مطالب

المستخلص تناولت هذا الدراسه المسؤولیه المدنیه للمهندس المعماری و المقاول بعد تسلیم المبانی بدراسه مقارنه بین القانون العراقی و المصری، المشکله فی هذا المستوی إیضاح طبیعه و شروط المسؤولیه المدنیه لمقاول البناء و المهندس المعماری بمعنى أنّ طبیعه المسؤولیه المدنیه للمقاول و المهنس المعماری عقدیه أو غیر عقدیه، و ما هی شروط هذه المسؤولیه . تتجلى أهمیه هذا الموضوع فی نواحی عدیده، أهمها حمایه صاحب العمل الذی یتبرد غیر خبیر بأمور البناء من العیوب التی قد تطرأ على البناء فی أثناء العمل أو بعد إنجاز العمل وتسلیمه، والتی  تهدد متانه البناء وسلامته. للمقاول و المهندس المعماری مسئولیه هامه و لذا فإنّ السوال الأصلی هذه المقاله التی تمّت بالمنهج الوصفی و التحلیلی و المقارن: ماهی طبیعه وشروط المسئولیه المدنیه للمقاول و المهندس المعماری فی القانون العراقی و المصری ؟ حیث نلاحظ تشدید المسؤولیه المدنیه للقائمین على البناء وهو ما نصت علیه الماده (870) من القانون المدنی العراقی والماده (651) من القانون المدنی المصری . و استنتج البحث أنّه تنهض المسؤولیه المدنیه للمقاول والمهندس المعماری اثناء القیام بأعمال التشیید وبعد تسلیم البناء، و تخضع تلک المسؤولیه للضمان الخاص الموسوم بالضمان العشری . و شروط المسؤولیه للمقاول والمهندس المعماری هی: الإخلال أو الأخطاء (تعاقدیه أو تقصیریه) الضرر و العلاقه السببیه بین الضرر والاخلال، و توصلنا إلى أنّ شروط و نتایج هذه المسؤولیه المدنیه واحده فی القانون العراقی و المصری. وسیتم تقدیم المقاله ضمن  مقدمه ومبحثین.

المستخلص حدثت تطورات کبیره فی نظام القانون الدولی، والاعتبارات الإنسانیه هی القاسم المشترک للعدید منها. وفی الوقت نفسه، فإن المحکمه الجنائیه الدولیه هی هیکل جدید لمحاکمه مرتکبی الجرائم الدولیه ومنتهکی حقوق الإنسان. ارتبطت المحکمه بفئه الحقوق الإنسانیه من خلال إقامه صله بین السلم والأمن الدولیین والعداله الجنائیه. یعتقد البعض أنه على الرغم من الثغرات القانونیه التی تجعل من المستحیل عملیاً تطبیق اختصاص المحاکم الدولیه على المسؤولین الحکومیین الذین یرتکبون جرائم دولیه، من أجل سد هذه الفجوه، یجب الحدّ من نطاق الحصانه وإمکانیه تطبیق الولایه القضائیه الجنائیه للمحاکم الأجنبیه للمسؤولین. عند دراسه مسأله ما إذا کان هناک تغییر فی نهج القانون الدولی تجاه حصانه کبار المسؤولین الحکومیین أمام محاکم الحکومات الأخرى، من الضروری معالجه أهم الشواغل الحالیه، أی الصراع بین الحصانه من المسؤولین الرسمیین والقواعد الإلزامیه للقانون الدولی. یبدو أنّ تنفیذ عقوبه السجن فی بلد آخر یتعارض مع أهداف العقوبه ومبدأ الإقلیمیه لتنفیذ العقوبه الجنائیه. فی الاتفاقیات الدولیه، تنظر أطراف الاتفاقیه فی خیارات مثل: إمکانیه تحویل وتغییر الحکم بالنسبه للبلد المنفّذ. طبعاً هذا مخالف لمبدأ السیاده واستقلال القضاء. یمکن أن یکون تخصیص القوانین وتحدید المبادئ القانونیه من خلال هذه الاتفاقیات والتمثیل القضائی من قبل السلطه التی أصدرت الحکم أساساً لتبریر هذه الإجراءات.    بالطبع، هذه الحجه ملیئه بالعیوب التی تحدّت قدره المحکمه الجنائیه الدولیه على التحقیق فی الجرائم الأربع الخاضعه لإختصاص المحکمه الجنائیه الدولیه. حلّلت هذه المقاله باستخدام أسلوب وصفی وتحلیلی فئتین من العوائق الداخلیه (الهیکلیه والقانونیه والوظیفیه) والعوائق الخارجیه (حق الفیتو، والإتفاقیات التی تحظر محاکمه ونقل المتهمین، وبعض المشاکل الامنیه) فی التحقیق فی الجرائم الدولیه، وفی النهایه یتم تقدیم حلول لتقلیل هذه الإخفاقات.

از منظر فقه امامیه عقد نکاح از لازم ترین عقود است، زیرا نمی توان در آن مثل بعضی عقود لازم دیگر شرط خیار نمود؛ بلکه عقد لازم غیر خیاری است. مع الوصف به سبب لعان، ارتداد، رضاع طاری و یا تغییر جنسیت به نحو قهری زایل می شود و نیز به سبب فسخ طلاق و یا بذل مدت در نکاح منقطع نیز به نحو ارادی منحل می گردد. چنانچه زوجه در زندگی مشترک با شوهرش دچار عسروحرج شدید باشد، مشمول قاعده نفی حرج قرار می گیرد. انحلال نکاح از این جهت در قالب فسخ نکاح متصور است؛ زیرا این قاعده علاوه بر احکام تکلیفی، شامل احکام وضعی از جمله لزوم عقد نکاح می شود. اما فقها به جهت رعایت احتیاط و بنا به محصور دانستن فسخ نکاح به موارد عیوب منصوصه، تخلف شرط و تدلیس، فسخ نکاح به جهت عسروحرج، توسط زوجه را نپذیرفته اند. اما اینکه این انحلال نکاح در قالب طلاق قضائی باشد، منوط به توسعه قلمرو قاعده نفی حرج به عدمیات احکام است؛ که بعضی از فقها با پذیرش آن، طلاق حاکم در خصوص مورد را تجویز کرده اند. دیدگاه برخی علمای اهل سنت، انحلال نکاح در مورد ورود ضرر مادی یا معنوی شدید بر زوجه که مصداق حرج باشد، از باب تفریق قضائی، جایز دانسته شده که لزوماً طلاق قضائی محسوب نمی شود. برخی نویسندگان معاصر عامه این انحلال را مصداق طلاق حاکم دانسته اند. قانون احوال شخصیه کشور مصر نیز به زوجه اجازه می دهد در صورتی که مدعی باشد ادامه زندگی زناشویی برای او زیان آور است، درخواست طلاق نماید.

پژوهش حاضر مطالعات انجام شده در زمینه اثربخشی الگوی وظیفه مداری در مددکاری اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. هدف از این مطالعه، مرور نظام مند اثربخشی الگوی وظیفه مداری بر مراجعان در مددکاری اجتماعی است و با روش مرور نظام مند انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل مقالات، پژوهش ها، پایان نامه ها و مطالعات تجربی منتشر شده به زبان فارسی و انگلیسی مرتبط با اثربخشی الگوی وظیفه مداری در سطوح (فردی، گروهی و خانواده) در مراجعان مختلف است. معیارهای ورود متون به این مطالعه شامل: تمامی پژوهش های معتبر بر اساس سلسه مراتب شواهد (1. مرور نظام مند و فراتحلیل و 2. کارآزمایی تصادفی دارای گروه کنترل (RCT) ) مرتبط با موضوع است. محدوده زمانی و تاریخی جهت انتخاب متون از سال 1973 تا 2023 لحاظ شده است. پس از جست و جوی داده ها در پایگاه های اطلاعاتی، تعداد 18 پژوهش که دارای معیارهای ورود بوده و از نظر سلسله مراتب شواهد معتبر شناخته شدند، به این مطالعه راه یافتند.بر اساس یافته ها، الگوی وظیفه مداری در سطوح فردی، گروهی، کار با خانواده می تواند برای مددجویان با طیف وسیعی از مسائل و مشکلات به کار گرفته شود؛ همچنان که در ارتباط با بیماران روانی مزمن، سالمندان، بیماران اسکیزوفرنی، دانش آموزان، نوجوانان در معرض ریسک و کودکان کار و خانواده های آنها، اثربخشی این مدل به اثبات رسیده است.می توان گفت که پشتیبانی تجربی برای این الگو وجود دارد و برآیند کلی مطالعات بررسی شده، مداخلات با الگوی وظیفه مداری را برای طیف متنوعی از مراجعان اثربخش می داند.

یکی از ضمانت های اجرایی موجود در حوزه مسئولیت قراردادی «اجبار متعهدله به انجام تعهد» است. در نظام حقوقی ایران و عراق اصل امکان اجبار به انجام تعهدات در موارد نقض تعهدات توسط متعهدله پذیرفته شده است. در مواردی که انجام همان تعهد غیر ممکن باشد، به متعهدله اختیار فسخ قرارداد و دریافت خسارت داده می شود. همچنین به عنوان روش تکمیلی در مواردی که مفاد آن تعهد دارای شرط نظارت در اجرا توسط متعهدله باشد، می توان مدت و میزان دریافت خسارت توسط دادگاه را تعیین کرد. اما در نظام حقوقی انگلیس اجبار به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و بنا به دلایلی با محدودیت های فراوانی مواجه است. این ضمانت اجرا تنها بر اساس ضوابط انصاف و زمانی محقق می شود که حکم به پرداخت خسارت نتواند به طور کامل خسارت شاکی را جبران کند و مهم ترین قاعده توسل به آن «عدم کفایت خسارت» است.

در تمامی کشورهای جهان شاهد نابرابری میان زنان و مردان به لحاظ حضور در نهادهای انتخابی، همچون مجالس قانون گذاری و شوراهای ملی و محلی، هستیم. به طور کلی، حضور زنان در انتخابات به عنوان کاندیدا و همچنین برگزیده شدنشان در سطح بسیار پایین تری از مردان قرار دارد. یکی از راهکارهایی که جهت رفع این نابرابری در بسیاری از کشورهای دموکراتیک به اجرا درآمده در نظر گرفتن سهمیه های خاص برای زنان در انتخابات بوده است. این سهمیه ها در قالب چندین مدل متفاوت در کشورهای مختلف اجرا شده اند. به طور کلی، سه مدل اجرای سهمیه های جنسیتی عبارت اند از 1. مدلِ در نظر گرفتن کرسی های رزرو شده برای زنان در نهادهای انتخابی؛ 2. مدل سهمیه های الزام آور قانونی برای احزاب در معرفی کاندیداهای زن؛ و 3. مدل سهمیه های داوطلبانه برای احزاب در معرفی کاندیداهای زن. در برخی کشورها این سهمیه ها به هدف ارتقای جایگاه زنان در نهادهای انتخابی دست یافته اند، اما در تعداد دیگری از کشورها اجرای این سهمیه ها چندان موفق نبوده است. پرسش اصلی پژوهش این است که چه مدلی از سهمیه های جنسیتی در کشورهای عربی وجود دارد و این سهمیه ها چه تاثیری بر حضور زنان در مجالس قانونگذاری کشورهای عرب داشته است؟ پژوهش حاضر می کوشد با تمرکز بر آن دسته از کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس که در آن ها سازوکار سهمیه های جنسیتی انتخاباتی وجود دارد، این سازوکار را به لحاظ قانونی و مدل اجرا در نهادهای انتخابی این کشورها بررسی نماید. این پژوهش همچنین به بررسی پیامدهای اجرای چنین سهمیه های در این کشورها می پردازد و میزان موفقیت عملی آن را ارزیابی خواهد کرد.

منطقه دریای سرخ و تنگه باب المندب به دلیل قرار گرفتن در مسیر عبور بخش عمده ای از تجارت جهانی انرژی و کالا، از مهم ترین گذرگاه های استراتژیک جهان به شمار می آید. پس از سال ۲۰۱۱ و تشدید بحران یمن، این منطقه به صحنه رقابت شدید جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی تبدیل شد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که: استراتژی ایران در دریای سرخ چه اهدافی را دنبال می کند و تا چه اندازه توانسته است امنیت ملی ایران را در برابر تهدیدات ژئوپلیتیک تضمین کند. فرضیه مقاله این است که سیاست خارجی ایران در این منطقه عمدتاً با هدف پیشگیری از گسترش تهدیدات خارجی، افزایش عمق استراتژیک، و ایجاد بازدارندگی در برابر ائتلاف های متخاصم مانند عربستان سعودی، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی شکل گرفته است و نقش مهمی در ایجاد بازدارندگی در مقابل رقبا و دشمنان داشته است. چارچوب نظری پژوهش، رئالیسم تدافعی است که بر اولویت امنیت بر توسعه طلبی تأکید دارد و موازنه تهدید را به عنوان راهبرد اصلی دولت ها در نظم آنارشیک بین المللی معرفی می کند. روش تحقیق کیفی– توصیفی است و روش و ابزار اجرای پژوهش بهره گیری از محتوای اسنادی شامل تحلیل بیانیه ها و اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران، گزارش های بین المللی و مطالعات دانشگاهی است. یافته های پژوهش نشان می دهند که سیاست ایران در دریای سرخ، همسو با منطق رئالیسم تدافعی، از طریق ائتلاف سازی با بازیگران نیابتی و بهره گیری از ظرفیت های نامتقارن دریایی، موفق به ایجاد بازدارندگی در برابر ائتلاف عربی– آمریکایی و حفظ منافع راهبردی خود شده است. این الگو توانسته بازدارندگی و توازن نسبی را در یکی از حساس ترین نقاط ژئوپلیتیکی جهان و در راستای امنیت ملی ایران برقرار کند

با افزایش درک وسعت تهدیدات مناطق حفاظت شده، تلاش ها در جهت نظارت بر اثربخشی مدیریت مناطق حفاظت شده افزایش یافته است. از ابزارهای معرفی شده به منظور بررسی فشارها و تهدیدات مناطق می توان به ابزار RAPPAM اشاره نمود که بر مبنای فرایند پرسش نامه ای تنظیم شده است و پارامترهای شدت اثر، گستردگی اثر و تداوم اثر برای هر یک از عوامل فشار تهدید تعیین می شود. در راستای انجام پژوهش حاضر با روش شناسی RAPPAM در ابتدا عوامل فشار و تهدید مناطق حفاظت شده سفیدکوه، اشترانکوه و پناهگاه حیات وحش سمندر لرستانی، شناسایی و توسط کارشناسان امتیازدهی شدند. در ادامه از طریق مصاحبه شفاهی از اساتید، کارشناسان، مدیران و محیط بانان ۱۶، 25 و 11 عامل فشار و تهدید به ترتیب در مناطق حفاظت شده اشترانکوه، سفیدکوه و پناهگاه حیات وحش سمندر لرستانی مشخص شد. سپس 30 پرسش نامه به محیط بانان تحویل و نتایج اخذ گردید. طبق نتایج حاصله، در منطقه حفاظت شده اشترانکوه عامل شکار غیرمجاز دارای بیشترین میانگین درجه فشار و تهدید (07/35) و عدم تعیین و تکلیف زمین های کشاورزی دارای کمترین میانگین درجه فشار و تهدید (03/18) بود. در منطقه حفاظت شده سفیدکوه، عامل خشکسالی و تغییر اقلیم دارای بیشترین میانگین درجه فشار و تهدید (89/45) و عامل تأمین علوفه در فصل زمستان برای حیات وحش دارای کم ترین میانگین درجه فشار و تهدید (96/12) بوده است. در پناهگاه حیات وحش سمندر لرستانی، خشکسالی و تغییر اقلیم با 89/43 درجه بیشترین و بیماری ها و انگل ها با 42/16 درجه کم ترین میانگین درجه فشار و تهدید را دارا می باشند. منطقه حفاظت شده سفیدکوه با 25 عامل فشار و تهدید مستلزم بازنگری مدیریتی است. پیشنهاد می شود با زون بندی منطقه و اعمال حفاظت بر زون های حیاتی، رفع عوامل تهدید و آموزش جوامع محلی منطقه را از فشار بحرانی خارج نمود.

مساکن روستایی در ایران با توجه به تنوع اقلیمی و جغرافیایی دارای تیپ های مختلفی است، این مساکن با توجه به ویژگی های جغرافیایی، وضعیت زمین، نوع معیشت، شیوه های زیستی، سبک زندگی و ویژگی های اجتماعی و فرهنگی هر ناحیه ساخته شده اند. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه های اجتماعی اثرگذار بر الگوی مسکن روستایی مناطق ترکمن نشین ایران و بویژه شهرستان راز و جرگلان در استان خراسان شمالی انجام شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی و نوع آن از نظر هدفْ کاربردی است و برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحققیق، پانزده روستا از بین روستاهای ترکمن نشین واقع در شهرستان راز و جرگلان از توابع استان خراسان شمالی که دارای 13474 نفر حمعیت در قالب 3407 خانوار و با فرمول کوکران در سطح خطای 06/0، حجم نمونه 247 خانوار برآورد و این افراد با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای آزمودن مدل مفهومی پژوهش و بررسی تأثیر ابعاد پژوهش بر الگوی مسکن از رگرسیون چند متغیره و برای تحلیل فضایی از روش PSI استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد رابطه معنادار بین عوامل اجتماعی و الگوی مسکن با مقدار 479/0 در سطح معناداری کمتر از 05/0 و میزان اثرگذاری عوامل اجتماعی نیز بیانگر اثرگذاری بین 7/20 تا 23 درصد است. در تحلیل فضایی الگوی مسکن و عوامل اجتماعی نیز روستاهای یکه سعود سفلی، تش نفس و امانلی در عوامل اجتماعی و روستاهای اشرف الاسلام، گریشتلی باغلی و قره آقاج در الگوی مسکن روستایی وضعیت بهتری داشته و دو روستای امام دره و قره باطر در هر متغیر وضعیت نامناسبی دارند.

پژوهش حاضر با هدف سنجش کیفیت درک دانش آموزان از مفاهیم و مهارت های پایه ریاضی در پایان دوره اول ابتدایی، متاثر از چالش های آموزش در دوران همه گیری کرونا انجام شد. این مطالعه با توجه به ماهیت و هدف اصلی آن، از نوع توصیفی – تحلیلی است. در روند اجرا، ابتدا مفاهیم و مهارت های شناختی پایه ریاضی به عنوان هسته اصلی برنامه درسی ریاضی به تفکیک پایه ها استخراج و اعتباربخشی شده و به عنوان چارچوب مفاهیم ریاضی دوره اول ابتدایی مورد استفاده قرار گرفت. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این مطالعه، آزمون سنجش دانش ریاضی کسب شده دانش آموزان در پایان دوره اول ابتدایی است. جامعه مورد بررسی این مطالعه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی مدارس دولتی در سطح کل کشور بودند که در سال تحصیلی 99-1398، همزمان با شروع همه گیری کرونا، آموزش دوره ابتدایی را در پایه اول شروع کرده بودند. نمونه این مطالعه از دانش آموزان و معلمان هفت استان انتخاب شدند. در مجموع 1186 دانش آموز که در سال تحصیلی 1402-1401 در پایه چهارم تحصیل می کردند در این مطالعه شرکت داشتند. بر اساس یافته های سنجش انجام شده در این پژوهش نتیجه شد که اکثر دانش آموزان مفاهیم اساسی در برنامه درسی ریاضی دوره اول ابتدایی را در حد انتظار کسب نکرده اند. در پایان، با توجه به نتایج به دست آمده راهکارهای اصلاحی پیشنهاد شد.

این پژوهش با هدف شناسایی و اعتبارسنجی الگوهای نیازسنجی و بررسی فاصله وضعیت موجود و مطلوب در برنامه ریزی درسی آموزش عالی علمی کاربردی انجام شده است. با توجه به تغییرات شتابان در بازارکار، ظهور فناوری های نوین و ضرورت همسوسازی نظام آموزشی با نیازهای واقعی آن، ضرورت شناسایی الگوهای کارآمد نیازسنجی بیش از پیش احساس می شود. در این راستا، الگوهای مختلف با ادغام و انطباق با استانداردهای ملی و روندهای نوظهور بازار کار، مدلی بومی و عملیاتی برای نظام آموزش عالی علمی–کاربردی ارائه گردید. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی (کیفی–کمی) بود. در بخش کیفی با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰نفر از متخصصان برنامه ریزی درسی، نشانگرهای نیازسنجی در نظام آموزش عالی علمی کاربردی شناسایی و طبقه بندی شدند. در بخش کمی، این نشانگرها با پرسشنامه محقق ساخته میان ۶۱متخصص اعتبارسنجی شد و روایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (α =0.70) تأیید گردید. سپس، وضعیت موجود نشانگرها با پرسشنامه ای جداگانه توسط ۲۴کارشناس ارزیابی و داده ها با روش های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. نتایج نشان داد چهار الگوی اصلی شامل مدل های CEBT، DACUM، استانداردهای شغلی و مرور نظام مند تجربیات، در وضعیت مطلوب اثربخشی بالاتری نسبت به وضعیت موجود دارند. یافته ها حاکی از آن است که ادغام مؤلفه های DACUM و CEBT، احصای استانداردهای شغلی و آموزشی، و مرور تجربیات، می تواند نیازهای نظام آموزش عالی علمی–کاربردی را به شکلی مؤثرتر پاسخ دهد. در پایان، پیشنهاداتی برای سیاست گذاران و پژوهشگران ارائه شد که شامل به روزرسانی مداوم مدل ها و گسترش همکاری صنعت و دانشگاه برای ارتقای اثربخشی آموزش می باشد.

اخذ مالیات از عوایدی بر سرمایه، به این معنی است که بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم می شود و برخی از افراد سرمایه دار، به جای سرمایه گذاری در بخش مولد، به سراغ بخش غیرمولد می روند و چنین امری موجب افزایش قیمت خرید و اجاره املاک و مستغلات می شود. برای سامان بخشی به وضعیت تولید و اقتصاد کشور، لازم است که از چنین امری جلوگیری شود و یکی از راه های آن، وضع مالیات بر عوایدی سرمایه است. از این رو لازم است بحث شود که آیا وضع چنین مالیات هایی در دین اسلام مشروعیت دارد؟ آیا در این زمینه موازین اسلامی مراعات شده است؟ پژوهش حاضر با هدف تصویب قانون اخذ مالیات از عوایدی بر سرمایه نگاشته شده و برای جمع آوری داده ها، از روش تحلیلی توصیفی و تدبر در آیات قرآن کریم و روایات اسلامی و اقوال فقها بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که هرچند پیرامون جواز اخذ مالیات دو دیدگاه است و برخی با تمسک به ادله ای نظیر انحصار واجبات مالی در اسلام و نبود مالیات در بین آن، قاعده سلطنت انسان بر مال خود و حرمت گرفتن مال از او، قاعده احترام مال مسلمان و بر اساس روایات قائل به آن شدند که گرفتن مالیات از عوایدی بر سرمایه جایز نیست، ولی دیدگاه درست، جواز اخذ مالیات از عوایدی بر سرمایه است و ادله جواز اخذ مالیات توسط حاکم، گرفتن زکات با عنوان مالیات و لزوم حفظ نظام معاش بر آن دلالت دارد.

مسئله اصلی نوشتار حاضر تحلیل موضوع فرزندآوری براساس نظریه اخلاقی دیوید راس است. بر پایه یافته های این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی به دست آمده، فرزندآوری طبق معیارهای نظریه وظیفه گرایانه راس، می تواند یک «وظیفه اخلاقی در نگاه نخست» باشد که مشتق از وظایف نیکوکاری، اصلاح نفس و عدم اضرار به دیگری است و درصورتی که با وظیفه مهم تر دیگری تداخل پیدا نکند، برای فرد تبدیل به «وظیفه واقعی» می شود. بدین نحو فرد در ضمن اینکه از فشار اطلاق احکام اخلاقی (ناشی از وظیفه گرایی) می رهد، لیکن به مثابه فاعلی عاقل و بالغ، ملزم به تلاشی مجدانه و مکفی برای بررسی ترکیب های احتمالیِ مختلف از وظایف اولیه و سپس مقایسه موقعیت های متنوع عملیِ حاصل از آن ترکیب ها می شود تا نهایتاً به اخذ بهترین تصمیم برای شخصِ خود نائل آید؛ توجه به دقایق نظریه راس می تواند حاکی از دلالت های قابل توجهی برای صدور حکم بر سر فرزندآوری به عنوان مسئله مبتلابهِ جوامع بشری باشد.

اسلام از طریق جاده ابریشم به چین راه یافت و اولین بار در قرن هفتم میلادی توسط تجار و سفیران ایرانی و عرب وارد چین شد. این افراد در شهرهای ساحلی و مرزی چین مستقر شدند و با مردم بومی ازدواج کردند. آن ها مساجد و مدارس اسلامی را بنا کردند و اسلام را در میان مردم چین تبلیغ کردند. تاریخ اسلام در چین را می توان از دوره سلسله تانگ بررسی کرد، زمانی که تجار مسلمان از طریق جاده ابریشم به چین سفر کردند و در این کشور سکنا گزیدند. بسیاری از این تجار در شهرهای مختلف چین مانند گوانگژو و چانگ آن (شی آن امروزی) مستقر شدند و اولین مساجد را بنا کردند. در سلسله یوان، وضعیت مسلمانان از یک مهاجر خارجی به یک شهروند چینی تبدیل شد. آن ها توانستند با جامعه چینی ارتباط خوبی برقرار کنند و محدودیت های زندگی در شهرهای خاص چین برای آن ها برداشته شد. جایگاه مسلمانان در سلسله مینگ تثبیت شد و آن ها توانستند به مناصب حکومتی برسند؛ البته سلسله چینگ چالش ها و بدگمانی های زیادی نسبت به مسلمین ایجاد کرد و این چالش ها موجب طرد مسلمانان و ایجاد گروه های سیاسی ضددولتی شد.

گردشگری کشاورزی یکی از شاخه های گردشگری است که در سال های اخیر مورد توجه بوم گردها قرار گرفته است و راهبردی جهت دستیابی به توسعه پایدار در مناطق روستایی است. لازمه اتخاذ این راهبرد شناسایی پیشران های توسعه گردشگری در بستر روستایی و مزارع می باشد. شهرستان دورود با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود می تواند یکی از مقصدهای مناسب برای توسعه گردشگری روستایی می باشد. دستیابی به این جایگاه نیازمند برنامه ریزی پایدار است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته و کیفی _کمی می باشد و از حیث جهت گیری کاربردی است و براساس هدف از نوع اکتشافی می باشد از اینرو که به دنبال کشف پیشران های توسعه گردشگری کشاورزی با رویکرد توسعه پایدار در روستاهای شهرستان دورود می باشد و از حیث زمانی مقطعی و در بازه زمانی (1401 -1399) انجام شده است. متناسب با روش تحقیق پژوهش، خبرگان پژوهش متشکل از 19 نفر از متخصصین حوزه مدیریت گردشگری، کشاورزی و توسعه روستایی می باشد که خبرگان پژوهش به روش هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند و متناسب با دو بخش کمی و کیفی در دو مرحله در فرایند مصاحبه و تکمیل پرسش نامه مشارکت داشته اند. برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمون و تکنیک دیمتل فازی با به کارگیری نرم افزارهای متلب استفاده شده است. شناسایی پیشران های گردشگری کشاورزی و ارائه مدل کمی آن بر اساس محاسبات دیمتل فازی مهمترین نتیجه پژوهش حاضر است. براساس نتایج به دست آمده هشت معیار اصلی: منابع انسانی، شایستگی های کارآفرینان، جاذبه های محیطی گردشگری، امکانات رفاهی عمرانی محیط بیرونی و داخلی سایت گردشگری، بستر فکری، ترویج و توسعه و زمینه اقتصادی در قالب بیست و سه زیر معیار به عنوان پیشران های توسعه گردشگری کشاورزی شناسایی شده است همچنین نتایج به دست آمده از رتبه بندی پیشران های شناسایی شده براساس رابطه علی (تأثیرگذاری و تأثیرپذیری) بین معیارها با استفاده از تکنیک دیمتل فازی حاکی از این است که بستری فکری تأثیرپذیرترین و تأثیرگذارترین پیشران می باشد و و منابع انسانی و اقتصادی به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار گرفته اند و ترویج و توسعه تأثیرپذیرترین پیشران می باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری های هوشمند گردشگری بر تجارب گردشگران صورت گرفته است. گردشگری صنعتی اطلاعات محور است، که توسعه فناوری های اطلاعاتی می تواند تحولات اساسی در عملکرد و ساختار این صنعت ایجاد نماید. این مطالعه به عنوان پژوهشی کاربردی - پیمایشی با ابزار پرسشنامه های استاندارد «فناوری گردشگری هوشمند» و «تجربه گردشگران» به انجام رسیده است. جامعه آماری آن شامل گردشگران موزه های شهر تهران در سال 1402 می باشند. فرضیه های تحقیق از طریق آزمون رگرسیون با کمک نرم افزار SPSS و SMART PLS در بخش استنباطی مورد آزمون قرارگرفته اند. نتایج تحلیل همبستگی میان متغیرهای فناوری گردشگری هوشمند با ارزش درک شده تجارب گردشگران با آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که متغیرهای تجربه ذهنی با ضریب 0/776، تجربه عاطفی با ضریب 0/732، تجربه رفتاری با ضریب 0/768، تجربه وجودی با ضریب 0/710 و تجربه تفریحی با ضریب 0/736 همبستگی مثبت و معناداری با متغیر فناوری گردشگری هوشمند از منظر گردشگران دارند همچنین نتایج نشان داد که فناوری هوشمند گردشگری به صورت کلی بر تجارب گردشگران با میزان اثر 0.715 اثر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این یافته ها نشان داد که از بین ویژگی های فناوری هوشمند گردشگری، اطلاعات با میزان اثر 0.298 بیشترین اثر؛ دسترسی با میزان اثر 0.292 در رتبه دوم؛ شخصی سازی با میزان 0.183 در رتبه سوم بر ارزش درک شده تجربه گردشگران مؤثر بوده اند. همچنین تعامل با تأثیر تنها بر بعد تجربه ذهنی با ضریب استاندارد 0/177 در رتبه چهارم و امنیت بدون تأثیر بر هیچ یک از ابعاد تجربه گردشگران در رتبه پنجم قرارگرفته است.  

این پژوهش سعی دارد با توجه به پتانسیل های موجود در بافت تاریخی ارومیه، بررسی کند که امکان تبدیل محلات موجود به محلات خلاق گردشگری 15 دقیقه ای وجود دارد یا خیر؟ برای ایجاد این محلات چه تدابیری باید اندیشه شود تا به اجرا درآید؟ پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. در تبیین ادبیات موضوع از مطالعات کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری و محدوده جغرافیایی موردمطالعه بافت تاریخی ارومیه بوده و به پیش بینی و تبیین زمان آینده می پردازد. با در نظر گرفتن معیارهای شهر خلاق گردشگری 15 دقیقه ای شاخص ها به دو حالت کمی و کیفی تقسیم شده اند. حد بهینه و ارزیابی وضع موجود شاخص های کیفی با استفاده از پرسش نامه صورت گرفته است و شاخص های کمی با کمک سیستم اطلاعات مکانی و در محیط ArcGIS، شعاع دسترسی و خدمات رسانی هر کدام از آن ها در فاصله 15 دقیقه ای برابر با 1250 متر موردبررسی قرارگرفته اند. از میان شاخص های موردبررسی، تمامی شاخص ها در وضعیت موجود تفاوت معنی داری با حد بهینه دارند و از حالت مطلوبی برخوردار نیستند. شاخص های کمی از نظر شعاع دسترسی، پوشش 100 درصدی را نشان می دهند ولی از نظر کیفیت وضعیت مطلوبی ندارند. بررسی ها نشان می دهد، بافت تاریخی ارومیه هنوز آمادگی لازم برای ایجاد محلات خلاق گردشگری 15 دقیقه ای را ندارد. ابتدا باید شاخص های رویکردها در بافت تقویت گردد، سپس با توجه به ارتباط میان شاخص ها و وابستگی میان آن ها، با برنامه ای جامع و یکپارچه، راهکارهای بهینه ای ارائه داد تا محلات خلاق گردشگری 15 دقیقه ای در بافت تاریخی ارومیه ایجاد کرد.

شناخت و سنجش شاخص های اجتماعی مهم و مؤثر در پایداری شهرها، مرحله ای فراتر از توسعه پایدار شهری و از مهم ترین اقدامات برنامه ریزان به شمار می رود. این پژوهش باهدف سنجش میزان پایداری اجتماعی 21 نقطه شهری استان ایلام با استفاده از 51 شاخص اجتماعی با استفاده از روش اولویت بندی بر اساس مشابهت به راه حل ایده آل TOPSIS، تحلیل خوشه ای و بررسی رابطه ضریب همبستگی اسپیرمن بین میزان پایداری شهرها و اندازه جمعیت آن ها انجام گرفته است. روش انجام این پژوهش توصیفی– تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای است. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و کاربرد روش اولویت بندی بر اساس مشابهت به راه حل بهینه، تاپسیس، داده های گردآوری شده تجزیه وتحلیل شده و با استفاده از روش تحلیل خوشه ای شهرهای استان ایلام در گروه پایدار، نیمه پایدار، نیمه ناپایدار و ناپایدار سطح بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد فقط شهر توحید، در سطح اول یا پایدار، 4 شهر میمه، لومار، سراب باغ و بدره در سطح دوم یا نیمه پایدار،10 نقطه شهری؛ سرابله، موسیان، صالح آباد، دلگشا، چوار، آسمان آباد، مورموری، پهله، دره شهر و زرنه در سطح سوم یا نیمه ناپایدار، 6 نقطه شهری ارکواز ملکشاهی، آبدانان، مهران، ایلام، ایوان و دهلران در سطح چهارم یا ناپایدار قرارگرفته است. بررسی میزان ارتباط میان اندازه جمعیت و میزان پایداری شهرهای استان ایلام با استفاده از ضریب اسپیرمن رو نشان می دهد مقدار 782/0- بیانگر وجود ارتباط قوی و معکوس میان رتبه جمعیت شهرها و رتبه پایداری آن ها است و نشان می دهد با افزایش جمعیت شهرها میزان پایداری آن ها کاسته می شود و شهرهای کوچک تر از پایداری بیشتری برخوردارند.

هدف پژوهش حاضر تبیین دیدگاه معلمان ابتدایی و متخصصان تعلیم و تربیت از نقش آموزه های دینی در تربیت شهروندی دانش آموزان در سال تحصیلی 1401-1402، بود. رویکرد پژوهش کیفی به شیوه تحلیل مضمون بود. مشارکت کنندگان پژوهش معلمان دوره ابتدایی شهرستان مرودشت و متخصصان تعلیم وتربیت دانشگاه شیراز بودند که به صورت هدفمند (14 معلم ابتدایی و 6 متخصص تعلیم و تربیت)، با شیوه معیار اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل مضامین اتراید استرلینگ (2001) بود که منجر به شناسایی مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه شد. اعتبار یافته ها از روش ساخت مسیر ممیزی و مطابقت دادن با اعضا به دست آمد. نتایج به دست آمده از مصاحبه ها شامل 124 مضمون پایه، از جمله ارتقا امیدواری، امانت داری، رازداری، پرهیز از قضاوت عجولانه، احترام و ادب، حفظ محیط زیست، رعایت قوانین کشور،  امربه معروف و نهی از منکر، توجه به سلامت روح و جسم و شش مضمون سازمان دهنده بُعد اول شامل «اعتقادی اخلاقی»، «اجتماعی سیاسی»، «اقتصادی حرفه ای»، «زیبایی شناختی هنری»، «زیستی بدنی» و «علمی فناورانه» متناسب با ساحت های سند تحول بنیادین و 18 مضمون سازمان دهنده بُعد دوم برمبنای طبقه بندی هر ساحت در سه بُعد «شناختی»، «عاطفی» و «رفتاری» و درنهایت، یک مضمون فراگیر باعنوان دین و شهروندی بود. نتایج به دست آمده در خصوص نقش دین در تربیت شهروندی، حاکی از نگاه جامع و عمیق آموزه های دینی در چگونگی تربیت شهروندی در ابعاد فردی اجتماعی بود که باید موردِ توجه متخصصان، معلمان، برنامه ریزان و والدین قرار گیرد.