مطالب

در این پژوهش با رویکردی تطبیقی، دو متن کلاسیک فارسی (داستان های بیدپای و کلیله و دمنه) با توجه به شیوة روایت آن ها بررسی شده است. فرضیة مقاله، وجود تفاوت هایی در شیوه های روایتگری این دو اثر است به اعتبار وجود سبک گفتاری در یکی و سبک کتبی و منشیانه در دیگری. حضور راوی در آغاز حکایت ها، راوی درون متنی و برون متنی، نقش راوی در برجسته کردن واژگان، لحن راوی، شیوة نتیجه گیری راوی (گوینده و نویسنده) در پایان حکایت ها، نگرش راوی به شخصیت های داستان، حضور آشکار راوی در پایان داستان و چگونگی پایان­بندی روایت، مواردی هستند که در دو کتاب مقایسه شده­اند و در نهایت فرضیة پژوهش (تفاوت دو روایت در شیوة روایتگری) اثبات شده است.

شواهد و مدارکی موجود است که نشان می دهد شاهان اشکانی با معرفی خود به عنوان وارثان و جانشینان قانونی و مشروع هخامنشیان مدعی مالکیت بر مرزهای آبا و اجدادی خویش گردیدند و با توسل بدین اندیشه یعنی احیای امپراطوری هخامنشی، از آن چون ابزاری برای کسب مشروعیت و توجیه حاکمیت و تثبیت قدرت سیاسی خویش استفاده نمودند. از این رو، در مقاله حاضر تلاش شده است تا با استناد بر منابع و شواهد موجود و با استفاده از شیوه پژوهش های تاریخی نشان داده شود که نخست اشکانیان مدعی وراثت هخامنشیان و بر همین اساس مدعی احیای امپراطوری هخامنشی هستند دوم آن که این اندیشه در نتیجه و پیامد روابط سیاسی فرهنگی اشکانیان با حکومت های ایرانی نژاد شرق آسیای صغیر و تحت تاثیر اندیشه سیاسی حکومت های مزبور در زمان اشکانیان شکل گرفت.

حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای تعهد طرف دیگر، حق حبس نامیده می شود. حق حبس از دیرباز مورد پذیرش فقهای اسلامی بوده است. در فقه امامیه، تا زمان محقق اردبیلی، کسی در صحت حق حبس تردید نکرده بود و بعد از اینکه ایشان، آن را نامشروع دانست و برخی از محققین از این ایشان تبعیت کردند، سید عاملی در مفتاح الکرامه مجدداً تردیدهای محقق اردبیلی و دیگران با پاسخ داد و سایر محققین از ایشان تبعیت کردند. منشا حق حبس را باید در اراده ضمنی طرفین جستجو کرد. از این رو، حق حبس نه تنها به تمامی عقود و معاملات تعمیم دارد بلکه بعد از انحلال قرارداد نیز حق حبس جاری می شود.

ازدواج موقت در قانون مدنی ایران مورد پذیرش واقع شده و مختص فقه شیعه است از قرآن و روایات استفاده می شود که این نوع ازدواج جایز و دلیلی بر تحریم آن وجود ندارد دلایلی هم که اهل سنت در تحریم آن آورده مبتنی بر دیدگاه خاص خلیفه دوم است. نگاه ابتدایی به این موضوع حاکی از آن است که این حکم بنابر ضرورت تشریع شده تا از ارتکاب به گناه کاسته شود زیرا ترویج این نوع ازدواج دارای پیامدهایی است که به غیر از ضرورت و در غیر جایگاه خود، پسندیده نیست. در این نوشتار ابتدا مفهوم ازدواج موقت و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی، سپس پیامدهای آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

طبق نظر مشهور فقیهان امامیه، ضامن می تواند بی آنکه به میزان دین مضمونٌ عنه(بدهکار) آگاهی داشته باشد از آن ضمانت کند، حتّی اگر مقدار آن فراتر از حد تصوّر او باشد. قانون مدنی نیز به تبعیّت از نظر مشهور فقیهان امامیه در ماده 694 به عدم اشتراط علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید، تصریح کرده است. در مقابل مخالفان به ادلّه ای چون نفی غرر و عدم صحّت التزام به مال در صورت جهل استناد کرده ا ند. در این نوشتار ادلّه قایلین به بطلان مورد بررسی قرار گرفته و رد شده و قول به صحّت ضمان از دین مجهول اثبات شده است. فقیهان قایل به صحّت ضمان از دین مجهول، آن را مشروط به امکان معلوم ساختن دین پس از عقد ضمان دانسته-اند و در فرضی که آگاهی به میزان دین ممکن نباشد، به بطلان ضمان از دین مجهول حکم کرده اند. در این جستار ضمن پذیرش اصل این شرط، نظر فقیهان و قانون گذار مبنی بر بطلان ضمان از دین مردّد و مبهم مورد نقد واقع شده است. از این رو پیشنهاد حذف فراز دوم از ماده 694 قانون مدنی داده شده است.

«شهادت» همواره در نظامهای حقوقی به عنوان دلیل اثبات دعوا مطرح بوده و هست در عین حال در کشور ما، به دلیل عدم الزام شاهد بر ادای شهادت از یک سو و ملاحظه این حقیقت که اصل اولیه برائت منکر است، شهادت به عنوان دلیل اثبات تا حد زیادی کار آیی خود را از دست داده است. این مقاله بر آن است تا الزام شاهد بر شهادت را در فقه و حقوق ایران و تعدادی از کشورهای غربی و عربی بررسی کند. در فصل اول، نویسنده پس از بحث و بررسی روایات، آیات و اقوال فقها به این نتیجه رسیده است که تحمل شهادت (شاهد شدن) واجب نیست اما وجوب ادای شهادت، با شرایطی که برای آن بر شمرده شده مورد اتفاق مسلمین و امتناع از آن گناه کبیره می است. در فصل دوم ادای شهادت در قوانین ایران و تعدادی از کشورهای غربی و عربی را به صورت مستند بررسی و به این نتیجه رسیده است که قوانین ایران بر خلاف فقه اسلامی الزام شاهد بر ادای شهادت را نپذیرفته اما قوانین کشورهای غربی و عربی موافق با فقه اسلامی و امتناع از شهادت را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته اند.

در قرآن، مادة «دین» و مشتقات آن 101 بار و در سه معنا به کار رفته است: آیین و شریعت، جزا و پاداش، بدهی و قرض. معنای نخست زمانی است که این ماده به هیئت «دین» درآمده است و در معنای دوم بر وزن اسم مفعول «مَدِین» و ترکیب مضاف و مضاف الیه «یوم الدین» (روز جزا و قیامت) آمده است و معنای سوم هنگامی است که به صورت «دَیْن» میآید. در این میان در چهار آیه (ذاریات/ 6 ؛ انفطار/ 9؛ تین/ 7؛ ماعون/ 1) که در آنها واژة «دِین» به کار رفته است، بیشتر مترجمان و مفسران، بر خلاف سایر موارد کاربرد این واژه، آن را به معنایی غیر از «آیین و شریعت» دانسته اند. اما بررسی دقیق این آیات و فهم سباقی و سیاقی آنها ثابت میکند که در این موارد به ویژه در سه آیة اخیر نیز همانند دیگر موارد استعمال واژة «دین» در قرآن، به همان معنای آیین و شریعت و خصوص دین اسلام است و در سورة ذاریات این معنا برتری دارد.

افزایش توجه به موازین حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم بر روند اعمال مجازات ها در جامعه بین المللی تاثیری مستقیم و ملموس داشت. نقطه عطف این تاثیر را می توان در حذف مجازات اعدام در دادگاه های کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق و رواندا مشاهده کرد. با حذف مجازات اعدام، در راستای آثار خاصی که مجازات حبس ابد در برخی کشورها داشت، توجهات بیش از پیش به موضوع و مجازات حبس ابد معطوف گردید. در حالیکه در جوامع ملی این تاثیرات نمود پر رنگ تری یافته و نهایتاً منجر به حذف مجازات حبس ابد در برخی کشورها شد، در جامعه بین المللی حذف این کیفر با چالش هایی مواجه گردید. موافقان و مخالفان این کیفر هر دو عمده تاکید خود را بر مباحث حقوق بشری استوار می دانند. موافقان با توجه به شدت جرایم بین المللی و لزوم حمایت از بزهدیدگان، این کیفر را مناسب می دانند درحالیکه مخالفان با اصرار بر آثار وحشتناک این کیفر، حبس ابد را مرگ تدریجی مجرم دانسته و آن را رد می کنند. البته در این خصوص نظری بینابین نیز وجود دارد که با تعدیلات و ملاحظاتی مورد تایید بیشتر نگارنده می باشد.

طبق مواد 423 و 424 لایحة مجازات اسلامی 1390، هرگاه قصاصکننده ملزم به پرداخت دیه به جانی باشد، این پرداخت باید پیش از قصاص صورت بگیرد. در متون فقهی از آن با عبارت «کلّ موضع وجب فیه الردّ علی المقتصّ عند إرادته القصاص، لزم فیه تقدیم الردّ علی استیفاء الحقّ کالقتل ونحوه» یاد شده است. در برخی موارد لازم است قصاصکننده، مبلغی را به عنوان دیه بپردازد، مانند اینکه هرگاه دو نفر دست کسی را قطع کنند و مجنیعلیه بخواهد دست هر دوی آنان را قطع کند، باید به هر کدام از آن ها، نصف دیة دست را پرداخت کند یا زمانی که مردی زنی را بکشد و اولیای دم، خواهان قصاص وی باشند، باید نصف دیة مرد را به او یا ولیاش بدهند. بنابراین مضمون مادة 424 قانون مجازات اسلامی نزد فقهای امامیه به عنوان قاعده ای کلّی مورد اتفاق است و برای بررسی و تحلیل فقهی این ماده و دیگر مواد قانونی مرتبط با آن لازم است که قاعدة «لزوم پرداخت دیه از سوی قصاصکننده پیش از قصاص» تحلیل و تبیین شود. فقیهان در رد یا تأیید این موضوع مستنداتی ارائه کرده اند که در این میان، تنها دلایل موافقان صحیح به نظر میرسد.

شکل گیری فرهنگ پیشگیری از جرم در سطح جامعه در دو دهة گذشته، موجب شده است تا قانون گذار نیز در کنار جرم انگاری و کیفرگذاری در قوانین مختلف، همواره ماده یا موادی را به پیشگیری از جرم اختصاص دهد. در همین راستا، برنامة پنجم توسعه که تعیینکنندة خط مشی حرکت جامعه به سوی توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی است، با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه تلاش کرده است با هدف کاهش زمینه ها و شرایط وقوع جرم و نیز پیش بینی تدابیری جهت عدم تکرار جرم، جهت گیری متفاوتی را نسبت به قوانین پایین دستی داشته باشد و به عبارت دیگر، رویکرد کنشی را مقدم بر واکنش هیئت حاکم قرار دهد. در این نوع نگرش، با تأکید بر نقش آموزش اعضای جامعه از طریق رسانه که مهم ترین عامل تأثیرگذار در رفتار حقوقی جامعه به شمار میرود، توجهی جدی به کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیر کیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی شده است.

خاستگاه اصلی و مورد پذیرش انتقال عقد در فقه امامیه، عقود مضاربه و مزارعه است. برخی از فقهای متأخر به انتقال عقد بیع و اجاره نیز تمایل نشان داده اند. در این مقاله، علاوه بر مصادیق انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه، مبانی فقهی انتقال عقد و همچنین شرایط و موانع آن مورد بررسی قرار گرفت و نتیجة آن، این بود که انتقال عقد اختصاص به عقود مذکور ندارد و باید آن را از قواعد عمومی قراردادها شمرد. همچنین، هرچند در خصوص لزوم رضایت طرف دیگر عقد اصلی، فقها از راه حل یکسانی پیروی نکرده اند، با وجود این، لزوم رضایت طرف دیگر عقد اقوی به نظر میرسد. آثار انتقال عقد نیز بررسی شد که حاصل آن، انتقال حق فسخ، حق اقاله و حق حبس و همچنین انتقال تعهدات قراردادی به همان کیفیت، اعم از حال یا مؤجّل، به انتقال گیرندة عقد بود.

لم یظهر مصطلح الأسلوبیة إلّا فی بدایة القرن العشرین مع ظهور الدّراسات اللّغویّة الحدیثة، ویعدّ شارل بالی (1865-1947م) مؤسّس علم الأسلوب فی المدرسة الفرنسیة، وخلیفة ""سوسیر"" فی کرسیّ علم اللّغة بجامعة ""جینیف"".والأسلوبیة هی تشبه عملیة نقدیة ترید أن تکتشف الأسس الجمالیة التی یقوم علیها الأثر الأدبی. ومن أبرز الأسلوبیات التی ظهرت، أسلوبیة الانزیاح. والانزیاح یعدّ تفنّنا فی الکلام وتصرفا فیه یکسب النّصّ قیمة جمالیة، وینبّه إلی أسرار بلاغیة کثیرة، وهو من فنون التّواصل بین المبدع والمتلقّی؛ لأنّه یبرز إمکانات المبدع فی استعمال الطّاقة التّعبیریة الکامنة فی الّلغة، لإیصال رسالته إلی المتلقّی بکلّ ما فیها من القیم الجمالیة، فینزاح الأسلوب عن نمط الأداء المألوف المعتاد، لیحقّق ما یریده من أهداف یعجز عن توصیلها التّرکیب العادیّ.ولکن هناک بعض الدّارسین خیل إلیهم أنّ الأسلوب لیس إلّا انزیاحا عن النّمط المألوف.ولقد سار صاحبا هذا المقال إلی ردّ هذا الزّعم مستعینین ببعض الشّواهد الشّعریة والقرآنیة.

أبوالفرج الإصفهانی مـن کبار العلماء وأعیان الأدباء فی القـرن الثالث الهجری، وکان عالمـاً بأیام النّاس والأنساب والسیر. تطرّقنا فی هذا المقال إلی حیاته العلمیّة والثقافیّة ودرسنا شخصیته بما فیها من الغموض؛ إذ نراه ینتمی إلی التشیّع مع أنّه أمویّ النسب، وعرضنا بعض ما وصل إلینا من آراء العلماء حول شخصیته. ورأینا أنه رغم غزارته العلمیّـة والأدبیّة لایخلو من بعض الإساءات والهفوات. وعمدنا إلی کتابه الأغانی، ذلک الکتاب الشهیر الذی اعتبر من أهم مصادر فی اللغة العربیة وتاریخها والذی یغلب علیه صحة النقل؛ فعالجناه وعثرنا علی بعض الأخطاء والروایات الضعیفة. واعترف الکثیر من العلماء بمکانة أبی الفرج العلمیّة والأدبیة؛ وکتابه الأغانی یعتبر موسوعة أدبیّة وتاریخیة؛ إذ یحمل بین دفّتیه ترجمة لحیاة معظم الجاهلیین والمخضرمین والإسلامیین والمحدثین، کما یتضمن بعض الأحداث التاریخیة.

الحریّة من أجمل الکلمات فی القاموس البشریّ وهی بمعنی القدرة علی التصرّف بملء الإرادة والاختیار مع صیانة حقوق الناس فی الغرب، وإضافة إلی هذه تضاف حقوق اللّه والناس فی الإسلام أیضا.والحریّة ضربان: الأول منهما الحریّة الاجتماعیّة، هی أن یکون الإنسان حرّا فی تصرفاته الفردیّة والاجتماعیة؛ أی لم یکن الآخرون مانعین فی سیره نحو نموّه وأهدافه عن طریق حَبسه وإجباره أو استثماره أو استخدامه فی الأمور. أما الثانی منهما فالحریّة الروحیّة؛ فمعناها یرجع إلی نفس الإنسان بحیث أن تکون نفسه حرّة من کل القیود السلبیة الرادعة. وهناک صلة وثیقة بین الحریّة الروحیّة والحریّة الاجتماعیّة. وعندما یصل الإنسان إلی الحریّة الروحیّة فحینئذ ستحقق له الحریّة الاجتماعیّة. فی المقال هذا، ندرس آراء نعیمه حول الحریّة المثالیّة والطُرق التی سَلْکها تهدی الإنسان المفتّش عن الحریّة إلیها فی آثاره فی المنهج الوصفی ـ التحلیلی. ونحاول أن نبیّن عوائق الوصول إلیها أیضا. والهدف الرئیس لهذه الدراسة کیفیة اقتراح نعیمه للوصول إلی الحریّة.

تعدّدت الدراسات النقدیة فی الأدب المعاصر ونظریة التناص من أبرزها. وهو مصطلح نقدی حدیث وافد من الغرب إلی العالم العربی، وله أنواع متعدّدة ومنها: التناص الأدبی وهو تداخل نصوص أدبیة سابقة مع النص الأدبی اللاحق. وهذا النوع من التناص یبرز بروزاً واضحاً جلیاً فی النقائض. وهذا البحث یحاول أن یعالج التناص الأدبی فی قصیدة ""قل للدّیار"" لجریر – وهی من النقائض – مع قصیدة ""خفّ القطین"" للأخطل. ویهدف إلی إظهار حوار القصیدتین وتعالقهما وتداخلهما عبر التناص المضمونی والشکلی. ونری من خلال دراستنا أن التناص قد برز فی قصیدة جریر فی نوعیه الشکلی والمضمونی بروزاً واضحاً.

عصری که نائینی در آن میزیست را عصر روشنگری مردم ایران و بیداریشان باید دانست. آگاهی مردم ایران از عقبماندگی خود که در اوایل قرن نوزدهم و در اثر آشنایی با جوامع اروپایی پیدا شده بود، روشنفکران را به انفعال واداشته تا به عرضة تئوری در باب علل عقبماندگی و درمان این عقبماندگی بپردازند، در این بین نائینی که در حوادث سیاسی زمان خود حضوری فعال داشت در صدد بر آمد تا با استفاده از رویکرد فقهی خود اقدام به پاسخگویی به چرایی عقبماندگی جوامع اسلامی نموده تا پس از تبیین این چرایی با تبیین نظام ایدهآل خود، علاوه بر نفی حکومت زمان خود، با برخوردی اثباتی اقدام به ارائه تئوری حکومتی متناسب با نیازهای زمان و ترسیم حکومت ایدهآل خود بنماید، که تحت عنوان حکومت ولایتیه متبلورشده است. نائینی با بررسی مبانی مشروعیت حکومت و در نظر داشتن کارآیی حکومت به حکومت ولایتیه که نوعی حکومت مشروطه بود، رسید و در آن به جایگاهدهی به آراء و نظرات مردم و رأی اکثریت پرداخت. وی با نگاه اداره الاجتماع خود به فقه به پاسخگویی و حل مشکلات مردم و اولویتدهی به مشکلات فقهی که حکومت با آنها درگیر بوده، پرداخت نمود بارز این نوع نگاه را بایستی در جریان زمینهای مفتوحالعنوه و وجوب خراج جست. همین رویکرد وی بوده است که به ارائه پیشنهاد چینش ساختار حکومت در آن زمان با رویکرد منبعث از آموزههای دینی و اسلامی منجر شد.

اصطلاح بنیادگرایی دینی در مورد گروه های بسته مذهبی به کار می رود که جریان اصلی خود را، که از میان آن برخاسته اند، به دلیل سازش کاری یا غفلت، متهم به فراموشی اصول بنیادین مذهبی می دانند و آن را قبول ندارند و خود را نماینده واقعی دین مزبور می دانند. در این مقاله، برای این که بتوان بنیادگرایی دینی را به منزله جنبشی اجتماعی بررسی کرد، به استفاده از نظریه ای مناسب در زمینه جنبش های اجتماعی نیاز است تا ابعاد بنیادگرایی دینی به منزله جنبشی اجتماعی بر ما روشن شود، بنابراین در این مقاله از نظریه کاستلز بهره جستیم و برای تبیین این جنبش ها در واقعیت از مدل عملی ـ نظری زاهد استفاده کردیم که، علاوه بر توجه به فرد و جامعه، به عامل رابطه در بحث جنبش اجتماعی توجه دارد و با استفاده از این مدل ابعاد جنبش اجتماعی (زمینه اجتماعی و سیاسی جنبش، ایدئولوژی، کنش گران، و خود جنبش) را از سه جریان بنیادگرای دینیِ، یعنی صهیونیسم مسیحی، گوش آمونیم، و القاعده بیرون آوردیم که هریک از آن ها مربوط به یکی از سه دین بزرگ ابراهیمی است. نهایتاً به نقاط مشترک بین این جنبش های بنیادگرا دست پیدا کردیم. این نقاط مشترک عبارت اند از: 1. پدیده ای جهانی اند؛ 2. معتقد به قطعیت متون مقدس اند، اما در عین حال برخوردی گزینشی با آن دارند؛ 3. خواهان بازگشت و تفسیر مجدد بنیادها و مبانی دینی طبق ایدئولوژی مورد نظر خودشان اند؛ 4. جهت گیری سیاسی خاصی دارند و در مقابل نظم سیاسی موجود ایستاده اند؛ 5. از سکولاریسم انتقاد می کنند و واکنشی افراطی به جریان های ضد دین رایج در دوران مدرن اند؛ 6. اکثر آن ها تحت تأثیر عقاید هزاره گرایانه اند.

بر اساس قواعد فلسفی حکمت متعالیه، به ویژه در باب حرکت جوهری و نفس شناسی، بازگشت به زندگی دنیوی پس از مرگ امری دور از نظر است؛ از این رو، ابطال تناسخ در شبکه مفاهیم صدرایی امری آسان یاب خواهد بود، به ویژه زمانی که قاعده امتناع تراجع را در نظر بگیریم. اما وقتی به نصوص دینی اسلامی رجوع کنیم نوعی از بازگشت به زندگی دنیوی را می بینیم که غیر از تناسخ است و عموم مسلمانان، به ویژه شیعیان به آن معتقدند مانند احیاء مردگان و رجعت دسته ای از نفوس بشری در آخرالزمان که از باورهای شیعه است. در نگاه اول تبیین این اعتقاد بر اساس مبانی صدرایی و تفکیک آن از تناسخ به گونه ای که دلایل ابطال تناسخ شامل این اعتقاد نشود کار بسیار دشواری جلوه می کند اما برخی صدراییان مانند علامه طباطبایی به این مسئله پرداخته اند و به عنوان یک حکیم صدرایی ضمن حفظ مبانی فلسفی حکمت متعالیه می کوشند با تفکیک میان موت طبیعی و موت اخترامی این اعتقاد را تبیین و اشکال های وارد بر آن را رفع کند

اگرچه به نظر میرسد مفاهیم ضرورت و امکان (مفاهیم وجهی) مفاهیم جداییناپذیر مابعدالطبیعه هستند، فلاسفه تجربهگرا به طور سنتی این مفاهیم را مورد نقد قرار دادهاند. در قرن بیستم نیز چنین انتقاداتی توسط کوآین(Quine) در قالبی جدید صورت گرفته است. با وجود این، طرح مفهوم تکثر جهانهای ممکن در معناشناسی منطق موجهات، زمینهساز این باور شد که میتوان بر چالش تجربهگرایی غلبه کرد. در تبیین سرشت جهانهای ممکن، دو رویکرد متفاوت وجود دارد. گروهی از فلاسفه از رویکرد نام گرایی تقلیلی در بیان مفاهیم وجهی استفاده میکنند و سایر مفاهیم وجهی را به مفهوم جهانهای ممکن تقلیل میدهند و در مقابل، برخی از فلاسفه معتقدند مفاهیم جهانهای ممکن، ضرورت، امکان، ذاتی و عرضی اجزای یک شبکه هستند. در این مقاله ،پس از اشاره ای به رویکرد اول، انتقادی که پلنتینگا به عنوان نماینده شاخص جریان دوم به رویکرد نام گرایی تقلیلی وارد کرده است و همچنین تبیین او از ماهیت جهان ممکن شرح داده میشود و نشان داده خواهد شد که مفهوم کلیدی در اندیشه پلانتینگا وضعیت امور است و وی یک جهان ممکن را وضعیت اموری بیشینه میداند. این مسئله تبیین خواهد شد، که درک پلنتینگا از مفهوم جهانهای ممکن، با مفهوم نفسالامر در نظر حکمای مسلمان قابل تطبیق است اگرچه تمایزات مشهودی نیز با آن دارد.