مطالب

در عصر دانایی که دانش مهمترین سرمایة هر سازمان و جامعه ای محسوب می شود، مدیریت دانش وظیفة سازمان هایی است که می خواهند به سازمان یادگیرنده تبدیل شوند. بسیاری از سازمان ها که می خواهند بقا و موقعیت رقابتی خود را حفظ کنند، مدیریت دانش را در پیش گرفته اند. اما موفقیت این امر مستلزم آن است که عوامل سازمانی مختلف موجود در یک سازمان از جمله ساختار و فرهنگ سازمانی دارای ویژگی های خاصی بوده و از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار باشند. وجود شکاف و ناهماهنگی در بین این عوامل، مانع مدیریت دانش خواهد شد. در این پژوهش از میان عوامل سازمانی متعددی که در مدل های سازمانی مختلف ذکر شده اند، به بررسی دو عامل کلیدی «ساختار سازمانی» و «فرهنگ سازمانی» در رابطه با مدیریت دانش پرداخته می شود. «خلق دانش» و «انتقال دانش» به عنوان دو فعالیت اصلی و کلیدی مدیریت دانش در نظر گرفته شده اند که ارتباط عوامل سازمانی با این دو عامل کلیدی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش به صورت (توصیفی- پیمایشی) است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. جامعة آماری در این تحقیق کلیة فرماندهان، مدیران و استادان دانشگاه افسری با مدرک کارشناسی به بالا می باشد. نتایج نشان می دهد که رابطة معناداری بین این عوامل سازمانی و مدیریت دانش وجود دارد. بنابراین باید به سازمان به عنوان یک «سیستم» نگاه کرد و همة این عوامل را مورد توجه قرار داده و وضعیت آنها شناسایی و تحلیل شود. بررسی وضعیت عوامل سازمانی از حیث ویژگی های لازم در رابطه با مدیریت دانش، اقدام اولیة مهمی است که می تواند بنیان مستحکمی برای اقدامات بعدی در این راستا فراهم سازد.

به منظور پشتیبانی از خدمات فناوری اطلاعات کاربران، سامانه ای با نام «پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات» ایجاد شده است. این سامانه تنها مرجع پشتیبانی کننده خدمات فناوری اطلاعات مورد استفاده کاربران در سازمان[1] است و در آن خدمات فناوری اطلاعات، به عنوان واسطه ای برای دستیابی به اهداف سازمان در نظر گرفته شده است. در این تحقیق با بررسی بهترین تجربیات الگوهای مختلف و مطالعه ساختار و فرآیندهای مطرح شده و با مصاحبه و بررسی نظرات کاربران و ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات سازمان، تلاش گردیده است تا طرحی مناسب برای سامانه خدمات فناوری اطلاعات سازمان پیشنهاد و سپس تدوین گردد. در واقع ساختار و فرآیندهای خود سامانه مد نظر این تحقیق بوده است. در ادامه برای بررسی اعتبار طرح پیشنهادی، نظرات مدیران فناوری اطلاعات و سایر کاربران و کارشناسان مرتبط با این سامانه، پرسشنامه ای تهیه و دیدگاه های این افراد در خصوص ویژگی های این ساختار، فرآیندها و فعالیت های آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. از نتایج مهم در این تحقیق می توان به تلفیقی از ساختار متمرکز در ارائه خدمات تخصصی و غیرمتمرکز در هر یک از واحدهای مأموریتی اشاره نمود. از دیگر نتایج این تحقیق، تناسب فرآیندهای مدیریت رخداد، مسئله، تغییر، نشر فرآیند مدیریت پیکر بندی الگوی کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات برای سامانه خدمات فناوری اطلاعات سازمان مورد نظر است.

صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتنی بر تراضی یا همان شرط صلاحیت را فراهم ساخته است. اما ضرورت های انصاف در حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد، وجود شرایط شکلی و ماهوی برای اعتبار شرط صلاحیت و برخی از موانع اعمال صلاحیت از جمله ایراد امر مطروحه و دادگاه نامناسب، ملاحظاتی را موجب شده که پذیرش مطلق و بی قید و شرط توافق اصحاب دعوی را نامطلوب می سازد.

در طول تاریخ بشر هر گاه کشف، اختراع یا نظریه ای انقلابی و غیرعادی پدید آمده، ابتدا برآشفتگی منظومه¬ معرفتی و ارزشی زمانه خویش را در پی داشته است. مسأله¬ شبیه¬سازی انسان نیز شاید قابل قیاس با چنین وضعیت¬هایی باشد که دیر یا زود در زمینه¬ معرفتی و ارزشی زمانه، جای مناسب خود را (البته همراه با تأثیر و تأثر متقابل) خواهد یافت. چشم¬انداز ساخت انسان از طریق فناوری شبیه¬سازی، نگرانی¬ها و دغدغه¬های گسترده¬ای را در میان اندیشمندان دین، اخلاق و حقوق ایجاد کرده است. شبیه¬سازی عبارت است از تولید مثل و ایجاد موجودی مشابه نسخه اصلی به طریقه¬ای غیر جنسی. آنچه در این مقاله بدان توجه شده، بحث «نسب» در شبیه¬سازی انسانی است. دو دیدگاه تاکنون پیرامون نسب در شبیه¬سازی از سوی فقهای معاصر ابراز شده است. دیدگاه نخست بیان می¬دارد که به دلیل عدم لقاح طبیعی یا ترکیب اسپرم و تخمک یا همان سلول جنسی زن و مرد، نسب در شبیه¬سازی انسانی موضوعیت ندارد و منتفی است و بدین طریق قائل به فقدان نسب است. طرفداران دیدگاه دیگر به دلیل فهم عرف و صدق عرفی عنوان تولد، به وجود نسب در شبیه¬سازی باور دارند و در نتیجه معتقدند اگر صاحب سلول مذکر باشد پدر کودک کلون شده به حساب می¬آید و اگر صاحب سلول مؤنث باشد مادر به حساب خواهد آمد. نظر مختار این است که اولاً نسب در شبیه¬سازی وجود دارد؛ ثانیاً پدر و مادر صاحب سلول به عنوان پدر و مادر فرزند کلون شده و به بیان دیگر، صاحب سلول و فرزند حاصل از صاحب سلول، دوقلوی هم محسوب می¬شوند.

تبانی علیه امنیت از جمله جرائم مانع محسوب میشود و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور، جرم انگاری شده است. در این مقاله میزان مطابقت مقررات راجع به این بزه را با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری بررسی میکنیم. از بررسی منابع فقهی از جمله آیات قرآن راجع به مسجد ضرار و قاعده حرمت اعانت بر اثم چنین استنباط میشود که اصل جرم انگاری تبانی قابل قبول است، اما نمیتوان آن را مشمول عنوان محاربه دانست. سیاست جنایی ایران در باب بزه تبانی علیه امنیت از جهات عدیده مخدوش و متشتت است. از جمله اینکه میزان مجازات تعیین شده برای تبانی علیه امنیت از مجازات ارتکاب بسیاری از بزه های علیه امنیت کشور بیش تر است. این امر به تبانیکنندگان جرأت میدهد برای استفاده از مجازات خفیف تر به ارتکاب اصل جرم مبادرت ورزند. عدم ذکر نمود عینی یا فعل مادی در قانون برای تحقق بزه تبانی علیه امنیت زمینه ساز برداشت های افراطی و تفریطی از مفهوم و مصداق این بزه است. بازنگری قانونگذار ایران در مقررات ماده 610 ق.م.ا. به منظور انطباق با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری اجتناب ناپذیر است.

در بسیاری از نظام¬های حقوقی جهان، برای تضمین وام و تسهیلات اعطایی، دو نوع از وثیقه به رسمیت شناخته شده است: وثیقه ثابت و وثیقه شناور. قسم نخست بیش تر نسبت به اموال و داراییهای مادی بدهکار تحقق می¬یابد و این در حالی است که گونه دوم وثیقه، قابلیت تحقق نسبت به تمام اموال و دارایی¬های بدهکار را دارد. وثیقه شناور که به منظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی آینده بدهکار و نیز ایجاد اطمینان نسبت به باقی بودن رهن بر اموال قابل انتقال، مقرر گردیده، در ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به رسمیت شناخته شده است. دقت، انسجام و جامعیت ماده مزبور، الهام¬بخش بسیاری از نظام¬های حقوقی جهان در تدوین مقررات مربوط به عقد رهن بوده است. در نظام حقوقی ایران نیز با وجود الزامات موضوع قانون مدنی درخصوص عقد رهن، در تاریخ 25/4/1386، به موجب قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه¬های طرح و تسریع در اجرای طرح¬های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها»، اخذ وثیقه از محل ارزش دارایی و عواید آتی طرح تجویز شده است. در این پژوهش، مقرره اخیر با نهاد وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا مورد بررسی و تطبیق قرار میگیرد.

هدف نهایی از این تحقیق شناخت عوامل مؤثر دینامیکی و همدیدی بر پدیده یخبندان در کشور ایران است تا بتوان با پیش بینی آن در آینده شدت خسارت ها را کاهش داد. در موج سرمای 8 - 15 دیماه 1385، تعداد کثیری انسان و حیوان تلف شده و فشار گاز در بخش های زیادی از کشور تقلیل پیدا کرد و رفت و آمد در بسیاری از شهر ها و جاده های کوهستانی دچار مشکل جدی شد. به دلیل نفوذ یک موج سرمای گسترده به داخل کشور در روزهای 8 - 15 دیماه بین 75 - 80 درصد از پهنه کشور دچار یخبندان شد. این تحقیق نشان می دهد که عمده سامانه های منجر به یخبندان از شرایط سینوپتیکی زیر پیروی میکنند: - در ترازهای دریا و تراز 850 هکتوپاسکال (که از لحاظ شرایط سینوپتیکی شبیه هم بوده اند) زبانه سردی از نزدیک قطب و با امتداد شمال – جنوب تا نیمه جنوبی ایران امتداد دارد که سبب انتقال هوای سرد قطبی و جنب قطبی تا جنوب کشور شده است؛ - تراز 500 هکتوپاسکال (تروپوسفر میانی) در روز شروع موج سرما، مرکز کم ارتفاعی با منحنی 492 ژئوپتانسیل دکامتر روی شمال سیبری بسته شده است که زبانه نسبتاً عمیقی با راستای شمالی – جنوبی تا جنوب ایران گسترش پیدا کرده است. در ادامه این مرکز کم ارتفاع و زبانه به تدریج به عرض های پایین تر گسترش پیدا کرده و تقریباً تا پایان روز چهارم موج سرما (اول ژانویه) این روند ادامه داشته است و زبانه سرد قطبی بدون حرکت قابل ملاحظه ای به سمت شرق یا غرب، باعث تداوم ریزش هوای سرد قطبی در لایه های میانی جو روی ایران شده است. از روز چهارم، ناوه سیبری شروع به حرکت به سمت شرق کرده و هوای پایداری را تا پایان موج سرما بر منطقه حاکم کرده است. - شرایط سینوپتکی حاکم در تراز 300 هکتوپاسکال شباهت بسیار زیادی با تراز 500 هکتوپاسکال دارد. بنابراین با نفوذ یک موج سرما از سمت شمال و با امتداد شمالی- جنوبی و بلوکه شدن سیستم روی منطقه به مدت 8 روز تداوم داشته و با انتقال هوای سرد آرکتیکی سرمای شدید را روی ایران حاکم کرده است.

منطقه مطالعه شده شهرستان بوشهر با موقعیت بندری در ساحل آب های گرم خلیج فارس در استان بوشهر قرار گرفته و جزء مناطق ساحلی است و در محل تلاقی دو محیط خشکی و دریا میباشد. چنین موقعیت ویژه ای موجب شکل گیری شکل ها و لندفرم های خاصی در منطقه، به ویژه در محدوده قانون مند ساحلی CRZ شده است. در این پژوهش ابتدا به بررسی منطقه از نظر زمین شناسی، خاکشناسی، اقلیمی و هیدرولوژیکی پرداخته شده و در مرحله بعد به بیان ویژگی نواحی ساحلی، تعریف CRZ، طبقه بندی لندفرم های ساحلی و تعریف دقیق آنها، تهیه آمار جزر و مد اقدام شد. با استفاده از دانش سنجش از دور (RS) ابتدا عملیات پیش پردازش و پردازش بر روی داده های ماهواره ای اعمال و با روش تفسیر رقومی و چشمی فرم های غالب در منطقه شناسایی شد. همچنین با استفاده از خطوط جزر و مد و خط ساحلی استخراج شده از داده ماهواره ای، منطقه CRZ مشخص و پس از مقایسه نتایج به دست آمده با برداشت های زمینی، نقشه لندفرم در محدوده قانونمند ساحل در محیط GIS تهیه شد. این نقشه نشان داد که ساحل شهرستان بوشهر از نوع ساحل پلاژیک بوده و در شکل دهی آن عوامل فرسایش خشکی نقش بیشتری را نسبت به عوامل فرسایش دریا داشته اند و همچنین در این منطقه قوانین مربوط مناطق ساحلی در محدوده CRZ رعایت نشده است که این امر باید به جد مورد توجه قرار گیرد.

جهانی شدن اقتصاد واقعیت زندگی معاصر است. گردش جهانی سرمایه، کالا و اطلاعات به عنوان مهم ترین عوامل تولید و نیروهای جهانیشدن صورت بندی جدیدی از روابط اقتصادی، اجتماعی و فضایی را شکل داده است. در این میان ظهور شهرهای جهانی به عنوان مراکز اصلی استقرار کارکردهای نوین و اتصال و پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی از مهم ترین پیامدهای فضایی جهانی شدن می باشد. این مراکز علاوه بر کمک به استقرار و بالندگی تجدید ساختارهای اقتصادی- اجتماعی ناشی از جهانی شدن، زمینه پویایی اقتصادی و کارکردی بستر های محلی، منطقه ای و حتی ملی را فراهم میکنند. این به آن مفهوم است که شهرها به ویژه مناطق کلان شهری برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار اقتصادی نیازمند برقراری پیوندها و تعاملات مثبت با تحولات جهانی شدن و الزامات ناشی از آن هستند. استدلال بر این است که یکی از عوامل ناپایداری منطقه کلان شهری تهران در دو دهه اخیر نبود ارتباط و تعامل مثبت با جهانیشدن و شبکه شهرهای جهانی بوده است. از این رو تحقیق حاضر، جایگاه منطقه کلان شهری تهران را بر مبنای شاخص های جهانی شدن اقتصاد و شهرهای جهانی مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که منطقه کلان شهری تهران هنوز وارد فرایند جهانی شدن اقتصاد نشده و خارج از شبکه شهرهای جهانی قرار دارد، به طوریکه بررسی شاخص میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی(سال 1372-86) و حجم تجارت خارجی(سال 1378-83) به عنوان دو مؤلفه اصلی جهانی شدن اقتصاد و مقایسه تطبیقی آن با برخی از مناطق کلان شهری نشان دهنده سهم ضعیف منطقه کلان شهری تهران بوده است. همین طور بررسی نتایج تحقیقات جهانی انجام شده در مورد شهرهای جهانی نشان میدهد که منطقه کلان شهری تهران خارج از شبکه شهرهای جهانی قرار دارد.

در این تحقیق، تأثیر سردچال ها را بر وقوع بارش های شدید در نواحی جنوب غرب و مرکز ایران ، بررسی کرده ایم. بدین منظور، نخست پنج مورد از وقوع سردچال را از مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی استخراج کردیم و سپس به دلیل اختصار، موردی را که دارای بیشترین تأثیر در بارش منطقة مورد مطالعه بود (نهم تا سیزدهم آذر 1387)، بررسی و تحلیل کردیم. بدین منظور، 21 ایستگاه هواشناسی واقع در جنوب غرب و مرکز ایران را برگزیدیم. برای تحلیل این پدیده از آمار بارش روزانه ایستگاه های واقع در جنوب غرب و مرکز کشور و همچنین نقشه های سطح دریا و سطوح 850، 500 و 300 هکتوپاسکال استفاده کرده ایم. پس از بررسی موقعیت جغرافیایی ایستگاه های مورد مطالعه، نقشه های هوا و داده های بارش روزانة ایستگاه های سینوپتیک منطقه را بهکار گرفتیم؛ همچنین برای تعیین شدت ناپایداری ها، شاخص های ناپایداری Si و Ki را در ایستگاه های شیراز و اهواز بررسی کرده ایم. آرایش الگوی همدیدی و روند آن در نقشه های هوا طی یک دورة انتخابی پنج روزه بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان میدهد که عامل اصلی ایجاد بارش های شدید در منطقة مورد مطالعه، نفوذ و استقرار سامانة پرفشار سیبری و تشکیل سردچالی وسیع بر روی جنوب دریای خزر و مرکز ایران بوده است. در همین زمان، سامانه های ناپایدار غربی در برخورد با این سردچال، تغییر مسیر داده و به سمت عرض های پایین تر منتقل شده اند؛ در نتیجه، سامانه های غربی با حرکت از روی آب های جنوبی کشور، رطوبت زیادی را کسب کرده و از سمت جنوب غرب به داخل کشور نفوذ کرده اند و در استان های جنوب غربی و مرکزی، بارش های قابل توجهی را پدید آورده اند.

آمار جهانی نشان میدهد در دهه های اخیر، روند روبه گسترشی از سکونت جمعیت در نواحی شهری در حال جریان است. وجود ایستگاه های مترو به عنوان میدان جاذبه ای عمل میکند که به رشد انواع کاربریها در محدودة پیرامون و حوزة نفوذ ایستگاه ها منجر میشود. به دلیل نبود برنامه ریزی، این رشد به آشفتگی محیطی و نداشتن کارایی بهینة انواع کاربریها جهت ارائة خدمات میانجامد. رویکرد اساسی برای سامان دهی کاربری زمین ها، رویکرد توسعة حمل ونقل محور است. بدنة اصلی این رویکرد از خطوط حمل ونقل تشکیل شده است که بر جابه جایی جمعیت و خدمات تأثیر زیادی دارد. در امتداد این مسیر کاربریهای مسکونی و تجاری با تراکم های بالا قرار میگیرد. هدف این پژوهش، برنامه ریزی کاربری زمین ها با رویکرد توسعة حمل ونقل محور است. بنابراین، پس از بررسی رویکردهای تلفیق کاربری زمین ها و حمل و نقل شهری، با استفاده از نرم افزار GIS اطلاعات مربوط به نحوة استفاده از زمین ها، استخراج و تحلیل شده است. بر این مبنا و بر اساس مدل تصمیم گیری MCDM و بررسی سه متغیر و ده معیار اثرگذار در چهار سطح، نتایج نشان میدهد معیار ارتقای حمل ونقل عمومی و زیرمعیارهای افزایش فضای سبز و افزایش بهرة اقتصادی به عنوان اولویت های برگزیده، انتخاب و بر اساس آن برنامه ریزی کاربری زمین ارائه شده است.

شورا از ریشه دارترین اصول عرفی و مقررات سنتی، و از بارزترین شیوه های عقلایی در زندگی جمعی است و حتی قدیمیترین شیوه های مدیریت در تکاپوی اجتماعی نوع بشر، نشانه هایی از نظام شورایی را با خود دارد؛ به این علت، تاکنون زوایای مختلفی از عملکرد شورا بررسی شده است. در این پژوهش، میزان موفقیت عملکرد شوراهای اسلامی روستا در تحقق اهداف توسعة روستایی را در دهستان آلاداغ بجنورد ارزیابی کرده ایم. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی است؛ بنابراین، پس از تهیة چهارچوب نظری، به تدوین پرسش نامه و انجام عملیات میدانی پرداخته ایم. پرسش نامه ها در پانزده روستا و از سوی 225 نفر از افراد ساکن مناطق روستایی، به صورت تصادفی طبقه ای تکمیل شده اند. برای ارزیابی عملکرد شوراها در تحقق اهداف توسعة روستایی، از آزمون t تکنمونه ای و ضریب همبستگی مبتنی بر جدول توافقی استفاده کرده ایم. نتایج تحقیق نشان میدهد که اعضای شوراهای اسلامی روستایی در نظارت بر اجرای مقررات بهداشتی، تشخیص کمبودها و نارساییهای موجود و نیز کمکرسانی در مواقع بحرانی موفق نبوده اند.

کشورها برای سازمان دهی سیاسی فضای جغرافیایی خود، یکی از انواع مختلف الگوهای تکساخت یا بسیط، فدرالی، خود مختاری و خودگردانی را به کار میگیرند. کشور عراق بعد از حمله آمریکا در سال2003 میلادی، با نگرش جدید حاکمان آن به واقعیت های جغرافیایی، فرهنگی، قومی و زبانی این کشور و در نظر داشتن تجربه دوازده ساله خودگردانی کردها در شمال این کشور در طول دهه90 میلادی، الگوی فدرالیسم را برای اداره کشور انتخاب کرد . در این راستا تاکنون کردهای عراق توانسته اند در سه استان کردنشین شمالی این کشور یک ایالت فدرال را تأسیس کنند. براین اساس، مقاله حاضر با بررسی واقعیت های موجود فدرالیسم در عراق و مطالعه ویژگیهای ساختاری و کارکردی حکومت منطقه ای کردستان، درصدد پاسخ گویی به این سؤال اصلی تحقیق است که «وجوه تشابه و تمایز الگوی خودگردانی کردستان عراق با الگوهای خود مختاری و فدرالیسم چیست؟». برای پاسخ به این مسأله از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. نتایج تحقیقی بیانگر آن است که الگوی کردستان عراق با وجود داشتن تشابهاتی با سایر الگوهای غیر متمرکز، از جهاتی نظیر برقراری روابط خارجی، داشتن نیروی دفاعی- نظامی موسوم به پیشمرگ یا حافظان اقلیم و... با آن ها متفاوت است، طوری که میتوان برای آن وجود مستقلی در چارچوب الگوی مدیریت سیاسی فضا قایل بود.