مطالب

هدف تحقیق: هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین ذهنی تعادلی بر کنترل پاسچر پویای دانشجویان مرد غیر ورزشکار بود. روش تحقیق: 30 نفر دانشجوی مرد غیر ورزشکار با میانگین و انحراف استاندارد سن 14/2 ± 5/22 سال، وزن 35/4±91/70 کیلوگرم و قد 14/4± 42/174 سانتی متر، بدون سابقه در آسیب اندام تحتانی، اختلالات دهلیزی و آسیب هایی که منجر به عدم توانایی آنها در انجام آزمون های در نظر گرفته شده برای این تحقیق شود، آزمودنی-های این تحقیق را تشکیل دادند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری (شاهد و تجربی) تقسیم شدند. برای برآورد کنترل پاسچر پویای آزمودنی ها از تست تعادل ستاره (SEBT) در هشت جهت استفاده شد. طی دوره تمرین(10 روز) آزمودنی های گروه تجربی، تمرین ذهنی تعادلی را انجام دادند و آزمودنی های گروه شاهد به فعالیت های عادی روزانه خود، طبق روال گذشته، ادامه دادند. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف استاندارد سن، قد و وزن آزمودنی ها و نیز فاصله دستیابی آنها در هشت جهت SEBT، و برای مقایسه فاصله دستیابی آزمودنی ها در دو گروه پس از اعمال برنامه تمرینی از آزمون t مستقل و از آزمون t همبسته برای تعیین تاثیر تمرین بر کنترل پاسچر پویا در سطح معنی داری 05/0 P< استفاده شد. نتایج: پس از اجرای دوره تمرینی و در پس آزمون SEBT فاصله دستیابی آزمودنی های گروه تجربی در جهت های (خلفی، خلفی جانبی، خلفی داخلی، داخلی و قدامی داخلی) افزایش معنی داری داشت که نشانگر تاثیرات افزایشی اجرای تمرینات ذهنی برکنترل پاسچر پویای افراد غیر ورزشکار بود. در حالی که در فاصله دستیابی آزمودنی های گروه کنترل در پیش و پس آزمون SEBT هیچ تفاوت معنی داری مشاهده نشد. ضمن این که فاصله دستیابی آزمودنی های گروه تجربی در سه جهت سخت آزمون SEBT (قدامی، قدامی جانبی و جانبی) در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری نداشت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق تمرین ذهنی را می توان به یک روش کاربردی در بهبود کنترل پاسچر پویای افراد سالم محسوب نمود.

موضوع اجرای حدود در زمان غیبت را در دو سطح حکم اولی و حکم ثانوی می توان بررسی کرد. براساس حکم اولی باید به جواز بلکه وجوب اجرای حدود در زمان غیبت قائل شد، ولی براساس حکم ثانوی، می توان طبق مصالحی که حاکم شرع تشخیص می دهد، به جایز نبودن اجرای برخی حدود که در زمان و مکان خاصی ممکن است باعث وهن اسلام شوند، عقیده داشت.

آیا زنان از دیدگاه اسلام، مجاز به تصدی امور و مناصب ولایی هستند؟ به عبارت دیگر، آیا تصدی مشاغلی همچون رهبری، ریاست جمهوری، وزارت و قضاوت برای زنان، شرعاً جایز است؟ مقاله حضار در صدد پاسخگویی به این سؤال اصلی است، سؤالی که اگر چه در بسیاری از کتب فقهی به اجمال مورد توجه قرار گرفته ولی در چند دهه اخیر به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اهمیت آن چندبرابر شده است. به طوری که نیازمند بررسی دقیق و مفصل تری همراه با پرداختن به فلسفه حکم می باشد. در این مقاله نظریه اکثریت غالب فقهای امامیه، مبنی بر عدم جواز تصدی مناصب ولایی توسط زنان تقویت شده است و ادله متعددی از کتاب و سنت برای اثبات آن مورد استناد قرار گرفته است. در نهایت به مسئله زن و تصدی ولایت در حالات استثنائی (همچون اصلح بودن زن و یا نبودن مردان واجد شرایط) و همچنین فلسفه عدم ولایت زنان پرداخته شده است.