مطالب

از جمله مسائل فلسفه اخلاق که به عنوان معضل اخلاق کاربردی مطرح است، تزاحم قواعد و افعال اخلاقی است؛ بدین معنا که گاه مکلف مختار، در انجام وظایف خود متحیر می شود و نمی داند وظیفه فعلی او انجام کدام عمل اخلاقی است. هدف از انجام این تحقیق ارائه روشی مناسب از میان روش های گوناگون برای رفع تزاحم های اخلاقی است که به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام می گیرد. در این مقاله، روش هایی برای حل تزاحم مطرح می گردد و در نهایت دیدگاه آیت الله مصباح در زمینه حل تزاحم های اخلاقی مورد بررسی قرار می گیرد. ایشان در این زمینه دو روش به دست داده اند: ذو جهات بودن فعل واحد و تقیید موضوع های اخلاقی به قید «مفیدٌ للمجتمع». در این نوشتار به تحلیل و بررسی روش دوم که مورد پذیرش ایشان است، پرداخته و نتیجه گرفته ایم که معیارهای مطرح شده در این روش، کارآمد نیست؛ چنان که تقیید موضوعاتی چون عدالت یا حسادت به قید مفید و غیرمفید، نادرست است.

اخلاق و عرفان دو مطلوب متعالی برای انسان هستند. ازاین رو، تأمل در نسبت عرفان و اخلاق، هم برای عرفان پژوهان و هم برای پژوهشگران اخلاق اهمیت دارد. اما برخی عرفان را ناسازگار با اخلاق و گروهی آن را فوق اخلاق دانسته اند. عزلت و انزوای عرفا و استغراق عارفان در ذکر و مراقبه و درون نگری موجب شده است که به نظر برخی، اخلاق و دگردوستی در زندگی عارفان کم رنگ باشد. از سوی دیگر، نه از اخلاق می توان گذشت، نه می توان عرفان را نادیده گرفت، بلکه مطلوب جمع میان آنهاست. غرض این نوشتار دفع شبهه ناسازگاری اخلاق و عرفان و ارائه نظریه ای عرفانی درباره منشأ اخلاق از راه تأمل در آموزه های عرفانی است. جان کلام در نظریه عرفانی اخلاق این است که عشقِ برخاسته از خداآگاهی عرفانی، منشأ اخلاق و دگردوستی است.

هدف مقاله این است که ابتدا ماهیت تربیت اخلاقی را از دیدگاه فردی یا جمعی بودن مشخص سازد و سپس دلالتهای تربیتی و اجتماعی آن را بیان کند. این پژوهش از نوع بنیادی ـ کاربردی، و روش آن، توصیفی ـ تحلیلی است. یافته ها نشان داد که تربیت اخلاقی در دیدگاه علامه ماهیتی جمعی دارد و صرفا قائم به اصلاح فرد نیست؛ بلکه لازم است بخشی از برنامه جامع تربیت اخلاقی به ساماندهی وضعیت اخلاقی جامعه اختصاص یابد؛ لذا در این مقاله ضمن تأکید بر ضرورت تشکیل جامعه تربیتی، راهبردهایی در دو سطح مدرسه و کل جامعه برای اثر بخشی بیشتر برنامه تربیت اخلاقی پیشنهاد شده است.

در این مقاله با نگاه نقد بیرونی، آن هم با توجه با مبانی انسانشناختی اسلام و نیز بر اساس آیات و روایات به نقد اصول تعلیم و تربیت فمینیسم لیبرال مبتنی بر مبانی انسانشناختی آن پرداخته و به این نتیجه دست یافته ایم که برخی از اصول تعلیم و تربیت فمینیسم لیبرال به صورت جزئی با مبانی اسلام سازگار است و برخی نیز با اسلام سازگار نیست و برخی دیگر نیز کاملا با آنچه در اسلام مطرح است در تضاد است و در تربیت اسلامی با اصولی کاملا ضد اصول تعلیم و تربیت فمینیسم لیبرال رو به رو هستیم.

قرآن کریم دستورالعمل زندگی بشر تا روز رستاخیز است و لذا باید همواره پاسخگوی نیازهای وی باشد. لازمة این غرض، جامعیت و جاودانگی این کتاب است که هر دو لازمة خاتمیتِ نبوت می باشند. یکی از انواع ارتباط با قرآن که اهل بیت(ع) بر آن تأکید داشته و بر لزوم آن تصریح نموده اند، استنطاق است. «به نطق آوردن کلام الهی» یعنی حضور جدی این متن صامت در جوامع بشری، و حلّ معضلات و دغدغه ها، و ایفای نقش. استنطاق به معنای «عرضة سؤالات به قرآن و دریافت پاسخ» امری فراتر از تفسیر ترتیبی، تفسیر قرآن به قرآن، و تأویل قرآن است و با آن ها تفاوت ماهوی دارد. چه، این تعامل ها از متن قرآن آغاز می شود ولی شروع استنطاق، از متن جامعه و مشکلات آن است. با این وجود، تفسیر به رأی نیز نیست، زیرا مستنطق با سؤال به سراغ قرآن می رود، نه با جواب. از سوی دیگر، اگرچه سطح اعلای استنطاق خاصّ اهل بیت(ع) است، ولی به دلائل متعدد، منحصر در ایشان نمی باشد. این پژوهش ضمن پرداختن به میزان کاربرد روائیِ واژة استنطاق به طور کلی و نیز استنطاق قرآن، با اشاره به نظریة شهید صدر در تفسیر موضوعی، مسائل مرتبط را با روش تحلیلی-توصیفی مورد دقّت قرار می دهد.

ابن جریر طبری صاحب تفسیر «جامع البیان عن آی القرآن» در تفسیر آیات به مسئله اختلاف قرائات توجه داشته و با توجه به ضوابط و معیارهای خود یکی از وجوه قرائت را اختیار کرده است. با تأمل در مواردی که ابن جریر یک وجه از قرائت را اختیار کرده، در می یابیم وی در بسیاری از موارد هماهنگی قرائت با سیاق را مؤید یک وجه از قرائت دانسته و بر اساس آن قرائت خود را اختیار کرده است. با توجه به اهمیت موضوع، این نوشتار، ضمن بیان معنای واژه های اختیار، سیاق و پیشینه کاربست آن در تفسیر و قرائات، به بررسی و تحلیل یکی از معیارهای طبری در اختیار قرائت که هماهنگی قرائت با سیاق است، پرداخته و برخی مسائل در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است.

انتقال ذهن از لفظ به معنا را دلالت لفظی گویند که از جهت نسبت بین مدلول و معنای موضوعٌ له به سه قسم تطابقی، تضمنی و التزامی تقسیم می شود. با توجه به مراحل سه گانه دلالت که عبارتند از مرحله تصوری، مرحله تصدیقی تفهیمی و مرحله تصدیقی جدی؛ و با توجه به مناشئ مختلف دلالت در هر مرحله، مشخص می شود که دلالت وضعی لفظی فقط شامل مرحله دلالت تصوری است؛ لذا اینکه در عبارات کلیه صاحب نظران، دلالت تطابقی، دلالت لفظی قلمداد شده است، صحیح نیست؛ بلکه منشأ دلالت تطابقی در مراحل مختلف آن متفاوت است. تبعیت دلالت از اراده مربوط به مرحله تصدیقی است که ناشی از قصد و اراده متکلم است و ارتباطی به مرحله تصوری ندارد؛ زیرا در انتقال ذهن به معنای موضوع له ، وضع و علم به وضع کفایت می کند و احراز و یا عدم احراز اراده، تأثیری در آن ندارد.

ملکیتی که مدار معاملات و معاوضات است، تابعی از اعتبار عقلاء و شارع می باشد که به وجود اعتباری ایجاد می شود و می توان به نوعی، آن را اضافه ی اعتباری خواند که وجود موضوع اعتباری و بلکه صرف وجود محلی برای آن، به لحاظ توقع آن محل، در اعتبار آن کافی است؛ بنابر این، ملکیت، نه در زمره ی أعراض مقولی است که وجود موضوع آن ها در خارج لازم می باشد؛ و نه مانند اعتبارات ذهنی، از سنخ مفاهیمی است که عروض و اتصاف آن ها ذهنی است. حقّ، توانایی خاصی است که گاهی به عین، گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلق می گیرد؛ مانند:حقّ تحجیر، حقّ خیار و حقّ قصاص. متعلق حقّ، در تمام موارد، عملی است که به عین، یا شخص و یا عقد تعلق دارد، در حالی که ملک، احاطه و سلطنتی است که حقیقتاً به خود عین، یا منفعت و یا عمل، تعلق می گیرد؛ بنابر این، از آنجا که ملک، ملزوم سلطنت مطلق است و حق اعتباری ویژه در برخی تصرفات خاص به شمار می رود، حق، نمی تواند عین ملک تلقی گردد و افزون بر این، از آنجا که ملک، ماهیتاً، امری بسیط و غیر مقول به تشکیک است، حق نمی تواند مرتبه ای از ملک به شمار رود. مضافاً اینکه در برخی از حقوق، از جمله:حقّ تحجیر و حقّ اختصاص، اساساً، ملکیت فرض ندارد. حقّ، با اوضافی که دارد، جز در مواردی که دلیلی خاص، مانع تمام یا برخی از تصرفات می شود، علی الاصول، قابل نقل، اسقاط و انتقال به ارث است و هر آن چیزی که در ماهیت، به وصف حقّ، متصف می باشد، قابل اسقاط است و إلّا حُکم به شمار می رود که در این صورت، جز با امتثال حُکم، یا انتفای موضوع، ساقط نمی شود. از آنجا که ادله ی معاملات، در مقام انفاذ اسباب شرعی است، در موارد شک، اگر یقین به قابلیت نقل و شک در مانعیت، یا شرطیت سبب خاص باشد، عموم دلیل شرط، یا صلح، جاری می شود؛ و اگر شک، در اصل قابلیت نقل باشد، اصل، عدم قبول نقل است.

ارتباط با والدین و خویشاوندان از ضروری ترین نیازهای کودک برای رسیدن به رشدی همه جانبه است که گاه به دلایل مختلفی از سوی والدین و خویشاوندان وی نادیده گرفته می شود. این امر ضرورت شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان را ثابت می کند. و از آنجایی که در حقوق ایران چنین حقی برای کودک در قالب دو نهاد حضانت و ملاقات، به رسمیت شناخته شده است؛ لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس می گردد که مهم ترین آنها قاعده لاضرر و لاحرج است، بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به چگونگی شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان بر اساس این دو قاعده است. بر این اساس طبق نظر امام خمینی قاعدة لاضرر تنها در صورتی می تواند مبنای حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان واقع شود، که آن را به معنای نهی حکومتی در نظر بگیریم. لیکن اشکال پذیرش این نظر در این است که ایشان لاضرر را تنها بر قاعدة سلطنت یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» حاکم می دانند که ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کند. بنابراین تنها در صورتی که لاضرر را حاکم بر تمام ادلة احکام اولیه دانسته و یا قاعدة سلطنت را شامل تسلط بر «انفس» نیز بدانیم، این مشکل مرتفع شده و چنین حقی برای کودک اثبات می شود و دست قضات به عنوان نمایندة حاکم، برای صدور رأی بر اساس منافع کودک در باب حضانت و ملاقات باز خواهد بود. قاعدة لاحرج نیز این حق را برای کودک اثبات کرده و امام نیز آن را پذیرفته اند.

بسیاری از فیلسوفان مدعی هستند که معنا و محتوای سمانتیکی زبان، امری هنجاری است، یعنی معنای یک کلمه تعیین کنندة الگوی درست کاربرد بوده و این الگو را تجویز می کند. مهم ترین استدلال هایی که فیلسوفانی مانند کریپکی و بوقوسیان به نفع هنجاری بودن معنا ارائه داده اند بر مفاهیمی مانند «قواعد»، «کاربردهای صحیح»، و «امکان خطای سمانتیکی» استوار است. اما برخی فلاسفه، ادعای هنجاری بودن معنا را زیر سؤال برده و انتقاداتی به آن وارد کرده اند. در این مقاله از این نظریه که هنجارهای زبانی ریشه در جنبة اجتماعی زبان دارند دفاع می شود؛ یعنی معنای کلمات به خودی خود، در مورد کاربردهای صحیح و ناصحیح بی طرف است، اما قوانین اخلاقی یا اجتماعی هر جامعه هنجارهایی را به زبان تحمیل می کند.

بهره برداری از نور روز در معماری، علاوه بر تأمین نیازهای روانی و جسمی انسان، مصرف انرژی های فسیلی را نیز کاهش می دهد. از این دیدگاه، معماری غنی کشور ما دستاوردها و تجربیات ارزشمندی دارد که نیازمند بازشناسی و معرفی به جامعه معماری ایران و جهان است. تحقیق حاضر با استفاده از اندازه گیری های میدانی و شبیه سازی کامپیوتری، تلاش می کند تا نحوه توزیع نور و میزان آن در انواع فضاها و نورگیرهای قدیمی نشان دهد و گامی در جهت بهره گیری مجدد از این ایده ها در معماری امروز بردارد. برای شناسایی عملکرد نورگیرها در معماری ایرانییکی از خانه های قدیمی کاشان به نام خانه عامری ها انتخاب شد. این خانه دارای هفت حیاط و 85 فضابا ابعاد متفاوت و نورگیرهای متنوعو مستقر در جبهه های مختلف است. در روزهای بهار، تابستان و زمستان 1390 برداشت های میدانی از چهاردهفضای این مجموعه انجام شد. ابعاد دقیق فضاها و نورگیرهای آن، موقعیت فضا در مجموعه، جهت جغرافیایی، موقعیت آن در حیاط، موقعیت نورگیر در دیوار، نسبت سطح نورگیر به سطح فضا،بازتاب نور و ویژگی های رنگ روکار دیوارها و میزان روشنایی دریافتی در فضابه دست آورده شد.سپس با استفاده از معیارها و روش های محاسباتی معرفی شده در کتاب های راهنمای نورپردازی، اعم از طبیعی و مصنوعی، اطلاعات گردآوری شده در چهار مرحله تحلیل گردید. مرحله اول ویژگی های فضا، مرحله دوم هندسه و همسایگی های فضا، مرحله سوم وضعیت نورگیریفضاها در زمان برداشت و مرحله چهارم وضعیت نورگیری فضاها در یک سال که با استفاده از برنامهشبیه سازی ریدینس انجام شد. نتایج تحقیق، رابطه شکل و محل قرارگیری نورگیر را با کیفیت نور داخلی از نظر فیزیک نور، روشن کرده و توانسته الهام بخش طراحان معاصر برای ارتقای عملکرد نوری فضا و طراحی نورگیر در فضاهایی با عملکرد امروزی باشد.