مطالب

پروژه ی شهروندی در اصفهان مشتمل بر مبانی، اهداف و راهکارهای اندیشیده و از پیش تعیین شده، ذیل طرح جامع شهروندی، سابقه ای چندین ساله دارد. این مطالعه با هدف سنجش ضریب نفوذ تبلیغات کمیته ی فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، در چارچوب پارادایم تاثیرات محدود انجام پذیرفته است. یافته های این پیمایش از نمونهای 2000 نفری و به شیوه ی خوشه ای دومرحله ای، از میان کلیه ی شهروندان 15 تا 65 ساله ی ساکن اصفهان گردآوری شد. نتایج این طرح با استفاده از شاخص ضریب نفوذ، متغیرهای زمینه ای و ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی شهروندان، حاکی است: (1)ضریب نفوذ این تبلیغات (آموزش های شهروندی) در جامعه ی هدف، بالاتر از نود درصد است، (2 ) به استثنای متغیر جنس، سایر متغیرهای زمینه ای و ویژگی های اجتماعی اقتصادی بر ضریب نفود این تبلیغات در بین شهروندان تأثیر معناداری دارد،(3 ) مقایسه ی ضرایب نفوذ ابزارهای تبلیغی نشان می دهد، تبلیغات پشت تابلوهای راهنمایی و رانندگی و پیامک به ترتیب بالاترین و پایین ترین نفوذ را در میان شهروندان داشته اند.

هدف از نگارش این مقاله، شناسایی برخی از خصوصیات آوایی لهجه صنعاء و مقایسه آن با زبان عربی معیار است. لهجه صنعاء یا لهجه صنعانیه درواقع لهجه مردمان صنعاء پایتخت یمن است. این لهجه بهواسطه غلبه معمول لهجه پایتخت بر دیگر لهجههای یمن شاید بهعنوان لهجه یمنی نیز شناخته شود. دادهها از طریق مصاحبه حضوری غیررسمی با دانشجویان یمنی به صورت فردی یا جمعی و مکالمه با افراد بومی در شهر صنعاء به عنوان سخنگوهای آن لهجه و همچنین مشاهده و شنیدن سخن آن ها و تجزیه و تحلیل کلامشان و با تکیه بر دیگر روش های تحقیقات میدانی گردآوری شده است. و در این مقاله تمرکز نویسندگان معطوف به بیان تغییرات آوایی در ضمایر و دستگاههای فعلی این لهجه است.

یرمی هذا البحث إلى البرهنة على أن الوقف، باعتباره ظاهرة إیقاعیة (صوتیة)، لیس تابعا للترکیب ولا أثرا من آثاره کما کانت قد ذهبت إلى ذلک الصواتة التولیدیة. وقد اعتمد الباحث، للبرهنة على استنجاد الترکیب بالوقف وإعادة تنظیم القول لیکون تاما ودالا، على نصوص من القرآن الکریم، وعلى تراث لغوی ساهم فیه النحاة والمفسرون والأصولیون، من جهة، وعلى تراث لسانی طمسته النظریات التی هیمنت على الساحة اللسانیة. وقد اکتفینا، هنا، بدراسة ظاهرتین: تتمثل أولاهما فی دور الوقف فی رفع اللبس الترکیبی، بینما تتمثل الثانیة فی تأسیس الوقف للعلاقات الترکیبیة. وقد تبنینا، لبیان ذلک، النظریة الصواتیة الإیقاعیة کما تبلورت داخل الاتجاه التولیدی. وقد خلصنا إلى أن الوقف مبنین للقول، وموجه وبان له. وبذلک لا یکون الوقف ظاهرة سطحیة بل هو ظاهرة مؤسسة للقول مساویة، فی هذا الباب، للترکیب. وهکذا، تبطل فکرة تحکمیة الترکیب، وتبرز فکرة التعاون بین مکونات النحو (الصواتیة والصرفیة والترکیبیة والدلالیة والتداولیة) من أجل إنتاج أقوال تؤَمِّن التواصل اللغوی وتصونه.

انقلاب اسلامی ایران به عنوان سرآغاز ورود دین در اداره جامعه در دوران معاصر، نیاز شدیدی به نظریه پردازی در مورد چگونگی استفاده از منابع مختلف دینی و بشری در علوم اجتماعی دارد. حکمت متعالیه ملاصدرا با جمع و مبرهن کردن منابع مختلف معرفت راه را برای استفاده از عقل و عرف هموار کرده است ولی دقت ها و تقریرهای گوناگون اندیشمندان صدرایی موجب تفاوت در میزان استفاده از عقل و عرف می شود. این تحقیق نشان می دهد که نظر علامه طباطبایی در اعتباری دانستن گزاره های حقوقی و نظر استاد مصباح یزدی در حقیقی دانستن آن ها، تأثیر روشنی در میزان استفاده از منابع مختلف حقوقی خواهد داشت، به نحوی که اعتبارات مورد تأیید علامه، موجب رونق عرف و موضع استاد مصباح موجب کم رنگ شدن عرف و قوت برداشت های ثابت و عقلانی در حقوق خواهد شد. با اثبات امکان و مطلوبیت استفاده از عقل و عرف، مکتب حقوقی ما از مکاتب طبیعی و واقع گرایی فاصله گرفته و به مکتب اجتهادی نزدیک می شود.

بحث تعاریف اگرچه یکی از مباحث اساسی منطق است و سخن فراوان در باب آن گفته شده است ، ولی همچنان در علوم اعتباری چون حقوق بحثی جامع در آن شکل نگرفته است علت این امر آن است که تعریف مفاهیم و موضوعات در عالم حقوق و فقه و همچنین اخلاق دائر مدار فهمی قبلی از اعتبار است. از طرفی در عالم حقوق با مفاهیمی ارزشی سروکار داریم که در تعریف آن ها از گزاره های توصیفی استفاده می کنیم ( اگرچه در واقع اینجا توصیفی صورت نمی گیرد) و از طرفی با مفاهیمی سروکار داریم که در گزاره های امری یا دستوری به کار می رود همچون باید، نباید و می تواند. پیش فرض ما بر این است که می توان به تعریفی از مفاهیم حقوقی دست یافت. در این مقاله نگاهی به برخی نظریات عام خواهیم داشت تا بر اساس آن به مدلی از تعریف مفاهیم حقوق نائل شویم. در صدد ارائه الگوی تعریف در حقوق هستیم تا از این طریق بتوان مفاهیم حقوقی را در این قالب بیان کرد.

اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی بر صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. در اشتباه مقام اداری، شخص، خود را در عمل انجام شده، واجد صلاحیت قانونی می پندارد و با اعتقاد به اینکه عمل وی در محدوده صلاحیت و اختیارات اعطا شده به او می باشد، اقدام می نماید. اشتباه یا در خود موضوع یا در تطبیق مصداق نسبت به حکم کلی یا در اصل وجود قانون، درک مفهوم، معنا و تفسیر حکم محقق شده که می توان آن ها را موضوعی، مصداقی و حکمی خواند. در اشتباه حکمی، بر اساس قاعده کلی، جهل به حکم رافع مسئولیت نیست اما به دلیل خلاف انصاف و عدالت بودن این قاعده، برخی میان جهل به قصور و تقصیر، قائل به تفکیک شده اند اما درخصوص مقام اداری در عدم آگاهی از قوانین و مقررات حوزه خود، به نظر می رسد تقصیر وی مفروض بوده و وی مسئول اشتباه خود خواهد بود و باید عدم مسئولیت وی، نیازمند اثبات قصور توسط مقام اداری است اما در اشتباه موضوعی و مصداقی، به دلیل وجود قطع یا ظن معتبره و حجیت آن از نظر اصولی، تکلیفی متوجه فرد نیست. نظارت بر اشتباه مقام اداری نیز از دو طریق نظارت سلسله مراتبی و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری می تواند محقق گردد و ضمانت اجرا بر آن بار شود.

اندیشه عدم نفوذ بیع عین مرهون در فقه، اندیشه مشهوری است. اما مطالعه دقیق تر در فقه نشان می دهد که فقیهان راه حل های گوناگونی برای عدم نفوذ بیع مال مرهون در نظر گرفته اند. راه حل نخست، بطلان بیع است. راه حل دوم، عدم نفوذ بیع است (طرفداران عدم نفوذ در باره بقای حق مرتهن، در صورت اجازه اختلاف نظر دارند. گروهی حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند. گروه دیگری بر این باورند که اجازه سبب سقوط حق مرتهن می شود و سرانجام، گروه سومی حق مرتهن را بر ثمن، یعنی بدل عین مرهون، استوار می سازند). راه حل سوم عدم قابلیت استناد عقد در برابر مرتهن است که از فروع نظریه عدم نفوذ است. سرانجام، برخی بیع عین مرهون را صحیح می انگارند. گروهی از طرفداران صحت بیع، حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند و گروه اندکی، حق او را بر ثمن (بدل)، مستقر می دانند. این مقاله به بررسی این نظرات گوناگون در مکاتب مختلف فقهی می پردازد.

تحوّلات به وجود آمده در نقش و مأموریت های دولت در اداره امور جامعه، نظام های بودجه ریزی و مدیریت مالی دولتها را متحوّل ساخته است. افزایش «صرفه اقتصادی»، «کارایی» و «اثربخشی» بودجه، نحوه تخصیص منابع از طریق تاکید بر اهداف سنجش پذیر، افزایش پاسخگویی مسوولان امر در قبال اعطای آزادی عمل بیشتر از جمله ویژگی های خاص بودجه ریزی عملیاتی نسبت به سایر شیوه های بودجه ریزی می باشند که دولتها را جهت استقرار چنین شیوه ای اقناع نموده است. وجود قانون بودجه ای مستقل، تعریف وتصویب اهداف و فعالیتهای دستگاه های اجرایی توسط قانونگذار با لحاظ اصل حاکمیت قانون، اعمال نظام حسابرسی مبتنی بر عملکرد به وسیله مراجع نظارتی، وجود اختیارات لازم برای قوّه مقننه و پاسخگویی دولت از جمله بسترهای حقوقی لازم جهت گذار به بودجه ریزی مذکور واستقرار آن می باشد که با وجود مشکلات ساختاری و قانونی موجود در کشور هیچ یک از عوامل معنون به طور کامل تأمین نشده اند.

رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مرهون نظام تأمین مالی کارآمدی است که سبب انتقال وجوه سرمایه گذاران به سمت بنگاه های اقتصادی و پروژه های عمرانی می گردد. نظام تأمین مالی که در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل گرفته است، واسطه های مالی مناسب خود را جهت نیل به هدف مذکور می طلبد. شرکت های تأمین سرمایه از جمله واسطه های مالی نوظهور در بازار سرمایه کشور می باشند که نظام حقوقی حاکم بر آنها تا کنون تبیین و ارزیابی نگردیده است. در این نوشتار ضمن شناخت ساختار شرکت های تأمین سرمایه به بررسی الزامات حاکم بر این شرکت ها و چالش های مرتبط با آن خواهیم پرداخت. در پایان ساختاری مطلوب برای شرکت های تأمین سرمایه متناسب با سیاست های کلان اقتصادی و همپایه توسعه این نوع از نهادهای مالی در سایر کشورها پیشنهاد می نماییم.

معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری از اواخر دهه پنجاه و در فقدان یک معاهده جامع بین المللی که انتظامبخش حقوق بینالملل سرمایهگذاری باشد، برای حمایت هرچه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی پا به عرصه وجود نهاد. بر اساس این معاهدات، تعهدات فزایندهای جهت تضمین و امنیت سرمایهگذار خارجی بر دول میزبان بار می ش ود ولی دول میزبان، هم زمان متعهد به رعایت و حمایت از حقوق بشر نیز هستند؛ بنابراین آنچه در مقاله پیش روی بسیار محل اعتناست بررسی مناسبات تعهدات نامتجانس در نظام بین المللی است . علیرغم هنجاریافتگی نسبی نظام حقوق بینالملل بشر در تقابل با حقوق ناظر بر سرمایه گذاری خارجی، شاهد آثار نامطلوب و بعضاً نقض این حقوق بنیادین می باشیم. در این راستا و با لحاظ کمبود ادبیات حقوقی در این زمینه رویه برخی محاکم بین المللی در موضوع مارالیبان مورد تدقیق و بررسی قرار گرفته است.

در دعاوی بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک، صدور حکم به ضرر یکی از این خواهانها، باعث وارد شدن «خلل» به حقوق دیگر خواهانها نمیشود و به همین دلیل نیازی به اعتراض ثالث نیست. در دعاوی بین خواندگان دارای نفع مشترک، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگان صادر شود و از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، وارد شدن «خلل» به حقوق آنها محقق شده و برای از بین بردن «خلل» وارده، میبایست نسبت به آن اعتراض ثالث شود. به دلیل اینکه از صدور قرارها، «خللی» به اشخاص ثالث وارد نمیشود، قرارها قابل اعتراض توسط ثالث نیستند. در صورت پذیرفتن ادعای ثالث، تصمیم دادگاه همیشه به صورت «حکم» است. به دلیل اینکه دادگاه نمیتواند دعوای اصلی را به صورت قرار نقض نماید، امکان ایراد شکلی به دعوای اصلی توسط معترض ثالث وجود ندارد.

در فضای سایبر دو دسته بازیگر بعنوان واسط های اینترنتی با مصادیق رساها، تولیدکنندگان محتوا و مدیران سایت ها ازیک طرف و کاربران یا مصرف کنندگان نهایی اینترنت از سوی دیگر ایفای نقش می کنند. علی رغم وحدت منابع تحقق مسئولیت مدنی در دنیای واقعی و سایبر لکن با عنایت به تفاوت ماهیتی که این دو حوزه با هم دارند، نمی توان قائل به مبنای واحد و منفرد مسئولیت مدنی در ارتباط با همه بازیگران فضای سایبر بود بلکه با شناخت هر بازیگر حاضر در این حوزه و ماهیت عملکرد او، باید مبنای مستقلی قائل شد. مبنای مسئولیت در مورد رساها مبتنی بر تقصیر،در موردتولیدکنندگان محتوا مبتنی برخطر، و در مورد مدیران سایت ها لاضرر است. و کاربران نیز اگر صرفا نقش جستجو گر(Searcher) داشته باشند فاقد مسئولیند اما در صورت ارائه محتوا در قلمرو تولیدکنندگان محتوا قرار خواهند گرفت..... ... ... . . . .. .. .. .. ..

از چندین دهه پیش تا کنون، اقلیت قومی روهینگیا در ایالت آراکان شمالی کشور میانمار از نقض شدید حقوق بشر رنج می برند. صدها هزار نفر از آنان به کشور بنگلادش فرار کرده اند و در آنجا در شرایط سختی سکونت دارند. این مقاله نشان می دهد که هدف از چنین اقداماتی پاکسازی قومی مسلمانان از ایالت آراکان می باشد. پاکسازی قومی به معنی یکنواخت سازی قومی یک منطقه از طریق انتقال اجباری و سازمان یافته افراد متعلق به گروه قربانی از آن منطقه می باشد.طبق حقوق بین الملل کیفری،مفهوم پاکسازی قومی از یک طرف با جنایات علیه بشریت (تبعید و انتقال اجباری) و از طرف دیگر با نسل کشی مرتبط است. شواهد موجود در خصوص کشتار و خشونت علیه مسلمانان روهینگیا در ایالت آراکان اثبات می نماید که این پاکسازی قومی بیش از صرف انتقال اجباری مسلمانان از سرزمین شان بوده و بخشی از اقدامات عمدی جهت نابودسازی و ارتکاب نسل کشی علیه آنان می باشد.

هدف این مقاله بحث در مورد پیامدهای حقوقی توسل به زور توسط آمریکا علیه سوریه در سال 2013 و دیگر مسائل مختلف حقوقی مرتبط با درگیری ها در سوریه است. ایالات متحده معتقد است استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه باعث ایجاد بحران انسانی شده و در نتیجه بر اساس اصل مداخلة بشردوستانه مسئولیت حمایت، اقدام نظامی توجیه پذیر خواهد بود.پرسش کلیدی نیز پس از حمله شیمیایی در سوریه بر این پایه استوار است که آیا اقدام نظامی احتمالیِ ایالات متحده علیه سوریه در قالب حقوق بین الملل قابل توجیه است؟ بر همین اساس، در اینجابحث و گفتگو بر مشروعیت مداخله بشردوستانه در درگیری های مسلحانه غیربین المللی متمرکز شده و همچنین استدلال هایی که در قلمرو آموزه مسئولیتحمایت مطرح می شود. اما به واقع ما بحث را چنین پی خواهیم گرفت که ایالات متحده چه استدلال هایی برای توجیه عمل خود می تواند اقامه کند؟ چه استدلال هایی در رد کردن توجیه آمریکا و غیرقانونی دانستن عمل وی وجود دارد؟ رویکردهای نظری و عملی به حقوق بین الملل پاسخ های متفاوتی به این سؤال می دهند.

اصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوانبین المللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است. حال آنکه حداقل در عالم نظر، اشکال متفاوتی از تعارض صلاحیت متصور است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی در راستای تحدید صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، به بررسی اشکال متفاوت تعارض صلاحیت که ممکن است در نتیجه تشکیل این دیوان به وجود آیند، از جمله تعارض های احتمالی بین دیوان بین المللی کیفری از یک سو و دادگاه های موردی (ویژه) و کمیته های حقیقت یاب از سوی دیگر، پرداخته شده است.البته بایستی توجه نمود که کمیته های حقیقت یاب مراجع قضایی به شمار نمی آیند و مراد از تعارض صلاحیت شناسایی احکام صادره آن ها مبنی بر عفو عمومی است. اگر چه مقررات اساسنامه حاوی راه حل صریحی در این موارد نیست، به نظر می رسد که مقررات اساسنامه واجد انعطاف پذیری لازم برای پذیرش و استخراج پاسخ مناسبی برای این پرسش ها باشد.

در این مقاله به مسئله چگونگی تعیین دیه در مواردی که جنایاتی، در طول یکدیگر ناشی از یک ضربه اجتماع کرده اند، پرداخته شده است. مانند زمانی که شکستن ستون فقرات سبب فلجی و عدم کنترل ادرار و مدفوع شخص شود، در این فرض دیات بنا بر اصل عدم تداخل با هم تداخل نمی کنند، مگر اینکه از یک ضربه دو جنایت طولی به وجود آید به نحوی که جنایت سابق نوعاً جنایت لاحق را در پی داشته و جنایت اولیه اقل از جنایت دوم هم از لحاظ دیه وهم از لحاظ شدت باشد، در این صورت تنها دیه جنایت شدیدتر لازم است. این حکم به دلیل روایتی است که در این زمینه وجود دارد و قانون مجازات اسلامی 1392 مطابق آن حکم داده است. همچنین در جنایت بر عضو و زوال منفعت آن، تنها در صورتی که عضوی محل منفعتی باشد و بین جنایت بر عضو و زوال منفعت آن ملازمه وجود داشته باشد، می توان حکم به تداخل دیه داد.

یکی از مهم ترین آسی بهای اجتماعی طلاق است. طلاق عاطفی را اولین مرحله ی فرایند طلاق می دانند که بیانگر رابطه ی زناشویی رو به زوال است؛ رابطه ای که در آن احساس تلخ بیگانگی جایگزین صمیمت و یگانگی شده است. مقاله ی حاضر عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق عاطفی در بین متأهلین شهر شیراز را بررسی کرده است. به منظور مطالعه ی این موضوع از روش کمی و پیمایشی استفاده شده و اطلاعات لازم با استفاده از ابزار پرسش نامه جمع آوری شده است. نمونه ی مورد مطالعه 384 نفر بود که به منظور کاهش میزان خطا، نمونه تا 392 نفر افزایش داده شد. برای انتخاب این تعداد نمونه، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. شایان ذکر است که متغیر طلاق عاطفی به عنوان متغیر ملاک، شامل صمیمیت، تعهد و شور و اشتیاق بوده و متغیر تبیین نیز با متغیرهای سبک زندگی و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین سنجیده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که میزان طلاق عاطفی در حد زیاد (53/8 درصد) است و متغیرهای سبک زندگی مدرن و بهره مندی از شبکه های اجتماعی نیز ارتباط معنادار و منفی داشتند. همچنین، یافته های مستخرج از مدل رگرسیون چندگانه نشان داد که چهار متغیر سبک زندگی سنتی، سبک زندگی مدرن، کامپیوتر و سبک زندگی تظاهری توانستند متغیر ملاک (طلاق عاطفی) را تبیین کنند.

خلیج فارس بسیاری از ویژه گی های یک منطقه را داراست. با این وجود نه تنها میزان همکاری کشورهای واقع در آن محدود و همگرایی میان آن ها رشد نایافته باقی مانده؛ بلکه تنها در چهار دهه ی گذشته در آن چهار جنگ خانمان سوز، بحران های عمیق و اختلافات حاد منطقه ای روی داده است. منشا بحران ها و تعارض های موجود در منطقه خلیج فارس در سطوح متفاوتی قابل بررسی و شناخت هستند. یکی از این سطوح، چالش های داخلی یا ملّی و از مهم ترین آن ها چالش دولت ملّت سازی در میان کشورهای این منطقه است. ساختارهای ایلی، قبیله ای و قومی قدرتمند مهم ترین مانع شکل گیری ملّت و برپایی و نفوذ نهادهای دولت جدید در این جوامع بوده اند. دولت ملّت سازی و برقراری و پذیرش حاکمیت ملّیِ شهروندان برابر و هم شان در یک واحد جغرافیایی فرآیندی است که در سطح یک کشور روی می دهد؛ اما پیامدهای آن مرزهای ملی را درنوردیده، روابط کشورها را به ویژه با همسایگان و واحدهای سیاسی موجود در یک منطقه تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو نمونه های موفق همگرایی منطقه ای در مناطقی روی داده اند که دولت های ملّی، مدرن و ملت به مثابه اجتماع شهروندان در آن ها تشکیل و تکامل یافته اند. بنابراین شهروندی از مولفه های اساسی در روند ملت سازی و پذیرش این حق متضمن برقراری سه نوع حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. در این مقاله به تاثیر فرآیند ناتمام دولت ملّت سازی بر همگرایی منطقه ای در خلیج فارس پرداخته شده و نشان داده می شود گسترش همکاری و رشد همگرایی در این منطقه نیازمند تکامل فرآیند دولت ملّت سازی در همه کشورهای منطقه می باشد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی پاسخ آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز نسبت به فواصل استراحتی بین نوبت ها طی فعالیت مقاومتی بود. به همین منظور، تعداد 20 دانشجوی مرد تمرین نکرده ( با میانگین سنی6/1±5/22 سال، قد 4/3±174 سانتی متر و وزن 5/3±2/73 کیلوگرم) به طور داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند و به طور تصادفی در یکی از دو گروه فعالیت مقاومتی با فاصله استراحتی 90 ثانیه و 180 ثانیه قرار گرفتند. فعالیت مقاومتی با شدت حداکثر شش تکرار بیشینه در چهار نوبت انجام شد. همچنین، نمونه گیری پیش از شروع پروتکل فعالیت، بلافاصله پس از اتمام آن و در شش، 24 و 48 ساعت بعد از آن نیز دنبال شد. نتایج نشان می دهد آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز 24 ساعت پس از فعالیت در هر دو گروه افزایش معنا داری یافته و این افزایش تا 48 ساعت پس از فعالیت نسبت به استراحت تداوم داشته است(≤ 0.0001 P). بااین وجود ، در نوع فعالیت مقاومتی × زمان در کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز تفاوت معناداری بین دو فعالیت مقاومتی دیده نمی شود (P>0.05)؛ بنابراین، فاصله استراحتی بر تغییرات دو آنزیم مذکور تأثیری نداشته است. نتیجه گیری می شود که فاصله استراحتی بین نوبت ها در فعالیت مقاومت نمی تواند متغیر تأثیر گذار مهمی بر میزان آسیب سلولی باشد.