ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۹۲٬۸۲۱ تا ۲۹۲٬۸۴۰ مورد از کل ۵۵۵٬۷۴۸ مورد.
۲۹۲۸۲۱.

بررسی نقش واسط هوش هیجانی مدیران در تأثیر سبک رهبری تحوّل گرا بر عملکرد زمینه ای کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۷ تعداد دانلود : ۸۴۶
اگر رهبران در وظیفه اساسی ارزیابی صحیح احساسات و هیجان ها شکست بخورند، هیچ یک از کارهای انجام شده، نمی تواند آن اندازه که باید و شاید، مؤثر واقع شود. از دیگر سو، لزوم توجه به عملکرد شغلی و به طبع آن عملکرد زمینه ای به دلیل رفتارهای مثبتی همچون همکاری با دیگران و تلاش مضاعف ضروری به نظر می رسد. همچنین، براساس این نگرش که چرخه آموزش و پرورش عمدتاً حول محور آموزشِ شناختی می چرخد، پرورش ابعاد عاطفی- اجتماعی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین آگاه سازی هرچه بیش تر مدیران مدارس نسبت به تأثیر ویژگی های رهبری تحول گرا بر بروز رفتارهایی چون همکاری و تلاش بالاتر از حد انتظار، ضروری است؛ ازاین رو این مطالعه، تأثیرگذاری سبک رهبری تحول گرای مدیران مدارس را بر عملکرد زمینه ای کارکنان از طریق هوش هیجانی مدیران، مورد بررسی قرارمی دهد. جامعه آماری مدیران و معاونین جهت تکمیل پرسشنامه هوش هیجانی و عملکرد زمینه ای و جامعه آماری معلمان جهت پاسخ به پرسشنامه سبک رهبری تحول گرا در نظر گرفته شده و پرسشنامه های تحقیق به طور تصادفی میان 136 نفر از مدیران و معاونین و 234 نفر از معلمان توزیع گردید. پس از آزمون فرضیه ها از طریق نرم افزار پی ال اس، ضرایب مسیر به دست آمده در سطح خطای 0.05 حاکی از تأیید مدل کلی بود. بدین ترتیب مشخص گردید سبک رهبری تحول گرای مدیران بر هوش هیجانی خود آنان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین عملکرد زمینه ای کارکنان به تفکیک از سبک رهبری تحول گرای مدیران و هوش هیجانی آنان تأثیر پذیرفته و مسیر غیرمستقیم تأثیر سبک رهبری تحول گرای مدیران بر عملکرد زمینه ای کارکنان از طریق هوش هیجانی مدیران نیز معنادار شناخته شد.
۲۹۲۸۲۲.

تبیین جایگاه سنت رزق و اعتقاد به آن در کسب و کار از دیدگاه قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۹ تعداد دانلود : ۱۷۶۲
در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم و با تأکید بر تفسیر المیزان، ابتدا به تبیین سنت رزق و ابعاد آن پرداخته شود. سه بعد برای الگوی مفهومی در نظر گرفته شد که رزق، رازق و مرزوق مقوله های اصلی را تشکیل می دهد. در مقوله اول موضوعاتی نظیر مصداقهای رزق، توصیفات رزق، دوگانهای رزق، قبض و بسط رزق و حکمت و عوامل آن تبیین شد. در مقوله دوم خداوند متعال به عنوان رازق حقیقی معرفی شد. در مقوله سوم موضوعات مختلفی نظیر رفتار مرزوقین در مقابل قبض و بسط رزق، آسیبهای رفتاری در بهره مندی از نعمت و وظایف مرزوقین در مقابل بهره مندی از رزق تبیین شد. در ادامه دو کارکرد سازمانی نهادینه شدن سنت رزق بیان شد. کارکرد نخست بر توجه به سنتهای الهی در برنامه ریزیهای سازمانی در سطوح مختلف تأکید دارد. کارکرد دوم بازخوانی اصل رقابت به عنوان مبنایی ترین مفهوم در نظریه های مدیریت راهبردی مبتنی بر تفکر بازار است که برای تحلیل آن یک مسیر چهار سطحی پیشنهاد شد. سطوح این مسیر به ترتیب عبارت است از غایت شناسی، سنت شناسی، رابطه شناسی و روش شناسی. این نوشتار تا حدودی ناظر به سطح سنت شناسی است و البته در خصوص سطح رابطه شناسی اشاراتی برای تحلیل رابطه بین فردی انسانها در جامعه عرضه شد.
۲۹۲۸۲۳.

طبقه بندی موجودی با استفاده از بهینه سازی جمعی راه حل های چندهدفه(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۹۲۸۲۴.

بررسی صوری و معنایی تکرار در گویش کردی سورانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۳ تعداد دانلود : ۹۹۶
در این مقاله، ویژگی های فرایند تکرار در گویش کردی سورانی بررسی می شود و با ساخت تکرار در زبان فارسی، از حیث صوری و معنایی، مطابقه داده می شود. از حیث صوری، ساخت تکرار را هم از نظر صرفی و هم از نظر آوایی بررسی می کنیم و، از حیث معنایی، مفاهیمی که بیشتر در ساخت تکرار رخ می دهند مدّ نظر است. در این راستا، با استفاده از دیدگاه موراوچیک (١٩٧٨)، ویژگی های صوری و معنایی تکرار را بررسی می کنیم و سپس به بیان ویژگی های صوری و معنایی این ساخت در سورانی و مقایسه آن با فارسی می پردازیم. در پایان، نتیجه می گیریم که از حیث ویژگی های صرفی ساخت تکرار در دو زبان مثل هم است، از حیث ساخت آوایی، همان طور که انتظار می رود، در ساخت های تکرارِ دو زبان تفاوت هایی وجود دارد و، از حیث ویژگی های معنایی، بسامد مفهوم افزایش کمیت در هر دو زبان بیشتر است.
۲۹۲۸۲۵.

سیمای کودک و نوجوان انقلابی در شعر نزار قبانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۹۲۸۲۶.

تشبیه، یک ویژگی سبکی در غزل جنگ(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۹۲۸۲۷.

بودن یا نبودن: نگاهی بینامتنی بر ویلیام شکسپیر، احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۹۲۸۲۸.

الاغتراب فی شعر جمیل صدقی الزهاوی و ناصر خسرو القبادیانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۹۲۸۲۹.

خسارت تنبیهی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۲۸۱
در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمی گیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارت تاخیر تادیه، وجه التزام، جریمه اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارت تنبیهی نیست. در بعد بین المللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که دولت ایران را به پرداخت خسارت تنبیهی محکوم نموده اند، قانونگذار ابتدائا در قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1379 خسارت تنبیهی را به رسمیت شناخت و نهایتا در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 آن را تائید قرار کرد.
۲۹۲۸۳۰.

رویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۲۶۷
تنوع موضوعات قراردادی و گستره وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بین الملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحث ها باشد. در حقوق ایران، ماده 968 قانون مدنی، مورد بررسی های متعدد بوده است. این بررسی ها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیق تر به این ماده نشان می دهد با توجه به ماده 10 قانون مدنی، بحث امری یا تکمیلی و تفسیری بودن ماده مذکور، فاقد آثار عملی است و حتی با فرض امری بودن، متعاقدین ایرانی و یا ایرانی و خارجی حق انتخاب حقوق حاکم برقرارداد را دارند؛ زیرا اصل «حاکمیت اراده»، از اصول مسلم حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی است و در صورت فقدان آن، عناصر جایگزین متفاوتی از طرف حقوق های مختلف ارائه شده است که از بین آن ها، معیار «حقوقی که با قرارداد بیشترین و نزدیک ترین پیوندها را دارد»، در راه پیداکردن گستره جهانی است.
۲۹۲۸۳۱.

بومی سازی سیاست جنایی با تأکید بر نقد اهم مدل های غربی و گفتمان های فقهی سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۴۵
از ویژگی های گفتمان های غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری دولت ها به طور نسبی در یکی از مدل های تعریف شده لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است که خود در تقابل نظری و عملیِ آزادی گرایی و امنیت گرایی ریشه دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، در پیروی از منطق مدرنیته و هم چنین نتیجه دیالکتیک ساختار و کنش میان نهادها و کنش گرانی است که منطق تدبیر آن ها در قبال بزهکاری در چارچوب «نظریه سیستم ها» معنادار است. این تنها گوشه ای از وضعیت اسف بار چیرگی مدرنیته بر علوم انسانی است. ناتوانی الگوهای غربی سیاست جنایی در مهار بحران های بزهکاری، چالش های امنیت، بیداری جنبش های ملی مخالف سیاست های کیفری دولت های غربی و نگرانی های جهانی شده دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را توجیه می کند: 1) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان دانشگاهی و بعضاً کاربردی حقوق ایران از مدل های وارداتی سیاست جنایی غربی را کنترل نمود؟ 2) آسیب شناسی در مبانی گفتمان های رایج سیاست جنایی فقهی، به طراحی نظام سیاست جنایی بومی چه کمکی می کند؟ هدف نهایی مقاله، پالایش معرفت شناختی بخش های قابل گرته برداری از قرائت های رایج سیاست جنایی فقهی و غربی و سهم دهی به هر یک از این دو منبع در ساختار یک نظام سیاست جنایی بومی است؛ نظامی که این مقاله در تلاش برای ترسیم دورنمای مبانی آن است.
۲۹۲۸۳۲.

کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۱۲
شفافیت""، در ساختار اداری و بین کارگزاران حکومت از تدابیر بسیار مؤثر سیاست جنایی برای پیشگیری از بزهکاری به شمار می رود. نهاد مذکور، از طریق رؤیت پذیر ساختن فرآیندهای جاری در امور دولتی و عملکرد مجریان، سبب می گردد که ریسک ارتکاب فساد و سوء استفاده از موقعیت در تشکیلات ذیربط افزایش یابد و بالتبع میزان بزهکاری تقلیل پیدا کند. به علاوه با شفاف سازی می توان ضمن کسب اعتماد عمومی، از رسوخ شبهه های خلاف واقع که می تواند زمینة کژروی شهروندان را فراهم سازد، جلوگیری نمود. در نوشتار حاضر، تلاش شده به ابعاد این مسئله پرداخته شود و با ملاحظة آموزه های اسلامی اهمیت این موضوع بر اساس مبانی دینی تبیین گردد.
۲۹۲۸۳۳.

ضابطه کنترل در نظام مسئولیت بین المللی ؛ وحدت یا تعارض رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۳۴
اتخاذ رویه های گوناگون از سوی مراجع قضایی بین المللی در زمینه ضابطه کنترل، نشان از تعارض رویه قضایی بین المللی در این موضوع است. موضوع کنترل در رویه دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوا، به صراحت مطرح شده است. دیوان در این قضیه، معیارهای مربوط به کنترل را مورد بررسی قرار داد. در قضیه نسل زدایی، دیوان مجدداً به این موضوع پرداخت؛ در حالی که دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق به شیوه ای متفاوت به ضابطه کنترل توجه کرد. چالش رویه دیوان بین المللی دادگستری از سوی دادگاه کیفری یوگسلاوی در این موضوع، حائز اهمیت است. بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری نشان می دهد دیوان در خصوص ضابطه کنترل در قضایای مختلف رویه ای واحد پیموده و در رویارویی با چالش های رویه خود توسط سایر مراجع حل وفصل اختلاف، بر رویه خود تأکید کرده است. ضابطه کنترل مؤثر درزمینه مسئولیت بین المللی قابل طرح است؛ اما ضابطه کنترل کلی در موضوع رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد موضوعیت پیدا می کند.
۲۹۲۸۳۴.

حق برخورداری از وکیل در محاکمات کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۵۲
حق برخورداری از وکیل، یکی از حقوقی است که در نظام های دادرسی کشورهای مختلف و در اسناد بین المللی حقوق بشری پذیرفته شده است. این نوشتار در صدد است به بررسی حق برخورداری متهم از وکیل در محاکمات کیفری دادگاه های بین المللی بپردازد. در این راستا به بررسی این حق در محاکمات کیفری دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بین المللی پرداخته شده است. تبیین ضرورت رعایت حق برخورداری از وکیل به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر، اصل برائت و تساوی سلاح ها، موضوع قسمت نخستین این تحقیق است. با عطف به اهمیت این حق در راستای حمایت از منافع شخصی متهم و منافع جامعه جهانی (در محاکمات بین المللی)، لازم است که وکلا از صلاحیت علمی و فنی لازم برخوردار باشند؛ از این رو شرایط و ضوابطی برای احراز سمت وکالت در دادگاه های بین المللی پیش بینی شده که موضوع قسمت دوم این نوشتار است.حق برخورداری از وکیل در محاکمات کیفری بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاه ها و نیز در مراحل پس از صدور حکم، موضوع قسمت سوم این تحقیق است. در قسمت چهارم نیز به این حق به عنوان حقی مرکب که شامل مصادیق مختلف است پرداخته شده است.
۲۹۲۸۳۵.

مطالعه تطبیقی نظم عمومی و خط مشی عمومی در نظام های حقوقی موضوعه و آنگلوساکسون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۸۱
هیچ تردیدی وجود ندارد که نظم عمومی مفهومی کلیدی از نهادهای داخلی هر نظام حقوقی به ویژه نظام های حقوقی موضوعه است؛ مفهومی که به رغم برداشت های مختلف، کارکرد خود را در تمامی گرایش های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی بازی می کند و سایر نهادها و قواعد حقوقی را در نسبتی معنا دار با خود سامان می دهد. نظم عمومی می تواند انجام یک قرارداد را کان لم یکن و معلق سازد و یا موجب جرم انگاری گردد، حقوق و آزادی ها را معلق کند یا اختیارات مقامات عمومی را در شرایط خاص افزایش دهد و از طرف دیگر، اجرای تمام یا بخشی از یک کنوانسیون را ملغی کند و حتی موجب اقدام متقابل نظامی و قهریه گردد. در مقابل، در حقوق آنگلوساکسون با مفهوم خط مشی عمومی مواجه هستیم. مفهومی که از ارزش های اساسی و باورهای حقوق عرفی حمایت می کند. بااین همه، ماهیت این دو نهاد حقوقی هم به تنهایی و هم در نسبت با یکدیگر مبهم و ناشناخته است. این مقاله قصد دارد تا مفهوم نظم عمومی را در دو نظام حقوق موضوعه و آنگلوساکسون به جهت کارکردهای مشابه، تحت دو عبارت متفاوت بررسی نماید. مطالعه ای که مبتنی بر نظریه های دانشمندان حقوقی در هر دو نظام حقوقی و کاربردهای تقنینی دو مفهوم «نظم عمومی» و «خط مشی عمومی» صورت گرفته و نشان می دهد خط مشی عمومی برداشتی خاص و منطبق بر تحولات و تعاملات جدید حقوقی است.
۲۹۲۸۳۶.

حمایت بدون تشریفات از حقوق ادبی و هنری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۱ تعداد دانلود : ۶۷۷
مالکیت ادبی و هنری حقی است که آفریننده اثر بر تراوشات ذهنی و فکری خویش دارد. در نظام حقوقی فرانسه از آثار اصیل ادبی و هنری به صِرف خلق اثر و تجلی خارجی آن، حمایت می گردد و نه تنها شکل تبلور اثر بی اهمیت است، بلکه هیچ گونه تشریفاتی نیز برای حمایت از اثر لازم نیست. در مواردی نیز که از ثبت و تودیع نسخه یا نسخی از اثر سخن به میان آمده، برای آن نقش اثباتی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران علاوه بر خلق و تجلی خارجی اثر ادبی و هنری، حمایت از اثر بسته به مورد، منوط به تشریفاتی هم چون انتشار برای نخستین بار در ایران و درج علائم مخصوص می باشد. درخصوص نرم افزارهای رایانه ای نیز حمایت قضایی از اثر منوط به اخذ تأییدیه فنی گردیده است. توجه به مبانی فقهی مسئله به ویژه بنای عقلا و عموم ادله ای که دلالت بر لزوم احترام و حمایت از اموال و مالکیت ها می نماید و نیز توجه به برخی آثار نامطلوب وابسته نمودن حمایت از آثار ادبی و هنری به رعایت تشریفات، حمایت بدون تشریفات از آثار مزبور را ایجاب می نماید. البته شناسایی نقش اثباتی برای تشریفات مزبور می تواند مفید باشد.
۲۹۲۸۳۷.

مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی «شناسایی و ارائه کاربرد جدید» در حقوق اختراعات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۳ تعداد دانلود : ۷۳۸
افزایش مدت امتیاز انحصاری اختراعات از طریق حمایت از شناسایی کاربردهای جدید برای اختراعات قبلی موضوع چالش برانگیزی است که به طور جدی در سال های اخیر از سوی کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته است. عدم موضعگیری قانونگذار ایران در قوانین مرتبط، اهمیت حقوقی موضوع را برای یک موضعگیری مناسب که سازگار با اصول اولیه حقوق اختراعات و تعهدات بین المللی باشد نمایان می کند. در مقاله حاضر وضعیت حقوقی شناسایی کاربردهای نوین با نگاهی تطبیقی و با هدف تعیین راهکار فراگیر در برخورد با این پدیده نوظهور چه در نظام های موافق و چه مخالف در سه سطح بین المللی (موافقتنامه تریپس)، منطقه ای (کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا و پیمان آندئان) و حقوق داخلی کشورها مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله نشان می دهد که اصول اولیه و مسلم حقوق اختراعات و تعهدات بین المللی مستلزم آن است که کاربردهای جدید خواه در نظام های مخالف و خواه در نظام های موافق باید در قالب «فرایند اختراعی» طرح گردند. در همین راستا، نظام های موافق باید از طریق توسیع و نظام های مخالف از طریق تضییق حدود تعریف قانونی «فرایند اختراعی»، حمایت پذیری ویا حمایت ناپذیری این گونه یافته ها را تحدید و تنظیم کنند.
۲۹۲۸۳۸.

خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص قرار کارشناسی صادره از جانب داور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۷ تعداد دانلود : ۹۲۱
قرار کارشناسی از قرارهای اعدادی است که داور در طول روند دادرسی، به هنگام فنی شدن موضوع صادر می کند. قانون گذار تنها در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته است. این ماده صرفاً در مقام بیان امکان تعیین کارشناس از جانب دیوان داوری است و در خصوص سایر مقررات مربوط به کارشناسی همچون امکان تعیین کارشناس از جانب طرفین، مقررات مربوط به اطلاعات کارشناس و دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی ساکت است. از این رو، در این نوشتار ضمن بیان خلأهای مذکور، در پی آنیم تا به این پرسش ها نیز پاسخ گوییم: آیا طرفین نیز خواهند توانست به تعیین کارشناس دست زنند؟ آیا کارشناسان منتخب باید دارای اوصاف استقلال و بی طرفی باشند؟ رعایت چه سلسله اصول دادرسی باید مورد لحاظ قانون گذاران در موضوع قرار کارشناسی باشد؟ دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی و ضمانت اجراهای مربوط به آن باید چگونه باشد؟

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان