درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله از سیستم هیبرید پیل سوختی با یک باتری مورد بررسی قرار گرفته است بطوریکه از یک باتری جهت پشتیبان از سیستم پیل سوختی در تامین توات مورد نیاز با و همچنین ذخیره سازی توان

افزایش قیمت مواد غذایی یکی از مهم ترین دغدغهها در کشورهای در حال توسعه هم چون ایران است. به گونه ای که شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن یکی از مسایل مهم پیش روی دولتها در این کشورهاست. بر این اساس، این مطالعه با هدف شناسایی ارتباط بین شوک های قیمت نفت، نرخ ارز 1381 انجام گرفت. بدین منظور، از الگوی خود - و قیمت مواد غذایی در ایران در بازه زمانی 1393 (GMM) با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (PANEL VAR) رگرسیون برداری داده های پانل استفاده شد. نتایج بدست آمده از برآورد الگو و بررسی روابط متقابل EGARCH ، و هم چنین متغیرهای پژوهش در چارچوب توابع واکنش، تجزیه واریانس، علیت گرنجر پانل بیانگر این است که در دوره زمانی مورد بررسی، شوک های قیمت نفت در کوتاه مدت اثری معنی دار بر قیمت مواد غذایی نداشته است. این در حالی است که نوسان های قیمت مواد غذایی 74 درصد و نوسان های نرخ ارز 24 درصد از نوسان های قیمت مواد غذایی را توضیح میدهند؛ بنابراین، با مدیریت نرخ ارز میتوان از اثرگذاری نوسان های آن بر قیمت مواد غذایی جلوگیری کرد.

رژیم مالی فصل ممیز میان قراردادهای نفتی است. رژیم های مالی در قراردادهای نفتی به دو دسته کلی امتیازی و قراردادی تقسیم می شود. تفاوت میان قراردادهای خدمت و مشارکت درنحوه جبران خدمات پیمانکار است که به صورت نقدی یا به صورت نفت خام پرداخت شود. در قراردادهای مشارکت در تولید، پیمانکار حصه ای از نفت تولیدی را دریافت می نماید. یکی از معیارهای اصلی ارائه مقایسه ای کلی از رژیم های مالی، میزان سهم بری طرفین قرارداد است که به صورت ارزش واقعی بیان می گردد. مقایسه میزان سهم بری پیمانکار خارجی براساس ارزش فعلی خالص دریافتی در پروژه های مورد مطالعه نشان می دهد انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در میادین نفتی آزادگان، سروش و نوروز، فروزان و اسفندیار نسبت به بیع متقابل برای کشور میزبان (ایران) می توانست مطلوب تر و کم هزینه تر باشد.

گندم یکی از محصولات راهبردی و محوری در سطح ایران و استان کردستان می باشد. یکی از محدودیت هایی که به گونه معمول از جانب تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در بیش تر کشورهای در حال توسعه عنوان می شود، محدودیت بودجه و منابع مالی است. این امر بر توان واحدهای تولیدی برای تامین نهاده ها و بیشینه سازی تولید بنگاه تأثیر می گذارد. در این پژوهش از روش تابع تولید غیرمستقیم با استفاده فرم تابعی ترانسلوگ (Translog) برای محصول گندم دیم و فرم تابعی سیستم عرضه تقریباً ایده آل (AISS) برای محصول گندم آبی بمنظور محاسبه مقدار محدودیت بودجه و کاهش مقدار محصول گندم آبی و دیم در اثر محدودیت بودجه موجود استفاده شد. بدین منظور، از داده های قیمت و مقدار نهاده ها و هم چنین، داده های مربوط به مقدار تولید محصول گندم دیم و گندم آبی برای استان کردستان طی سال های 90-1370 استفاده شد. نتایج نشان دادند که مقدار ضریب لاگرانژ برای محصولات مورد نظر بزرگ تر از یک است که بیان کننده وجود محدودیت بودجه در تولید محصولات نام برده می باشد. این محدودیت بودجه موجب کاهش مقدار تولید موجود به اندازه 31 و 34 درصد به ترتیب برای گندم دیم و آبی، نسبت به وضعیت بهینه شده است. با توجه به پتانسیل های بالای کشاورزی در استان کردستان، این امر ضروری می گردد که نسبت به سرمایه گذاری و تامین بودجه کافی این بخش برنامه ریزی های منظمی انجام گیرد.

یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش های اقتصادی آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد، اجرای سیاست هدفمندی سازی یارانه ها ، با تعیین روند متغیر های کلان اقتصادی (تغییرات تولید، تغییرات قیمت و....)، سیاست گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک تر می کند. در پژوهش حاضر با استفاده از جدول داده–ستانده 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و به روزآوری شده به روش (RAS) جدول داده–ستانده 65 بخشی سال 1385 است اثر افزایش قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، گاز مایع، برق و گاز طبیعی) در فازهای اول (1389) و دوم (1393) هدفمندی یارانه ها بر نرخ رشد تولیدات بخش های اقتصادی بررسی شده به طوری که میانگین نرخ رشد تولیدات بخش های حمل و نقل 13/16- درصد، صنایع و معادن 37/17- درصد کاهش می یابد و این کاهش به دلیل وابستگی زیاد به حامل های انرژی و به دنبال آن میانگین قیمت نسبی زیاد به ترتیب 25/2 و 53/1 درصد است. از طرفی متوسط نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی 45/8 درصد افزایش می یابد و این افزایش به دلیل وابستگی پایین به حامل های انرژی و به دنبال آن میانگین قیمت نسبی (8028/0) پایین است. نتایج حاکی از آن است که زغال سنگ کم ترین کاهش نرخ رشد تولید را داشته است و می توان نتیجه گرفت زغال سنگ جانشین حامل های انرژی شده است.

در این مقاله، از طریق طراحی یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE)، به بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی و همچنین تأثیر مدیریت این درآمدها توسط دولت به منظور تبدیل آن به یک منبع درآمدی پایدار بر مسیر بهینه اقتصاد ایران، پرداخته شده است. به منظور مدیریت درآمدهای نفتی، سناریوهایی مبتنی بر تخصیص این درآمدها میان پس انداز در صندوقی تحت عنوان صندوق نفت و یا مصرف درآمدهای نفتی، پیشنهاد شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش 50 درصدی سطح قیمت جهانی نفت نسبت به سال پایه، تولید ناخالص داخلی کشور افزایش می یابد؛ ولی تولید ناخالص داخلی بدون صادرات نفت خام، کاهش می یابد. همچنین واکنش بلندمدت اقتصاد ایران در مقابل شوک دائمی قیمت جهانی نفت مطابق با تئوری بیماری هلندی است. به واسطه بروز بیماری هلندی، عوامل تولیدی در بخش قابل مبادله کاهش و در بخش های غیرقابل مبادله و نفتی افزایش می یابد. ولی افزایش اشتغال در بخش های نفت و کالاهای غیرقابل مبادله، جبران کننده کاهش اشتغال در بخش قابل مبادله نخواهد بود و در مجموع، اشتغال کاهش خواهد یافت. بررسی نتایج حاصل از آثار مدیریت درآمدهای نفتی توسط دولت بر اقتصاد کشور، نشان می دهد که در صورت پس انداز درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در صندوق نفت، تولید ناخالص داخلی و مصرف کل در بلندمدت و وضعیت یکنواخت افزایش می یابد. پس انداز درآمدهای نفتی در صندوق نفت، ضمن جلوگیری از بروز بیماری هلندی، منجر به افزایش اشتغال نیز می گردد.

هدف کلی پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر عاملیت و ساختار بر رفتار سازگاری نسبت به خشکسالی بر مبنای بررسی متون است. در این راستا ابتدا نقش عاملیت و ساختار در پژوهش های علوم اجتماعی و شناخت جهان بر پایه نظریه های اجتماعی و به ویژه نظریه ساخت یابی گیدنز تبیین شد. سپس در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی نظیر سند چشم انداز و نقشه جامع علمی کشاورزی کشور، چگونگی پیوند میان ساختار و کنش در شرایط خشکسالی، به منزله بافت اجتماعی یا محیطی که در آن افراد زندگی و کار می کنند، مورد تحلیل قرار گرفت. در ادامه رویکردهای مختلف ارائه شده در مطالعات سازگاری و آسیب پذیری نسبت به مخاطرات محیطی تشریح شد. حاصل تحلیل ها نشان داد که برمبنای نظریه ی مذکور، همه فعالیت های سازگاری نسبت به خشکسالی، درون بافت اجتماعی شکل می گیرد و ارتقای ظرفیت سازگاری بدون ملاحظه بافت اجتماعی نمی تواند به روشنی درک شود، زیرا بافت زمینه ظهور، طراحی، اجرا و استفاده از راهبردهای سازگاری را فراهم می نماید. این رویکرد امکان بررسی و تحلیل جامع و منطبق بر واقعیت های اجتماعی رفتار سازگاری جوامع محلی را به خشکسالی فراهم خواهد کرد و درنتیجه پیوند دهنده ی راهبردهای کلان سازگاری با راهبردهای خرد جوامع محلی در حوزه ی مطالعات سازگاری، آسیب پذیری و حتی تاب آوری به مخاطرات محیطی نظیر خشکسالی خواهد بود .

با توجه به اینکه یکی از عمده ترین متقاضیان انرژی بخش های صنعتی هستند، در پژوهش حاضر توابع تقاضای حامل های انرژی در زیربخش های صنعت کشور به تفکیک طبقه بندی آیسیک ISIC دو رقمی با استفاده از مدل سری زمانی ساختاری  برای دوره ی زمانی 1388-1360 تصریح می شود. در این پژوهش بطور موردی توابع تقاضای برق، گازطبیعی، نفت گاز و نفت کوره در زیربخش صنایع نساجی، پوشاک و چرم برآورد می شود. همچنین تلاش می شود نقش اقلیم های مختلف در چگونگی تقاضای انرژی زیربخش های صنعت مشخص گردد. به دلیل اینکه دوره زمانی مورد مطالعه شامل سال های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می شود، لذا این مساله نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. با توجه به نتایج توابع تقاضای برآورد شده، کشش های قیمتی تقاضای این حامل ها در کوتاه مدت کمتر از واحد می باشند. در بلندمدت نیز کشش قیمتی برق پایین و کشش های قیمتی گازطبیعی، نفت گاز و نفت کوره در بلندمدت بزرگتر از واحد بوده اند. کشش های تولیدی تقاضای این حامل ها در کوتاه مدت کمتر از واحد و کشش تولیدی حامل ها بجز گازطبیعی در بلندمدت کمتر از واحد می باشند. همچنین نتایج نشان می دهد که اقلیم معتدل و مرطوب بهترین شرایط تولید را در صنایع نساجی فراهم می کند. ماهیت روندضمنی تقاضای گازطبیعی و نفت کوره نیزبه صورت غیرخطی و روندضمنی تقاضای برق به صورت خطی حرکت می کنند. نتایج حاصل از ارزیابی اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در این صنایع نیز نشان می دهد که روابط برآوردی تقاضای گازطبیعی و نفت کوره می توانند اثر اجرای این سیاست را توضیح دهند.

این پژوهش به بررسی توزیع فضایی فعالیت های صنعتی و عوامل مؤثر در شکل گیری چنین توزیعی می پردازد. به منظور اندازه گیری توزیع فضایی صنعت، از شاخص تمرکز فضایی الیسون و گلیسر (EG) استفاده شده و این شاخص برحسب متغیر ارزش افزوده برای 30 استان کشور و برای دوره 1392- 1385 محاسبه شده است. همچنین برای برآورد اثر عوامل مؤثر بر میزان تمرکز فضایی فوق از مدل پانل دیتای فضایی استفاده شده است. نتایج محاسبات این مطالعه نشان می دهد که توزیع فعالیت های صنعتی در بین استان های ایران، شدیداً نابرابر است. بطوریکه استان های آذربایجان شرقی، مرکزی، قزوین و تهران با مقادیر شاخص 03/0، 04/0، 05/0 و 06/0 به ترتیب صنعتی ترین و استان های بوشهر، هرمزگان و ایلام نیز به ترتیب با مقادیر 68/0، 28/0 و 26/0 کمترین صنعت را در خود دارند. نتایج حاصل از برآورد مدل نیز نشان می دهد که وابستگی فضایی بین استان ها، معادل 31/0 است. بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس و هزینه های حمل و نقل، هر یک با ضرایب 07/0 و 001/0 بر روی توزیع فضایی صنعت مؤثر هستند

خرما یکی از اقلام مهم تولیدی بخش کشاورزی ایران است بطوری که سهم ایران از تولید جهانی این محصول در سال ۲۰۱۲، ۱/۱۴ درصد بوده است که در جایگاه دوم تولید جهان قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این صنعت در کشور و مسائلی که همواره در بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران مطرح است این مقاله بر آن است تا به سنجش حاشیه بازاریابی در این صنعت با توجه به قدرت بازاری و نااطمینانی قیمت محصول بپردازد و برای دستیابی به این هدف، ایده اصلی این مقاله مبتنی بر مطالعه برارسن و همکاران (۱۱) قرار داده شده است. از این رو در این مقاله سعی شده تا با استفاده از یک چارچوب مفهومی و تجربی به تجزیه و تحلیل حاشیه بازاریابی در بازار خرما که با نااطمینانی قیمت محصول رو به رو است، پرداخته شود. پژوهش حاضر حاشیه بازاریابی خرما را بر اساس اجزای هزینه نهایی صنعت فرآوری، انحراف قیمت انحصار چند جانبه فروش به خرید و ریسک قیمت محصول مورد ارزیابی قرار داده است. بدین منظور داده های مربوط به سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۱ مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های تحقیق مؤید آن است که حاشیه بازاریابی در حدود ۳۳ درصد بوده و ضریب انحصار چندجانبه فروش بیش از ضریب انحصار چندجانبه خرید است. بعبارت دیگر قدرت انحصاری نامتقارن در میان خریداران و فروشندگان در این بازار وجود دارد. همچنین بررسی اثر ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی بر مبنای روش GARCH نمایی نشان می دهد که در صورت ثابت بودن سایر عوامل یک درصد افزایش در ریسک قیمتی، حاشیه بازاریابی را در حدود ۰۷/۰ درصد افزایش خواهد داد. بنابراین در راستای ایجاد تقارن در قدرت بازاری و کاهش ریسک قیمتی، توجه به ابزارهای مدیریت ریسک در این بازار الزامی است. از مهمترین سیاست ها، می توان به فعال نمودن بورس کالایی در این زمینه و ارائه ابزارهای مشتقه متنوع مانند فیوچر، آپشن و فوروارد اشاره نمود.

کاربرد بیش از اندازه آب و کود نیتروژن در فعالیت های زراعی، منجر به آبشویی نیترات به آب های زیرزمینی شده است. این مسئله معضلات زیست محیطی فراوانی را در پی خواهد داشت که می توان به تسریع پدیده یوتروفیکاسیون اشاره کرد که به تبع آن رشد جلبک ها و سایر گیاهان آبزی افزایش یافته که در نهایت منجر به کاهش اکسیژن محلول در آب و کاهش شفافیت آب خواهد شد. در این مطالعه یک رویه مدلسازی یکپارچه به منظور مقایسه ابزارهای سیاستی برای کاهش آبشویی نیترات استفاده شده است. مدل یکپارچه شامل یک مدل بیوفیزیکی (SWAT)، یک مدل اقتصادی، یک مدل زیست محیطی و ارزیابی سیاست های افزایش قیمت آب و مالیات بر مصرف کود نیتروژنه می باشد. اطلاعات زراعی مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه برای سال زراعی ۹۲-۹۱ جمع آوری شد. برای این منظور، عملکرد محصولات منتخب (گندم، جو، ذرت دانه ای و برنج) و همچنین شاخص زیست محیطی (آبشویی نیترات) در سطوح مختلف مصرف آب و کود با استفاده از مدل SWAT شبیه سازی شد. سپس به منظور اتصال مدل بیوفیزیکی با مدل اقتصادی، از تکنیک رگرسیونی استفاده شد که از این طریق نتایج حاصل از شبیه سازی مدل بیوفیزیکی در مدل اقتصادی تولید مزرعه به کار برده می شود. نتایج این مطالعه نشان داد که با حرکت از وضع موجود به بهینه اقتصادی می توان سود را افزایش و آبشویی نیترات را کاهش داد. اما از این نقطه به بعد، کاهش تلفات نیتروژن بدون کاهش سود امکان پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر برای حرکت از بهینه اقتصادی به بهینه اقتصادی-زیستی بایستی مبادله بین سود مزرعه و تلفات نیتروژن صورت گیرد. همچنین نتایج حاصل از اعمال سیاست-های قیمتی به منظور دستیابی به حداکثر مقدار مجاز تلفات نیتروژن در واحد هکتار نشان داد که برای محصول گندم استفاده از سیاست افزایش قیمت آب و برای محصولات ذرت و برنج به دلیل حساسیت بالای عملکرد این محصولات به نهاده آب، استفاده از سیاست مالیات بر نهاده کود نیتروژن مقرون به صرفه تر می باشند.

در این مقاله به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شاخص عملکرد زیست محیطی پرداخته شده است که در آن برخلاف مطالعات مشابه این پژوهش که انتشار گازهای مخرب محیط زیست همچون دی اکسیدکربن را به عنوان متغیر رشد آلودگی به منظور بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در نظرگرفته اند از شاخص عملکرد زیست محیطی به عنوان متغیر مستقل و از روش داده های ترکیبی و حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است که جامعه آماری آن هفده کشور نفتی شامل ایران است که داده های آن در بازه زمانی 2002 تا 2012 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی با شاخص عملکرد زیست محیطی رابطه ای منفی و معنادار دارد که براساس آن منحنی زیست محیطی کوزنتس در مورد کشورهای نفتی تأیید نمی شود و نظریه پناهگاه آلودگی این کشورها به عنوان مأمن و پناهگاه صنایع آلاینده به حساب می آیند.

بررسی کارایی بخش های مختلف اقتصادی به خصوص بخش صنعت، همچنین بررسی عوامل تاثیرگذار بر کارایی در این بخش، یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی است. روش های مختلفی برای اندازه گیری کارایی فنی به کار می رود که یکی از آنها روش تحلیل تابع مرزی تصادفی است. در این روش با بهره گیری از فن های اقتصادسنجی، مرز کارایی تولید تخمین زده می شود و عملکرد بنگاه ها در مقایسه با این مرز کارایی سنجیده می گردد. در این پژوهش با استفاده از آمار و اطلاعات کارگاه های پنجاه نفر کارکن و بیشتر طی سال های 1373 تا 1390، توابع تولید مرزی تصادفی برای بخش صنعت و بر حسب استان های کشور برآورد شد و با استفاده از این توابع مرزی، میزان کارایی فنی به طور نسبی در هر یک از استان ها مشخص گردید. علاوه بر این، اثر نسبت مدیریت و نسبت مالکیت دولتی و همچنین تعداد بنگاه های فعال به عنوان سه متغیر محیطی اثرگذار بر ناکارایی این صنایع در استان های کشور بررسی گردید. به این ترتیب تصویری مقایسه ای از کارایی فنی و عوامل موثر بر ناکارایی در کشور به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد میانگین کارایی فنی برآورد شده 56/79 درصد بوده و استان های تهران دارای بیشترین و کهگیلویه و بویراحمد دارای کمترین میانگین کارایی فنی هستند. عامل مدیریت دولتی اثر منفی و دو عامل مالکیت دولتی و تعداد بنگاه ها اثر مثبتی بر کارایی فنی این صنایع داشته است.

در این مقاله مارک آپ و بازدهی نسبت به مقیاس 19 صنعت کارخانه ای ایران در کد دو رقمی ISIC به طور همزمان در طی سال های 86-1374 مطابق با دو رهیافت پسماند سولو و ساختاری برآورد می شود. بر اساس رهیافت پسماند سولو فرض نئوکلاسیکی بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در 95 درصد صنایع کارخانه ای تأیید می شود ضمن اینکه در 84 درصد صنایع کارخانه ای قیمت به طور معنی داری بیش از هزینه نهایی است. بر اساس رهیافت ساختاری 53 درصد صنایع کارخانه ای ایران به طور معنی داری بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس را تجربه می کنند ضمن اینکه در 79 درصد صنایع قیمت بیش از هزینه نهایی است. مطابق با معیار سهم هزینه نهاده ها در درآمد به عنوان معیار تئوریکی نسبت بازدهی نسبت به مقیاس به مارک آپ، رهیافت ساختاری این نسبت را در 53 درصد موارد نزدیکتر به واقعیت برآورد می کند.

یکی از مسائل مهم در زمینه صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله، نبودن استراتژی مشخص برای قیمت گذاری است و ارائه مکانیسم قیمت گذاری بهینه، همواره یکی از بزرگ ترین چالش های قراردادهای صادرات گاز بوده است. در این مقاله یک مکانیسم قیمت گذاری مبتنی بر نظریه بازی ها ارائه شده است. این مکانیسم قیمت گذاری مبتنی بر همکاری بین کشورهای تولیدکننده، مصرف کننده و انتقال دهنده گاز تدوین شده است که در صورت پایبندی کشورهای صادرکننده به آن، منافع این کشورها تأمین خواهد شد. بر این اساس با در نظر گرفتن واقعیات بازار و با توجه به شرایط کشور انتقال دهنده، سناریوهای مختلفی تدوین و بر اساس آن مدل سازی صورت گرفته است. نتایج حاصل از مدل های مختلف درباره تعیین قیمت، مقدار و تعرفه بهینه؛ برای دو بازی همکارانه و غیرهمکارانه این است که نفع کشورهای عضو در بازی همکارانه به مراتب بیشتر از بازی غیرهمکارانه است.

ایران به علت موقعیت لرزه خیزی و وجود گسل فراوان و همچنین قرارگیری روی یکی از کمربندهای زلزله خیز جهان موسوم به آلپا، در برابر این پدیده بس یار آس یب پذیر است. علاوه براین با حدود یک درصد از جمعیت دنیا، بیش از شش درصد تلفات در بلایای طبیعی جهان را دارد. بسیاری از شهرهای مهم کشور از جمله تهران، ب ر روی گسل های فعال قرار گرفته اند، که ضعف کلی کالبد شهر، تراکم جمعیت بالا و نحوه نامناسب پراکنش جمعیت در سطح محلات شهری تهران در هنگام وقوع زلزله احتمالی خسارات جانی و مالی فراوانی را میتواند ایجاد کند. اثرات خسارات فوق به علت مبادلات بالای تهران با سایر مناطق اقتصاد ملی به تهران ختم نمی شود و می تواند خسارات جدی به کل اقتصاد ملی نیز وارد نماید. هدف اصلی مقاله برآورد تحلیل اثر بخشی اقتصاد سوانح و سرریزی های آن است. برآورد به کمک مدل داده ستانده دو منطقه ای صورت گرفته است که در آن دو منطقه، استان تهران و سایر اقتصاد ملی است. پایه آماری تحقیق، جدول داده ستانده دو منطقه ای است که بر اساس جدول داده ستانده ملی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس، و آمارهای منطقه ای مرکز آمار ایران از روش غیرآماری FLQ تهیه شده است. به علاوه آمار خسارت های فیزیکی ناشی از زلزله در تهران با سناریوهای اختلال شغلی و زمان بازیابی: ناچیز، کم، متوسط، شدید و خیلی شدید از رحیمی (1392) اخذ شده است. نتایج نشان می دهند اقتصاد استان تهران در اثر وقوع زلزله در پنج سناریوی فوق از 81 % در سناریو ناچیز تا 103 % در سناریوی خیلی شدید از تولید کل اش را ازدست می دهد و خسارت اقتصاد ملی از منظر تولید ملی متناظر آن ها 24 % تا30% برآورد شده است.

خصوصی سازی، یکی از مهم ترین جنبه های گذار اقتصادی از اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار به منظور حداکثر کردن بهره وری است. مباحث نظری و شواهد تجربی حاکی از عملکرد موثر سازوکارهای تشویقی و نظارتی شرکت ها و افزایش بهره وری آنها در صورت عدم دخالت دولت است. در این پژوهش پس از شناسایی اهداف خصوصی سازی در ایران، با استفاده از مدل بهره وری ارزش افزوده، بهره وری کل، بهره وری منابع تولید (بهره وری نیروی انسانی، مواد اولیه و سرمایه) و بهره وری از دیدگاه عملکردی (شاخص بهره وری سرانه سود و سرانه فروش) شرکت های واگذارشده در دوره های پنج سال قبل و پنج سال بعد از خصوصی سازی محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان داد واگذاری شرکت های دولتی از طریق بورس، طی سال های 1373 تا1390 باعث افزایش بهره وری کل شرکت ها نشده است. همچنین از دیدگاه بهره وری منابع تولید، تنها خصوصی سازی باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی شده ولی باعث افزایش بهره وری مواد اولیه و بهره وری سرمایه نشده است. از دیدگاه بهره وری عملکردی نیز تنها موجب افزایش شاخص بهره وری سرانه فروش شده، اما از طرف دیگر افزایش شاخص بهره وری سرانه سود را به دنبال نداشته است.

امروزه تغییرات آب و هوایی، از مهمترین موضوعات در جهان بوده و اهمیت آن در بخش کشاورزی بیشتر از بخش های دیگر است، لذا در تحقیق حاضر به بررسی اثرات متغیرهای آب و هوایی بارش و دما به همراه متغیرهای فیزیکی کود، بذر، نیروی کار و ماشین آلات بر عملکرد محصول استراتژیک پنبه آبی در ایران پرداخته شد. در این پژوهش از داده های ترکیبی (پنل) و از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) برای برآورد مدل استفاده گردید. نتایج نشان داد که در بلندمدت متغیر دما تا قبل از دمای آستانه بازگشت، اثر مثبت و بعد از آن اثر منفی بر عملکرد پنبه آبی دارد که این دمای آستانه طبق نتایج و محاسبات 29/17 درجه بدست آمده است. همچنین کشش متغیر آب و هوایی دما در بلندمدت معادل 21/0 بدست آمده است؛ یعنی، با فرض ثابت بودن سایر شرایط چنانچه میانگین متوسط دمای سالانه ایران یک درصد افزایش یابد، آنگاه میانگین عملکرد پنبه آبی ایران در طول دوره مورد بررسی 21/0 درصد افزایش خواهد یافت. در برآورد مدل کوتاه مدت نیز ضریب تصحیح خطا [ecm(-1)]، معادل 46/0- بدست آمده که نشان میدهد در هر دوره، متغیرهای مدل به مقدار 46/0 واحد به سمت تعادل بلندمدت همگرا میشوند. در نهایت، پیشنهاد میشود برای جلوگیری از افزایش دما از دخالت انسانها در طبیعت (مانند از بین بردن مراتع و جنگلها) جلوگیری کرده و برای مقابله با افزایش دما نیز توصیه میشود از واریته های مقاوم به دما و یا تغییر الگوی کشت استفاده شود.

خرد اقلیم ها و کیفیت هوا در فضاهای شهری از منافع بزرگ برای رفاه شهروندان است. کنترل جزایر حرارتی شهری از مهمترین نگرانی ها برای بهبود راحتی و سلامت انسان به خصوص در مناطق با آب و هوای گرم است. به دست آوردن آسایش حرارتی در داخل ساختمان نسبتا آسانتر بوده در صورتی که در فضا های باز بدست آوردن این آسایش بسیار دشوارتر است و به همین دلیل خیلی کمتر روی آن کار شده است. جزایر حرارتی در مقیاس بزرگ بیشتر مربوط به نحوه شهرسازی می باشد ولی در مقیاس کوچکتر یکسری اصول و قواعدی وجود دارد که می توان در جهت کنترل آن موثر باشد. کنترل انرژی تابشی خورشید، استفاده و هدایت مناسب جریان باد و ایجاد رطوبت در فضا اصول اصلی در این راستا هستند که شامل راهکارهایی بر معماری ساختمان و منظره اطراف آن خواهد بود از جمله رعایت فاصله و ارتفاع مناسب ساختمان ها نسبت به هم، استفاده از سطوح سرد با قابلیت کمتر جذب نور، استفاده از آب نماها و آبفشانها و ... که اولویت بندی آنها با توجه به شرایط ویژه می تواند تغییر کند و در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند.

هدف از این مقاله طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا با چسبندگی های اسمی و حقیقی جهت بررسی اثرات اصلاح قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران است. در این مطالعه سعی شده است تا مکانیزم های مهم اثرگذاری قیمت انرژی بر بخش های کلان اقتصاد ایران در نظر گرفته شود. در این راستا، مصرف انرژی در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای مصرفی به طور جداگانه لحاظ شده است. همچنین در بخش تولید نیز انرژی به عنوان یک نهاده در تابع تولید لحاظ شد، تا مکانیزم های اثرگذاری در هر دو بخش عرضه و تقاضا لحاظ شود. نتایج توابع واکنش تکانه ای نشان می دهد، یک شوک در قیمت حقیقی انرژی (به اندازه یک انحراف معیار) منجر به کاهش تولید، افزایش تورم و نیز کاهش مصرف خصوصی و سرمایه گذاری می گردد. همچنین بررسی افزایش قیمت نفت در این الگو باعث افزایش تولید، تورم، مصرف و سرمایه گذاری می شود.