مطالب

 تصمیم ایران در خصوص عضویت در دیوان کیفری بین المللی به عنوان یکی از راه کارهای تحقق عدالت کیفری، مستلزم شناخت سیستم حقوقی فعلی این کشور و رویکرد آن نسبت به جایگاه و عملکرد دیوان به عنوان مرجع تعقیب مهم ترین جنایات بین المللی، می باشد. ظاهراً دلیل تأخیر در تصمیم گیری نسبت به این اقدام مهم بین المللی، مواردی می باشد که به عنوان یک مانع در سیستم حقوقی این کشور، باعث عدم عضویت در دیوان شده است و در نهایت مقابله با این موانع نیازمند ظرفیت سازی داخلی جهت هموار نمودن مسیر عضویت ایران در دیوان می باشد. هدف این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، شناخت موانع و ظرفیت های موجود در سیستم حقوقی ایران و میزان تأثیرگذاری هر کدام از این موانع و ظرفیت ها در الحاق به دیوان می باشد. سرانجام درمی یابیم که هیچ کدام از این موارد برشمرده شده به عنوان مانع، موانعی اصیل و تأثیرگذار نمی باشند و اغلب آن ها را می توان با بکارگیری ظرفیت های سیستم حقوقی داخلی یا جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان در قانون داخلی، آن هم نه به عنوان مانع بلکه به عنوان شرط لازم برای عضویت در دیوان، برطرف نمود. بنابراین احتمالاً علت تأخیر در این اقدام مهم بین المللی نه وجود موانع مؤثر در سیستم حقوقی ایران، بلکه عدم تمایل این کشور برای عضویت در دیوان می باشد که منشأ آن را می توان در شیوه تعامل کشورهای غربی با کشور ایران و کشمکش موجود بین آن ها بر سر مسائل مختلف سیاسی که باعث به وجود آمدن یک نوع بدبینی و تردید در تصمیم ایران نسبت به عضویت در دیوان شده است؛ جست وجو کرد.

این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی تأثیر فناوری های نوین ارتباطی بر هویت اجتماعی کارکنان فراجا پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که این فناوری ها ضمن تسهیل تعاملات و تقویت حس تعلق سازمانی، چالش هایی همچون کاهش تعاملات انسانی، شکل گیری هویت های چندگانه و فشار اطلاعاتی را نیز به همراه دارند. با توجه به این تأثیرات، این تحقیق از چند جنبه حائز اهمیت است. نخست، این پژوهش می تواند برای درک بهتر آثار فناوری های نوین ارتباطی بر رفتار اجتماعی و هویت اجتماعی کارکنان مفید باشد. دوم، از آنجا که کارکنان فراجا در این فضاهای دیجیتال ابعاد مختلف هویتی خود را بازنگری می کنند، این تحقیق می تواند به سیاست گذاری های مناسب مدیریتی برای بهینه سازی تعاملات درون سازمانی کمک کند. سوم، این پژوهش در غنا بخشی به نظریه های موجود در حوزه ارتباطات و هویت اجتماعی در دوران دیجیتال مفید است. پیشنهاد می شود که سیاست گذاری هایی مبتنی بر آموزش سواد دیجیتال، مدیریت هویت دیجیتال و ایجاد تعادل میان تعاملات انسانی و فناوری در سازمان فراجا تدوین گردد.

در نگارگری ایرانی می توان تفسیر هنرمند از متن ادبی را از طریق بررسیِ متون مصور با مضامین ثابت که توسط نگارگران به تصویر کشیده شده، تحلیل کرد. نگارگران در ترسیم نگاره های خمسه طهماسبی در واقع معنای دیگری را در نگاره ها خلق کرده اند. یکی از نگاره هایی که نگارگر به عنوان مؤلف یک اثر، معنای افزوده ای را ایجاد کرده، تصویر نگاره «شاپور صورت خسرو را به شیرین نشان می دهد» اثر میرزاعلی در نسخه خمسه طهماسبی است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی معنای لایه های پنهانی در نگاره فوق به روش آیکونولوژی شکل گرفته است و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی به طرح این پرسش می پردازد که چه لایه های معنایی پنهان در نگاره مورد نظر وجود دارد؟ نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که این نگاره از نظر بصری وفادار به متن ادبی داستان نبوده و برخلاف خط داستانیِ متن ادبی نظامی، در این نگاره خبری از شادی، رقص، عیش و نوش شیرین و ملازمان نیست؛ و چهره ها با حالت نگران و متعجب به تصویر کشیده است و با وجود تأکید نظامی در متن مبنی بر عدم وجود نامحرمان، میرزاعلی افرادی نامحرم را در اثر نمایان کرده و در نتیجه فضای عاشقانه و تغزلی داستان، تبدیل به فضای خشک، رسمی و درباری در این نگاره شده است. در حقیقت نگارگر با توجه به شروع تدریجی آشفتگی های اجتماعی، بی عدالتی و ظلم حاکمان به مردم در قلمروی ولایت خود و فسادهای درباری در دوره شاه طهماسب صفوی، بر اساس دیدگاه اجتماعی و سیاسی خود با استفاده از عناصر تصویری از قبیل پوشش افراد، مردانی با کلاه تاج حیدری، طبقه کارگری و کشاورزی، کوشک سلطنتی و حالات دسیسه آمیز درباریان، داستان عاشقانه را به یک اثر سیاسی و اجتماعی مربوط به دوران شاه طهماسب صفوی تبدیل کرده است تا به صورت باطنی و غیرمستقیم پیام های هشدارآمیزی مبنی بر نابودی سلطنت در صورت ادامه آشفتگی های اجتماعی را به شاه انعکاس دهد.

اهداف این پژوهش با هدف بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه ذهن آگاهی جنسی در جمعیت ایرانی انجام شد. با وجود اهمیتی که ذهن آگاهی جنسی در رابطه رضایت بخش جنسی زوجین ایجاد می کند. ابزار مناسبی برای جهت سنجش این مؤلفه در جمعیت ایرانی وجود ندارد. ازاین رو برخورداری از مقیاسی روا و معتبر برای سنجش این سازه در پژوهش ها ضروری به نظر می رسد. مواد و روش ها این پژوهش از نوع مقطعی بود که در سال 1401-1402 و شامل 366 فرد متأهل بود. برای بررسی اهداف پژوهش از پرسش نامه ذهن آگاهی جنسی، ذهن آگاهی صفتی و پرسش نامه کارکرد جنسی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از SPSS نسخه 25و نرم افزار AMOS استفاده شد. در بخش آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد، فراوانی و همبستگی استفاده شد. همچنین در بخش آمار استنباطی از تحلیل رگرسیون تحلیل عاملی تأییدی گزارش شد. یافته ها نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد همسو با نسخه اصلی این پرسش نامه از دو عامل آگاهی و عدم قضاوت تشکیل شده است. یافته های بخش روایی همگرا نشان داد این پرسش نامه با کارکرد جنسی و ذهن آگاهی صفتی همبستگی مثبت و معنی دار داشت. میزان آلفای کرونباخ برای آگاهی جنسی برابر با 0/83 و برای عدم قضاوت برابر با 0/71 بود. نتیجه گیری نسخه فارسی پرسش نامه ذهن آگاهی جنسی از ویژگی های روانسنجی مناسبی برخوردار است. نسخه فارسی پرسش نامه ذهن آگاهی جنسی را می توان در زمینه های تحقیقاتی و بالینی مربوط به کارکرد جنسی و ذهن آگاهی به کار برد. همچنین، درمان گران برای بهبود کارکرد جنسی مراجعین بهتر است به ذهن آگاهی جنسی به عنوان یک عامل مهم توجه و برای اهداف درمانی می توانند از این ابزار استفاده کنند.

این که سدسازی های متعدد دولت ترکیه اثرات نامطلوب محیط زیستی بر حیات گیاهی و جانوری حوزه ی جغرافیایی پائین دست سدها به ویژه مناطقی که به صورت مستقیم از سه رودخانه تاریخی دجله، فرات و اروند آبیاری شده و یا آرود آب این سه رود سبب جریان یافتن زندگی انسان ها و ساخت تمدن های باستانی در این نواحی گردیده، توسط محققان و پژوهش گران علوم اجتماعی، جغرافیا، محیط زیست و حقوق حتی گاهی به وسیله ی مقالات بین رشته ای مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شده است. اما در پی آمد پژوهش های انجام شده این سؤال جدی مطرح می شود که: آیا آسیب های وارد شده باعث از بین رفتن حقوق بنیادین و اساسی افراد ساکن در این مناطق یعنی کشورهای سوریه، عراق و ایران گردیده یا خیر؟ در این نوشتار تلاش شده تا با بررسی سوابق مطالعات انجام شده، پیگیری رویدادهای اجتماعی مربوط به شرایط زندگی در حاشیه های رودهای مورد بحث همین طور مراجعه به اسناد حقوقی و معاهدات بین المللی به خصوص رویه های قضایی – داوری و حتی سیاسی و استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی به شکلی توصیفی – تحلیلی به بررسی ابعاد حقوقی این سدسازی ها از منظر حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر بپردازیم که اعمال حاکمیت سرزمینی دولت ترکیه در ساخت سدها، حقوق بشر را تحت تأثیر قرار داده یا نه و اگر پاسخ مثبت است، چگونه و به چه میزان این حقوق تضیع شده است. برمبنای قواعد موضوعه و عرفی بین المللی، آرای قضایی ... و نیز رویه های سیاسی اعمال شده در موارد مشابهه، ایجاد پدیده ی مخرب گرد و غبارها در مناطق وسیعی از خاورمیانه، خشک شدن منبع آب اراضی کشاورزی، بیماری های ناشناخته و جدید و مهاجرت جمعیت های قومی از حاشیه های رودخانه های دجله و فرات گواه و شاهدی بر نقض مستمر حقوق بشر در مناطقی از این سه کشور است و لازم است این دولت ها اقدام جدی و عاجلی را برای مسئولیت پذیری دولت ترکیه مطابق با حقوق بین الملل انجام دهند

قصاص و دیه از مجازات های مهم است که مباحث مربوط به آن از مسائل مهم در فقه و حقوق کیفری است و به همین دلیل همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی نوآوری سیاست جنایی، براساس دیدگاه فقه در جرایم مستوجب قصاص و دیه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تغییرات و تحولات مطلوب و اساسی به خود دیده است، مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هدف خود را بر حمایت کردن از بزه دیده، تأمین نظم و امنیت عمومی و اجرای هرچه بهتر عدالت گذاشته و برای رسیدن به این اهداف در مواردی با فاصله گرفتن از نظر مشهور فقها، به تطبیق مقررات قانونی با قواعد عقلی و منطقی روی آورده است، قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با درک درست از امکان سوءاستفاده برخی از مجرمین، قاعده لزوم تراضی قاتل با مقتول، جهت تبدیل قصاص به دیه را که مورد پذیرش اکثریت فقهای امامیه می باشد، کنار گذاشته است و با دادن اختیار تام و یک جانبه به ولی دم در اجرای حق قصاص و یا اخذ دیه هرچند بدون رضایت جانی باشد امکان احقاق هرچه بهتر حقوق بزه دیده را حتی درصورت فوت متهم فراهم نموده است و از طرف دیگر با تحقق بخشیدن به این رویکرد بزه دیده مدارانه به توسعه موارد پرداخت دیه از بیت المال اقدام نموده است.

طرح دعوا نیاز به تشریفات خاصی ندارد، ولی در مسیر نظم و در فرایند یکپارچه سازی قوانین و جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد، وضع مقررات درخصوص هر موضوع ضروری به نظر می رسد. از جمله موضوعات خاص در این زمینه شیوه طرح دعوا در مراجع رسیدگی کننده به دعاوی است. بنابراین طرح دعوا باید اولاً در شکل مشخص باشد و ثانیاً مقررات مخصوص به شکل نیز رعایت شود. طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست است؛ دادخواستی که خود مملو از مقررات الزامی می باشد و از جمله آن، شرایط و تشریفات مربوط به ادعای خواهان است. تعیین خواسته به عنوان رکن اساسی دعوا، در نظام های حقوقی ایران و آمریکا با رویکردهای متفاوتی مواجه است. مع الوصف در دعاوی حقوقی و دعاوی طاری که دعوای جلب ثالث نیز در زمره این دعاوی است و یک نوآوری در حقوق ایران و آمریکاست، رعایت این تشریفات لازم است. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که تعیین خواسته در دعوای جلب ثالث چگونه و با رعایت چه تشریفاتی انجام می شود؟ فرضیه این است که با وجود اینکه دعوای جلب ثالث دعوایی طاری است نه اصلی، تمامی آنچه درخصوص دعوای اصلی لازم الرعایه است، در این دعوا نیز چنین است. در این پژوهش از روش تحقیق تفسیری و تحلیل محتوا با تکیه بر منابع کتابخانه ای استفاده شده که در نهایت ما را به این مهم رهنمود شده که تمامی آنچه به عنوان ملزومات و تشریفات قانونی یک دعوای اصلی باید رعایت شود، در دعوای جلب ثالث نیز باید چنین باشد و اتفاقاً چون دعوای جلب ثالث نسبت به دعوای اصلی بیشتر معد است تا این الزامات و تشریفات رعایت نگردد، دقت نظر بیشتری را می طلبد.

هر نظم سیاسی-اجتماعی برساختی است گفتمانی-زبانی و پیوند آن با فناوری های غیرزبانی، به صورت دیالکتیکی این نظم را تداوم می بخشند. با مشاهده تاریخ ایران می توان سه نقطه گسست در این نظم را مشاهده کرد. نظم سیاسی-اجتماعی در ایران از باستان تا پایان قاجار تحت تأثیر گفتمان سنت-شبان وارگی، دوران پهلوی تحت تأثیر گفتمان شبه مدرنیته-شبان وارگی و دوران پس از انقلاب، اغلب تحت تأثیر گفتمان اسلام گرایی بوده است و بدین ترتیب به تبعیت از اندیشه دیرینه شناسی و تبارشناسی میشل فوکو، در هر دوره حقیقتی متولد شده است که افراد هویت خودشان را در آن نظام حقیقت می دیدند. جرم نیز برساخت حاصل این نظام حقیقت بوده و به تبع با تغییر نظم، این گفتمان ها بوده اند که می گویند چه فعل و یا ترک فعلی جرم و چه کسی مجرم است و چگونه با بررسی فناوری های مجازات هر دوره، می توان تداوم نظم سیاسی-اجتماعی آن دوره را مشاهده کرد. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که چه فناوری های مجازاتی سبب تداوم نظم سیاسی-اجتماعی در ایران شده اند؟ فرضیه مقاله حاضر این است که فناوری های «تعذیبی-آیینی» و «تنبیهی-اصلاحی» از باستان تا قبل از انقلاب اسلامی و فناوری های «تعذیبی- اسلامی» و «تنبیهی-بازپروری» در ایران پساانقلاب، سبب تداوم نظم سیاسی-اجتماعی شده اند. 

ماده ی 2 (1) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ضمن به رسمیت شناختن حق حیات، محروم کردن عمدی افراد را از این حق منع کرده است. بااین حال، بند 2 این ماده توسل به زور (قوه ی قهریه) توسط نیروها و مأموران دولتیِ نظامی و انتظامی هنگام دفاع از اشخاص در برابر خشونت غیرقانونی، بازداشت قانونی یا جلوگیری از فرار شخصی، که قانوناً در بازداشت است، و اقدام قانونی برای سرکوب اغتشاش یا شورش را، که منجر به مرگ ناخواسته ی فرد یا افرادی شود، مغایر حق حیات ندانسته است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز ضمن تأیید این سه حالت، در پرتو بند دوم ماده ی 15 کنوانسیون، مرگ های ناشی از اعمال قانونی در زمان جنگ را نیز دیگر استثنای حق حیات اعلام کرده است. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی– تحلیلی، ضمن بررسی این چهار وضعیت، به این سؤال پاسخ می دهد که عدول از حق حیات در این موارد تحت چه شرایطی امکان پذیر است؟ این مقاله نتیجه می گیرد که در پرتو تفسیر کنوانسیون و رویه ی دیوان اروپایی حقوق بشر، عدول از حق حیات در وضعیت های چهارگانه، مطلق نخواهد بود و ضمن اینکه اعمال زور در این موارد باید کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر باشد، شرایط متعددی نیز باید در مراحل پیش، حین و پس از اعمال زور رعایت شود. چنن امری اساساً نشان دهنده ی رویکرد دیوان مبنی بر تضمین حداکثری حق حیات و محدود کردن عدول از آن به موارد بسیار استثنا است که طبیعتاً با مفاد کنوانسیون و روح حاکم بر آن انطباق دارد.

امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا، مسائل زیست محیطی اهمیت بالایی برای پژوهشگران دارد. در این زمینه گسترش فضایی جزایر حرارتی شهری یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی است. جزایر گرمایی شهری به دلیل گسترش فعالیت های انسانی و غلبه محیط های مصنوعی بر محیط های طبیعی شکل می گیرند. هدف اصلی از انجام این پژوهش، تحلیل فضایی و شناسایی کانون های جزایر گرمایی شهری در کلان شهر رشت بود. تعداد چهار شاخص اصلی شامل تراکم کاربری ها، زیرساخت های سبز، حمل و نقل و تراکم شهری برای مطالعه انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات، از مطالعات میدانی، نرم افزار Google earth، طرح تفصیلی و پرسشنامه استفاده شد. برای بررسی وزن نسبی شاخص ها از روش مقایسه زوجی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از ابزارهای تحلیل فضایی و مدل Zonal Statistic در نرم افزار Arc Map استفاده شد. نتایج نشان داد، شاخص حمل و نقل با ضریب 44/0 نسبت به سایر شاخص ها از اهمیت بیشتری در زمینه شکل گیری جزایر گرمایی شهری برخوردار بود. شاخص تراکم کاربری ها با وزن نسبی 341/0 در رتبه دوم قرار گرفت. شاخص های تراکم شهری و همچنین زیرساخت های طبیعی به ترتیب در رتبه سوم و چهارم قرار گرفتند. براساس نتایج به دست آمده از همپوشانی شاخص ها، کانون جزایر گرمایی شهری در کلان شهر رشت، در محلات باقرآباد، چله خانه و محله بازار شناسایی شد. تحلیل های فضایی نشان داد که روند گسترش فضایی جزایر گرمایی به سمت محلات غربی شهر مانند پیرسرا و ضیابری است. مطابق با نتایج پژوهش، در 26 درصد از محدوده قانونی شهر رشت، احتمال شکل گیری جزایر گرمایی شهری، بالا و بسیار بالا بود. همچنین 48 درصد از محلات شهر رشت یعنی، 26 محله از 55 محله شهر، با شدت بالا و بسیار بالای جزایر گرمایی شهری مواجه بودند؛ از این رو ضرورت دارد تا مدیران و مسئولان شهری، در برنامه ریزی برای آینده شهر رشت، به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند و سیاست هایی در پیش بگیرند که کاهش اثرات و پیامدهای منفی این مسئله را به همراه داشته باشد.

هدف: در محیط پویای امروزی، بقا و رشد دو نگرانی عمده برای سازمان ها می باشد. عدم اطمینان ناشی از این محیط ها، به عنوان یک عامل کاتالیزور عمل کرده و سازمان های در خطر بقا را تهدید می کند. برخی از سازمان ها در این محیط پویای امروزی راه بقا را یافته و برای مدتی طولانی، رشد را تجربه کرده اند. اما این فرایند یا استراتژی که ممکن است به ماندگاری و رشد سازمان ها برای مدت طولانی کمک کند، چیست؟ به نظر می رسد که نشاط آفرینی سازمانی و فرایندهای مرتبط با آن پاسخی برای این امر باشند. ادبیات موجود در زمینه نشاط آفرینی سازمانی عمدتاً بر روی تعداد کمی از عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر از این مفهوم تمرکز نموده اند. لذا انجام مطالعات جامع در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در پژوهش حاضر نسبت به شناسایی پیشایندها و پسایندهای نشاط آفرینی در شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی اقدام شده است. انتظار می رود با انجام این پژوهش در بخش کاربردی، عوامل و پیامدهای حاصل از این مفهوم شناسایی شده تا مدیران منابع انسانی سازمان ها بتوانند از آن ها برای بهبود نشاط سازمانی استفاده نموده و از این طریق عملکرد، بقا و رشد سازمان خود را تضمین کنند. در بخش نظری نیز انتظار می رود که انجام این پژوهش منجر به توسعه ادبیات پیشین در زمینه نشاط آفرینی سازمانی گردد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توسعه ای است که به صورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. در بخش کیفی (روش فراترکیب) جامعه پژوهش را تمامی مطالعات انجام گرفته در این حوزه تشکیل داده است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ملاک مدار، از میان آنها نمونه گیری به عمل آمد. در بخش کمی، از روش دلفی فازی چند مرحله ای به منظور دستیابی به اجماع در خصوص مولفه های مستخرج از بخش کیفی استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی شامل خبرگان شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی می باشد.یافته های پژوهش: در این پژوهش با روش فراترکیب پیشایندهای نشاط کارکنان در سازمان، در 2 مقوله فردی و سازمانی و پسایندها نیز در 2 مقوله نتایج فردی و سازمانی شناسایی شدند. سپس از روش دلفی فازی جهت اخذ نظرات خبرگان در خصوص اهمیت این مولفه ها استفاده شد. در مرحله اول دلفی فازی پیشایندهای کانون کنترل، حق شناسی و اثربخشی فردی به دلیل کمتر بودن مقدار ارزش به دست آمده شاخص با حد آستانه α حذف گردیدند. همچنین پسایندهای بهره وری کارکنان، وابستگی شغلی خلاقانه و رضایت شغلی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت بوده اند. در این بخش تمامی پسایندها مورد تأیید قرار گرفتند. اختلاف میانگین فازی زدایی شده نظر خبرگان در دو مرحله برای پیشایندها و پسایندها از 0.1 کمتر است. بر این اساس، خبرگان فروشگاه های زنجیره ای فامیلی در خصوص پیشایندها و پسایندهای نشاط کارکنان در سازمان به اجماع رسیده اند و نظرسنجی در این مرحله متوقف می شود.محدودیت ها و پیامدها: بر اساس یافته های پژوهش حاضر شغل باید به گونه ای تعریف و طراحی گردد که غنا و معناداری لازم را در خود فراهم آورده و منجر به خروجی های مثبت و نتیجه بخش گردد. برخی از ویژگی ها هستند که در تعریف هر شغلی باید به آن ها توجه ویژه ای نمود. معناداری شغل، شفافیت شغلی، امنیت شغلی، استقلال عمل در کار و پیشرفت شغلی کارکنان از جمله آن ها هستند که مسلماً پیاده سازی و اجرای هر کدام از آن ها پیامدهای مثبت بسیاری را به همراه خواهد داشت. عوامل متعددی در سطح فردی، ویژگی ها و خصایص شخصی وجود دارند که می توانند به صورت بالقوه بر نشاط آفرینی سازمانی تأثیرگذار باشند. این عوامل در مضامین متعددی همچون عوامل جمعیت شناختی، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های روانشناختی و نگرش های فردی قرار گرفتند. لذا پیشنهاد می شود مدیران منابع انسانی مضامین ذکر گردیده و عوامل زیرمجموعه آن را در استراتژی ها و برنامه های جذب و استخدام خود حتماً در نظر بگیرند.پیامدهای عملی: مطابق با نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر، برنامه های رفاهی و فعالیت های فراسازمانی در جهت رفاه و سلامتی کارکنان از مهم ترین عوامل پیش برنده نشاط آفرینی سازمانی هستند. لذا بسیار مهم خواهد بود که این برنامه ها در سازمان توسط مدیران مورد توجه بیشتری قرار گیرند. همچنین اعتماد در محیط های کاری می تواند منجر به نشاط آفرینی سازمانی شود. لذا پیشنهاد می شود به منظور تقویت اعتماد و در نتیجه افزایش نشاط آفرینی در سازمان، مدیران نسبت به پایبندی به صداقت در امور و روابط شغلی، رعایت عدالت در بین کارکنان و اولویت دادن اهداف مشترک بر اهداف فردی اقدام شود.ابتکار یا ارزش مقاله: انتظار می رود مدیران منابع انسانی با استفاده از نتایج این پژوهش در جهت بهبود نشاط کارکنان و در نهایت بهبود عملکرد و رشد سازمان خود استفاده کنند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

اثر موجی که به اختلالات با احتمال وقوع کم، اما اثرگذاری بالا اشاره دارد، توانسته است آثار منفی زیادی را بر زنجیره تأمین صنایع غذایی ایران بگذارد. با توجه به اهمیت استراتژیک صنایع غذایی، لازم است شرایط علی ایجاد این اثر بررسی شود. این تحقیق در دو مرحله و با رویکرد آمیخته، انجام شده است. مرحله کیفی به منظور شناسایی دلایل رخداد و مرحله کمی، به منظور مدل سازی و تحلیل سناریو انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی، خبرگان صنعتی، شیوه نمونه گیری قضاوتی، حجم نمونه برابر با 15 نفر و شیوه تجزیه وتحلیل داده ها، تحلیل مضمون است. جامعه آماری مرحله کمی، خبرگان صنعتی و استادان دانشگاهی، شیوه نمونه گیری قضاوتی، حجم نمونه برابر با 10 نفر و شیوه تجزیه وتحلیل داده ها، نگاشت شناختی فازی است. نتایج تحلیل مضمون، بیانگر 56 علل رخداد است که در قالب 14 دسته فرعی و 4 دسته اصلی «مشکلات سطح کسب وکار»، «مشکلات سطح زنجیره تأمین»، «بلایای طبیعی و غیرطبیعی» و «مشکلات کلان کشور» گروه بندی شدند. نتایج مرحله دوم بیانگر آن است که «بحران های سیاسی»، «مسائل کلان اقتصادی» و «پیچیدگی و نبود اطمینان فزاینده در فضای کسب وکار»، بالاترین درجه اثرگذاری اند. نتایج تحلیل سناریوها، بیانگر جایگاه و اهمیت بالای «پیچیدگی و نبود اطمینان در فضای کسب وکار»، «مسائل کلان اقتصادی» و «بحران های سیاسی» است. با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود در زمینه تهیه برنامه های کوتاه مدت و برنامه های اقتضایی، تهیه معیارهای انتخاب و ارزیابی تأمین کننده، بررسی شیوه های ادغام عمودی و بهسازی سیاست های لجستیکی، اقدام شود.

تصویب معاهدات بین المللی در کشور صحنه تقابل میان دو نظام حقوقی متمایز است که در این کشمکش هر نحو قرائت ناهماهنگ از مبانی این نظامات آثار حقوقی متفاوتی را در پی دارد. در واقع دوگانگی حاصل از شرع و قانون اساسی با اصول و قواعد حقوق بین الملل که در عهدنامه های بین المللی متجلی است الزامات قانونی معینی را بر مجری و مقنن تحمیل می کند که شناخت این الزامات به واسطه چگونگی خوانش شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی کشور از اسناد بین المللی حاصل می شود تا سلوک خارجی کشور در عرصه توافق های بین المللی از رهگذر رویه شورای نگهبان در قرائت اسناد بین المللی کامل شود. پرسش اصلی این تحقیق چگونگی الزامات قانونی حاکم بر توافق های بین المللی دو یا چندجانبه از منظر شورای نگهبان است که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای نگاشته شده است. از مجموع نظریات شورای نگهبان، دو ضابطه ماهوی و شکلی در بررسی مصوبات قابل برداشت است که رویه این شورا در بررسی مسائل مستحدثه حقوق بین الملل، که در نهایت به صیانت از حقوق ملت منتهی شده است، را روایت می کند.

قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند حقوقی سیاسی کشور باید مصون از هر نوع تعرض باشد که برای این امر به طور معمول نهادهای ویژه ای تشکیل یا تعیین می شود؛ چنان که در غیر این صورت حقوق و آزادی های مصرح مردم در قانون اساسی متروک و وجود قانون اساسی بی اعتبار می شود. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی را در مقام تقنین بر عهده دارد و همه مصوبات مجلس پس از تأیید شورا لباس قانون بر تن می کنند. چالشی که در این ارتباط وجود دارد این است که آیا قضات دادگاه ها می توانند با تمسک به اصل برتری قانون اساسی و لزوم استناد به قانون معتبر  قوانینی را که مغایر قانون اساسی ارزیابی می کنند مورد عمل قرار ندهند و از اجرای آن ها خودداری کنند؟؛ موضوعی که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد تحلیل و پاسخ به آن است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که در رابطه با قوانین قبل از تشکیل شورای نگهبان (اعم از قوانین قبل از انقلاب و قوانین مصوب شورای انقلاب) و مصوباتی که به دلیل عدم اظهارنظر شورا تبدیل به قانون شده اند و نیز برخی هنجارهای قانونی لازم الاجرا که مورد نظارت شورای نگهبان قرار ندارند می توان قائل به صلاحیت محاکم در عدم اجرای آن ها و نه ابطال شد و در مواردی که شورای نگهبان اظهارنظر صریح در عدم مغایرت کرده است قضات مکلف به تبعیت از نظر شورا هستند.

هم زمان با ظهور و گسترش انواع گوناگون اعتراضات در قالب بخش های (اقشار و طبقات) مختلف به عنوان پدیده های رایج در جوامع امروزی، نحوه مدیریت نمودن آن ها نیز به عنوان مسئله ای مهم در عرصه سیاست گذاری مطرح شده که نظام های سیاسی به آن اهتمام ویژه ای دارند. در جمهوری اسلامی ایران نیز متأثر از ماهیت اسلامی آن لازم است تا این مسئله از منظر اسلامی موردتوجه قرار گیرد؛ ازاین رو پژوهش حاضر از رهگذر تفسیر آیات شریفه 125 تا 128 سوره نحل، در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که «دلالت های سیاست گذارانه قرآن برای مدیریت اعتراض ها چیست؟». برای این منظور از ترکیب روش تفسیر قرآن به قرآن و روش تحلیل محتوا استفاده شده است تا در ضمن بررسی آیات مبتنی بر آیات دیگر و ارائه مؤیدهایی از تفاسیر قرآنی، دلالت های سیاست گذارانه به دست آمد. تحلیل 25 کد نشان می دهد که اصول حاکم بر سیاست گذاری مدیریت اعتراض ها عبارت اند از: اولویت بخشی به کاربست شیوه های تعاملی مبتنی بر حکمت، موعظه و جدل با شیوه های نیکوتر، کاربرد قاعده مقابله به مثل با توجه به اصل صبر بر عقاب و رعایت اصول اخلاقی در تمامی مراحل مدیریتی. همچنین بر اساس این اصول سه گانه، هشت سیاست در خصوص مدیریت اعتراضات به دست آمده است.

زمینه و هدف: در دنیای امروز، فساد و ریسک های مرتبط با آن به چالش های جدی در نظام های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده اند. با افزایش پیچیدگی و حجم داده ها، روش های سنتی بازرسی و کشف فساد به تنهایی نمی توانند پاسخگوی نیازهای موجود باشند. هدف این پژوهش، توسعه و ارزیابی یک مدل هوش مصنوعی پیشگوی بازرسی است که قادر به کشف فساد و ارزیابی ریسک های مرتبط با دقت و کارایی بالاست.روش شناسی: این پژوهش از یک روش ترکیبی بهره می برد که شامل تحلیل داده های بزرگ، یادگیری ماشین و مدل سازی پیش بینی است. ابتدا داده های مربوط به فعالیت های اقتصادی و گزارش های مالی از مجموعه دادگان علمی مختلف جمع آوری شده و پس از پیش پردازش، از الگوریتم های مختلف یادگیری ماشین برای شناسایی الگوهای فساد و پیش بینی ریسک استفاده شده است. به منظور افزایش دقت و کاهش خطا، مدل های مختلف با یکدیگر مقایسه و بهینه سازی شده اند.یافته ها: نتایج اولیه نشان می دهند که مدل پیشنهادی یادگیری عمیق و شبکه عصبی مصنوعی با دقت بالایی قادر به شناسایی موارد فساد و پیش بینی ریسک های مرتبط است. مدل های بهینه سازی شده توانستند با استفاده از داده های تاریخی، نشانه های اولیه فساد را با دقت بیش از 93 درصد شناسایی کنند. علاوه بر این، مدل ها توانستند نواحی با ریسک بالا را شناسایی و اولویت بندی کنند، که این امر به طور قابل توجهی بهره وری و اثربخشی فرآیندهای بازرسی را افزایش داد.نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در فرآیندهای بازرسی و کشف فساد، می تواند انقلابی در این حوزه ایجاد کند. مدل پیشنهادی نه تنها دقت بالایی در شناسایی فساد دارد، بلکه می تواند به عنوان یک ابزار پیشگوی ریسک، سازمان ها را در مدیریت بهتر منابع و کاهش ریسک ها یاری دهد. این پژوهش می تواند پایه گذار تحقیقات کاربردی بیشتر در زمینه های مختلف بازرسی و مدیریت ریسک باشد. 

تحقق جامعه دینی به موفقیت نهادهای دینی وابسته است و مسجد گسترده ترین و اثرگذارترین نهاد اسلامی است. به رغم تفاوت ها، اشتراکات زیادی در عملکرد مساجد موفق وجود دارد. الگوگیری از مساجد موفق یکی از اقدامات برای ارتقای مساجد است. نکته مهم در الگوگیری شناختِ عوامل اصلی موفقیت و تمایز آن ها با سایر ویژگی های مساجد موفق است. این پژوهش بر آن است تا الگوی موفقیت مساجد در عرصه تربیتی را فهم کند. این پژوهش از نوع کیفی است و در آن از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. داده های پژوهش از نتایج موردکاوی بیست مسجد برتر در کشور در حوزه تربیتی استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که یازده عامل اصلی و 39 عامل فرعی در موفقیت مساجد در عرصه تربیتی نقش اساسی دارند. عوامل مهم موفقیت عبارت اند از: رهبر اسوه، نظام تربیتی کادرساز، رونق تربیتی تشکیلاتی در بخش خواهران، انسجام تشکیلات ایمانی، جامعیت تربیتی و تشکیلاتی، تعامل با طلاب و حوزه علمیه، تعامل مسجد و مدرسه و خانواده، روحیه جهادی، رفع موانع فعالیت جوانان، گسترش مأموریت و تسری الگو، خدمت رسانی پیرامونی.

مقدمه و اهداف: توسعه پایدار، توسعه ای است که نیازهای نسل حاضر را تأمین می کند؛ بدون اینکه در پاسخگویی نیازهای نسل آینده خللی ایجاد کند. توسعه پایدار دارای سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که باید به صورت هم زمان در نظر گرفته شود. با رشد و اهمیت توسعه پایدار، بسیاری از شرکت های موجود در سطح دنیا نیز به دلایل و انگیزه های کنشی و یا واکنشی اقدام به جمع آوری محصولات فرسوده خود می کنند. در چنین شرایطی وجود یک شبکه لجستیک معکوس که مبتنی بر توسعه پایدار باشد، ضروری است. تصمیم بر برون سپاری لجستیک به دلیل اجتناب از هزینه های ثابت، سرمایه گذاری سنگین و دستیابی به مزیت اقتصادی، بسیار اهمیت یافته است و شرکت های بسیاری مزایای بالقوه را که از خدمات لجستیکی باکیفیت حاصل می شود، دریافته اند.روش: در پژوهش حاضر، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح آمیخته به منظور برنامه ریزی برون سپاری لجستیک معکوس در چرخه مونتاژ صنعت خودروسازی بر پایه تابع هدف هزینه گرا ارائه شده است. قلمرو موضوعی پژوهش متمرکز بر چرخه مونتاژ خطوط تولید به صورت عام و با اولویت خودروسازان پرتیراژ (سواری سبک) است که شامل گروه صنعتی خودروسازی سایپا شامل گروه لیزینگ رایان سایپا است. قلمرو زمانی پژوهش، یک بازه مشخص از سال 1389 تا سال 1398 است. متغیرهایی نظیر دریافتی های غیرتجاری، جمع کل دارایی ها، سود عملیاتی، سود خالص و ارزش بازار هستند که از طریق آمار منتشرشده «شرکت سایپا» با استفاده از نرم افزار متلب ارزیابی می شوند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان متغیرهای دریافتی های غیرتجاری، جمع کل دارایی ها، سود عملیاتی، سود خالص و ارزش بازار، سود خالص به سود عملیاتی و فروش (درآمدهای عملیاتی) از اهمیت بالایی برخوردار هستند. بیشترین میزان دریافتی های غیرتجاری برای شرکت خودروسازی سایپا در بازه زمانی 1389 تا 1398 در سال 1398 و در فصل تابستان است و برای کل دارایی ها برای سال 1392 و فصل تابستان است؛ همچنین بیشترین میزان سود عملیاتی برای سال 1398 و فصل زمستان و برای سود خالص برای سال 1390 و فصل بهار است. میزان همگرایی داده ها در نمودار رگرسیونی فروش (درآمدهای عملیاتی) به سود عملیاتی و سود خالص به سود عملیاتی برای سال های 1389-1398 محاسبه شد. میزان همگرایی داده ها در نمودار رگرسیونی فروش (درآمدهای عملیاتی) به سود عملیاتی بر مبنای مدل مفهومی در سال 1398 برابر با 9895/0 و نمودار رگرسیونی سود خالص به سود عملیاتی در سال 1398 بر مبنای مدل مفهومی در نظر گرفته شده برابر با 9961/0 است. میزان رگرسیون برای مدل مفهومی در مرحله آزمون برابر با 79/0 به دست آمد. میزان رگرسیون حاصل از پردازش در مرحله کلی برابر با 79/0 حاصل شد. میزان خطای هیستوگرام برای هر سه مرحله یادگیری، اعتبارسنجی و آزمون محاسبه شد. این میزان خطا با توجه به خطای صفر، برابر با 002375/0 است که به دلیل نزدیک بودن به صفر از سطح قابل قبولی برخوردار است و به مقدار صفر نمی رسد و در مقایسه با نتایج پژوهش های دیگر نشان دهنده بهبود میزان رگرسیون و خطا در تجزیه وتحلیل تابع هدف است.نتیجه گیری: با توجه به وزن محاسبه شده معیارها در مسائل بالانس خطوط مونتاژ دوطرفه می توان نتیجه گرفت که گروه تصمیم در کنار مسائل تولیدی به مسائل استراتژیک توجه خاصی دارند؛ زیرا نرخ تولید خط که معکوس زمان چرخه تولید است، در درازمدت بر سهم بازار شرکت تأثیر می گذارد و موجب افزایش سهم شرکت در بازار می شود.