درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش با بررسی ویژگی های اقلیمی منطقه خراسان و مجاورت این منطقه با استان های کشور (سمنان، سیستان، یزد و مازندران) و کشورهای خارجی (ترکمنستان و افغانستان)، در کنار بررسی شرایط فنی-اقتصادی تولید برق هیبرید فسیلی-تجدیدپذیر، تأثیر اجرای سیاست های افق چشم انداز ۱۴۱۰ انرژی های تجدیدپذیر برق منطقه ای خراسان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی سیستم تولید نشان می دهد اجرای این سیاست ها، حجم بهینه صادراتی بین منطقه ای و فرامنطقه ای ۶۲/۱۸ تراوات ساعتی را به دنبال خواهد داشت که ۳۲/۲ تراوات ساعت از این بهینه صادراتی به دلیل اجرای سیاست-های افق چشم انداز ایجاد خواهد شد. این افزایش ۱۴ درصدی بهینه صادراتی بین منطقه ای و فرامنطقه-ای، ایجاد ۵۰۰۰ شغل در منطقه خراسان و افزایش قیمت تمام شده ۳۲ درصدی را نیز به همراه دارد، ولی تأثیر چندانی بر کاهش انتشار آلاینده زیست محیطی نخواهد داشت. علت عدم کاهش قابل توجه حجم آلاینده، محدود بودن توان تجدیدپذیر ورودی به سیستم تولید و علت افزایش قابل توجه قیمت نیز هزینه سرمایه گذاری بالای تولید برق خورشیدی و بادی است که حمایت مالی جدی از پروژه های فنی-مهندسی بادی و خورشیدی و تسهیم هزینه تولید با مشترکان را می طلبد. از سوی دیگر، افزایش ظرفیت-های تولید به حداکثر پتانسیل، به منظور مقابله با ماهیت نوسانی تولید تجدیدپذیر، راه کاری اساسی برای توسعه حقیقی تولید برق تجدیدپذیر به شمار می رود

در این مقاله از سیستم هیبرید پیل سوختی با یک باتری مورد بررسی قرار گرفته است بطوریکه از یک باتری جهت پشتیبان از سیستم پیل سوختی در تامین توات مورد نیاز با و همچنین ذخیره سازی توان

رژیم مالی فصل ممیز میان قراردادهای نفتی است. رژیم های مالی در قراردادهای نفتی به دو دسته کلی امتیازی و قراردادی تقسیم می شود. تفاوت میان قراردادهای خدمت و مشارکت درنحوه جبران خدمات پیمانکار است که به صورت نقدی یا به صورت نفت خام پرداخت شود. در قراردادهای مشارکت در تولید، پیمانکار حصه ای از نفت تولیدی را دریافت می نماید. یکی از معیارهای اصلی ارائه مقایسه ای کلی از رژیم های مالی، میزان سهم بری طرفین قرارداد است که به صورت ارزش واقعی بیان می گردد. مقایسه میزان سهم بری پیمانکار خارجی براساس ارزش فعلی خالص دریافتی در پروژه های مورد مطالعه نشان می دهد انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در میادین نفتی آزادگان، سروش و نوروز، فروزان و اسفندیار نسبت به بیع متقابل برای کشور میزبان (ایران) می توانست مطلوب تر و کم هزینه تر باشد.

افزایش روز افزون جمعیت جهانی نیاز به مصرف انرژی را بالا برده است؛ در نتیجه به واسطه فعالیت های انسان، آلودگی های زیست محیطی نیز افزایش یافته است. از طرفی نرخ های رشد متفاوت جمعیت در کشورهای صنعتی و در حال توسعه بنا بر نیاز به استفاده از انرژی، بر میزان آلودگی محیط زیست متأثر بوده است. لذا با توجه به اهمیت این مساله، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ رشد جمعیت بر آلودگی محیط زیست دو گروه کشورهای صنعتی (G7) و درحال توسعه (D8) برای دوره زمانی 2012-1990 با استفاده از روش داده های تابلویی است. نتایج نشان داد که در کشورهای صنعتی، نرخ رشد جمعیت تأثیر معناداری بر آلودگی ندارد. اما در کشورهای در حال توسعه این اثر گذاری مستقیم و معنادار است.

در ایران، طی سال های 90-1368 سیاست های حمایتی گوناگونی به منظور حمایت از بخش کشاورزی توسط دولت اتخاذ شده است. که ارزیابی آن ها کاربردهای سیاست گذاری مهمی دارد. پژوهش پیش رو با توجه به اهمیت راهبردی محصول گندم در سبد کالاهای مصرفی خانوار ایرانی و اهمیت آن از دید گاه سیاست گذار و به منظور ارزیابی آثار توزیعی سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان گندم در استان های ایران طی برنامه های توسعه انجام شد. برای این منظور از معیار های برآورد حمایت های بودجه ای، حمایت از قیمت بازاری و حمایت کل از تولید کنندگان گندم در هر یک از استان های ایران برای تعیین میزان منافعی که در پی اجرای سیاست های حمایتی دولت از تولید کنندگان گندم عاید بخش تولید این محصول دراستان های ایران طی سال های 90-1368 شده، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دادکه میانگین اثر مستقیم و اثرکل حمایت کل از تولیدکنندگان گندم در برنامه های اول و دوم توسعه در تمام استان های کشور منفی بوده، و سهم حمایت های قیمتی در حمایت کل از تولیدکنندگان گندم بیشتر از حمایت های بودجه ای بوده است. بیشترین میزان حمایت از گندم کاران( اثر مستقیم) در برنامه های سوم و چهارم در استان جنوب کرمان(منطه جیرفت) با میانگین های710 ، 1000میلیون ریال در هر هزار تن تولید و در برنامه پنجم در استان ایلام با میانگین1774 میلیون ریال در هر هزارتن می باشد. همچنین بیشترین میانگین حمایت از تولید کنندگان، اثرکل در برنامه سوم در استان بوشهر با میزان 635، در برنامه چهارم در استان گیلان با میزان 725 و در برنامه پنجم در استان ایلام با میزان 1860میلیون ریال در هر هزار تن تولید گندم می باشد. پیشنهاد می شود میزان حمایت ها با استفاده از میزان بهره وری نهاده های یارانه ای در تولید گندم در هر استان هدفمند گردد.

اغلب سیاستگزاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی بر این باورند که کوچکی اندازه زمین موجب ناکارامدی این واحدها می شود و هزینه تولید در این واحد ها را بالا می برد. در واقع این باور وجود دارد که تکنولوژی تولید محصولات کشاورزی دارای خصوصیت بازده افزایشی به مقیاس می باشد که ز آن می توان برای کاهش قیمت تمام شده استفاده نمود. آزمون فرضیه وجود اقتصاد مقیاس در دو محصول عمده زراعی استان فارس شامل گندم و ذرت دانه ای هدف اصلی تحقیق حاضر است. برای این منظور از رهیافت تئوری دوگان و با استفاده از تابع هزینه وجود این خصوصیت ساختاری درتکنولوژی تولید این دو محصول بر اساس اطلاعات سال زراعی89-1388 به تفکیک برای سه گروه مزارع سنتی، تجاری و ترکیبی بررسی شده است. علاوه براین، برای اطمینان از صحت انتخاب الگوی هزینه، سه فرم تابعی لئونتیف تعمیم یافته، درجه دوم و ترانسلوگ مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که فرم تابعی ترانسلوک مناسبترین فرم برای بیان تکنولوژی تولید محصولات منتخب است.کشش مقیاس محاسبه شده بر اساس پارامترهای این تابع بیانگر وجود اقتصاد مقیاس در تولید محصولات گندم و ذرت دانه ای در هر سه گروه از مزارع یاد شده می باشد. براین اساس، امکان کاهش قیمت این محصولات با افزایش اندازه مزرعه متصور است. به علاوه، با توجه به بزرگتر بودن مقدار پارامتر اقتصاد مقیاس در تولید گندم نسبت به مقدار این پارامتر در تولید ذرت، پتانسیل بهره گیری از اقتصاد مقیاس در جهت کاهش قیمت تمام شده در مزارع گندم بیشتر از مزارع ذرت می باشد.

سالانه مقدار زیادی از محصولات کشاورزی و مواد غذایی - که با صرف هزینه، زمان، امکانات و زحمات فراوان تولید می شود - به صورت ضایعات از بین می رود. یکی از سیاست های جدی دولت ها در امر امنیت غذایی کاهش ضایعات است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر کاهش ضایعات در تولید سبزی و صیفی با تأکید بر امنیت غذایی از دیدگاه تولیدکنندگان شهرستان حمیدیه است. روش تحقیق پیمایشی -همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش سبزی کاران و صیفی کاران منطقه حمیدیه به تعداد 230 نفر بوده است که از میان آن ها 132 نفر با استفاده از جدول مورگان و تاکمن به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج مربوط به تحلیل عاملی، مؤلفه های تأثیرگذار بر کاهش ضایعات را در 8 عامل استخراج کرد. طبق یافته های حاصل، از دیدگاه تولیدکنندگان سبزی و صیفی منطقه، عامل های پشتیبانی و آموزشی مهم ترین عوامل در زمینه کاهش ضایعات محصولات سبزی و صیفی اند و این مسئله، بیش از هر چیز، نقش مؤثر حمایت های دولت و آموزش های ترویجی را نشان می دهد. طبقه بندی JEL :Q18 ,C38

شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به عنوان دومین شرکت ملی بزرگ نفت دنیا و بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است و نحوه اداره و فعالیت آن بر تمامی عرصه های اقتصادی و سیاسی جامعه تاثیر می گذارد. موضوع اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران سال هاست که در محافل اجرایی و قانونگذاری کشور مطرح است. برای این منظور می توان دلایلی از جمله تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، تعیین محدوده اختیارات شرکت نفت، حذف امتیازات زائد و تطابق با قوانین بالادستی جدید را برشمرد. این مقاله با هدف پاسخگویی به این سئوال که «اساسنامه مطلوب شرکت ملی نفت ایران از چه ویژگی ها و اصولی برخوردار است؟» تنظیم شده است. برای این منظور اساسنامه های پیشین این شرکت و اساسنامه های شرکت های ملی نفت منتخب دنیا مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت و همچون تنظیم اساسنامه شرکت ملی نفت مبتنی بر قوانین بالادستی حاکم بر صنعت نفت و گاز، تمرکز شرکت ملی نفت به امور تصدی گری و اجرایی و متعاقباً پرهیز از ورود به امور حاکمیتی و نیز واگذاری تمام وظایف و اختیارات مربوط به صیانت، کنترل و نظارت بر عملیات بالادستی نفت و گاز به وزارت نفت پیشنهاد شده است. همچنین با توجه به ماهیت تخصصی و تجاری وظایف شرکت ملی نفت باید فعالیت های این شرکت در فضایی رقابتی و به دور از برخورداری از هر گونه امتیازات انحصاری خاص انجام شود. البته تا زمانی که شرکت ملی نفت در معرض انواع ریسک های ذاتی فعالیت های خود قرار نگیرد، از توان لازم برای رقابت با سایرین برخوردار نخواهد شد.

هدف این مطالعه بررسی و تحلیل رفتار مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی نهاده های شیمیایی کشاورزی می باشد. برای دستیابی به هدف مورد نظر با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط و بهره گیری از مدل توبیت به روش دو مرحله ای هکمن، تعداد 100 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده، از کشاورزان حوضه آبخیز رودخانه کشف رود شهرستان مشهد در سال 1392 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد متغیرهای سن، تحصیلات، نوع فعالیت کشاورزی، وضعیت مالکیت زمین، شاخص 2 (موافقت کشاورزان با اثرات سوء استفاده بیش از حد از کودها و سموم شیمیایی)، شاخص 5 (موافقت کشاورزان با سرمایه گذاری برای حفظ آب و خاک)، جنسیت، تعداد افراد خانوار شاغل در کشاورزی، تجربه به کارگیری عملیات حفاظتی آب و خاک، کل سطح زیر کشت و شاخص 4 (موافقت با خوب بودن آب و خاک در دسترس) تأثیر معنی داری بر مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی کود شیمیایی دارد. همچنین، متغیرهای سن، تحصیلات، کل میزان سموم شیمیایی مصرفی سالانه، جنسیت، شغل اصلی، تعداد افراد خانوار شاغل در کشاورزی، نوع فعالیت کشاورزی، پس انداز خالص کشاورزی، وضعیت مالکیت زمین، کل میزان کود شیمیایی مصرفی سالانه، شاخص 1 (موافقت کشاورزان با فواید جلوگیری از شستشوی خاک)، شاخص 4 (موافقت با خوب بودن آب و خاک در دسترس) و شاخص 5 (موافقت کشاورزان با سرمایه گذاری برای حفظ آب و خاک) تأثیر معنی داری بر میزان مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی سموم شیمیایی دارد. با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهاد می شود که به منظور حفظ و بهبود وضعیت آب و خاک مبلغی به عنوان عوارض بر اساس یافته های تحقیق اخذ شود.

در این مطالعه کوشش می شود تا به مساله قدیمی انرژی و رشد اقتصادی با استفاده از روش های جدید اقتصادسنجی در بخش های مختلف اقتصاد ایران پرداخته شود. این مطالعه در چارچوب مدل تصحیح خطای پانل چند متغیره (PECM) و آزمون های هم انباشتگی و علیت پانل به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده در بخش های مختلف اقتصادی کشور، با در نظر گرفتن قیمت انرژی طی دوره زمانی 1369 تا 1389 می پردازد. برآورد ضرایب بلندمدت با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)و حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) انجام شده است.نتایج بدست آمده بیانگر این است که افزایش (کاهش) مصرف انرژی در بخش های مختلف کشور منجر به افزایش (کاهش) رشد ارزش افزوده در آنها می شود، در نتیجه با توجه به این رابطه دو سویه ، فرضیه بازخورد در این تحقیق مورد تائید قرار می گیرد. تاثیر افزایش قیمت انرژی بر رشد اقتصادی بخش های مختلف در کوتاه مدت نیز منفی ولی در بلندمدت مثبت می باشد.

یکی از شاخص های مهم ارزیابی امنیت غذایی شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی است. شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی، یا نسبت کل صادرات به واردات غذا، معیاری از ظرفیت یک کشور برای تأمین مالی واردات مواد غذایی خود با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات است. مطالعه حاضر با استفاده از مقادیر شاخص های ظرفیت واردات مواد غذایی و شاخص کلی امنیت غذایی خانوار در دوره زمانی 1362-1387، به بررسی اثر ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری با به کارگیری روش تصحیح خطای برداری(VECM) می پردازد. نتایج نشان داد سطح امنیت غذایی خانوارهای شهری مناسب بوده و روند افزایشی داشته است. همچنین تأثیر شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی در سطح ملی مثبت و برآورد الگو حاکی از اثر مثبت شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در کوتاه مدت و بلند مدت است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر نرخ ارز و بی ثباتی آن بر تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی ایران و چهار شریک تجاری با استفاده از روش برآورد آثار ثابت (fixed effect) است. نتایج نشان می دهد که نخست در الگوی صادرات محصولات کشاورزی، متغیر بی ثباتی نرخ ارز دارای سطح معنی داری بالا تر در مقایسه با متغیر نرخ ارز است، در حالی که در الگوی واردات، متغیر نرخ ارز بالاترین سطح معنی داری را دارد. دوم آنکه اگرچه افزایش بی-ثباتی نرخ ارز حجم صادرات و واردات محصولات کشاورزی را کاهش می دهد، مقدار کاهش حجم واردات در مقایسه با صادرات محصولات کشاورزی بیشتر است. سوم آنکه رشد درآمد ایران (شرکای تجاری) باعث افزایش حجم واردات (صادرات) شده است. در نهایت، نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش تراز تجاری کشور شده و بنابراین تقویت ارزش ریال ایران در برابر پول رایج شرکای تجاری توصیه می شود. همچنین با توجه به تأثیر مثبت نوسان های نرخ ارز حقیقی و درآمد بر تراز تجاری کشور می توان از آنان به عنوان فرصتی برای بهبود تراز تجاری استفاده کرد. طبقه بندی JEL: C23، D81، F41

هدف از مطالعه حاضر نخست بررسی اثر سرریز های تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران با استفاده از الگوی VECM و دوم بررسی و مقایسه عملکرد روشGA در مقابل روش VECM و شناسایی روش برتر در برآورد الگوی صادرات محصولات کشاورزی است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار سرریز تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران است. اثر متغیر های رابطه مبادله تجاری، شاخص قیمت های نسبی، شاخص ارزش افزوده بخش کشاورزی و نرخ ارز حقیقی نیز مثبت وتنها اثر متغیرتولید ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران منفی و از لحاظ آماری معنی دار است. همچنین مقایسه عملکرد الگوهای GA و VECM، بر اساس معیار های آماری و اقتصاد سنجی، نشان می-دهد که روش GA در برآورد الگوی صادرات از روش VECM عملکرد بهتری دارد و به عنوان روش برتر جهت بهینه کردن تابع صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اثر مثبت سرریز های تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی، شایسته است با ایجاد فضای امن سرمایه گذاری، ایجاد بستر ها و امکانات زیربنایی، اولویت بندی بخش های پر بازده به منظور تخصیص بهینه سرریزها و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی زمینه جذب بیشتر FDI و استفاده مؤثرتر از مواهب تکنولوژی فراهم آید. همچنین با توجه به عملکرد بالای GA در امر بهینه یابی، استفاده از این روش در مطالعات علمی توصیه می شود. طبقه بندی :JEL Q1,Q16,Q17

هدف اصلی از گسترش بنگاه های زودبازده در بخش کشاورزی ایجاد اشتغال و توسعه این بخش است. اما آمار حاکی از عدم موفقیت این بنگاه ها در دستیابی به اهداف مورد نظر می باشد. لذا در مطالعه حاضر دلایل عدم موفقیت این بنگاه ها در شهرستان دشت آزادگان ارزیابی شد. اطلاعات از طریق 170 پرسش نامه از بنگاه های زودبازده مربوط به بخش دامپروری در سال 1391 جمع آوری شد. الگوهای لاجیت و تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی به منظور تبیین اهداف تحقیق به کار رفتند. نتایج به دست آمده از هر دو الگو نشان داد که"" نسبت آنی""،""نسبت سرمایه اولیه به وام دریافتی"" ،""نسبت پاداش تشویقی به حقوق ثابت"" و ""نوع طرح"" از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت بنگاه ها هستند. با توجه به نتایج، پیشنهاد می گردد قبل از اعطای تسهیلات،تحقیقاتی در زمینه توان مالی مجریان و آنچه به عنوان آورده شخصی در طرح متعهد می شوند انجام گیرد. طبقه بندی JEL: D21، H32،H81

مطالعه حاضر به بررسی آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1361- 1391 با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده پرداخته است. براساس نتایج تحقیق، متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، شاخص قیمت واردات و نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت معنادار و دارای رابطه مثبت با تراز تجاری بخش کشاورزی هستند. متغیر درآمدهای ارزی بخش نفت و شاخص قیمت صادرات در کوتاه مدت معنادار ولی در بلندمدت بی معنی و دارای رابطه منفی با تراز تجاری بخش کشاورزی اند. همچنین شاخص آزادسازی تجاری بخش کشاورزی نیز در بلندمدت و کوتاه مدت دارای رابطه منفی و معنادار باتراز تجاری بخش کشاورزی است. ضریب مدل تصحیح خطا نشان داد که در هر دوره، 60 درصد از عدم تعادل از بین می رود: براساس نتایج، آزادسازی تجاری باعث وخیم تر شدن تراز تجاری بخش کشاورزی شده است. لذا باید در اجرای سیاست آزادسازی تجاری با احتیاط بود و با نگاه بلندمدت به شرایط جهانی و مزیت های بخش کشاورزی سیاست گذاری نمود و از حداکثر ظرفیت بخش کشاورزی برای استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید استفاده کرد. طبقه بندی F41, Q17, F4, F15 : JEL

یکی از اهداف اصلی برنامه ریزان، تصمیم گیران و دولت ها ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه از طریق ترویج و تأمین مواد غذایی سالم و مفید می باشد. یکی از کالاهای اساسی که نقش مهمی در تأمین مواد اصلی مورد نیاز انسان دارد، شیر است. به همین منظور بخشی از بودجه سلامت دولت ها و تولیدکنندگان صرف ترویج مصرف شیر با استفاده از تبلیغات عمومی می شود. در این خصوص هرچه اثربخشی بودجه تبلیغات بر سودآوری بیشتر باشد، تولیدکنندگان شیر تمایل بیشتری برای تخصیص بودجه خواهند داشت. تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغاتی در راستای افزایش مصرف و سود و جلوگیری از اتلاف و تخصیص نابهینه بودجه، از مسائل عمده تصمیم گیری مدیریتی در واحدهای تولیدی خواهد بود. مطالعه حاضر با استفاده از الگوی جایگزینی تعادل و حداکثرسازی مازاد تولیدکنندگان نسبت به تبلیغات عمومی در سطح خرده فروشی، به برآورد شاخص شدت تبلیغات عمومی بهینه (سهم بودجه تبلیغات از هزینه تولید) شیر با دو سناریو پرداخته است. نتایج نشان می دهد شاخص شدت بودجه بهینه تبلیغات عمومی از 3674844/0 تا 4474182/14 درصد با میانگین 4617576/0 درصد برای سناریوی اول و 445766/13 درصد برای سناریوی دوم تغییر خواهد کرد. بر این اساس، چنانچه بنگاه های تولید شیر، حدود 44/13 درصد از هزینه تولید را صرف تبلیغات نمایند، علاوه بر افزایش مصرف شیر و از آن رو افزایش سلامتی جامعه و کاهش هزینه های درمان خانوارها، افزایش منافع نیز برای بنگاه های تولید کننده شیر تأمین می شود. همچنین پیشنهاد می شود دولت بخشی از بودجه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بودجه تحقیقات و بودجه ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی را صرف تبلیغات عمومی برای افزایش مصرف شیر در جامعه نماید.

نفوذ انرژی های تجدید پذیر در سیستم قدرت، به ویژه مزارع بادی به دلیل مزایای متعدد، به سرعت در حال افزایش است. ﻟﺰوم لحاظ اﺛﺮات این ﻣﺰارع در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی توسعه اﻧﺘﻘﺎل (TEP) به عنوان یکی از بخش های بسیار مهم در برنامه ریزی سیستم های قدرت؛ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬیﺮ است. در ایﻦ مقاله، یک روش ﺑﻬیﻨﻪ ﺳﺎزی ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ برای حل ﻣﺴﺌﻠﻪ TEP با بهره گیری از پخش بار DC پیشنهاد، و در آن ﻋﺪم ﻗﻄﻌیﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟیﺪ ﻣﺰارع ﺑﺎدی و ﺑﺎر ﺷﺒکﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎﻻﺗی مدل شده، و ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺪف مشتمل بر ﻫﺰیﻨﻪ های ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬاری و تعمیر و نگهداری لحاظ شده اند. روش چند هدفه پیشنهادی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) روی ﺷﺒکﻪ ﺗﺴﺖ اصلاح شده 24 باسه IEEE-RTS شبیه سازی، و نتایج آن جهت بررسی و صحت سنجی با نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک (GA) مقایسه شده اند.

از روش های مطلوب جهت تبدیل انواع زباله های پلاستیکی، روش تجزیه حرارتی (پیرولیز) می باشد. وجود کاتالیست می تواند بهبود فرآیند تبدیل و به حداقل رساندن دما و زمان لازم به منظور فرآیند شکست مولکول های بزرگ پلیمری به مولکول های کوچک را به دنبال داشته باشد. به کارگیری این روشاز یک طرفسببحفاظت از محیط زیست شده و از طرف دیگر جای گزین مناسبی برای ذخایر نفت و گاز می باشد.در این مقاله یک مدل توسعه یافته ریاضیارائه می شود وبا استفاده از دو روش سطح پاسخ و الگوریتم رقابت استعماری مدل مورد نظر و پارامترهای موثربرآن به منظور ارائه بهترین شرایطانجام فرآیند پیرولیز کاتالیستیبرای دو سوخت مایع و گاز مورد مطالعه قرارگرفته است. طی این مطالعه شرایط دمای 92/561 درجه سانتی گراد و وزن کاتالیست 33/1 گرم برای سوخت مایع و همچنین دمای 74/560 درجه سانتی گراد و وزن کاتالیست 1 گرم به عنوان شرایط بهینه پاسخ تعیین گردید. همچنین همگرایی و نزدیکی نتایج دو روش تایید کننده ی صحت روش و پاسخ نهایی است. به طوری که میزان همبستگی نتایج برای سوخت مایع طبق تحلیل آنالیز واریانس 8/98 % و برای سوخت مایع 5/96 % به دست آمده است.

هدف اصلی مطالعه حاضر شبیه سازی پاسخ کشاورزان به سیاست افزایش قیمت محصولات کشاورزی در توابع استان قزوین می باشد. بدین منظور، محصول ذرت دانه ای در شهرستان البرز و گوجه فرنگی در شهرستان آبیک که دارای نوسانات بالایی در قیمت بازاری می باشند، مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحقق این هدف، از یک سیستم مدل سازی اقتصادی مشتمل بر مدل برنامهریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. در ادامه، واکنش کشاورزان نسبت به سیاست افزایش قیمت محصولات کشاورزی تحت سناریوهای 10، 20، 30، 40 و 50 درصد شبیه سازی شد و تغییرات بوجود آمده در الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان تحلیل و ارزیابی گردید. دادههای موردنیاز مربوط به سال 91-1390 بودکه با مراجعه مستقیم به ادارات ذیربط در استان قزوین جمع آوری شد. برای حل مدل از نرم افزار GAMSنسخه 5/23 استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش قیمت گوجه فرنگی و ذرت دانه ای، کشاورزان شهرستان های آبیک و البرز برای دستیابی به سود بیشتر به افزایش سطح زیرکشت این محصولات تمایل پیدا می کنند و از سطح زیرکشت محصولات با بازده کمتر (گندم و جوآبی) می کاهند. همچنین، نتایج نشان داد که تحت سناریوهای 10 تا 50 درصد، با افزایش قیمت گوجه فرنگی سود ناخالص کشاورزان آبیک 18/4 تا 39/20 درصد و با افزایش قیمت ذرت دانه ای سود ناخالص کشاورزان شهرستان البرز 02/3 تا 4/19 درصد افزایش می-یابد. در پایان به منظور اثربخشی سیاست افزایش قیمت محصولات کشاورزی، بکارگیری سیاست های مکمل در بخش عرضه نهاده ها و محصولات و سیاست های کمکی در بخش منابع آب به صورت همزمان با این سیاست پیشنهاد شد.

در مطالعه حاضر سعی شده است اثر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایرانی و در بین دهک های درآمدی در سال های 90-1388 اندازه گیری و تحلیل شود. برای این منظور سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم برای نه گروه اصلی مواد غذایی در کشور برای هر یک از دهک های درآمدی در سال های 1388 و 1390 برآورد گردید. نتایج حاصل از کشش های درآمدی برای کل خانوارهای شهری نشان داد که گروه-های غلات، لبنیات و تخم پرندگان، سبزی و حبوبات، ادویه ها و آشامیدنی ها ضروری و گروه های گوشت، روغن-ها، میوه ها و خشکبار و قند و شکر و مرباها کالاهای لوکس محسوب می شوند. در نهایت با بکارگیری کشش-های تقاضای هیکس بدست آمده، اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی با استفاده از شاخص رفاه تغییرات جبرانی (CV) محاسبه شد. نتایج مطالعه نشان داد افزایش قیمت مواد غذایی رفاه کلیه خانوارهای شهری ایرانی را کاهش داده است. به طور نسبی از مخارج کل خانوارهای دهک اول در طی دوره 90-1388، 63/19 درصد از درآمد اولیه خویش را به سبب افزایش قیمت مواد غذایی از دست داده اند. در صورتی که همین نسبت برای خانوارهای دهک دهم 254/7 درصد از درآمد اولیه شان بوده است. ملاحظه می شود رفاه از دست رفته برای خانوارهای فقیر به مراتب بیشتر از خانوارهای ثروتمند بوده است و این در حالی است خانوارهای فقیر بخش بزرگی از درامد خود را صرف خرید مواد غذایی می نمایند. بنابراین لازم است تا سیاستگذاران اقتصادی حمایت بیشتری از خانوارهای دهک های پایین درآمدی بعمل آورند.