مطالب

موضوع تعهد هر چه باشد، اعم از تسلیم عین (معین، کلی در معین یا کلی در ذمّه) یا منفعت، فعل یا ترک فعل، با انجام آن از سوی متعهد، وفای به عهد انجام می شود. در این که تسلیم موضوع تعهد از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد و عمل اجرای تعهد نیازمند توافق متعهد و متعهدٌ له است یا تنها با اراده یک طرفه مدیون تحقق می یابد یا این که اراده انشایی در تحقق آن هیچ مدخلیتی ندارد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان، تسلیم عین کلی با توجه به اختلاف نظرهایی که در ماهیت عقد بیع عین کلی وجود دارد، اهمیت بیشتری داشته و بررسی ماهیت حقوقی آن، نگاهی مبنایی با دیدی گسترده و فلسفی می طلبد. از این نوشتار چنین به دست می آید که اراده انشایی در ماهیت تسلیم نقشی نداشته، اراده غیر انشایی تنها در تعیین مصداق مال کلی مؤثر است و لزوم تعیین مصداق و اذن متعهد به مشتری نباید این توهم را ایجاد کند که در این گونه موارد، ""تسلیم"" یک عمل حقوقی است. حقوق غرب از اعتبار دو مفهوم ""مال کلی"" و ""ذمه"" ناتوان مانده است و در نظریه مادی تعهدات، هنگام بحث از مالیت تعهد، چیزی جز اعیان خارجی و اموال به ذهن متبادر نمی شود و به همین دلیل نتوانسته اند بر بیع عین کلی اثر آنیِ مالکیت و نقل مالکیت از زمان انشای عقد را مترتب سازند و در نتیجه بیع عین کلی را عملاً تملیک ندانسته، بلکه از مقوله تعهدات به شمار آورده اند. اما در حقوق اسلام با پذیرش مفهوم عام مالکیت و عین کلی و مفهوم ذمه می توان مدعی شد که تسلیم در تمام مصادیق خود، یک واقعه حقوقی است. تسلیم مال کلی، ماهیت انشائی نداشته و تنها تطبیق عین کلی بر مصداق است. مقبولیت این نظر را در آثار فقها نیز می توان دید تا جایی که مرحوم کاشف الغطاء به صراحت ماهیت تسلیم را از جهت واقعه حقوقی توجیه می کند.

با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از ""حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی"" که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما ""حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت"" از ملاک های تحقق آن به حساب می آید. حال این سؤال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده ها و اطلاعات، مال محسوب می شوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان می دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب می آید. از این رو، حاکم اسلامی می تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال سازی نرم افزارها، اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواست های مشتریان و تنزیل قیمت کند.

اصل حاکم در انعقاد هر قراردادی، اصل آزادی اراده است. گاهی میان طرفین، قراردادی منعقد می شود که به موجب آن یکی از طرفین یا هر دو محدودیت هایی را می پذیرند. فرانشیز نیز ازجمله قراردادهای مفصل و پیچیده است که صرف نظر از موضوع اصلی آن، امکان درج محدودیت های متعددی ضمن این قرارداد وجود دارد. در این مقاله برآنیم که پس از تعریف و شناخت یکی از اصلی ترین و مرسوم ترین محدودیت های مندرج در این قرارداد، به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت آنها با حقوق رقابت بر اساس مقررات رقابتی ایالات متحده آمریکا و ایران بپردازیم. ایالات متحده آمریکا به عنوان نماینده کامن لا و باسابقه ترین کشور در زمینه تصویب قوانین رقابتی می تواند زمینه مناسبی برای تدوین قوانین کارا و مؤثر ضمن ملاحظه ویژگی های خاص سیستم حقوقی ایران فراهم آورد. در رویه قضایی، گاهی اقداماتی همچون باهم فروشی و تعیین قیمت چند کالا با همدیگر موجب انحصار در بازار و سوءاستفاده محسوب گردیده است. درعین حال، علمای اقتصاد با چنین تفسیری مخالف بوده و معتقدند باید میان حالت های مختلف قائل به تفکیک شد و نمی توان قاعده ای مطلق در این خصوص وضع و اجرایی کرد. این مقاله پس از تبیین مفهوم باهم فروشی و جایگاه آن در قرارداد فرانشیز، به بررسی و تحلیل آن در حقوق ایران و ایالات متحده از منظر حقوق رقابت می پردازد.

اگرچه طبق قانون، حدود اختیارات مدیرعامل را هیأت مدیره تعیین می کند ولی اختیارات اجرایی ای که به مدیرعامل داده نشده باشد برخلاف برداشت مبهم معمول قابل اعمال توسط خود هیأت مدیره نیست؛ بنابراین این مقاله اثبات می کند که در حقوق تجارت اصل تقریباً پنهانی به نام اصل اختصاص انحصاری ارگان اجرایی شرکت به مدیرعامل وجود دارد. به کاررفتن کلمه ""عامل"" در عنوان مدیرعامل، فقط اجباری بودن آگهی شدن مشخصات مدیرعامل در روزنامه رسمی کشور، اجباری بودن انتخاب مدیرعامل و استثنایی بودن وجود هیأت مدیره در شرکت ها، اختیار کامل مدیرعامل در امور اجرایی شرکت، شخص حقیقی بودن مدیرعامل و امکان مدیرعامل شدن فقط برای یک شرکت، و سقف نداشتن دوره مدیرعاملی از دلایل وجود این اصل اند. این اصل قابل تسری به مدیر (عامل) شرکت های غیر از سهامی و تعاونی نیز می باشد. در مواردی مقدمات اثبات این اصل نظیر اختیار کامل داشتن مدیرعامل در امور اجرایی شرکت و جدا بودن امور اجرایی از امور تقنینی هم لاجرم اثبات شده اند. در پرتو این اصل، تحلیل شقوق مختلف مساله مهم امکان یا عدم امکان استناد به محدود شده بودن اختیارات مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث ممکن شده و مشخص می شود که مدیرعامل جایگاهی کاملاً مستقل از هیأت مدیره دارد.

نکاح موقت هرچند دارای تشابهات بسیار با نکاح دائم است، لیکن دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است. یکی از این ویژگی ها، لزوم ذکر مدت است. قانون گذار ایران، راجع به تعیین حداکثر مدت در نکاح موقت، ضابطه ای تعیین نکرده است. هدف مقاله حاضر، تبیین حدود اختیار متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که طویل المدت شدن، چه تأثیری بر ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت دارد. با توجه به اصول کلی حقوقی و منابع معتبر فقهی، باید گفت اصل حاکمیت اراده، ایجاب می کند متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت، مختار باشند. لذا، طویل المدت بودن، فی نفسه، ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت را تغییر نمی دهد.

یکی از نهادهایی که در عرصه ی حمل و نقل فعالیت می کند «فورواردر»یا کارگزار حمل است. عرصه ی فعالیت کارگزاران حمل بیشتر در حمل و نقل تجاری بین المللی کالا و به ویژه حمل و نقل مرکب یا چندگانه است. در اهمیت این نهاد همین بس که اغلب در فرآیند حمل، استفاده از خدمات این نهاد ضروری می باشد.با وجود نقش مهمی که این نهاد در صنعت حمل و نقل دارد متأسفانه ابهاماتی درباره ی ماهیت آن و چگونگی تعهدات و مسؤلیت های آن وجود دارد؛ به گونه ای که این نهاد، مشابه با متصدی حمل و نقل قلمداد، و مسؤلیتی مشابه با متصدی حمل و نقل برای آن مطرح شده است. همچنین در باب مبنای مسؤلیت کارگزار حمل نیز در نظام های حقوقی مختلف رویکردهای گوناگون و بعضاَ مبهمی اتخاذ شده است. این امر را می توان ناشی از فقدان کنوانسیونی بین المللی، ضعف قانونگذاری و سکوت قوانین مرتبط با حمل و نقل قلمداد نمود. در این پژوهش سعی می گردد تا مبنای مسؤلیت قراردادی کارگزار حمل در چارچوب دو رویکرد مختلف (فرض تقصیر و مسؤلیت محض)، و در حوزه ی مقررات گوناگون از جمله مقررات فیاتا، و به صورت فرعی در حقوق کشورهای مختلف نظیر ایران، انگلستان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اسپانیامورد بررسی قرار گیرد.در نهایت قابل ملاحظه است که «فرض تقصیر» به عنوان رویکردی حداقلی قابل پذیرش است؛ و البته تشدید مبنای مسؤلیت کارگزار حمل با عنایت به تخصصی بودن این نهاد، قابل دفاع می باشد. شایان ذکر است که روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی می باشد [1]این مقاله مستخرج از پایان نامه ی دفاع شده در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران، با عنوان «مبانی و حدود مسؤلیت کارگزار حمل در مقررات فیاتا، حقوق ایران و حقوق انگلستان» می باشد، که مورد حمایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار گرفته است.

در این مقاله، مسئله «توانمندسازی زنانِ سرپرستِ خانوار» از زاویه ترمیم و اصلاحِ شاخص های معطوف به ارزیابی عملکرد نهادهایی که موظف به توانمندسازی هستند، مطالعه شده است. در همین راستا «نظریه سارا لانگه» به سبب اینکه «غنی تر» و «شناخته شده تر» از سایر نظریه هاست، انتخاب گردیده و پس از «توصیف» شاخص هایی که در آن مطرح شده، مورد «نقادی» قرار گرفته است؛ به گونه ای که نگارندگان کوشیده اند تا براساس تجربه ها و مشاهدات شغلی خویش از خلأ و نیازهای زنانِ سرپرستِ خانوار در جامعه کنونیِ ایران، «نقص ها» و «کژی ها»ی شاخص های مندرج در این نظریه را بیابند. در مرحله بعدی، از نظریه لانگه عبور شده تا از متن این مباحث سلبی و ایجابی، شاخص هایی «کارآمد» و «بومی» برای سنجش عملکرد نهادهای حامی، طراحی و تعریف شوند. این مرحله را، هم می توان «بازسازی نظریه لانگه» قلمداد کرد، و هم می توان آن را «شاخص سازی مستقل و متفاوت» شمرد که البته تا حدّی در امتداد نظریه لانگه است. این شاخص ها در مقایسه با شاخص های لانگه، از لحاظ ضریب جامعیت، «چندبُعدی نگر» هستند، و از لحاظ انطباق با شرایط خاصِ فرهنگیِ ما، «بومی» و «محلّی» به شمار می آیند. داده های این مقاله با تکیه بر روش های «تحلیل اسنادی» و «مشاهده مستقیم» گردآوری شده اند، و آنگاه شاخص های موجود مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت شاخص های مطلوب ارائه شده است. بدین ترتیب، مفهوم توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به پنج بُعد تقسیم و سپس برای هر بُعد، تعدای شاخصِ عینی و عملیاتی تعیین شده است.

بررسی تأثیر تشبه به جنس مخالف در ایجاد اختلال در نظام و خرده نظام های مد نظر اسلام و تبیین عِلّی این پدیده، موضوع اصلی مقاله است. بدین منظور با الهام از ادبیات نظری و چارچوب مفهومی برخی از اندیشمندان دینی نظیر علامه طباطبایی، شهید مطهری و آیت الله مصباح یزدی مدل نمونه و هنجاری نظام فردی، خانوادگی و اجتماعی مورد نظر اسلام را ترسیم نمودیم. به منظور تبیین نقش بنیادین تفاوت های جنسی و جنسیتی در سامان یابی این مدل هنجاری، چهار مفهوم اصلی فطرت، عدالت، زوجیت و هویت جنسی را با استناد به کاربردهای قرآنی طرح یا پرورش دادیم. در نهایت ضمن تحلیل عقلی استلزامات جنسی و جنسیتی این نظام ها، نشان دادیم که تشبه به جنس مخالف باعث ناهماهنگی در سطوح مختلف هویت از یک سو و به هم ریختگی های الگوهای نظام مطلوب دینی از سوی دیگر می شود. این مقاله در بخش ترسیم ویژگی های مدل هنجاری نظام در اسلام، از روش تفسیری−عقلی بهره برده است. بررسی فرضیه ها و تبیین عِلّی با روش عقلی و عرضه بر نظریه های اجتماعی انجام گرفت.

رشد گروه های بنیادگرا در خاورمیانه و سایر قاره ها از جمله شمال آفریقا (بوکوحرام) نشان از تحولات اساسی در صحنه سیاسی، اجتماعی و مذهبی دارد که به هیچ عنوان نمی توان از تأثیرات این گروه ها در گستره سیاسی جهان به ویژه در محدوده خاورمیانه غافل بود. از جمله این گروه های بنیادگرا، گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) است که در اثر ضعف دولت−ملت ها، ناسیونالیست دینی و سرخوردگی و فردگرایی ناشی از سرمایه داری و جهانی شدن تشکیل شد و به سرعت گسترش یافت و مشکلات و چالش های فراوانی را ایجاد کرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش داعش در فرایند جهانی شدن است همچنین فرضیه پژوهش حاضر این است که: داعش در فرایند جهانی شدن تأثیر مثبت داشته است و در اثر اِعمال سیاست های موسوم به طرح مارشال از سوی آمریکا و نظام سلطه باعث سرعت بخشیدن به این فرایند شده است. این پژوهش با روش توصیفی−تحلیلی در پی یافتن پاسخ گویی به این پرسش پژوهش حاضر است.

این مقاله با اتخاذ رویکرد هرمنوتیکی- قیاسی، در صدد بررسی این موضوع برخواهد آمد که آیا مبانی فطرت، پاسخگوی ""شدنِ"" آدمی هستند و می توانند تحولات و دگرگونی های جهان معاصر را تبیین نماید یا اینکه استعدادهای وجودی و آموزه های مستخرج از فطرت به دلیل ناکارآمدی در تبیین وضع انسان و جهان، این ظرفیت وجودی و آموزه های فطرت گرا، در اندازه معنویتِ غیر سازنده به حاشیه رانده شده و به منظور سامان دادن زندگی اینجهانی و انسانی باید به معارف و پارادایمی دیگر از قبیل سکولاریسم توسل جوییم. در همین راستا ابتدا به تعریف مفهوم فطرت خواهیم پرداخت و چگونگی مواجهه ی این مفهوم با جهان واقع را از نظر خواهیم گذراند، پس از آن سکولاریسم را نیز مورد بررسی قرار داده و نوع تعریف و تبیین انسان، در این طیف از معرفت و چگونگی سامان مند شدن حیات انسان در آن، از نظر خواهد گذشت. در این مقاله، مشخصه های اصلی و مدعیات محوری معرفت مبتنی بر امر سکولار بررسی شده است سپس این مشخصه ها و مدعیات را با امکانات مادی اندیشه ی فطرت محور، مقایسه کرده ایم.

حقوق بشر یا به تعبیری حقوق بنیادین انسان ها که از بنیادی ترین مباحث سده حاضر محسوب میشود. ابتدا به لحاظ نظری در غرب مطرح شد و در سال1948 اعلامیه جهانی در این زمینه تدوین شد. اما پس از آن واکنشهایی از سوی فرهنگها و مذاهب مختلف به آن صورت گرفت و هر کدام دیدگاههای خود را نسبت به این مقوله بیان کردند. در ایران نیز با حاکم بودن نگاه اسلام شیعی سه دیدگاه نسبت به آن شکل گرفت که ما در این تحقیق، دیدگاه مجتهد شبستری را به دلیل خاص بودن بررسی می کنیم . سوال اصلی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن میباشد این است که نگاه محمد مجتهد شبستری نسبت به حقوق بشر چگونه است؟ و فرضیهای که این تحقیق مطرح میکند این است که مجتهد شبستری نگاهی تجددگرایانه به حقوق بشر دارد لذا او ضمن نقد حقوق بشر متافیزیکی که آن را غیر کاربردی میداند؛ معتقد است که مسلمانان باید حقوق بشر غربی را بپذیرند چرا که واقعی تر، کاربردیتر و گستره جهانی دارد. روشی که این تحقیق به کار میگیرد توصیفی- تحلیلی است که اندیشه حقوق بشری شبستری را واکاوی میکند و تحلیلی بر درست یا نادرست بودن اندیشه آن مطرح میکند.

در این مقاله سعی می شود برداشتی از قوانین ثبت احوال ارائه شود که حسب آن، افراد در انتخاب نام کوچک آزادند، مگر اینکه قانون گذار به دلایل مشخص و معقولی حسب یک مصوبه ی قانونی ممنوعیتی را وضع نماید. در این زمینه، هم می توان از حق کودکان تازه متولد شده بر داشتن نام، و بلکه داشتن نام مناسب، سخن گفت و هم از حقوق والدین بر نام گذاری آزادانه ی فرزندان خویش. همچنین، نام گذاری را می توان بخشی از حقوق مراقبتی والدین بر کودکان و آزادی ایشان در تربیت و مواجهه با فرزند فهم کرد. البته حق والدین برای نام گذاری به طور اساسی با قاعده ی منع سوء استفاده از حق به زیان دیگری (کودک) یا جامعه محدود می گردد. صحیح تر آن که والدین به عنوان نماینده کودک اقدام به تعیین نام می کنند. این نمایندگی قانونی را می توان فارغ از موضوعات حضانت، ولایت یا قیمومت تبیین نمود. با این تحلیل، دیگر گذاشتن مادر در مرتبه ای بعد از پدربزرگ با مانع شرعی نیز روبه رو نخواهد بود و اختیار صاحب حق برای تغییر نام خویش پس از رسیدن به رشد و بلوغ نیز با دشواری کمتری مواجه خواهد شد.

خیارات را به جرأت می توان از مهم ترین مباحث حقوق قرارداد ها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ایران دانست؛ آن چنان که فقها و حقوق دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قرارداد های خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیارات است که مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص داده اند. این بدان معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. اگرچه قائلین به این عقیده، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند و ظاهرأ هم منطقی به نظر می رسند اما نگاهی دقیق به دلایل ارائه شده، ایرادات وارد به آن ، مبانی خیارات، قواعد حاکم بر حقوق قراردادها و اصول مسلم تفسیر، نظر مخالف قول مشهور را تقویت می کند. در این نوشتار به بررسی نظر مشهور و نظر مخالف آن و تحلیل دلایل هر کدام از این نظرات پرداخته می شود.

معماری بومی روستایی مناطق غربی ایران، در گذر زمان، به آرامی تکامل یافته و دارای بنیان ها، مؤلفه ها و مبانی نظری مرتبط با ساختار مختص به خود شده است؛ به گونه ای که از گزند تهاجم تفکرات به اصطلاح وارداتی، مصون مانده و اصالت و بکر بودن خود را حفظ کرده است؛ از طرفی، روستاهای این مناطق، معماری ویژه ای بر اساس نوع توپوگرافی و اقلیم منطقه دارند که در این میان، روستای هلسم در شهرستان چرداول، نمونه ای شاخص و دارای اهمیتی ویژه به حساب می آید. اطلاعات این مقاله که با هدف بررسی و تحلیل گونه های معماری بومی و سنتی روستای هلسم نگاشته شده، با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی گردآوری شده است. جامعه آماری آن نیز، مشتمل بر 150 بنای مسکونی و 45 خانه سنتی است که دارای معماری ارزشمندی هستند. در این پژوهش، ضمن توصیف عوامل شکل دهنده به بافت روستا؛ مانند: اقلیم و وضعیت جغرافیایی؛ عناصر کالبدی، گونه شناسی بناها و فضاهای موجود در آن نیز معرفی شده است؛ همچنین این پژوهش، نشان می دهد که بیشتر بناها در این روستا برای بهره گیری از تابش آفتاب در فصل زمستان، جهتی رو به جنوب دارند و معابر نیز در جهتی شرقی - غربی شکل گرفته اند؛ همچنین در بافت روستای هلسم دو گونه معماری؛ شامل: خانه های طارمه دار (در دو نوعِ دو و چند اتاقه) و خانه های فاقد طارمه یا دوطبقه وجود دارد. فضاهای سکونتی و خدماتی در خانه های طارمه دار، دور از هم؛ ولی در یک سطح ایجاد شده است؛ اما فضای مسکونی در خانه های فاقد طارمه، به دلیل توپوگرافی دامنه کوه؛ همچنین بهره مندی از گرمای ناشی از وجود حیوانات در طبقه همکف، بر روی طویله قرار گرفته است. در این میان، خانه های طارمه دار چند اتاقه با 64٪ (بیشترین)، خانه های طارمه دار دو اتاقه فاقد نشیمن با 27٪ و خانه های فاقد طارمه با 9٪ (کمترین)، بافت سنتی روستا را تشکیل می دهند.

تفکر ناب، به عنوان روشی برای ایجاد بهبود در بهره وری، کارایی و کیفیت محصولات و خدمات، نگاهی هوشمندانه به جریان های ارزشی، با اعمال حداقل تغییرات در بنیان های سازمانی است و باعث افزایش مزیت های رقابتی در صنایع می شود. بر همین اساس، هدف این مقاله ارزیابی وضعیت به کارگیری تفکر ناب در صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی استان آذربایجان شرقی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف، آماره t، فریدمن و تئوری مجموعه های فازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان تطابق پذیری صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی استان آذربایجان شرقی با شاخص تعیین ارزش محصول زیاد بوده و با شاخص تعقیب کمال بدترین وضعیت را داشته است. همچنین میزان تطابق پذیری این صنایع با تفکر ناب با درجه عضویت 932/0 در حد متوسط و با درجه عضویت 068/0 در حد زیاد مشخص شد. طبقه بندی JEL: Q12، Q11، D46 واژه های کلیدی: تفکر ناب، به عنوان روشی برای ایجاد بهبود در بهره وری، کارایی و کیفیت محصولات و خدمات، نگاهی هوشمندانه به جریان های ارزشی، با اعمال حداقل تغییرات در بنیان های سازمانی است و باعث افزایش مزیت های رقابتی در صنایع می شود. بر همین اساس، هدف این مقاله ارزیابی وضعیت به کارگیری تفکر ناب در صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی استان آذربایجان شرقی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف، آماره t، فریدمن و تئوری مجموعه های فازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان تطابق پذیری صنایع تبدیلی گروه زراعی و باغی استان آذربایجان شرقی با شاخص تعیین ارزش محصول زیاد بوده و با شاخص تعقیب کمال بدترین وضعیت را داشته است. همچنین میزان تطابق پذیری این صنایع با تفکر ناب با درجه عضویت 932/0 در حد متوسط و با درجه عضویت 068/0 در حد زیاد مشخص شد. طبقه بندی JEL: Q12، Q11، D46،

مقدمه: شنود هیجانی اطلاعاتی است که مشاهده گر از طریق دیدن و شنیدن واکنش های هیجانی شخص ثالث (مربی) در مقابل فرد دیگر (الگو) دریافت می کند. به نظر می رسد یکی از سازوکارهای مسئول این امر نورون های آینه ای باشد اما شیوه اثرگذاری شنود هیجانی بر فعالیت این دسته از نورون ها روشن نیست. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شنود هیجانی از الگو بر فعالیت نورون های آینه ای (سرکوب ریتم میو) بود. روش: بدین منظور 22 ورزشکار مبتدی راست دست (میانگین سنی 10/1±69/20) به صورت داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند. این شرکت کنندگان شاهد سه فیلم ویدئویی آموزش پرتاب آزاد بودند که در آن واکنش هیجانی (مثبت، خنثی و منفی) مربی و الگو نسبت به اجرای الگو نیز به نمایش درآمده بود. با استفاده از دستگاه الکتروآنسفالوگرام چهار ثبت امواج مغزی از شرکت کنندگان به عمل آمد: یک ثبت پایه با چشمان باز که بیانگر فعالیت نورون های آینه ای در حالت استراحت بود و سه ثبت حین شنود هیجانی مثبت، خنثی و منفی در سه ناحیه C3، C4 و Cz. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس درون گروهی 3×3 نشان داد ریتم میو حین هر سه حالت شنود هیجانی و در هر سه منطقه مرکزی سرکوب شد (001/0 p

مقدمه: با توجه به اینکه مغز و ناحیه پیشانی و بخصوص قشر پره فرونتال در تصمیم گیری نقش پراهمیتی دارند و از طرفی، نقص در کارکرد ناحیه پیشانی در الکسی تایمیا نیز مطرح شده است، تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط سبک های تصمیم گیری با الکسی تایمیا انجام یافت. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- همبستگی است که در آن، 257 دانشجو (114 مرد و 143 زن) به روش تصادفی چندمرحله ای از دانشگاه های پیام نور مراکز بناب و تبریز انتخاب شدند و دو پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس (1995) و الکسی تایمیا تورنتو-20، در مورد آن ها اجرا شد. داده ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: نتایج به دست آمده نقش پیش بینی کنندگی الکسی تایمیا در تبیین سبک های تصمیم گیری عقلایی، اجتنابی و شهودی را تأیید کرد. به گونه ای که پیش بینی شد با افزایش الکسی تایمیا، سبک تصمیم گیری عقلایی افزایش و سبک تصمیم گیری اجتنابی و شهودی کاهش یابد. همچنین از بین سه عامل الکسی تایمیا، تنها عامل مؤثر بر سبک تصمیم گیری عقلایی، تفکر عینی و تنها عامل مؤثر بر سبک تصمیم گیری اجتنابی و شهودی، دشواری در تشخیص احساسات، شناسایی شد. نتیجه گیری: به نظر می رسد در اساس زیستی تصمیم گیری و الکسی تایمیا، اشتراکاتی وجود داشته باشد. این نقص به احتمال زیاد در کارکرد قشر پره فرونتال که در تصمیم گیری اخلاقی فعال می شود و نقص در تبادل اطلاعات از قسمت راست به قسمت چپ آن، رخ می دهد.

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی تسهیل و تداخل معنایی محرک اول بر زمان واکنش دوم بود. ظرفیت پردازش اطلاعاتی انسان محدود است. از راههای بررسی این محدودیت انجام تکلیف در شرایط تحریک دوگانه است. روش: برای دستیابی به اهداف این مطالعه 17 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران با میانگین سنی 54/1±45/23 سال بهصورت در دسترس انتخاب شدند. از شرکتکنندگان آزمون تکلیف دوگانه اثر استروپ با استفاده از دستگاه تکلیف دوگانه اثر استروپ بر دوره بیپاسخی روان شناختی گرفته شد. این آزمون شامل چهار فاصله زمانی 50، 100، 300 و 900 هزارم ثانیه بین دو محرک در سه حالت خنثی، همخوان و ناهمخوان برای محرک اول و دوم بود. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر با سطح معناداری (05/0P>) نشان داد که تسهیل در محرک اول همخوان نسبت به محرکهای خنثی و ناهمخوان باعث کاهش زمان واکنش به محرک دوم همخوان و خنثی شد. نیاز به تغییر فرایندهای توجه در تکلیف دوگانه در وضعیت محرک دوم ناهمخوان، باعث عدم تأثیر معنیدار تقدم محرک اول همخوان و خنثی بر محرک دوم ناهمخوان شد. نتایج: با توجه به این یافتهها پیشنهاد میشود که از انجام هم زمان تکالیف دوگانه با ظرفیت پردازشی بالا یا تقسیم توجه در تکالیفی که خودکار نشدهاند، اجتناب نمود. همچنین، حداقل زمان لازم برای نمایش محرکها جهت آغاز فرایندهای تسهیل و تداخل معنایی، 100 هزارم ثانیه است