درخت حوزه‌های تخصصی

سیستم ترکیبی سرمایش، حرارت و قدرت (CCHP)، یک تکنولوژی کارا در کاهش مصرف انرژی اولیه و انتشار آلودگی های دی اکسید کربن از طریق تولید همزمان حرارت، سرما و برق از یک منبع سوختی یکسان است. در این مطالعه، یک مدل بهینه سازی اقتصادی برای محاسبه اندازه های بهینه اجزای مختلف یک سیستم CCHP توسط تئوری برنامه ریزی ریاضی خطی توسعه داده شده است. سناریوهای امکان فروش برق به شبکه و عدم امکان فروش برق به شبکه برای ارزیابی عملکرد مدل در ساختمانی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در صورت فروش برق، هم برق اضافی و هم حرارت اضافی از حالت بدون فروش برق باارزش تر هستند. این موضوع از طریق به ترتیب فروش به شبکه و تغذیه به چیلر جذبی صورت می گیرد که درنتیجه با فروش برق، اندازه های بهینه واحد CHP و و چیلر جذبی افزایش و اندازه بهینه چیلر الکتریکی کاهش می یابد. همچنین می توان به این نتیجه رسید که اندازه بهینه سیستم CCHP براساس موتور احتراق داخلی نسبت به دیگر تکنولوژی ها بزرگترین است زیرا پایین ترین هزینه سرمایه ای را دارد.

کیفیت محیط زیست تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند نابرابری اقتصادی و سیاسی است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب است. برای این منظور تاثیر شاخص های ضریب جینی، دموکراسی، درآمد سرانه، مصرف انرژی و شاخص توسعه انسانی بر کیفیت محیط زیست در 57 کشور منتخب با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای دوره 2002 تا 2012 مورد بررسی قرار گرفته است. نابرابری اقتصادی و سیاسی به ترتیب با استفاده از شاخص های ضریب جینی و دموکراسی اندازه گیری شده است. نتایج بیانگر تاثیر منفی نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه است. در حالی که با افزایش مصرف انرژی، کیفیت محیط زیست کاهش پیدا می کند، با افزایش درآمد سرانه و بهبود شاخص توسعه انسانی، کیفیت محیط زیست بهبود پیدا می کند. این نتایج می تواند از نقطه نظر طراحی سیاست های رشد و توسعه پایدار مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی قرار گیرد.

میادین و بازارهای روز به عنوان مراکز عرضه کننده نیازهای روزمره شهروندان از جمله اجزاء شبکه خدمات رسانی در سطح شهر تهران می باشند که پراکنش، ساختار مناسب و تنوع کاربری ها و محصولات عرضه شده در آنها از جهت ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی دارای اهمیت فراوانی هستند که می بایست در مدیریت شهری مورد توجه جدی قرار گیرند. در این پژوهش با استفاده از روش های علمی و نظرات متخصصین و تجربیات کارشناسان علاوه بر تعریف شاخص ها و معیارهای مکان یابی در سطح شهر تهران، اولویت بندی آن ها و همچنین وضعیت موجود استقرار میادین و بازارها با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار EC مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی ها ، نهایتاً منجر به انتخاب 6 معیار اصلی شد که عبارتند از: 1- مالکیت زمین 2- مساحت زمین 3-پارکینگ 4- دسترسی 5- سازگاری و همجواری و 6- سلسله مراتب و مرکزیت. میدان آزادی با اخذ 961/0 امتیاز دارای بالاترین رتبه در بین 186 مکان در نظر گرفته شده بوده و پس از آن میادین صادقیه و جلال آل احمد با 913/0 امتیاز قرار دارند. بازار روز های حضرت ولیعصر (عج) با 091/0 و اطلس با 162/0 امتیاز، بدترین بازار ها در مقایسه با سایر مکان ها می باشند.از نتایج اینطور استنباط می شود که بیشترین معضلات میادین و بازارهای فعلی به ترتیب مساحت کم زمین، کمبود پارکینگ و دسترسی می باشد.

این مقاله با هدف بررسی مبانی دو نظام اقتصاد سرمایه داری و نظام اقتصاد اسلام در رابطه با حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست با استفاده از رویکردی تحلیلی و توصیفی، به رشتة تحریر درآمده است. لیبرالیسم اقتصادی که از دو اصل اصالت فرد و آزادی فردی تشکیل می شود، معرفی شده است. این دو اصل به عنوان اساسی ترین پایه های علم اقتصاد متعارف، به علاوه معیار پارتو (که مبنای بسیاری از تصمیم گیرهای اقتصادی است)، مشکلات زیست محیطی متعددی را ایجاد کرده است. با توجه به اینکه راهکارهای اقتصادی رایج که به منظور جلوگیری از ایجاد لطمات زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیرد و از آنجا که راهکارهای متعارف برای جلوگیری از نابودی منابع طبیعی و تخریب محیط زیست به تنهایی کافی نیستند، با بررسی نهادهای ارزشی نظام اقتصاد اسلام (به روش تحلیل منطقی) که مصالح فرد و جامعه را مورد توجه قرار می دهد، این نتیجه حاصل شد که نهادهای نظام اقتصادی اسلام می تواند با کاستن از اثرات خارجی منفی زیست محیطی، تحقق توسعه پایدار و استیفای حقوق انسانی، بستر مناسبی را برای محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کند.

امروزه نفت و گاز به عنوان دو کالای اساسی و مهم در تجارت بین الملل مطرح می باشند. از آنجا که دو سازمان اصلی در تجارت این دو کالای راهبردی نقش آفرینی می نمایند ، تعامل و یا تقابل این دو سازمان در روند این تجارت تأثیرگزار خواهد بود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت و سازمان جهانی تجارت که هرکدام دارای سازوکارهای قانونی و حقوقی مجزی می باشند در این راستا نقش آفرینی می نمایند. اخیرا نیز مجمع کشورهای صادر کننده گاز نیز به جمع این دو سازمان پیوسته است. در مقاله حاضر ضمن بررسی و ضعیت این دو سازمان به نقاط تلاقی و تداخل این دو سازمان با استناد به مقررات سازمان جهانی تجارت اشاره شده است. در این راستا نیز برخی اصول حاکم بر سازمان جهانی تجارت از قبیل محدودیتهای مقداری و حفاظت از محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر با ارجاع به برخی از دعاوی مطروحه در نظام حل و فصل اختلاف سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر است پیگیری موضوعات مربوط به این کالاها در محاکم داخلی کشورها یا توسل به محاکم بین المللی تاکنون فاقد اثر بوده است. در این باره، رویه رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت تا کنون پاسخ صریح یا غیر مستقیمی به ادعاهای وارده علیه اقدامات اوپک ارائه نکرده است. از اینرو احتمال می رود در آینده ای نزدیک این موضوع بطور اساسی و چالشی در سازمان جهانی تجارت مطرح و نهایتا منجر به ایجاد موافقتنامه جدیدی برای پرداختن به آن بشود.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت سود در شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، از شاخص لرنر تعدیل شده به عنوان معیار رقابت در بازار محصول استفاده شده است. همچنین، کیفیت سود از سه جنبه، کیفیت اقلام تعهدی، نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و تغییر در اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را 36 شرکت کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد. برای آزمون فرضیه ها، اطلاعات این شرکت ها طی سال های 1385 الی 1394 جمع آوری شده و از طریق رگرسیون خطی چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که با افزایش رقابت در بازار محصول، اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار معکوس کیفیت سود کاهش و در نتیجه کیفیت سود افزایش یافته است. ولی بین رقابت در بازار محصول و نسبت وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی و نیز بین رقابت در بازار محصول و تغییر در اقلام تعهدی به عنوان معیار های دیگر کیفیت سود، رابطه معناداری احراز نگردید. با توجه به نتایج مذکور به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان توصیه می شود که در ارزیابی سهام و عملکرد شرکت ها رابطه رقابت در بازار محصول و کیفیت سود را در نظر داشته باشند.

کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور و منبع اصلی تأمین کننده درآمد روستاییان می باشد. توسعه ی کشاورزی حاصل تلاش های برنامه ریزی شده، هماهنگ و مطلوب جهت وسعت بخشیدن به زمینه ها، گسترش دامنه فعالیت ها و افزایش عملکردها در قالب برنامه جامع توسعه روستایی است. شناخت و بررسی امکانات و قابلیت ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی، نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه ی کشاورزی است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سطح بندی توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است. در این پژوهش با استفاده از آمار کشاورزی سالنامه آماری سال 1392 استان، فهرستی از 84 شاخص توسعه ی کشاورزی در قالب پنج گروه عمده (بهره برداری کشاورزی، عملکرد، مکانیزاسیون کشاورزی، دام و طیور و آبزیان و تشکل های کشاورزی) با بهره گیری از مدل تاکسونومی عددی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شهرستان گچساران نسبت به دیگر شهرستان ها از بالاترین درجه ی توسعه ی کشاورزی برخوردار بوده (723/0= Fi) و بر اساس دو شاخص مکانیزاسیون کشاورزی و دام و طیور و آبزیان در رتبه اول قرار گرفته است. در مقابل، شهرستان دنا دارای کمترین درجه توسعه ی کشاورزی بوده است (927/0= Fi). بدین ترتیب، دامنه نوسان درجات توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان 204/0 برآورد شده است. افزون بر این، با توجه به سطوح توسعه یافتگی، در مجموع هیچ کدام از شهرستان ها در سطح توسعه یافته قرار نداشته و تنها دو شهرستان گچساران و بویراحمد نسبتاً توسعه یافته تلقی می گردند. لذا، شایسته است که برنامهریزان کشور در راستای سیاستهای عدالتمحوری و محرومیتزدایی خود به این مناطق توجه بیشتری داشته باشند.

با توجه به نقش و اهمیت مدیریت واحدهای زراعی، استفاده از الگو های برنامه ریزی ریاضی در تعیین الگوی بهینه کشت نقش بسزایی دارد. در این تحقیق از روش برنامه ریزی آرمانی به منظور بهینه سازی الگوی کشت استان در 5 الگو استفاده شد. اهداف این پژوهش شامل بیشینه سازی بازده برنامه ای (الگوی یک)، حفاظت از محیط زیست (الگوی دو)، افزایش اشتغال (الگوی سه)، توسعه پایدار منابع آبی (الگوی چهار) و دستیابی هم زمان به اهداف مذکور (الگوی پنج) می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق، روش نمونه گیری طبقه بندی دو مرحله ای است و به این منظور 493 پرسش نامه از سطح 19 شهرستان استان مازندران در سال زراعی 1390 -1391 تکمیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که الگوی پنج با ایجاد مصالحه و توازن بین اهداف فوق یک توصیه بینابین و جامع نگر برای الگوی کشت استان ارائه می نماید به طوری که با 4 درصد افزایش در بازده برنامه ای فعلی و به طور متوسط با 85/2 درصد کاهش مصرف کودهای شیمیایی، 38/0 درصد کاهش مصرف سموم دفع آفات، 48/8 درصد افزایش اشتغال و 9987/0 درصد کاهش مصرف آب به طور نسبی تمام اهداف تحقیق را تأمین می نماید. طبقه بندی JEL: C61, Q12, Q58

هدف از این تحقیق برآورد تمایل به پرداخت خانوارهای شهر ارومیه برای خرید سبزیجات خوراکی سالم و عاری از سموم وکودهای شیمیایی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق مصاحبه رو در رو و تکمیل 336 پرسش نامه در سال 1391 به دست آمد. برای بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت از الگوی لاجیت به دو شکل تابعی خطی و لگاریتمی استفاده شد. مقایسه بین اشکال تابعی الگوها نشان داد که شکل تابعی الگوی لاجیت خطی برآورد بهتری از سایر الگوها دارد. نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای مبلغ پیشنهادی، تمایل به خرید محصولات سالم، غذا خوردن در بیرون، سن، وضعیت تأهل، تعداد اعضای خانوار، میزان تحصیلات و درآمد تأثیر معنی داری در احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی دارند. همچنین مقدار مورد انتظار تمایل به پرداخت برابر با 48/26790 ریال برآورد شد که نشان می دهد افراد در شهر ارومیه تمایل دارند به ازای هر کیلوگرم از سبزیجات خوراکی سالم از لحاظ زیست محیطی، مبلغ 26790 ریال بپردازند. این برآورد اطلاعاتی را در مورد برنامه ریزی به منظور تولید محصولات کشاورزی عاری از کودها و سموم شیمیایی در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد. طبقه بندیJEL Q57; Q51 :

این مطالعه به بررسی تاثیر هدفمندکردن یارانهها بر صنعت قند کشور ایران میپردازد. آزمون ریشه واحد برای بازده شاخص سهام صنعت قند و شکر و هزینه نسبی حاملهای انرژی نشان داد که این متغیرها در سطح مانا هستند و همچنین آزمون آرچ بیانگر آن است که بازده شاخص سهام صنعت قند ناهمسان واریانس میباشد. به همین دلیل، در این پژوهش از مدلهای برای برآورد رابطه اثر سیاست دولت (هدفمندکردن یارانهها) بر صنعت قند کشور GARCH خانواده استفاده شده است. نتایج برآوردها بیانگر آن است که هدفمند کردن یارانهها و افزایش هزینه حاملهای انرژی، میانگین بازده شاخص سهام صنعت قند را کاهش و واریانس آن را افزایش داده است.

همواره اقتصاددانان و سیاست گذاران کلان کشور از افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به ذخایر زیرزمینی تجدیدناپذیر یاد می کنند. در راستای نیل به این هدف با توجه به نقش محوری بخش کشاورزی در اقتصاد کشور عمدة نگاه ها به طرف آن جذب می شود. گیاهان دارویی با توجه به ارزش واحد بسیار بالا یکی از مهم ترین اقلام صادراتی بخش کشاورزی کشور می باشد. امروزه به جهت وجود برخی تفاوت های عمده اجتماعی و اقتصادی در میان جوامع مختلف مصرف کننده و وسعت بازارهای جهانی، توسعه صادرات غیرنفتی و پایداری آن به طور عام و افزایش صادرات کشاورزی به طور خاص مستلزم به کارگیری یک روش اصولی و مدرن در راستای شناسایی و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رقابت پذیری ایران در بازار جهانی گیاهان دارویی و اولویت بندی کشورهای هدف صادراتی گیاهان دارویی به انجام رسید. برای این منظور ابتدا با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده و مزیت نسبی آشکارشده متقارن رقابت پذیری ایران در بازارهای جهانی گیاهان دارویی مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با بکارگیری تکنیک های غربال گیری و تصمیم گیری چندشاخصه به اولویت بندی کشورهای هدف صادراتی گیاهان دارویی پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که ایران طی سال های 2000 تا 2011 میلادی در صادرات گیاهان دارویی مزیت نسبی داشته است. همچنین کشورهای امارات، عربستان، آمریکا، بریتانیا، قطر، بوتسوانا، هلند، آلمان، دانمارک و کانادا دارای بالاترین اولویت جهت انجام صادرات گیاهان دارویی می باشند.

در این مطالعه به منظور تحلیل اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر هزینه تولید، تابع تقاضای نهاده های گندم آبی در سال 94-1393 با سیستم عرضه تقریبا ایده آل با استفاده از داده های مقطعی، برای 201 تولیدکننده در منطقه فسا برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که کشش های خود قیمتی جبرانی تقاضا برای همه نهاده های مورد بررسی منفی است. بر اساس مقدار مطلق کشش خود قیمتی، نهاده سموم شیمیایی کشش پذیر و سایر نهاده ها کشش ناپذیر می باشند. همچنین کشش های متقاطع جبرانی بیانگر وجود رابطه مکملی بین نهاده های نیروی کار و ماشین آلات و گازوئیل و ماشین آلات و رابطه جانشینی بین نیروی کار و کود شیمیایی و ماشین آلات و کود شیمیایی می باشد. بر اساس ضرایب کشش هزینه ای استفاده از آب و کود شیمیایی تأثیر زیادی در صرف هزینه بیشتر در تولید گندم دارد. کاربرد لم شفرد بر اساس سناریو های مختلف از قانون هدفمندی یارانه ها، نشان داد افزایش قیمت برق و گازوئیل، هزینه تولید را بخصوص برای کشاورزان آسیب پذیر به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد. لذا پیشنهاد می شود این افزایش قیمت به طور تدریجی صورت گیرد تا میزان تولید گندم توسط کشاورزان کاهش نیابد.

حداکثرسازی ارزش اقتصادی برداشت از منابع نفت و گاز در اقتصاد، به عنوان هدف دولت شناخته شده که این هدف هنگامی تحقق می یابدکه شرایط قراردادی نیز در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه طبق مدل قراردادی بیع متقابل ایران، پیمانکار موظف است پس از اتمام عملیات توسعه و رسیدن میدان به سطح تولید تعهد شده در قرارداد، مدیریت میدان را به کارفرما تحویل دهد، در این مقاله سیاست گذاری بهینه تولید از دید کارفرما، در یکی از میادین نفتی در جنوب غرب کشور که با استفاده از یک چارچوب قراردادی بیع متقابل توسعه یافته، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مطالعه از طریق مدل سازی سیستم بهینه یابی پویا و حل آن به روش عددی بلمن، به کمک نرم افزار Matlab، انجام شده و براساس آن مسیر بهینه تولید پیشنهادی مدل با فرض گزینه های متفاوت روند قیمت های انتظاری، نرخ تنزیل و دوره های بازپرداخت هزینه های پیمانکار، محاسبه شده و با مسیر تولید مشخص شده در قرارداد و عملکرد واقعی میدان، مقایسه شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که مسیر بهینه تولید محاسبه شده در مدل با فرض قیمت های انتظاری بالا و نرخ تنزیل بالا، تنها در سال های اولیه عمر مخزن با مسیر تولیدی پیشنهادی در قرارداد، همخوانی دارد. ضمن اینکه عملکرد واقعی میدان، هم با مسیر بهینه حاصل از مدل و هم با برنامه تولیدی پیشنهادشده در قرارداد مطابقت ندارد. با توجه به اینکه، تغییر شرایط قراردادی، مقدار ثابت در تابع هزینه و شرط حداقل میزان تولید در مدل را تحت تأثیر قرار می دهد، در حالت قیمت های انتظاری بالا، مسیر بهینه تولید تعیین شده در مدل، هیچگونه واکنشی به تغییرات این عامل ندارد

بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، آثار منفی زیست محیطی به دنبال داشته است. اولین گام در جهت برنامه ریزی و مدیریت برای افزایش استفاده از منابع آب و خاک درک میزان بهره وری از این منابع در تولیدات کشاورزی است. در مطالعه حاضر اثر منفی ناشی از بهره برداری بی رویه بر تولید محصول پسته، وضعیت بهره وری استفاده از آب و در نهایت تصمیم به مهاجرت و امید به آینده کشاورزان در سال 1391 در دشت رفسنجان بررسی شد. به این منظور، با استفاده از روش پیمایشی و با تکمیل 110 پرسش نامه (روش نمونه گیری خوشه ای)، اطلاعات مورد نیاز به دست آمد. سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون و آنالیز واریانس استفاده شد. تولید نهایی یک متر مکعب آب، 04/0 کیلوگرم پسته خشک تخمین زده شد. این میزان عملکرد تولید آب نسبت به 15 سال گذشته به میزان 33 درصد کاهش یافته است. همچنین مشخص شد که کاهش بهره وری منابع آب و نا امیدی به آینده منابع آب تأثیرات منفی متقابلی بر یکدیگر داشته اند. این مسئله بر تصمیم به مهاجرت کشاورزان تأثیرگذار بوده است. به منظور کاهش آثار منفی ناشی از برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی پیشنهاد شد در ارزیابی های اقتصادی طرح های آب بر، به هزینه ها و منافع اجتماعی توجه شود. در نهایت، پیشنهاد شد جهت جلوگیری از آثار منفی نا امیدی از آینده، اطلاع رسانی در خصوص منابع آب همراه با ارائه راهکارها و ایجاد امید به آینده باشد تا ضمن جلوگیری از کاهش بهره وری آب از تخریب بیشتر منابع جلوگیری شود. طبقه بندی JEL: Q01, Q25

از آنجا که بخش کشاورزی بزرگ ترین بخش مصرف کننده منابع آب شیرین کشور است، یکی از علل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه را نیز می توان به توسعه ناپایدار فعالیت های کشاورزی مربوط دانست. به همین جهت، جا دارد که راهکارهای احیای آن عمدتاً بر مدیریت آب مصرفی بخش کشاورزی متمرکز شوند و به نظرمی رسد که یکی از این طرح ها، تغییر الگوی کشت و استفاده از گونه های با نیاز آبی کمتر به جای گونه های پرمصرف تر باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از مفهوم PES، ابتدا راهکار تغییر الگوی کشت در قالب استفاده از گندم و جو به جای گونه های چغندرقند، یونجه، ذرت و گوجه فرنگی به بهره برداران پیشنهاد شود، سپس نتایج به دست آمده از نظر اقتصادی ارزیابی گردد. منطقه مورد مطالعه در پژوهش حاضر، حوزه آبخیز سیمینه رود است. برای این منظور از روش تلفیقی مصاحبه و پرسش نامه جهت جمع آوری اطلاعات موردنیاز استفاده شد. یافته های این مطالعه نشان داد که چنین پیشنهادی در زمان انجام مطالعه (1393) از مقبولیت کافی بین بهره برداران برخوردار بوده و در صورت توفیق در جلب پشتیبانی مالی دولت، امکان اجرای موفق آن وجود خواهد داشت. ارزیابی اقتصادی طرح نشان می دهد که نسبت منفعت به هزینه طرح جایگزینی گندم به جای چهار گونه مورد بررسی 12/2 و برای جایگزینی جو 06/2 است. بنابراین با توجه به قابلیت اجرایی این طرح، پیشنهاد می شود با جداسازی ردیف بودجه مشخص، ضمن اجرای این راهکار در تمام زیرحوضه های دریاچه ارومیه، میزان کاهش درآمد بهره برداران -که در صورت اجرای طرح تغییر الگوی کشت اتفاق می افتد- پرداخت شود. طبقه بندی JEL: Q51, Q57

در پژوهش حاضر، با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده 150 بهره بردار گندم منطقه زرقان فارس در سال زراعی1390-1389 مهم ترین عوامل مؤثر بر کارآیی زیربرداری نهاده آب در تولید این محصول شناسایی شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور محاسبه کارآیی زیربرداری آب از رهیافت تحلیل پوششی داده ها استفاده گردید. سپس، با کمک شبکه عصبی مصنوعی تابع پایه شعاعی (RBF) مهم ترین عوامل اثرگذار بر کارآیی زیربرداری آب شناسایی شد. در ادامه، با به کارگیری مدل توبیت، اثرگذاری مهم ترین عوامل شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج خروجی شبکه عصبی به کار برده شده نشان داد که متغیرهای سطح زیر کشت محصول، درآمد ناخالص هر هکتار و مدت زمان میان دو آبیاری، اثرگذارترین عوامل بر کارآیی زیربرداری آب هستند. همچنین، نتایج حاصل از کاربرد مدل توبیت نیز نشان دهنده اثرگذاری مثبت متغیرهای سطح زیر کشت و درآمد ناخالص هر هکتار محصول و تأثیر منفی مدت زمان میان دو آبیاری بر کارآیی استفاده از نهاده ی آب است. در پایان، پیشنهاد گردید که به منظور افزایش کارآیی استفاده از آب در منطقه، یکپارچه سازی اراضی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت به صورت وسیع عهده دار ارائه کالاها و خدمات عمومی تعریف شده است. بدیهی است انجام این امر مهم از سوی دولت، مستلزم تأمین منابع مالی لازم بوده و با توجه به وجود محدودیت های مالی موجود، امکان ارائه کامل کالاها و خدمات مذکور با چالش های خاص خود، از جمله ایجاد بدهی برای دولت همراه است. از سوی دیگر، دولت برای استمرار ارایه خدمات عمومی چاره ای جز پرداخت دیون خود ندارد. نحوه پرداخت دیون دولت متنوع است و یکی از شیوه های پرداخت دیون مزبور، واگذاری سهام بنگاه های دولتی است. این روش نیز با چالش های دیگری روبه رو است. در این مقاله، تلاش شده تا مبانی، ماهیت و آثار حقوقی این شیوه تسویه دیون دولت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ابتدا پس از بررسی مختصر مفهوم دولت، دیون دولتی و رد دیون، به بررسی چالش های قانونی موجود در رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه های دولتی و نظر حقوقدانان در این رابطه پرداخته می شود و در بخش نتیجه گیری ملاحظه خواهد شد که انجام این موضوع، نتایج موردنظر قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوصی سازی و ایجاد حرکت سریع تر در واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی را به دنبال ندارد.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر مشارکت مشتریان در خلق ارزش افزوده در شرکت های لبنی استان فارس می باشد. این تحقیق، کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را مشتریان محصولات لبنی شرکت های معتبر در فروشگاه شهروند شهر شیراز تشکیل دادند که از بین آنها در یک بازه زمانی 20 روزه، تعداد 386 نفر به شیوه تصادفی انتخاب و نظرات آنها مورد بررسی قرار گرفت. تعیین حجم نمونه تحقیق با استناد به مقدار حداکثر حجم نمونه در جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق، پرسشنامه یی و گونگ (2013) بود که پس از ترجمه و انجام برخی تغییرات جزئی، مورد استفاده قرار گرفت. بر مبنای مدل مورد استفاده در تحقیق، مشارکت مشتریان در دو بعد رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی بررسی شد و متغیرهایی نظیر جست و جوی اطلاعات، تسهیم اطلاعات، رفتار مسئولانه، تعامل شخصی، بازخور، مشاوره، کمک رسانی و تحمل بعنوان متغیر مستقل و توسعه محصولات جدید نیز بعنوان متغیر وابسته تحقیق مورد سنجش قرار گرفت. بر مبنای نتایج تحقیق، رابطه مثبت و معنی داری بین متغیرهای مستقل تحقیق با میزان توسعه محصولات شرکت وجود داشت و فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تأثیر مشارکت مشتریان در توسعه محصولات شرکت مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نیز نشان داد که مدل مورد استفاده در تحقیق برای تبیین رفتار مشارکتی مشتریان در خلق ارزش مشترک در شرکت های لبنی از برازش مناسب برخوردار است.

یکی از مهمترین عوامل آلوده کننده محیط زیست در جهان و به خصوص در کشور ما که بخش اعظم آن را مناطق گرم و خشک تشکیل می دهد، سیستم های تهویه و سرمایش است. در این راستا، سامانه های غیر فعال همواره نقش مؤثری در تأمین آسایش و سلامت ساکنین و کاهش مصرف انرژی داشته است. مقاله پیش رو در پی دستیابی به بهینه ترین تدابیر سرمایش غیر فعال در مسکن شهرهای حاشیه کویر است. بنابراین شهر یزد و اصفهان به عنوان نمونه موردی انتخاب شده و میزان کارایی سامانه های سرمایش غیر فعال در این دو شهر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. راهبرد اصلی این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. برای به دست آوردن میزان کارایی سامانه ها، شرایط آسایش محیطی بنا قبل و بعد از استفاده از این سامانه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس بر مبنای تحلیل های صورت گرفته برای هر سامانه در ماه های مختلف سال و با مقایسه تطبیقی نتایج، سامانه های با حداکثر کارایی برای هر شهر معرفی شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که سرمایش تبخیری غیر مستقیم کاراترین سامانه در گرم ترین ماه های سال برای اقلیم گرم و خشک ( B) است و پس از آن تهویه شبانه برای اصفهان و سایر شهرهای با اقلیم مشابه ( Bsk) و سرمایش تبخیری مستقیم برای یزد و سایر شهرهای با اقلیم مشابه ( Bwh) پیشنهاد مناسبی می باشد.

در این پژوهش عوامل مؤثر در عدم ترویج آبگرمکن های خورشیدی خانگی در ایران ارزیابی شده است. ممیزی انرژی می رساند که در دوره سرما این مبدل ها نیازمند سیستم پشتیبان هستند. با نظر سنجی از کاربران، متخصصان و عرضه کنندگان آبگرمکن های خورشیدی مشخص شد که قیمت نازل حامل های انرژی، کارایی پایین در دوره سرما، بی اعتباری و نیاز به سیستم پشتیبان ، مسئله یخزدگی لوله های آب، عدم صرفه اقتصادی، مشکلات تعمیر و نگهداری و مصرف برق بالا، بترتیب مهمترین عوامل عدم ترویج این آبگرمکن ها بوده است. ارزیابی اقتصادی مؤید اینست که این آبگرمکن ها مقرون به صرفه نیستند و لزوم افزایش قیمت حامل های انرژی به مقادیر جهانی، مقدم بر سایر راهکارهای مکمل می باشد.