تعاونی اعتبار

در نظام مالی متعارف تعاونی های اعتبار به منظور کاهش فقر و تأمین نیازهای خرد خانوارها کاربرد گسترده ای دارند. در ایران نیز این تعاونی ها فعالیت می کنند اما از بُعدهای گوناگون با آسیب هایی روبه رو هستند، وجود تعاونی های آزاد، نبود قوانین مناسب بر نظارت تعاونی های اعتبار، نرخ های نامتعارف سپرده ها و تسهیلات، نبود ساختار مدیریتی مناسب و نداشتن پایگاه فقهی شفاف برخی از این آسیب هاست. مقاله پیش رو در صدد حل این آسیب هاست و برای حل آنها افزون بر بهره گیری از تجربه ایران و دیگر کشورها به روش مصاحبه با خبرگان و تحلیل نتیجه های ایده ها، مدل مطلوبی را برای تعاونی های اعتبار ایران متناسب با فقه امامیه طراحی می کند. در این مدل، تعاونی های اعتبار با سرمایه اعضایی که در یک ویژگی معیّن مشترک هستند بر اساس عقد شرکت تشکیل می شود و جهت تقویت و امکان عضویت اعضای بیشتر در تعاونی می توان از پیوند مشترک چندگانه بهره جست. در این مدل تعاونی های اعتبار افزون بر حق عضویت اعضا از سپرده های اعضا به عنوان منابع مکمل بهره می گیرد و به وسیله قراردادهای قرض الحسنه، مرابحه، استصناع، اجاره به شرط تملیک و خرید دین تسهیلات می پردازد و به وسیله نهادی ملی و تخصصی به نام بانک مرکزی نظارت می شود. بر اساس یافته های این مدل، تعاونی های اعتبار در عین حال که با نرخ های پایین تری نسبت به بانک ها تسهیلات می دهند با نرخ های منطقی سپرده می پذیرند.

بخش تعاون، در کنار بخش های دولتی و خصوصی، به عنوان یکی از سه پایه اقتصاد کشور است و در سند توسعه تعاون پیش بینی شده است که این بخش، 25 درصد از سهم اقتصاد کشور را برعهده بگیرد. این در حالی است که تنها یک سال از برنامه پنجم توسعه باقی مانده و تنها 6 درصد از این سهم به دست آمده است. در این مقاله، بر آن شدیم تا به عوامل عدم تحقق این سهم و همچنین عوامل عدم توسعه ی تعاونی ها با تأکید بر موانع توسعه ی تعاونی های مرزنشینان، کشاورزی، مصرف و مسکن آموزش وپرورش با استفاده از روش شناسی کیفی بپردازیم. روش به کار گرفته شده در مقاله ی حاضر، تحلیل مضمون اسناد موجود در وزارت تعاون با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند است. یافته های مقاله ی حاضر نشان می دهد که در میان موانع اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و بین الملل تعاونی های ذکرشده، موانع اجتماعی است که می تواند دیگر مشکلات را تشدید کند. همچنین، موانعی که در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و بین الملل تعاونی ها وجود دارد را می توان به دو دسته ی کلی موانع درونی و بیرونی تقسیم نمود که موانع درونی در جهت تحقق سهم 25 درصدی تعاونی ها در اقتصاد کشور دارای اولویت هستند.

ه دف عم ده پ ژوه ش ح اض ر سن ج ش می زان م وفق یت و ت ع یین رابطه آن با عوامل درون سازمانی در شرکتهای تعاونی اعتبار شهرستان ارومیه است. در تحقیق حاضر از مدل تدوین استراتژی فردآر.دیوید (1383) به عنوان مبنای مطالعاتی و چارچوب نظری عوامل درون سازمانی و از مدل ارائه شدۀ معاونت تحقیقات آموزش وترویج وزارت تعاون به عنوان مبنای مطالعاتی میزان موفقیت تعاونیها استفاده شده است. فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه مورد پژوهش کلیه اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکتهای تعاونی اعتبار شهرستان ارومیه را در برمی گیرد که بر اساس آمار اخذ شده از اداره کل تعاون  شهرستان ارومیه تعداد آنها در 55 تعاونی اعتباربرابر با 203 نفر بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 133 نفر برآورد  و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. با توجه به تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، همه فرضیه های تحقیق تأیید و مشخص شد که در چارچوب ابعاد عوامل درون سازمانی به ترتیب کیفیت بازاریابی، میزان استقرار سیستم اطلاعات رایانه، عملکرد امور مالی، میزان توجه به تحقیق وتوسعه، میزان اثر بخش بودن عملیات و در نهایت عملکرد مدیریت بر  میزان موفقیت تعاونیهای اعتبار شهرستان ارومیه تأثیر دارند. بر اساس یافته های تحقیق همچنین مشخص شد که وضعیت عوامل درون سازمانی در تعاونیهای اعتبار شهرستان ارومیه متوسط و میزان موفقیت نیز متوسط است.