سیاست توسعه

توسعه به مثابه صفتی که بیانگر کم و کیف هر جامعه و دوره تاریخی است و در حوزه های وسیع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در مقیاس های کلان (نظام)، میانی (نهادی و سازمانی) و خرد (کنشگری) قابل شناسایی و احصاء است به رغم قوت ها و توانمندی هایی که با خود دارد آسیب ها و مسائلی را هم همراه دارد، که آن را دچار اختلال و ناپایداری هایی می کند. این اختلال و ناپایداری در کشورهایی که فرآیند توسعه شان متأثر از جوامع دیگر و پارادایم های فکری بیرونی بوده بیشتر بوده است. و مهم تر این که این وضعیت در حوزه اجتماعی که قلمرو توسعه اجتماعی را تشکیل می دهد، نمایی بیشتری دارد. در این مقاله به چرایی غفلت از توسعه اجتماعی، ناپایداری و آسیب های آن در پرتو گفتمان های جدید و تازه ای که در نوشته های توسعه مطرح شده اند چون گفتمان پسا استعماری، پسا توسعه ای و توسعه جایگزین و نیز تجربه عملی و پیامدهایی که سیاست ها و برنامه های توسعه ای از حیث اجتماعی در پی داشته اند استفاده می شود. فرض بنیادی این مقاله این است که امر اجتماعی و به تبع آن توسعه اجتماعی مورد غفلت قرارگرفته و نگاهی تقلیل گرایانه در بحث های توسعه وجود داشته است. به گونه ای که توسعه اجتماعی را در مقام نظر معطوف به رفاه اجتماعی در معنای حداقلی آن و از حیث سیاستی معادل با تدارک خدمات رفاهی و پاسخ به نیاز های اساسی دانسته و یا این که پسماند امر اقتصادی و سیاسی تلقی شده است.

این کتاب به تبیین شش چهارچوب فکری اصلی در اقتصاد توسعه بر اساس پارادایم کوهن می پردازد.از زمان انتشار کتاب ساختار انقلاب های علمی نوشته تامس کوهن در دهه 1960 ، محققان علوم طبیعی و سپس محققان علوم اجتماعی به ویژه اقتصاد، تلاش کردند آن را در موضوعات مختلف از جمله توسعه به کار ببرند. کتاب هانت، اثری است که نویسنده سعی کرده تحلیل پارادایمی را در اقتصاد توسعه به کار ببرد. مدرنیزاسیون، ساختارگرایی، نئومارکسیسم، مائوئیسم، نیازهای اساسی و نئوکلاسیک، به عنوان پارادایم های رقیب در این اثر تشریح گردیده است. نویسنده ، تحلیل وابستگی را توضیح می دهد ولی آن را پارادایم نمی داند. در این مقاله، برداشت نویسنده کتاب از پارادایم، مورد نقد قرار گرفته است. نقد دیگر به این کتاب، قیاس ناپذیری پارادایم ها است که رویکردکتاب را تشکیل می دهد. روش شناسان اقتصاد که از دیدگاه انقلاب علمی کوهن به علم اقتصاد نگریسته اند، تنها اقتصاد کینزی را مصداق تغییر پارادایم در علم اقتصاد می دانند و اقتصاددانان توسعه ، تنها تحول از مدرنیزاسیون به تحلیل وابستگی را مصداق تغییر پارادایم در توسعه می دانند. سرانجام در این کتاب، رویکرد نهادگرایی در توسعه اقتصادی، مغفول مانده و بحث نشده است.