مطالب

تاب آوری به عنوان مفهومی جدید در مبانی نظری مرتبط با پایداری، درک جدیدی از رابطه بین انسان و محیط را ایجاد کرده و باوجود اهمیت روزافزون تاب آوری تالاب های توریستی در مدیریت محیط زیست، مطالعات موجود در این حوزه به طور جامع به بررسی مقایسه ای و ارزیابی آثار و تجارب موفق نمی پردازند. درحالی که کشورهایی مانند ایالات متحده با استفاده از تجارب موفقی مانند برنامه های تالاب چساپیک، به دنبال بهبود وضعیت و تاب آوری اکوسیستم های گردشگری خود هستند، در ایران چالش هایی به ویژه در حوزه های آلودگی، تغییرات اقلیمی و ناکارآمدی های مدیریتی در تالاب ها و سواحل گردشگری کشور وجود دارد. به همین دلیل، با توجه به بحران های زیست محیطی و اجتماعی ناشی از گردشگری غیرمسئولانه در تالاب ها و اکوسیستم های ساحلی گردشگری، این پژوهش به بررسی و تحلیل مفهوم توسعه پایدار و گردشگری مسئولانه در تالاب توریستی انزلی و مقایسه آن با خلیج چساپیک در ایالات متحده می پردازد. این پژوهش براساس روش دلفی انجام شده است که شامل جمع آوری نظرات کارشناسان و ذی نفعان مرتبط با صنعت گردشگری و محیط زیست در ارتباط با تالاب انزلی و تالاب چساپیک در ایالات متحده است. با استفاده از پرسشنامه های ساختاریافته و مصاحبه های عمیق به جمع آوری داده ها پرداخته شد و نتایج به کمک تحلیل های کیفی و کمی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که اکوسیستم توریستی تالاب انزلی با چالش هایی جدی نظیر آلودگی آب ناشی از ورود فاضلاب های شهری به آن، تخریب زیستگاه های گیاهی و جانوری و عدم آگاهی عمومی مواجه است. مقایسه شاخص های تاب آوری استحصال شده از تالاب انزلی و مقایسه آن با تالاب چساپیک به تفاوت بین شاخص های انتخاب شده به دلیل تفاوت در دانش ذی نفعان و نوع ساختار می پردازد. همچنین، پیشنهادهای مختلف ازجمله استفاده از فناوری های نوین برای پایش وضعیت تالاب، آموزش جوامع محلی درباره اهمیت حفاظت از این تالاب توریستی و اکوسیستم آن و توسعه برنامه های گردشگری پایدار مطرح شد. یافته ها نشان می دهد که مشارکت مؤثر جوامع محلی در فرایندهای تصمیم گیری و مدیریت، می تواند نقش به سزایی در حفاظت از این تالاب توریستی و ارتقای حس مسئولیت پذیری در برابر محیط زیست ایفا کند. بنابراین، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و مدیران محلی، از نتایج این پژوهش بهره برداری و برنامه های جامع برای مدیریت و حفاظت از تالاب را بر مبنای اصول توسعه پایدار طراحی و اجرایی کنند.تاب آوری به عنوان مفهومی جدید در مبانی نظری مرتبط با پایداری، درک جدیدی از رابطه بین انسان و محیط را ایجاد کرده و باوجود اهمیت روزافزون تاب آوری تالاب های توریستی در مدیریت محیط زیست، مطالعات موجود در این حوزه به طور جامع به بررسی مقایسه ای و ارزیابی آثار و تجارب موفق نمی پردازند. درحالی که کشورهایی مانند ایالات متحده با استفاده از تجارب موفقی مانند برنامه های تالاب چساپیک، به دنبال بهبود وضعیت و تاب آوری اکوسیستم های گردشگری خود هستند، در ایران چالش هایی به ویژه در حوزه های آلودگی، تغییرات اقلیمی و ناکارآمدی های مدیریتی در تالاب ها و سواحل گردشگری کشور وجود دارد. به همین دلیل، با توجه به بحران های زیست محیطی و اجتماعی ناشی از گردشگری غیرمسئولانه در تالاب ها و اکوسیستم های ساحلی گردشگری، این پژوهش به بررسی و تحلیل مفهوم توسعه پایدار و گردشگری مسئولانه در تالاب توریستی انزلی و مقایسه آن با خلیج چساپیک در ایالات متحده می پردازد. این پژوهش براساس روش دلفی انجام شده است که شامل جمع آوری نظرات کارشناسان و ذی نفعان مرتبط با صنعت گردشگری و محیط زیست در ارتباط با تالاب انزلی و تالاب چساپیک در ایالات متحده است. با استفاده از پرسشنامه های ساختاریافته و مصاحبه های عمیق به جمع آوری داده ها پرداخته شد و نتایج به کمک تحلیل های کیفی و کمی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که اکوسیستم توریستی تالاب انزلی با چالش هایی جدی نظیر آلودگی آب ناشی از ورود فاضلاب های شهری به آن، تخریب زیستگاه های گیاهی و جانوری و عدم آگاهی عمومی مواجه است. مقایسه شاخص های تاب آوری استحصال شده از تالاب انزلی و مقایسه آن با تالاب چساپیک به تفاوت بین شاخص های انتخاب شده به دلیل تفاوت در دانش ذی نفعان و نوع ساختار می پردازد. همچنین، پیشنهادهای مختلف ازجمله استفاده از فناوری های نوین برای پایش وضعیت تالاب، آموزش جوامع محلی درباره اهمیت حفاظت از این تالاب توریستی و اکوسیستم آن و توسعه برنامه های گردشگری پایدار مطرح شد. یافته ها نشان می دهد که مشارکت مؤثر جوامع محلی در فرایندهای تصمیم گیری و مدیریت، می تواند نقش به سزایی در حفاظت از این تالاب توریستی و ارتقای حس مسئولیت پذیری در برابر محیط زیست ایفا کند. بنابراین، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و مدیران محلی، از نتایج این پژوهش بهره برداری و برنامه های جامع برای مدیریت و حفاظت از تالاب را بر مبنای اصول توسعه پایدار طراحی و اجرایی کنند.

  مقدمه: جرایم سازمان یافته کلان اقتصادی و سیستماتیک، به ویژه پولشویی، مستلزم پاسخی هماهنگ و نظام مند هستند که با ماهیت پیچیده این جرایم تناسب داشته باشد. گروه اقدام مالی (FATF) به عنوان مرجع تخصصی بین المللی در این حوزه، چارچوبی جامع مبتنی بر «رویکرد مبتنی بر ریسک» را برای مقابله مؤثر با جرایم مالی تدوین نموده است. این پژوهش به بررسی اصول بنیادین رویکرد مبتنی بر ریسک و میزان انعکاس الزامات آن، به ویژه در مورد اموال مرتبط با جرم، در نظام حقوقی ایران می پردازد. پولشویی که اغلب به عنوان شریان حیات جرایم سازمانیافته توصیف می شود، در شبکه های پیچیده فرامرزی فعالیت می کند. ماهیت فراملی این پدیده، ایجاب می کند که پاسخ حقوقی کشورها منسجم و هماهنگ باشد تا از تضعیف تلاش های جهانی برای مهار جریانهای مالی غیرقانونی جلوگیری شود. توصیه های گروه اقدام مالی بر اتخاذ «استراتژی پیشگیرانه و حساس به ریسک» تأکید دارد تا منابع متناسب با سطح تهدیدات تخصیص یابد. این مطالعه به بررسی میزان انطباق نظام حقوقی ایران با این استانداردهای بین المللی و شناسایی حوزه های نیازمند اصلاح می پردازد. روش شناسی: این پژوهش با اتخاذ «روش توصیفی-تحلیلی» و با ترکیب تحقیق حقوقی دکترینال با تحلیل تطبیقی انجام شده است. منابع اولیه شامل قوانین داخلی ایران، توصیه های گروه اقدام مالی و بهترین شیوه های بین المللی از کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا با نظام های پیشرفته مبارزه با پولشویی میباشد. روش تحقیق شامل بررسی دقیق متون قانونی، اسناد سیاستی و دیدگاه های علمی برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف نظام فعلی ایران است. فرآیند پژوهش در سه مرحله اصلی صورت گرفته است: نخست، بررسی رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی با تمرکز بر مؤلفه های اصلی آن شامل ارزیابی ریسک، اقدامات کاهشی و مکانیسم های اجرایی. دوم، تحلیل مفصل مقررات ایران در مورد اموال مرتبط با جرم، شامل قوانین مصادره، الزامات شفافیت مالی و اختیارات تحقیقاتی. سوم، ارزیابی تطبیقی برای شناسایی شکاف های بین نظام ایران و استانداردهای گروه اقدام مالی و در نهایت ارائه توصیه های عملی برای اصلاحات. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اگرچه ایران گام های مهمی در جهت انطباق نظام حقوقی خود با رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی برداشته است، اما کاستی های قابل توجهی باقی مانده است. یکی از بارزترین این نواقص، عدم تدوین «سند ملی ارزیابی ریسک» است، حال آنکه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ایران صراحتاً به آن اشاره دارد. این سند برای شناسایی بخشهای پرریسک، اولویت بندی تخصیص منابع و تنظیم پاسخ های نظارتی متناسب با تهدیدات خاص ضروری است. بدون این سند، تلاش های ایران در مبارزه با پولشویی ممکن است فاقد دقت لازم برای مقابله با جرایم مالی پیچیده باشد. حوزه نگران کننده دیگر، «جرم انگاری نسبی پولشویی» است. اگرچه ایران پولشویی را به عنوان جرمی مستقل به رسمیت شناخته، اما نظام حقوقی آن هنوز این جرم را به جرایم اصلی گره زده است که دامنه تعقیب قضایی را محدود می کند. استانداردهای گروه اقدام مالی بر «استقلال مطلق» جرایم پولشویی تأکید دارد تا اطمینان حاصل شود که عواید مجرمانه صرفنظر از جرم اصلی قابل پیگرد هستند. برای پر کردن این شکافها، مجموعه اصلاحات هدفمند پیشنهاد می شود. در سطح تقنینی، ایران باید تهیه و اجرای «سند ملی ارزیابی ریسک» را در اولویت قرار دهد. این سند نقشه راه روشنی برای شناسایی آسیب پذیری ها و تخصیص کارآمد منابع فراهم می کند. علاوه بر این، تعریف قانونی پولشویی باید بازنگری شود تا «استقلال کامل از جرایم اصلی» را تضمین کند که با انتظارات گروه اقدام مالی هم خوانی دارد. در حوزه اقدامات تأمینی، معرفی «ابزارهای تحقیق تفکیکی» می تواند چارچوب مبارزه با پولشویی ایران را تقویت کند. این ابزارها می تواند شامل موارد زیر باشد: - دستورهای توقیف و مصادره اموال برای جلوگیری از پراکنده شدن ثروت های غیرقانونی - مقررات ثروت های نامشروع برای انتقال بار اثبات به افراد دارای دارایی های مشکوک - نظارت الکترونیک پیشرفته برای رصد بلادرنگ معاملات پرریسک نتیجه گیری: نظام حقوقی ایران در انعکاس عناصر رویکرد مبتنی بر ریسک گروه اقدام مالی، به ویژه در حوزه حقوق اشخاص ثالث و مصادره مدنی پیشرفت هایی داشته است. با این حال، شکاف های مهمی در ارزیابی ریسک، مصادره کیفری و اختیارات تحقیقاتی باقی مانده است. رفع این کاستی ها از طریق اصلاحات سیستماتیک نه تنها توانایی ایران در مبارزه با جرایم اقتصادی را افزایش می دهد، بلکه موقعیت آن را در ارزیابی های بین المللی مبارزه با پولشویی بهبود می بخشد. مسیر پیش رو نیازمند «رویکرد متعادلی» است که قانونگذاری قوی را با اجرای مؤثر ترکیب کند. با اتخاذ این توصیه ها، ایران می تواند نظام مالی مقاوم تری بسازد، مواجهه خود با فعالیت های غیرقانونی را کاهش دهد و به تلاش های جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.

قانونگذار همواره در اجرای وظیفه قانونگذاری خود با محدودیت هایی مواجه است. این در شرایطی است که هم زمان تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی، مانند مطالبات مردم و درخواست های ذی نفعان حزبی، قرار دارد. مرور کمّی و کیفی طرح ها و لوایح واصله و تعداد پیشنهادهای قانونی مصوب در دوره های دوازده گانه مجلس شورای اسلامی مؤیّد این موضوع است. در چنین شرایطی قانونگذار ناگزیر است از میان موارد متعدد دست به انتخاب بزند. در این انتخاب، قانونگذار مؤلفه های بینابینی متعددی برای گذر از چالش های سیاسی اجتماعی در نظر می گیرد. این شرایط می تواند تحقق قانون اثربخش را با چالش روبه رو کند. بررسی این امر موضوع پژوهش حاضر است. قانون اثربخش قانونی است که در پرتو تحلیل اقتصادی و از طریق در نظر گرفتن هزینه فایده مصوب شود. به عبارت دیگر این پژوهش با نگاهی به نیازهای قانونی جامعه مبحث اولویت بندی موضوعات قانون و استفاده بهینه از منابع به منظور دستیابی به قانونگذاری اثربخش در نظام تقنینی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور، با استفاده از مدل بازار قانون، از ابزارهای اقتصادی برای تحلیل نحوه انتخاب موضوعات قانونی استفاده می شود. از جمله تأثیر قیمت گذاری (هزینه های اجرای قانون) و کشش تقاضا بر رفتار مصرف کنندگان قانون (شهروندان)، هزینه فرصت رسیدگی به موضوعات قانونی، کارایی قوانین، عقلانیت در انتخاب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد شناسایی نیازهای واقعی جامعه و اولویت بندی آن ها در انتخاب موضوعات قانونی کلید کاهش هزینه های قانونگذاری و استفاده از منابع در موضوعاتی است که بیشترین بازدهی و اثربخشی را دارد. این پژوهش، که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای چالش های انتخاب موضوعات قانونی را با استفاده از مؤلفه های اقتصادی بررسی می کند، می تواند به قانونگذاران و مراکز پژوهشی تقنینی در انتخاب موضوعات قانونی با اولویت بندی صحیح و بهینه سازی منابع یاری رساند و به کاهش هزینه های قانونگذاری و افزایش اثربخشی آن دست یابد..

مقدمه: اختلال شخصیت یک الگوی پایدار از تجربه رفتار شخصی است که آشکارا با انتظارات اجتماعی و فرهنگی مغایرت دارد و در طول زمان باعث درماندگی فرد می شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط ساختاری دلبستگی به والدین با همدلی سرد در افراد دارای نشانه های اختلال شخصیت مرزی با میانجی گری نظریه ذهن شناختی-عاطفی صورت گرفته است. روش: تحقیق حاضر از نوع مطالعات کاربردی با ماهیت توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دارای نشانه های اختلال شخصیت مرزی (سال 1403-1402) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان از بین آن ها 303 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ملاک مدار انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از چهار پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسال (AAI)، مقیاس همدلی بهر (EQ)، آزمون تشخیص لغزش (FPT) و فرم بزرگسالان آزمون چشم ها (ET-R) و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با کمترین مربعات جزئی در نرم افزار Smart PLS-3 استفاده شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که دلبستگی به والدین بر همدلی سرد افراد دارای نشانه های اختلال شخصیت مرزی تاثیر مستقیم ندارد؛ ولی بر نظریه ی ذهن شناختی و عاطفی این افراد تاثیر مستقیم دارد. همچنین نتایج نشان داد که دلبستگی به والدین با میانجی گری نظریه ذهن شناختی و عاطفی بر همدلی سرد افراد دارای نشانه های اختلال شخصیت مرزی تاثیر غیر مستقیم دارد. نتیجه گیری: دلبستگی زیاد به والدین می تواند موجب فقدان رشد توانایی ذهنی سازی و همدلی در روابط بین فردی در بیماران اختلال شخصیت مرزی همراه باشد.

این پژوهش به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش حاشیه نشینی در کلان شهر اهواز می پردازد. با این هدف که ضمن تبیین شاخص های اسکان غیر رسمی به تحلیل اثرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی بر حاشیه نشینی بپردازد. نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی آن ترکیبی از روش های تحقیق اسنادی، توصیفی و تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق بر حسب نوع فرضیات و اهداف تحقیق، از طریق نتایج تفصیلیسرشماریعمومی نفوس و مسکن، طرح های مختلف مرتبط ازجمله طرح های جامع و تفصیلی شهر اهواز،  نقشه 1:2000 وضع موجود شهر اهواز و همچنین از طریق اسناد، مجلات و کتب مرتبط با موضوع، ابزار پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بدست آمده است. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و خبرگان حوزه حاشیه نشینی می شود که روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بوده و از این طریق از 30 نفر از خبرگان مصاحبه گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی متغیرها از رویکرد معادلات ساختاری واریانس محور و کوواریانس محور در نرم افزار Smart PLS 3.2.6 استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد عوامل اقتصادی با 78 درصد از واریانس متغیر شکل گیری محلات حاشیه نشین کلان شهر اهواز بیشترین تأثیر را بر شکل گیری این گونه سکونتگاه ها در شهر اهواز داشته است. عوامل اجتماعی با 73 درصد و عوامل سیاسی با 69 درصد در مرتبه های بعدی اثرگذاری بر شکل گیری و گسترش محلات حاشیه نشین کلان شهر اهواز قرار دارند. در میان عوامل اقتصادی؛ وضعیت بازار زمین و مسکن (ارزان بودن قیمت زمین در مناطق حاشیه نشین)، در میان عوامل اجتماعی؛ جنگ تحمیلی و در میان عوامل سیاسی؛ اجرای سیاست های تمرکزگرایی بیشترین تأثیر را بر شکل گیری و گسترش محلات حاشیه نشین کلان شهر اهواز داشته اند و سایر متغیرها در مرتبه های بعدی قرار دارند.

انسجام کالبدی شهر، فرآیند سازمان دهی عناصر متنوع و وابسته به هم در شکل شهر بوده که در آن پیوند و روابط متقابل میان اجزا ضروری است. با تأمل در نحوه تکوین و توسعه شهر ایرانی و بررسی روابط میان اجزای تشکیل دهنده آن، پیکره ای منسجم و شبکه ای انتظام یافته نمایان می شود و بازار به عنوان عنصری نظم ، ساختار و جهت دهنده به فرم فیزیکی شهر و فضاهای شهری معرفی می شود. از این رو شناسایی و ادارک جوهره انسجام بخش بازار بر شکل گیری فرم و ساختار فضاهای شهری معاصر در این پژوهش مورد تاکید قرار می گیرد. هدف واکاوی نقش بازار در انسجام فرم کالبدی و ایجاد شبکه منسجم فضاهای شهری است. چنین شبکه ای به علت ایجاد انسجام و تقویت ساختار و عملکرد شهر، رشد و شکوفایی شهر را درپی خواهد داشت. این پژوهش درپی کشف مؤلفه های تاثیرگذار بر انسجام شبکه فضاهای شهری با محوریت بازار از یکسو و ارایه الگوی مفهومی از سوی دیگر و ارزیابی آن در بافت تاریخی کرمان است. روش پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی) است. ازتحلیل محتوای کیفی برای بیرون کشیدن مفاهیم پنهان در داده های متنی منتخب استفاده شد تا به یک مدل مفهومی که نظم های نهفته و الگوهای تکرارشونده را نشان می دهد، رسید. برای ارزیابی مدل از روش های کمی (آماری و نرم افزاری) استفاده شد. ارزیابی مدل در بافت تاریخی کرمان نشان داد که امروزه بازار به عنوان یک مرکز نیرومند که کاملا تدریجی و از طریق سازماندهی خرد به کلان شکل یافته همچون یک کل منسجم به تولید نظم فضایی و تشدید پیوستگی کالبدی میان توده و فضا کمک می کند. بازار در کنار خیابان (عنصر شهرسازی مدرن) هنوز سبب یکپارچگی ساختار و عملکرد شهر و محلات آن می شود. تغییر در الگوهای ساختاری وعملکردی شهر کهن و مدرن سازی بدون توجه به ساختاروعملکرد فضا می تواند نقش بازار را در انسجام فرم و فضای شهری تغییر دهد از این رو تقویت بازار به عنوان یک سیستم خودساختار دهنده و توجه به نقش انسجام بخش آن در ساختار و عملکرد شهر می تواند انسجام فرم شهر را تضمین و سبب شکل گیری شبکه ای منسجم از فضاهای شهری شود.

پیوندهای ایران و چین با دوره ساسانی به شکوه رسید؛ آنجا که دوره ساسانی را باید دومین شاهنشاهی بزرگ در پیوند با چین ارزیابی کرد. با تازش تازیان، پیوندهای فرهنگی در زیر سایه روابط امپراتوران تانگ و شاهزادگان (چین نشین) ساسانی گسترش یافت. در این موضوع باید به روابط گائوزنگ لیچی و (همسرش) شهبانو وو زوتیان با پیروز (فرزند یزدگرد)، فرزندش نرسی، پس از سکونت شاهزاده در چانگ آن (پایتخت تانگ) اشاره کرد؛ بنابر منابع، پیکره پیروز در شمار شصت و یکمین پیکره نصب شده در آرامگاه گائوزنگ و همسرش وو زتیان در شیان لینگ بوده است. سه گورگاه دیگر نیز در شیان لینگ، درهم آمیختگی با فرهنگ ساسانی دارند. این پژوهش به بررسی روایی فرهنگ ایران ساسانی در دربار شاهان تانگ و چگونگی بومی شدگی این میراث ساسانی خواهد پرداخت؛ منابع مورد مطالعه این جستار به آثار به دست آماده از گورگاه های زیرزمینی شیان لینگ محدود می شود.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری هویت تحصیلی و الگوهای ارتباطی خانواده و انتظارات آموزشی ادراک شده والدین با نقش میانجیگری نیازهای اساسی روانشناختی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و مدلیابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پایه دهم و یازدهم شهر یزد در سال تحصیلی 1401-1400 بود. نمونه آماری شامل 400 دانش آموز پایه دهم و یازدهم بود که به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه نیازهای اساسی روانشناختی توسط لاگواردیا و همکاران (2000)، پرسشنامه منزلت هویت تحصیلی واز و ایزاکسون (2008)، پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده ریچی و فیتزپاتریک (1990) و پرسشنامه انتظارات آموزشی ادراک شده والدین استفاده شد. به منظور بررسی مسیرهای مدل پژوهش، از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار (PLS3) استفاده شد. نتایج نشان داد انتظارات آموزشی والدین (95/9 = t)، الگوی همنوایی (89/5 = t) و الگوی گفت و شنود (17/9 = t) تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری بر نیازهای اساسی روانشناختی دارند. نتایج همچنین نشان داد نیازهای اساسی روانشناختی بر هویت دنباله رو (92/28 = t) و هویت سردرگم(29/25 = t) تاثیر مستقیم، منفی و معناداری و بر هویت دیررس (09/39 = t) و هویت موفق (31/35 = t) تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارد. در نهایت نتایج نشان داد نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه بین هویت تحصیلی و الگوهای ارتباطی خانواده و انتظارات آموزشی ادراک شده والدین نقش میانجی دارد. بنابراین به منظور بهبود هویت تحصیلی دانش آموزان می توان به اصلاح الگوهای ارتباطی خانواده و انتظارات آموزشی والدین پرداخت.

ظهور و رشد روزافزون بازیگران غیردولتی و به تبع آن افزایش مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی در چند دهه اخیر، بحث مشروعیت بازداشت نیروهای نظامی و غیرنظامیان توسط گروه های مذکور را مطرح کرده است. در این پژوهش سعی نویسندگان بر آن است تا با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوعِ امکان و اجازه بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی با استناد به حقوق معاهده ای، عرفی و دیگر اصول حقوقی بپردازند. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که حقوق بین الملل بشردوستانه در این خصوص موضع صریحی اتخاذ نکرده و ارزیابی مشروعیت بازداشت موقت توسط گروه های مسلح غیردولتی را تابع قوانین داخلی دولت ها ساخته است. این رویکرد، نشأت گرفته از دیدگاه سنتی دولت ها در زمینه عدم شناسایی رسمی این نهادهای غیردولتی در جامعه بین المللی بوده است. در این زمینه طبق مفاد ماده 3 مشترک کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل دوم الحاقی 1977 و یاری جستن از قواعد عرفی حقوق بین المللی بشردوستانه، مشروعیت ضمنی بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی به ویژه با تأکید بر دلایل و ضرورت های امنیتی، اصل برابری طرفین مخاصمه، کسب منفعت نظامی و سایر رویکردها توجیه پذیر است. بی گمان قاعده مند شدن بازداشت در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، امکان حمایت بشردوستانه از بازداشت شدگان این نوع مخاصمات را میسر می سازد.

تفکیک قوا از اصول بنیادین حکمرانی در نظام های حقوقی مدرن است که با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و تضمین آزادی های عمومی به کار می رود. این اصل در اندیشه ژان ژاک روسو و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران جلوه های متفاوتی دارد. روسو با تأکید بر اراده عمومی، تفکیک قوا را به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم معرفی می کند. او بر این باور بود که قوه مقننه که تجلی اراده عمومی است، جایگاهی برتر دارد و قوه مجریه تنها کارگزار اجرای قوانین محسوب می شود. در مقابل، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوا با رویکرد نسبی پذیرفته شده است. مطابق اصل 57 قانون اساسی، قوای مقننه، مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند، اما تحت نظارت مقام رهبری قرار دارند. این نظارت به واسطه جایگاه ولایت فقیه، نوعی هماهنگی میان قوا ایجاد می کند که با مفهوم تفکیک مطلق قوا در اندیشه روسو متفاوت است. مطالعه تطبیقی این دو رویکرد نشان می دهد که در اندیشه روسو، مردم سالاری مستقیم و اراده عمومی محور اصلی حکمرانی است، درحالی که در نظام جمهوری اسلامی ایران، تلفیقی از مردم سالاری و مبانی فقهی در قالب ولایت فقیه ارائه شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که هرچند هر دو نظام درصدد جلوگیری از تمرکز قدرت هستند، اما تفاوت در مبانی فلسفی و حقوقی موجب تفاوت در شیوه تحقق تفکیک قوا شده است.

این پژوهش به تبیین رابطه بین ملاکات ارزش گذاری و تعادل قدرت خرید می پردازد. در نظام سرمایه داری، ارزش گذاری بر دو ملاک مطلوبیت و کمبودی استوار است که منجر به عدم تعادل قدرت خرید می شود. علت این عدم تعادل، نبود ملاک برای ادراک واقع در فهم مشترک افراد از عوامل تولید است. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی-استنباطی و با رویکردی تلفیقی از نفس شناسی و فقه امامیه، به تبیین ملاکات ارزش گذاری می پردازد. بر این اساس، چهار ملاک اصلی کار، زمان، مقدار و استفاده ای بودن معرفی می شوند که از یک سو برآمده از حالات نفسانی (مصلحت، ارزش، حق و نیاز) هستند و از سوی دیگر در فقه امامیه مورد تأیید قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد تبعیت از این ملاکات منجر به ثبات در ارزش کالاها و خدمات می شود و تغییر قیمت ها تنها در صورت تغییر واقعی در عوامل تولید رخ می دهد. این نظام ارزش گذاری با ایجاد تعادل در قدرت خرید افراد، می تواند مشکلات اساسی اقتصاد معاصر مانند تورم، رکود و شکاف طبقاتی را حل کند. همچنین، با بررسی مسئله تسعیر در شرایط معاصر و با توجه به تغییر سیره عقلایی در شرایط معاصر، سازوکار عملیاتی برای اجرای این نظام ارائه شده است.

این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی و حساسیت بین فردی نوجوانان دارای نشانه های اضطراب اجتماعی انجام شد.  پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر نوجوان دارای نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی شهر کوهدشت در سال تحصیلی 1403-1402 بود که از میان آن ها 30 دانش آموز نوجوان دارای نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی که نمرات پایینی در انعطاف پذیری شناختی و نمرات بالایی در حساسیت بین فردی داشتند، به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارده شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA)، پرسش نامه انعطاف پذیری شناختی دنی س و ون دروال (2010) و پرسش نامه حساسیت بین فردی توسط بویس و پاپکر(1989) جمع آوری شد. گروه آزمایش تحت آموزش ذهن آگاهی در طی 8 جلسه 70 دقیقه ای قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم افزار SPSS (نسخه 24) تحلیل گردید.  نتایج حاصل نشان داد که آموزش ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی و حساسیت بین فردی گروه آزمایش تأثیر معناداری داشته است (۰۱/۰p<)، به بیان دیگر آموزش ذهن آگاهی در ارتقای انعطاف پذیری شناختی و کاهش حساسیت بین فردی گروه آزمایش اثربخش بوده است (۰۱/۰p<). می توان گفت از جمله آموزش های مفید و اثربخش در جهت تقویت انعطاف پذیری شناختی و کاهش حساسیت بین فردی نوجوانان دارای اختلال اضطراب اجتماعی، آموزش ذهن آگاهی است.

بشر معاصر در کنار زندگی روزمره، با باورها مراسم آیینی پیشینیان خویش گره خورده و از گذشته برای پاسخ دهی به مطالبات معنوی خود در کنار خواسته های مادی، به فراهم آوردن بستری مناسب برای انجام این آیین ها نیازمند بوده است. برای این منظور وی به ساخت بناهایی با عملکرد مناسب جهت این موضوع اهتمام ورزیده است. ایرانیان در ابتدا به ترتیب، معابد، آتشکده ها و مقابربرای این منظور بنا می نمودند پس از اسلام نیز مساجد آرامگاه ها به عنوان بناهای اصلی تر خانقاه ها، حسینیه ها، تکایا و سقاخانه ها به عنوان بناهای خرد تر و فرعی تر مطرح بوده اند. در این میان سقاخانه ها به دلیل کوچکی کالبد فراوانی نشانه های موجود در آن به عنوان یک بنای شاخص حائز اهمیت تلقی می گردند که با رسمی شدن مذهب شیعه در ایران توسط حکومت صفوی و پس از آن یک بار دیگر با قدرت گرفتن حکومت قاجار، نمونه های زیبا و کارکردی بسیاری از این بنا در شهرهای مختلف ایران ساخته شد. در پژوهش حاضر با بهره گیری از نظام سه گانه نشانه ای پیرس به عنوان یکی از پیشگامان نشانه شناسی نوین اقدام به بررسی و تحلیل عناصر خرد مقیاس درون این بنا شده است که مرحله اولیه آن با استفاده از مطالعات کتابخانه ای انجام پذیرفته در مرحله بعد به بررسی سقاخانه های موجود در شهرهای اردبیل، اصفهان، تهران ارومیه از طریق مطالعات میدانی اقدام شده است؛ تحلیل و بررسی اطلاعات حاکی از آن بوده که بنای سقاخانه در حال حاضر بیش از آنکه با جنبه عملکرد اجتماعی- فرهنگی آن مرتبط باشد، از بابت ویژگی های کالبدی مورد توجه است.

در شهرهای بزرگی همچون تهران، بافت های تاریخی علاوه بر ارزش فرهنگی، از اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی شهری برخوردارند. این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی گزینه های توسعه مسیرهای دوچرخه سواری در بافت های تاریخی تهران، رویکردی برای کاهش ترافیک و ارتقای پایداری حمل ونقل ارائه می کند. ابتدا شاخص های مؤثر بر توسعه مسیرهای دوچرخه سواری با مطالعه ادبیات موضوع و بررسی میدانی شناسایی شدند. سپس، با استفاده از روش تاپسیس فازی و جمع آوری نظرات خبرگان، اولویت بندی گزینه های پیشنهادی انجام شد. نتایج نشان می دهد که توجه به ویژگی های خاص بافت تاریخی، نظیر ساختار خیابان ها، دسترسی به جاذبه های گردشگری، و تعامل با سیستم حمل ونقل عمومی، تأثیر قابل توجهی در کاهش ترافیک و بهبود کیفیت زندگی شهری دارد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان راهنمایی برای مدیران شهری در طراحی و توسعه مسیرهای دوچرخه سواری در مناطق تاریخی تهران به کار گرفته شود. این پژوهش با استفاده از روش تاپسیس فازی، چهار گزینه توسعه مسیر دوچرخه سواری در مناطق تاریخی شهر تهران را ارزیابی و رتبه بندی کرده است. نتایج نشان می دهد که محله حصار ناصری (A4) با شاخص نزدیکی 0.9724، بهترین گزینه برای توسعه مسیرهای دوچرخه سواری است و میدان حسن آباد (A2) با شاخص 0.9040 در رتبه دوم قرار دارد. خیابان ناصرخسرو (A1) و خیابان سی تیر (A3) به ترتیب در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفتند. این تحلیل نشان می دهد که محله های پرتراکم و تاریخی مانند حصار ناصری، به دلیل ویژگی های ترافیکی و اجتماعی، برای بهبود زیرساخت های دوچرخه سواری مناسب تر هستند. این نتایج می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های آینده در کاهش ترافیک و ترویج حمل ونقل پایدار در بافت های تاریخی شهر تهران باشد.

در شهرهای بزرگ جهان، تقاضا و انتظار شهروندان برای دریافت خدمات عمومی با کیفیت از شهرداری ها رو به افزایش است. در این مسیر چنانچه نهادها نتوانند خدمات مؤثری برای شهروندان ارائه دهند، عدم رضایت و مشکلات دیگر ایجاد خواهد شد. شهر اردبیل به دلیل داشتن چندین منطقه حاشیه نشین و نوسانات جمعیتی در امر خدمات رسانی دارای مشکلاتی است لذا در این راستا پژوهش حاضر که توصیفی- تحلیلی و کاربردی است سعی نمود از طریق بعد عینی و ذهنی شهروندان اردبیل را در مورد میزان رضایت از خدمات شهری موردسنجش قرار دهد. جامعه آماری پژوهش، شهروندان مناطق شهری اردبیل بود که از طریق فرمول کوکران 383 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. برای سنجش تعداد 12 شاخص مجموعاً 36 سؤال در قالب طیف لیکرت تهیه و به روش تصادفی ساده طبقه بندی شده، برای تکمیل در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. پس از گردآوری پرسشنامه، از طریق نرم افزار SPSS و روش تحلیل ویکور نسبت به تجزیه وتحلیل داده ها اقدام شد. سپس خروجی از طریق نرم افزار ARC GIS ترسیم گردید. نتایج نشان داد که میزان رضایتمندی از کیفیت خدمات عمومی در همه مناطق شهری اردبیل با نسبت های متفاوت، ملموس بود. به طوری که خدمات رسانی در سه منطقه شهری 1، 3، 2 تا حدی متوسط عمل نموده و در دو منطقه 4 و 5 از نارضایتی بالایی برخوردار بود و در نهایت میزان رضایت شهروندان شهر اردبیل از کیفیت خدمات عمومی شهری با مقادیر (5573/0Q) اندکی کمتر از حد متوسط قرار داشت.

مدیریت پسماند به دلیل افزایش سریع میزان زباله تولیدشده در نتیجه رشد سریع اقتصادی، توسعه فناوری، رشد جمعیت و مصرف بیش ازحد، به یک موضوع چالش برانگیز جهانی تبدیل شده است. بنابراین، هدف کلی این پژوهش شناسایی ابعاد توسعه کارآفرینی سبز در حوزه مدیریت پسماند شهری در کرمانشاه است که با رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد که به دنبال یک مدل بومی و متناسب با بافت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... خاص شهر کرمانشاه است؛ انجام شد. جامعه موردمطالعه این پژوهش شامل اعضای هیئت علمی گروه کارآفرینی، کارآفرینان این حوزه و کارشناسان سازمان پسماند شهرداری در کرمانشاه در سال 1402 بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. پس از انجام 12 مصاحبه عمیق انفرادی، اشباع نظری حاصل گردید. یافته های کلیدی نشان داد بهینه سازی سیستم مدیریت پسماند، ایجاد زیرساخت های کارآفرینی سبز، زمینه سازی برای مشارکت مؤثر بخش خصوصی، توانمندسازی نیروی انسانی و مدیریت تخصصی کارآفرینی سبز به عنوان عوامل علی و محرک؛ موقعیت راهبردی کرمانشاه، موانع مالی، نبود قوانین و مقررات الزام آور و ضعف آموزش همگانی به عنوان مؤلفه های عوامل زمینه ای؛ عوامل مداخله گر هم شامل نوسانات بازار و عدم ثبات محیطی بودند که توسعه کارآفرینی سبز در حوزه پسماند شهری در کرمانشاه را تحت تأثیر قرار می دهند. راهبردها شامل: الگوسازی، تقویت نقش مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، ارتقای فعالیت های بازاریابی، برنامه ریزی استراتژیک، رویکردهای مالی، حمایت های سازمانی و برنامه های آموزشی و ترویجی بودند. پیامدها نیز شامل: منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بودند.

امروزه مفهوم بازاریابی و فلسفه انجام کسب وکار برای همه سیاست گذاران و مجریان توسعه روستایی ضروری است. بازاریابی در گردشگری روستایی باید وسیله ای برای دستیابی به اهداف توسعه استراتژیک گردشگری روستایی باشد، ازاین رو انجام بازاریابی رکن مهمی جهت جلب گردشگران روستایی می باشد؛ بنابراین شناخت موانع و عوامل پیش برنده این نوع گردشگری ضرورت خاصی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل پیشران و بازدارنده بازاریابی گردشگری روستایی در ایران از دیدگاه خبرگان انجام شده است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی طی دو مرحله کدگذاری باز و محوری و تعیین مفاهیم اصلی بررسی شده است. طی این مرحله ابتدا با کمک تحلیل محتوای منابع و داده های حاصل از 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران و خبرگان بخش گردشگری کشور 80 کد اولیه به عنوان عوامل پیشران در قالب 10 عامل اصلی و 76 کد اولیه به عنوان عوامل بازدارنده در قالب 7 عامل اصلی شناسایی شد. داده های حاصل در نرم افزار اکسل طبقه بندی و کدگذاری شدند و مفاهیم اصلی به دست آمد. بر اساس نتایج به دست آمده عوامل اجتماعی- فرهنگی، بهبود حمل ونقل، خدمات اقامتی بهداشتی، عوامل مدیریتی، عوامل ارتباطی-تبلیغاتی، عوامل اقتصادی، عوامل طبیعی- جغرافیایی، عوامل سیاسی-قانونی، عوامل فیزیکی (زیربنایی) -کالبدی و غذا و رستوران ها به عنوان پیشران های بازاریابی گردشگری روستایی و عوامل اقتصادی، طبیعی-جغرافیایی، ارتباطی-تبلیغاتی، مدیریتی، سیاسی-قانونی، کالبدی (زیربنایی)- فیزیکی و اجتماعی-فرهنگی بازدارنده های بازاریابی گردشگری روستایی شناسایی شدند.

کشورهای همسایه اغلب دارای ویژگی های مشترک جغرافیایی هستند، این نزدیکی می تواند منجر به افزایش تعاملات مانند تجارت، جابجایی افراد و مبادلات فرهنگی شود. اغلب برای همکاری تجاری و اقتصادی به یک دیگر متکی هستند، به همین دلیل روند جابجایی کالاها، خدمات و سرمایه گذاری ها تسهیل می یابد و به روابط اقتصادی سودمند متقابل منجر شود. تعاملات اقتصادی ایران و کشورهای همسایه آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و جمهوری نخجوان تحولات چشمگیری داشته است که افزایش حجم مبادلات تجاری و قراردادهای ین کشور مبنی بر این ادعا می باشد. است. با توجه به آمار گمرکات ایران درطی هفت ماهه نخست سال 1402 میزان تقریبی صادرات ایران به آذربایجان 303 میلیون دلار، ارمنستان 235 میلیون دلار، ترکیه دو میلیارد و 749 میلیون و نخجوان 382 هزار دلار می باشد، همچنین میزان تقریبی واردات ایران از آذربایجان 30 میلیون دلار، ارمنستان 29 میلیون دلار، ترکیه سه میلیارد و 759 میلیون و نخجوان یک میلیون و 228 هزار دلار است. طبق نتایج به دست آمده از رگرسیون خطی حجم تجارت دوجانبه بین ایران و جمهوری آذربایجان، ایران و ارمنستان، ایران و ترکیه با سرمایه گذاری خارجی مرتبط بوده و حجم تجارت دوجانبه باعث افزایش رشد اقتصادی می شود. در رابطه با ایران و جمهوری نخجوان در حالی که تجارت دوجانبه نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی ایفا می کند، ولی سهم سرمایه گذاری خارجی چندان قابل توجه نیست.

جامعه صفوی جامعه ای متکثر با لایه های متنوع و طبقات اجتماعی متفاوت بود؛ با وجود این، حکومت و برخی از طبقات اجتماعی آن تلاش می کردند با اتکا بر شریعت و هنجارهای عرفی، گرایش ها و رفتارهای متغایر با عرف و شرع را در حوزه زندگی جنسی اجتماعی کتمان کرده و تا حد امکان آن را به محاق برند. مطابق با نظریه «سایه» روان شناسی کارل گوستاو یونگ که بن مایه نظری این پژوهش برآن استوار است، آنچه در خودآگاه فردی و اجتماعی سرکوب یا انکار شود، در ناخودآگاه فردی یا جمعی تولید سایه می کند و این سایه نادیده انگاشته شده می تواند اثرات نامناسبی برفرد، جامعه و روان آن ها بگذارد. در دوره صفویه فشارهای مذهبی، سانسور اجتماعی و تقوای عرفی (خودآگاه)، سبب راندن امیال جنسی ممنوعه و نامتعارف (به ناخودآگاه جمعی) شد، اما آنچه در سطح جامعه سرکوب می شد، در قالب نمادین، پنهان و نامحسوس به حیات خود ادامه داد. این پژوهش با رویکرد میان رشته ای و بهره گیری از نظریه «سایه» یونگ و با استفاده از منابع فارسی و سفرنامه های اروپایی، سه محور اصلی روسپی گری، همجنس گرایی و نهاد متعه را به عنوان سایه های جنسی آن عصر بررسی کرده و نشان می دهد که این پدیده ها، هم زمان با طرد رسمی، در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، هنری و آیینی جامعه تداوم یافتند. نتایج نشان می دهد که جامعه صفوی در این حوزه دچار «دوگانگی فرهنگی» بود؛ از یک سو تقبیح رسمی و از سوی دیگر بهره برداری پنهان یا نیمه رسمی. تحلیل نظریه سایه یونگ آشکار می کند که این تضاد، نه تنها مانع استمرار پدیده های جنسی حاشیه ای نشد، بلکه آن ها را در قالب های نمادین و نهادی بازتولید کرد.

در دوره قاجاریه، حجم گسترده ای از نیروی کار ایرانی با عبور قانونی و غیرقانونی از مرزها، وارد مناطقی از جنوب قفقاز می شدند. این مهاجران افرادی به لحاظ سیاسی ناآگاهی بودند که با وجود اشتغال به طاقت فرساترین کارها، در پایین ترین سطح زندگی می کردند اما در طی سال ها زندگی در محیط قفقاز، تجربه های متفاوتی نسبت به زندگی گذشته خود در وطن، پشت سر گذاشتند که منجر به آگاهی جدیدی در آنان شد. با توجه به این مهم، مقاله حاضر با رویکرد «تاریخ از پایین» و الهام گیری از الگوی روش شناسی «ادوارد پالمر تامپسون» به این سؤال پاسخ می دهد که کارگران در اعتصابات سال های 1900 تا انقلاب 190۵م، در قفقاز چه جایگاهی داشتند و آنان به عنوان نیروهایی عمدتاً به لحاظ سیاسی ناآگاه چگونه به این جایگاه رسیدند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد کنش گری کارگران مهاجر ایرانی در تحولات سال های 1900 تا انقلاب 190۵م در قفقاز تحت تأثیر تجربه زیسته آنان شکل گرفت.؛ بدین صورت که این افراد طی سال ها کار و زندگی در محیط های کارگری و عدم برخورداری از کمترین امکانات (مسکن، بهداشت، تغذیه و غیره) به عنوان طبقه کارگر، تجربه های مشترکی پشت سر گذاشتند که این تجربه های مشترک دردها، کینه ها، نفرت ها و غیره، در آنان به وجود آورد و باعث شد تا با حضور در گروه های سیاسی، در اعتصابات شرکت کنند و درنتیجه کارگران ایرانی توانستند در کنار دیگر کارگران تا حدودی مهر منافع طبقاتی خود را بر تحولات قفقاز بکوبند.