content knowledge (TPACK)-for-EFL self-efficacy survey (known as TPACK-EFL). The study employed a one-group pre-test-post-test design and a mixed-method approach for collecting data from a sample of 400 EFL student teachers in four public universities across the country. The findings revealed that student teachers’ perceived TPACK self-efficacy significantly increased as a result of CALLP. Furthermore, the participants believed that the technology-related courses offered in their ELTEPs were not enough to prepare them well to use CALL in EFL instruction. Therefore, it was recommended that a CALL course should be integrated into ELTEPs to enhance student teachers’ CALL competency and to make them fit to harness CALL while teaching in the digital era.
بحران کرونا و تغییر پویش های راهبردی نظام بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
401 - 422
حوزههای تخصصی:
بحران کرونا با مطرح کردن مقوله ای جدید در باب امنیت به نام امنیت بهداشت و درمان، اکثر کشورهای جهان را در اَشکال مختلف درگیر کرده است. برخی کشورها به جای آنکه به سمت همکاری برای مقابله با این چالش ها پیش بروند، به سمت رقابت و ناسازواری حرکت می کنند که نتیجه آن، شکل گیری الگوهای جدیدی در نظم بین المللی است. در این چهارچوب، این پرسش مطرح می شود که «بحران کرونا چه تأثیری بر پویش های راهبردی نظام بین الملل و الگوی نظم جهانی خواهد گذاشت؟» در پاسخ به عنوان فرضیه می توان گفت بحران کرونا به عنوان «متغیر مداخله گر و پیشران» باعث تسریع در روند تغییرات راهبردی نظام بین الملل از گذشته شده؛ به گونه ای که دیگر الگوهای نظم لیبرالی جوابگوی نیازها و دغدغه های متنوع بشری نیست و نظام جهانی بیشتر به سمت الگوهای غیرغربی روابط بین الملل و نظام های سیاسی مسئولیت پذیرتر همانند الگوهای شرقی و یا مدل دولت سازی فراملی موردنظر نظریه پردازان انتقادی پیش می رود. بدین ترتیب، بحران کرونا را نمی توان به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفت که تغییردهنده اساسی نظم بین المللی باشد؛ بلکه یک «متغیر مداخله گر و شتاب دهنده» است که روند تغییر در نظم بین المللی موجود را شدت خواهد بخشید. درخصوص این موضوع که با وقوع بحران کرونا، نظم بین المللی موجود شاهد تغییر و تحولاتی بوده اختلاف نظر وجود ندارد، اما بر سر اینکه این تغییرات، شدت و عمقش چگونه خواهد بود و یا اینکه نحوه مدیریت این بحران چگونه باید باشد، اختلا ف نظر وجود دارد. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی_تحلیلی و استفاده از نظریات خبرگان روابط بین الملل به بررسی تأثیر بحران کرونا بر پویش های راهبردی نظام بین الملل و آینده نظام جهانی خواهیم پرداخت.
بررسی جرم بغی در قانون مجازات اِسلامی از منظر مَبانی گُفتمان سیاست جنایی و تحلیل جرم شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸
225 - 254
حوزههای تخصصی:
جرم بغی در قالب نوعی برهم زنندگی نظم و امنیت اجتماعی به منظور مقابله با نظام حکومتی متجلی می شود و از این رو می تواند به یک معضل اساسی برای یک کشور بدل گردد. قانون مجازات اسلامی در سال 1392 با مشخص کردن ابعاد این جرم، اقدام به جرم انگاری آن نمود. اما از منظر سیاست گذاری جنایی در ابعاد نظری و عملی ابهامات وجود دارد که بررسی آن ضروری بنظر می رسد. چرا که از یک طرف به پیشینه فقهی و شرعی جرم بغی توجهی نگردیده و از طرفی دیگر نیز مبانی قانونگذاری صحیح از حیث سیاست گذاری مطلوب رعایت نشده است . همچنین از حیث نظریه های جرم شناختی خرد محور و عقلانی و نیز تئوری های علت شناسانه می توان به بررسی جرم بغی پرداخت و زمینه های آن را دریافت. چرا که جرم انگاری جرم بغی از منظر تحلیل جرم شناختی و بررسی های علت شناسانه نیز قابل توجه است و می توان گفت که نظریه های جرم شناختی متناسب با آن می تواند به بررسی علت شناختی موضوع مدد رساند. نوشتار حاضر با هدف تحلیل و بررسی این جرم از حیث اهمیت آن، و با این پرسش که مبانی قانون گذاری در این حوزه چه مواردی است و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی در چه وضعیتی قرار دارد، با روش توصیفی- تحلیلی به بیان مطالب پرداخته است.
کووید 19 و گستره آزادی بیان در حوزه بهداشت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷
141 - 166
حوزههای تخصصی:
آزادی بیان شهروندان در حوزه بهداشت عمومی، با مفاهیم دیگری همچون امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، حقوق و آزادی های دیگران ارتباطی تنگاتنگ دارد و با محدودیت های موجهی برای ابراز آن، توسط شهروندان در اسناد متعدد بین المللی از جمله ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ ماده 29 اعلامیه حقوق بشر؛ اصول سیراکوزا و جنرال کامنت های 31 و 34 روبروست چرا که دولت ها شیوه های مختلفی را برای ارتقاء بهداشت عمومی جامعه بکار می گیرند تا در زمان بروز بیماری هایی مانند کرونا با سطح شیوع بالا، بتوانند مبارزه ای هماهنگ و اصولی را بر اساس معیارهای جهانی اجرایی نمایند. در این پژوهش، اسناد بین المللی که می توانند تعلیق و یا محدودیت هایی را بر آزادی بیان در حوزه سلامت عمومی (مانند شیوع ویروس کرونا) بر مردم تحمیل نمایند، به شیوه توصیفی– تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است، چرا که نویسندگان این مقاله معتقدند، آزادی بیان مطلق در حوزه بهداشت و سلامت عمومی، تبعات متعددی از جمله تشویش اذهان و ترویج استفاده از شیوه های غیرپزشکی در مقابله با بیماری ها را در میان مردم گسترش می دهد و می توان نسبت به آزادی بیان در حوزه سایبری، تبلیغاتی و خبری، محدودیت هایی را وضع یا تعلیق موقتی را اعمال نمود.
حق بر فهم قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱۱
65 - 87
حوزههای تخصصی:
اصل حاکمیت قانون و به دنبال آن تعیین حق ها، آزادی ها و تکالیف مردم می طلبد تا، جهت آگاهی از این حق ها و تکالیف، قوانین از طریق انتشار در دسترس عموم قرار گیرد. اما صرف انتشار قانون مردم را از حق ها و تکالیف مقرر در قانون آگاه نخواهد کرد، بلکه لازم است تا محتوای قانون نیز برای مردم قابل فهم باشد. پژوهش حاضر حول محور این پرسش اصلی شکل گرفته است که به رغم آنکه زبان قانون باید تخصصی باشد قانون به چه نحوی باید تدوین یابد تا ضمن انتقالِ دقیق منظور قانون گذار، برای مردم نیز قابل فهم باشد. رویکرد پژوهش توصیفی و تحلیلی است و برای جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. پس از بررسی روشن شد که بر سر راه فهم قانون دو گونه عوامل ابهام زا (عوامل ابهام زای زبانی و غیرزبانی) وجود دارد. عوامل زبانی همان عوامل نگارشی هستند که در همه متون، به ویژه متون حقوقی، نیز لازم الرعایه می باشد؛ عوامل غیرزبانی نیز شامل مواردی مانند تعدد مراجع قانون گذاری، قانون گذاری پراکنده و... می شود. در نهایت باید گفت با توجه به فلسفه حقوق که همانا ایجاد حق و تکلیف برای افراد جامعه است می طلبد که قوانین به زبانی بیان شود که عموم جامعه قادر به فهم آن باشند؛ گرچه نباید استفاده از زبانِ معیار و ساده نویسی تا جایی پیش برود که دقت در بیان قوانین را تحت تأثیر قرار دهد و ابزار سوءاستفاده های قانونی را فراهم کند.
ارائه الگوی توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی مرداد و شهریور ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲
93 - 112
حوزههای تخصصی:
در دنیای امروز؛ تغییر و تحولات و انعطاف پذیری لازمه ی تأمین بقای سازمان ها است. توانمندسازی به عنوان یکی از راهبردهای اساسی برای افزایش عملکرد و تأمین بقا در شرکت های کوچک و متوسط عنوان شده است. هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه های توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط (در سطح شهر تهران) و همچنین اولویت بندی این مؤلفه ها و ارائه مدلی با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با مدیران شرکت های تولیدی موادغذایی و ماشین آلات ایران خودرو به دست آمده است. یافته ها نشان می دهد که دوازده مؤلفه اساسی رقابت پذیری، توانایی مدیریتی، تعیین استراتژی، تغییر و تحول، تعهد کاری، خط مشی ها و سیاست های تجاری، شفافیت و گزارش دهی، آمادگی در برابر حوادث، نوآوری فناورانه، بازاریابی و صادرات، تیم سازی و توسعه آموزش بیشترین نقش را در توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط دارند. در نهایت از بین این مؤلفه ها تعیین استراتژی دارای بیشترین اهمیت است و با بهره گیری از مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط ترسیم و ارائه شده است.
نقش واسطه گری خودکارآمدی در ارتباط بین سبکهای دلبستگی و سبکهای اسنادی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روانشناسی تربیتی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۵۷
97 - 118
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه گری خودکارآمدی در ارتباط بین سبک های دلبستگی و سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم شهر یاسوج است . جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان متوسطه دوم مشغول به تحصیل شهر یاسوج در سال تحصیلی 96-95بودکه به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به تعداد523 نفر انتخاب گردیدند.برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه ی سبک های دلبستگی کولینز ورید(1990)،پرسشنامه ی سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران (1979)، پرسشنامه ی خودکار آمدی تحصیلی جینک و مورگان (1999) استفاده گردید.داده ها به شیوه آماری تحلیل رگرسیون چندمتغیری با استفاده از نرم افزار SPSS مبتنی بر مراحل بارون وکنی و روش بوت استرپ با استفاده از نرم افزار اِموس مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج تحلیل ، نقش واسطه گری خودکارآمدی در ارتباط بین سبک های دلبستگی با سبک های اسنادی درونی منفی ، کلی مثبت و سبک دلبستگی اجتنابی با سبک اسناد کلی منفی را تایید می کند.با این وجود، نقش واسطه گری خودکارآمدی در ارتباط بین سبک های دلبستگی با سبک های اسنادی درونی مثبت ، پایدار مثبت ، پایدار منفی و سبک های دلبستگی ایمن ، اضطرابی – دوسوگرا با سبک اسنادی کلی منفی را رد می کند.
آینده پژوهی تهدیدات جهانی مؤثر بر انقلاب اسلامی
حوزههای تخصصی:
تهدیدات امنیتی، مسئله ای مهم و اساسی درحال حاضر انقلاب اسلامی می باشد. تهدیداتی که نه در حوزه جنگی، بلکه در دیگر حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و فناوری نیز وجود دارد. آینده پژوهی تهدیدات بین المللی و تطبیق آنها با امنیت کشور جمهوری اسلامی ایران می تواند در مقابله هرچه بهتر با تهدیدات امنیتی در سالیان آتی مؤثر باشد. مطالعه حاضر، به پرسش های: سیاست ها و راهبردهای مقابله با آن تهدیدات در آینده چه می باشند؟ و "پیشینه کلان روندهای امنیتی جهان چیست؟"می پردازد. پژوهش حاضر که مشتمل بر کلان روندهای امنیتی میان مدت و بلندمدت است، ازمنظر روش کاربردی و توصیفی تحلیلی بوده و براساس روش روندپژوهی و مطالعه تطبیقی انجام گرفته و درنهایت برای ارائه سیاست ها و راهبردهای عملیاتی متناسب برای مهار روندها با رویکرد هنجاری و روش پس نگرتوسط پانل خبرگان تدوین شده است. با تدوین کلان روند ها در بخش ادبیات پژوهش و با روش پس نگری، مجموعه چشم انداز مطلوب ج.ا.ا. در حوزه روندهای امنیتی جهان در افق 2025 تدوین و ارائه شده است. سپس، باتوجه به گزاره چشم انداز، اهداف کلان چهارگانه تدوین شده است. این اهداف، جامعیت نگاه به امنیت و زیرحوزه های بخشی یا تخصصی آن را نشان می دهد. با بررسی کلان روند های تهدیدات امنیتی جهان و بررسی تطبیقی با نظام جمهوری اسلامی ایران، درنهایت 9 محور، 17 سیاست و 35 راهبرد برای مقابله با تهدیدات امنیتی جهان در آینده مطرح شد.
زن و جایگاه او در اندیشه افلاطون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
1724 - 1735
حوزههای تخصصی:
زنان هماره نیمی از جامعه را تشکیل داده اند و بخشی از ساختار جامعه بوده اند. این نیمه از جامعه انسانی در طول تاریخ دیدگاه های گوناگونی بیان شده است؛ برخی زن را همسنگ مرد دانسته و برخی دیگر او را فروتر از مرد دانسته اند. هدف این تحقیق بررسی جایگاه و نقش زن در اندیشه افلاطون؛ فیلسوف بزرگ یونانی است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی متون افلاطون درباره زن، جایگاه واقعی زن ازنظر افلاطون را بررسی کند. برای انجام چنین پژوهشی از گزارش های تاریخ فلسفه ای صرف نظر شده است و نوشته های افلاطون را پدیدارشناسانه بازخوانی کرده است. در نگاه نخست و بر اساس چندین بند از رساله های وی چنین می نماید که او به برابری زن و مرد معتقد است و برخلاف روزگار خود که زنان موجوداتی پست تلقی می شده اند وی به تعالی آنان اندیشیده است ولی با بررسی و تحلیل نوشته های او به ویژه رساله جمهوری و مهمانی می توان نتیجه گرفت که نگاه زن گرایی افلاطون برداشتی نادرست است و وی در بنیاد اندیشمندی زن ستیز است.
تاثیر منزلت طلبی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر محیط امنیتی خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نگارندگان در پژوهش حاضر تلاش کرده اند تا ضمن تلاش برای شناخت بهتر مفهوم منزلت طلبی و تعارضات منزلتی، به این پرسش پاسخ دهند که پویشهای منزلت طلبانه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی چه تاثیری بر محیط امنیتی خاورمیانه داشته است؟ فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که تعارضات منزلتی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی سبب تشدید تنش و بی ثباتی در خاورمیانه شده است. یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است نشان می دهد که عمده تعارضات منزلتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در سه گونه اختلافات ناشی از اصطکاک میان پرستیژ و اقتدار طبیعی، عدم تناسب فزاینده میان نقش های تعریف شده و پایگاه و تواناییهای مادی بازیگران، و روابط با اشخاص ثالث رخ داده است و هریک به نوبه خود سبب تنش و بی ثباتی در محیط امنیتی خاورمیانه بوده است. مهمترین پیامدهای این تعارضات منزلتی فقدان سیستم امنیت دسته جمعی در منطقه خاورمیانه بوده است و در نتیجه امکان پیدایش ساختاری با حضور همه کشورهای منطقه جهت مدیریت سیاسی چالشهای موجود تضعیف شده است. در نتیجه این وضعیت، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی دراقدامات منزلت طلبانه خود در منطقه خاورمیانه به استفاده از استراتژی رقابت اجتماعی گرایش داشته اند و این مساله به نوبه خود پویشهای تهدیدانگاری را تقویت کرده است. ایجاد سازوکارهایی جهت کاهش تعارضات منزلتی ایران و عربستان سعودی یکی از راهکارهای ایجاد صلح پایدار در منطقه خاورمیانه است.
حضانت فرزند نامشروع از دیدگاه فقه و حقوق در آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳
319 - 343
حوزههای تخصصی:
عمده و اساس مباحث فقهی و حقوقی، در باب حضانت اطفال، برخاسته از آیات و روایاتی است که به دست ما رسیده اند. حضانت اطفال نامشروع، بر پایه این آیات و روایات و آراء فقهای متقدم و به ویژه با استناد به حدیث نبوی «الولد للفراش و للعاهر الحجر»، به دلیل نفی نسب آنان(چه از لحاظ عرفی و چه از لحاظ شرعی)، به همراه دیگر احکام وابسته به آن(چون ولایت، نفقه و...) نیز، منتفی بوده است. با عنایت به اینکه به دلائل تغییر در بافت موقعیتیِ ادوار مختلف و بنا به مصلحت طفل و جامعه، آراء فقها نیز، تغییراتی داشته اند و به موازات تغییرات محیطی- اجتماعی، پذیرای تحولاتی بوده اند؛ لذا ضروری است که نظرات فقها و حقوقدانان معاصر، با احکام مربوطه در آیات و روایات نقل شده در آراء فقهای متقدم، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان از آن دارند که اموری چون حضانت، ولایت، نفقه و...، نخست، بر عهده زانی نبوده اند؛ اما با دگرگونی هایی که در بافت پیرامونی جامعه رخ داده اند و با اتکا به آموزه های امام خمینی(ره) و به تبع آن، آراء وحدت رویه قضایی حال حاضر، غالب تکالیف ابوین(به جز ارث)، در باب فرزند مشروع، به فرزند نامشروع، تسری داده شده است و در باب بعضی از مباحث، ملاحظات جدیدتری نیز، صورت گرفته است. شیوه پژوهش به صورت تحلیلی- توصیفی بوده است.
بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر عدم موفقیت شهرهای جدید در ایران با رویکرد آینده پژوهی (نمونه مورد مطالعه: شهر جدید صدرا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آینده پژوهی ایران دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
49 - 79
حوزههای تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل مهم ترین عوامل مؤثر بر عدم موفقیت شهرهای جدید در ایران با تأکید بر شهر صدرا و با رویکرد آینده پژوهی انجام شده است.
روش:نوع تحقیق براساسهدف، کاربردی و ازحیثروش، ترکیبی از روش های اسنادی وپیمایشیدرسطحاکتشافیومبتنیبررویکردآینده پژوهیوسناریونگاریاست که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمّی و کیفی صورت گرفته است. روش جمع آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. در این پژوهش از مدل تحلیل ساختاری، سناریونگاری و تکنیک دلفی استفاده شده است. نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش، نرم افزارسناریو ویزاردو میک مک است.
یافته ها:براساس نتایج مدل تحلیل ساختاری از میان 22 شاخص مورد بررسی، 10 شاخص به عنوان مهم ترین شاخص های تأثیرگذار بر عدم موفقیت شهر جدید صدرا انتخاب شد. از میان 10 شاخص کلیدی اثرگذار بر سیستم، چهار شاخص از گروه متغیر فنی مهندسی، سه شاخص از گروه متغیر اجتماعی، دو شاخص از گروه متغیر مدیریتی و یک شاخص هم از گروه متغیر اقتصادی است. نتایج نشان از تفاوت معنادار متغیر فنی مهندسی و اجتماعی با دو متغیر دیگر دارد.
نتیجه گیری:نتایج نهایی پژوهش نشان داد که 3 گروه سناریو شامل سناریوهای دارای شرایطمطلوببارویکردهایمبتنیبررقابت پذیری وبرنامه محوری، سناریوی حفظوضع موجود و سناریو شرایطبحرانیونامطلوب پیش روی شهرهای جدید مانند شهر صدرا مؤثر بوده اند.
تحلیلی انتقادی بر شیوه نامه انضباطی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴
۲۰۷-۱۸۷
حوزههای تخصصی:
دادگاه های اختصاصی اداری یا مراجع شبه قضایی نوعی از مراجع به رسمیت شناخته در ایران هستند. برخلاف اینکه، تعداد زیادی از این دادگاه های تخصصی در ایران وجود دارد؛ هنوز نظام منسجم حقوقی برای آن ها به وجود نیامده است. کمیته های انضباطی دانشجویان، یکی از این دادگاه ها هستند که در دانشگاه ها تشکیل شده اند و به تخلفات دانشجویان رسیدگی می کنند. در سال 1398، شیوه نامه ای برای این کمیته ها به امضا و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش عالی رسید که در آن کوشش شد آنها دارای نظام دادرسی منسجمی شوند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی این پرسش بوده که مهم ترین ایرادات وارده بر این شیوه نامه چه مواردی هستند. تعرض به حق تحصیل، عدم تناسب بین تنبیه و تخلف، درهم آمیزی حقوق کیفری و حقوق اداری و عدم رعایت برخی از اصول دادرسی منصفانه از مهم ترین ایرادات این شیوه نامه هستند.
واکاوی پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری
منبع:
قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴
9-38
حوزههای تخصصی:
قانونگذار از سال ۱۳۹۲ به بعد بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره ماده ۳۶ و نیز بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، مشمول جرایم اقتصادی در سیستم اداری فرض کرده است. لازمه تحقق این قبیل جرایم، کارمند دولت بودن مرتکب است و بر همین اساس اگر مرتکب، کارمند دولت نباشد، این جرم واقع نمی شود. یکی از موضوعات مهم و مورد بحث امروزی در بین مسئولین محترم جمهوری اسلامی، موضوع پیشگیری و مبارزه با جرایم و مفاسد اداری است اما باید توجه داشت که شناخت و بررسی عوامل بروز جرایم و مفاسد اداری و به کارگیری تدابیر پیشگیرانه می تواند بعضاً ما را از اعمال روش های قهرآمیز بی نیاز نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. در این بین امروزه پیشگیری غیرکیفری از جرم، جایگاه ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها به خود اختصاص داده است. علت این امر را نیز می توان افزایش بی رویه ارتکاب جرم در جوامع و عدم توفیق در اقدامات قهرآمیز و سرکوب گرانه و بدون نتیجه حقوق کیفری در مبارزه با بزهکاری دانست. لذا در این راستا سعی بر این داریم با بررسی و شناخت اهمیت و علل ارتکاب مفاسد و جرایم اداری و همچنین پیشگیری های غیر کیفری از ارتکاب این دسته از جرایم به جامعه ای سالم و عاری از هرگونه فساد و انحراف برسیم.
تجربه زیسته بزرگسالان از فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی: یک مطالعه کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فضای مجازی، با تشکیل مرزهایی نوین در ارتباطات اجتماعی، زمینه شکل گیری فرصت ها و تهدیدهایی را برای انسان ایجاد کرده است. پژوهش پیش رو تلاش دارد تجربه زیسته بزرگسالان از فرصت ها و تهدیدهای ناشی از فعالیت در فضای مجازی را شناسایی کند. بدین منظور با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی، تعداد 22 مصاحبه ایمیلی با سؤال های باز انجام شد. بزرگسالان در چهار خوشه مجزا به سؤال ها پاسخ دادند. برای دقت در تحلیل داده ها، از نرم افزار مکس کیو دی ای نسخه 12 استفاده شد. برای افزایش اتکاپذیری، تأییدپذیری، باورپذیری صحت داده ها، از شیوه های «بازرسی و بازبینی در زمان کُدگذاری»، «بهره گیری از نظرات همکاران پژوهشی و تأئید آن ها»، «تبیین جزئیات دقیق فرایند گردآوری و تحلیل داده ها»، «درگیری طولانی مدت» و سه سو سازی استفاده شد. در بخش فرصت های فضای مجازی و در خوشه های خانوادگی، فرزند یا دانش آموز و جامعه، به ترتیب «آگاهی از اخبار روز و تسهیل در انجام امور خانواده»، «استفاده از اخبار روز، افزایش سطح اجتماعی شدن و همگرایی با دوستان» و «کاهش هزینه ها» به مثابه مهم ترین درون مایه شناسایی شد. در مؤلفه تهدید های فضای مجازی، تقریباً همه درون مایه ها از لحاظ تکرار دارای وزن یکسانی بودند و تنها در دو خوشه فردی و خانوادگی، تکرار کُدهای مربوط به درون مایه اتلاف وقت، بیشتر بوده است. نتایج نشان داد که به رغم وجود فرصت های بی شمار فضای مجازی، به دلیل فقدان آموزش مناسب و کافی، تهدیدهای برآمده از فضای مجازی روز به روز بیشتر نمایان و اثرگذار می شود و ضرورت آموزش فراگیر سواد رسانه ای و مدیریت این فضا بیش از پیش احساس می شود.
ارتباط حقوقی و جزایی اعدام با مسائل اجتماعی
منبع:
قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴
341-364
حوزههای تخصصی:
اعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی، جنایی، نظامی و غیره- زندگی یک انسان سلب می شود. کشورهای چین و ایران دارای بالاترین آمار اعدام در جهان هستند. ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام به نسبت جمعیت را داراست. در زمان های گذشته، اجرای مجازات اعدام توأم با زجر و عذاب مجرم بود اما در دنیای امروزی، هدف از این مجازات، قطع حیات محکوم است و لاغیر. به همین دلیل همواره دولت ها و مراجع ذینفع سعی کرده اند آسان ترین راه اجرای این مجازات را پیدا کنند و در این راستا تحولی به وجود آمده است. اساساً پیشروی جامعه ما به سمت خشونت و تشدید مجازات ها در آن، جای تأسف دارد و در این زمینه باید دید که آیا واقعاً حداقل در مورد بسیاری از جرایم، راه دیگری برای مجازات افراد وجود ندارد و در عین حال، آیا چنین مجازات هایی می توانند به اصلاح جامعه منجر شوند تا حداقل از زمان اجرای آن که با این همه درد و عذاب صورت می گیرند؛ نتیجه ای بگیریم. اگر می بینیم از این نوع مجازات های خشن آنگونه که باید نتیجه ای نمی گیریم، باید به نحوی روش ها را عوض کرده و لااقل رقم مجازات اعدام را که در حال حاضر بسیار زیاد است، کاهش دهیم.