درخت حوزه‌های تخصصی

در ادبیات اقتصاد شهری و منطقه ای، با توجه به مفاهیم مشترک مدل جغرافیای اقتصادی جدید (NEG) و مدل های رشد درونزا، تجمع فضایی فعالیت های اقتصادی و رشد اقتصادی، فرایندهایی جدایی ناپذیر هستند. در مدل های رشد درونزا چگونگی ایجاد فعالیت های اقتصادی جدید، از طریق نوآوری بررسی می شود. در مدل NEG، هدف، بررسی چگونگی استقرار این فعالیت های اقتصادی جدید و چرایی تمرکز آنها است. بنابراین، در مدل NEG، نوآوری، استقرار و مکان یابی و رشد، فرایندهایی متصل به هم هستند.براین اساس، هدف این مقاله، بررسی اثرات صرفه های ناشی از تجمع های صنعتی بر رشد اقتصادی استان های ایران بوده که در دو بخش نظری و تجربی، به آن پرداخته شده و در بخش نظری، مدلی در چارچوب مدل NEG ارائه و نشان داده می شود که تجمع فعالیت های صنعتی بر رشد اقتصادی مؤثر است. در بخش تجربی به منظور برآورد و آزمون الگوی نظری، از اطلاعات استانی، طی سال های 1379 تا 1389 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون تجربی الگوی پژوهش، تأثیر مثبت و معنادار تجمع های صنعتی بر رشد اقتصادی را در سطح استان های ایران طی دوره 1389-1379 نشان می دهد. لازم به ذکر است به منظور آزمون تجربی الگوی پژوهش، میزان تجمع صنعتی به وسیله شاخص مائورل- سدیلوت، محاسبه شده است. محاسبه این شاخص برای فعالیت های صنعتی به تفکیک کدهای ISIC دو رقمی نشان می دهد که صنعت سایر تجهیزات و وسایل حمل و نقل (کد 35)، تجمعی ترین و صنعت انتشار و چاپ (کد 22) غیرتجمعی ترین صنعت هستند.

بررسی ادغام بنگاه ها در هر بازاری از جمله بازار برق از دو جهت حایز اهمیت است، اول این که آیا در صنعت برق باید به دنبال عدم شکل گیری ادغام نیروگاه ها بود، یا از هر گونه ادغامی که در نتیجه حداکثرسازی سود بنگاه های خصوصی منجر به افزایش کارایی می شود، استقبال شود. این تحقیق از دیدگاه نهاد نظارت بر بازار به مساله پرداخته و لذا دغدغه اش این است که چه موارد ادغامی منجر به افزایش تمرکز بازار برق شده و بنابراین شرایط اعمال قدرت بازار بالقوه را ایجاد می کند؟ در هر حال نهاد تنظیم کننده بازار برای تشخیص وضعیت آینده بازار بایستی نسبت به این موارد حساس بوده و برای تشخیص آن اقدام کند.نتایج تحقیق نشان می دهد در اثر ادغام واحدهای نیروگاهی، شاخص های مربوطه، به حدود آستانه، نزدیک و یا از آن ها عدول می کنند. اگر هیچ محدودیتی در ظرفیت نیروگاه ادغام شده وجود نداشته باشد، تعداد موارد ادغامی که منجر به تغییر هم زمان شاخص HH1 و CR4 بیش از حدود آستانه تعیین شده می شوند، 111 مورد بوده و هنگامی که محدودیت 2000 مگاواتی روی ظرفیت نیروگاه حاصل از ادغام اعمال می شود، تعداد ادغام هایی که تمرکز بازار را افزایش می دهند، به 22 مورد کاهش پیدا می کند.

بحث خصوصی سازی مردمی که گاهی از آن با عنوان توزیع کوپن سهام هم یاد شده است از ابتدای مجلس هفتم توسط برخی از اقتصاددانان مطرح شد و مطالعاتی حول آن در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز به عمل آمد که نتایج آن نیز به صورت کتاب انتشار یافت . مع ذلک این ایده که هدف توزیع ثروت و خصوصی سازی را دنبال میکرد با واکنش های متفاوتی روبه رو شد . برخی آن را تجربه شکست خورده کشورهای بلوک شرق میدانستند و برخی نیز آن را غیر ممکن تلقی میکردند . در هر حال مرکز پژوهش ها ضمن استقبال از نقدهای مختلف در این حوزه اعتقاد دارد که نقدهای جدی میتواند در شفاف سازی و تبیین ابعاد مختلف آن کمک کند...

بخش صنعت یکی از بخش های مهم اقتصادی است و رشد و توسعه آن باعث توسعه صنعتی و اقتصادی در هر کشور می باشد . توسعه و گسترش بخش صنعت مستلزم استفاده از فناوری پیشرفته به همراه نیروی انسانی ماهر و با تجربه می باشد . عوامل مختلفی در رشد تولید و ارزش افزوده صنعتی مؤثر است که مهمترین آنها نیروی انسانی ماهر و با تجربه، ماشین آلات مدرن و تکنولوژی نوین و پیشرفته می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر نرخ رشد تولیدات صنعتی با استفاده از مدل رشد تعمیم یافته سولو طی سال های 1390-1373 می باشد. در مدل رشد سولوی تعمیم یافته، گرچه پیشرفت فنی به عنوان متغیر برون زا مورد استفاده قرار می گیرد ، لیکن سرمایه انسانی که مهمترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شود، به عنوان متغیر درون زا در مدل لحاظ شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که گرچه تأثیر نرخ رشد عوامل مورد مطالعه بر رشد تولیدات صنایع ایران مثبت و معنادار است ، لیکن تأثیر نیروی انسانی ماهر که از آن به عنوان سرمایه انسانی نیز یاد می شود، بیشتر از نیروی انسانی غیر ماهر می باشد. بنابراین، افزایش سطح دانش و مهارت نیروی انسانی می تواند در افزایش تولیدات و ارزش افزوده صنایع ایران مؤثر باشد.

برنامه ریزی در راستای استفاده ی بهینه از منابع آب و خاک افزون بر حفاظت آنها، افزایش تولید، رشد درآمد کشاورزان و شکوفایی اقتصاد روستایی را نیز به همراه خواهد داشت. در پژوهش حاضر که در راستای برنامه ریزی محصول و مدیریت منابع آب و خاک به منظور تعیین الگوی بهینه ی کشت در اراضی زراعی ناحیه ی روستایی شرق اصفهان انجام شد، هدف های متعددی نظیر بیشینه سازی سطح زیرکشت، سود خالص، فرصت های اشتغال، کاهش هزینه ها و نیز حفاظت و پایداری منابع آب به گونه ی همزمان مد نظر قرار گرفت. پس از جمع آوری و پردازش داده های مورد نیاز از منابع گوناگون و مصاحبه با کارشناسان، مدل سازی، اهداف و مسئله پژوهش به کمک رهیافت چندمعیاری برنامه ریزی آرمانی برای دو دهستان براآن شمالی و جنوبی تدوین و به کمک نرم افزار LINDO حل گردید. در الگوی کشت بدست آمده محصولاتی مانند برنج، یونجه و چغندرقند حذف و سطح زیرکشت سیب زمینی و ذرت دانه ای با افزایش همراه بود. گندم، جو و ذرت علوفه ای در دو الگو از وضعیت تقریباً مشابهی برخوردار بود و سطح زیرکشت پیاز نیز کاهش نشان داد. افزایش ارزش افزوده به میزان 2/26 و 2/38 درصد، ایجاد فرصت اشتغال به میزان 1/15 و 2/2 درصد و همزمان کاهش مصرف آب به میزان 7/10 و 7/9 درصد در مقایسه با الگوی فعلی، از دیگر نتایج پژوهش در اثر تغییر الگوی کشت در این دو منطقه است. بنابراین برنامه ریزی تولید و هدایت زارعین در راستای نتایج یاد شده، می تواند نقش مؤثری در توسعه ی کشاورزی ناحیه ی زراعی شرق اصفهان ایفا نماید.

رشد نیافتگی کشورهای صاحب منابع طبیعی، از جمله معماهایی است که ذهن پژوهشگران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به خود مشغول کرده و پاسخ های متنوعی در این ارتباط ارائه شده است. یکی از جدیدترین پاسخ ها مشکل را در ضعف نهادهای قانونی و حضور گروه های ذینفع قدرتمند ناهمیارانه می بیند که زمینه را برای رانت جویی فراهم ساخته و موجب رشدنیافتگی اقتصادی می شوند. در این مقاله، از زاویه اقتصاد سیاسی به رونق نفتی نگاه شده و واکنش نرخ پس انداز در بستر نهادی و منازعات گروه های ذینفع توضیح داده می شود. با معرفی اثر آزمندی اثبات می شود که نرخ پس انداز در کشورهای توسعه نیافته، خلاف ادوار تجاری حرکت کرده و مصرف، در برخی کشورها به نسبتی بیش از میزان رونق منابع افزایش می یابد. یک بررسی کمی اثر آزمندی را برای مجموعه کشورهای عضو اوپک پس از رونق نفتی به اثبات می رساند و در انتها، نتیجه می گیریم اصلاحات نهادی کلید بهبود رفتار پس اندازی در این قبیل کشورها است.

این پژوهش بر پایه روش پیمایش و با هدف بررسی باورها و ادراک گندمکاران استان فارس در خصوص به کارگیری اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای زراعی انجام پذیرفت. منطقه مورد مطالعه ابتداء به 6 حوزه اقلیمی طبقه بندی و سپس نمونه گیری تصادفی «طبقه ای چندمرحله ای» از جمعیت صورت گرفت. حجم نمونه با استفاده از انتساب متناسب (314 نفر از کشاورزان گندمکار استان فارس) انتخاب شد. روایی صوری پرسشنامه مورد استفاده برای گردآوری داده ها از سوی گروه کارشناسی تایید و پایایی نیز بر پایه ضریب آلفای کرونباخ 82/0-64/0 برای مقیاس های مختلف پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان از به کارگیری اندک اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای زراعی دارد. این ضعف در مقوله اطلاعات بلندمدت هواشناسی بیشتر محسوس بود. همچنین، یافته ها نشان داد در حالیکه باور ذهنی کشاورزان از سهولت نسبی به کارگیری اطلاعات هواشناسی برای دستیابی به اهداف زراعی برخوردار است، ولی از دید کشاورزان، اطلاعات هواشناسی برای تصمیمات کشاورزی سودمند نیست. کشاورزان، مهم ترین موانع به کارگیری اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای زراعی را نبود تجهیزات مناسب زراعی، درک نادرست اطلاعات، و عدم تناسب اطلاعات با حوزه جغرافیایی فعالیت زراعی خود عنوان نموده اند. یافته ها روشن ساخت برای بهره گیری از اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای زارعی گندمکاران استان فارس میبایست تلاش وسیعی در راستای ارتقاء سطح دانش و انگیزش کشاورزان صورت پذیرد.

علیرغم توجه جهانی به روش های جایگزین در مدیریت علف های هرز استفاده از علفکش ها برای کنترل علف های هرز در کشاورزی رایج در بسیاری از موارد اجتناب ناپذیر است. با توجه به تأثیرات منفی ناشی از مصرف غیر اصولی علفکش ها بر مؤلفه های زیست محیطی، در این مقاله تلاش شد تا با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1387 کشاورزان گندمکار استان خراسان رضوی و بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت کشاورزان برای برنامه ریزی در جهت کاهش آثار منفی علفکش ها در قالب گزینه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. برای دستیابی به هدف، تعداد 180 نفر از کشاورزان شهرستان های مختلف استان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متوسط میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی علفکش ها حدود 3/238733 ریال بر هکتار میباشد، که بالاتر از میزان هزینه سموم علفکش (3/150833 ریال بر هکتار) است. همچنین با تغییر گزینه های کاهش آثار منفی علفکش ها بر مؤلفه های مختلف زیست محیطی،سطح تمایل به پرداخت کشاورزان افزایش یافت. علاوه بر آن سن، آگاهی و دانش کشاورز و مالکیت تأثیر مثبت بر میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی علفکش ها دارند. همچنین همبستگی مثبت معنیداری بین میزان تحصیلات کشاورزان و نوع مالکیت با میانگین تمایل به پرداخت برای کاهش آثار منفی علفکش ها وجود دارد. با توجه به یافته ها، تلاش متخصصان برای تولید سموم علفکش با آثار منفی حداقلی، توجه به میزان تمایل به پرداخت در نظام قیمت گذاری علفکش ها و ایجاد سازوکارهای قوی برای آگاهی بخشی کشاورزان توصیه شده است.

هدف این پژوهش بررسی صلاحیت های حرفه ای تحقیق مداری و تحلیل موقعیت مورد نیاز کارشناسان و ارزشیابان وزارت جهاد کشاورزی است. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (97/0) تأیید گردید استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات متخصصان رشته های علوم تربیتی و ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه های تربیت مدرس، شیراز و تهران، پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری بهره گرفته شد. مجموع تعداد کارشناسان فعال در امر ارزشیابی وزارت جهاد کشاورزی 140 نفر بود که با استفاده از نمونه گیری تناسبی طبقه ای حجم نمونه با روش انتساب متناسب با بزرگی در هرطبقه محاسبه شد و با استفاده از جدول مورگان، 107 نفربه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ویندوز انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر تحلیل همبستگی، آزمون مقایسه میانگین ها (t) و رگرسیون بهره گرفته شده است. در بین صلاحیت های حرفه ای مطرح شده صلاحیت های ""برخورداری از دانش روز ارزشیابی"" و ""مهارت تفسیر داده های گردآوری شده"" بالاترین اولویت های مورد نیاز کارشناسان بودند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین تجربه کاری و میزان شرکت در دوره های آموزشی کارشناسان با قابلیت های حرفه ای تحقیق مداری آنان ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که عواملی چون میزان شرکت در دوره های آموزشی ارزشیابی و تجربه کاری بیشترین سهم را در زمینه صلاحیت های تحقیق مداری مورد نیاز کارشناسان دارد و در مجموع توانستند 24 درصد واریانس صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز کارشناسان را تبیین نمایند.

پایداری کشاورزی در نظام‌های بهره‌برداری از جمله موضوعات جدی است که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. از این رو هدف اصلی این تحقیق ارزیابی وضعیت سطوح حفظ پایداری نظام زراعی گندمکاران تحت پوشش تعاونی‌های تولید استان فارس می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را گندمکاران 6 شهرستان (در سه منطقه شمالی، مرکزی و جنوبی) استان فارس در قالب 9 تعاونی تولید تشکیل داده‌اند که به روش نمونه‌گیری تصادفی با انتساب متناسب تعداد 132‌نفر برگزیده شده‌اند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام شده و روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس تعیین گردید. به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه پیش‌آزمون در یکی از شهرستان‌ها به عمل آمد و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه‌گردید که 76/0 به دست آمد. تحلیل داده‌های این تحقیق با استفاده از تحلیل کلاستر، جهت سنجش میزان پایداری کشاورزی در سطح مزارع گندمکاران منتخب صورت گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق تعاونی‌های تولید سه شهرستان ارسنجان،‌ مرودشت و داراب (چشمه‌عروس، ارسنجان، نقش رستم، رودبال و رحمت) در گروه ناپایدار، تعاونی‌های تولید دو شهرستان لار و اقلید( سبزدشت، کلوان و ایثارگران) در گروه نیمه‌پایدار و تعاونی تولید شهرستان آباده (میثاق) در گروه پایدار دسته‌بندی گردیدند. همچنین نتایج حاصل از بررسی پایداری مزارع مورد مطالعه نشان داد که 7/26 درصد مزارع در سطح ناپایدار، 1/43% مزارع در سطح نیمه پایدار و 2/30% مزارع در سطح پایدار قرار دارند.

رشدصنعتیوتوسعه اقتصادیتاحدزیادیبهمقداروسطحاستفاده کارآمدازحامل هایانرژیارتباطدارد و لذا درتجارتجهانیبیشترین سهمبهعاملانرژیاختصاصدارد. باتوجهبه آنکه رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد کلان می باشد و نرخ آن نشان دهنده سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری افراد است و باتوجهبهسهمقابلتوجه بخش صنعتدرتولیدناخالصداخلی، در این پژوهش، عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران با توجه به اثرات طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی بررسی شده است. متغیرهای تحقیق شامل سری های زمانی اقتصاد ایران بر اساس آخرین داده های منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران می باشد. در این تحقیق، پس از اجرای آزمون ریشه واحد و بررسی مانایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، ضرایب مدل با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش حداقل مربعات دو مرحله ای در محیط نرم افزار Eviews برآورد شده است. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی، اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. با توجه به آنکه اندازه دولت با شاخص نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود، ضریب مربوط به متغیر مخارج دولت منفی و به لحاظ آماری در سطح 6 درصد، معنی دار است. گسترش دخالت دولت در اقتصاد از طریق پدیده جانشینی جبری یا پدیده رانش و جایگزین شدن بخش دولت به جای بخش خصوصی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری خصوصی گردیده و رشد اقتصادی را کاهش می دهد. ضرایب مربوط به متغیر قیمت حامل های انرژی نیز منفی و معنی دار است و نشان دهنده آن است که پدیده تورم و افزایش قیمت حامل های انرژی باعث افزایش هزینه های تولید در کوتاه مدت گردیده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد.

تمام‌ نتایج‌ مثبت‌ موردنظر از اقتصاد متکی‌ بر بازار، از جمله‌ کارایی‌، تخصیص‌ بهینه‌منابع‌ و عدالت‌ اجتماعی‌، در گرو عملکرد رقابتی‌ بازارهاست‌. هر چند در مواردی‌، مانند صنایع‌با توابع‌ هزینه‌ نزولی‌، انحصارات‌ می‌تواند در تخصیص‌ بهتر منابع‌ و افزایش‌ کارایی‌ نقش‌ مؤثری‌داشته‌ باشند، ولی‌ دامنه‌ این‌ نوع‌ انحصارات‌ محدود است‌. برای‌ ایجاد و حفظ بازاری‌ رقابتی‌ و افزایش‌ کارایی‌ آنها، وجود زمینه‌ مناسب‌، ضروری‌است‌. تعریف‌ جامع‌ و اعمال‌ حقوق‌ مالکیت‌، کاهش‌ هزینه‌های‌ قراردادی‌ و مبادلاتی‌، تسهیل‌جریان‌ اطلاعات‌ در بازارها و در بین‌ مصرف‌کنندگان‌، و قوانین‌ تسهیل‌ کننده‌ رقابت‌ و ضدانحصار، از جمله‌ مهمترین‌ شرایط لازم‌ برای‌ ایجاد زمینه‌ مناسب‌ در اقتصاد رقابتی‌ متکی‌ به‌ بازارهستند. در این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از آمار سرشماری‌ کارگاههای‌ صنعتی‌ کشور در سال‌ 1373،می‌کوشیم‌: الف‌) شناخت‌ جامعتری‌ از وضعیت‌ کارگاههای‌ صنعتی‌ کشور به‌ دست‌ آوریم‌. ب‌) شاخصهای‌ تمرکز مناسب‌ را تعریف‌ و محاسبه‌ نماییم‌. ج‌) نقش‌ بنگاههای‌ دولتی‌ عمومی‌ را در افزایش‌ یا کاهش‌ انحصارات‌ ارزیابی‌ کنیم‌. ه) عوامل‌ مؤثر در ایجاد و تداوم‌ انحصارات‌ موجود را شناسایی‌ نماییم‌. محاسبات‌ اولیه‌ شاخصهای‌ تمرکز حاکی‌ از وجود تمرکز قابل‌ توجه‌ در صنایع‌ ایران‌ به‌ طورعمومی‌ و در بخش‌ مهمی‌ از فعالیتهای‌ صنعتی‌ کشور است‌. این‌ شاخصها، با تعمیم‌ تعریف‌بنگاههای‌ دولتی‌ به‌ عمومی‌، شامل‌ شرکتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ دولتی‌، نهادها و... به‌ شدت‌ افزایش‌می‌یابد. از این‌ رو، اهمیت‌ تعدیل‌ ساختار مالکیت‌، نحوه‌ اداره‌ و تصمیمگیری‌ بنگاههای‌ دولتی‌در جهت‌ افزایش‌ رقابت‌ در بخش‌ صنعتی‌ کشور، ضروری‌ است‌. همین‌ طور، باید توجه‌ داشت‌ مطالعات‌ اولیه‌ حاکی‌ از وجود انحصارات‌ در بخش‌ خصوصی‌نیز هست‌. براساس‌ مطالعات‌ اولیه‌، دلیل‌ شکل‌گیری‌ انحصارات‌ در کشور، چه‌ در بخش‌ عمومی‌و چه‌ در بخش‌ خصوصی‌، ایجاد موانع‌ ورود از طریق‌ قوانین‌ و آیین‌نامه‌ها و مقررات‌ دولت‌است‌. بنابراین‌، ضرورت‌ بازنگری‌ تمام‌ قوانین‌ و مقررات‌ و آیین‌نامه‌های‌ دولت‌، شامل‌ اصل‌چهل‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسی‌، منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد.