مطالب

آماده سازی زمینه های فکری کارآفرینی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصاد، بیش از پیش در ارکان مختلف جامعه مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین اقدامات برای افزایش کارآفرینی، رفع باورهای محدودکننده در حوزه های مختلف اعم از ایده پردازی، خودکارآمدی، عاملیت، استفاده از منابع و غیره است. این پژوهش پتانسیل مربیگری شناختی-رفتاری را به عنوان ابزاری مؤثر برای این جنبه حیاتی از توسعه ذهنیت کارآفرینی، مورد بررسی قرار داده است. هدف پژوهش حاضر بهبود ذهنیت های کارآفرینانه از طریق مربیگری شناختی-رفتاری به عنوان راهکاری مداخله ای- اصلاحی از منظر خبرگان بود. با استفاده از روش پژوهش دلفی، ۱۲ خبره از حوزه های مختلف روان شناسی و مربیگری مشارکت کردند. از طریق چندین دور نظرخواهی، بازخورد و اصلاح، در نهایت یک مدل اجماع خبرگان پدیدار شد. این مدل، مبتنی بر اصول مربیگری شناختی-رفتاری و غنی شده با بینش های متخصصین، چارچوبی را برای تغییر باور در زمینه کارآفرینی ارائه می دهد. این مدل شامل 8 مرحله است که از کشف و بررسی رویدادهای فعال کننده ی باور شروع می شود، سپس به بررسی اثرات زیربنایی باور و ارزش های پشتیبان آن می پردازد و با ضربه زدن به باور محدودکننده و مشخص کردن پیامدهای آن، سعی در ایجاد چالش در باور محدودکننده دارد. همدلی و ایجاد عاملیت برای رفع یا تغییر باور محدودکننده نیز در این مراحل وجود دارد تا اینکه به اقدام های آینده مراجع رسیدگی می شود. تمام این 8 مرحله بر بنیان 4 ویژگی اصلی چارچوب جلسات مربیگری قرار گرفته است که شامل هوشمندسازی هدف، اعتماد متقابل، طالب تغییر بودن و ارتباط مؤثر است. یافته های این مطالعه نه تنها یک شکاف مهم در ادبیات را پر می کند، بلکه مربیان کسب وکار را با ابزاری قوی و مورد تأیید متخصصین برای حرکت در زمینه چالش برانگیز کارآفرینی برای تغییر باورهای محدودکننده مجهز می کند.

دستوردانی در فهم و تفسیر متون نقش برجسته ای دارد. هدف این مقاله، شناخت «اضافه» در مثنوی و تحلیل آن از منظر دستور تاریخی است تا سبک وسیاق مولانا و وجه تمایز کاربرد آن در مثنوی از آثار دیگر مشخص شود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع مطالعه موردی است. جامعه هدف شش دفتر مثنوی است و داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. در تجزیه و تحلیل یافته ها، کاربرد اضافه و نقش نمای آن و شکل های اضافه در جمله های مثنوی معین شده، ارتباط های گوناگون مضاف و مضاف الیه با واژگان و ترکیبات خاص، نشاندار و دلخواه مولانا روشن شده، و درنهایت، چگونگی فک و وصل اضافه و الگوهای گروه اسمی تعیین شده است. یافته ها نشان می دهد که بخش بزرگی از گیرایی و جذابیت مثنوی به دلیل الگوهای زبانی مورد استفاده مولانا است که زاده وزن و آهنگ مثنوی نیست، بلکه باید آن را در مطالعات دقیق و «جزئی نگرانه» ساخت دستوری و الگوهای صرفی و نحوی آن جست و جو کرد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های مؤثر بر مدیریت استعداد در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون است. در این پژوهش از مقالات، منابع کتابخانه ای و با بهره گیری از نظرات خبرگان و کارشناسان شرکت و همچنین خبرگان دانشگاهی در عرصه مدیریت استعداد استفاده شده و با روش تحلیل مضمون به کدگذاری و استخراج مؤلفه های اصلی پرداخته شده و سپس روابط بین مؤلفه های استخراج شده به صورت مدل نشان داده شده است. در این تحقیق 15 نفر از مدیران ارشد شرکت و استخراج شاخص ها با روش نمونه گیری هدفمند و تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار اطلس و سپس بکارگیری مراحل پنج گانه تحلیل تم شامل آشنایی با داده ها، ایجاد کدهای اولیه، شکل گیری تم های فرعی، تعریف و نامگذاری تم های اصلی و تهیه گزارش است. در نتایج تحقیق مشاهده می شود که مدیریت استعداد روشی برای ارتقای عملکرد کارکنان و ایجاد همدلی بین کارکنان و سرپرستان برای رسیدن به بهترین روش برای جذب، توسعه و حفظ نیروی انسانی در سازمان است

کودکان و نوجوانان متعهد و جامعه پذیر از مؤلفه های اساسی یک ساختار اجتماعی نظام مند به حساب می آیند. به هر میزان که رفتار آن ها مطابق ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده در جامعه باشد، چرخه رستگاری آن جامعه سریع تر به راه خواهد افتاد. کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان هر جامعه نیازمند توجه و مراقبت بسیاری بوده و در معرض خطرات متعددی قرار دارند. رسانه ها به عنوان عضو جدایی ناپذیر زندگی انسان و مدگرایی به عنوان معضلی بزرگ در سطح زندگی اجتماعی از مواردی است که مراحل رشد و جامعه پذیری کودک و نوجوان را تحت تأثیر قرار می دهد. صرف نظر از آثار مثبت، هدف پژوهش حاضر شناسایی انحرافات و بزهکاری های ناشی از مُد و رسانه در بین کودکان و نوجوانان است. روش انجام، فرا ترکیب و بر اساس الگوی هفت مرحله ای سندلوفسکی و باروسو (2007) است؛ بر این اساس به طور نظام مند با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط به جست وجوی متون علمی در منابع مختلف پرداخته شد و پس از غربال تعداد 39 منبع انتخاب شد. با کدگذاری و دسته بندی این منابع، 9 مقوله اصلی شامل: تکانش گری، پرخاشجویی، اضطراب و افسردگی، مصرف گرایی، هویت باختگی، فردیت باختگی، سوء مصرف مواد مخدر، انحرافات جنسی شناسایی شد. شناسایی تأثیرات نامطلوب مُد و رسانه بر کودکان و نوجوانان که منجر به ایجاد گرایش های بزهکارانه، انحراف گونه و هموار ساختن مسیر بزهکاری برای آن ها می شود می تواند در اندیشیدن راه حلی جهت پیشگیری و کاهش آثار منفی مؤثر واقع گردد.

چنانکه می دانیم،بانک های اسلامی ملزم به رعایت برخی اصول همچون:ممنوعیت ربا(بهره)؛ممنوعیت غرر؛ممنوعیت کسب درآمد از طریق سرمایه گذاری در فعالیت های غیر قانونی؛اصل تسهیم سود و زیان؛و اصل پشتوانه دارایی بوده که این امر منجر به تمایز این نوع از بانکداری از سایر انواع آن می گردد.از سوی دیگر ،کلیه قراردادهای مالی در اسلام مبتنی بر اصل عدالت بوده و عدالت اجتماعی یکی از مهمترین اهداف نظام بانکداری اسلامی به شمار می رود.توزیع عادلانه ثروت؛تأمین مایحتاج زندگی برای نیازمندان؛و حمایت از ضعفا در برابر مشکلات اقتصادی از جمله اهداف عالیه عدالت اجتماعی است که بانکداری اسلامی می تواند به تحقق آن کمک نماید.در این پژوهش برآنیم تا ضمن بررسی تمایزات موجود میان بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف و مروری اجمالی بر اصول بنیادین بانکداری اسلامی،تأثیر این اصول در استقرار هر چه بهتر عدالت اجتماعی را مورد واکاوی قرار داده و سپس به بررسی سازوکارهای بانکداری اسلامی در جهت دستیابی به عدالت اجتماعی بپردازیم.

مؤسسات مالی اسلامی به دلیل ماهیت فعالیتشان که همان انطباق با شریعت است، همواره در معرض ریسک شریعت قرار دارند. یکی از اقداماتی که منجر به مدیریت این ریسک در مؤسسات مذکور می گردد، حکمرانی و نظارت شرعی است. براساس تعریف سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، نظارت شرعی، کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت های بانک یا مؤسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است. هدف نهایی از این نظارت، دستیابی به اقدامات، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش هایی است که به وسیله آن ها بتوان ریسک شریعت را در مؤسسات مذکور به حداقل رساند. این پژوهش، به دنبال استخراج مولفه های مهم در طراحی الگوی نظارت شرعی در بازارهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی مربوط و مرتبط با حکمرانی و نظارت شرعی ارائه شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOFI) و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) است. در این پژوهش کلیه استانداردهای ارائه شده توسط نهادهای مذکور در گام اول بررسی شدند. سپس استانداردهای مربوط و مرتبط استخراج گردیدند و با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شدند. در گام بعد مجموعه کدهای استخراج شده در سه مرحله بازبینی و در نهایت 853 کد در سطوح مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه نهایی شدند. مضامین فراگیر نه گانه یا همان مهم ترین مولفه ها در طراحی الگوی نظارت شرعی عبارت اند از: اصول حکمرانی، هیئت نظارت شرعی، پیاده سازی نظارت شرعی، استقلال هیئت نظارت شرعی، نظارت شرعی داخلی، کمیته حسابرسی و حاکمیتی، اجرا و افشای مسئولیت اجتماعی، کدهای اخلاقی کارکنان و کدهای اخلاقی برای حسابداران و حسابرسان.

طراحی بسته های تشویقی برای اجرای الگوی کشت توسط کشاورزان یکی از سیاست های بخش کشاورزی است که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی دارد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی این گونه مشوق های مورد نیاز و به دنبال آن، طراحی بسته های تشویقی، با استفاده از روش دلفی سه مرحله ای، در استان خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب های تولید محصولات زراعی صورت گرفت. بدین منظور، در سال 1401، از دیدگاه کارشناسی 34 متخصص و کارشناس حوزه کشاورزی و 158 بهره بردار کشاورزی این استان برای طراحی بسته های تشویقی بهره گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، سه بسته تشویقی «قیمت تضمینی»، «مدیریتی- زیرساختی» و «یارانه ای» شناسایی و طراحی شد و در اختیار کشاورزان قرار گرفت که به ترتیب، از سوی 1/41، 9/32 و 26 درصد کشاورزان انتخاب شدند. بنابراین، می توان بدین نتیجه رسید که در جامعه مخاطب پژوهش حاضر، نگاه نامطمئن به وضعیت بازار محصولات کشاورزی وجود دارد و به دیگر سخن، کشاورزان مخاطره (ریسک) بالایی را از این جهت احساس می کنند و به منظور حفظ و تثبیت درآمد خود، تمایل دارند این موضوع به عنوان هدف اصلی سیاست گذار مورد توجه قرار گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که دولت به پیگیری سیاست قیمت تضمینی متناسب با قیمت بازار برای ثبات و افرایش درآمد کشاورزان و همچنین، ایجاد تعادل در تولید و توجه به زیرساخت های مورد نیاز بپردازد تا از این رهگذر، گامی مؤثر در عملیاتی سازی الگوی کشت توسط کشاورزان برداشته شود.

شهر هوشمند یک اصطلاح و مفهوم پرطرفداری است. شهر هوشمند عمدتاً در متون علمی در زمینه برنامه ریزی شهری، معماری و جغرافیا مورد بحث قرار گرفته است. هر چند «شهر هوشمند» در حقوق تجارت بین الملل کمتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، اما اصطلاح «شهر هوشمند» به طور معمول در سیاست های تجاری آسیایی استفاده می شود. اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) شبکه شهرهای هوشمند آ.سه.آن را تأسیس کرد و «شهر هوشمند» اکنون فرصت بازار مهمی برای صادرات فناوری ها و خدمات هوشمند به کشورهای آ.سه.آن است. در مقابل این پس زمینه، این پژوهش به چگونگی تنظیم و کنترل شهرهای هوشمند توسط قوانین تجارت بین المللی می پردازد. دیدگاه حقوق تجارت درک وسیع تری از حکمرانی شهر هوشمند را تسهیل می کند، که شامل ابعاد نظارتی «جهانی» ناشناخته در مورد تعامل بین دولت های محلی و شرکت های خارجی است. این پژوهش به سه حوزه تجاری مرتبط جهت بحث می پردازد: اینترنت اشیاء در زمینه تجارت کالا و خدمات، فعالیت های تنظیم استاندارد بین المللی و حاکمیت داده. همچنین در نظر می گیرد که پروژه های شهر هوشمند بین المللی چه نوع مسائل نظارتی را می توانند به گفتمان تجارت دیجیتال فعلی اضافه کنند. این پژوهش با تکیه بر ادبیات شهر هوشمند، به مشکلات دیگری در رابطه با امنیت و حریم خصوصی اشاره می کند که هنوز در تجارت دیجیتال به رسمیت شناخته نشده است.

با توجه به اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، حق بر داشتن سطح کافی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته شده و این حقوق نیز امروزه با مبانی نظری و فلسفی و همچنین سازوکارهای اجرایی نوین خود، حقوقی فراحاکمیتی و درحکم قانون اساسی جهانی محسوب می گردد؛ از طرف دیگر، از دوران پس از جنگ جهانی دوم، اعمال تحریم اقتصادی در عرصه روابط بین المللی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای برخورد با موارد نقض موازین و تعهدات بین المللی دولت ها و با هدف تحت فشار قرار دادن آن ها جهت همسو کردن خود با نظم جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته و روز به روز نیز بر اهمیت و کاربرد آن افزوده می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی مقوله نقض حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی و حق بر غذا به واسطه اعمال تحریم های اقتصادی بین المللی علیه دولت ها می باشد. اعمال چنین ضمانت اجرایی، خود موجب نقض امنیت غذایی و حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی، علی الخصوص حق بر غذا می شود. حقوق بشر با مبانی فلسفی و نظری خود، حقوقی حمایتی است و تکلیف دولت ها و نهادهای سیاسی داخلی، منطقه ای و جهانی، احترام، حمایت و تضمین اجرای آن هاست و نقض، تحدید و یا سلب این حقوق به هیچ دستاویزی قابل توجیه نیست و اعتبار حقوقی تحریم اقتصادی را با چالش جدی مواجه می نماید.

بی گمان،استفاده از داوری به عنوان راهکار حل وفصل اختلافات در زمینه سرمایه گذاری خارجی نیز همانند حوزه های دیگر مورد استقبال قرار گرفته است اما درخصوص سرمایه گذاران خارجی بدلیل دخالت عامل خارجی وبین المللی بودن آن ،اتفاق نظر وجود ندارد و حل اختلاف موضوعات بین المللی از جمله سرمایه گذاری خارجی نیز خواه از طریق روش های دادگاهی باشد وخواه برون دادگاهی، عمدتاً از طریق قواعد پیش بینی شده در اسناد بین المللی صورت می گیرد که داوری نیز ایز این امر مستثنا نبوده و از مهم ترین این منابع ، معاهده واشنگتن مصوب۱۹۶۵ می باشد که یکی از روش های حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی داوری بیان کرده است و در حقوق ایران به بدلیل ضرورت ایجاد منابع جدید برای توسعه ی اقتصادی می توان با نگاهی جدید به سرمایه گذاری خارجی نگریست واز طرفی یکی از مواردی اصلی برای سرمایه گذاری خارجی تأمین امنیت در صورت وجود اختلاف و اعتماد به مرجع حل وفصل اختلافات است که یکی از بهترین راه حل ها ، پذیرفتن نهاد داوری است که هم مورد توافق طرفین اختلاف باشد و هم هزینه کم و سرعت و کارایی بالا از ویژگی های آن محسوب می شود ولذا با بررسی موضوع از جایگاه بین المللی و رفع کاستی ها سعی در برجسته شدن نقش و جایگاه این نهاد در حل وفصل اختلافات داروی خارجی داریم

در نظام حقوق کنونی ایران اگرچه قرارداد یکی از مهمترین ابزارهای دولت ها در اداره امور می باشد اما باتوجه به تمایز اصول حاکم بر قراردادهای دولتی نسبت به قراردادهای خصوصی، نظام حقوقی متفاوتی برای قراردادهای دولتی پیشبینی شده است. تمایز نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نسبت به قراردادهای خصوصی برآمده از تمایز در اصول حاکم بر این قراردادها است. یکی از مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای دولتی اصل تشریفاتی بودن انعقاد این قراردادها است. مبتنی بر این اصل صرف رضایت طرفین و ایجاب و قبول برای انعقاد قراردادهای دولتی کافی نمی باشد بلکه به موجب قانون، تشریفات خاصی قبل، حین و پس از انعقاد برای قراردادهای دولتی پیشبینی شده است. لزوم سامانه ای شدن مراحل قرارداد یکی از جدیدترین تشریفات پیشبینی شده برای انعقاد قراردادهای دولتی است. منظور از این اصل آن است که همه مراحل انعقاد قراردادهای دولتی می بایست در سامانه ثبت، اطلاع رسانی و از طریق سامانه الکترونیکی انجام شوند. سوالی که در خصوص همه تشریفات قراردادهای دولتی به صورت عام و لزوم سامانه ای شدن این معاملات به صورت خاص وجود دارد این است که عدم رعایت این تشریفات در انعقاد قراردادهای دولتی چه اثری بر قرارداد منعقده دارد؟ بررسی این موضوع در نظام حقوقی ایران نشان داد که از منظر حقوقی در صورت عدم رعایت این تشریفات به عنوان تشریفات پیشینی امکان فسخ قرارداد را فراهم می آورد در صورتی که ثبت در سامانه به عنوان تشریفات حین انعقاد قرارداد رعایت نشود قرارداد منعقده باطل می باشد اما هرگاه ثبت در سامانه به عنوان تشریفاتی پسینی رعایت نشود در صحت قرارداد منعقده فاقد تأثیر می باشد.

بدهی عمومی، یک متغیر مرتبط با دولت است که موجب پیوند بین چندین دولت پی درپی می شود. هر دولت ممکن است در مورد اعمال سیاست های مالی در اقتصاد اعم از سطح یا ترکیب هزینه های عمومی، نظرات و اولویت های متفاوتی داشته باشد. هدف این مقاله بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر توسعه مالی در ایران طی دوره زمانی 1352 تا 1400 است. برای این منظور، پس از انجام آزمون های مربوطه، با استفاده از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) ملاحظه گردید که در بلندمدت رابطه منفی و معناداری بین تغییرات مثبت و منفی بدهی عمومی و شاخص توسعه مالی در ایران وجود دارد؛ درعین حال، ضریب تغییرات مثبت بدهی عمومی کوچک تر از ضریب تغییرات منفی آن است؛ این بدان معنی است که کاهش بدهی عمومی در مقایسه با افزایش آن، اثر بیشتری بر توسعه بخش مالی دارد. همچنین نتایج حکایت از تأثیر منفی و معنادار نرخ بهره بر شاخص توسعه مالی دارد.

زمینه و هدف: بی تردید متعارف بودن انسان بر اساس مسئولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی انگاشته می شود. مسئولیت و تعهد پزشکان از نوع قراردادی یا و غیرقراردادی است. درصورتی که بیمار، خود پزشک را برگزیند، یک تعهد قراردادی ایجاد می شود که البته لزومی به تنظیم قرارداد کتبی نیست و اگر شخصی به پزشک رجوع کند و او هم معالجه را قبول کند، نشان دهنده وجود قرارداد است. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه انسان متعارف بر مبنای  تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی پزشکان است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: اگرچه تقصیر یک مفهوم عرفی و اجتماعی است؛ ولی امری نسبی قلمداد می شود. علاوه بر آن، تقصیر هم می تواند عمدی باشد و هم غیر عمدی. نقش انسان متعارف در ایفای ناروا، اتلاف، تسبیب، استیفا، غصب و اداره فضولی مال غیر قابل رؤیت است و با توجه به این تشخیص تقصیر به عنوان یک اصل و یکی از ارکان دعوای مسئولیت مدنی پزشکان است.نتیجه: پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و  مسئولیت پزشک، مسئولیت مبتنی بر تقصیر تعیین شده است که در صورت اثبات عدم تقصیر او و یا در صورت اخذ برائت، مسئول زیان های وارده به بیمار نیست. 

زمینه و هدف: داوری مرزی بین آزادی قرارداد و نقش دادگاه در حفظ منافع عمومی ایجاد می کند. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی هم زیستی داوری و حقوق رقابت در حقوق آمریکا و اروپا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: دولت ها به طور سنتی و از زمان ایجاد حقوق رقابت رویکردی منفی نسبت به داوری دعاوی این حوزه از مقررات داشته اند. در دعاوی رقابتی، منافع عمومی و خصوصی در هم آمیخته می شود و شاید این تصور وجود داشته باشد که داور به دلیل اینکه مأموریت خود را از طرفین اختلاف می گیرد، بیشتر به منافع خصوصی توجه دارد تا منافع عمومی و منع داوری دعاوی حقوق رقابت بازتاب دهنده این نگرانی دولت ها است.نتیجه: به نظر می رسد می توان از تعارض ظاهری حقوق رقابت و داوری گذر کرد و امکان هم زیستی این دو حوزه را توجیه کرد. علاوه بر تأثیر نظریه تکثرگرایی قضایی که انحصار دولت در اعمال قواعد نظم عمومی را رد می کند، در تعامل داوری و حقوق رقابت با گسترش دعاوی خصوصی برای مطالبه خسارت ناشی از رویه های ضد رقابتی در نظام های حقوقی مختلف نیز امکان هم زیستی داوری و حقوق رقابت آشکارتر می شود.

زمینه و هدف: شهادت دادن یکی از ادله اثبات دعوی است. تأثیر جنسیت بر شهادت دادن یکی از مسائل محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش جنسیت در شهادت دادن زنان در دعاوی مالی از منظر فقه و  حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه و حقوق در دعاوی مالی، در حقوق الناس مالی یا آنچه مقصود از آن ها مال است از قبیل خرید و فروش و قرض، علاوه بر قبول شهادت دو مرد شهادت یک مرد و دو زن نیز پذیرفته می شود. در قرآن نیز در آیه 282 سوره بقره در خصوص امور مالی و شهادت بر امور مالی و دِین به شهادت یک مرد و دو زن استناد شده است. نتیجه: بر اساس یک تفسیر، شهادت یک تکلیف است و محروم بودن از شهادت دادن، تکلیفی است که از دوش زنان برداشته شده و این ناشی از تفاوت ذاتی طبیعت زن و مرد است و این به معنای برتری مزد بر زن نیست. به خصوص که در برخی موارد مانند امور مالی و تجاری، دست کم در زمان نزول آیه 282 سوره بقره، زنان فعالیت بسیتر کمتری داشته و به همین دلیل به وجود شاهد احتیاطی نیاز بوده است.

هدف: در این پژوهش هویت دکتری دانشجویان دانشگاه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت تا کشف شود که دانشجویان دکتری در تعریف خود به دنبال چیستند و چه عواملی در شکل گیری هویت شغلی آنها نقش داشته است. روش: پژوهش بر اساس رویکرد کیفی، نظریه زمینه ای و روش چارمز انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان است. از روش نمونه گیری نظری و هدفمند برای انتخاب نمونه پژوهش استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با 17 دانشجوی در حال تحصیل و فارغ التحصیل دوره دکتری دانشگاه اصفهان به دست آمد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA نسخه 20 استفاده شد. یافته ها: بر اساس تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، مدل مفهومی هویت دکتری دانشجویان استخراج شد که فرایند ساخت هویت دکتری دانشجویان را نشان می دهد. نتیجه گیری: هویت دکتری نتیجه بافت فرهنگی و اجتماعی است که دانشجویان در آن مشغول به تحصیل هستند. در بافت جامعه ایران، دانشجویان هویت دکتری خود را به عنوان «بازیگر اجتماعی» تعریف نمودند. به منظور رشد هویت دکتری دانشجویان به سوی عامل باانگیزه، نیاز به فضایی تأملی (به صورت دوره های رسمی یا غیررسمی) در سیستم آموزشی دوره دکتری است.

هدف بررسی اثربخشی فناوری واقعیت افزوده تعاملی بر قدرت خلاقیت و حل مسأله دانش آموزان پایه ششم بود. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی دانش آموزان پسر پایه ششم دوره ابتدایی منطقه 1 شهر کرج در سال تحصیلی 1402-1401 بود. برای انتخاب نمونه آماری، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه تفکر خلاق و پرسشنامه حل مسئله هپنر بود. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 45 دقیقه ای (هفته ای 2 جلسه) با پروتکل آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده مورد آموزش برای درس علوم قرار گرفت. گروه به روش سنتی و متداول آموزش دید . پس از پایان جلسات در دو گروه آزمایش و گواه ، مجدداً آزمون پرسشنامه خلاقیت و حل مسئله به عنوان پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد و پس از گردآوری، داده ها تحلیل شد.نتیجه تحقیق نشان داد واقعیت افزوده تعاملی بر قدرت خلاقیت دانش آموزان دوره متوسطه دوم اثربخش است. همچنین نتیجه تحقیق نشان داد واقعیت افزوده تعاملی بر قدرت حل مسئله و خرده مولفه های آن شامل مقیاس های اعتماد به حل مسائل، سبک گرایش اجتناب وکنترل شخصی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم اثربخش است. با توجه به نتایج تحقیق حاضر روش پیشنهاد می شود در مدارس، دانشگاه و سایر نهادهای آموزشی از فناوری واقعیت مجازی به عنوان ابزاری برای افزایش میزان خلاقیت و حل مسئله در دانش آموزان استفاد شود.

در دنیای امروز کشورهای درحال توسعه با هدف مقابله فعال با نظام سلطه، الزاماً بایستی در مسیر استحکام و توسعه دائمی بُنیه های دفاعی و مقاومت در برابر فشارهای همه جانبه رقیبان برای حفظ هویّت، آرمان ها و ارزش های خود اقدام نمایند. عدم کفایت منابع بودجه ای دولت ها جهت تامین نیازمندی های بخش دفاعی و امنیتی و افزایش کارآیی و اثربخشی راهبردهای دفاعی کشور در زمینه توسعه قدرت دفاعی و بازدارندگی فعال در برابر نظام سلطه جهانی از یک طرف و پایین بودن بهره وری دارایی ها و ظرفیتهای اقتصادی در اختیار نیروهای مسلح از طرف دیگر موجب طرح موضوع انقلاب اقتصادی در نیروهای مسلح به منظور درآمد سازی و تامین منابع بخش دفاع، کارآمد سازی اقتصاد نیروهای مسلح و توانمندسازی اقتصاد ملی شده است. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی چیستی انقلاب اقتصادی در نیروهای مسلح و شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در شکل گیری انقلاب اقتصادی در بخش دفاع است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی بوده و از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه، جهت گردآوری داده ها استفاده گردیده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، روش های آماری از جمله آزمون «تی استیودنت» و تحلیل واریانس و برای تعیین اوزان عوامل از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.نتایج این پژوهش نشان داد که به ترتیب درجه اهمیت، مؤلفه های درآمد سازی و تامین منابع بخش دفاعی،  کارآمدسازی اقتصاد نیروهای مسلح و توانمند سازی اقتصاد ملی، متغیرهای اثرگذار بر شکل گیری انقلاب اقتصادی نیروهای مسلح هستند.

در سال های اخیر، فنّاوری بلاک چین موجب تحولاتی در حوزه قضایی شده است. ایده پلتفرم های عدالت غیرمتمرکز با هدف فراگیرشدن عدالت و افزایش دسترسی افراد به خدمات قضایی موردتوجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. به کارگیری سیستم های حل اختلاف غیرمتمرکز به جای سیستم های متمرکز سنتی، با توجه به اهمیت بالای قوه قضاییه، به بررسی دقیق فرصت ها و تهدیدهای استفاده از این فنّاوری نیاز دارد. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی فرصت ها و تهدیدهای استفاده از فنّاوری بلاک چین در قوه قضاییه است. نمونه آماری این پژوهش مجموعه کارشناسان حوزه فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه هستند که به صورت قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند. در این پژوهش، ابتدا با مرور ادبیات تحقیق فرصت ها و تهدیدهای استفاده از فنّاوری بلاک چین احصاء و سپس شاخص های مهم با روش دلفی فازی شناسایی و با روش مدل سازی ساختاری تفسیری سطح بندی شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیر های امنیت و دقت در پردازش داده ها و اطلاعات، مهم ترین فرصت ها و متغیرهای محدودیت تعداد تراکنش ها در یک شبکه بلاک چین، ازدست رفتن کلید خصوصی، تعامل پذیری شبکه های بلاک چین با هم، نقض یکپارچگی ارتباطات بر اثر حملات سایبری، فضای ذخیره سازی بالا، نگه داری و پشتیبانی، دردسترس بودن داده ها و فقدان اعتماد عمومی از مهم ترین تهدیدهای استفاده از فنّاوری بلاک چین در قوه قضاییه هستند.