مطالب

پیش و پس امور و از جمله امور و اتفاقات بزرگ نقطه تمرکز اذهان بسیار گردیده است؛ این که چه شد که این اتفاق افتاد و یا حال که این اتفاق افتاده، چه می شود. رخدادهای عظیم مصداق بارزتر این امرند. انقلاب اسلامی نیز به مثابه تغییری بنیادین، به جهت عمق و گستره تأثیرگذاری آن، اسباب اشتغال اذهانی چند شده است. پاسخ هایی نیز صواب و ناصواب به این پرسش داده شده است. دکتر موسی نجفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از جمله کسانی است که تأملات و تتبعات بسیاری در این رابطه داشته اند. متن پیش رو برگرفته از سخنرانی ایشان در دوره آموزشی طرح علم و دین مؤسسه اشراق اندیشه می باشد. وقتی از یک انقلاب صحبت میکنیم باید سه مقطع را در نظر بگیریم. یعنی اگر بخواهیم یک تقسیمبندی درمورد مراحل تکامل انقلاب داشته باشیم، یک مرحله، جنبش و انقلاب است که هدفش سرنگونی نظام سیاسی است؛ یک مرحله، نظام سیاسی است و مرحلهی سوم، تمدن است. مثلا میتوانیم بگوییم جنبش اسلامی یا انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و تمدن اسلامی. ما ایرانیها ظاهرا در زمان فعلی نزدیکترین تفکر را به این مرحلهی آخر داریم. یعنی مثلا فلسطینیها در مرحلهی جنبش ماندند و نتوانستند جلوتر بروند. اکثر کشورهای اسلامی نتوانستند به نظام سیاسی برسند و در همان مرحله انقلاب ماندند. حتی بعضیها اصلا انقلاب را هم انجام ندادند.

نظام سرمایه داری را میتوان از چند وجه مورد بررسی قرار داد، نخست این که، چه جنبه هایی از نظام سرمایه داری قابل تامل و بحث است، وجه دیگر بحث چیستی سرمایه داری و وجه سوم سیر تطور سرمایه داری، بعد از آن آثارش و در نهایت هم آینده آن میباشد. از این رو نیازمند تحلیلی جامع و تاریخی از این پدیده، که آثارش گریبان گیر ماست، هستیم. دکتر فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در این نوشتار، که حاصل گفت وگوی ما با ایشان است، به شرح نسبتا جامعی از خاستگاه، مبانی، ادوار، پیامد ها و آینده ی سرمایه داری پرداخته اند.

توسعه اقتصادی به عنوان یک رکن اساسی در مجموعه سیاست های هر کشور، از یک سو با صنعت، تکنولوژی و از سویی دیگر با آلودگی های زیست محیطی ارتباطی نزدیک دارد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که پی گیری هدف توسعه اقتصادی با تاکید بر بخش صنعت و بهره برداری غیرمسئولانه از محیط زیست، توسعه پایدار را با مخاطرات جدی مواجه می سازد. آلودگی هوا از جمله مشکلات زیست محیطی است که با صنعتی شدن و افزایش مصرف انرژی شدت یافته است. با توجه به نقش اساسی بخش صنعت در روند توسعه کشورهای در حال توسعه، رابطه میان فعالیت های صنعتی و میزان آلودگی ناشی از بخش صنعت از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو، این مطالعه با هدف تعیین رابطه میان فعالیت های صنعتی و آلودگی هوا در صنایع تولیدی ایران و به کمک داده های تابلویی برای دوره 86-1374 انجام گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که آلودگی هوا تابعی مثبت از مصرف انرژی، حجم فعالیت های صنعتی و حجم سرمایه فیزیکی و نیز تابعی منفی از بهره وری نیروی کار، قیمت سوخت های فسیلی و شدت مهارت نیروی انسانی است.

شاپور رواسانی استاد تمام کرسی اقتصاد اجتماعی دانشگاه الدنبرگ، نام وی در سال 1983 در فهرست مشاهیر علمی جهان و در سال 1990 در تقویم دانشمندان آلمان و انگلستان ثبت گردید. از وی مقالات بسیاری در نشریات و دایره المعارفهای مطرح و معتبر ایران و آلمان در دست است. ایشان پژوهش های عمده ای نیز در زمینهی ایران باستان و جنبشهای معاصر ایران داشته است، از جمله کتابهای ایشان»نادرستی فرضیه های آریا و سامی و ترک»و «اتحادیه مردم شرق» میباشد.

اهمیت و کمبود منابع مالی، ضرورت توجه به تدوین روش های علمی برای بودجه بندی دستگاه ها را در اسناد برنامه های توسعه به همراه داشته است، بر این اساس در مقاله حاضر به ارائه روشی برای بودجه بندی دستگاه های پژوهشی و فناوری بر مبنای قیمت تمام شده تولیدات علم و فناوری پرداخته شده است. برای تحقق این امر ابتدا براساس مطالعات کتابخانه ای شاخص های علم و فناوری برای اندازه گیری میزان تولیدات علم و فناوری دستگاه ها احصاء و سپس با نظرسنجی از خبرگان دستگاه های پژوهشی و فناوری، شاخص ها در قالب دو دسته تولیدات علمی و فناوری نهایی گردیدند. سپس برای تعیین ضرایب اهمیت شاخص ها نسبت به یکدیگر، نظرات خبرگان دستگاه های پژوهشی و فناوری در قالب پرسشنامه ساخته محقق جمع آوری و با استفاده از روش AHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و براساس ضرایب حاصله، میزان تولیدات علم و فناوری دستگاه ها محاسبه شدند. در انتها با توجه به اعتبار، میزان تولید علم و فناوری، قیمت تمام شده یک واحد تولید علم و فناوری، مد قیمت تمام شده یک واحد تولید علم و فناوری دستگاه ها در سال قبل و نیز نرخ رشد تورم در همان سال، میزان تولید علم و فناوری و قیمت تمام شده یک واحد تولید علم و فناوری در سال جدید و در نتیجه اعتبار دستگاه های پژوهشی و فناوری بر اساس قیمت تمام شده تولیدات علم و فناوری با توجه به زمینه علمی فعالیت دستگاه ها ارائه شده است.. بودجه بندی، پژوهش، فناوری، قیمت تمام شده تولیدات علم و فناوری.

قانون ""اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"" به عنوان یکی از تحولات اساسی در ساختار و مدیریت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و نوعی تغییر خط مشی در این حوزه محسوب می شود و هدف مقاله تبیین نحوه تغییر این خط مشی است؛ برای تبیین یک رخداد (در این مقاله تغییر خط مشی) شیوه های پژوهش بسیاری وجود دارد. یکی از راه های متداول، تبیین یک پدیده به کمک نظریه ها است. برای این منظور، این مقاله تلاش می کند تا با بهره گیری از چارچوب جریان های چندگانه کینگدون تبیین کند که چگونه قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متحول شده است. براین اساس پژوهش نشان می دهد که چگونه جریان مسائل، جریان خط مشی ها و جریان سیاسی در شکل دهی تغییر خط مشی فوق به هم پیوند خورده اند و مشارکت کنندگان خط مشی چه نقشی در چنین پیوندی داشته اند و چگونه از فرصت پیش آمده در نتیجه این پیوند برای تصویب پیشنهادات خود استفاده کردند؛ وبه چه نحوی دریچه خط مشی و مسئله باز و باعث تسهیل روند تغییرات در این خط مشی شد. در نهایت مقاله ادعا می کند که این نظریه علی رغم برخی محدودیت ها، کاربردهای واضحی در تحلیل و تبیین فرایند تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، برای انجام آن از شیوه تحلیل کیفی و روش موردکاوی استفاده شده است. همچنین برای جمع آوری و تحلیل داده ها، محققان از روش های کیفی (مصاحبه و بررسی مستندات) استفاده کرده اند.

امروزه دانش به عنوان یک سرمایه و دارایی غیرملموس جایگاه مهمی در سازمان ها پیدا کرده است. به کارگیری هرچه بهتر و موثرتر دانش سازمانی به صورت سازمان دهی شده و مدیریت شده و تلفیق آن در فرهنگ سازمانی، پیشرفتی قابل توجه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سازمان ها ایجاد می کند. اما از سوی دیگر مدیریت دانش ناموفق هم می تواند هزینه هنگفتی را به سازمان تحمیل کند. بنابراین شناخت عوامل موفقیت مدیریت دانش و به کار بردن آنها می تواند راهنمایی برای مدیریت بهتر آن باشد. عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها از زوایای مختلف در تحقیقات گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مورد کاوی های مختلفی در سازمان ها و شرکت ها در جهان برای بررسی این عوامل صورت گرفته است. در این مقاله سعی شده تا با دیدگاهی متفاوت این عوامل در چرخه مدیریت دانش یعنی کسب و تولید دانش، عرضه و به اشتراک گذاری دانش و به کارگیری دانش استخراج شده و چارچوبی برای این عوامل ارائه شود. همچنین اولویت این عوامل در هر مرحله با استفاده از آزمون های مناسب آماری مشخص می شود. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، 17 عامل رتبه اول تا هفتم را در بین عوامل اولویت دار در سه مرحله فرایند کسب، عرضه و به کارگیری دانش به خود اختصاص داده اند و از میان آنها، عوامل مشوق های انگیزشی مناسب، حمایت مدیریت ارشد، یادگیری مداوم و فضای آزاد سازمانی بیشترین فراوانی را در هر سه فرایند داشته اند.

امروزه، در بیشتر کشورهایی که با حوادث و خطرهای طبیعی روبه رویند، استقرار کاربریها و خدمات عمومی و اجتماعی با توجه به الگو و عوامل مؤثر بر مخاطرات صورت میگیرد. با اینکه بخش عمده ای از سکونتگاه های کشور ایران در معرض خطرهای ناشی از این حوادث غیرمترقبه قرار دارد، به رعایت استانداردهای لازم کمتر توجه شده است. یکی از این مخاطرات در ایران، زلزله است که بیشتر شهرهای کشور را تهدید میکند و تهران به عنوان پایتخت ایران از مهم ترین شهرهای در معرض این خطر است. این مقاله پژوهشی است کاربردی که به منظور ارزیابی آسیب پذیری بنگاه های اقتصادی شهر تهران در برابر زلزله، با استفاده از تحلیل مکانی انجام شده و هدف اصلی آن، برآورد منابع مالی و انسانی مورد تهدید شبکة بانکی شهر تهران است. پس از بررسی شرایط عمومی زلزله خیزی شهر تهران، توزیع جمعیت ساکن در سال 1385، شعبه های بانکهای مختلف و تعداد نیروی انسانی شاغل و منابع جذب شده و در اختیار بانکها، داده ها جمع آوری و با استفاده از توابع تحلیل فضایی و مدل های عددی شبیه سازی زلزله و آثار آن ارزیابی شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد در صورت وقوع زلزله ای با شدت بیش از هشت ریشتر، بیش از 80درصد منابع مالی و انسانی در معرض تهدید مستقیم خواهند بود. ارائه و سطح بندی پهنه های مخاطره آمیز میتواند به عنوان راهنمایی برای برنامه ریزان و مدیران بانکهای مختلف در مکانیابی و استقرار شعبه های جدید و مقاوم سازی شعبه های موجود، مفید و موثر باشد.

هامون، مهم ترین پهنه آبی داخلی ایران، در ناحیه بیابانی سیستان جای دارد و زیرساخت مناسبی را برای آن فراهم آورده است. در سیستان، حیات وابسته به هامون است و اهمیت این دریا در تمام ساختارهای زندگی مردم منطقه مشهود است. به علت اهمیت فراوان هامون، مسائل و نارساییهای آن نیز مهم است و توجهی دوچندان را طلب میکند. حفظ عرصه های آبی هامون و پایش دگرگونیهای آن، ازجمله این الزام ها است. این تحقیق با هدف پایش تغییر های تراز آبی در هامون، از طریق تحلیل سری زمانی داده های ماهواره ای و پیجویی علل و عوامل ایجابی آن انجام شده است. بدین منظور، سری زمانی تصاویری را که دارای مشابهت زمانیاند، از سنجنده های MSS, TM & ETM+ ماهوارة Landsat، در یک دورة سی ساله، با هدف آشکار سازی تغییر های تراز آبی پردازش کردیم؛ سپس با استفاده از عملیات پیمایشی مبتنی بر جمع آوری نقاط کنترل زمین (GCP) از بستر خشکیدة دریاچه، اندازه گیری مستحدثات درون دریاچه و جمع آوری دیگر داده های میدانی؛ و به منظور تعیین مقدار تغییر در تراز آبی و تعیین علت های شکل گیری آن، یافته ها را بازپردازش و تحلیل کردیم. نتایج به دست آمده از این بررسیها، تغییر در عرصه های آبی هامون را- که به زیان بخش ایرانی (هامون صابری) و به نفع بخش افغانی (هامون پوزک) است- تأیید میکند. مقایسة عرصه های آب گیریشدة هامون در دو مقطع زمانی 1355 و 1384 با ارتفاع آبی برابر، و بهره گیری از قانون ظروف مرتبط، مؤید کاهش مساحت دریاچه به 357 کیلومتر مربع (10.6%-) است. توزیع فضایی این کاهش، یکسان نبوده و در بخش ایرانی آن (هامون هیرمند)، 777 کیلومتر مربع از عرصة آبی کاسته شده است؛ در حالیکه عرصة جدیدی به مساحت 492 کیلومتر از بخش های غیر آب گیر هامون پوزک در افغانستان، آب گیر شده است. پویش علل و عوامل شکل گیری این رویداد، تغییر در بستر هامون از طریق افزایش ارتفاع را تأیید میکند که حاصل از انباشت رسوب های بادی به واسطة احداث موانع در مسیر حرکت طوفان های شن است. این موانع با هدف های عمرانی (جاده و دیوار ساحلی ) احداث شده اند؛ اما بیتوحهی به مسائل زیست محیطی در احداث آن، تبعاتی مانند جلوگیری از حرکت طوفان های شن و انباشت آن در بخش های جنوبی هامون را به دنبال داشته است.

بعد از ظهور رایانه در نیمه دوم قرن بیستم و تولید گسترده انواع آثار شگفت انگیز ادبی، علمی و هنری توسط آن، بدون دخالت مستقیم انسان ها، نحوه حمایت حقوقی از این آثار و احکام حقوقی آن در قالب نظام موجود مالکیت ادبی و هنری با چالش های فراوان مواجه شده است. موضوعاتی همچون تعیین حکم پدیدآورندگی، مدت حمایت، و حقوق معنوی یا اخلاقی در این قبیل آثار همگی مسائلی است که باید تکلیف آن در قوانین مالکیت ادبی وهنری به صراحت مشخص گردد. گرچه در برخی از قوانین مانند قوانین انگلستان تکلیف این موارد به صراحت در قانون مشخص شده، اما این مسأله هنوز در قوانین بسیاری از کشورها همچون آمریکا، فرانسه و آلمان به وضوح مورد توجه قرار نگرفته است. قوانین مالکیت ادبی و هنری ایران نیز که بیش تر تحت تأثیر نظام حقوقی فرانسه است نیز به صراحت به این موضوع نپرداخته است. اما با توجه به رشد شتابان تولید این قبیل آثار و ارزش و جایگاه اقتصادی آن ها در بازار به نظر میرسد لازم است قانونگذار ما در این باره واکنش مناسبی از خود نشان دهد و در اصلاح قوانین، این موضوع را در ردیف بانکهای اطلاعاتی غیر اصیل به موجب نظام ویژه (sui generis) مورد حمایت خود قرار دهد.

گردشگری به عنوان صنعت نوظهور عصر جدید، به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است.بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت ها و راه حل هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند. بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی به منظور حمایت از گردشگران (توریست ها) و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. نخستین اقدامات در زمینه گردشگری در سال های پس از انقلاب صنعتی آغاز شد و به این ترتیب در ایران نیز گردشگری با قدمت چندهزار ساله از سال های 1314 جنبه قانونی به خود گرفت.امروزه ابعاد حقوقی گردشگری در چارچوب جغرافیای سیاسی کشورها اهمیت بالایی دارد. بر این مبنا، هدف این مقاله تحلیلی از جایگاه حقوقی گردشگران در قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و اندیشه اسلامی است.برای بررسی موضوع، از تکنیک تحلیل محتوا به عنوان رویه ای عمومی استفاده شده و برگزیده ای از قوانین و مقررات که به آنها عمل و استناد می شود مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در منابع موجود با وجود تمام تلاش ها از سوی ارگان های درگیر، هنوز تعریف مشخصی از حقوق گردشگر خارجی (به عنوان شهروند در جامعه جهانی) در مجموعه قوانین مدون صورت نگرفته و اندیشه حقوق شهروندی گردشگر تبیین نشده است. همچنین اندیشه اسلامی با وجود عمق و غنای آن چندان با شرایط عصر کنونی سازگار نیست، و نیاز به نوعی بازنگری در چارچوب فرهنگ بومی دارد.

کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی از مستعدترین مناطق جهان از نظر بروز مخاطرات طبیعی و به ویژه زمین لرزه است، به طوری که از نظر میانگین سالانه بیشترین تعداد مطلق جمعیت در معرض خطر زمین لرزه، در جایگاه هفتم آسیا و سیزدهم جهان قرار دارد. با نگاه اجمالی به نقشه های پهنه بندی زمین لرزه، می توان دریافت که بیشتر سکونتگاه های پرجمعیت روستایی و شهری کشور در دامنه های البرز و زاگرس واقع اند که از لحاظ تهدید مخاطرات طبیعی و به ویژه زلزله آسیب پذیری نسبتا بالایی دارند. از طرفی دیگر، تفاوت در ظرفیت های موجود سکونتگاه ها در میزان اثرپذیری متفاوت آنها از تاثیرات ناگوار زلزله، سطح آسیب پذیری شان را نیز از یکدیگر متفاوت می سازد. به همین خاطر تاکید این پژوهش، بررسی ظرفیت ها و آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر خطر زمین لرزه در مناطق روستایی شهرستان خدابنده است. پژوهش حاضر درصدد اندازه گیری میزان ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی مناطق روستایی مورد مطالعه به منظور مقابله با تاثیرات مخاطره زلزله و تبیین عملی نقش ظرفیت سازی و یا تقویت ظرفیت های موجود با هدف کاهش تاثیرات زمین لرزه در منطقه روستایی مورد مطالعه است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از روش های اسنادی و میدانی با تاکید بر تکمیل پرسشنامه نزد 321 نفر سرپرست خانوار روستایی در 37 روستا، استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها، به تحلیل آنها در محیط SPSS اقدام گردیده است. نتایج تحقیق، از کافی نبودن ظرفیت های موجود در منطقه روستایی مورد مطالعه برای کاستن از تاثیرات و آسیب پذیری خطر زمین لرزه حکایت دارد.