درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر، با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده 150 بهره بردار گندم منطقه زرقان فارس در سال زراعی1390-1389 مهم ترین عوامل مؤثر بر کارآیی زیربرداری نهاده آب در تولید این محصول شناسایی شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور محاسبه کارآیی زیربرداری آب از رهیافت تحلیل پوششی داده ها استفاده گردید. سپس، با کمک شبکه عصبی مصنوعی تابع پایه شعاعی (RBF) مهم ترین عوامل اثرگذار بر کارآیی زیربرداری آب شناسایی شد. در ادامه، با به کارگیری مدل توبیت، اثرگذاری مهم ترین عوامل شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج خروجی شبکه عصبی به کار برده شده نشان داد که متغیرهای سطح زیر کشت محصول، درآمد ناخالص هر هکتار و مدت زمان میان دو آبیاری، اثرگذارترین عوامل بر کارآیی زیربرداری آب هستند. همچنین، نتایج حاصل از کاربرد مدل توبیت نیز نشان دهنده اثرگذاری مثبت متغیرهای سطح زیر کشت و درآمد ناخالص هر هکتار محصول و تأثیر منفی مدت زمان میان دو آبیاری بر کارآیی استفاده از نهاده ی آب است. در پایان، پیشنهاد گردید که به منظور افزایش کارآیی استفاده از آب در منطقه، یکپارچه سازی اراضی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات خرمای ایران از سوی کشور های بریکس صورت گرفته است. برای این منظور مدل داده های تابلویی برای دوره 1991 تا 2011 به کار گرفته شد. ابتدا ایستایی داده ها با استفاده از آزمون های ایستایی مدل تابلویی بررسی گردید. سپس الگو های اثرات ثابت و اثرات تصادفی، همچنین الگوهای حداقل مربعات مشترک و حداقل مربعات محتمل تعمیم یافته برآورد شدند. نتیجه آزمون هاسمن برای انتخاب بین الگوی اثرات ثابت و اثرات تصادفی نشان دهنده عدم رد فرض صفر بود. بنابراین مدل اثرات تصادفی برای تحلیل تقاضای واردات خرما انتخاب گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات تصادفی نشان داد که متغیر های قیمت جهانی و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای واردات خرمای ایران توسط کشور های بریکس دارند و اثر متغیر قیمت صادراتی ایران نیز منفی است. متغیر های نرخ ارز و جمعیت نیز تاثیر معنی داری بر تقاضای واردات خرمای ایران نداشتند. با توجه به بالا بودن درآمد سرانه در کشورهای بریکس و اثر مثبت این متغیر در افزایش صادرات خرمای ایران، لازم است که اقداماتی جهت توسعه صادرات محصول خرما به این کشور ها انجام شود. از آنجا که یکی از مهم ترین موانع صادرات بخش کشاورزی کشور، نداشتن اطلاعات کافی در خصوص بازار های مصرف خارجی است، علاوه بر گروه بریکس بایستی سایر بازار های بالقوه نیز شناسایی شده و در خصوص توسعه صادرات محصولات کشاورزی متناسب با این بازار ها اقدام شود.

دوگانه ساختارکل اقتصاد و به ویژه بخش کشاورزی از آزادسازی تجاری، هدف تحقیق حاضر پاسخ گویی به نوع اثرپذیری این بخش از آزادسازی تجاری است. بدین منظور از سه شاخص تجارت بین الملل در دو سطح درون بخشیِ کشاورزی و سطح کل اقتصاد استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با رهیافت ARDLطی دوره زمانی 1346-1391، حاکی از آن است که در هر دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت آزادسازی تجاری اثری منفی بر عملکرد بخش کشاورزی دارد. تسهیلات دریافتی بخش کشاورزی در کوتاه مدت با وقفه ای یکساله بر عملکرد دوره جاری بخش کشاورزی اثر مثبت داشته اما در بلندمدت اثری معنادار ندارد. یافته دیگر موید آن است که در اقتصاد ایران سرمایه گذاری(مخارج سرمایه ای یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) دولت در بخش کشاورزی در هر دو دوره زمانی، اثری مثبت و معنادار بر عملکرد بخش کشاورزی دارد و اندازه اثر نیز در بلندمدت به مراتب بزرگ تر از کوتاه مدت است. لذا می توان اذعان نمود که در اقتصاد ایران، این عامل در بلندمدت اثر تقویت کنندگی بیشتری نسبت به کوتاه مدت در بخش کشاورزی دارد.

تصور افزایش عملکرد ناشی از مصرف هرچه بیشتر آب و کود شیمیایی سبب استفاده بی رویه از این منابع وخسارت های مالی، تشدید عدم تعادل عناصر غذایی در خاک، وآلودگی خاک و آب شده است. به منظور مدیریت صحیح استفاده از آب و کود نیاز به اطلاعات جامع و کاملی از آثار اقتصادی و زیست محیطی روش های مدیریتی متفاوت است. از این رو، با استفاده از مدل شبیه سازی SWATآثار اقتصادی و زیست محیطی هر یک از راهبردهای مدیریتی شبیه-سازی شد، سپس با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی به تعیین الگوی کشت بهینه با توجه به محدودیت های کمی و محدودیت های زیست محیطی در اراضی کشاورزی شبکه آبیاری و زهکشی درودزن پرداخته شد. بر اساس یافته های این مطالعه، امکان بهبود منافع اقتصادی و زیست محیطی با حرکت از وضع موجود به الگوی اقتصادی و یا اقتصادی-زیست محیطی وجود دارد. همچنین با حرکت از الگوی اقتصادی به اقتصادی-زیست محیطی، کاهش 31/0 درصدی منافع اقتصادی منجر به بهبود 58/6 درصدی تلفات نیتروژن می شود؛ به عبارت دیگر، به طور متوسط برای کاهش هر کیلوگرم نیتروژن رهاسازی شده در طبیعت، هزینه ای معادل 5/64 هزار ریال متحمل می شویم. طبقه بندی JEL:C61، Q53، Q57

کیفیت محیط زیست تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند نابرابری اقتصادی و سیاسی است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب است. برای این منظور تاثیر شاخص های ضریب جینی، دموکراسی، درآمد سرانه، مصرف انرژی و شاخص توسعه انسانی بر کیفیت محیط زیست در 57 کشور منتخب با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای دوره 2002 تا 2012 مورد بررسی قرار گرفته است. نابرابری اقتصادی و سیاسی به ترتیب با استفاده از شاخص های ضریب جینی و دموکراسی اندازه گیری شده است. نتایج بیانگر تاثیر منفی نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه است. در حالی که با افزایش مصرف انرژی، کیفیت محیط زیست کاهش پیدا می کند، با افزایش درآمد سرانه و بهبود شاخص توسعه انسانی، کیفیت محیط زیست بهبود پیدا می کند. این نتایج می تواند از نقطه نظر طراحی سیاست های رشد و توسعه پایدار مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی قرار گیرد.

این مطالعه به بررسی تاثیر هدفمندکردن یارانهها بر صنعت قند کشور ایران میپردازد. آزمون ریشه واحد برای بازده شاخص سهام صنعت قند و شکر و هزینه نسبی حاملهای انرژی نشان داد که این متغیرها در سطح مانا هستند و همچنین آزمون آرچ بیانگر آن است که بازده شاخص سهام صنعت قند ناهمسان واریانس میباشد. به همین دلیل، در این پژوهش از مدلهای برای برآورد رابطه اثر سیاست دولت (هدفمندکردن یارانهها) بر صنعت قند کشور GARCH خانواده استفاده شده است. نتایج برآوردها بیانگر آن است که هدفمند کردن یارانهها و افزایش هزینه حاملهای انرژی، میانگین بازده شاخص سهام صنعت قند را کاهش و واریانس آن را افزایش داده است.

طی دهههای گذشته پرداخت یارانه به آب کشاورزی باعث پایین نگه داشتن قیمت مصرفی آب در این بخش شده، به گونه ای که از یک سو باعث مصرف بیرویه آب و از سوی دیگر، باعث شده هزینههای هنگفتی را به دولت تحمیل نماید. تعیین ابعاد گوناگون اثر های اقتصادی اصلاح یارانه آب کشاورزی، میتواند گامی اساسی در تعیین سناریوهای اصلاح قیمت آب باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر اثر اصلاح یارانه آب کشاورزی بر رشد پایدار روستایی در چارچوب شش سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان میدهند که کاهش یارانه آب کشاورزی از سویی موجب کاهش معنیدار مصرف خانوار های روستایی شده و از سوی دیگر، باعث افزایش شاخص قیمت و هزینههای تولید در بخش کشاورزی می گردد و در نتیجه، تولید 5- درصد / 0 - درصد ( 109636 میلیارد ریال) در سناریو نخست به 33 / بخش کشاورزی از 73 104557 میلیارد ریال) در سناریو ششم کاهش یافته است. دولت میتواند با باز توزیع درآمد ) ناشی از اصلاح یارانه آب کشاورزی به کشاورزان بخشی از افزایش هزینههای تولید را جبران نموده و کاهش در مصرف خانوارهای روستایی را تعدیل نماید.

سیستم ترکیبی سرمایش، حرارت و قدرت (CCHP)، یک تکنولوژی کارا در کاهش مصرف انرژی اولیه و انتشار آلودگی های دی اکسید کربن از طریق تولید همزمان حرارت، سرما و برق از یک منبع سوختی یکسان است. در این مطالعه، یک مدل بهینه سازی اقتصادی برای محاسبه اندازه های بهینه اجزای مختلف یک سیستم CCHP توسط تئوری برنامه ریزی ریاضی خطی توسعه داده شده است. سناریوهای امکان فروش برق به شبکه و عدم امکان فروش برق به شبکه برای ارزیابی عملکرد مدل در ساختمانی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در صورت فروش برق، هم برق اضافی و هم حرارت اضافی از حالت بدون فروش برق باارزش تر هستند. این موضوع از طریق به ترتیب فروش به شبکه و تغذیه به چیلر جذبی صورت می گیرد که درنتیجه با فروش برق، اندازه های بهینه واحد CHP و و چیلر جذبی افزایش و اندازه بهینه چیلر الکتریکی کاهش می یابد. همچنین می توان به این نتیجه رسید که اندازه بهینه سیستم CCHP براساس موتور احتراق داخلی نسبت به دیگر تکنولوژی ها بزرگترین است زیرا پایین ترین هزینه سرمایه ای را دارد.

امروزه در بازار های رقابتی برند یک الزام استراتژیک است که سازمان را در جهت ایجاد مزیت های رقابتی و کسب رضایت مشتری کمک می کند. برند یک شرکت از جمله دارایی های نامشهود هر شرکتی است که ارزش بالایی برای هر شرکت ایجاد می نماید. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تصویر شرکت ها بر رضایت مشتری با توجه به نقش میانجی ارزش ویژه برند است. تحقیق حاضر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مصرف کنندگان صنایع غذایی محصولات دشت مرغاب (یک و یک) شهر بوشهر تشکیل می دهند. حجم نمونه آماری 384 نفر تخمین زده شده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. جهت آزمون مدل و فرضیه های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تصویر شرکتها بر ارزش ویژه برند و رضایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین ارزش ویژه برند بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

ریسک قیمت نفت خام برای کشورهای صادرکننده نفت از جایگاه ویژه ای برخوردار است، بنابراین وجود مکانیزمی برای پوشش ریسک قیمت نفت در این کشورها اهمیت بالایی دارد. از جمله ابزارهای شناخته شده برای محاسبه ریسک قیمت، ارزش در معرض ریسک است. در این مقاله، سعی می شود تا با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک، مکانیزمی برای مدیریت ریسک درآمدهای نفتی ایران طراحی گردد، بدین منظور از مدل های واریانس ناهمسان شرطی GARCH، CGARCH و EGARCH با توابع توزیع چگالی مختلف برای محاسبه ارزش در معرض ریسک نفت خام اپک در طول دوره 6 اکتبر سال 2005 تا 29 آگوست سال 2015، استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که از نظر معیارهای سنجش خطای پیش بینی، مدل CGARCH با توزیع تی استیودنت در پیش بینی تلاطم عملکرد بهتری داشته است، بر این اساس، پس از انتخاب مدل مناسب، مقادیر ارزش در معرض ریسک برای طراحی مکانیزم پوشش ریسک مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از داده های تولید نفت ایران، برای سال 2014 این مکانیزم پیاده سازی شده است. نتایج نشان داد که بر مبنای مکانیزم پیشنهادی، علاوه بر پوشش ریسک کاهش قیمت، مدل با مازاد درآمد مواجه خواهد بود.

اشتغال زایی انرژی های تجدیدپذیر قابل اهمیت می باشد و اشتغال زایی این سیستم ها، به علت ماهیت نوین آن ها بیش از اشتغال زایی سوخت های فسیلی می باشد. به منظور امکان سنجی ایجاد اشتغال انرژی های نو انرژی باد ( بخش عملیات و ساخت ) و انرژی خورشیدی ( بخش عملیات و بخش ساخت ) از رهیافت داده ستانده استفاده شده است. در این مطالعه از جدول داده و ستانده سال1390 استفاده شده است و برای برآورد مدل نرم افزار متلب و اکسل بکار رفته است. در این پژوهش سه سناریوی 10 و 30 و 60 درصد افزایش ظرفیت برق تجدید پذیر در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که در هر دو مرحله عملیاتی و ساخت و ساز، میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم افزایش یافته است.

هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی آن ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. با افزایش تولید، جمعیت و مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی های فسیلی، انتشار آلاینده ها از جمله دی اکسید کربن افزایش یافته و اثرات مخربی به محیط زیست وارد می نماید. به طوریکه موجب عدم تعادل در گازهای گلخانه های، گرم تر شدن زمین، تغییرات اقلیمی و آب هوایی و به خطر افتادن زندگی انسان ها و جانداران شده است. بسته به اینکه بخش های تولیدی و خانوارها به چه صورت از کالاها و خدمات و با چه نوع تکنولوژی استفاده نمایند بُعد اثرات مخرب می تواند متفاوت باشد. ردپای بوم شناختی کربن روشی برای سنجش اثر انسان ها بر انتشار کربن است. این پژوهش با هدف سنجش ردپای کربن خانوارها در تلاش است به این سؤالات پاسخ دهد: ردپای بوم شناختی کربن دهک های خانوارها به تفکیک دهک های شهری و روستایی چه مقدار است؟ کدام دهک ها ردپای بوم شناختی کربن بیشتری دارند؟ در کل خانوارها چند درصد از کل ردپای بوم شناختی کربن در کشور را تشکیل می دهند؟ و سرانه ردپای بوم شناختی کربن هر نفر در هر دهک چقدر است؟ روش بکارگرفته شده مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سال 1390 کل ردپای خالص مستقیم و غیرمستقیم کربن در کشور 517 میلیون تن است که سهم خانوارها 64 درصد و مابقی مربوط به مصرفی نهایی دولت، صادرات و سایر مصارف است. ردپای خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی و دهک های بالای درآمدی بیشتر از سایر دهک ها است. دهک دهم شهری 11 برابر دهک اول، دهک دهم  روستایی 9 برابر دهک اول و دهک دهم شهری 4 برابر دهک دهم روستایی ردپای کربن به جای گذاشته اند. سرانه ردپای کربن یک ایرانی 4429 کیلوگرم در سال است به طوری که یک نفر در دهک اول شهری 1124 کیلوگرم، دهک دهم شهری 17134 کیلوگرم، دهک اول روستایی 965 کیلوگرم و دهک دهم روستایی 9803 کیلوگرم در سال ردپای کربن به جای می گذارند. با توجه به یافته های فوق می توان گفت که افراد با درآمد بیشتر ردپای کربن بیشتری در اقتصاد ایران از خود به جای می گذارند.

یکی از مهم ترین رویکردهای دستیابی به امنیت غذایی، بحث تخصیص مجدد منابع با هدف برقراری عدالت اجتماعی و افزایش سطح رفاه گروه های کم درآمد و توزیع مناسب درآمد یا همان بحث هدفمندسازی یارانه هاست که از راهکارهای اساسی در تأمین امنیت غذایی این دسته از خانوارها به شمار می آید. ازاین رو، در مطالعه حاضر، اثر اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی برای دوره زمانی 1391-1384، با استفاده از مدل لاجیت تحلیل و ارزیابی شد. پس از محاسبه مقدار انرژی دریافتی فرد بالغ با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار، به عنوان شاخصی از امنیت غذایی، مدل مطالعه حاضر برآورد شد. نتایج نشان داد که بین متغیر هدفمندسازی یارانه ها و امنیت غذایی خانوارهای کشور ارتباط معکوسی برقرار است. با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها، قیمت مواد غذایی افزایش و درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته است. نتیجه این تغییرات، افزایش هزینه های زندگی و کاهش سهم هزینه های خوراک خانوارهاست. بنابراین، وضعیت خانوارها از لحاظ دسترسی به مواد غذایی به عنوان یکی از ابعاد امنیت غذا و تغذیه با توجه به کاهش سطح درآمد واقعی در شرایط نامناسبی قرار دارد.

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه به شمار می آید، به گونه ای که افزایش اشتغال به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود . با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران طی سال های 1390- 1352 و با کمک دو روش مدل تصحیح خطای برداری و رگرسیون به ظاهر نامرتبط است. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری، حاکی از افزایش نرخ ارز به سبب انبساط حجم پول و در نتیجه، خارج شدن از مسیر تعادلی و تعدیل آن در بلندمدت است. همچنین نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط بیان کننده تأثیرپذیری به ترتیب منفی و مثبت اشتغال بخش های صنعت و خدمات از جهش نرخ ارز است، اما بخش کشاورزی نتواسته از این جهش به صورت معنادار برای افزایش اشتغال خود استفاده کند. در این راستا، تقاضا نیروی کار بخش صنعت در مقایسه با خدمات و کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به جهش نرخ ارز داشته است. به علاوه، موجودی سرمایه بخش های صنعت و خدمات تأثیر مثبتی بر اشتغال هر بخش دارند.

صنعت خرده فروشی از جمله مهمترین صنایع تاثیرگذار بر زنجیره تامین هر شرکت صنعتی و تولیدی است و از جمله مهمترین ویژگی های محیط کنونی صنعت خرده فروشی نیز رقابت فزآینده ای است که هر روز با پیدایش و توسعه رقبای جدید در این صنعت مشاهده می گردد. نتیجه مستقیم این وضعیت، ضرورت و توجه جدی در بکارگیری ساز و کارهای موثر در حفظ و ارتقاء رضایتمندی مشتریان و به تبع آن، فروش از طریق کیفیت بخشی به خدمات و ارزش آفرینی بیشتر برای مشتریان می باشد. با توجه به افزایش رقابت در بازار خرده فروشی و بروز و ظهور فروشگاه ها و سوپر مار کت های زنجیره ای در چند سال اخیر، بررسی و تحلیل وضعیت رقابت میان فروشگاه های زنجیره ای و پیش بینی وضعیت رقبای قدیمی و جدید بسیار ضروری می نماید. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف آشنایی و تحلیلی بر وضعیت فروشگاه های زنجیره ای در ایران و جهان از طریق شاخص هایی همچون اهداف، ماموریت ها، چشم انداز، حیطه فعالیت، پراکنش جغرافیایی، وضعیت رقابتی، نوع مالکیت و ... به منظور استفاده مدیران و مشتریان صنعت خرده فروشی در حوزه فروشگاه های زنجیره ای و ایجاد دیدی نسبت به وضعیت این صنعت تهیه و تدوین شده است..

هرگونه تغییر در شاخص های بازار نفت خام نظیر قیمت یا بی ثباتی، تقریباً تمامی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت را متأثر می سازد. بی ثباتی درآمدهای نفتی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش کشاورزی به دلیل حجم وسیع درآمدهای صادراتی و بودجه سالیانه دولت از صادرات نفت، دارای اهمیت زیادی می باشد. بنابراین در این مطالعه اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در دوره 86-1350 با استفاده از الگوی های GARCH وARDL مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تأثیر موجودی سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت و کوتاه مدت مثبت و معنادار است در حالی که متغیر بی ثباتی درآمدهای نفتی در کوتاه مدت روی ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر منفی می گذارد و در بلندمدت روی تولید بخش کشاورزی اثری ندارد. ضریب تصحیح خطا برآورد شده دارای علامت مورد انتظار بوده و از لحاظ مقداری (0/45) نیز بیانگر سرعت نسبتاً بالای فرآیند تعدیل شوک های وارده در کوتاه مدت است. آزمون های ثبات پایداری نیز نشان داد که پارامترهای برآورد شده از ثبات برخوردارند. در نهایت تقویت صادرات بخش کشاورزی و به کارگیری تمهیدات و سیاست های مناسب می تواند از شدت اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی بکاهد.

اگر چه قیمت همه کالاهای مصرفی در فرایند تصمیم گیری مصرف کنندگان نقش دارند اما تعداد زیاد کالاها و قیمتها مشکلات بسیاری را در تجزیه و تحلیل انتخاب مصرف کنندگان بوجود می آورد. لذا برای بررسی رفتار مصرف کنندگان از داده های تجمیع شده بسیار استفاده می شود. در همین راستا تئوری های مختلف از جمله تئوری کالای مرکب تعمیم یافته لوبل، و روشهای آماری بن فرونی، سیمز، هولم و هاچبرگ برای تأیید تجمیع سازگار کالاها معرفی شده است. مطالعه حاضر به دنبال آن است که امکان تجمیع سازگار انواع گوشت و فراورده های آن انواع لبنیات و تخم مرغ ماشینی و قرار دادن آنها در یک گروه تحت عنوان گروه پروتئین های حیوانی و تجمیع سازگار انواع حبوبات و قرار دادن آن در یک گروه تحت عنوان گروه پروتئین های گیاهی را که در سال های 91-1369 مصرف شده اند با استفاده از تئوری کالای مرکب تعمیم یافته به روش لوبل و روشهای پیشنهادی دیگر آزمون و باهم مقایسه نماید. نتایج آزمون ها نشان می دهد که بر اساس روش لوبل تجمیع سازگار همه کالاهای خوراکی یاد شده به استثنای دوغ، کشک و تخم مرغ ماشینی در گروه پروتئین حیوانی امکان پذیر است. همچنین لپه، لوبیا و انواع عدس را می توان در یک گروه به نام پروتئین گیاهی قرار داد. این در حالی است که بر طبق روش های بن فرونی، سیمز، هولم و هاچبرگ تمامی کالاهای مورد بررسی را می توان در دو گروه پروتئین حیوانی و گیاهی قرار داد. بنابراین، روشهای اخیر اجازه می دهد تا دامنه وسیع تری از کالاها در یک گروه کالایی قرار گیرند. از این نتیجه استنباط می شود که در نظر نگرفتن روش مناسب برای آزمون تجمیع سازگار می تواند به بروز خطا در بررسی رفتار مصرفی مصرف کنندگان گردد.

یکی از تصمیمات مهم بازاریابی برای کشاورزان، نحوه فروش تولیدات محصولات در بازار می باشد. کشاورزان با توجه به عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تصمیم می گیرند و تغییرات این عوامل بر رد یا قبول یک تصمیم اثرگذار خواهد بود. همچنین نوع تصمیماتی که از گذشته در ذهن کشاورزان وجود دارد، نقش مهمی در تصمیمات بعدی ایشان خواهد داشت. از این رو اثر دو عامل زمان و مکان روی نحوه تصمیم گیری باغداران در انتخاب کانال بازاربابی، مورد آزمون قرار می گیرد. هدف این مطالعه بررسی و شناخت عواملی است که منجر به انتخاب کانال های مختلف توزیع مرکبات توسط باغداران گردیده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 99 پرسشنامه در 11 روستای شهرستان بابل و برای سال های 1391 و 1392 جمع آوری شده است. در این پژوهش سه کانال توزیع شامل خرده فروشی، فروش به دلال و فروش به عمده فروش برای مسیر بازاریابی مرکبات شهرستان بابل مد نظر بوده است. برای آزمون این سه کانال، از روش پانل پروبیت فضایی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مسیر بازاریابی عمده فروشی، تصمیات باغداران بیشتر منطبق بر زمان است، اما در روش خرده فروشی، بیشترین تاثیر را از مکان می گیرند. فروش محصول به صورت دلالی نیز آخرین انتخاب باغدارن خواهد بود. همچنین افزایش در قیمت فروش محصول، احتمال انتخاب کانال های خرده فروشی و عمده فروشی افزایش می یابد.

طی دهه های اخیر، افزایش گازهای گلخانه ای و به ویژه دی اکسید کربن، گرم شدن کره زمین را در پی داشته است. از سوی دیگر، افزایش CO2 از طریق تسهیل فرایند فتوسنتز و نیز تعرق گیاهان می تواند موجب تغییر و حتی بهبود عملکرد محصولات کشاورزی شود. بنابراین، ارزیابی تأثیر نهایی افزایش این گاز در محیط تولید محصولات کشاورزی همواره موضوعی بحث برانگیز میان پژوهشگران بخش کشاورزی بوده است. با این توضیح، در مطالعه حاضر به پیش بینی آثار تغییر سطح انتشار CO2 بر الگوی کشت دشت همدان- بهار در دهه های آتی نسبت به سال زراعی 1391 -92 پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از رهیافت ناپارامتری KNN حساسیت عملکرد محصولات زراعی منطقه نسبت به انتشار دی اکسید کربن برآورد گردید. در مرحله بعد، با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی و تدوین مدل PMP، شرایط الگوی کشت منطقه شبیه سازی و آثار تغییر سطح انتشار CO2 بر الگوی کشت، در قالب سناریوهای مختلف، بررسی شد. نتایج نشان داد که در افق کوتاه مدت 2020، افزایش سطح انتشار CO2 دارای آثار مثبت بر الگوی کشت است اما در بلند مدت این روند تغییر خواهد کرد. با این حال، استفاده متعادل از سوخت های فسیلی و غیرفسیلی و نیز بهره گیری از رویکردهای جهانی موجب دستیابی به بیشترین بازده ناخالص در سال های آتی خواهد شد. طبقه بندی JEL: C02، C45، Q54، R14

هرگونه تغییر در شاخص های بازار نفت خام نظیر قیمت یا بی ثباتی، تقریباً تمامی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت را متأثر می سازد. بی ثباتی درآمدهای نفتی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش کشاورزی به دلیل حجم وسیع درآمدهای صادراتی و بودجه سالیانه دولت از صادرات نفت، دارای اهمیت زیادی می باشد. بنابراین در این مطالعه اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در دوره 86-1350 با استفاده از الگوی های GARCH وARDL مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تأثیر موجودی سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت و کوتاه مدت مثبت و معنادار است در حالی که متغیر بی ثباتی درآمدهای نفتی در کوتاه مدت روی ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر منفی می گذارد و در بلندمدت روی تولید بخش کشاورزی اثری ندارد. ضریب تصحیح خطا برآورد شده دارای علامت مورد انتظار بوده و از لحاظ مقداری (0/45) نیز بیانگر سرعت نسبتاً بالای فرآیند تعدیل شوک های وارده در کوتاه مدت است. آزمون های ثبات پایداری نیز نشان داد که پارامترهای برآورد شده از ثبات برخوردارند. در نهایت تقویت صادرات بخش کشاورزی و به کارگیری تمهیدات و سیاست های مناسب می تواند از شدت اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی بکاهد.