مطالب

اعتماد اجتماعی را می توان یکی از ستون های اصلی هر جامعه ای دانست که نسل های مختلف را به نهاد ها و اعضای جامعه را به یکدیگر پیوند می دهد...

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشور تازه استقلال یافته گرجستان با توجه به موقعیت جغرافیایی اش دروازه ورود به قفقاز نام گرفت. این موقعیت تاکنون تاثیری فوق العاده بر چگونگی روابط روسیه با این کشور و غرب داشته است؛ به گونه ای که در موضوع حمله نیروهای نظامی گرجستان به اوستیای جنوبی در سال 2008م. روس ها عکس العمل شدید از خود بروز دادند که غرب حامی گرجستان تصور وقوع آن را نداشت. این منازعه برغم تلاش های رسانه ای و عملی غرب به نفع روسیه تمام شد. پژوهش حاضر تاثیر موقعیت راهبردی گرجستان بر سیاست های فدراسیون روسیه در قبال این کشور و رقابت روسیه – غرب در موضوع گرجستان و برخی دیگر از مسائل راهبردی منطقه قفقاز را بررسی می کند.

این مقاله با بیان ارکان چهارگانه و شاخص های اقتصاد دانایی محور، مصادیق مربوط به اقتصاد دانش را در قانون برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران واکاوی کرده است. موضوعاتی نظیر تاریخچه تکوین و تحول مفهومی نظری توسعه دانش- محور و همچنین مولفه های مفهومی نظری توسعه دانش- محور مورد بحث قرار گرفته و به کمک این دو معیار تاریخی و مفهومی جایگاه دانش محوری در برنامه های توسعه ایران مشخص شده است. یافته ها حاکی از آن است که ایران از نظر توسعه شاخص های دانایی محوری در مقطع بررسی، به میانگین جهانی نزدیک شده؛ در عین حال در برخی از شاخص ها بویژه آموزش و منابع انسانی دارای دستآورد مناسب و در برخی دیگر با عدم تعادل مواجه بوده است. از اینرو متوازن سازی و توجه به انسجام و پیوستگی بیشتر در اجزاء، از نکاتی است که می باید در برنامه های توسعه دانش- محور بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

بررسی عوامل مؤثر بر نسبت مالیاتی و چگونگی افزایش آن، همواره مورد توجه دولت مردان و سیاست گذاران بوده است. در قانون برنامه پنجم توسعه ماده (117) عنوان شده است که به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت به عواید نفت و گاز به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به 10 درصد برسد. ازآنجاکه نتایج مطالعات انجام شده با داده های پانل نسبت به داده های سری زمانی از اعتبار بیشتری برخوردارند، از داده های پانل استانی در این مطالعه استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل با داده های پانل نشان می دهد که افزایش نسبت ارزش افزوده بخش های خدمات، معدن، صنعت و ساختمان به تولید ناخالص داخلی باعث افزایش نسبت مالیاتی شده است. به علاوه، نسبت مالیاتی با افزایش ضریب جینی مناطق شهری افزایش می یابد. ضرایب تمام متغیرها در سطح 95 درصد معنی دار می باشند. رابطه مستقیم بین ضریب جینی و نسبت مالیاتی نشان دهنده تأیید این فرضیه کوزنتس در ایران است که: «هرچه توزیع درآمد نابرابرتر (ضریب جینی بزرگ تر) شود، ظرفیت مالیاتی بیشتری وجود دارد و نسبت مالیاتی آسان تر افزایش می یابد.

یکی از الزامات بنیادین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تغییر نگاه به منابع و درآمدهای نفت و گاز و مدیریت درآمدهای حاصل از آن در سطح برنامه ریزی کلان اقتصادی عنوان شده است. جنبه اصلی این تغییر، «طرح تشکیل صندوق توسعه ملی» است که بند هشت الزامات تحقق چشم انداز بیست ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اختصاص دارد. در این مقاله به بررسی چالش های پیش روی صندوق در سه بخش استقلال از دولت، شفافیت و سرمایه گذاری منابع پرداخته شده است. بررسی نتایج نشان می دهد که صندوق توسعه ملی تنها تحت شرایط خاصی می تواند در نیل به اهداف خود موفق باشد و در برخی شرایط نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه می تواند باعث بروز مشکلات در بخش مالی اقتصاد ایران شود. به منظور کارکرد بهینه این صندوق، ابتدا باید هدف از ایجاد آن به طور کامل مشخص گردد و به هیچ عنوان حق استفاده فراقانونی از اعتبار آن داده نشود. چنانچه صندوقِ پیشنهادی از استحکام نهادی و شفافیت لازم برخوردار نباشد و تصمیم گیری در مورد منابع آن به سهولت در اختیار دولت قرار گیرد، فقدان آن از وجود آن بهتر خواهد بود؛ زیرا در جایی که تخصیص بخشی از منابع درآمد ارزی کشور در فرایند تنظیم برنامه های پنج ساله و بودجه های سالانه از فیلترهای مختلف عبور می کند و درنهایت به تصویب نمایندگان مردم می رسد، اینکه بخش قابل توجه دیگری از این منابع با سهولت بیشتر هزینه شود، نقض غرض خواهد بود. همچنین باید اطلاعات صندوق به طور شفاف در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار گیرد و بخشی از منابع صندوق برای سرمایه گذاری در راستای جبران افت تولید نفت کشور به کار گرفته شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سازمان های دولتی استان زنجان بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران عالی و کارشناسان ستاد مرکزی ادارات کل استان زنجان در سال 1389 تشکیل میدهد که به روش تصادفی ساده و با استناد به فرمول تعیین کمترین حجم نمونه تعداد 300 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی (میدانی) است. بمنظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه 44 گویه ای بسته با طیف پنج درجه ای لیکرت و 2 سئوال باز استفاده شده است. پایایی این ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه نیز توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفته است. از بین 300 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 275 پرسشنامه بازگشت داده شد. بدین ترتیب نرخ بازگشت پرسشنامه ها 6/91 درصد می باشد. در راستای تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون t استیودنت و آزمون اولویت بندی فریدمن استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که مهمترین موانع اثرگذار در اجرای سیاست های کلی اصل 44 (خصوصی سازی) به ترتیب شامل نوع و چگونگی قوانین و مقررات، سیاست گذاری عکس العمل کارکنان با واگذاری، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از فرایند خصوصی سازی و برنامه ریزی در فرایند خصوصی سازی می باشد.

چابکی به توانایی واکنش نسبت به تحولات پیش بینی نشده برای اقدام آگاهانه بر مبنای تغییر (مدیریت دانش) اشاره می کند. چابکی سازمانی دارای مؤلفه های پاسخ گویی، شایستگی، انعطاف پذیری و سرعت است. اگر سازمانی به دنبال چابکی است، باید این توانایی ها و قابلیت ها را مدنظر داشته باشد. بدون شک، کسب چابکی به قابلیت پاسخ گویی نسبت به راهبردها، فناوری ها، کارکنان و فرآیندها بستگی دارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین وضعیت چابکی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 1915 نفر از کارکنان رسمی سازمان های دولتی شهر کرمان می باشد و نمونه گیری به روش طبقه بندی منظم بوده و تعداد 322 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه چابکی سازمانی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که سطح چابکی سازمانی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان بالا می باشد.

«مَثَل» مقوله ای زبانی- ادبی به شمار می آید که از جایگاهی والا در فرهنگ ایرانی و عربی برخوردار است. مثل نگاران ایرانی و عرب سعی وافر داشته اند که امثال را گردآوری و ثبت و ضبط نمایند. شیوه ی مثل پژوهی و تدوین ضرب المثل ها بیشتر مبتنی بر شیوه ی «دسته بندی الفبایی» بوده است و هیچ گونه رابطه و پیوند منطقی و معنایی میان امثال به چشم نمی خورد. نگارنده بر این باور است که دسته بندی امثال براساس «حوزه های معنایی» می تواند از یک سو مثل پژوهان و پژوهندگان را در مطالعات مردم شناسانه و کشف عناصر فرهنگی و تمدنی ملت ها کمک نماید و از سوی دیگر، دستیابی به مثل های مربوط به حوزه های مختلف را امکان پذیر می نماید. در این پژوهش، تلاش شده است ضرب المثل های دلالت کننده بر «بیهوده کاری» در فارسی و عربی بررسی گردد. ابتدا تعاریف گوناگونی از «مثل» از منظر مثل پژوهان ایرانی و عرب ارائه شده است؛ آنگاه مجموعه امثال حوزه ی مذکور به شکل تطبیقی بررسی شده اند. این مقاله می تواند در حوزه های مثل شناسی و مثل نگاری و تطبیق امثال فارسی و عربی با تأکید بر اهمیت «طبقه بندی معنایی» امثال نه «دسته بندی الفبایی» آنها کاربرد داشته باشد. نگارنده رفتارهای بیهوده، نسنجیده، غیر منطقی، متهورانه و عاری از هرگونه دوراندیشی، سنجیدگی و ظرافت را به عنوان یک آسیب اجتماعی و فرهنگی تلقی کرده و سعی نموده است تا ابعاد گوناگون بیهوده کاری را در امثال فارسی و عربی تجزیه و تحلیل نماید.

عصر کنونی که عصر سرعت و علم و تکنولوژی است ضرورت برقراری ارتباط با جوامع دیگر برای رشد در زمینه های علمی،فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... بیش از گذشته احساس می شود؛ یکی از این راه های ارتباطی« ترجمه» در انواعمختلف می باشد. ترجمه ی مکتوب به عنوان نوعی از ترجمه به برگردان پیامی از زبان مبدأ به زبان مقصد به صورت نوشتاری، گفته می شود. پر واضح است ترجمه ی مکتوب در انتقال آثار کهن و معاصر دیگر ملل، به ادبیات ما نقش بسزایی داشته است، بنابراین آشنایی با اصول و قواعد آن به عنوان ابزاری برای فهم صحیح اندیشه ی نویسنده بسیار مهم می باشد. با توجه به اینکه درمنابع مختلف به صورت پراکنده به اصول ترجمه ی مکتوب پرداخته شده و شناخت صحیح این اصول و به کارگیری آن، عامل اصلی ارائه ی ترجمه ی مقبول می باشد در این مقاله سعی شده است به بررسی و تحلیل مجموعه ای از مهمترین اصول و قواعد ترجمه ی مکتوب از جمله تسلط بر زبان مبدأ و مقصد، فهم موضوع ترجمه، مراعات امانت، تسلط بر اصطلاحات خاص و. . . پرداخته و آنها را تبیین نماید.

نیازهای گوناگون و متعدد انسان، می طلبد تا برای برقراری تعادل بین این نیازها، حکومت تشکیل گردد. پیامبر اکرم (ص) نیز پس از مبعوث شدن به پیامبری، بر اساس آیات الهی و برای اجرا نمودن قوانین وضع شده از جانب پروردگار، در صدد تشکیل حکومت برآمد و در راستای ادامه و تحقق آرمان های اصیل حکومت اسلامی از تمامی امکانات و فرصت ها استفاده نمود و شیوه ای متفاوت از حکمرانان جوامع بشری آن دوره برگزید. در سیره سیاسی ایشان و در تمامی مراحل دعوت، ابتدا اصولی همانند دعوت، انعطاف پذیری، گفتگو و... بر سایر جنبه ها مقدم بود. عملکرد پیامبر در طول 23 سال، عملکردى واقع گرایانه بوده و موفقیت آن هم از این روى است. واقع گرایى در رفتارهاى پیامبر در تمامى مقاطع کاملاً معلوم است؛ چه در دعوت، چه در جهاد، چه در سازماندهى حکومت و چه در سازماندهى اجتماع پر از اختلافات قبیله اى آن دوران. در واقع، واقع گرایى پیامبر به معناى توجه پیامبر به تمامى الزامات مادى و معنوى زمان، مکان و انسان هاى آن عصر بوده است. نگارنده این نوشتار، بر آن است تا به بررسی و تبیین سیره سیاسی پیامبر اکرم به طور اختصار بپردازد تا به این طریق به منادیان آزادی بشر که تنها به واژه های این ادعا اکتفا می نمایند، اثبات نماید که پیامبر اکرم (ص) در چهارده قرن پیش دارای نظام سیاسی خاص و منسجم بوده است و از اصول و روشی پیروی می نموده است که این اصول و روش می تواند الگوی تمامی جوامع بشری قرار گیرد.

نکته وحدت مجوی از دلِ بی معرفت گوهر یک دانه را در دل دریا طلب وحدت به معنی یکی بودن، یگانگی و هماهنگ بودن اجتماع می باشد و از نظر فلاسفه ای چون شیخ اشراق؛ از اموری است که قابل تمدید و تعریف نمی باشد، مگر به مقابله با کثرت. وحدت همان صراط مستقیمی است که قرآن، احادیث و سنت پیامبر و یارانش مبیّن آن است و مخالفت با آن مخالفت با سخن خداوند و کفر محسوب می شود. قرآن به وحدت توجه فراوانی داشته است و وحدت میان دل های مؤمنان را ضروری دانسته و راه کارهای گوناگونی را برای این کار پیش بینی کرده است. محور وحدت در دیدگاه قرآنی «توحید» و دین اسلام است. قرآن کریم می فرماید: «ای پیامبر! به اهل کتاب بگو، بیایید بر اساس کلمه ای که بین ما و شما مشترک است، غیر از خدا را نپرستیم و یک دیگر را در برابر خداوند به عنوان رب و پروردگار نگیریم پس اگر روی برگرداندند بگویید، شاهد باشید که ما اهل تسلیم در برابر حق هستیم».(آل عمران، 64) براساس آیات قرآنی، وحدت امت، سبب مصونیت دین، تأیید الهی و نصرت است و نعمتی است که هیچ مسئله ای با آن برابری نمی کند.(انفال، آیات 62 تا64) قرآن کریم حفظ وحدت و پیشگیری از هرگونه تفرقه را فلسفه تشریع دین و بعثت پیامبران معرفی کرده، می فرماید: «مردم امتی یگانه بودند، سپس خداوند پیامبران را مژده رسان و بیم دهنده برانگیخت و به همراه آنان، کتاب را به حق نازل کرد تامیان مردم دران چه که اختلاف داشتند داوری کند. (بقره،213) قران کریم اختلاف و تفرقه را عامل ضعف مسلمین و از بین رفتن عظمت و شوکت مسلمین دانسته و هشدار می دهد: «و أطیعواالله و رسولهُ و لاتنازعوا فَتَفشَلوا و تَذهبَ ریحَکُم ...» (انفال/46) و آن را موجب گرفتار شدن در عذاب الهی می داند و می فرماید: «و لاتَکونوا کالَّذینَ تفرَّقوا و أختَلِفوا مِن بَعدِ ماجاءَهُمَ البیِّناتُ و اولئِکَ لَهُم عذابٌ عظیم» (آل عمران/105) در احادیث نبوی نیز به مسئله وحدت توجه خاصی شده است. رسول خدا(ص) فرمودند: «تَری المؤمنینَ فی تَراحُمِهِم، وَ تَوادِّهِم، و تَعاطُفِهِم، کَمَثَلِ الجَسَدِ، اِذَا اشتَکی عُضوٌ تَداعی لَهُ سائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَ الحُمَّی». یعنی مؤمنان در شفقت، دوستی و مهربانی با یکدیگر مانند اعضای یکدیکرند که اگر عضوی از آن به درد آید، سایر اعضا بی قرار می گردند و تب می کنند. و در فرازی دیگر وحدت را عامل رحمت و تفرقه را موجب عذاب دانستند: پیامبراکرم(ص)فرمودند:«الجماعهُ رحمهٌ و الفُرقهُ عذابٌ»

این مقاله در صدد است تا با استفاده از رهیافت تحلیل گفتمان در چهارچوب مدل تبیینی استاد مرتضی مطهری وقوع انقلاب اسلامی را از سه بعد مبانی نظری، نقش علل معطوف به ساختار و نقش علل معطوف به عاملیت انسانی بررسی نماید و برای نمود بیشتر این امر، از گزاره های اصلی فلسفه تاریخ یعنی جامعه، اصل علیت، نقش نوابغ، سنن الهی و عوامل محرک تاریخ استفاده می کند و در پایان وقوع انقلاب اسلامی را به عنوان نقطه عطفی در تحلیل پدیده های اجتماعی نسبت به نظریات مسلط پیشین معرفی می نماید.

همراه شدن اختلالات روانی با سوء مصرف مواد در درمان افراد وابسته به مواد تاثیر بسزایی دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین فراوانی اختلالات روانی در افراد وابسته به مواد می باشد. در یک طرح توصیفی مقطعی، 643 نفر با روش نمونه گیری در دسترس از میان افراد وابسته به مواد که برای درمان در مراکز ترک اعتیاد استان سمنان در سال 1389 بستری بودند، انتخاب شدند و به پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و فرم کوتاه 71 سوالی MMPI پاسخ دادند. اطلاعات حاصله با استفاده از آزمون خی دو و آزمون Q کوکران تحلیل گردید. طبق یافته ها 89% افراد وابسته به مواد حداقل دارای یک نوع مقیاس بالینی برافراشته بودند. بر اساس بالاترین برافراشتگی، اسکیزوفرنیا (47%) و پس از آن خودبیمارانگاری (19%) و ضعف روانی (10%) شایع ترین مقیاسهای بالینی برافراشته بودند. بر اساس نمرات T بالاتر از 65 نیز شایع ترین مقیاسهای بالینی برافراشته به ترتیب اسکیزوفرنیا (74%)، ضعف روانی (56%) و خودبیمارانگاری (41 %) بودند. بر اساس کدهای 2 یا 3 نقطه ای نیز شایع ترین مقیاسهای بالینی برافراشته مربوط به کد 167 و مشتقات آن (18%) و کد 467 و مشتقات آن (16%) بود. نتیجه گرفته می شود که اختلالات روانی نقش مهمی در شروع، ادامه و عود سوء مصرف مواد دارند و توجه دقیق به الگوهای بالینی همراه با سوء مصرف مواد در پیشگیری و مداخله درمانی مؤثر و متناسب شده ضروری است.

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر افزایش میزان سازگاری دانش آموزان دختر خانواده های طلاق است. در این تحقیق از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد.جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر خانواده های طلاق در مقطع دبیرستان و در منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 89-88 تشکیل می دادند. به این ترتیب که از بین مدارس دبیرستان منطقه 7 استان تهران، یک مدرسه به تصادف انتخاب کرده و سپس فهرستی از اسامی دانش آموزان دختر خانواده های طلاق را لیست کردیم و از بین آنان 16 نفر که از پایه اول 6 نفر و در پایه های دوم و سوم در هر پایه 5 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه سازگاری سینگ و سینا (94/0= α) پاسخ دادند. 10 جلسه آموزشی 45 دقیقه ای (دو جلسه در هفته) در گروه آزمایشی اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس صورت گرفته است. نتیجه پژوهش نشان داد که آموزش خودمتمایزسازی بر افزایش میزان سازگاری فرزندان خانواده های طلاق با ضریب اطمینان 99/ . موثر بوده است. براساس یافته های پژوهش حاضر به مشاوران و روان شناسان پیشنهاد می شود از آموزش خودمتمایزسازی به شیوه گروهی به عنوان یک روش کارآمد جهت افزایش میزان سازگاری نوجوانان استفاده کنند.

در این تحقیق برای ارزیابی تغییرات رفاه در ایران از تابع رفاه پارتویی سن (SSWF) و تابع رفاه تعمیم یافته سن (G-SWF) که در حالت کلی دارای ویژگی غیرپارتویی و کمی پذیر می باشند استفاده شده است. همچنین برای ارزیابی رفاه در ایران از نرخ جانشینی بین کارایی و نابرابری، نرخ نهایی جانشینی بین رفاه اجتماعی و درآمد (MRS) و کشش تابع رفاه اجتماعی نسبت به نابرابری استفاده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که رفاه اجتماعی در ایران در طی دوره های 1381-1386، 1376-1380 و 1371-1375 نسبت به دوره 1350-1355 به ترتیب 9/4، 1/3 و 7/2 درصد افزایش داشته است که بیشترین سطح بهبود رفاه اجتماعی در ایران در طی سال های 1376-1386 بوده است. این مسئله نشان می دهد که در این دوره سیاست های عمومی اتخاذ شده از طرف دولت ها نقش مؤثری در افزایش سطح در آمد سرانه و کاهش نابرابری در جامعه داشته است. همچنین مشاهده می شود که در اکثر دوره ها از سال 1350 تا 1386 (به جز در دوره 1356-1365) تغییرات رفاهی اجتماعی ناشی از رشد درآمد سرانه بیشتر از تغییرات رفاهی ناشی از کاهش نابرابری بوده است. از طرف دیگر با نرخ نهایی جانشینی بین کارایی و نابرابری در یک سطح رفاه مشخص (MRS) می توان به این نتیجه دست یافت که افزایش درآمد، منجر به نابرابری معنی دار در ایران نشده است. بر این اساس اتخاذ سیاست مبتنی بر کارایی (رشد اقتصادی) می تواند الگوی سیاستی مناسبی برای ارتقاء سطح رفاه اجتماعی در ایران باشد.