درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، این مطالعه به بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلند مدت بین صادرات محصولات انگور، پرتغال، خرما و نوسانات نرخ ارز می پردازد. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید. سپس به منظور بررسی رابطه میان نوسانات نرخ ارز و ارزش صادراتی محصولات کشاورزی از آزمون ریشه واحد و آزمون همجمعی مربوط به داده های تابلویی طی دوره 1391- 1348 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت اثر مثبت و در بلند مدت اثر منفی بر ارزش صادراتی انگور، پرتغال و خرما می گذارد. همچنین نوسانات نرخ ارز در بلند مدت، روی کالاهایی که از ارزش صادراتی بیشتری برخوردارند، نسبت به کالاهایی که ارزش صادراتی کمتری دارند، تأثیر منفی بیشتری می گذارد.

با وجود تأکید بسیار زیاد بر بخش کشاورزی و امنیت غذایی در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه، واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی تحت تأثیر عوامل مختلف، در سه دهه گذشته روند افزایشی داشته به گونه ای که از نزدیک به 5 میلیون تن در سال 1360 به فراتر از 21 میلیون تن در سال 1391 افزایش یافته است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای واردات محصولات کشاورزی ایران در دوره زمانی 1370 -91 با استفاده ازتلفیق روش تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات (EDA) با الگوی تحلیل حساسیت مدل شبکه عصبی مصنوعی است. به این منظور، از اطلاعات مربوط به ۱1 قلم گروه کالای منتخب بخش کشاورزی شامل گندم، جو، برنج، ذرت،کنجاله سویا، روغن (سویاوآفتابگردان)،شکر، تخم مرغ، شیر، گوشت مرغ و گوشت قرمزاستفاده شد. نتایج الگوسازی فوق نشان داد که طی دوره مورد بررسی به ترتیب متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت(5/29 درصد)، درآمدهای نفتی (7/27 درصد)، نرخ تعرفه(5/16 درصد) و میزان تولید داخلی محصولات کشاورزی(6/14 درصد) بیشترین اثر را بر تقاضای واردات و دو متغیر قیمت نسبی واردات محصولات کشاورزی(6/6 درصد) و میزان واردات محصولات کشاورزی با یک وقفه (1/5 درصد) کمترین اثر را بر تقاضای واردات محصولات کشاورزی داشته اند. C33; C5; Q17: JELطبقه بندی

هدف از این مطالعه بررسی رابطه علی بین عوامل تکنولوژی کشاورزی و تقاضای انرژی در ایران در طی یک دوره 31 ساله(1390-1359) است. برای این منظور رابطه بین تکنولوژی کشاورزی به عنوان تابعی از مصرف انرژی از یک طرف و از طرف دیگر تکنولوژی کشاورزی به عنوان تابعی از مصرف برق سرانه بررسی شد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین تقاضای انرژی و تکنولوژی های کشاورزی یک رابطه بسیار قوی وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که بین مصرف انرژی و تولید غلات، سطح زیر کشت آبی و ارزش افزوده بخش کشاورزی رابطه مثبت وجود دارد. با این حال، این رابطه کشش پذیر نیست. از سوی دیگر بین مصرف انرژی و تعداد ماشین آلات کشاورزی مصرفی رابطه مثبت و کشش پذیری است. بین مصرف برق سرانه و تعداد ماشین آلات کشاورزی، تولید غلات، مقدار دام تولیدی و ارزش افزوده بخش کشاورزی رابطه مثبت و بسیار کشش پذیری وجود دارد. به علاوه بین مصرف برق سرانه و ارزش افزوده بخش صنعت رابطه مثبت و کشش ناپذیری است. همچنین نتایج رابطه علیت دو طرفه بین عامل تکنولوژی کشاورزی کود شیمیایی و مصرف انرژی را تایید می کند.

در این مطالعه عوامل موثر بر پذیرش ارقام زودرس و میان رس ذرت توسط زارعین با استفاده از مدل لاجیت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. داده های مورد نیاز بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای جمع آوری شدند. بر این اساس 158 تولیدکننده ی ذرت از شهرستان های مرودشت و داراب انتخاب و وضعیت تولید آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که عواملی نظیر سطح زیرکشت، سطح تحصیلات زارع، شرکت در کلاس های ترویجی، نوع مالکیت و دسترسی به ارقام زودرس و میان رس در جهت مثبت و سن کشاورز در جهت منفی احتمال استفاده از تکنولوژی مورد بررسی را تحت تاثیر قرار می دهند. عملکرد در واحد سطح بذر رقم 704 از ارقام زودرس و میان رس بیشتر است؛ ولی این رقم نیاز به آب بیشتری دارد. با توجه به پرداخت یارانه صرفا به بذر رقم 704 هزینه این رقم برای کشاورزان از هزینه ارقام زودرس و میان رس کمتر می باشد. براین اساس علیرغم نیاز آبی بیشتر رقم 704، کشاورزانی که دسترسی به آب بیشتری دارند، استفاده از این رقم را ترجیح داده و حاضر به استفاده از ارقام زودرس و میان رس نمی باشند. به نظر می رسد غیر واقعی و پایین بودن قیمت آب و پرداخت یارانه به رقم 704 از دلایل اصلی عدم پذیرش ارقام زودرس و میان رس بوده و لازم است رفع این موانع مورد توجه قرار گیرد. همچنین برنامه ریزی در جهت ارتقای دانش کشاورزان، دسترسی به موقع به بذور زودرس و میان رس و افزایش اندازه مزرعه(از طریق یکپارچگی اراضی) که بر پذیرش استفاده از ارقام مورد بررسی موثر بوده اند، توصیه می گردد.

به منظور دستیابی به وضعیت بهینه در تولید باید سیاست های حمایتی مناسب برای بخش کشاورزی برگزید. در این پژوهش، سیاست های حمایتی از زیربخش دام و طیور در سال های برنامه اول تا چهارم (1368-1388) با کمک شاخص های حمایت بازاری (MPS) و حمایت از مصرف کننده (CSE) با استفاده از روش ارائه شده توسط OECD ارزیابی شد. نتایج نشان داد که شاخص برآورد حمایت از مصرف کننده (CSE) برای کل محصولات دامی در قیمت های جاری از 1368 تا 1388 از رقم 06/163- میلیارد ریال به 43/78998- میلیارد ریال رسیده در حالی که در قیمت های ثابت از 41/3197- به 90/39179- میلیارد ریال کاهش یافته و در حدود 12 برابر شده است. بیشترین حمایت از مصرف کنندگان در برنامه دوم با میانگین 05/10223 میلیارد ریال بوده است. نتایج برآورد الگوی تقاضا نشان داد که سیاست های حمایتی از مصرف کنندگان اثر متنوعی بر مصرف محصولات دامی و طیور دارد به طوری که اثر این سیاست ها بر تقاضای گوشت گاو و گوسفند منفی (13/0- و 08/0-) بوده اما در محصول گوشت مرغ (25/0) و به ویژه شیر (43/0)، اثر سیاست های حمایتی افزایش مصرف این محصولات را در پی داشته است. به نظر می رسد توجه به مقدار و جهت اثربخشی سیاست های حمایتی مصرف کننده بر تقاضا می تواند در جهت دهی مناسب سیاست های حمایتی مفید باشد. طبقه بندی JEL: Q28 E65, E61,

این مطالعه با هدف تحلیل نحوه تعدیل واردات محصولات حساس و خاص کشاورزی و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر واردات آنها صورت گرفت. محصولات منتخب مطالعه شامل غلات، روغن سویا و آفتابگردان، گوشت مرغ و گوشت قرمز، شکر و کنجاله سویاست که در دوره زمانی 1390-1360 بیش از 80 درصد از واردات کالاهای کشاورزی را به خود اختصاص داده اند. به منظور دستیابی به اهداف مطالعه حاضر، از روش هم جمعی و الگوی تصحیح خطا استفاده شد. عوامل تعیین کننده واردات کالاهای منتخب شامل نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخل، نرخ تعرفه، تولید داخلی، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهای نفتی، بر اساس روش تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات (EDA) انتخاب شد و در تصریح تابع تقاضای واردات محصولات مورد استفاده قرار گرفت. یافته های مطالعه نشان داد که واردات کالاهای منتخب در بلندمدت و کوتاه مدت نسبت به تغییرات متغیرهای یادشده حساسیت پایینی دارد. از میان متغیرها نیز در مجموع دامنه اثرگذاری متغیر نسبت قیمت وارداتی به قیمت داخل گسترده تر از سایر متغیرها ارزیابی شد. تحلیل الگوی تصحیح خطا نشان داد که انحراف واردات کالاهای منتخب در کوتاه مدت نسبت به روند بلندمدت آن حداکثر طی دو دوره تعدیل می شود. همچنین بررسی پایداری ضرایب به دست آمده حاکی از پایداری این ضرایب بود. طبقه بندی JEL: C22, Q17, F13 کلیدواژه ها: واردات، محصولات کشاورزی، پایداری، تعدیل

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل مختلف و به ویژه تسهیلات بانکی بر بهبود مدیریت باغ های زیتون شهرستان طارم با الگوسازی معادلات ساختاری است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسش نامه است. نتایج تحقیق نشان داد که تسهیلات بانکی بر بهبود مدیریت باغ های زیتون شهرستان طارم تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج مبین تأثیر مثبت و معنادار متغیر بهبود مدیریت بر افزایش تولید باغ های زیتون شهرستان طارم است. افزون بر این، بهبود مدیریت موجب رشد و توسعه باغ های زیتون شهرستان طارم می شود. در پایان، با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد شد سیاست گذاران و مسئولان امر شرایط اعطای تسهیلات بانکی را برای کشاورزان تسهیل کنند تا بهبود شرایط مدیریتی و توسعه کشت و کار زیتون میسر شود.

توسعه واحدهای گلخانه ای یکی از گزینه های مناسب در جهت تجاری و رقابتی شدن بخش کشاورزی و حضور فعال آن در بازارهای جهانی است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت گلخانه های فلزی زیرکشت سبزی و صیفی استان اصفهان با به روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه گلخانه داران فلزی زیرکشت سبزی و صیفی استان اصفهان (303 واحد) است که بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران 170 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون های مقایسه میانگین t و F و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای تحصیلات، تجربه شغلی، شرکت در کلاس های ترویجی- آموزشی، آگاهی سنجی و موفقیت گلخانه های مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام نشان داد که از بین متغیرهای مورد مطالعه چهار متغیر رشته تحصیلی و تخصص علمی، شرکت در کلاس های ترویجی- آموزشی، نمره گلخانه و سبک های مدیریتی حدود 40 درصد از تغییرات موفقیت گلخانه های فلزی زیرکشت سبزی و صیفی را تبیین می کنند. طبقه بندی JEL: D24, D83, O13, O15

یکی از چالش های عمده در زمینه ارزش گذاری، پی بردن به تنوع ترجیحات و حساسیت هایی است که در جوامع مورد بررسی وجود دارد. دریاچه ارومیه به عنوان یک کالای عمومی، نیازمند مداخله مردمی جهت جلوگیری از زوال هر چه بیشتر آن است. از این رو در تحقیق حاضر به مطالعه ترجیحات ساکنین حوضه و بروز ناهمگنی در آن با استفاده از روش آزمون انتخاب اقدام شده است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با تکمیل ۴۵۰ پرسشنامه از شهروندان ۱۳ شهر و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برونزا در سال ۱۳۹۴ به دست آمده و با کاربرد مدل کلاس پنهان چند سطحی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج مدل به تشخیص سه کلاس در سطح فردی، دو کلاس در سطح گروهی و دو کلاس مقیاس انجامید.طبق نتایج حاصله، اکثر افرادی که در موقعیت جغرافیایی نزدیک تری نسبت به دریاچه ارومیه زندگی می کنند، به کلاس بزرگ واحدی تعلق دارند. این افراد مقادیر بالایی از تمایل به پرداخت را در راستای احیای دریاچه بیان نموده و تغییر آب و هوا و وزش بادهای نمکی (با ۵۸۰۷۵۰ ریال در سال به ازای خانوار) نگران کننده ترین مسئله زیست محیطی ناشی از خشک شدن دریاچه برای آنان به شمار می رود. نتایج مؤید این مطلب است کهنه تنها خصوصیات اقتصادی اجتماعی بلکه خصوصیات ژئوفیزیکی محیط پیرامون اشخاص در شکل گیری نگرش ها، رفتارها، عقاید و در نتیجه انتخاب-های آنها مؤثر می باشند. همچنین وجود عدم قطعیت در پاسخ های افراد به عنوان سومین عامل تأثیرگذار در مدل سازی ترجیحات تشخیص داده شد. لذا پیشنهاد می شود در مطالعات آتی، بروز ناهمگنی ترجیحات از هر سه منظر فوق مورد توجه قرار گیرد

در سال های اخیر، همزمان با افزایش محدودیت منابع آب، به مفهوم کارایی مصرف آب نیز توجه بیشتری شده است. آب یکی از نهاده های مهم و محدود در تولید محصولات کشاورزی به شمار می رود. هدف از مدیریت منابع آب در کشاورزی، افزایش بهره وری تولید و بالا بردن کارایی مصرف آب است. برای رسیدن به این منظور، در این پژوهش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، کارایی آب مصر فی محصول نیشکر در استان خوزستان طی سالهای 1383 تا 1394 بررسی شد. آمار و اطلاعات مصرف نهاده مربوط به شش شرکت کشت و صنعت نیشکر استان خوزستان که تولیدکننده انحصاری این محصول هستند، جمع آوری شدو با استفاده از نرم افزار گمزبررسی شد و نتایج نشان داد میانگین کارایی مصرف آب آبیاری در دوره مورد بررسی برای کشت نیشکر حدود 70 درصد و میانگین کارایی کل نهاده ها برای تولید این محصول در دوره مورد بررسی حدود 80 درصد است.

در بسیاری از کشورهای جهان، استفاده از قراردادهای آتی محصولات کشاورزی روشی مناسب برای کاهش ریسک قیمتی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی است. در پژوهش حاضر، با توجه به لزوم ایجاد بازار آتی برای برنج، به تعیین مهم ترین ویژگی های اولیه قرارداد آتی برنج در استان مازندران پرداخته شد. برای تعیین مقدار سپرده مورد نیاز و حد مجاز نوسانات قیمت روزانه از مدل ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) استفاده گردید. همچنین برای تعیین سایر مشخصات قرارداد آتی برنج از شبیه سازی قیمت های آتی از قیمت های نقدی هفتگی سال 91 تا 93 و نرخ بهره بدون ریسک روزانه بهره گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان سپرده برای برنج مرغوب 623940 ریال و برای برنج پر محصول 1084893ریال می باشد. همچنین برنج مرغوب بازارپسندی بیشتری دارد و محصول مناسب تری نسبت به برنج پرمحصول برای ورود به بازار آتی است. طبقه بندی JEL: Q13،G10

هدف از این پژوهش بررسی کارایی صنایع تبدیلی کشاورزی ایران میباشد. بدین منظور دادههایی شامل مقدار سرمایه، تعداد نیروی کار، مواد اولیه مصرفی و مقدار مصرف انرژی در فاصله سالهای 89 - 1379 از پانزده واحد صنایع تبدیلی در ایران گردآوری و با استفاده از تحلیل پوششی دادهها کارایی آنها اندازهگیری شد. این واحدها بر اساس نوع تولیداتشان به دو گروه قند و صنایع غذایی تقسیم شدند. در گروه قندها، میانگین کارایی فنی 95 درصد و در گروه صنایع غذایی، تقریباً 82 درصد و میانگین کارایی فنی همه واحدها 77 درصد بدست آمد. با توجه به کارایی مدیریتی بالا نسبت به کارایی مقیاس، مشخص شد که مهمترین علت ناکارایی فنی بهینه نبودن مقیاس واحدها میباشد. رشد بهره وری صنایع قند به طور میانگین 3 / 0 درصد و کل صنایع مورد بررسی حدود 3 درصد بدست آمد. مهم ترین منشأ رشد بهرهوری در صنایع قند تغییرات فناوری و در کل صنایع مورد بررسی رشد کارایی فنی میباشد. میانگین رشد بهرهوری صنایع غذایی دارای 7 درصد منفی میباشد و این در حالی است که کارایی فنی و تغییرات فناوری رشد داشتهاند.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بستر اجتماعی موجود و اقدامات اجرایی بر عملکرد مدیریتی شبکه آبیاری عقیلی در استان خوزستان است. در این راستا، با الگوی پنجآی، بسترهای اجتماعی و شیوه اجرای برنامه اصلاحات به صورت کیفی تحلیل شد. برای ارزیابی تأثیر اصلاحات بر عملکرد مدیریتی، دادههای مربوط به شش شاخص عملکرد مدیریتی در دو مقطع زمانی 1384 و 1394 از تعداد 89 کشاورز شبکه عقیلی جمعآوری و با واریانس چند متغیری دو عاملی تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد اصلاحات نهادی به جای احیاء و تقویت نظام بهرهبرداری آبیاری اجتماعمحور در منطقه به سوی اصلاحات اقتصادی و فعالیتهای پیمانی گرایش یافته است. عملکرد شرکت آببران موجب افزایش قراردادهای آب، اطمینان بیش تر به دریافت به موقع آب و بهبود برابری در برخورداری از آب کشاورزی شد ولی در تحویل آب مورد نیاز به کشاورزان و تعمیر و نگهداری شبکه آبیاری تأثیری نداشته و رضایت مندی کشاورزان از خدمات آبیاری را فراهم نیاورده است.

در این پژوهش با بررسی ویژگی های اقلیمی منطقه خراسان و مجاورت این منطقه با استان های کشور (سمنان، سیستان، یزد و مازندران) و کشورهای خارجی (ترکمنستان و افغانستان)، در کنار بررسی شرایط فنی-اقتصادی تولید برق هیبرید فسیلی-تجدیدپذیر، تأثیر اجرای سیاست های افق چشم انداز ۱۴۱۰ انرژی های تجدیدپذیر برق منطقه ای خراسان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی سیستم تولید نشان می دهد اجرای این سیاست ها، حجم بهینه صادراتی بین منطقه ای و فرامنطقه ای ۶۲/۱۸ تراوات ساعتی را به دنبال خواهد داشت که ۳۲/۲ تراوات ساعت از این بهینه صادراتی به دلیل اجرای سیاست-های افق چشم انداز ایجاد خواهد شد. این افزایش ۱۴ درصدی بهینه صادراتی بین منطقه ای و فرامنطقه-ای، ایجاد ۵۰۰۰ شغل در منطقه خراسان و افزایش قیمت تمام شده ۳۲ درصدی را نیز به همراه دارد، ولی تأثیر چندانی بر کاهش انتشار آلاینده زیست محیطی نخواهد داشت. علت عدم کاهش قابل توجه حجم آلاینده، محدود بودن توان تجدیدپذیر ورودی به سیستم تولید و علت افزایش قابل توجه قیمت نیز هزینه سرمایه گذاری بالای تولید برق خورشیدی و بادی است که حمایت مالی جدی از پروژه های فنی-مهندسی بادی و خورشیدی و تسهیم هزینه تولید با مشترکان را می طلبد. از سوی دیگر، افزایش ظرفیت-های تولید به حداکثر پتانسیل، به منظور مقابله با ماهیت نوسانی تولید تجدیدپذیر، راه کاری اساسی برای توسعه حقیقی تولید برق تجدیدپذیر به شمار می رود

افزایش روز افزون جمعیت جهانی نیاز به مصرف انرژی را بالا برده است؛ در نتیجه به واسطه فعالیت های انسان، آلودگی های زیست محیطی نیز افزایش یافته است. از طرفی نرخ های رشد متفاوت جمعیت در کشورهای صنعتی و در حال توسعه بنا بر نیاز به استفاده از انرژی، بر میزان آلودگی محیط زیست متأثر بوده است. لذا با توجه به اهمیت این مساله، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ رشد جمعیت بر آلودگی محیط زیست دو گروه کشورهای صنعتی (G7) و درحال توسعه (D8) برای دوره زمانی 2012-1990 با استفاده از روش داده های تابلویی است. نتایج نشان داد که در کشورهای صنعتی، نرخ رشد جمعیت تأثیر معناداری بر آلودگی ندارد. اما در کشورهای در حال توسعه این اثر گذاری مستقیم و معنادار است.

برای بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی کشور از میان 30 مجتمع پتروشیمی فعال عضو بورس، 18مجتمعی که دارای سال مالی هماهنگ بوده و اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه نخست سال های 1393 و 1394 در سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داشت، به عنوان نمونه ای از صنعت در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تلفیق اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده نمونه منتخب حاکی از افزایش تولید، کاهش فروش و افزایش ناخواسته موجود انبار است. بخش عمده ای از سرمایه گذاری بلندمدت صورت گرفته در مجتمع ها در قالب سرمایه گذاری مالی و خرید سهام سایر مجتمع های پتروشیمی با هدف افزایش تملک صورت گرفته است. علاوه بر این، توزیع سود سهام مهم ترین کانال خروج نقدینگی از بنگاه های پتروشیمی بوده که به کاهش توان صنعت در بازپرداخت بدهی ها منجر شده است. با توجه به نتایج آزمون های آماری در خصوص رابطه بین عملکرد مالی و مقیاس، صادرات گرایی و نوع خوراک مجتمع های منتخب توصیه هایی مبنی بر اصلاح ماده 90 قانون تجارت در رابطه با با توزیع سود، اصلاح آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان وفق بند 4 ماده 34 قانون پولی و بانکی، ارائه مجوزهای تاسیس با تاکید بر مجتمع های گازی در مناطق مرزی، ارائه چارچوبی منعطف برای قیمت گذاری خوراک گاز، اصلاح بند «ب» ماده «1» قانون هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر حمایت از صادرات در مجتمع ها و تسریع در اجرایی شدن ماده (30) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» پیشنهاد می گردد.

رویکرد جدید سیاست صنعتی، هم افزایی میان سیاست صنعتی و رقابت پذیری را در قالب تخصصی شدن هوشمند، مورد توجه قرار می دهد؛ بدین معنا که سیاست صنعتی در بخش های رقابت پذیر می تواند رشد این بخش ها را تقویت کند. با توجه به تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر رقابت پذیری بر اساس مزیت ها و جغرافیای مناطق کشور این سؤال قابل طرح است که مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت پذیری منطقه ای چیست؟ در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده ها، تغییرات رقابت پذیری استان ها در سال های 1387 و 1391 اندازه گیری و براساس شاخص های تحلیل گر تفسیر شود. براساس نتایج به دست آمده، استان های اردبیل، خراسان، همدان، یزد و چهارمحال و بختیاری بیشترین بهبود رقابت پذیری را در دوره مورد بررسی داشته اند. نتایج حاکی از آن است که تغییرات رقابت پذیری استان ها مبتنی بر تغییرات کارایی نهاده ها و بازدهی سرمایه گذاری است و رابطه ضعیفی میان تولیدات صنعتی صادراتی و بهبود رقابت پذیری استان ها وجود داشته است که با اشتغالزایی ارتباطی ندارد. براساس مزیت های صادراتی استان ها، معدن را می توان یکی از موتورهای محرک قوی رقابت پذیری و توسعه صنعتی استان ها بر شمرد. منطقه ای بودن سیاست صنعتی، مداخلات بسیار موشکافانه و دقیق، سوق دادن حمایت ها به سمت شبکه های بخش خصوصی در مناطق، تشکیل شورای گفتگوی استانی و تقویت خریدهای دولتی در مناطق را می توان از مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی رویکرد جدید در مناطق کشور دانست. به نظر می رسد که توجه به ثبات اقتصاد کلان که بیشترین آثار را بر توسعه بخش های مختلف دارد مهمترین الزام در این میان است.

عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش حیاتی در موفقیت سازمان ها دارد. لذا، بکارگیری یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین به منظور بهبود مستمر آن ضروری است. هدف از این پژوهش، تجزیه و تحلیل عملکرد زنجیره تأمین طبق مدل مرجع عملیاتی زنجیره تأمین (SCOR) می باشد. نخست پنج معیار طبق مدلSCOR ، شناسایی گردید که شامل قابلیت اطمینان، انعطاف-پذیری، پاسخگویی، هزینه و دارایی می باشند و سپس معیار چابکی که دارای تکرار بسیار پایین در مطالعات پیشین بوده است با تأیید خبرگان به چارچوب نظری اضافه شد. بنابراین الگویی با شش معیار، پس از بررسی پژوهش های قبلی و با تأیید خبرگان و کارشناسان شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) تهیه گردید. میزان اهمیت و تأثیر معیارها و اولویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک دیمتل (DEMATEL) بدست آمده است. در نتیجه، با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل علی و معلولی دیمتل، به ترتیب معیارهای «قابلیت اطمینان، چابکی، پاسخگویی و دارایی» به عنوان معیارهای علی و اثرگذار و دو معیار «انعطاف پذیری و هزینه» معیارهای معلول و اثرپذیر هستند. از نظر میزان اهمیت، دارایی بالاترین اهیمت را در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین دارد و پس از آن به ترتیب معیارهای چابکی، قابلیت اطمینان، پاسخ-گویی، انعطاف پذیری و هزینه دارای اهمیت هستند.

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی منطقه ای کشت را می توان ناشی از لزوم استفاده بهینه از ظرفیت های تولید منطقه ای و ارائه راهکارهایی جهت نیل به توازن عرضه و تقاضا در تصمیم گیری ها و تخصیص منابع تولید کشاورزی دانست. مطالعه حاضر به معرفی الگوی فراگیر برنامه ریزی منطقه ای کشت محصولات کشاورزی پرداخته که یکی از زیر مجموعه های رویکرد برنامه ریزی ساختاری چند هدفه (MOSP) بوده و اهداف متفاوتی همچون اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به صورت مجزا و توأم مورد توجه قرار گرفته است. محدوده مطالعاتی عبارت از اراضی قابل کشت زراعی و باغی در محدوده تقسیمات سیاسی-جغرافیائی ۲۳ شهرستان واقع در استان اصفهان در سال ۱۳۹۳ بود. نتایج نشان داد که در گروه های اصلی غلات و علوفه کاهش محسوسی در سطح زیرکشت بهینه مدل چند هدفه به ترتیب به میزان ۳۲ و ۵۸ درصد رخ داده است. افزایش سطح زیرکشت گروه محصولات باغی به میزان ۳۸ درصد در الگوی بهینه مدل چند هدفه از دیگر موارد مهم در تحلیل نتایج بود. در مجموع جهت نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ذکر شده در این مطالعه در قالب یک برنامه ریزی چند هدفه کاهش ۳۷ درصدی سطح زیرکشت در استان اصفهان اجتناب ناپذیر است. دست آوردهای این اقدام کاهش مصرف آب آبیاری به میزان ۱۰ درصد، افزایش سود ناخالص به میزان ۲۴ درصد و افزایش تولید به میزان ۱۰ درصد می باشد. با توجه به اینکه در طرح برنامه ریزی ساختاری الگوی کشت اهدافی متفاوت و گاهاً متضاد مورد نظر بوده و ایجاد مصالحه بین اهداف مورد نظر در مدل برنامه ریزی ساختاری چند هدفه امکان پذیر است، لذا استفاده از آن برای تصمیم گیرندگان توصیه می شود.

بخش کشاورزی، به عنوان یک نظام زیست فیزیکی، شدیداً وابسته به شرایط اقلیمی است و اقلیم، یکی از عوامل اصلی در تعیین مکان، منابع تولید و بهره وری فعالیت های کشاورزی محسوب می شود. از این رو، پیش بینی تغییرات اقلیمی و ارزیابی راهبردهای تطبیق و سازگاری با این تغییرات، نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی این پدیده خواهد داشت. مدل های گردش عمومی جو، ابزاری مناسب جهت پیش بینی پارامترهای اقلیمی در بلندمدت هستند. اما ضعف عمده ی این مدل ها در کم بودن قدرت تفکیک مکانی و زمانی آن هاست که جهت فائق آمدن بر این مشکل، لازم است در طی فرآیند ریزمقیاس نمایی، مقیاس مکانی و زمانی خروجی این مدل ها کاهش یابد. با توجه به این رویکرد، در مطالعه ی حاضر به تحلیل ریزمقیاس تغییرات اقلیم و تعیین سناریوهای اقلیمی منطقه ای در دشت همدان- بهار و همچنین مقایسه ی آنها با سناریوهای کشوری پرداخته شد و میزان تغییرات الگوی کشت و ارزش افزوده ی بخش کشاورزی منطقه در سناریوهای اقلیمی منطقه ای و کشوری، با استفاده از ترکیب مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی، مدل رگرسیون واکنش- عملکرد و مدل مولد هواشناسی LARS-WG، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همگام با افزایش دما به میزان 0.54 درجه ی سانتی گراد و کاهش بارندگی به میزان 3.4 درصد در دشت همدان- بهار، ارزش افزوده ی بخش کشاورزی این دشت در افق 2020، به میزان 35 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. اما در صورت تعمیم میانگین شرایط اقلیمی کشور به دشت مذکور، ارزش افزوده ی بخش کشاورزی این منطقه در افق 2020 به میزان 21 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. نتایج مذکور، لزوم انجام ریزمقیاس نمایی در پیش بینی های اقلیمی و عدم تناسب سناریوهای اقلیمی کشوری با مطالعات منطقه ای را نمایان می سازد.