مطالب

پیدایش و ارتقاء رفتار کارآفرینانه به عوامل و شرایط گوناگونی از قبیل ویژگی های روانشناختی و شخصیتی افراد و عوامل محیطی و ساختاری بستگی دارد. این مقاله در نظر دارد عوامل محیطی موثر بر روحیه کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی را مورد بررسی قراردهد. جامعه ی آماری این مطالعه را کلیه افرادی تشکیل می دهند که طی سال های 1385 الی 1391 در مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی از دانشگاه پیام نور فارغ التحصیل شده اند. نمونه مورد نظر با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و متناسب با حجم 203 نفر انتخاب شده اند.عوامل محیطی شامل ابعاد محیط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی،آموزشی،زیست محیطی و بین المللی توسط پرسش نامه ای محقق ساخته،و روحیه کارآفرینی توسط پرسشنامه کرد ناییج مورد سنجش قرار گرفته است. به منظور برازش الگو و مشاهده نقش عوامل محیطى بر مهارت کارآفرینی از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر استفاده شد و داده ها با استفاده از نر م افزار آموس و همچنین(SPSS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی بالایی(73 درصد) بین عوامل محیطی و روحیه کارآفرینی دانش آموختگان وجود دارد.

رایانه و نفوذ گسترده آن در عصر حاضر باعث شده که هر کسی به نحوی با این فن­آوری درگیر شده و با آن سرو کار داشته باشد. این تقاضای روبه گسترش برای بسیاری از افراد با اضطراب و استرس همراه است. لذا به منظور بررسی میزان اضطراب رایانه در سازمان­های ورزشی ایران تحقیقی از نوع همبستگی اجرا و تعداد 574 نفر از مدیران و کارشناسان با استفاده از نمونه­گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری پرسشنامه استاندارد اضطراب رایانه هاینس، گلاس و نایت (1987) بود که روایی صوریی و محتوایی آن را گروهی از متخصصین صاحب نظر دانشگاهی مورد تأیید قرار دادند. برای تحلیل داده­ها از تحلیل عاملی تأییدی، t مستقل، ضرایب همبستگی دو رشته - نقطه ای (rPbis) و رشته ای کلی (rser)، تحلیل واریانس یک­راهه استفاده شد. یافته­ها نشان دادند بین سن (821/0≤P) و جنس (599/0≤P) با اضطراب رایانه رابطه معنی­داری وجود ندارد اما این رابطه در سطح تحصیلات (025/0≥P)، پست سازمانی (035/0≥P)، سابقه کار (037/0≥P) و میزان تجربه (004/0≥P) با رایانه معنی­داری بود. بین اضطراب رایانه در سازمان تربیت­بدنی، فدراسیون­های ورزشی و اداره­کل تربیت­بدنی مدارس تفاوت معنی­داری بدست آمد (037/0≥P، 339/3= F2,347). درنهایت می­توان گفت اضطراب ناشی از رایانه، فرآیندی پویا و چندسویه است، ابعاد گوناگون و پیچیدگی قابل توجهی دارد که نباید به طور ساده به آن نگاه و مورد مطالعه قرار داد.

باتوجه به اثر ورزش بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی و اهمیت توسعه آن در مقیاس­های ملی و نقش میانجی رسانه­ها، در این زمینه پژوهش حاضر درصدد برآمده تا نقش رسانه­های جمعی را در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری تحقیق را جمعیت ۷۰۰۰ نفره­ از دانشجویان دانشگاه الزهرا تشکیل می­دهند. با استفاده از جدول کرجسی مورگان و نمونه­گیری تصادفی-طبقه­ای ۳۶۴ نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی مقطعی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه صادقیان (۱۳۹۰) با پایایی ۸۴۱/۰ بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها نیز از آزمون تی تک دامنه و با کمک نرم­افزار spss و در سطح معناداری ۰/۰۵=α استفاده گردید. نتایج نشان داد، نقش رسانه بر آگاه­سازی درباره­ی فواید ورزش همگانی مطلوب بود ولی اطلاع­رسانی رسانه در مورد مکان­های مناسب و همایش­های ورزش همگانی نامطلوب بود. همچنین میزان نقش رسانه، در ایجاد نگرش مثبت و تغییر مثبت رفتار نسبت به ورزش همگانی نامطلوب ارزیابی شد.

فرایند مهاجرت نخبگان ایرانی به شبه قاره ی هند از زوایای مختلف مورد توجه محققان قرار گرفته است لیکن مطالعه و پژوهش در چگونگی، چرایی و تأثیرگذاری مهاجرت پزشکان ایرانی به عنوان جمع خاصی از این مهاجران خواست مقاله ی حاضر است. مطالعات مقدماتی نشان داد که حرکت رو به رشد این مهاجرت ها از یک سو متأثر از وجود عوامل دافعه در ایران و از سوی دیگر عوامل جاذبه در هند بوده است. با رصدکردن چگونگی ورود پزشکان ایرانی به دربار گورکانیان، می توان نقش آنان را در تحول مظاهر علمی، ادبی و هنری هند جستجو کرد. زیرا ابداعات و اقدامات و مداخلات فرهنگی و سیاسی و علمی این نخبگان علمی در دربار گورکانیان به توسعه ی حوزه ی پزشکی، سیاسی و حکومتی و سرانجام نفوذ فرهنگ ایرانی در دربار فرمانروایان گورکانی انجامیده است. نتیجه ی حاصله نیز آن است که این مهاجرت ها نه تنها در آشنایی هندیان با اندیشه ی ایرانی موثر بوده است بلکه اقدامات پزشکان مهاجر در جلب اعتماد پادشاهان گورکانی نسبت به ایرانیان نیز تأثیر داشته و به ترویج و توسعه ی فرهنگ و تمدن اسلامی - ایرانی در هند منجر شده است. مقاله ی حاضر مبتنی بر روش پژوهش تاریخی است و عمده ی استنادات از منابع کهن استخراج و به شیوه ی توصیف و تحلیل مبتنی بر استنتاجات تاریخی تدوین شده است. K2

در این تحقیق از میان محورهای سه گانه مطالعات تلویزیونی یعنی مخاطبان، محتوای برنامه و نظام تولید (سطح سازمانی)، منظر سوم مورد تأکید قرار گرفته است و با بررسی نظام تولید برنامه های ورزشی در شبکه های سیما، تلاش شده تا معیارها و عوامل اثرگذار و مداخله گر به عنوان بخشی از نظام تولید تبیین گردد. زمینه این بررسی تئوری های مخاطب محور و رسانه محور است که مفاهیمی مانند اصالت رسانه به عنوان منشاء تحول و تغییر، و یا در مقابل دیدگاه مخاطب محور، با اصالت دادن به مخاطب، وجود برنامه های ورزشی را به واسطه پاسخ به نیاز های مخاطب مطرح می کند. روش دستیابی به این مقصود، مطالعه کیفی بود که در آن با کارشناسان رسانه و اساتید مدیریت رسانه در سطوح مختلف، مصاحبه های عمیقی صورت گرفت تا از مجموع آن بتوان به چشم اندازی در حوزه ورزش رسانه ای دست یافت. از مجموع مباحث می توان نتیجه گرفت که شبکه ورزش باید به عنوان بدنه اصلی نظام ورزش رسانه ای (هسته مرکزی ورزش رسانه ای) در بین شبکه های سیما لحاظ شود و سایر شبکه ها باید به عنوان مکمل به فعالیت در حوزه ورزش بپردازند. در این راستا لازم است تا فرصت انتخاب بیشتری به مخاطبان داده شود و شبکه های سیما به دنبال تغییر ذائقة مخاطبان برای آشنایی و علاقه مندسازی رشته های مختلف ورزشی باشند و مجموعة متنوعی از رشته های ورزشی را به جامعه ارائه و عرضه کنند.

با رشد و توسعة شهرها، اطلاعات لازم برای مدیریت و برنامه ریزی شهری به شدت افزایش یافته است و پیچیده می شود. شبکه های وسیع امکانات شهری، توزیع و تراکم جمعیت، کاربری زمین ها و بسیاری موارد نظیر این، چنان بر پیچیدگی این برنامه ریزی می افزایند که چاره ای جز استفاده از GIS برای گردآوری این اطلاعات و پردازش آن ها در قالب نظریه های جدید مدیریت و برنامه ریزی شهری وجود ندارد. از طرف دیگر، سیستم اطلاعات جغرافیایی با توانمندی ها و قابلیت هایی که در جمع آوری، ذخیره، بازیابی، کنترل، ادغام، پردازش، تحلیل، مدل سازی، و نمایش داده های جغرافیایی دارد، ابزاری قوی در دست مدیران و برنامه ریزان برای استفادة بهینه از منابع و ذخایر است. در این تحقیق روش نمونه گیری نیاز نبود و کل کاربری های ورزشی در محدودة شهرسقز مطالعه شد. تحقیق حاضر با توجه به مطالعات اولیه از شهریور 1391 آغاز شد. در پژوهش حاضر، با استفاده از مدل AHP و همپوشانی وزن های به دست آمده از این روش، مکان های مناسب مراکز ورزشی ارزیابی و تعیین شد. بر این اساس، نقشة فضاهای مطلوب تهیه و مساحت و درصد فضاهای مناسب در قالب جدول استخراج شد. نتایج نهایی به دست آمده از پژوهش نشان می دهد غالب اماکن ورزشی موجود در محدوده، از لحاظ مکانی دارای وضعیت نامناسب و متوسط و در برخی موارد اندک، دارای وضعیت مناسب و بسیار مناسب اند. این مسئله را می توان گواهی بر عدم استفادة مدیران از روش های نوین و رایانه ای در مکان یابی و ساخت اماکن ورزشی دانست.

در نظام حقوقی اسلام، تلاش مجتهد بر آن است که مراد شارع را از منابع مقبول و از طریق مطلوب و دارای حجیت بدست آورد. از نگاه اصولیان، حالت های وصول به واقع از سه فرض یقین (قطع)، ظنّ و شکّ خارج نیست؛ ظن جز در موارد خاص حجت نیست؛ شک نیز مردود است. ادله و منابع حکم و تکلیف، افاده کننده یقین منطقی نیست؛ لذا بدیهی است یقین در فقه و حقوق، یقین فلسفی نباشد. ظاهراً در عمل، علما به یک حالت دیگری روی می آورند که گاه آن را مشابه یقین می یابند و گاه آن را در وادی ظن می بینند. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت اطمینان از لابه لای انظار اصولیان به نسبت آن با یقین و ظن توجه کرده و به این نتیجه دست یازیده شده که اطمینان، وصف مندرج در علم عادی است؛ چنان که وصف مندرج در علم یقینی منطقی نیز هست. در فقه آن چه ملاک است، حصول اطمینان است و اطمینانی که در فقه محقق است، اطمینان موجود در علم عادی است. علم عادی، ظن نیست؛ چون ظن، برخلاف علم عادی جزمیت ندارد و سکونت نفسانی نمی آفریند؛ یقین منطقی هم نیست، چون در علم یقینی منطقی، مطابقت با واقع شرط است. علم عادی، در منظر عرف عقلا و شریعت همان قطع اصولی است که در معرفت شناسی می توان آن را همان یقین موضوعی دانست. یقین موضوعی، عبارت است از یقین موجّه و مدلّل حاصل قرائن موضوعی و خارجی. این قرائن مستقلاً ایجاد ظن می کنند، ولی در یک روند استقرایی افاده یقین موضوعی نه یقین منطقی می نمایند. اطمینان یا به عبارت صحیح تر، علم-عادی اطمینانی به عنوان یگانه معیار دستیابی به حکم و تشخیص موضوع، مورد استفاده در ابواب مختلف فقهی است.

مهم ترین عامل مؤثر در رفع تعارض اخبار و روایات شیعه، روایاتی است که به «اخبار علاجیّه» شهرت یافته است. این مقاله مقایسه ای است میان نظریه مرحوم صاحب حدائق با مهم ترین نظریه ها در جمع اخبار علاجیه. قسمتی از برخی کتب روائی شیعه، به مجموعه روایاتی با عنوان «اخبار علاجیّه» اختصاص یافته است که در این روایات، راهکارهای برون رفت از تعارض میان اخبار، ارائه شده است. اما استفاده از این اخبار در نخستین گام با مانع بزرگی مواجه می باشد و آن تعارض خود اخبار علاجیه است. در این نوشتار ضمن بیان مهم ترین اقوال در این باب و بررسی ویژگی های هر یک و مقایسه آن با نظر مرحوم صاحب حدائق، هشت وجه مختلف در جمع اخبار علاجیه و نیز مناقشه صاحب حدائق به هر هشت وجه را ذکر کرد ایم و به این نتیجه دست یازیده ایم که ایشان مرجحات مطرح را در رفع تعارض عملاً ناکارآمد دانسته و احتیاط را در جمع اخبار، أرجح می دانند.

متعهد نمی تواند متعهدٌله را به پذیرش آن چه موضوع تعهد نبوده است ملزم کند. اما این حکم مانع از آن نیست که با تراضی طرفین و در مقام وفای به عهد، مالی دیگر که همجنس با مورد تعهد یا از جنس دیگر بوده و یا از لحاظ کیفیت یا کمیت، معادل برتر یا کمتر از مورد تعهد باشد تسلیم شود. با وجود نظرات مختلف، به نظر می رسد در این فرض، قراردادی بی نام میان آنها واقع می شود که در عین این که موجب سقوط دین می شود، سبب تملیک جداگانه نیز هست.

چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه ی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می پردازیم. در این مقاله با مقایسه تعزیر با سایر مجازات های شرعی، امعان نظر به فلسفه وضع تعزیر، عنایت به برخی قواعد حاکم بر فقه کیفری و نیز با استمداد از اصول فقه به پرسش مطروح، پاسخ منفی داده شده است و معتقدیم که اجرای اعدام به عنوان مجازات تعزیری، به دلیل برخورد با مانع شرعی، و نقض غرض اصلی شارع از جعل و تشریع تعزیرات محسوب می گردد.

در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم معتقدند که ولی دمّ میان قصاص یا عفو جانی و اخذ دیه مخیر است و هر کدام از آنها را که بخواهد می تواند انتخاب کند. از این نظریه هم به «نظریه تخییر» تعبیر می شود. مقاله حاضر به نقد و بررسی مبانی علمی و فقهی هر یک از این دو نظریه در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نظریه وجوب تعیینی قصاص با توجه به ضعف مبانی نظری آن از یک طرف و آثار و پیامدهای سوء ناشی از آن از طرف دیگر، از اعتبار علمی و عملی لازم برخوردار نیست. لکن نظریه تخییر، نظریه ای است که هم پشتوانه های نظری محکمی دارد و هم بهتر می تواند حقوق اولیای دمّ و جامعه را تأمین کند. از طرف دیگر، به دلیل وجود مرجّحاتی چون موافق اصل احتیاط بودن، هماهنگی با ظاهر آیات قرآنی و شأن نزول این آیات بر نظریه وجوب تعیینی قصاص مقدم است.

یکی از ایرادات قابل طرح در رسیدگی به دعوا، ایراد امر مرتبط است. قانونگذار ایرانی در ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی به بیان مجملی از ایراد امر مرتبط و نتیجه پذیرش آن اکتفا کرده و درباره زمان و مرجع طرح ایراد، شخص ایراد کننده و همچنین نتیجه رد ایراد تعیین تکلیف نکرده، اما قانونگذار فرانسوی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1975 ضمن بیان احکام کلی ایرادات در دو ماده 73 و 74 ، در مواد 100 تا 107 تا حد زیادی به بیان احکام ایراد امر مرتبط به صورت اختصاصی پرداخته است. با بررسی تطبیقی قوانین آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه باید پذیرفت که در حقوق ما، به منظور تعیین دقیق دامنه اعمال ایراد امر مرتبط، لازم است احکام ویژه درباره زمان، مکان و شخص طرح کننده ایراد امر مرتبط وضع شود و نتیجه پذیرش و رد ایراد مزبور به وضوح تعیین گردد.

از نظر حقوقی، اعتبار اسنادی تضمینی، هرچند در قالبی مشابه با اعتبار اسنادی تجاری به کار می رود، ولی این نوع اعتبار اسنادی، نه به منظور مبادله کالا، بلکه در جهت انجام تعهد قرارداد پایه در پوشش اعتبار اسنادی تضمینی صادر می گردد. خصیصه اسنادی و ضمانتی، به عنوان دو ویژگی جوهری اعتبار اسنادی تضمینی، سبب می شود که در معاملات تجاری، به عنوان معادل ضمانتنامه های بانکی قلمداد شود. از یک طرف، این نوع اعتبار اسنادی در جهت تضمین اجرای تعهدات ناشی از قرارداد پایه به کار گرفته می شود و از طرف دیگر، مطالبه وجه اعتبار، صرفاً در ازای ارائه مطابق اسنادی است که حاکی از قصور متعهد قرارداد پایه در اجرای تعهداتش باشد. در حالی که اعتبار اسنادی تجاری به عنوان یک سازوکار مطمئن برای پرداخت ثمن به ذینفع عمل می کند، کاربرد اعتبار اسنادی تضمینی، حمایت از ذینفع در صورت عدم اجرای تعهد ناشی از معامله پایه یا اجرای ناقص آن است. از این رو، اعتبار اسنادی تضمینی مشابهت فراوانی از لحاظ آثار با ضمانتنامه بانکی دارد. نوشتار حاضر در صدد است تا با تشریح ویژگی های اسنادی و ضمانتی آن، مشخص سازد که آیا اعتبار اسنادی تضمینی به راستی همانند اعتبار اسنادی تجاری از خصیصه اسنادی برخوردار است؟ علاوه بر این، آیا اعتبار اسنادی دقیقاً همانند ضمانتنامه ، هم در شکل و هم در قصد طرفین، به عنوان ابزار ثانوی و استثنایی پرداخت عمل می کند؟

در این مقاله، تعداد 167 مقاله انتشار یافته در 16 شماره اولیه نشریه علوم حرکتی و ورزش از سال 1381 تا 1389 مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. ابزار تحقیق شامل یک چک لیست کدگذاری بود که روایی محتوایی و صوری آن توسط 6 نفر از اساتید متخصص در زمینه تحلیل محتوا تایید شد. با توجه به کم بودن داده ها و عدم دخالت نظرات شخصی از ضریب توافق بین کدگذاران صرف نظر شد. نتایج نشان داد میانگین ماه های مورد استفاده برای پذیرشهر مقاله 4/6 ماه بوده است. همچنین بیشترین درصد هم پژوهی پژوهش ها مربوط به مقالاتی بوده که توسط 3 نویسنده، نگاشته شده است. با تحلیل نتایج مربوط به روش شناسی مقالات مشخص گردید، 159 مقاله (2/95 درصد) از روش تحقیق کمی و تنها 8 مقاله (8/ 4 درصد) از روش تحقیق کیفی استفاده کرده اند. همچنین، 73مقاله(7/43 درصد)، از روش تحقیق نیمه تجربی و 44 مقاله(3/26درصد)، از روش تحقیق همبستگی استفاده نموده اند. بیش از نیمی از مقالات(8/56درصد)، فقط در دو حیطه مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی نگارش شده است. علاوه بر این، یافته ها حاکی از آن بود که اکثر مطالعات در حیطه ورزش آموزشی و کمترین مقالات در حیطه ورزش اقشار ویژه بوده است. در مجموع با عنایت به یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاداتی در راستای بهبود کیفی مقالات به نویسندگان و مسئولان نشریه ارائه شده است.

در برنامه خصوصی سازی، سهام شرکتهای متعلق به دولت عرضه می شود. در صورتی که عرضه سهام تحت یک بازار کارا و با وجود اطلاعات کامل صورت پذیرد، انتظار می رود قیمت سهام عرضه شده در بازار به درستی کشف شود. اعمال سیاست هائی مانند تغییر ناگهانی نرخ ارز یا قیمت نهاده ها (مانند سوخت نیروگاهی) و ... در آینده که آثار آن در صورت های مالی مبتنی بر اطلاعات تاریخی قابل مشاهده نیست، کارائی بازار در تعیین قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه، رویکرد جامع طراحی و بکارگیری فیلترهای تصحیح کننده، برای شناسائی عوامل منحرف کننده قیمت سهام و دارائی های مشمول واگذاری بکار گرفته شده است. برای این منظور یک مدل محاسباتی طراحی شده به گونه ای که مقدار متغیرهای منحرف را دریافت و با اصلاح و تعدیل لازم، مقادیر اصلاح شده را بدست می دهد. بر اساس این مدل می توان تاثیر طیف گسترده ای از این عوامل را بررسی کرد. نتایج حاصل از بکارگیری این روش برای شرکت برق منطقه ای تهران نشان می دهد با اعمال فیلترهای طراحی شده، سود شرکت و ارزش سهام آن افزایش یافته و شاخص های مالی بهبود یافته اند. به طوری که با تصحیح همزمان متغیرهای مورد بررسی، ارزش سهام شرکت، از یک مقدار منفی (در شرایط بدون اعمال فیلتر)، به 2445 میلیارد ریال افزایش می یابد.