سطح اشتغال

اشتغال زنان باعث تاثیر بر روابط زن و شوهر، روابط فرزندان و هم چنین رضامندی زناشویی می-گردد و مسائلی هم چون همسانی و غیر همسانی پایگاه اجتماعی را در روابط زناشویی وارد می نماید. هدف عمده در این پژوهش بررسی رابطه بین منزلت شغلی زوجین و میزان رضایت از زندگی زناشویی است. در این پژوهش 60 نفر به طور تصادفی برای گروه نمونه انتخاب شدند که از بین آن ها 15 نفر به صورت تصادفی در گروه نمونه کیفی و 45 نفر در گروه نمونه کمی قرار گرفتند. در بخش کیفی از مصاحبه سازمان یافته و در بخش کمی از پرسش نامه رضامندی زناشوییEnrich استفاده شده است.نتایج بخش کیفی پژوهش: گروه نمونه کیفی با منزلت شغلی یکسان، شغل را فعالیتی برای به دست آوردن استقلال مالی عنوان کرده اند. در گروه نمونه کیفی با منزلت شغلی بالاتر مرد، پس از استقلال مالی، به ترتیب اولویت، در اجتماع بودن، سرگرمی، مفید بودن و دوری از انجماد فکری مطرح شده است. در گروه نمونه کیفی با منزلت شغلی بالاتر زن، پس از استقلال مالی، کمک به تامین معاش، در اجتماع بودن و بهبود روحیه عنوان گردیده است. زمانی که منزلت شغلی زن و شوهر با هم برابر است، مزیت های زن شاغل در برابر محدودیت های او نسبت به زن خانه دار بیشتر است و زمانی که شغل آن ها در دو سطح مختلف قرار بگیرد، محدودیت های آن بیشتر می شود و این باز هم زمانی پررنگ تر است که منزلت شغلی زن نسبت به مرد در مرتبه بالاتری قرار گرفته باشد. نتایج بخش کمی این پژوهش: میانگین رضایت کلی زناشویی در گروه منزلت شغلی همسان زوجین (182) از گروه های منزلت شغلی ناهمسان زوجین (54/117و47/154) بیشتر است.

در این مطالعه با استفاده از مدل تعادل عمومی، اثر کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی بر سطح اشتغال و نرخ دستمزدها ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد با کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، سطح اشتغال افزایش می یابد و با توجه به این که با کاهش بیش تر نرخ تعرفه کالاهای وارداتی، نرخ رشد دستمزد نیروی کار ماهر از روند نزولی برخوردار گشته است، بنابراین آزادسازی تجاری سبب کاهش نابرابری دستمزدها می گردد. هم چنین یافته ها نشان می دهد به دنبال کاهش بیش تر نرخ تعرفه کالاهای وارداتی بخش صنایع غذایی، پوشاک و نساجی، اشتغال کل و نیز سطح اشتغال نیروی کار غیرماهر کاهش یافته و از آنجا که نرخ رشد دستمزد نیروی کار ماهر به دستمزد نیروی کار ساده با کاهش بیش تر نرخ تعرفه ها از روند صعودی برخوردار شده، آزادسازی تجاری بیش تر در بخش صنایع غذایی، پوشاک و نساجی، منجر به افزایش نابرابری دستمزدها می گردد. حال آن که در اثر کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی، سطح اشتغال کل و سطح اشتغال نیروی کار غیرماهر افزایش و نابرابری دستمزدها کاهش یافته است.

مالیات مهمترین منبع تامین مالی هزینه های دولت محسوب می شود. دولت برای ارتقا رشد اقتصادی اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری کرده است که با ارائه تسهیلات ویژه بتواند رونق اقتصادی را به آن مناطق اعطا کند. یکی از مهمترین ویژگی های مناطق آزاد، معافیت های مالیاتی و تخفیفات گمرکی می باشد. هدف از این معافیت ها ایجاد مناطق امن و توسعه یافته برای فعالیت های اقتصادی که توانایی جذب بالای سرمایه داخلی و خارجی را داشته و قادر به ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی است، می باشد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر معافیت های مالیاتی بر رشد و توسعه مناطق آزاد تجاری در بازه زمانی 1399 می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت ها و غرفه های واقع در منطقه آزاد تجاری چابهار است که براساس فرمول کوکران نمونه ای به حجم 303 شرکت انتخاب شدند و روش نمونه گیری از نوع تصادفی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی است. روش جمع آوری اطلاعات میدانی و پیمایشی است و جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه 0/951 بدست آمد. در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون های کلوموگروف اسمیرنوف و رگرسیون ساده بر روی فرضیه های تحقیق صورت گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که بین معافیت های مالیاتی و متغیرهای رشد و توسعه مناطق آزاد تجاری، ورود شرکت ها و سطح اشتغال رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

چالش اشتغال یا موضوع بیکاری نه فقط یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهم ترین چالش اقتصادی - اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. از طرف دیگر، جهان در صد سال اخیر بحران های اقتصادی و غیراقتصادی متفاوتی از قبیل بحران مالی 2008 آمریکا و شیوع ویروس کرونا به خود دیده است. سیاست های اقتصادی به کار گرفته شده برای عبور از بحران ها، متناسب با دوره زمانی و عمق رکود حاصل از بحران، دلایل وقوع بحران و میزان وسعت بحران در کشورهای مختلف، گوناگون بوده است. لذا هدف این مقاله تحلیل سیاست های مالیاتی کشور در زمان شیوع ویروس کرونا بر سطح اشتغال کشور: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی طی سال های 1397 تا سال ۱۴۰۰ می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از آن بود که شوک کرونا باعث کاهش 50 درصدی اشتغال در بخش خدمات شده است. کاهش اشتغال بر بخش وام گیرندگان تأثیر گذاشته و مصرف آنها را تقریباً 10 درصد کاهش می دهد. این کاهش مصرف بخش غیرخدماتی نیز منجر به کاهش اشتغال در سایر بخش ها به میزان 4 درصد شده است. به نوبه خود این فعل و انفعالات منجر به کاهش 10 درصدی در تولید ناخالص داخلی می شود. به منظور بررسی اثر سیاست های مالیاتی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه سطح اشتغال در زمان شیوع ویروس کرونا، یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران در قالب سه سناریوی پیش روی دولت طراحی شده است. بعد از تصریح مدل، بهینه یابی و به دست آوردن وضعیت مرتبه اول عاملان اقتصادی، نتایج حاصل از کالیبراسیون حاکی از آن است که اثر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت هر سه سناریو تقریبا یکسان بوده و مطابق انتظارات تئوریکی اقتصاد می باشند. افزایش مخارج دولتی به حفظ اشتغال در بخش غیرخدماتی کمک کرده و کاهش مالیات با حفظ درآمد وام گیرندگان منجر به کاهش بیکاری و کاهش نرخ های نکول می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود که دولت از طریق اتخاذ سیاست های مالی بهتر به خصوص در زمینه مالیات، اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا را کاهش دهد تا سطح اشتغال و سایر متغیرهای کلان اقتصادی به وضعیت باثبات خود دست یابند.