درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به تاثیرپذیری بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور از سیاست های پولی و مالی و در نظر گرفتن نقش گسترده ی دولت در اقتصاد ایران، در مطالعه ی حاضر تاثیر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده، میزان صادرات و واردات بخش کشاورزی در ایران با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون، دو بردار درازمدت برای دوره ی زمانی 84-1350 برآورد گردید. این دو بردار از لحاظ نظری با معادله ی عرضه ی صادرات و تقاضای واردات مرتبط بودند. نتایج مطالعه نشان می دهد که با توجه به روابط بلندمدت و کوتاه مدت تخمین زده شده، درآمدهای نفتی در بلندمدت ابزار مناسبی برای بهبود صادرات و کاهش واردات است، درحالی که سیاست پولی انبساطی برای کاهش واردات و سیاست مالی انبساطی جهت افزایش صادرات در کوتاه مدت مناسب است.

به کارگیری بیرویه نهاده های تولیدی به منظور افزایش عملکرد محصول طی دهه های اخیر و در نتیجه تخریب محیط زیست از یک طرف و ضرورت استمرار تولید در راستای امنیت غذایی از طرف دیگر، اهمیت توجه به پایداری نظام های بهره برداری را دو چندان کرده است. دراین میان نظام بهره برداری خانوادگی و تعاونیهای تولید روستایی از جمله مهمترین و گسترده ترین نظام های بهره برداری زراعی محسوب میشوند که شناسایی میزان پایداری و تبیین عوامل مؤثر بر پایداری این نظام ها، موضوع مهم و کلیدی در نیل به توسعه پایدار روستایی محسوب میشود، در این راستا پژوهش حاضر در شهرستان آق قلا با هدف بررسی و تحلیل پایداری نظام های بهره برداری زراعی خانوادگی و تعاونیهای تولید روستایی انجام گرفت. رویکرد غالب پژوهش، پیمایشی است و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه بندی چند مرحله ای، به صورت مقطعی در سال زراعی 88-1387 از 190 بهره بردار در گروه خانوادگی و 150 بهره بردار در گروه تعاونی در شهرستان آق قلا گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد 7/14 درصد بهره برداریهای مورد مطالعه (اعم از تعاونی و خانوادگی) در وضعیت بسیار ناپایدار، 1/42 درصد ناپایدار، 1/22 درصد در وضعیت پایداری متوسط، 3/20 در وضعیت پایدار و بالاخره تنها 9/0 درصد از بهره برداران در وضعیت بسیار پایدار میباشند. همچنین مقایسه میانگین پایداری دو نظام بهره برداری مورد مطالعه نشان داد میزان پایداری نظام بهره برداری تعاونی در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نسبت به نظام بهره برداری خانوادگی از وضعیت بهتری برخوردار است. همچنین نتایج تحلیل مسیر برای تبیین علی عوامل مؤثر بر پایداری نظام های بهره برداری نشان داد که 6 متغیر سرمایه گذاری، سن بهره-بردار، میزان مشارکت، اندازه زمین زراعی، دسترسی به نهاده ها و ماشین آلات دارای اثرات مستقیم و متغیرهای بهره برداری از منابع اطلاعاتی کشاورزی و سطح سواد بهره برداران، به طور غیرمستقیم بر سطح پایداری نظام های بهره برداری زراعی تأثیرگذار هستند.

پایداری در نظام های کشت گندم به مؤلفه های متعدد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد. شناخت این مؤلفه ها می تواند در تدوین سیاست ها و راهبردهای کشاورزی پایدار نقش بسزایی ایفاء کند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل مولفه های پایداری نظام کشت گندم در استان فارس طرح ریزی شده است. این پژوهش به صورت پیمایشی انجام گرفته و جامعه آماری آن کشاورزان گندم کار آبی استان فارس می باشند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برآورد و نمونه ها به روش نمونه گیری چند مرحله ای و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن از طریق پانلی مشتمل بر صاحب نظران توسعه کشاورزی و متخصصین ذیربط مورد تایید قرار گرفت. پایایی گویه های پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ بین 77/0 تا 94/0 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده شد و کلیه محاسبات با نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که 5 عامل، اکولوژیکی ـ زراعی، عملیات زراعی پایدار محور، خدمات حمایتی ـ ترویجی، وضعیت اجتماعی ـ مشارکتی و عامل اقتصادی که مجموعاً 21 متغیر را در برگرفته است، بیش از 72 درصد از واریانس عوامل پایداری نظام کشت گندم در استان فارس را تبیین می کنند.

هدف کلی این تحقیق، بررسی چالش ها و راه کارهای فرآوری، بازاریابی و صادرات زعفران ایران با استفاده از نظرهای کارشناسان بازار زعفران است. طراحی این پژوهش با استفاده از روش دلفی برای دست یابی به اجماع گروهی صورت گرفته است. اعضای پانل در چهارده چالش با هم اجماع داشتند. برخی از مهم ترین این چالش ها عبارتند از: ضعف در تجارت الکترونیک و بازاریابی الکترونیک، نبود نشان تجاری (برند ملی) برای زعفران ایران در بازارهای جهانی و حضور دلال ها و واسطه های زیاد در بازار. از دیگر یافته های این تحقیق، می توان به اجماع کارشناسان در دوازده راه کار به بود دهنده صادرات زعفران اشاره کرد. برخی از این راه کارها عبارتند از: تدوین و معرفی نشان تجاری مخصوص برای زعفران صادراتی ایران، سازمان دهی مناسب صادرکنندگان و اعمال استانداردهای جهانی HACCP, ISO, KODEX در صدور مجوزهای مرتبط با صادرکنندگان، سیاست گذاری صحیح دولت برای دادن وام به منظور ایجاد واحدهای بسته بندی، ایجاد موانع قانونی برای جلوگیری از صادرات فله ای زعفران و ایجاد و توسعه تشکل های بازاریابی تخصصی در جهت کاهش حاشیه های بازاریابی و افزایش سهم تولیدکنندگان از قیمت پرداختی

میزان رقابت را در میان صنایع و بنگاه های مختلف افزایش داده است. از این رو، هر بنگاه به منظور بقا در اقتصاد جهانی باید برای افزایش قدرت رقابتی خود تلاش کند. بدین منظور بنگاه های مختلف سعی می کنند با رشد انعطاف پذیری در بازار نیروی کار خود، علاوه بر کاهش هزینه های تولید، انعطاف پذیری خود را در مواجه با شرایط بازار جهانی افزایش دهند تا بدین وسیله بتوانند به قدرت رقابتی بیشتری دست یابند. این مطالعه با تمرکز بر اشتغال غیررسمی، به دنبال بررسی این موضوع است که اشتغال غیررسمی تا چه میزان می تواند بر رشد انعطاف پذیری نیروی کار بنگاه ها، قدرت رقابتی آنها و در نتیجه بر فرایند حرکت صنایع کشور به سوی اقتصاد جهانی مؤثر باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که این اثر در فعالیت ها و صنایع رقابت پذیر که فناوری پیشرفته ای ندارند، مثبت است و بنگاه های این دسته از صنایع، برای بهبود رقابت پذیری خود باید بیشتر از نیروی کار غیررسمی استفاده کنند. در نهایت، با بهره گیری از این نتایج، شاخص مزیت رقابتی پویا که ترکیب متوازنی از شاخص رقابت پذیری و سهم اشتغال غیررسمی است، برای رتبه بندی صنایع معرفی شده است.

بحران مالی سال 2008 ، اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داد و باعث کاهش قابل توجه رشد اقتصاد جهانی شد. با گذشت زمان بخشهای گوناگون اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار گرفت و با کاهش سطح تقاضا، قیمت جهانی کالاها کاهش یافت. این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه اثر کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی را بر تراز بازرگانی بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار می دهد. نتایج بررسی نشان می دهد که کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی اثر منفی بر تراز بازرگانی تمامی محصولات کشاورزی بجز گندم، برخی نباتات صنعتی و محصولات جنگلی دارد. در مجموع تراز بازرگانی بخش کشاورزی ایران در نتیجهی کاهش قیمت ها آسیب دید که مهمترین علت آن کاهش صادرات محصولات باغی بوده است.

بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با  این اصل، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تامین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی می باشد. از این رو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشور برخوردار است.با توجه به کارایی پایین بنگاههای بخش دولتی نسبت به بنگاههای بخش خصوصی، اخیرا دولت ایران برنامه جدید خصوصی سازی مبنی بر واگذاری 80 درصد از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را آغاز کرده است. هدف اصلی از اجرای این برنامه، افزایش بهره وری در اقتصاد ایران، کاهش انحصارات و رشد رقابت پذیری در بین شرکتها می باشد.در این مطالعه اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، سطح اشتغال، نرخ تورم، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و بر اساس جدول ماتریس حسابداری اجتماعی، از طریق اعمال سناریوهای مختلف واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی شبیه سازی شده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از این است که اجرای سیاستهای کلی اصل 44، افزایش سطح تولید، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی و نیز کاهش نرخ تورم را در پی دارد. همچنین بر اساس یافته های مطالعه، واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی می شود.

هدف کلی این تحقیق بررسی دانش گلخانه داران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات در کشت خیار گلخانه ای در استان خراسان رضوی میباشد. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی میباشد. جامعه آماری مورد نظر شامل گلخانه داران خیار استان خراسان رضوی (160(N= که از این میان تعداد 108 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته ها نشان میدهد دانش اکثر گلخانه داران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات در حد (متوسط) میباشد، همچنین، مراجعه به مدیریت کشاورزی مهمترین منبع و شرکت در کلاس های آموزشی- ترویجی ضعیف ترین منبع برای کسب اطلاعات در مورد مدیریت تلفیقی آفات میباشد. همچنین یافته های پژوهشی نشان میدهد که هیچ کدام از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و کانال های ارتباطی با دانش گلخانه داران نسبت به مدیریت تلفیقی آفات رابطه معنیداری وجود ندارد، ولی بین متغیر شخصی گلخانه داران (میزان تحصیلات) با دانش آنان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

در این مقاله عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک با استفاده از داده های مقطع زمانی مربوط به 175 کشاورز گندمکار استان خراسان رضوی در سال 1386 و بکارگیری الگوی لاجیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای درآمد خانوار، شیب اراضی، اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت خاک در سطح مزرعه، آگاهی کشاورزان از اثرات حفاظت خاک و نسبت اراضی شیبدار به کل سطح زیر کشت بر احتمال مشارکت کشاورزان در برنامه یارانه سبز عملیات حفاظتی خاک تاثیر مثبت و تجربه حفاظت خاک تاثیر منفی دارد. با توجه به یافته های مطالعه اطلاع رسانی در حوزه اثرات حفاظت خاک، جهت گیری برنامه به سمت کشاورزان کوچک از طریق طولانی کردن دوره بازپرداخت و کمکهای بلاعوض، هدف گیری اولیه اراضی با شیب بالاتر، تلاش برای افزایش درآمد کشاورزان از طریق فعالیت های جنبی با هدف ایجاد انگیزه برای دریافت اعتبارت یارانه ای حفاظت خاک و توجه جدی به اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت خاک در سطح مزرعه به عنوان پیشنهاد ارائه شده است.