درخت حوزه‌های تخصصی

حوزه آبخیز سد تهم به عنوان یکی از جاذبه های اکوتوریستی و ژئوتوریستی استان زنجان، از مناطق مهم گردشگری منطقه می باشد. لذا مطالعه ارزش تفریحی آن می تواند در پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه مؤثر باشد. هدف این پژوهش برآورد ارزش تفریحی حوزه آبخیز سد تهم با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. روش استخراج پیشنهاد روش دوگانه - دوبعدی است. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 181 بازدیدکننده از منطقه مذکور جمع آوری گردید. براساس نتایج مدل مورد استفاده در تعیین عوامل موثر بر میزان ارزش تفرجی منطقه، متغیرهای تعداد بازدید در سال، تحصیلات، درآمد فرد، بومی بودن و میزان پیشنهاد معنی دار شده است و از عوامل مؤثر در میزان WTP بازدیدکنندگان برای استفاده از مراتع منطقه می باشند. در این مطالعه، متوسط WTP به عنوان قیمت ورودیه برای هر بازدیدکننده جهت استفاده از مراتع حوزه آبخیز تهم 6266 ریال بدست آمده است. همچنین ارزش تفریحی سالانه این منطقه 39083 ریال در هکتار و ارزش کل تفریحی آن 539062303 ریال برآورد شده، که نشان دهنده توجه بازدیدکنندگان به منابع تفریحی منطقه مورد مطالعه می باشد.

یکی از شاخص های مهم ارزیابی امنیت غذایی شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی است. شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی، یا نسبت کل صادرات به واردات غذا، معیاری از ظرفیت یک کشور برای تأمین مالی واردات مواد غذایی خود با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات است. مطالعه حاضر با استفاده از مقادیر شاخص های ظرفیت واردات مواد غذایی و شاخص کلی امنیت غذایی خانوار در دوره زمانی 1362-1387، به بررسی اثر ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری با به کارگیری روش تصحیح خطای برداری(VECM) می پردازد. نتایج نشان داد سطح امنیت غذایی خانوارهای شهری مناسب بوده و روند افزایشی داشته است. همچنین تأثیر شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی در سطح ملی مثبت و برآورد الگو حاکی از اثر مثبت شاخص ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری در کوتاه مدت و بلند مدت است.

یکی از اهداف اصلی برنامه ریزان، تصمیم گیران و دولت ها ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه از طریق ترویج و تأمین مواد غذایی سالم و مفید می باشد. یکی از کالاهای اساسی که نقش مهمی در تأمین مواد اصلی مورد نیاز انسان دارد، شیر است. به همین منظور بخشی از بودجه سلامت دولت ها و تولیدکنندگان صرف ترویج مصرف شیر با استفاده از تبلیغات عمومی می شود. در این خصوص هرچه اثربخشی بودجه تبلیغات بر سودآوری بیشتر باشد، تولیدکنندگان شیر تمایل بیشتری برای تخصیص بودجه خواهند داشت. تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغاتی در راستای افزایش مصرف و سود و جلوگیری از اتلاف و تخصیص نابهینه بودجه، از مسائل عمده تصمیم گیری مدیریتی در واحدهای تولیدی خواهد بود. مطالعه حاضر با استفاده از الگوی جایگزینی تعادل و حداکثرسازی مازاد تولیدکنندگان نسبت به تبلیغات عمومی در سطح خرده فروشی، به برآورد شاخص شدت تبلیغات عمومی بهینه (سهم بودجه تبلیغات از هزینه تولید) شیر با دو سناریو پرداخته است. نتایج نشان می دهد شاخص شدت بودجه بهینه تبلیغات عمومی از 3674844/0 تا 4474182/14 درصد با میانگین 4617576/0 درصد برای سناریوی اول و 445766/13 درصد برای سناریوی دوم تغییر خواهد کرد. بر این اساس، چنانچه بنگاه های تولید شیر، حدود 44/13 درصد از هزینه تولید را صرف تبلیغات نمایند، علاوه بر افزایش مصرف شیر و از آن رو افزایش سلامتی جامعه و کاهش هزینه های درمان خانوارها، افزایش منافع نیز برای بنگاه های تولید کننده شیر تأمین می شود. همچنین پیشنهاد می شود دولت بخشی از بودجه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بودجه تحقیقات و بودجه ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی را صرف تبلیغات عمومی برای افزایش مصرف شیر در جامعه نماید.

این پژوهش در تلاش است تا به شناسایی عوامل بازدارنده ی توسعه ی ICT در مناطق روستایی گیلان بپردازد. رویکرد کلی تحقیق حاضر کیفی است که به منظور تحلیل داده های کیفی از روش نظریه بنیادی بهره گرفته شده است که در آن تعداد 19 نفر از صاحب نظران حوزه ICT از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. داده های پژوهش به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شده است و برای تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA10کدگذاری باز انجام شد و مجموعه ای از مفاهیم و مقوله ها استخراج گردید.سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان مقوله ها با عناوین پدیده، شرایط علی، شرایط زمینه ای و مداخله گر، راهبردهای کنش/ برهم کنش و پیامدها، در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد. در ادامه با کدگذاری انتخابی یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و سیر داستان ترسیم شد که براساس آن مهم ترین عوامل بازدارنده ی آن زیرساخت نامناسب، کمبود امکانات و اعتبارات دولتی، عدم آگاهی لازم از ICT، مهاجرت طبقه تحصیلکرده روستا به شهر و عدم وجود احساس نیاز در روستاییان است.

تجارت منجر به توسعه مقیاس فعالیت های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شده و انباشت صنایع آلاینده محیط زیست را در این کشورها بیشتر می نماید. از آنجا که استانداردهای زیست محیطی در این کشورها پایین است، گسترش تجارت مخصوصاَ در کشورهای در حال توسعه باعث می شود محیط زیست آلوده تر شود. در ادبیات اقتصادی اثرات آزادسازی تجاری روی محیط زیست از طریق روش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اگر چه مکانیسم های تاًثیر تجارت روی محیط زیست و آلودگی آن به صورت تئوریک و تجربی مورد بررسی قرار گرفته اند، اما اثراتی که هر کدام از عناصر تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات روی محیط زیست می گذارند چندان مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. در این مطالعه اثرات حاصل از صادرات نفت روی تخریب محیط زیست در کشور ایران بررسی می گردد. با استفاده از داده های سری زمانی دوره 1998 الی 2011 و رویکرد هم انباشتگی و الگوی VAR این نتیجه حاصل شده که افزایش صادرات نفت خام باعث افزایش انتشار گازهای متان و کربن دی اکسید در محیط زیست شده و همچنین آلودگی آب را افزایش می دهد. از این رو سیاست گذاران در کشور باید به هزینه های صریح و ضمنی افزایش صادرات، نسبت به صادرات فرآورده های نفتی که موجب تخریب و آلودگی محیط زیست می گردد، توجه بیشتری نشان داده و بعضاً در سیاست های خود تجدید نظر نمایند.

افزایش روزافزون تقاضای انرژی، کمبود منابع انرژی فسیلی، خطر گرم شدن کره زمین ناشی از پدیده گلخانه ای وآلاینده های محیطی در نهایت مشکلات زیست محیطی و تهدید سلامت انسانها از جمله مسائلی هستند که توجه کشورها را به استفاده از انرژیهای پاک جلب مینمایند. ایران از لحاظ منابع مختلف انرژی یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب میشود که دارای منابع گسترده فسیلی نفت و گاز و همچنین دارای پتانسیل فراوان انرژیهای تجدیدپذیر همچون باد، خورشیدی و .... میباشد که مناسبترین گزینه جهت تامین انرژی مورد نیاز بخش حمل ونقل میباشند. در این پژوهش ابتدا به بررسی انواع انرژیهای تجدیدپذیر و کاربرد آنها در حمل ونقل پرداخته شده است و میزان انرژی مصرفی و نقش منابع مختلف در تامین انرژی بخش حمل ونقل کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مصرف انرژی بخش حمل ونقل در سال1390 به میزان 37/297 میلیون بشکه معادل نفت خام میباشد که فرآورده های نفتی، گاز سبک و برق به ترتیب با 08/86 و 86/13 و 07/0 درصد تنها منابع تامین انرژی آن بوده اند و سایر منابع نقشی در تامین انرژی این بخش نداشته اند. در نهایت نیز راهکارهایی برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در بخش حمل ونقل کشور ایران ارائه میشود.

در فضای پرچالش و رقابتی امروز صنایع کشور، تصمیم گیری های مدیریتی در زمینه کسب مزیت های رقابتی به عامل های متعددی بستگی دارد که شناسایی آنها می تواند به بهبود فرایندهای تصمیم گیری مدیران کمک شایانی داشته باشد. هدف این پژوهش، تعیین عامل های موثر بر تصمیم گیری های مدیریتی در به کارگیری راهبرد های کاهش (رهبری) هزینه، تمایز محصولات، تمرکز بر هزینه و تمایز متمرکز در برابر نداشتن راهبرد در بخش های 10 (تولید فراورده های غذایی) و 11 (تولید انواع آشامیدنی ها) تقسیم بندی ISIC نسخه چهارم در کارگاه های متوسط و بزرگ در ایران است. به منظور تعیین گرایش های مدیریتی نسبت به این راهبرد ها از یک مدل رگرسیون لاجیت چندگانه استفاده شده است. داده های این پژوهش، با تکمیل پرسشنامه از 94 مدیر واحدهای تولیدی مربوطه به دست آمده است. تحلیل توصیفی از اطلاعات به دست آمده از شرکت های مورد بررسی نشان داد که راهبرد تمایز محصولات باکسب 30 درصد فراوانی، راهبرد انتخابی بیشتر شرکت های مورد بررسی می باشد. نتایج پژوهش گویای آن است که متغیرهای تجربه و تحصیلات مدیر، تنوع محصول، رقابت در بازار محصول و برند معتبر شرکت می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر راهبرد انتخابی شرکت داشته باشد. از میان رهیافت های مختلف در راستای کسب مزیت رقابتی، رهیافت تمایز محصولات توانایی بیشتری در کسب مزیت رقابتی، در شرایط افزایش رقابت بنگاه ها، دارد. متغیرهای تنوع محصول با ضریب 54/1، برند معتبر با ضریب 88/0 و تحصیلات مدیر با ضریب 78/0 بیشترین اثرگذاری را بر احتمال گزینش راهبرد تمایز توسط مدیران دارند. از این رو پیشنهاد می شود، بنگاه های فعال در صنایع غذایی با ابزار لازم از جمله متنوع سازی محصولات و ایجاد برندهای معتبر داخلی و خارجی در زمینه ارائه محصولاتی متمایز و منطبق بر خواسته های بازار تلاش نمایند.

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ایرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نفاط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ داﺧﻠی، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪیﺪات ﻣﺤیﻄی و اﺳ ﺘﺮاﺗﮋیﻫ ﺎیی در ﻗﺎﻟ ﺐ ﻣ ﺎﺗﺮیﺲ SWOT ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺷﺪﻧﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮیﻒ ﻓﺎکﺘﻮرﻫﺎی کﻠیﺪی ﻣﻮﻓﻘیﺖ، اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻌﺮیﻒ ﺷﺪه ﺑ ﺎ دو روش ﺗﺎﭘﺴ یﺲ ﻓﺎزی و QSPM رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ. اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی بازاریابی و فروش ﭘﺴﺘﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋی های ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روی ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺴﺘﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ، ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺿ ﻤﻦ ایﻨک ﻪ اﺳ ﺘﺮاﺗﮋیﻫ ﺎی ﺗﻮﻟی ﺪ ﻣﺤﺼ ﻮل ﺑﺮای ﺗﺨﺼ یﺺ درﺻ ﺪی از ﺳ ﻮد ﺑ ﺮای ﺑﺎزاری ﺎﺑی محصول ﻧیﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش QSPM، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰیﺪه ﺷﺪﻧﺪ. در اﻧﺘﻬ ﺎ ﻧی ﺰ دو روش ﺗﺎﭘﺴیﺲ ﻓﺎزی و QSPM، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از متد SAW ﺑﺎ یکﺪیﮕﺮ ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ وزن دﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮع وزنﻫﺎ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزنﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﻧﺴﺒﯽ، اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ و در آخر ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد بازاریابی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﻣ ﺬکﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺰیﻨﻪ و اﻫﺪاف کﻼن کشور در ﺣکﻢ ﻣﻌیﺎرﻫﺎیی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در انتها نیز دو روش تاپسیس فازی و QSPM، با استفاده از روش SAWبا یکدیگر مقایسه شدند. در این مرحله دو روش مذکور به عنوان گزینه و اهداف کلان در حکم معیارهایی در نظر گرفته شدند که در نهایت روش تاپسیس فازی، به عنوان روش مناسب تر جهت رتبه بندی استراتژی های انتخاب شد.

این تحقیق به بررسی اثرات سرریز نوسانات قیمت مصرف کننده در بازار گوشت ایران شامل گوشت گوسفند، گوساله و گوشت مرغ با استفاده از الگوی خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) در دوره زمانی 1390-1376 می پردازد. مهم ترین نتایج حاصل نشان می دهد که نوسانات قیمت مصرف کننده، اثرات سرریز مثبت و معنی داری بر نوسان قیمت محصولات مورد مطالعه اعمال می نماید. ضمن آنکه نوسانات قیمت محصول در سطح خرده فروشی اثر مثبت و معنی داری بر نوسانات خود دارد. وجود اثرات معنی داری متقابل بین قیمت مصرف کننده در این سه بازار نشانگر این است که هر یک از سه بازار می توانند از اطلاعات سایر بازارهای مورد مطالعه استفاده کنند. زمانی که انتظار انتقال نوسانات سایر بازارها را به بازار خود دارند، تائید اثرات سرریز مثبت و معنی دار بیانگر این است که وقوع نوسانات شدید در یک بازار، نوسانات را در سایر بازارها نیز افزایش خواهد داد. به عبارت دیگر انتقال نوسانات قیمت در بازار یک گوشت باعث ایجاد نااطمینانی و ریسک در بازارهای سایر گوشت های مورد مطالعه نیز خواهد بود. از این رو تدوین بسته های سیاستی مناسب در طرف عرضه و تقاضای بازار این محصولات توصیه می شود.

پایداری کشاورزی علاوه بر در نظر گرفتن منابع و نظام های کشاورزی، مسائل زیست محیطی، اقتصادی-اجتماعی و وضعیت جوامع روستایی را نیز در بر می گیرد. پایداری یک مفهوم کیفی است و نمی توان آن را به طور مستقیم اندازه گیری کرد، بنابراین باید شاخص هایی مناسب انتخاب شوند که بتوانند مقدار و دوام پایداری یک نظام کشاورزی را تعیین کنند. در این مطالعه، به منظور ارزیابی پایداری کشاورزی در استان های مختلف کشور، از روش مزیت نسبی استفاده شد. به این منظور 5 شاخص که هر شاخص، خود از چندین سنجه تشکیل شده بود، برای هر استان در نظر گرفته شدند. این شاخص ها عبارت اند از: منابع کشاورزی، پیشرفت کشاورزی، محیط زیست، وضعیت جوامع روستایی و آموزش. در مجموع، 60 سنجه برای ارزیابی پایداری کشاورزی مدنظر قرار گرفتند. استان های مختلف کشور در هر سنجه رتبه بندی شدند و در نهایت برای هر شاخص میزان پایداری محاسبه و پایداری کلی کشاورزی برای هر استان برآورد شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه سنجه های مورد بررسی از منابع و سازمان های اطلاعاتی مختلف گرد آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که استان فارس از لحاظ شاخص های پیشرفت کشاورزی و محیط زیست، استان خراسان رضوی از لحاظ شاخص های منابع کشاورزی و آموزش و استان مازندران از نظر شاخص وضعیت جوامع روستایی رتبه اول را در بین استان های کشور دارند و از نظر تمام شاخص های مورد ارزیابی، استان قم کمترین رتبه را در سطح کشور دارد. استان های فارس و خراسان رضوی نیز دارای بیشترین پایداری کشاورزی و استان قم دارای کمترین پایداری کشاورزی بر اساس مجموع 5 شاخص در بین استان های کشور ند. بعد از استان قم هم استان های کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، ایلام و سمنان کمترین پایداری کشاورزی را دارند. به طور کلی، میزان پایداری کشاورزی برای استان های مختلف کشور تعیین و نقاط ضعف و قوت هر استان در پایداری کشاورزی مشخص گردید. طبقه بندی JEL: Q1، Q10، C10

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر در پایداری اقتصادی در تولید محصولات گلخانه ای استان تهران است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کمی بوده که با استفاده از روش توصیفی– همبستگی به طریقه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه 1787 نفر از گلخانه داران استان تهران در سال 1390 بود که306 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه گردآوری شد. نتایج تحلیل عاملی و معادلات ساختاری نشان داد که عوامل مؤثر مهم در پایداری اقتصادی به ترتیب اولویت عبارت اند از: عوامل اقتصادی به ویژه توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای بین المللی، عوامل اجتماعی به خصوص ایجاد تشکل ها و نهادهای محلی، عوامل زراعی به ویژه کاهش کاربرد نهاده های شیمیایی، عوامل آموزشی/ترویجی به ویژه بازدید از مزارع نمونه و الگو، و عوامل سیاست گذاری به ویژه ایجاد و توسعه زیر ساخت های تولید. طبقه بندی JEL : Q1 ; Q16 ; Q32

با توجه به اهمیت بررسی پیوستگی بازارها و قانون قیمت واحد در ادبیات موضوع و سهم قابل توجه گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، آیا بازار این محصول بین استان های شمالغرب کشور دارای پیوسته مکانی می باشد؟ به همین منظور در مطالعه حاضر قانون قیمت واحد (LOP) بین بازارهای گوشت مرغ در استان های شمال غرب با استفاده از داده های روزانه قیمت خرده فروشی گوشت مرغ طی سال های 92-1385 مورد آزمون قرار گرفت. در سال های اخیر بسیاری از مطالعات سری های زمانی اقتصادی، شواهدی مبنی بر وجود خصوصیات غیرخطی در سری های زمانی را نشان می دهند. با توجه به اینکه روابط قیمت های مکانی به دلیل هزینه های مبادله ای ممکن است غیرخطی باشد، در این پژوهش، ابتدا جهت اطمینان از غیرخطی بودن سری قیمت ها از آزمون های لوکنن وهمکاران (1988) و BDS بهره گرفته شد. نتیجه هر دو آزمون مؤید وجود رابطه غیرخطی بین سری های مورد مطالعه بود. در نتیجه از رهیافت پیشنهادی امنوئیلیدس و فوسکیس (2012) که یک رگرسیون کمکی برای الگوی ESTAR می باشد برای آزمون قانون قیمت واحد (LOP) در بازارهای گوشت مرغ استان های مذکور استفاده شد. طبق نتایج بدست آمده این بازارها بخوبی پیوسته بوده و LOP در تمامی جفت های بازار برقرار است. بر این اساس دولت می تواند قیمت گوشت مرغ را در یک بازار کلیدی و مرکزی با ثبات نماید و با تکیه بر جنبه های تجاری یک نتیجه مشابه در سایر استان ها بوجود بیاورد. این مسئله هزینه با ثبات کردن قیمت ها در بازار گوشت مرغ را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می شد، قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. حال با گذشت حدود 10 سال از ابلاغ این سیاست ها که بندهای الف و ج این سیاست ها به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره دارد، لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف این بندها و فرایند خصوصی سازی طی سال های اخیر به عمل آید. آنچه از شواهد مشخص است این سیاست ها از اهداف خود به صورت فاحشی فاصله دارد و فضای لازم برای توسعه بخش خصوصی و غیردولتی فراهم نشده، لذا لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف به همراه راهکارها ارائه گردد. در این مطالعه با به کارگیری مدل مفهومی به بررسی روند افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی پرداخته شد و شاخص های کمی مربوطه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس با استفاده از این متغیرها شاخص های ترکیبی طراحی گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد سیاست های کلی اصل 44 نتوانسته به اهداف اجرایی خود برای توسعه بخش خصوصی واقعی دست یابد و تاکنون سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها حدود 12 درصد برآورد می گردد. لذا پیشنهاد می شود به توانمندسازی بخش خصوصی و الزامات نهادی و ساختاری توسعه این بخش توجه ویژه مبذول گردد.

در مطالعه ی حاضر با ارایه ی یک الگو ی شبیه سازی و تلفیقمدل تارگت- موتاد با رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت، طی پنج سناریو، واکنش بالقوه ی کشاورزان و ثبات درآمدی آنها نسبت به سیاست آزاد سازی قیمت سوخت بررسی شد. بدین منظور اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد محصولات کشاورزی بهره برداران منطقه بیضاء در استان فارس در طی پنج سال 91- 1387از سازمان های مختلف از جمله جهاد کشاورزی استان فارس، شهرستان سپیدان، منطقه بیضاء و همچنین به صورت مصاحبه با 100 کشاورز نماینده منطقه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که سطح زیر کشت تمام محصولات به غیر از پیاز و جو دیم در اثر افزایش قیمت سوخت کاهش یافته و گندم دیم با افزایش قیمت، از الگوی کشت حذف می شود. همچنین افزایش قیمت سوخت باعث کاهش بازده برنامه ای و نیز کاهش ریسک می شود. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه لزوم اتخاذ و تداوم سیاست های مانند اعطای وام های کم بهره و مدت دار، قیمت تضمینی، تسهیلات جبرانی و اصلاحات ساختاری(شبکه های آبیاری و زه کشی) و نیز سیاست های بهبود ساختار بازار و تجارت محصولات کشاورزی، با افزایش قیمت انرژی را جهت جبران کاهش درآمد تاکید می نماید.

هدف از این مقاله ارزیابی الگوی ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی تقاضای انرژی بخش کشاورزی ایران می باشد. برای این منظور، از داده های سالانه مصرف انرژی بخش کشاورزی کشور به عنوان متغیر خروجی مدل های پیش بینی و از داده های سالانه جمعیت کل کشور و کل تولیدات بخش کشاورزی کشور به عنوان متغیرهای ورودی مدل های پیش بینی استفاده شد. در پایان به منظور مقایسه نتایج پیش بینی مدل ترکیبی مذکور با مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک، از شاخص های ارزیابی خطای استاندارد نسبی، میانگین خطا، میانگین قدر مطلق درصد خطا و مجذور میانگین مربعات خطا استفاده شد. نتایج ارزیابی نشان داد که الگوی ترکیبی شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک، نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک دارای بالاترین دقت در پیش بینی تقاضای انرژی بخش کشاورزی کشور می باشد. پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی با استفاده از مدل ترکیبی مذکور به پیش بینی مصرف انرژی در سایر بخش های اقتصادی پرداخته شود و کارایی آن سنجیده شود.

مطالعه سیستم بازاریابی میگو جهت دست یابی به راهکارهای افزایش تقاضای آن در بازار داخل از ضروریات است. با توجه به اهمیت تولید میگوی پرورشی در استان بوشهر، این مطالعه به بررسی مسائل مربوط به حاشیه و کارایی بازار میگو در این استان پرداخته است. بدین منظور مقادیر حاشیه خرده فروشی، عمده فروشی و حاشیه کل، سهم عوامل بازاریابی، ضریب هزینه بازاریابی و کارایی فنی، قیمتی و کل برای این محصول محاسبه گردید. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل تعداد 86 پرسشنامه و به روش طبقه بندی تصادفی در سطوح پرورش دهنده، خرده فروش، عمده فروش و عمل آوران میگو در استان بوشهر در سال 1392 انجام گرفته است. نتایج نشان داد که حاشیه خرده فروشی، عمده فروشی و حاشیه کل در مورد میگو به ترتیب 11625، 38800 و 50425 ریال بوده است که در این میان سهم تولیدکننده از قیمت نهایی 43/72 درصد، سهم عمده فروش 22/21 درصد و سهم خرده فروش 35/6 درصد برآورد گردید. همچنین کارایی فنی با 12/89 درصد بالاترین میزان کارایی را در سطح خرده فروشی داشته است. با توجه به برآورد تابع حاشیه کل، قیمت خرده فروشی و هزینه بازاریابی اثر معنی داری بر حاشیه کل داشته و اثر قیمت خرده فروشی بر حاشیه کل بزرگ تر و معنی دارتر بوده است. به طوری که با افزایش یک درصد در قیمت خرده فروشی و هزینه ی بازاریابی، حاشیه کل به ترتیب 523/0 و 215/0 درصد افزایش می یابد. با توجه به معنی دار شدن متغیر هزینه ی بازاریابی در الگوی حاشیه ی بازار، راهکارهای سیاستی باید در جهتی هدایت شوند که خدمات بازاریابی افزایش یافته و این هزینه ها اثرمعنی دارتری بر میزان حاشیه ی بازار داشته باشند.

هدف از این پژوهش، شناسایی اثر تعدیلی شدت تبلیغات بر رابطه میان مسئولیت و ارزش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه داده های مربوط به 74 شرکت به صورت ترکیبی و برای دوره زمانی 1387 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و فرضیه ها از طریق رگرسیون تلفیقی به روش داده های تابلویی و با استفاده از نرم افزارEviews7 آزمون شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت با تعدیل گری شدت تبلیغات تأثیر معنی داری دارد. نتایج این پژوهش ضمن نشان دادن تأثیر معنی دار مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت ها، تأثیرمعنی دار مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت با تعدیل گری شدت تبلیغات را به اثبات رساند. به این معنی که با دخالت دادن عامل شدت تبلیغات، رابطه میان مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت شدت بیشتری می یابد. همچنین بعد فنی و نهادی مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت های مورد بررسی تأثیر مثبت و معنی داری دارد که شدت تأثیر بعد فنی بر ارزش شرکت شدیدتر از بعد نهادی آن است. همچنین برای کنترل اثرات سایر عوامل تأثیرگذار بر مدل، متغیرهای کنترلی نظیر اندازه و اهرم مالی در مدل استفاده شده است.

تعیین قیمت واقعی آب بر اساس ارزش ایجاد شده توسط این نهاده در تولید محصولات کشاورزی ضروری می باشد. در بسیاری از مناطق جهان به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، ارزش اقتصادی بسیار بالای آب در مقابل هزینه های تامین آب و عدم کنترل و مدیریت مناسب، باعث بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی شده است. در مطالعه جاری اثر منفی ناشی از بهره برداری بی رویه، بر روی ارزش مالکیت آب برای کشاورز، در سال 1391، در دشت رفسنجان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از روش پیمایشی و با تکمیل 110 پرسشنامه (روش نمونه گیری خوشه ای)، اطلاعات مورد نیاز به دست آمد. سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون و آنالیز واریانس استفاده شد. متوسط ارزش تعیین شده در این منطقه 7300 ریال برای هر متر مکعب آب به دست آمد که با کمیت و کیفیت منابع آب ارتباط معنی داری در سطح یک درصد داشت. در پایان مطالعه به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی پیشنهاد شد تا ضمن کاهش تدریجی پروانه های بهره برداری از منابع آب، نسبت بهینه اقتصادی آب به زمین در مناطق فعلی پسته کاری و مناطقی که برای اولین بار برای کشت پسته اقدام می نمایند، مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این در ارزیابی های اقتصادی جهت کشت پسته در مناطق جدید به هزینه ها و منافع اجتماعی توجه شود. راهکار دیگر برای برون رفت از شرایط فعلی در منطقه، ایجاد امکان مخلوط نمودن آب های شور و شیرین و استفاده از سیستم های آب شیرین کن می باشد.

مطالعه ی حاضر با استفاده از الگوی خود رگرسیونی برداری و توابع واکنشآنی به بررسی اثرات پویایی واردات برنج بر شاخص های قیمت عمده فروشی و خرده فروشی بازار برنج و میزان تولید آن برای سال های90-1361 پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شوک واردات برنج طی سال های مورد نظر به صورت مستقیم و با وقفه تاثیر معنی داری بر مقدار تولید برنج داخلی نداشته که از وابستگی شدید شالیکاران به کشت این محصول و نبود جایگزین مناسب برای آن خبر می دهد. این درحالی است که یک درصد شوک در واردات برنج، طبق انتظار بر شاخص قیمت عمده فروشی و خرده فروشی اثر منفی و معنی داری به ترتیب معادل 24/0- و 29/0- درصد با یک دوره تاخیر داشته است. لذا به نظر می رسد به رغم تاثیرپذیری ناچیز شاخص قیمت ها از واردات برنجکه به صورت مدیریت شده وتوسط شرکت های وابسته به دولت در سال های گذشته صورت می پذیرفته، اتخاذ تعرفه های موثر و متغیر واردات برنج، همچون گذشته علاوهبر تنظیم بازار داخلی، اقتصاد را از منافع بلندمدت واگذاری تدریجی واردات از دولت به بخش خصوصی بهره مند نماید.

در این مطالعه کوشش می شود تا به مساله قدیمی انرژی و رشد اقتصادی با استفاده از روش های جدید اقتصادسنجی در بخش های مختلف اقتصاد ایران پرداخته شود. این مطالعه در چارچوب مدل تصحیح خطای پانل چند متغیره (PECM) و آزمون های هم انباشتگی و علیت پانل به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده در بخش های مختلف اقتصادی کشور، با در نظر گرفتن قیمت انرژی طی دوره زمانی 1369 تا 1389 می پردازد. برآورد ضرایب بلندمدت با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)و حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) انجام شده است.نتایج بدست آمده بیانگر این است که افزایش (کاهش) مصرف انرژی در بخش های مختلف کشور منجر به افزایش (کاهش) رشد ارزش افزوده در آنها می شود، در نتیجه با توجه به این رابطه دو سویه ، فرضیه بازخورد در این تحقیق مورد تائید قرار می گیرد. تاثیر افزایش قیمت انرژی بر رشد اقتصادی بخش های مختلف در کوتاه مدت نیز منفی ولی در بلندمدت مثبت می باشد.