مطالب

این پژوهش با هدف کلی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان نسبت به بکارگیری شیوه های خاک ورزی و الگوی کاشت مستقیم روی پشته انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه ی کشاورزان گندم کار منطقه دشت عباس در استان ایلام بود، جهت شناخت بهتر کشاورزان ابتدا طرحی با تیمارهایی مرکب از خاک ورزی و الگوی کاشت در منطقه مورد مطالعه از شیوه کارکرد کارنده مخصوص کاشت مستقیم روی پشته اجرا شد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 205 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شد. ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم افزارهای SPSS و Smart Pls انجام شد. نتایج نشان داد که متغیرهای نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درک شده اثرات مثبت و معنی داری بر تمایل کشاورزان نسبت به بکارگیری شیوه های خاک ورزی و الگوی کاشت مستقیم روی پشته دارد. به طور کلی نتایج این پژوهش قادر است بینش های جدیدی را برای سیاست گذاران این حوزه در راستای انتقال، معرفی و ترویج و آموزش کشاورزان در پذیرش شیوه های خاک ورزی حفاظتی و به طور خاص کشت مستقیم روی پشته های محصول دوره قبل را فراهم نماید و گامی موثر در رسیدن به اهداف کلان صرفه جویی انرژی و پیشگیری از تخریب ساختمان خاک باشد.

زلزله به عنوان عمده مخاطره طبیعی کشورمان را در زمره 10 کشور لرزه خیز جهان و پنجمین کشو رزلزله خیز آسیا قرارداده است. زلزله چه از لحاظ روانی و چه از لحاظ مالی به دلیل سرع توقوع وحجم تخریب، آثار ویرانگری را به همراه داشته است. بنابراین، با توجه به اینکه شمال غرب ایران در محل برخورد دو کمربند فعال زلزله ای قرار دارد، از مناطق لرزه خیز کشور به شمار می آید. در این میان، شهر بستان آباد در فهرست مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (1382)، جزو 57 شهری است که خطر زلزله در آن ها خیلی زیاد ارزیابی شده است. در این تحقیق به کاربرد مدل تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) در مدیریت بحران زلزله در مرحله قبل از وقوع در شهر بستان آباد پرداخته شد. معیارهای مهم در وقوع زلزله در نظر گرفته شد و از مدل تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به این معیارها استفاده گردید. در نهایت نقشه خطر وقوع زلزله تهیه گردید و مشخص گردید که پهنه ی با خطر خیلی زیاد در حوزه های شماره 1، 4، 7، 8، 9، 10، 11و 12 واقع شد. همچنین پهنه با خطر متوسط بیشترین مساحت یعنی 203544 مترمربع را به خود اختصاص داده است.

مقدمه:  رفتارهای وندالی جوانان در مدارس مسئله جدی بوده و امروزه، پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر رفتارهای وندالی و به کارگیری برنامه های پیشگیرانه بر آن اساس، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.هدف:  تفاوت های مکانی رفتارهای وندالی دانش آموزان در ناحیه 2 شهر رشت نیز هدف این پژوهش است.روش شناسی:  این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و طبق جدول مورگان 377 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. پایایی و روایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ و HTMT برابر با 873/0 و با 27/0- محاسبه و برای تحلیل رفتارهای وندالی از آماره های مکانی استفاده شد.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  این پژوهش در مدارس ناحیه 2 شهر رشت انجام شده است.یافته ها و بحث:  تصادفی بودن 21 رفتار وندالی به استثنای "پاره کردن کتاب و دفتر همکلاسی ها" و "آتش زدن اموال مدرسه" با I موران جهانی و تصادفی بودن آنها به استثنای رفتار وندالی "پاره کردن کتاب و دفتر همکلاسی ها" با الگوی خوشه پایین توسط آماره G ثابت شد. نتایج آماره I موران محلی بیانگر رفتار وندالی "چیدن گل ها" و "پاره نمودن دفتر نمرات و حضور غیاب" در مدرسه دکتر شریعتی با الگوی LH و LL و رفتار وندالی "پاره کردن کتاب و دفتر همکلاسی ها"، "شکستن لوازم التحریر همکلاسی ها" با الگوی HH و HH در مدرسه شاهد امام حسین بودند. همچنین تحلیل نقاط داغ  نشان داد که نقاط داغ و سرد در سطوح مختلف اطمینان 90، 95 و 99 درصد در 11 رفتار وندالی وجود داشته و در 9 مورد باقیمانده تشکیل الگو بی معنی است.نتیجه گیری: در نتیجه تحلیل رفتارهای وندالی در مدارس ناحیه 2 رشت با آماره تحلیل نقاط داغ، نتایج دقیق تری از عدم همگنی مکانی رفتارهای وندالی ارائه کرد.

پایش همکاری و تعارضات در حوضه های فرامرزی جهت مدیریت پایدار منابع آبی مشترک و امنیت منطقه ای ضروری می باشد. بخصوص اینکه تغییراقلیم، توسعه طرح های آبی و عدم توازن قدرت بین کشورهای ساحلی بستر را برای تشدید مناقشات در این حوضه ها مهیاتر نموده است. واقعیتی که پایش پویای وضعیت مناقشات و همکاری را ضرورت می بخشد. مقاله حاضر تلاش دارد تا روش شناسی را بدین منظور ارائه دهد و برای تشریح آن، حوضه فرامرزی دجله و فرات به عنوان منطقه مطالعاتی درنظر گرفته شده است. بدین منظور، مؤلفه هایی برای توسعه چنین سامانه هایی احصاء شدند که مهم ترین آنها عبارت بودند از: الف) درک صحیح از مسائل حوضه و محرک های داخلی و خارجی مؤثر بر مناقشه و همکاری، ب) پایش طرح های توسعه و تبعات آنها بر موافقت نامه ها و یا مغایرت آنها با کنوانسیون های بین المللی، ج) پایش رسانه و گفتمان مسئولین کشورها و د) پایش نحوه فعالیت کمیته های فنی مشترک و بعضاً فراتر از آن، «شوراهای عالی همکاری راهبردی» بین کشورها. در نهایت، نمایش مجموعه اطلاعات فوق با استفاده از ابزارهای استانداردی مانند مقیاس های BAR و iBAR یا ماتریس TWINS. قطعاً عملیاتی شدن این سامانه ها یک کار میان رشته ای است که نیازمند تعامل متخصصان مختلف مانند حوزه های روابط بین الملل، مهندسی منابع آب و علوم سیاسی می باشد.

هدف از این پژوهش شناسایی و تحلیل موانع و چالش های پیش روی سیاست گذاری مبتنی بر سناریو در زمینه سیاست های توسعه نفتی ایران است. این مطالعه به بررسی منابع بایاس، قابلیت پیش بینی رخدادهای آتی، سطح دانش و تخصص موجود برای تدوین سناریوها، و تعارضات منافع و تنش های موجود در مذاکرات می پردازد. این پژوهش به روش کیفی انجام شد و از مصاحبه های نیمه ساختارمند و تکنیک دلفی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. در ابتدا، پرسشنامه های دلفی بین 20 نفر از مدیران ارشد وزارت نفت و خبرگان دانشگاهی توزیع گردید. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند جمع آوری و با استفاده از نرم افزار NVivo تحلیل شدند. تکنیک دلفی در سه مرحله اجرا شد تا به اشباع نظری دست یابد. یافته های این پژوهش نشان داد که چهار مفهوم اصلی به عنوان موانع و چالش های سیاست گذاری مبتنی بر سناریو در توسعه نفتی ایران شناسایی شدند: سوگیری در تدوین خط مشی ها، عدم توانایی پیش بینی رخدادهای آتی، فقدان دانش و تخصص کافی برای تدوین سناریوها، و تعارض در منافع و تنش در مذاکرات. این چالش ها می توانند منجر به کاهش کیفیت و اثربخشی سیاست ها شوند. نتایج نشان می دهد که شناسایی و مدیریت سوگیری ها، بهبود توانایی های پیش بینی، افزایش دانش و تخصص در تدوین سناریوها، و مدیریت تعارضات منافع و تنش ها می تواند به بهبود فرآیند سیاست گذاری مبتنی بر سناریو کمک کند. برنامه های آموزشی و آگاهی بخشی، ایجاد سیستم های بازخورد و تحلیل های پیش بینی می توانند در این راستا مؤثر باشند.

در بسیاری از قراردادهای پایاپای، ناهمسانی ارزش عوضین، سبب می شود قرارداد به صورت تفاضلی منعقد شود و مقدار عوضین با یکدیگر همسان نباشند. ضابطه مورد اتفاق فقیهان شیعی در این قراردادهای تفاضلی آن است که اگر عوضین یک قرارداد مکیل یا موزون بوده و با یکدیگر هم جنس باشند، این قرارداد «ربا» و باطل است؛ اما افزون براین برخی از فقیهان درباره قراردادی که عوضین آن هرچند مکیل یا موزون نیستند، با یکدیگر هم جنس می باشند، این ضابطه را مطرح کرده اند که تنها در صورت نقد بودن می توانند صحیح باشند؛ بنابراین پرسش آن است که آیا این قرارداد به صورت مدت دار (نسیه یا سلف) نیز صحیح است یا اینکه تنها به صورت نقدی می تواند صحیح باشد؟ این پژوهش با روش نقلی - وحیانی و با داده پردازیِ تحلیلی- انتقادیِ اطلاعات، به این نتیجه دست یافته است که برای اشتراط نقد بودن این قرارداد دلیل کافی وجود ندارد و باید مطابق اطلاقات صحت قراردادها، حکم به صحت این قرارداد حتی به صورت مدت دار شود؛ بنابراین نمی توان با استناد به ادله ارائه شده برای بطلان، اطلاق صحت بیع در قانون مدنی را که شامل این معامله نیز می شود، طبق اصل چهارم قانون اساسی نامعتبر دانست.

در بخش نخست نوشتگان ۷، کوشیده شده تا اصل درست  eskār-، فعل غیرشخصی «خواستن»، در گویش اردکانی و گویش جزیره خارگ معلوم شود. در ادامه، سعی کرده ایم تا صورت «گوشاسپ» را (به معنای «خواب؛ رویا») و نیز «آثر» را توجیه کنیم. در بخش سوم، نمونه هایی از کاربرد یک ساخت زبانی نقل شده که تاکنون آن را اغلب از خصائص زبان شعری سعدی دانسته اند. با این شواهد، نگارنده نشان می دهد که این ساخت نه به سعدی و نه به زبان شعر منحصر بوده و نه به فارسی ناحیه سعدی. سپس، به یک ویژگی املایی نادر خطّ فارسی و در بخش سپسین به یادداشتی از شلومو دوگوتاین درباره متن فارسی-یهودی متقدّمِ محضر اهواز اشاره کرده ایم که تاکنون بدان توجّه نشده است. بخش پایانی برگردان خلاصه گونه ای است از برخی بخش های مربوط به چند لغت آرامی تبار در فارسی قدیم در ضمن مدخل «لوترائی» دانشنامه ایرانیکا.  

این نوشتار اختصاص به معرفی و بررسی کتاب «الشیعه الامامیه و عقائدهم الاجماعیه» تألیف فتح الله نجارزادگان و معصومه رضوانی دارد که با هدف ارائه چکیده ای از اصول عقاید مورد اتفاق امامیه نگاشته شده است.

کنش حمایتگرایانه در سیاست خارجی، پیوسته نقطه کانونی چالش هایی قلمداد شده که جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی بین المللی خود در مواجهه با هژمونیک گرایی اراده های مستبد نظام بین الملل با آن درگیر بوده است. فقدان چارچوب گفتمانی متناسب جهت تبیین و صورت بندی این راهبرد متعالی انسانی، به گونه ای که در ضمن تقارن و تناسب حداکثری با موازین اسلامی و قانون اساسی، از قدرت اِقناعی و اِعمالی لازم برخوردار باشد وضعیتی را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رقم زده که می توانیم از آن به «تاخر گفتمانی» تعبیر کنیم. بر اساس این ضرورت تحقیق پیش رو بر این فرضیه ابتنا دارد که «با تدقیق در اجزاء، ارکان و عناصر دکترین حقوق بشری «آرتوپی» و تطبیق آن با آموزه های فقه سیاسی -اعم از احکام فقه سیاسی و مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان امرِ معاصرِ متبلور از فقه سیاسی شیعه-  می توان این مهم را تامین نمود». بنابراین تحقیق حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که «فقه سیاسی شیعه از چه ظرفیت هایی جهت کاربست دکترین نوظهور آرتوپی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟». پرسش مزبور با رویکردی تحلیلی و توصیفی و از رهگذر مطالعه کتابخانه ای در قلمرو آموزه های فقه سیاسی و اسناد بین المللی مرتبط دنبال شده و نگارنده کارآمدی گفتمانی فقه سیاسی در کاربست این مبنای حقوق بشری را در سه ساحت «مفهوم شناختی»، «مبناشناختی» و «راهبردشناختی» تبیین نموده است.

هدف این پژوهش، تحلیل پدیده فرسودگی شغلی کادر درمان مبتنی بر منطق فازی و با استفاده از آزمون فرض فازی، برحسب ویژگی های جمعیت شناختی است. این پژوهش بصورت مطالعه موردی، در یک بیمارستان تخصصی پیاده سازی گردیده است. بدین منظور، پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مازلاک، توسط یک نمونه 120 نفری تکمیل شده و فرسودگی شغلی در سه بعد تحلیل(خستگی)عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش پیشرفت فردی، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین درمورد ویژگی های جمعیت-شناختی، اطلاعاتی از قبیل سن، تحصیلات، تأهل، سابقه ، درآمد، نوع شغل و نوع استخدام از افراد اخذ گردید. ازآنجا که بحث درحوزه علوم انسانی، با قطعیت همراه نیست، نمی توان بطور قطعی فرضیه هایی را در این حوزه رد یا تأیید نمود؛ بنابراین استفاده از آزمون فرض فازی در این حوزه، پیشنهاد شد. در آزمون فرض فازی، تأیید یا رد یک فرضیه مطرح نیست، بلکه درجه درستی آنها مهم است؛ لذا در این تحقیق، 3888 فرضیه وجود داشت که فقط 350 مورد آن درجه تأیید بالاتر از صفر داشتند. از این میان درنهایت 12 فرضیه ای که بیشترین درجه تأیید را دارا بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیاتی که دارای درجه تأیید بالایی هستند، نشان دهنده فرسودگی متوسط کادر درمانی در این بیمارستان تخصصی می باشند.

فرآیند گذار مجموعه پدیده هایی است که استاندار از لحظه ای که حکم خود را دریافت می کند تا زمانی که به اندازه کافی بر وظایف جدید در استانداری تسلط پیدا کند و منابع و محدودیت های را بشناسد، تجربه می کند، این پدیده ها شامل وقایع بیرونی، اقدامات و یادگیری ها است و مدت زمان دوره گذار شش ماه تا یک سال است، هدف پژوهش فهم فرآیند گذار استانداران جمهوری اسلامی است.این پژوهش به روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است، به این منظور مصاحبه عمیق با نه نفر از استانداران انجام شد و سه زندگی نامه بررسی شد.داده های به دست آمده از مصاحبه ها، طی فرآیند کدگذاری باز، محوری، انتخابی به کمک نرم افزار Maxqda تحلیل شد و مدل فرآیند گذار استانداران پدیدار شد، پدیده محوری این مدل داده بنیاد «سرگشتگی استاندار بین میدان های نهادی» است.نتیجه گیری: استاندار برای مقابله تعارض های موجود، راهبردهای شناسایی میدان های نهادی، ایجاد کانال هایی برای دریافت اطلاعات از این میدان ها، ایجاد رابطه با افراد درون میدان ها و در نهایت تأثیرگذاری بر این میدان ها را به کار می گیرد. عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر نیز، بر راهبردهای به کار گرفته شده استاندار مؤثرند. عوامل زمینه ای، موارد مربوط به شخص حقیقی استاندار و شامل سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی استاندار است. عوامل مداخله گر، عوامل خارج از اختیار استاندار است و شامل نگاه مردم نسبت به حکومت، جایگاه قانونی و اختیارات استاندار، سطح توانمندی وزیر کشور و وضعیت توسعه یافتگی استان است و در نهایت پیامد به کارگیری راهبردها، اعتمادزایی استاندار در میدان های نهادی، ایجاد امکان نقش آفرینی و بهره برداری از سرمایه موجود در میدان هاست.

هدف: به دلیل پتانسیل بالقوه وجود تضاد منافع میان مدیران با سهام دارن و ذی نفعان، همواره انگیزه هایی برای بروز مشکلات نمایندگی در شرکت ها وجود دارد و تلاش برای افشای مناسب و باکیفیت اطلاعات، یکی از گزینه های کاهش تضادهای نمایندگی است. با توجه به اینکه گزارشگری یکپارچه به عنوان دیدگاهی از گزارشگری آینده در نظر گرفته شده است، ارزیابی پیامدهای احتمالی حرکت به سمت چارچوب گزارشگری یکپارچه در ارتباط با کیفیت گزارشگری مالی با تکیه بر انگیزه های مدیریتی و نمایندگی از اهمیت برخوردار است. هدف مقاله، واکاوی تأثیر سطح هم گرایی گزارشگری به چارچوب یکپارچه بر کیفیت گزارشگری مالی و تضادهای نمایندگی است.روش: برای سنجش سطح هم گرایی گزارشگری به چارچوب یکپارچه، از چک لیست طراحی شده، طبق چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه بهره گرفته شده است. گزارشگری یکپارچه چارچوب معینی دارد که بر اصول مبتنی است. هدف این چارچوب تدوین اصول راهنما و عناصر محتوایی است که بر محتوای گزارش یکپارچه حاکم است. اصول راهنما زیربنای تهیه و ارائه گزارش یکپارچه، اطلاع رسانی از محتوای گزارش و نحوه ارائه اطلاعات است؛ اما عناصر محتوا، به جزئیات اطلاعاتی مربوط است که گزارش می شوند. در ارزیابی کیفیت سود، به عنوان نمادی از کیفیت گزارشگری اطلاعات مالی، از قرینه قدرمطلق انحراف معیار پسماندهای برازش چرخشی مدل اقلام تعهدی در سطح شرکت ها استفاده شد. در سنجش هزینه نمایندگی به عنوان نمادی از تضاد منافع، از معیار کارایی، طبق نسبت هزینه های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی استفاده شد. در این مطالعه، اطلاعات ۱۴۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۷ ساله، طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تحلیل شدند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چندمتغیره، بر حسب داده های ترکیبی حاصل از مشاهده های شرکت سال استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که افزایش سطح هم گرایی در حرکت به سمت چارچوب گزارشگری یکپارچه در ایران، کیفیت سود را بهبود و هزینه نمایندگی را کاهش داده است. به علاوه، هرچند هزینه نمایندگی سبب کاهش کیفیت سود شده است، افشای مصادیق گزارشگری یکپارچه تحت شرایط تضادهای نمایندگی، سبب تضعیف رابطه شده و بهبود کیفیت اطلاعات سود گزارش شده را به همراه داشته است. شرکت هایی که سطح بالاتر افشای اطلاعات منطبق بر چارچوب گزارشگری یکپارچه دارند، کمتر از ترفند مدیریت سود بهره می برند و کیفیت سود بالاتری دارند. در عین حال، تأثیر اجرا و کیفیت گزارشگری یکپارچه بر کیفیت سود، می تواند تحت تأثیر هزینه نمایندگی قرار گیرد. گزارشگری یکپارچه، به عنوان سازوکاری برای افشای بهتر و بیشتر اطلاعات، با کیفیت اطلاعات مالی شرکت های مشمول هزینه نمایندگی ارتباط قوی دارد. اثربخشی گزارشگری یکپارچه در شرکت هایی که مشکل نمایندگی دارند، آشکارتر است.نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که بهبود شفافیت و کامل بودن افشای اطلاعات ناشی از هم گرایی گزارشگری به سمت گزارشگری یکپارچه، باعث افزایش کیفیت گزارش اطلاعات مالی شرکت ها، به ویژه کیفیت سود در طول زمان شده است. از دیگر سو، با تمرکز بر مزایای گزارشگری یکپارچه، تضادهای نمایندگی تضعیف شده و هزینه نمایندگی کاهش یافته است. پذیرش هر سیستم گزارشگری جدید، به مطالعه ابعاد و پیامدهای احتمالی آتی آن نیازمند است و با توجه به اینکه جریان حرکت به سمت چارچوب گزارشگری یکپارچه در ایران با الزام معینی همراه نیست، پیشنهاد می شود که چالش ها، فرصت ها، تهدیدها، محرک ها، مانع ها و پیامدهای این رویکرد گزارشگری با تمرکز بر نیازهای اطلاعاتی گروه های ذی نفع واکاوی شود.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی الزامات و پیامدهای ارتقاء توانمندی فن آورانه در بخش دفاعی انجام شده است. به منظور شناسایی الزامات و پیامدهای پیشرفت علم و فناوری، بیانات مقام معظم رهبری از اسفندماه سال 1400 تا پایان سال 1402 که در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری انتشاریافته است به عنوان جامعه تحقیق در نظر گرفته شده است. تحقیق حاضر کاربردی، تبیینی و کیفی است و داده ها با استفاده از تحلیل مضمون و به کمک نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از شناسایی 2 مضمون فراگیر، 18 مضمون سازمان دهنده و 53 مضمون پایه است. بنا بر یافته های پژوهش تعاملات سازنده نیروهای مسلح با مراکز علمی و حوزوی، تمرکز بر علوم نافع، جوان گرایی، تمرکز بر علومِ کاربردی، جهاد علمی، اصلاح فرآیندها و علم محوری در حوزه دفاعی و مدیریت استعداد، ایجاد کرسی های اندیشه ورزی، آسیب شناسی اقدامات گذشته، متناسب سازی ساختار و تقویت امید به آینده در نیروهای مسلح به عنوان الزامات ارتقاء توانمندی فن آورانه در حوزه دفاعی؛ و ارتقا سطح علوم دفاعی، ارتقاء توانمندی های دفاعی، حفظ هویت ایرانی اسلامی، ایجاد امنیت درون زا، ایجاد اقتدار ملی و ارتقاء رضایتمندی عمومی به عنوان پیامدهای ارتقاء توانمندی فن آورانه در بخش دفاعی مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) شناسایی گردیدند..

یک گروه جدید در جامعه ی شبکه ای به عنوان نتوکرات ظاهر شده و نقش اساسی و محوری را در تمام ارکان جامعه و خصوصا سازمان ها برعهده گرفته است. بنابراین مدیران سازمان ها ضمن بهره گیری از امکانات وظرفیت های نوین فن آوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به معطوف شدن زیرساخت های ارائه خدمات، نرم افزارهای کاربردی و سامانه ها و داشبوردهای آماری به نتوکرات های سازمانی به قدرت تخصصی اوج گیرنده و روزافزون این افراد در ارائه خدمات حساسی مانند خدمات درمانی واقف بوده و با دقت و ظرافت به مدیریت قدرت این کارکنان اهتمام ورزند. پژوهش حاضر با روش داده بنیاد نظام مند اشتراوس و کوربین انجام و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 نفر از صاحب نظران سازمانی و دانشگاهی جمع آوری و پس از اشباع نظری با روش کدگذاری مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت که 82 کد مفهومی و 11 مقوله فرعی آن مربوط به راهبردها و پیامدها می باشد.برای اطمینان ازدقت علمی وجهت دستیابی به معیارهای مدنظرگوبا ولینکلن اقدامات لازم صورت گرفت. با اجرای این راهبردهای 9 گانه درحوزه های منابع انسانی،فناوری اطلاعات و امورمشتریان،می توان شاهد پیامدهایی مانند بهبود و توسعه سازمان و برقراری امنیت روانی در سازمان و مدیران بود.

هدف: پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای برند ملی با تأکید بر جاذبه های گردشگری ایران و با استفاده از ظرفیت های رسانه های اجتماعی می پردازد. روش: این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته به شمار می آید. جامعه آماری بخش کیفی، ۱۷ نفر از خبرگان و مدیران گردشگری ایران و در بخش کمّی، کلیه گردشگران به ایران است. روش نمونه گیری در بخش کمّی، غیرتصادفی در دسترس بود. داده های بخش کمّی با توزیع ۳۸۴ پرسش نامه بین گردشگران به ایران جمع آوری شد؛ سپس با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس ۳ تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: یافته های بخش کیفی، مؤلفه هایی بودند که در دسته های عوامل علّی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها قرار گرفتند. عوامل علی: مؤلفه های ارتقای ظرفیت های اقتصادی، توسعه اقتصادی، توسعه زیست محیطی. عوامل زمینه ای: ارتقای ظرفیت های اطلاع رسانی، آموزشی، زیرساختی، فناورانه و نیز توسعه زیرساختی، چالش هایی همچون اقتصادی، تبلیغاتی، توسعه فیزیکی و محیطی. عوامل مداخله گر: چالش های اجتماعی فرهنگی، سیاسی حقوقی و قانونی، مدیریتی و نیز موانع اجتماعی فرهنگی. راهبردها: ارتقای ظرفیت های اجتماعی فرهنگی، تبلیغاتی، مسئولیت اجتماعی، اطلاع رسانی، افزایش دانش و آگاهی گردشگری، راهبردهای اجتماعی فرهنگی، راهبردهای بازاریابی و راهبردهای سیاسی قانونی. پیامدها: ارتقای ظرفیت های بازاریابی، توسعه فرهنگی اجتماعی. در نهایت، بر اساس الگوی پیشنهادی، میزان تأثیر مؤلفه های الگو بر یکدیگر آزمون و مشخص شد که مؤلفه ها تأثیر مثبت و معناداری روی یکدیگر دارند. نتیجه گیری: مؤلفه های مؤثر بر ارتقای برند ملی با تأکید بر جاذبه های گردشگری ایران، مؤلفه های همه گیر و در سطح کلان است. تمام مؤلفه ها از زمینه های قانونی و سیاستی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر می پذیرند؛ از این رو استفاده از ظرفیت رسانه های اجتماعی، می تواند زمینه را برای ارتقای برند ملی، فراهم کند.

مهمترین واحد هر کسب و کاری واحد فروش است و توسعه فروش پیشران اصلی توسعه کسب و کار می باشد. توسعه فروش نقش کلیدی در موفقیت مداوم یک کسب و کار دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر محرک های بین المللی سازی بر توسعه فروش با توجه به نقش تعدیلگری دوراندیشی استراتژیک در شرکت های صادرکننده می باشد. تحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت روش نیز یک تحقیق توصیفی – همبستگی است. از نظر شیوه جمع آوری داده ها نیز یک تحقیق پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان شرکت های صادراتی در استان ایلام می باشند که تعداد آنها برابر با 850 نفر است. برای انتخاب نمونه نیز با توجه به جدول مورگان تعداد 265 نفر و بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه استاندارد در زمینه متغیرهای تحقیق می باشد. برای سنجش متغیر محرک های بین المللی سازی از پرسشنامه استاندارد ریندا و همکاران (2022)، برای سنجش متغیر دوراندیشی استراتژیک از پرسشنامه استاندارد هال و همکاران (2022) و برای سنجش متغیر توسعه فروش نیز از پرسشنامه استاندارد کای و همکاران (2021) استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط خبرگان تائید شده است و پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان دادند که؛ محرک های بین المللی سازی بر توسعه فروش در شرکت های صادرکننده تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین محرک های بازار، محرک های هزینه، محرک های دولتی و محرک های رقابتی نیز بر توسعه فروش در شرکت های صادرکننده تاثیر مثبت و معناداری دارند.

موضوع و هدف مقاله: اقلیم کردستان عراق علیرغم دارا بودن درآمدهای بالای نفتی، گمرکی و کمک سایر کشورها همواره با فساد مالی رو به رو است. یکی از علل فساد وجود اتفاقات و ریسک های احتمالی است که سبب ضعف پاسخگویی و شفافیت می شود. یکی از مولفه های اصلی پاسخگویی، راهبری سازمانی است و یکی از اجزای کلیدی آن کنترل های داخلی پیشرفته است که توان مدیریت ریسک های احتمالی را دارد. هدف از این پژوهش تعیین تأثیر کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی در بخش عمومی اقلیم کردستان عراق می باشد. روش پژوهش: بدین منظور پس از شناسایی مولفه های کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک در مقالات پیشین، تعداد 175 پرسشنامه بسته توسط کارکنان مالی و بودجه بخش عمومی اقلیم کردستان تکمیل و سپس با تکنیک معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که کنترل های داخلی مالی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی بخش عمومی اقلیم کردستان عراق تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک با مدیریت ریسک های دستگاه های دولتی سبب افزایش شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت انضباط مالی می شود. امروزه با توجه به نوسانات و اتفاقات مخاطره آمیز سازمان ها باید کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک را به صورت کاملاً اختصاصی جهت اقدامات پیشگیرانه در دستگاه های دولتی مستقر نمایند.