درخت حوزه‌های تخصصی

قابلیت خلق پول به وسیله بانک های تجاری، این سؤال را به وجود می آورد که آیا این پدیده از دیدگاه ارزش ها و اهداف اقتصادی اسلام قابل دفاع و تأیید است؟ مخالفان خلق پول بانکی آن را ضد ثبات، نقض کننده اصول اخلاقی، ناعادلانه، ناقض قدرت دولت در اعمال حق حاکمیتی انتشار پول و محرک فعالیت های فاقد اولویت اجتماعی معرفی کرده و مدافعان بر مزایای آن به ویژه فراهم سازی اعتبار برای بسط تولید پافشاری می کنند. متفکران مسیحی بر این عقیده هستند که خلق پول بانکی از جهت سازگاری با ملاک های دینی مردود است. در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز گرایش غالب در بین محققان، رد توان خلق پول به وسیله نظام بانکی از حیث سازگاری با معیارهای دینی است. پژوهش پیش رو با پافشاری بر دو معیار اصلی عدالت و مولدیت، خلق انعطاف پذیر پول به وسیله نظام بانکی را به صورت بالقوه امکانی در جهت گسترش تولید و تحقق هدف آبادانی معرفی کرده؛ اما میزان فعلیت یافتن آن را موضوعی مرتبط با عوامل مؤثر بر مقصد تخصیص اعتبارات بانکی می داند. از دیدگاه معیار عدالت، خلق پول بانکی به جهت اتکای به امتیازات تبعیض آمیز و همچنین آثار توزیعی منفی، در هر دو معنای برابری در فرصت ها و توازن در نتایج، مردود ارزیابی شد؛ ازاین رو همسوسازی خلق پول بانکی با اغراض اقتصادی دین، مستلزم تمهید سازوکار هایی جهت تطابق مقصد اعتبارات بانکی با اولویت های اجتماعی، تخفیف آثار منفی توزیعی، در کنار بازشناسی سهم دولت (جامعه) از سهم بانک در منافع خلق پول و مالیات ستانی آن است.

مدیریت پرتفوی دارایی ها به عنوان یک مفهوم در علم مدیریت مالی، در انواع بازارها، مفهوم همبستگی دارایی های مختلف با کل سبد دارایی و مفهوم بتا در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[1]، سال هاست که در تحلیل سبد دارایی ها استفاده می شود. در این مقاله، تلاش شده است تا با الهام از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تحلیل همبستگی در مورد یک بانک تجاری و ترکیب شعب آن صورت گیرد. لذا، بانک به عنوان سبدی از دارایی های مختلف شعب فرض شده و همبستگی هر شعبه با کل، مورد آزمایش قرار گرفته است. با توجه به اهمیت شاخص مطالبات معوق، در بررسی رفتار و همبستگی هر یک از شعب با شاخص کل بانک، مطالبات معوق مبنای محاسبات درجه حساسیت بتا و تشخیص شرایط شعب مختلف قرار گرفته است تا شاید بتوان براساس آن، سبد بهینه ای از شعب را انتخاب و بر رفتار آن ها نظارت بهتری اعمال کرد. بر مبنای حساسیت رفتاری، پنج دسته شعبه، پرتفوی بانک را تشکیل می دهند که از طریق آن ها بهینگی سبد پرتفوی بانک مورد تحلیل قرار گرفته و با توجه به کیفیت شعب از منظر حساسیت و همبستگی، پیشنهادهایی برای تقویت برخی شعب و نظارت و کنترل برخی شعب دیگر ارایه شده است.

بازار بین بانکی، فرعی اساسی از بازار پول است که محل عرضه و تقاضای وجوه اضافه بانک ها و مؤسسه های مالی برای یکدیگر است. در این بازار که به طورمعمول ابزارها با هدف تأمین مالی کوتاه مدت بانک ها جهت مدیریت نقدینگی استفاده می شوند، ابزار توافق نامه بازخرید (ریپو) اهمیت بالایی دارد. در ایران، دستورالعمل اجرایی تشکیل بازار بین بانکی ریالی در سال 1383 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و این بازار از سال 1387 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. از آنجا که ابزارهای این بازار محدود بوده، حجم قراردادها در این بازار پایین است. در این نوشتار با هدف معرفی ابزاری جدید برای این بازار به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا توافق نامه بازخرید (ریپو) به عنوان ابزار پولی می تواند با توجه به فقه امامیه و قانون بانکداری بدون ربا در بازار بین بانکی ایران استفاده شود؟ پژوهش پیش رو از نوع پژوهش های کیفی است و با استفاده از روش مطالعه های تلفیقی فقهی مالی و با استفاده از نظر نخبگان و تطبیق جزءبه جزء به بررسی توافق نامه بازخرید با ارکان عمومی صحت قراردادها در فقه امامیه می پردازد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که توافق نامه بازخرید رایج با اصلاح هایی در موضوع و شرط های قرارداد و تحت عنوان توافق نامه بازخرید اسلامی می تواند در بازار بین بانکی اسلامی استفاده شود.

با وجود گسترش اقتصاد و بانکداری اسلامی، حسابداری اسلامی همگام با نیازهای این حوزه رشد نکرده است؛ زیرا از یک سو، چالش های حسابداری اسلامی در استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی پوشش داده نشده اند و از سوی دیگر استانداردهای حسابداری اسلامی تدوین شده توسط نهادهای دست اندرکار این حوزه، به طور خاص سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، مورد پذیرش جهانی واقع نشده اند. این مقاله به بررسی چالش های مربوط به آن دسته از رویه های افشای حسابداری اسلامی که در استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی مورد توجه قرار نگرفته اند، می پردازد. به طور خاص صورت منابع و مصارف وجوه صندوق قرض الحسنه، صورت منابع و مصارف وجوه صندوق خیریه و زکات و صورت تغییرات در سرمایه گذاری های محدود شده، در حسابداری مرسوم لحاظ نشده اند. عدم ارائه این سه صورت مالی نیازمند بررسی از هر دو منظر فقهی و حسابداری می باشد. با توجه به بین رشته ای بودن موضوع و نبود پیشینه کافی، روش پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده می شود. بر این اساس، بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش توصیفی−تحلیلی به عنوان روشی متقن در علوم اسلامی، به بررسی و ارائه پاسخ فقهی مناسب برای چالش های بنیادی می پردازد. بخش دوم پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه به انجام می رسد. نتایج بیانگر مطلوبیت و پیامدهای مثبت ارائه صورت منابع و مصارف وجوه صندوق قرض الحسنه و صورت تغییرات در حساب های سرمایه گذاری محدود شده و عدم انطباق صورت منابع و مصارف وجوه صندوق خیریه و زکات با رهنمودهای اسلامی است.

نظر به اهمیت بانک ها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادله ای بانکی، بر عملکرد بانک ها در طول سال های 87-92 می پردازد. برای این منظور، از تحلیل های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ سود و سایر متغیرهای انتخابی با سودآوری بانک رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه نشان داد که نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای، رابطه مثبتی با معیار نسبت بازده دارایی بانک ها دارد. از این رو، برخی از بانک های منتخب و مورد بحث در این مطالعه که به دلیل شرایط تورمی، در افزایش دارایی ها سرمایه گذاری کرده و دارایی های خود را به روش های مختلف افزایش داده اند، از کاهش نرخ سود عقود مبادله ای استقبال نمی کنند. این بحث، به ویژه با توجه به بنگاه داری بانک ها، در مورد عموم بانک های کشور قابل طرح است. بر این اساس، عدم چاره جویی برای بنگاه داری بانک ها، شرایط را برای نرخ های بالای تسهیلات در کشور هموار کرده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیرهای بانکی دیگر، از جمله نسبت درآمد بدون بهره به دارایی و نسبت وام به دارایی، با سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معنی داری دارند.

در این مقاله، در راستای سیاست های کلی کشور ایران مبنی بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف و رسیدن به ساختار مصرف بهینه در اقتصاد کشور، الگوهای تولید، توزیع، مصرف و رویکردهای کاهش، بازیابی، مصرف دوباره در قالب ماتریس رویکرد الگو بررسی می شود. همچنین ابعاد و شاخص های مدل با استفاده از فرهنگ اسلامی مصرف شناسایی و با استفاده از یک متدولوژی نوین تحت عنوان مدلسازی ساختاری تفسیری روابط بین ابعاد و معیارهای مدل مذکور تعیین و بصورت یکپارچه مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج مدل سازی این تحقیق نشان می دهد که مدل یکپارچه اقتصادی مصرف منابع در برگیرنده چهار بُعد دولت (سیاست گذاری مدیریت منابع)، خانواده (اصلاح رفتار مصرف کننده)، بنگاه (بهره گیری مناسب از منابع در فعالیت های اقتصادی) و نهادهای عمومی (فرهنگ سازی اجتماعی و عمومی) است که تعامل این ابعاد، نیاز به وجود ماتریس تعامل الگوها و رویکردها دارد. همچنین شاخص های فرهنگ اسلامی مصرف راهکاری برای برون رفت از بحران مصرف در جهان خواهد بود.

در طول تاریخ، از ابتدای آفرینش، بشر به طور فطری به تکامل و بهبود علاقه مند بوده است و در این راه دائم کوشش می کند. و به طور ذاتی در پی این است که از موقعیت فعلی به موقعیت مطلوب و مورد تصور خود دست یابد. از طرفی، عدالت نیز گاه به تنهایی و گاه در کنار کارآیی در اقتصاد به عنوان دو موضوع مهم مورد بررسی بوده و هست. مساله عدالت اقتصادی و اجتماعی زمانی مطرح است که خواسته-های متعارض وجود دارد و قاعده عدالت امکان سازگاری میان خواسته های متفاوت را فراهم می سازد. اسلام یک روش زندگی است. اسلام دین جامعی است که ابعاد جسمی و روحی وجود آدمی را در کنار هم در نظر گرفته و برای تمامی نیازهای او برنامه و دستورکار معینی ارائه داده ولذا در مورد عدالت و اخلاق و توسعه پایدار نیز به ارائه دستورات عملی و تبیین مفاهیم پرداخته است و هر سه مفهوم را در ارتباط با هم دانسته و در کنار هم مورد بررسی قرار می دهد. توسعه و توسعه پایدار در اسلام (رسیدن به اهداف متعالی انسان) دارای ابعاد مادی و معنوی می باشد. از نظر اسلام مفهوم کلی توسعه و توسعه پایدار فقط رفاه و آسایش در این جهان را جست وجو نمی کند، بلکه رفاه در هر دو جهان را مدنظر دارد و بین این دو هیچ فرقی وجود ندارد. در این مباحث، عدالت و اخلاق محور اصلی است، به شرطی که مسلمانان آموزه های اسلامی را در زندگی روزانه خود به کار گیرند. در این مقاله ضمن توضیح مفهوم توسعه پایدار، عدالت و اخلاق از دیدگاه اسلام، ارتباط عدالت و اخلاق با توسعه پایدار در یک اقتصاد اسلامی، بررسی شده است. نتایج مقاله حاکی از آن است که عدالت اسلامی زمانی برقرار خواهد شد که فقر از میان رفته و عدالت توزیعی برقرار گردد. همچنین حفاظت از منابع طبیعی، عدالت بین نسلی را برقرار خواهد نمود. از طرف دیگر، حرکت جامعه در این مسیر نیازمند تشویق آن برای پیروی از اصول اخلاقی اسلامی است. رضایت حاصل از نیازهای معنوی نیازمند توسعه اخلاقی است و رضایت حاصل از نیازهای مادی نیازمند توسعه همه منابع انسانی و مادی به شیوه ای عادلانه است؛ ضمن آنکه مادیات به صورت ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی که دین مبین اسلام تعیین نموده است، جلوه گر می شوند. بررسی شاخص توسعه انسانی در مورد کشور ایران گویای آن است که بهبود مشکلاتی چون بیکاری، تورم، فقر و تخریب محیط زیست، کشور را به توسعه اقتصادی در کنار عدالت و اخلاق اسلامی نزدیکتر خواهد کرد.

از طریق رشد حجم پس انداز و سرمایه گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می کنند. در این بازار تأمین مالی بخش عمده ای از هزینه های بنگاه ها به وسیله ابزارهای موجود امکان پذیر است. سهام ممتاز، اوراقی با ویژگی سهام عادی و اوراق قرضه برای تأمین مالی شرکت ها می باشد که مورد علاقه سرمایه گذارانی است که ضمن ریسک پذیر بودن، خواهان ایمنی معقولی و عایدی منظم و ثابتی برای سرمایه خود هستند. این نوشتار به صورت کتابخانه ای و با روش تحلیلی−توصیفی کتابخانه ای و تحلیلی−توصیفی ضمن مفهوم شناسی سهام ممتاز و بیان کارایی اقتصادی آن به تحلیل فقهی−اقتصادی این نوع از سهام پرداخته می شود. فرضیه مقاله این است که سهام ممتاز نوعی سهام با مزایای جذاب است که می تواند با در نظر گرفتن ویژگی های متناسب با اوضاع فرهنگی اقتصادی ایران ضمن رعایت چارچوب های شرعی انتشار یابد. همچنین نتیجه گرفته می شود بنا به قاعده عدم سرایت فساد شرط به عقد که مورد پذیرش قدما و بیشتر متأخران و معاصران است، ویژگی سود جمع شونده سبب تغییر در ماهیت عقد نمی شود و ماهیت سهام ممتاز با هر ویژگی و شرطی همان ماهیت سهام عادی است. در سهام ممتاز تضمین اصل وجود ندارد و سهامدار ممتاز در ضرر و زیان احتمالی شریک است و فقط اولویت در دریافت سود حاصل شده و یا دریافت اصل در هنگام تصفیه شرکت برای وی وجود دارد.

در این مقاله با استفاده از یک الگوی کلا ن سنجی بیزین به بررسی کانال های انتقال شوک های واقعی، مالی و اسمی به ترازنامه یکی از بانک های خصوصی کشور می پردازیم. الگوی اتورگرسیوبرداری بیزین با پارامترهای زمان وابسته ( BVARTVP )شامل متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم و رشد پایه پولی است. نتایج ناشی از برهم کنش تغییرات در بخش اقتصاد کلان با توجه به در نظر گرفتن مکانیزم های انتقال به صورت های مالی بانک شامل ترازنامه و سود و زیان منتقل می شود. با استخراج سناریوی بدبینانه برای یکی از متغیرهای کلان به عنوان متغیر هدف (نرخ ارز)، اثر شوک های ناشی از این متغیر را بر نرخ کفایت سرمایه بانک بررسی کردیم.

«سیاست های پیشرفت» یکی از مهم ترین لوازم اداره و رشد نظام اجتماعی به شمار می روند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سؤال می پردازیم که سیاست های پیشرفت را چگونه می توان کشف کرد. بنا به فرضیه مقاله، کشف این سیاست ها منوط به توجه به مبانی، اهداف و احکام و گسترش روش کشفی شهید صدر است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست های پیشرفت، به عنوان قواعد تنظیمی یا مکتب، قواعد کلی، عملی و جامعی هستند که مبتنی بر نظام بینشی و ارزشی خاصی، نظام اجتماعی را برای رسیدن به اهداف مراتبی خود، سامان می دهند. در واقع سیاست ها، حد وسط میان اهداف نظام اجتماعی و احکام تفصیلی نظام اجتماعی به شمار می روند. مبانی، اهداف و احکام سه منبع اصلی برای استنباط سیاست های پیشرفت هستند. کشف اهداف، تفسیر اهداف، تفصیل اهداف، تجمیع احکام، تفسیر مفاهیم احکام، تحلیل احکام به عنوان گام های مراحل استنباطِ سیاست های پیشرفت می باشند. تفصیلِ سیاست های پیشرفت بر اساس تجمیع و تحلیل احکام شرعی صورت می پذیرد. برای حل مشکل انسجام و حجیت روش کشفی شهید صدر می توان به جای مراجعه به احکام، مستقیماً از نصوص تشریعی به عنوان منبع استنباط سیاست های پیشرفت استفاده کرد. در این صورت حجیت قواعد کشف شده مستند به تواتر اجمالی است.

نظام های اقتصادی در معرض سه سؤال اساسی قرار می گیرند و با توجه به پاسخ های آنها به این سؤالات مورد ارزیابی قرارمی گیرند. این سؤالات عبارتند از: چه کالایی تولید شود؟ چگونه کالا تولید شود؟ و برای چه کسی کالا تولید شود؟ مکتب نظام سرمایه داری محض, که در ادبیات امروزی می توان آن را با نام اقتصاد مبتنی بر بازار شناسایی کرد, در پی پاسخ به این سؤالات در چهارچوب مکانیسم بازار و با رویکرد پوزیتویستی است. در این رویکرد علم اقتصاد از اخلاق فاصله می گیرد و در حد یک رویکرد مهندسی و ریاضی به مسائل اقتصادی ظاهر می گردد. با این حال مفهوم "شکست بازار" به طور عمده ناکارآمدی اتکاء مفرط به مکانیسم بازار و لزوم دخالت دولت در حل مسائل اقتصادی را مطرح می نماید. این ناکارآمدی در مواردی چون تخصیص منابع, لزوم تولید کالای عمومی و نیز عدم توانایی و یا عدم تمایل بخش خصوصی در پاسخگویی به مسائل را مطرح می نماید که نهایتاً منجر به پدید آمدن دولت های رفاه و بسط علم اقتصاد به سمت بخش عمومی می گردد. لیکن مفهوم شکست بازار در ادبیات اقتصادی امروزی نتوانست سرپوشی به ناتوانی بازار در درک و به کارگیری اخلاق و مبانی ارزشی در حل مسائل متعدد اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. در مقایسه با نظام مبتنی بر بازار, پاسخ نظام اقتصادی اسلام در یک فضای سه وجهی قابل بررسی می باشد. در این نظام نقش اجتناب ناپذیر بازار در قیمتگذاری محصولات و عوامل تولید مورد تأکید قرار می گیرد و البته بدون لحاظ مباحث حقوقی و اخلاقی پاسخ های لازم صادر نمی شود. این هم آمیختگی و اعمال قیودات در پاسخ به سؤال های اقتصادی پارادایمی را به وجود می آورد که مباحث اقتصادی و نظام اقتصادی اسلامی را از دیگر نظام های اقتصادی متمایز می نماید. بر این اساس لزوما هر کالایی قابل تولید نیست و فقط مبحث قیمت های نسبی و موضوع قدرت خرید ملاک تصمیم گیری پیرامون تخصیص منابع و مصرف کالا و خدمات نمی گردد, ضمن اینکه حداکثر سازی سود تنها ملاک تصمیم گیری برای بنگاه تولیدی محسوب نمی شود. مقاله حاضر ضمن بررسی مقایسه ای دو نظام اقتصاد مبتنی بر بازار و اقتصاد اسلامی جنبه های اخلاقی و حقوقی مورد تأکید نظام اقتصادی اسلام در پاسخ به سؤالات مذکور در کنار فاصله گرفتن علم اقتصاد مبتنی بر بازار از مبانی ارزشی و اخلاقی را مورد دقت و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در این چهارچوب مباحثی نظیر انسان اقتصادی از دیدگاه اسلامی و شکل گیری انسان اخلاق گرا درپیدایش زمینه های لازم برای پاسخ به سؤالات مطروحه در نظام اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار می گیرد. همچنین در این نظام موضوع عدالت اجتماعی و نقش نهاد های اجتماعی اسلامی در راستای پاسخ به سؤالات فوق مورد تأکید است. این مقاله در پایان برای عملیاتی کردن آموزه های اخلاقی در رفتارهای اقتصادی کشور تاسیس فلسفه نوین تعلیم و تربیت و بازسازی نهاد آموزش و پرورش بر محور اخلاق توحیدی و نیز به-کارگیری فناوری نوین اطلاعات برای نظارت بر عملکرد واحدهای اقتصادی در جهت تأمین حقوق اجتماعی را پیشنهاد می دهد.

کشور مالزی با داشتن توانایی های عظیم در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین بازارهای سرمایه اسلامی به عنوان کانون بانکداری و مالیه اسلامی مطرح شده و در سال های اخیر بانک های کشور مالزی توانسته اند با ارائه روش های نوین بانکداری اسلامی،  نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند. ایران نیز به عنوان کشوری که نظام بانکداری بدون ربا را به صورت یکپارچه در سال 1362 به اجرا درآورده است از قانون جامعی در این زمینه برخوردار است، لیکن به رغم توانایی و زیرساخت های موجود نتوانسته است از تمام پتانسیل های خود استفاده کند. در این تحقیق سعی می شود تا روش های تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی کشور مالزی را مورد بررسی قرار داده و شکاف ها و تفاوت های موجود در اجرای عقود، با بانکداری ایران مقایسه شود. از این رو در بخش اول این مقاله نظام بانکداری مالزی را تشریح خواهد کرد و سپس در ادامه روش های تجهیز و تخصیص منابع را به همراه انواع عقودی که می تواند برای تضمین هر یک از قراردادهای شرعی مورد استفاده قرار بگیرد، به تفصیل بررسی خواهد شد. تمام اطلاعات این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و منابع و اسناد و مدارک موجود در وب سایت بانک مرکزی مالزی اخذ شده است.

ریسک درماندگی بانک ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی های گسترده بانک ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده است . درماندگی مالی اغلب در بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک های پیش روی فعالیت آنها به وجود می آید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانک ها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل می شود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسک های اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها پرداخته شده است. داده های تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سال های 1380 الی 1391 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، که متغیر تخصص گرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میان مدت (سیاست های میان مدت بانک ها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک ها دارد. همچنین تأثیر ریسک های نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها مثبت و معنی دار بوده است.

امروزه بانک ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود از قالب های مختلفی استفاده می کنند که استفاده از عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود در سالیان اخیر به دلایل متعدد، رشد بسیار چشمگیری داشته است. مشارکت یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی موردتأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل می گیرد و همة شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ ازجمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است. این در حالی است که این سوال مطرح می شود که آیا بانک ها در قراردادهای منعقده با مشتریان خود، در قالب شروط ضمن عقد از موقعیت برتر خود و موضع ضعیف مشتریان سوءاستفاده کرده و شروطی را برخلاف اصول بانکداری اسلامی به مشتریان تحمیل می کنند؟ ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال به بررسی تمامی شروط ضمن عقد مشارکت مدنی در بانک ها و مقایسه آن با قوانین مربوطه در اتحادیه اروپا پرداختیم که نتایج به دست آمده نشان می دهد که در زمینه تقسیم سود و زیان، لازم بودن عقد در عین جواز آن برای بانک و الزام مشتری به خرید سهم الشرکه بانک شروط تحمیلی در قرارداد فی ما بین درج شده است و اتحادیه اروپا نیز وضع چنین شروطی علیه مشتریان را تجویز نمی کند.

بطلان ربح ما لم یضمن (سود بدون عهده) قاعده ای است اصطیادی که برگرفته از حدیث نبوی(ص) و به معنای بطلان سود در رابطه ای است که سود برنده هیچ نوع تعهد یا ضمانتی در آن رابطه ندارد. از مصادیق روشن این قاعده، سود بردن از طریق قرض ربوی است. با بررسی مجموعه قواعد و احکام فقهی به این حقیقت دست می یابیم که پول یا هر مال «که مالکیت به آن تعلق می گیرد» هرگاه به عنوان قرض به شرط تضمین اصل و سود در اختیار شخصی قرار گیرد، از دایره تولید، نفع و سودآوری خارج شده است، زیرا اصل پول تضمین شده و هرگاه سرمایه ای تضمین شده باشد، سود مشروع به همراه ندارد. در قراردادهای مضاربه و شرکت نیز سرمایه، تضمین نشده و اگر خسارتی در خریدوفروش پدید آید، خسارت متوجه سرمایه و سرمایه دار است. ازاین رو، بسیاری از فقها گفته اند در مضاربه اگر مالک سرمایه شرط کند که خسارت بر عهده مالک نباشد مضاربه باطل است. این قاعده کاربردهای مهمی در ابواب متعدد از فقه معاملات، نظریات اقتصادی و بازارهای مالی دارد و هرکجا که سود و عایدی ناشی از رابطه بدون ضمانت و ناشی از عدم به کارگیری در فعالیت های اقتصادی (کار) باشد این سود شبهه ربوی دارد. لذا چنانچه در سپرده های بانکی، سود پرداختی به سپرده گذار از طریق به کارگیری سرمایه در عقود اسلامی حاصل نشده باشد و یا چنانچه سود پرداختی به صاحبان اوراق مشارکت و یا صکوک ناشی از سود واقعی طرح نباشد، پرداخت سود با روح مشارکت منافات خواهد داشت

قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا قرارداد مشارکت مدنی تنظیم شده به وسیله بانک مرکزی با قواعد عمومی و اختصاصی معامله ها تطابق دارد یا خیر؟ مقاله به روش وصفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه به دنبال اثبات این فرضیه است که اگرچه در تدوین قرارداد مشارکت مدنی، در رعایت قواعد فقهی کوشش شده است اما همچنان اشکا ل های جدی دارد که بی توجهی به آن مشروعیت قرارداد را مخدوش کرده و بازبینی دوباره این قرارداد را در جهت احراز مشروعیت آن گوشزد می کند. نتیجه های به دست آمده از آن حکایت دارد که مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی بودن شرط تضمین سود در ماده یازده برخی از اشکا های جدی قرارداد است که می توان با ارئه راهکارهایی برطرف کرد.

این تحقیق تلاش می کند تا پس از مرور مبانی فقه امامیه در موضوع بیع دین، امکان سنجی تبدیل بدهی های دولت و بانک ها به بانک مرکزی به اوراق بهادار را بررسی نموده و ضوابط اساسی که لازم است در طراحی و استفاده از اوراق بیع دین جهت سیاست گذاری پولی مورد توجه واقع شود را برجسته نماید. یافته های این تحقیق که به روش تحلیل محتوا و اجتهاد فقهی به دست آمده اند، نشان می دهد که بدهی های دولت و بانک های دولتی (مانند بانک مسکن) به بانک مرکزی به دلیل وجود اتحاد مالکیت بین آن ها، غیرحقیقی بوده و نمی توان بر روی آن اوراق منتشر نمود؛ اما انتشار اوراق بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی (چه به صورت اضافه برداشت باشد و چه به صورت خط اعتباری) امکان پذیر بوده و بازار اولیه و ثانویه آن هر دو صحیح است. بر اساس یافته های این تحقیق می توان مدّعی بود که اوراق بیع دین به دلیل سادگی، کم هزینه بودن و عدم نیاز به نقل و انتقال دارایی فیزیکی، ابزاری بسیار مناسب جهت سیاست گذاری پولی بر روی بدهی های بانک های خصوصی به بانک مرکزی است؛ اما به دلیل محدودیت هایی که دارد، مستقیماً در مورد بدهی های دولت و بانک های دولتی به بانک مرکزی کارکرد ندارد؛ البته می توان برای حل این مشکل راه کارهایی ارائه نمود. توسعه بازار صکوک بیع دین بانک مرکزی (در کنار سایر اوراق با کیفیت دولتی مانند اسناد خزانه اسلامی) می تواند به تقویت و تعمیق بازار بدهی اسلامی در کشور کمک شایانی نماید.