مطالب

گشودن باب گفت و شنود عالمانه با فلسفه های مغرب زمین از طریق مباحث مقایسه ای ممکن می گردد و به نظر می رسد مقایسه در وهلة نخست باید در حیطه مبانی و مبادی صورت گیرد. در این نوشتار کوشش شده است انواع مفاهیم کلی و معقولات که از مبانی تصوری در سنت فلسفی اسلامی و کانتی می باشند، با هم مقایسه شود. ابتدا معقولات اولی با مفاهیم تجربی کانت سنجیده شده و جدای از شباهتهای ظاهری آن دو به اختلاف آنها در تبیین منشأ حصول و نحوة واقع نمایی آنها پرداخته شده است. سپس مقولات فاهمة کانت با هر یک از معقولات ثانیة منطقی و فلسفی مقایسه شده و در نهایت آنها را از نوع معقولات ثانیه فلسفی بر شمرده ایم.

مغیره بن شعبه، که او را در زمرة دهاه اربعة عرب شمرده اند، هم از حیث اندیشه و روش با سه داهی دیگر متفاوت است، و هم بر خلاف شهرت تاریخی اش چندان شناخته نیست. در این نوشتار، آن بخش از رویدادهای نیمة نخست سدة اول هجری که به نحوی مغیره بن شعبه در آنها نقش داشته است، به ترتیب زمان وقوع حوادث بررسی، و زندگی وی از بدو مسلمان شدن تا هنگام مرگ پی گیری می شود. سپس با نگاهی به برش طولی تاریخ نیم قرن اول هجری، به شناسایی و معرفی شخصیت واقعی مغیره بن شعبه و عوامل موثر و دخیل در تکوین شخصیت سیاسی او پرداخته می شود.

یکی از اجزاء و عوامل در مضاربة بانکی سود (بازدهی) آن است. به نظر فقهاء در مضاربه از ابتداء نمی توان سود را به طور دقیق معیّن نمود و در صورت تعیین، عقد مضاربه مشروعیّت پیدا نکرده و معامله ربوی محسوب می گردد. با توجه به این که تعیین سود در مضاربه ربا بوده و حرام است و با عنایت به ماده 21 فصل پنجم قانون عملیّات بانکی بدون ربا که آمده: «بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیّات بانکی ربوی نمی باشند» سؤال این است که آیا در مضاربه بانکی مقدار سود معیّن نمی شود؟ آیا در این گونه عملیّات حقیقتاً ربا جریان ندارد؟ اگر عامل در معامله ضرر کرد و سودی بدست نیامد، آیا بانک ضرر را تقبّل می کند؟ و بالاخره آیا شرط ضمان بر عامل صحیح است؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد بررسی موضوع «سود» در مضاربة بانکی و پاسخ به سؤالات مزبور با توجه به مبانی فقهی و حقوقی آن است.

"در این مقاله، بعد از تعریف لغوی و اصطلاحی واژه ارتداد نخست از اهمیت بحث ارتداد و ضرورت بحث از آن سخن گفته شده و بعد از آن، از جایگاه ارتداد در فقه اسلامی سخن به میان آمده و اینگونه نتیجه‏گیری شده که همه مذاهب فقهی اسلامی، ارتداد را بعنوان یک جرم می‏شناسند. همچنین مطرح شده که همه مذاهب فقهی اسلامی مواردی را برای تحقق ارتداد شرط می‏دانند، و برخی از شرایط تحقق ارتداد، مورد قبول بعضی از مذاهب فقهی نیست.و تصریح شده که شرط تشخیص ارتداد شهامت دو مرد شاهد عادل و اقرار دو بار مرتد است.همچنین هر کار یا سخنی که آشکارا دین را انکار یا مسخره کند موجب اثبات ارتداد می‏گردد. اشاره شده(طوسی، ج:7، 282:بی‏تا)که برخی از فقهای امامیه، توبه مرتد فطری را نمی‏پذیرند و گروه زیادی از آنان همانند اهل تسنن، توبه مرتد فطری را می‏پذیرند.درباره مرتد کیفرهایی همچون محرومیت از ارث، زندان ابد، تقسیم اموال، اعدام و...بیان شده است.امامیه در مورد زن و مرد مرتد و نیز در مورد مرتد ملی و فطری به کیفرهای متفاوتی معتقدند و همانند حنیفه به اعدام زن مرتد حکم نمی‏کنند هر چند که مرتد فطری باشد. علاوه بر مرتد، که کیفرهای خاص خود را دارد، مواردی همچون ساحر، زندیق، دشنام‏دهنده به پیامبران، پوشیدن لباس خاص کفار و اعتقاد به تناسخ که تحت عنوان ملحقات حکمی به آنها اشاره شده است، احیانا کیفرهایی شدیدتر از کیفر ارتداد دارند.نظر فقهای امامیه و اهل تسنن در خصوص موارد یادشده گاهی یکسان و گاهی متفاوت است. در پایان در بحث ارتداد و آزادی، به رابطه ارتداد و آزادی اشاره شده، و چکیده سخن در این باره این است که هر چند افراد در انتخاب دین آزاد هستند ولی این دلیل نمی‏شود که پس از انتخاب دین، برای کنار گذاشتن و تغییر آن نیز آزاد باشند، چون آزادی در ارتداد و تغییر کیش و آیین، مشکلاتی را برای اسلام و پیروانش پدید می‏آورد. "