مطالب

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رمزارزها بر جریان خروج سرمایه از کشور و تبیین تجربیات کشورهای موفق در مدیریت این معضل انجام شده است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، رمزارزها به ابزاری برای انتقال سریع و غیرقابل پیگیری سرمایه تبدیل شده اند؛ مسئله ای که مشکلاتی مانند بی ثباتی در بازار ارز و انحراف نقدینگی از مسیرهای مولد اقتصادی را به دنبال داشته است. علل این وضعیت در ایران عمدتاً به ضعف نظارتی، شرایط اقتصادی نامساعد و بحران های سیاسی بازمی گردد. پیامدهای ناشی از این روند، افزون بر مشکلات اقتصادی، تهدیدات جدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور ایجاد کرده است. در این راستا، با توجه به تجربیات موفق دیگر کشورها، پژوهش حاضر بر ضرورت اقداماتی مانند تدوین قوانین جامع، ایجاد سازوکارهای نظارتی پیشرفته با بهره گیری از فناوری های نوین مانند بلاک چین و توسعه زیرساخت های قانونی برای رمزارز ملی تأکید می کند تا از این فناوری در راستای منافع ملی استفاده شود.

در رویکرد توسعه میان افزا پیشنهاد می شود که به جای زیر ساخت و ساز بردن زمین های حاشیه ای شهرها، اراضی خالی و اراضی بافت تخریبی مانده ی درون شهری هدف توسعه قرار گیرند. با توجه به این مهم، در این مقاله سعی شده است به شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه ی میان افزای شهر زابل با استفاده از تکنیک چانگ پرداخته شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش انجام، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های پیمایشی (میدانی) است. جامعه آماری برای شناسایی موانع توسعه میان افزا شامل کلیه ساکنان شهر زابل در سال 1401 می باشد که حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری، تصادفی هدفمند بوده و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 80/0 محاسبه گردید. با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای (t-test) در نرم افزار آماری SPSS موانع شناسایی و همچنین برای اولویت بندی موانع پیش رو، اطلاعات و داده های موردنیاز از طریق واقعیت های موجود شهر مذکور و پرسشنامه که از 20 کارشناس مرتبط تهیه شد، سپس با استفاده از تکنیک چانگ (AHP- FUZZY) داده ها و اطلاعات مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد مهم ترین مانع اجرای طرح توسعه میان افزای شهر زابل، شاخص اقتصادی با وزن نهایی (483) می باشد.

به طور معمول، بیشتر ساعات زندگی زنان در فضا های درون خانه سپری می شود و کیفیات فضای سکونت نقش زیادی در سلامت جسمی و روانی آنان دارند، بنابراین لازم است کیفیات فضایی مطلوب خانه های آپارتمانی از دیدگاه زنان خانوار بررسی شوند. هدف از انجام این پژوهش، فهم کیفیات فضایی مناسب برای کاربست و طراحی مسکن آینده شهر بندرعباس بود که اهداف خُرد، شناسایی کیفیات فضای سکونت در خانه های آپارتمانی و رتبه بندی کیفیات فضایی از دیدگاه زنان خانوار بود. این پژوهش بر مبنای روش ترکیبی کیفی-کمّی انجام شده است که از هر دو روش یافته اندوزی کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، زنان خانوار ساکن در خانه های آپارتمانی در شهر بندرعباس هستند. فرآیند پژوهش شامل تدوین مبانی نظری، روش دلفی، پرسش نامه های محقق ساخت و تحلیل های آماری همچون آزمون خی دو، آزمون تی گروه های مستقل، آزمون تحلیل واریانس و آزمون های تعقیبی و آزمون رتبه بندی فریدمن است. کیفیات فضای سکونت از طریق یافته های مبانی نظری، دیدگاه خبرگان و مصاحبه با ساکنان شاملِ «هدایت و راهنمایی»، «گشایش فضایی»، «ترکیب فضایی»، «تناسب و مقیاس فضایی»، «فضامندی»، «سلسله مراتب فضایی»، «روابط فضایی»، «پویایی فضایی»، «دنجی فضا»، «هماهنگی و تعادل»، «تفکیک فضایی»، «انعطاف پذیری فضا»، «تنوع فضایی»، «تمایز فضایی»، «پیوستگی فضایی» و «خاطره انگیزی فضا» هستند. بر اساس رتبه بندی کیفیات فضایی از دیدگاه زنان خانوار، کیفیت «هماهنگی و تعادل» و پس از آن میانگین کیفیت «تناسب و مقیاس فضا» بالاترین میانگین اهمیت در بین کیفیات فضای سکونت و «تنوع فضایی» و پس از آن «پیوستگی فضایی» پایین ترین میانگین اهمیت را در از دیدگاه شرکت-کنندگان در پژوهش داشته اند.

هدف: این پژوهش به دنبال آن است که برای تحقق مدیریت منابع انسانی سبز در صنایع برق و الکترونیک عراق، الگویی از مدیریت عملکرد سبز را به عنوان یکی از زیرنظام های مهم مدیریت منابع انسانی سبز ارائه دهد و میزان استقرار آن را در این شرکت بررسی کند و راه کارهایی را برای تکمیل و استقرار کامل آن ارائه دهد. در بخش کیفی پژوهش، هدف استخراج الگوی مدیریت عملکرد سبز و در بخش کمّی نیز، هدف بررسی و آزمون الگوی استخراج شده است. روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف، در دسته پژوهش های کاربردی و از حیث ماهیت، در دسته بندی پژوهش های ترکیبی یا آمیخته از نوع اکتشافی متوالی قرار می گیرد. در واقع این پژوهش در دو بخش کیفی و کمّی انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، از روش تحلیل مضمون استفاده شده و در بخش کمّی، الگوی به دست آمده آزمون شده است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، اساتید صاحب نظر دانشگاهی و مدیران مطلع در شرکت دولتی صنایع برقی و الکترونیک عراق و در بخش کمّی، مدیران و کارشناسان شرکت دولتی صنایع برقی و الکترونیک عراق بودند. مشارکت کنندگان بخش کیفی با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند و در بخش کمّی، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای انتخاب مشارکت کنندگان استفاده شد. ابزار جمع آوری داده های کیفی، مصاحبه نیمه سازمان یافته با ۱۲ نفر و در بخش کمّی، توزیع پرسش نامه محقق ساخته به تعداد ۴۵۰ نسخه بود. ابزار تجزیه وتحلیل داده های مربوط به روش کیفی، نرم افزار اطلس بود. همچنین برای آزمون کمّی الگو از نرم افزارهای اس پی اس اس ۲۲ و آموس ۲۴ استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده در بخش کیفی، در قالب یک الگوی کلی و چهار زیرالگو دسته بندی شد که عبارت اند از: تعیین اهداف عملکردی سبز (اهداف سازمانی سبز و اهداف اجتماعی سبز)، پایش و مربیگری عملکرد سبز (توسعه دانش سبز و توسعه عملکرد سبز)، ارزیابی عملکرد سبز (بازه زمانی ارزیابی عملکرد سبز، شاخص های ارزیابی عملکرد سبز و راهبرد عملکرد سبز) و بازبینی و مرور عملکرد سبز (ارائه بازخوردهای رفتارهای فردی سبز، مالی سبز و غیر مالی سبز). در بخش کمّی نیز با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته، ابعاد مدیریت عملکرد سبز سنجش و بررسی شد. یافته ها نشان دهنده پایایی قابل قبول تمامی متغیرهای پنهان (بالای ۰/۸) پرسش نامه بود. برای تعیین روایی هم زمان پرسش نامه، از روایی هم گرا و روایی واگرا استفاده شد که نتایج آن تأیید اعتبار ملاکی پرسش نامه مدیریت عملکرد سبز منابع انسانی را نشان داد. نتیجه گیری: در بخش کیفی، الگوی طراحی شده در این پژوهش نشان می دهد که در نظر گرفتن هر چهار بُعد مدیریت عملکرد سبز منابع انسانی با زیرمؤلفه های مربوطه، می تواند به ایجاد عملکرد و فرهنگ سبز در سازمان کمک کند. این پژوهش جزء اولین پژوهش هایی است که به بررسی و تدوین الگوی مدیریت عملکرد سبز، آن هم در یک کشور در حال توسعه (عراق) می پردازد. در بخش کمّی نیز نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که تمامی ابعاد و مؤلفه ها قابل قبول هستند و شاخص برازش کلی مدل (GOF) محاسبه شده با استفاده از نسخه ۲۴ نرم افزار آموس نیز نشان دهنده برازش خوب مدل و اعتبار مؤلفه ها و اجزای فرعی آن هاست.

مالی سازی شرکت ها پدیده ای اجتناب ناپذیر برای مدیریت است که می تواند سودهای فوق العاده را به عنوان مکمل عملیات به دست آورد یا نقدینگی را پوشش دهد تا کمبود موجود نقد را ازطریق نگهداری دارایی های مالی جبران کند. از سوی دیگر، اثرات نامطلوب مالی سازی بیش ازحد، ممکن است رشد پایدار اقتصاد را مختل کند؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر مالی سازی شرکت با نقش تعدیل گری محدودیت مالی است. با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تعداد 125 شرکت برای دوره زمانی 1401-1394 انتخاب می شود. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد داده های ترکیبی به روش داده های تابلویی استفاده می شود. نتایج نشان داد که یک رابطه یوشکل بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت ها وجود دارد. افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی در سطوح پایین به کاهش سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی منجر می شود؛ اما در سطوح بالا موجب افزایش سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی می شود. علاوه براین، یافته ها نشان می دهد که محدودیت مالی ارتباط بین عدم اطمینان سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت را تعدیل می کند. یعنی رابطه منفی در سطوح پایین و رابطه مثبت در سطوح بالای عدم قطعیت، سیاست اقتصادی را تضعیف می کند؛ بنابراین، شرکت هایی که با محدودیت های مالی قوی مواجه هستند، میزان سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی را به گونه ای تنظیم می کنند که باتوجه به شرایط اقتصادی، نقدینگی لازم را برای فعالیت های تجاری تأمین کند. پژوهش حاضر شواهد تجربی جدیدی را برای آشکارکردن رابطه یوشکل بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت ارائه می کند؛ به علاوه، این مطالعه متفاوت از پژوهش های پیشین در کشورهای توسعه یافته است و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی را در ایران، به عنوان کشوری که قوانین و مقررات حاکمیتی در مدیریت اقتصاد نقش برجسته ای دارد، مطالعه می کند.

کنشگری اقتصادی مبتنی بر قاچاق کالای شوتی در دهیه اخیر به یکی از موضوعات مسئله مند در ایران تبدیل شده است؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر شناخت دلایل و بسترهای بروز و تداوم این پدیده از منظر کنشگران موسوم به شوتی و پیامدهای آن در زندگی آنان است؛ به همین منظور این پژوهش با استفاده از روش نظرییه زمینه ای انجام شده است. جامعیه هدف آن، کنشگران موسوم به شوتی ساکن شهر پلدختر در استان لرستان است که حداقل سه سال سابقیه مبادرت به قاچاق کالای شوتی داشته و در زمان تحقیق به این کار اشتغال داشته اند. نمونیه تحقیق شامل 14 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس معیار اشباع نظری برگزیده شده اند. داده های تحقیق با استفاده از تکنیک مصاحبیه نیمه ساختاریافته گردآوری شده و تحلیل داده ها ازطریق کدگذاری مطابق با روش استراوس و کربین انجام گرفته است. یافته های تحقیق مشتمل است بر شرایط علّی: دشوارزیستی، ناامنی شغلی و در تکاپوی معاش بودن؛ شرایط زمینه ای: ساختاری شدن قاچاق، توسعه نیافتگی اقتصادی و شرایط مداخله گری همچون شبکیه تسهیل گر، فایده مندی شوتی و عرفی شدن قاچاق است که قاچاقچیان کالای شوتی با اتخاذ راهبردهایی نظیر سازمان دهی گروهی، قانون شکنی، مشارکت ناهم تراز بدان مبادرت کرده اند و با پیامدهایی همچون نابسامان شدگی خانواده، در کرانیه خطر زیستن، تجربیه طرد اجتماعی و ارتقای سطح معیشت در زندگی آنان همراه بوده است. به طورکلی می توان گفت که این گونیه کنشگری اقتصادی دال بر گره خوردگی معیشت بخشی از نیروی کار کشور با قاچاق خرد کالاست

امروزه مخاطرات طیبعی از جمله سیل در کشور خسارات مال و جانی زیادی را به بار می آورد. تحلیل ریسک مانند ارزیابی حساسیت سیل یکی از رویکردهای حیاتی برای کاهش اثرات سیل است .روش های آماری و یادگیری ماشین راه سریع تری برای تولید نقشه های دقیق پیش بینی سیل بدون ورودی داده های متعدد و الزامات محاسباتی ازقبیل مدل های هیدرولوژیکی مبتنی بر فیزیکی ارائه کرده اند. به غیر از این روش ها، در سال های اخیر، محققان از Maxent در ارزیابی خطر سیل استفاده کرده اند. استان ایلام که به دلیل توپوگرافی چالش برانگیز با تهدید دائمی سیل که منجر به خسارات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی در سال می شود، مواجه است. بنابراین، در محدوده مطالعاتی استان ایلام، با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی (Maxent) نقشه حساسیت سیل تهیه شد. در این مطالعه ترکیبی از 14 لایه محیطی و 148 سیل های ثبت شده برای پیاده سازی مدل Maxent و تهیه نقشه پهنه بندی حساسیت سیل به کار گرفته است. نقاط رخداد سیل به دو مجموعه تقسیم شدند که 70% برای ساخت مدل و30 % باقی مانده برای اعتبارسنجی مدل اختصاص داده شد. نتایج مطالعه نشان داد سه متغیر اصلی کاربری اراضی، ارتفاع و شیب، به ترتیب 61، 8/12. و 4/10 درصد بیشترین تأثیر را در وقوع سیل داشتند. حدود 2.06% منطقه در حساسیت بالا به سیل و 4.01 % در منطقه متوسط و 93.93% در منطقه کم خطر یا بدون خطر قرار گرفت. اهمیت عوامل موثر در وقوع سیل را نیز می توان رتبه بندی کرد. ارزیابی مدل با 969/0 AUC= نشان دهنده ی عملکرد بسیار خوب و پیش بینی های دقیق مدل است. رویکردهای مورد استفاده در این مطالعه می تواند بینش ها و استراتژی های ارزشمندی برای کاهش خطرات بلایای طبیعی ارائه دهد.

عدم تعادل در تخصیص منابع و شاخص های توسعه، سبب گردیده که تعادل ناحیه ای و منطقه ای در سطح کشور با چالش های بسیاری روبرو شود. این چالش ها در سطح استان های جنوبی، از جمله استان بوشهر پررنگ تر می شود. لذا هدف این پژوهش ارائه الگویی جدید به نام گرانیگاه است تا بتوان به کمک آن، جریان های روستایی-شهری را در راستای تعادل ناحیه ای، تبیین و با دقت زیاد بردارهای نیرو را در ابعاد مختلف مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. به منظور کاهش محاسبات پیچیده ریاضی، شاخص ها و مؤلفه های تحقیق در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیرساختی به ترتیب بر محورهای مختصات (X, Y, Z) منطبق گردید. پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع کاربردی و با توجه به ماهیت تحقیق، توصیفی-تحلیلی و از نوع اکتشافی است. در خصوص گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه ای و جهت جمع آوری اطلاعات برای پاسخ به سؤالات پژوهش و آزمون تحقیق از روش میدانی استفاده شده است. یافته های تحقیق مشخص نمود که گرانیگاه جریان های روستایی-شهری با دقت زیاد قابل تبیین است به گونه ای که مقدار بردار نیروی گرانیگاه جریان های اقتصادی در مناطق موردمطالعه (244/0)، گرانیگاه جریان های اجتماعی-فرهنگی (223/0) و گرانیگاه جریان های زیرساختی (244/0) حاصل گردید. نتایج پژوهش ثابت نمود که مقدار بردار نیروی جریان های روستایی-شهری در گروه اول از مناطق روستایی کمتر و در گروه دوم بیشتر از میزان گرانیگاه است.

مقدمه: با توجه به تغییرات بنیادینی که در شیوه و مبانی کارکردی دولت از آغاز دوران رنسانس به وقوع پیوست، نسبت به تأسیس قدرت سیاسی و نحوه حفاظت از حقوق اساسی افراد، مفاهیمی همچون قدرت مؤسس و حقوق اساسی به عنوان عناصر تعیین کننده در ساختار حکومت معاصر شکل گرفتند. در گذشته، قدرت سیاسی بر اساس روابط نزولی و مبتنی بر ارث و امانت تثبیت می شد؛ اما در دوران مدرن با ظهور رویکرد تأسیس کنندگی و مشارکت مردم، اصول و ارزش های حقوقی و سیاسی دستخوش تحول شدند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این تعامل و تنش بین دو مؤلفه اساسی یعنی «قدرت مؤسس» به عنوان نمایانگر اراده و خواست عمومی و «حقوق اساسی» به عنوان تضمین محافظت از آزادی ها و حقوق فردی است. از این منظر، سؤال اصلی این پژوهش بر آن است که تنظیم گری میان این دو بُعد مهم چگونه و بر چه اساسی انجام می شود؟ پژوهش مورد نظر در تلاش است تا ابعاد این تعامل و نقش اساسی گرایی به عنوان ایدئولوژی حاکم را مورد بررسی قرار دهد. روش ها: برای دستیابی به اهداف پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی به کار گرفته شده است. در این روش ابتدا با مرور ادبیات تخصصی در حوزه حقوق اساسی، نظریه های مربوط به اساسی گرایی محافظه کار و مترقی مورد مقایسه قرار گرفتند. منابع کتابخانه ای و مقالات تخصصی، به ویژه آثاری از نظریه پردازانی نظیر Loughlin، Chemerinsky و Hirschl، مبنای تحلیل دقیق مباحث ارائه شده بوده اند. در این پژوهش ابتدا با تحلیل تاریخی تحول مفهوم قدرت سیاسی از نظام نزولی به نظام صعودی که منجر به ظهور قدرت مؤسس شده است، زمینه نظری مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس با توضیح نقش حقوق اساسی در حمایت از حقوق فردی و تعیین جهت گیری های قوه قضاییه در تبیین این حقوق، ابعاد مختلف تعامل میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی ترسیم شد. بدین ترتیب، با استفاده از رویکرد تحلیل متنی و مقایسه ای، چارچوب نظری اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی استخراج شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی جامع حکمرانی، نقش واسطه ای مهم در تنظیم تعامل میان اراده عمومی (قدرت مؤسس) و حقوق اساسی دارد. این ایدئولوژی در اصل نشانگر تعادلی است که در آن هرگاه خواست اکثریت در تصمیم گیری های سیاسی مطرح شود، باید با حفاظت از حقوق فردی تعادل برقرار شود. از یک سو، رویکرد محافظه کارانه اساسی گرایی به بازنگری قضایی به عنوان ابزاری برای محدود کردن مداخله قضات در تفسیر قانون اساسی اعتقاد دارد، زیرا در این دیدگاه، ترجیح بر آن است که رأی مردمی و تصمیم های مقننه به عنوان بازنماینده اراده عمومی به اعمال بپردازند و قوه قضاییه نقش تفسیرکننده محدود و تثبیت کننده اصول داشته باشد. از سوی دیگر، رویکرد مترقی اساسی گرایی به انعطاف پذیری در تفسیر مفاد قانون اساسی و امکان تغییر و تطبیق آن بر اساس تحولات اجتماعی و سیاسی تأکید می کند. مطابق یافته ها، دادگاه های عالی در کشورهایی نظیر ایالات متحده از طریق بازنگری قضایی نقش کلیدی در تبیین مفاد قانون اساسی و تنظیم تعارض میان خواست عمومی و حقوق فردی ایفا کرده اند؛ به طوری که تاریخچه حقوقی این کشور نشان دهنده تحولاتی است که در مواقع بحرانی، مدافع حقوق اقلیت و فراهم کننده فضای برای اصلاحات اجتماعی بوده است. همچنین این پژوهش نشان می دهد که وجود دو پارادایم اساسی گرایانه – محافظه کار و مترقی – در عمل موجب بروز تعارضاتی نیز می شود، زیرا هر یک از این رویکردها دارای نهادینه سازی متفاوتی از اصل ترجیح میان حقوق اساسی و قدرت مؤسس هستند. درحالی که رویکرد محافظه کار بیشتر بر اصل عدم دخالت قضات در سیاست گذاری تأکید دارد، رویکرد مترقی به ضرورت مداخله قضایی در موارد بحرانی برای حمایت از حقوق بشر و اقلیت ها استناد می کند. به بیان دیگر، اساسی گرایی عمل ماجرایی از میانجی گری میان تفسیر گسترده و محافظت نسبی از اصول است که در نهایت در تعیین سیاست های کلان و ساختارهای حقوقی نهایی کشورها منعکس می شود. یافته های پژوهش همچنین به این نکته اشاره دارد که ثبات و دوام قانون اساسی مستلزم استفاده از زبان و عبارات نسبتاً مبهم در مفاد آن است تا بتوانند در طول زمان با تغییرات اجتماعی، معنا و مفهوم خود را حفظ کنند؛ امری که به نوبه خود منجر به ایجاد مجوزهای متفاوت برای تفسیر و بازنگری قضایی شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان گفت اساسی گرایی به عنوان یک ایدئولوژی حکمرانی، ابزاری کارا برای میانجی گری میان قدرت مؤسس و حقوق اساسی در نظام های مدرن محسوب می شود. استفاده از ابزارهایی نظیر بازنگری قضایی امکان تنظیم دقیق و انعطاف پذیر برخورد با چالش های ناشی از تعارض میان اراده اکثریت و حفاظت از حقوق فردی را فراهم آورده و نقش مهمی در تضمین عدالت و دموکراسی ایفا می کند.

زمینه و هدف: رانت منابع طبیعی، می تواند به عنوان یک عامل دوگانه عمل کند؛ از یک سو، تأمین مالی برای پروژه های سبز را فراهم می آورد و از سوی دیگر، ممکن است به وابستگی به صنایع آلاینده و کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در فناوری های پایدار منجر شود. ریسک ژئوپلیتیک در کشورهای غنی از منابع طبیعی، به ویژه در مناطق ناپایدار، می تواند به عدم قطعیت در سرمایه گذاری ها و کاهش تمایل به توسعه پروژه های اقتصادی سبز منجر شود، که این امر به تضعیف رشد پایدار کمک می کند. عدم قطعیت در سیاست های اقتصادی، به ویژه در زمینه قوانین زیست محیطی و مالیات، می تواند به کاهش اعتماد سرمایه گذاران و تأخیر در اجرای ابتکارات سبز منجر شود و در نتیجه، رشد اقتصادی پایدار را تحت تأثیر قرار دهد. روش شناسی: در این پژوهش، به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی، ریسک ژئوپلتیک و عدم قطعیت های اقتصادی و متغیرهای کنترلی دیگر چون توسعه مالی، تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ثابت بر رشد اقتصادی سبز در کشور عراق با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های فصلی طی دوره زمانی 2022-1995، پرداخته می شود. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل از برآورد مدل، نشان می دهند که رانت منابع طبیعی، ریسک ژئوپلتیک و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی سبز در این کشور دارند. همچنین، توسعه مالی، تجارت خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی سبز در کشور عراق دارند.

گردشگری خانه های دوم به عنوان یکی از اشکال پرطرفدار گردشگری در نواحی روستایی است که بیشترین ارتباط را با منابع محیطی داشته و بر ابعاد نواحی روستایی تاثیر دارد. بررسی و شناسایی نگرش ذینفعان نقش موثری بر شکل گیری و برنامه-ریزی برای حمایت آنها از توسعه این الگو داشته و از طرفی از این طریق می توان قابلیت ها، موانع و فرصتهای توسعه گردشگری خانه های دوم را در مقصدها به شکلی جامع شناسایی و در راستای تدوین سیاستگذاری های مناسب به منظور توسعه پایدار گردشگری خانه های دوم گام برداشت. بر همین اساس در پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی نگرش ذینفعان از پایداری الگوی گردشگری مذکور در روستاهای شهرستان شیراز پرداخته شده است. روش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات مبتنی بر دو روش اسنادی و میدانی است، در تدوین ادبیات نظری و پیشینه از روش اسنادی و روش میدانی مبتنی بر چهار پرسش نامه شامل: ساکنان محلی، گردشگران خانه های دوم، کارآفرینان و پرسشنامه مدیران محلی است. حجم نمونه برای ساکنان محلی با توجه به تعداد خانوار و براساس روش کوکران 250 خانوار تعیین شده است.حجم نمونه برای مدیران محلی 33 مدیر (در هر روستا شامل: دهیار، رییس شورا، یک عضو شورا). با توجه به عدم اطلاعات دقیق در مورد کارآفرینان و نیز صاحبان خانه های دوم، برای هر کدام از نمونه آماری در هر روستا 15 نمونه انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین نگرش ذینفعان تفاوت معنادارآماری وجود دارد و در مجموع توسعه گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی مورد مطالعه در سطح پایداری متوسط قرار دارد. همچنین از لحاظ پایداری گردشگری، در بین روستاهای نمونه تفاوت معناداری وجود دارد و در بین روستاها، روستای باجگاه با بیشترین امتیاز در سطح پایداری خوب و روستای قلات با کمترین امتیاز در سطح پایداری ضعیف قرار دارد.

لس ها از مهمترین شاخص های تغییرات آب و هوایی کواترنری به شمار می روند و  استان گلستان به عنوان یکی از گسترده ترین پهنه های لسی ایران، حلقه ارتباطی بین لس های آسیای مرکزی و اوراسیا محسوب و در شمال شرق ایران گسترده شده است. در این مطالعه ترکیب ژئوشمیایی لس های استان گلستان (عناصر اصلی) و میزان هوازدگی این لس ها به صورت مقایسه ای در 16  ایستگاه پراکنده در 3 ناحیه اصلی مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ارزیابی ژئوشیمیایی لس های گلستان نشان می دهد در ترکیب شیمیایی لس های استان گلستان اکسیدهای,SiO2,Al2O3,Fe2O3 CaO، MgO، Na2O و K2O با درصدهای متفاوتی وجود دارد که SiO2 فراوان ترین اکسید است. مقدار SiO2 با افزایش Al2O3 افزایش می یابد که حاکی از حضور فراوان کانی های آلومینوسیلیکاته مانند فلدسپارها و میکاهاست. محاسبه شاخص های هوازدگی لس های گلستان با 5 شاخص مختلف اندازه گیری شده و  نشان می دهد از منطقه  3(شرق و شمال شرقی) به منطقه 1 (غرب) میزان هوازدگی رسوبات بیشتر می شود که می توان آن را به آب وهوای مرطوب تر ناحیه 1 نسبت داد. همچنین این شاخص ها نشان دهنده دگرسانی شیمیایی متوسط در لس های استان گلستان است. ارزیابی تغییرات اکسیدهای اصلی و میزان همبستگی آنها با شاخص های هوازدگی، به صورت مستقیم نشان دهنده رصد تغییرات اقلیمی دیرینه در منطقه است. بررسی های مقایسه ای و تطبیقی در بین شاخص های پنجگانه نشان می دهد در لس های گلستان استفاده از شاخص CPA به عنوان مناسب ترین شاخص پیشنهادی با کمترین خطا قابل توصیه می باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی مداخله ی مبتنی بر مدل خود مدیریتی شناختی _ اجتماعی مسیر شغلی بر تمایل و هویت کارآفرینی تحصیلی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان بود. روش: پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه گواه و گمارش تصادفی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان (سال تحصیلی 1400-1401) بود که با روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (15 نفر) گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تمایل و هویت کارآفرینی تحصیلی استفاده شد. برای گروه آزمایش، مداخله ی مبتنی بر مدل خود مدیریتی شناختی _ اجتماعی مسیر شغلی در ده جلسه ی 90 دقیقه ای اجرا شد و داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره، تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که این مداخله، منجر به افزایش تمایل(01/0 > p، 62/25=F) و هویت کارآفرینی تحصیلی(01/0 > p، 28/19=F) در دانشجویان تحصیلات تکمیلی شده است. نتیجه گیری: مداخله ی مبتنی بر مدل خود مدیریتی شناختی _ اجتماعی مسیر شغلی، از طریق افزایش خودکارآمدی مقابله ای و فرآیندی، رشد رفتارهای مسیر شغلی انطباقی، تمرکز بر فعالیت های اکتشاف و طرح ریزی مسیر شغلی و تسهیل تاثیرات بافتی و محیطی، سبب می شود تا دانشجویان تمایل بیشتری به مسیر شغلی کارآفرینی تحصیلی داشته باشند و اقدام به ساخت و رشد هویت کارآفرینی تحصیلی کنند.

در کشورهای اسلامی، زکات جزء مهم ترین درآمدهای اسلامی است که جمع آوری و توزیع صحیح آن می تواند آثار مثبت فراوانی نظیر از بین رفتن فقر و نابرابری درآمدی، کاهش فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه و همچنین رشد و رونق و شکوفایی جامعه اسلامی در بر داشته باشد. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر آستانه ای زکات بر نابرابری درآمدی در ایران با تأکید بر اندیشه های امام علی (ع) طی دوره زمانی 1400:1- 1380:4 می باشد. بدین منظور از متغیر ضریب جینی برای نابرابری درآمدی و به منظور برآورد حدآستانه از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن بود که زکات با دو وقفه متغیر انتقال تابع نابرابری درآمدی است. حد آستانه متغیر انتقال برابر با 222/0 درصد حاصل شده که نقطه انتقال تابع ضریب جینی و شروع رژیم حدی دوم را نشان می دهد. برآیند ضرایب زکات در هر دو رژیم بر نابرابری درآمدی اثر منفی داشته، اما این اثر در رژیم دوم به شدت تقویت شده است. وقفه اول متغیر وابسته ضریب جینی در رژیم اول اثر مثبتی بر نابرابری درآمدی داشته اما در رژیم دوم اثر معنی داری نداشته است. برآیند ضرایب تولید سرانه و وقفه های آن در رژیم اول مثبت و در رژیم دوم منفی بوده است. برآیند ضرایب تجارت در هر دو رژیم بیانگر اثر مثبت تجارت بر نابرابری درآمدی است. برآیند ضرایب شاخص حکمرانی خوب در هر دو رژیم بر نابرابری درآمدی منفی بوده و این اثر در رژیم دوم تقویت شده است.

پرسش از چگونگی فهم نسبت انسان با وجود، پرسشی مهم است که می توان به واسطه ی آن دو متفکر غیرمتافیزیکی، یعنی هایدگر (Heidegger) و ابن عربی را استنطاق کرد. هایدگر در پاسخ به فهم نسبت انسان به وجود در اندیشه ی متأخر خود به مفهوم «رویداد ازآنِ خودکننده» متوسل می شود که مفهوم محوری اندیشه ی متأخر اوست. نسبت میان انسان و وجود و چگونگی فهم وجود در حوالت تاریخی آن توسط رویداد متعین می گردد. رویداد با مؤلفه هایی اساسی چون غیرمفهومی بودن، رخصت به گشودگی، تاریخیت و قرب به وجود شناخته می شود. ازسوی دیگر، نزد ابن عربی، رابطه ی انسان با وجود با «تجلی خاص وجود بر انسان» متعین می گردد. در این پژوهش، محقق کوشیده است با روش تحلیلی تطبیقی نسبت میان «رویداد در هایدگر متأخر» با «تجلی نزد ابن عربی» را در پاسخ به پرسش از نسبت انسان با وجود موردبررسی قرار دهد. با توجه به روش تطبیقی تشابه نسبت ها، می توان اذعان کرد دو مفهوم رویداد و تجلی تقارب معناداری با یکدیگر دارند و مؤلفه های اساسی مشابهی در آنها وجود دارد. بر این اساس، نگارنده بر آن است که میان «رویداد ازآنِ خودکننده» و «تجلی خاص وجود» تشابه تناسب برقرار است و می توان امکانات هم سخنی دو متفکر از قبیل امکان تفکر غیرمفهومی در ساحت حضور، تجربه ی قرب به وجود و امکان فهم تاریخی وجود را بر مبنای دو مفهوم فوق نشان داد. با این امکانات می توان باب گفت وگو میان دو متفکر از دو سنت مختلف را گشود و افق مشترکی را در باب تفکر معطوف به وجود دنبال کرد.

سیاست های تقسیم سود یکی از رایج ترین راه ها برای منتفع کردن سهامداران از عملکرد شرکت است. از طرف دیگر، پرداخت سود سهام منابع داخلی برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد. یک شرکت باید یک سیاست سود سهام مناسب را تنظیم کند که رشد پایدار شرکت را حفظ کند. بر این اساس تقسیم سود یکی از تصمیمات مهمی است که مدیران شرکت باید اتخاذ کنند. عدم تقارن اطلاعاتی، از جمله متغیرهایی است که می تواند تمایل مدیران شرکت ها برای تقسیم سود را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق به بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر تقسیم سود با تأکید بر اثر ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 پرداخته شده است. برای این منظور داده های 80 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از رگرسیون توبیت و نرم افزارهای EViews10 و STATA17 استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی، به طور منفی و معنادار، بر تقسیم سود تأثیرگذار است. از سوی دیگر، ریسک سیستماتیک، تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و تقسیم سود دارد.

پیشینه و اهداف: در جهان امروز، بیمه از مهم ترین بخش های اقتصادی در جامعه است که علاوه بر تسهیل روابط بین الملل در پیشگیری از تحقق ریسک و نیز تأمین آرامش خاطر برای فعالیت های مختلف، نقش شگرفی ایفا می کند. همه شرکت ها بر افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی خود تمرکز دارند و دستگاه های اطلاعاتی مختلف را برای به حداکثر رساندن عملکرد و اهداف خود پیاده سازی می کنند. از چالش های اساسی حسابرسی عملیاتی تعریف و اندازه گیری معیار های اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی است. حسابرسی عملیاتی نیز فرایند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، صرفه اقتصادی و کارایی اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی همراه با پیشنهاد های عملی به اشخاص ذی صلاح برای بهبود عملیات است، اما به رغم الزام قانونی اجرای حسابرسی عملیاتی طبق ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور انجام حسابرسی عملیاتی در مؤسسات و شرکت ها در عمل با مشکلاتی مواجه بوده است. روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد ترکیبی (کیفی– کمّی) است که ابتدا با مرور ادبیات شاخص های مربوطه جمع اوری شده، سپس مصاحبه با 5 تن از خبرگان در حوزه های بیمه و حسابرسی صورت گرفت. در نهایت به وسیله پرسش نامه که بین 40 نفر از خبرگان حوزه بیمه و حسابرسی توزیع شد، پس از تأیید در مرحله دلفی فازی رتبه بندی به وسیله تاپسیس فازی صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان از تأیید تمامی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی و استخراج شده با حد آستانه ای که 0.5 دارد. نتیجه گیری: مشخص شد در مؤلفه کارایی، شاخص های خالص حق بیمه های صادره، دوره وصول مطالبات و نسبت ضرر (زیان) رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. همچنین در مؤلفه اثربخشی، شاخص های رضایت مشتری، سود سرمایه گذاری سهم پرتفوی شرکت از کل پرتفوی بازار رتبه های اول تا سوم را دارند، در مؤلفه صرفه اقتصادی، شاخص های نسبت هزینه های عملیاتی، اداری و عمومی به درآمد عملیاتی، بهای تمام شده (قیمت تمام شده بیمه نامه) به فروش و نسبت خسارت (نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی طی همان دوره) رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و در نهایت در مؤلفه زیست محیطی شاخص استفاده از فنّاوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه تنها شاخص شناسایی شده است. در نهایت مشخص شد در حوزه بیمه شاخص های حسابرسی عملیاتی در سطح کلی (4 مؤلفه: کارایی، اثربخشی، صرفه اقتصادی و زیست محیطی) به ترتیب شاخص های نسبت هزینه های عملیاتی، اداری و عمومی به درآمد عملیاتی، خالص حق بیمه های صادره، استفاده از فنّاوری الکترونیک در خدمات صنعت بیمه و دوره وصول مطالبات به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند.