درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه، تقاضای گروه های اصلی خوراکی در مناطق شهری ایران برای دوره زمانی1361 تا 1386 بررسی شده است. بدین منظور از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی (LA/AIDS)، شاخص تقریب خطی لاسپیرس و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیر متوسط جمعیت خانوار در بیشتر معادلات تاثیر معناداری بر تقاضای خانوار داشته است. قیود همگنی و تقارن نیز مورد آزمون قرار گرفت. یافته های مطالعه نشان داد که تمامی گروه های خوراکی مورد بحث دارای کشش های خودقیمتی منفی می باشند و به استثنای انواع گوشت، خشکبار، روغن ها و چربی ها و قند و شکر و شیرینی ها سایر گروه های کالایی بی کشش هستند و از میان آن ها حبوبات بی-کشش ترین و خشکبار باکشش ترین گروه می باشد. لذا، دولت می تواند از سیاست های قیمت گذاری در اعمال مدیریت بهینه تقاضا و اصلاح الگوی مصرف برای گروه های مذکور که مصرف آن ها نسبت به تغییرات قیمتشان حساسیت بالایی دارد، در درازمدت استفاده کند. همچنین، غلات و فرآورده های آن، انواع نان وتخم مرغ در سبد خوراکی خانوارهای شهری، جزو گروه های ضروری هستند و حذف ناگهانی یارانه از گروه های یارانه دار مطلوب نبوده و کاهش تدریجی آن توصیه می شود. انواع گوشت، میوه های تازه و سبزی های تازه لوکس و حبوبات نیز جزو گروه های پست به حساب آمده است.

مصرف زیادو ناکارای انرژی در کشاورزی منجر به اتلاف منابع و مسائل زیست محیطی می گردد. در تحقیق حاضر با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس3 رابطه میان انرژی نهاده ها ی مصرفی و عملکرد محصولات گوجه، خیار و خربزه ارزیابی گردید. داده ها در دی ماه 1388 به شیوه مصاحبه رو در رو با 90 کشاورز شهرستان فیروزآباد به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید. نتایج برآوردهای اقتصاد سنجی نشان داد در محصولات خیار و گوجه، اثر انرژی نهاده های مصرفی از قبیل نیروی انسانی، ماشین آلات و آب آبیاری بر عملکرد، معنی دار و مثبت است. در محصول خربزه اثر انرژی نهاده های مصرفی نیروی انسانی، مواد شیمیایی و آب آبیاری بر عملکرد معنی دار و مثبت و اثر انرژی نهاده مصرفی کود منفی است. در محصولات گوجه و خربزه بیشترین اثر انرژی نهاده های مصرفی مربوط به نهاده نیروی کار و در محصول خیار مربوط به نهاده آب آبیاری است. همچنین نتایج نشان داد که اثر انرژی غیرمستقیم در افزایش تولید بیشتر از انرژی مستقیم و اثر انرژی تجدید نشونده بر عملکرد بیشتر از تجدید شونده است.

حضور موفق ارقام برنج هندی و پاکستانی در بازار ایران به سبب تشابه کیفی با ارقام ایرانی، قیمت پایین این ارقام، تبلیغات گسترده و برخورداری از بسته بندی مناسب، زراعت برنج در ایران را با چالش مواجه ساخته است. استقبال مصرف کنندگان ایرانی از این برنج های وارداتی چنانچه ناشی از تغییر در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی به نفع این ارقام و ایجاد وفاداری به محصولات فوق باشد می تواند به نابودی زراعت برنج در کشور منجر شود. پژوهش حاضر در پی بررسی همین موضوع است. در این تحقیق تلاش شده تا پایداری و وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی برای سبد کالایی برنج مورد آزمون قرار گیرد. به این منظور از رهیافت غیرپارامتریک تشکیل ماتریس ترجیحات ابراز شده ضعیف (WARP) و ترکیب آن با آزمون آماری K-W با بهره گیری از آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1386- 1369استفاده شده است. نتایج حاصل از تشکیل ماتریس WARP بیانگر رخداد نقض ترجیحات آشکار شده در سال 1378 می باشد. اما، نتایج آزمون K-W این نقض را در اثر تکانه های غیرخطی موقت می داند و عدم وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی برای برنج را تایید می کند. پایداری ترجیحات مصرف کنندگان برای برنج ایرانی دلالت بر این دارد که تولید کنندگان ایرانی می توانند از این فرصت استفاده نمایند و با افزایش کیفیت محصول، بهبود بهروری و کاهش هزینه تولید جایگاه برنج داخلی را بار دیگر تثبیت نمایند.

در مقالله حاضر سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 85-1338، روش فیلتر هودریک- پرسکات و روش رگرسیون خطی، به بررسی نحوه اثرگذاری شوک های پولی بر رشد بخش کشاورزی پرداخته شود. نتایج نشان می دهند که در نحوه تاثیرگذاری شوک های مثبت ومنفی پولی بر رشد بخش کشاورزی عدم تقارن و در مورد طول اثرگذاری این شوک ها تقارن وجود دارد. به عبارت دیگر، شوک های منفی پولی بیشتر از شوک های مثبت پولی ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران را تحت تاثیر قرار می دهند و عکس العمل ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به شوک های مثبت پولی، کمتر از شوک های منفی می باشد. بنابراین، سیاست های پولی، سیاست های مناسبی جهت تحت تاثیر قرار دادن تولید در بخش کشاورزی نمی باشند. لذا جهت تحت تاثیر قرار دادن تولید در این بخش لازم است از سایر سیاست های مرتبط با تولیدات این بخش استفاده شود.

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بخصوص انرژی باد به عنوان یکی از منابع تجدید پذیر تولید انرژی الکتریکی، در سالهای اخیر مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. اولین گام در احداث مزارع بادی، انجام مطالعات امکان سنجی است که هدف آن ارزیابی امکان پذیر بودن تاسیس یک نیروگاه بادی از لحاظ فنی، اقتصادی و زیر ساختهای مورد نیاز در یک سایت مشخص با استفاده از توربین های بادی معین می باشد. برآورد انرژی تولیدی سالیانه نیروگاه، نوع، ظرفیت و تعداد توربین های استفاده شده در چیدمان نیروگاه، نحوه اتصال به شبکه سراسری یا محلی و پارامترهای شبکه مواردی هستند که باید در یک مطالعه امکان سنجی مشخص گردند. در این مقاله با توجه به پتانسیل بادی منطقه نمونه (مراوه تپه)، بر اساس اطلاعات هواشناسی و روشهای آماری مناسب و با استفاده از نرم افزارcomfar، امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث یک نیروگاه بادی ده مگاواتی بررسی شده است.

در سپتامبر 1960، نمایندگان دولت های ایران، عراق، کویت، عربستان و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند تا برای جلوگیری از کاهش مجدد و مستمر قیمت های اعلان شده نفت توسط کمپانی های بزرگ صاحب امتیاز چاره اندیشی نمایند. این نشست منشاء تشکیل سازمان کشور های صادرکننده نفت (اوپک) گردید که هم اکنون نیم قرن از عمر آن می گذرد. تأسیس این سازمان عکس العملی سیاسی به محرکی اقتصادی بود، زیرا طی چند دهه درآمد نفتی برای این کشورها تبدیل به مهم ترین منبع قدرت، مشروعیت و موجودیت شده بود. نمایندگان دولت های عضو به عنوان کارگزارانی سیاسی، درباره سقف تولید نفت سازمان و سهمیه اعضا تصمیم گیری می کنند و از این طریق روی قیمت یک کالای اقتصادی بسیار حیاتی بین المللی اثر می گذارند. از آنجا که مصرف نفت و انرژی از مؤلفه های اساسی تولید ثروت می باشد و ثروت و اقتصاد نیز به نوبه خود شرط لازم برای تولید قدرت و امنیت هستند، بین نفت، ثروت، قدرت، امنیت و سیاست پیوندی اساسی وجود دارد. اوپک با ظرفیت های عظیمی که در جهان از لحاظ میزان ذخایر، تولید، صادرات و ظرفیت مازاد نفت دارد، طی پنجاه سال تبدیل به یکی از مهم ترین سازمان های مؤثر در اقتصاد سیاسی بین المللی شده است و ساختار و کارکردش در اقتصاد و سیاست در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی تأثیر دارد. در این نوشتار چگونگی و چرایی تعامل این سازمان با متغیرهای سیاسی و بین المللی، با رویکرد اقتصاد سیاسی بین المللی و با روش توصیفی- تبیینی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها و توصیه مهم این کنکاش چنین است که عملکرد بهینه سازمان میبایست تابعی از حفظ فاصله مناسب تصمیمات آن با قدرت و سیاست باشد. بنابراین ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای این نسبت در نیم قرن گذشته می تواند یکی از دستمایه های مهم برای تدوین راهبردهای کار آمد در راستای ماندگاری و کارایی اوپک در نیم قرن آینده باشد.

این مطالعه به بررسی بهره وری و کارایی گاوداری های شیری در استان گیلان و میزان اثر هر یک از عوامل مؤثر بر آن می پردازد. براین اساس تعداد 32 واحد گاوداری صنعتی در سطح استان به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب شد. نتایج محاسبات بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از شاخص ترنکوئیست-تیل، نشان داد که واحدهای مورد نظر به طور میانگین از بهره وری مناسبی برخوردار نمی باشند. به طوری که شاخص میانگین بهره وری در استان، 922/0 برآورد شده است. نتایج نشان داد که با افزایش یک درصدی ظرفیت واحدهای تولیدی، بهره وری واحدهای مورد نظر 336/0 درصد بیشتر خواهد شد. همچنین باتوجه به سهم بالای هزینه خوراک، یک درصد بهبود بهره وری خوراک دام منجر به بهبود 691/0 درصدی در بهره وری کل عوامل تولید خواهد شد. متغیرهای مربوط به استفاده از تلقیح مصنوعی، بهبود بهره وری مصرف انرژی، افزایش تحصیلات و سابقه مدیر واحد دامی نیز منجر به بهبود بهره وری کل عوامل تولید شیر خواهد شد. نتایج مربوط به برآورد کارایی ها نیز نشان داد که گاواداری های صنعتی استان گیلان دارای کارایی فنی کاملی در استفاده از نهاده های تولیدی نیستند. درنهایت این نتایج نشان داد که تنها 25 درصد واحدهای گاوداری، بازدهی مقیاس داشته اند و 75 درصد این واحدها فاقد بازدهی مقیاس بوده اند. باتوجه به نتایج این مطالعه، تخصیص اعتبارات مالی مناسب به منظور توسعه ی مقیاس واحدهای تولیدی و افزایش بهره وری کل عوامل و همچنین الگو قرار دادن واحدهای کارای تولیدی در سطح استان گیلان به منظور بهبود شاخص های کارایی در سایر واحدها پیشنهاد می شود

در این مطالعه اثرهای اقتصادی برداشت چوب با توجه به ملاحظات زیست محیطی با سطوح مختلفی از اهداف زیست محیطی بر مدیریت جنگل ­ های زرین آباد بررسی می شود. اهداف زیست محیطی شامل افزایش میزان برداشت خشکه ­ دار، افزایش مساحت جنگل ­ های پهن برگ و مساحت جنگل ­ های کهن سال است. این تحلیل با استفاده از برنامه­ریزی خطی فازی انجام ­ شد که ارزش حال خالص تولید چوب را با توجه به محدودیت­های تعریف شده بیش ترین می­کند و با روش [1] MGA برنامه­های مدیریتی متفاوتی برای سال های متمادی در فضای تصمیم­گیری ایجاد می­کنـد. این برنامه به طوری است که در پایان افق برنامه­ریزی اهداف زیست محیطی که شامل برداشت بیش تر خشکه­دار، افزایش مساحت جنگل­های پهن برگ، و افزایش سن جنگل است، و اهداف اقتصادی که شامل بیش ترین کردن ارزش خالص حال است، برآورده گردد. داده های مورد نیاز مانند مساحت جنگل های کهن سال، نوع درختان، سن جنگل و دیگر اطلاعت مربوط به 3 طرح ده ساله جنگل داری منطقه ی مورد مطالعه، از اداره ی منابع طبیعی شهرستان و هزینه های ثابت و متغیر برداشت چوب و احیای جنگل از شرکت نکا چوب جمع آوری شد. نتایج نشان دهنده ی اجرای اهداف زیست محیطی و کاهش ارزش حال خالص است.

نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز از مه مترین عوامل مؤثر در نوسانات در کشورها ب هخصوص کشورهای صادرکننده نفت است. این مقاله به بررسی اثر شو کهای کشورهای صادرکننده م یپردازد. GDP قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز حقیقی بر رشد نیز GDP ب هعلاوه اثر نا اطمینانی ناشی از شو کهای قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز بر رشد GARCH( مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای استخراج سری های نا اطمینانی از مدل ( 1,1 بر )VAR( استفاده شده است. روش برآوردی مورد استفاده، روش خود رگرسیون برداری پایه تکنیک ه مانباشتگی است. مدل به طور جداگانه برای چهار کشور صادرکننده نفت 1980 تخمین زده شده است. - الجزایر، ایران، عربستان و ونزوئلا برای دوره زمانی 2007 براساس نتایج تخمین بین قیمت نفت، نرخ ارز و تولید در این کشورها رابطه بلندمدت وجود دارد. در این کشورها، رابطه بلندمدت بین قیمت نفت و رشد تولید مثبت و رابطه بلندمدت بین نرخ ارز و رشد تولید منفی است.

در این مطالعه از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) جهت تعیین الگوی کشت بهینه و معادله تقاضای آب مناطق مختلف اراضی پایین دست سد شیرین دره بجنورد که شامل شش منطقه میباشد، استفاده گردیده و پس از تدوین الگوی کشت بهینه میزان پرداخت مورد انتظار کشاورزان هر منطقه برای نهاده آب برآورد گردیده است. میزان عرضه آب نیز با توجه به شرایط مختلف آب و هوایی در سناریوهای مختلف ترسالی، نرمال و خشکسالی از مجموع منابع مختلف آب نظیر سد، چاه و رودخانه محاسبه شده است. سپس از تلاقی عرضه و معادله تقاضای کل آب، قیمت تعادلی نهاده آب بدست آمده و نوع مشارکت کشاورزان در بازار فرضی آب نیز از مقایسه میزان پرداخت مورد انتظار و قیمت تعادلی بازار برحسب خریدار و فروشنده آب مشخص شده و حجم مبادلات و ارزش مبادلات مورد انتظار در قیمت تعادلی بازار آب نیز محاسبه گردیده است. همچنین در این مطالعه به بررسی تأثیر افزایش قیمت آب بر درآمد کشاورزان، تقاضای نیروی کار، مصرف کود و سموم شیمیایی و درآمد دولت نیز پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که ارزش اقتصادی نهاده آب در سناریوهای مختلف نرمال و خشکسالی بترتیب معادل 416 و 571 ریال میباشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق حاضر نیز از بسته نرم افزاری GAMS بر اساس اطلاعات پرسشنامه ای سال زراعی 87-1386 استفاده گردیده است.

تعاونی های کشاورزی در بهبود نظام بهره برداری و همچنین افزایش تولید و درآمد، ایجاد اشتغال، تأمین نیازهای اساسی و توزیع عادلانه امکانات نقش مهمی را ایفا می کنند. بر این اساس هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر شرکت های تعاونی دامداران بر ایجاد اشتغال و تولید در استان فارس می باشد. داده های مورد نیاز در این مطالعه از طریق تکمیل 95 پرسشنامه توسط اعضاء و 12 پرسشنامه از مدیران عامل تعاونی دامداران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای گردآوری گردید. بمنظور تحلیل ریاضی این اثرات از روش رگرسیون فازی استفاده شد. نتایج حاصل از مدل رگرسیون فازی نشان می دهد وام های اعطایی اثر متوسط به بالا و تنوع محصولات تولیدی اثری خیلی زیاد بر اشتغال داشته است. از بین متغیرهای مورد بررسی فروش نهاده ها و تنوع محصولات دامی اثری متوسط و آموزش های ترویجی اثری بسیار کم بر تولید داشته است. در پایان پیشنهاداتی شامل اعطای وام کم بهره و نظارت بر آن، آموزش های ترویجی و پرداخت به موقع قیمت محصولات برای بهبود شرایط موجود ارائه گردیده است.

انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های اقتصادی و مصرف انرژی های فسیلی، عامل مهمی در گرمایش جهانی است. اهمیت این موضوع در کشورهای عضو اوپک به دلیل وابستگی این اقتصادها به سوخت های فسیلی از یک سو و همچنین آسیب پذیری اقتصادی این کشورها نسبت به اجرای کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو توسط کشورهای صنعتی در راستای کاهش مصرف سوخت های فسیلی بیشتر است. در این مقاله مهم ترین عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن (به عنوان شاخص انتشار) در گروه کشورهای OECD، اوپک و همچنین ایران بررسی می شود. نتایج حاکی از آن است که اولاً شکل U وارون منحنی زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای مورد مطالعه، از جمله ایران، مورد تردید است. ثانیاً نسبت ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای به GDP (شاخصی از توسعه صنعتی)، نسبت تجارت به GDP (شاخصی از اندازه تجاری و باز بودن اقتصاد)، و شدت انرژی (شاخصی از کارایی مصرف انرژی) از عوامل کلان توضیح دهنده انتشار به شمار می آیند. با توجه به یافته های تحقیق، توصیه های سیاستی برای اقتصاد ایران در سه حوزه صنعت، تجارت و مصرف انرژی ارائه می شود.

تقریباً در سراسر قرن بیستم، صنعت برق در انحصار شرکت های یکپارچه عمودی و به طور معمول دولتی بود. در این شکل سنتی، این بنگاه تنها ارائه کننده خدمات در محدوده ارائه خود که شامل تولید، انتقال، توزیع و خرده فروشی برق بود، می شد. ضرورت توسعه عملکرد کارا که نتیجه گسترش رقابت در اقتصاد است، حتی بخش های زیر بنایی و عمومی را نیز از این قاعده مستثنی نکرده و بحث گسترده ای تحت عنوان اصلاحات در صنعت برق را که شامل تجدید ساختار، شرکتی سازی، جداسازی، تجدید مقررات، مقررات زدایی و خصوصی سازی می شود را پدید آورده است. تجدید ساختار صنعت برق به معنای شکست انحصار عمودی دولت بر صنعت از طریق جداسازی زنجیره یکپارچه عمودی و بر هم تنیده تأمین برق و تفکیک آن در قالب بخش های رقابت پذیر و رقابت ناپذیر است. بخش توزیع برق دارای خصوصیات انحصار طبیعی و به دنبال آن رقابت ناپذیر است و باید تحت تنظیم فعالیت نماید. هدف از این تحقیق مقایسه دو مدل اساسی تنظیم قیمت انگیزشی و یافتن مدل بهینه تنظیم قیمت برای توزیع برق ایران است که تابع رفاه کل اجتماعی را حداکثر نماید. مدل های سقف قیمت و درآمد، پرکاربردترین الگوهای تنظیم انگیزشی هستند که نسبت به قیمت اولین راه حل برتر، با یکدیگر مقایسه شده اند. برای ایجاد این مدل ها، تابع هزینه 38 شرکت توزیع برق ایران تخمین زده شده و سپس کارایی آن ها به روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است. سپس دو الگوی یادشده برای سه سال 1388 الی 1390 مدل سازی شده اند. در نهایت تابع تقاضای برق خانگی به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده برآورد گردیده است. محاسبه تفاوت رفاه کل هر مدل با قیمت اولین راه حل برتر نشان می دهد که بدون در نظر گرفتن آثار خارجی آلودگی ناشی از تولید برق، مدل سقف قیمت رفاه اجتماعی را حداکثر می نماید در حالی که در نظر گرفتن این آثار مدل سقف درآمد را به عنوان مدل بهینه معرفی می کند.

در این مطالعه، به بررسی مسایل بازاریابی و صادرات خرما در استان خوزستان به عنوان یکی از مهم ترین مناطق تولیدکننده ی خرما پرداخته شد. بدین منظور، مقادیر حاشیه ی بازاریابی، سهم عوامل بازاریابی، ضریب هزینه ی بازاریابی و انواع کارایی برای 5 نوع خرمای مهم استان(کبکاب، گنتار، استعمران، بریم و زاهدی) محاسبه گردید. همچنین تابع حاشیه ی بازاریابی با استفاده از مدل های مارک آپ(اضافه بها)، حاشیه ی نسبی و هزینه ی بازاریابی، برآورد گردید. آمار و اطلاعات موردنیاز برای این مطالعه به دو صورت اسنادی با مطالعه ی منابع موجود و پیمایشی از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل 240 پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و EVIEWS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که در بین انواع خرما، خرمای کبکاب با هزینه ی بازاریابی6000 ریال در هر کیلو، کمترین و خرمای زاهدی با 12000ریال در هر کیلو، بیشترین هزینه های بازاریابی را به خود اختصاص داده اند. نتایج مربوط به کارایی بازاریابی، نشان می دهد که در رابطه با کارایی تکنیکی برای انواع خرما نیز بیشترین آن مربوط به خرمای استعمران(67%) و کمترین آن مربوط به خرمای کبکاب (13%) بوده است و کارایی قیمتی انواع خرما نیز بالا می باشد. نتایج تخمین تابع حاشیه ی بازاریابی نشان داد که حاشیه ی بازاریابی در مدل های مارک آپ و حاشیه ی نسبی با قیمت خرده فروشی دارای رابطه ی مستقیم و همچنین در مدل هزینه بازاریابی نیز حاشیه ی بازاریابی با هزینه ی بازاریابی رابطه ی مستقیم دارد. در رابطه با صادرات خرما نیز کوواریانس میان قیمت و مقدار صادراتی خرما برای ایران 046/0 بوده که مثبت بودن این مقدار حاکی از آن است که وجود نوسان در تقاضای محصول، عامل ناپایداری درآمدهای صادراتی می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که با توجه به پایین بودن سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول، اقداماتی به عمل آورده شود که انجام خدمات بازاررسانی توسط باغداران و از طریق تشکیل تعاونی های بازاریابی صورت گیرد تا نقش واسطه ها کاهش یافته و سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول افزایش یابد. همچنین می توان از طریق برگزاری کلاس های آموزشی در مراحل مختلف تولید، باعث بالا بردن کیفیت محصول تولیدی شده و از این طریق میزان صادرات محصول با کیفیت بالا را افزایش داد

با توجه به نقش انرژی به عنوان یکی از نهاده های اصلی تولید، هرگونه تصمیم گیری در این زمینه اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. بر این مبنا، تصمیم گیری در مورد آن نیازمند اطلاع از شرایط عرضه و تقاضای انرژی و پیش بینی و برآورد روند آنها در کنار تغییرات تکنولوژیک در عرضه، تبدیل و مصرف انرژی است. این امر یک برنامه ریزی جامع،گسترده و پیچیده را نیازمند است که از آن با عنوان برنامه ریزی انرژی یاد می شود. برنامه ریزی انرژی به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که در سطح کلان مطالعه ارتباط متقابل بین بخش انرژی و سایر بخش های اقتصادی اجتماعی با تاکید بر ملاحظات زیست محیطی جهت ایجاد هماهنگی بین عرضه و تقاضا و سیستم های انرژی در مناطق مختلف در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی با ارزیابی محدودیت های سیستم انرژی است.گسترش قابل توجه روش های ریاضی و تکنیک های محاسبه در کنار سرعت روزافزون پیشرفت های سخت-افزاری و نرم افزاری رایانه ای و گسترش روش های جمع آوری آمار که به افزایش کمیت و کیفیت آمار و داده های دنیای واقع منجر شده است، ابزارهای مناسبی را در زمینه برنامه ریزی انرژی فراهم آورده و به بهبود آنها کمک شایانی نموده است. با توجه به اینکه ایران سهم بالایی از منابع انرژی دنیا را در اختیار دارد ولی با توجه به روند مصرف حامل های انرژی در مقایسه با استانداردهای جهانی و پایین بودن نرخ بازده انرژی در کشور، برنامه-ریزی انرژی در سطح ملی و محلی از الزامات سیاستگذاری بخش انرژی می باشد. در این مقاله ضمن معرفی ابزارها و مفاهیم اساسی در برنامه ریزی انرژی، طبقه بندی مدل های انرژی برحسب رویکرد مدل به لحاظ استقرایی یا قیاسی بودن، افق زمانی، پوشش بخشی، رویکرد مدل به لحاظ استفاده از روش های بهینه یابی یا شبیه سازی، سطح همفزونی و پوشش جغرافیایی مدل ها مورد بررسی قرار می گیرد. از معیارهای دیگر طبقه بندی مدل ها می توان به روش های ریاضی مورد استفاده، شدت نیاز به داده ها و اطلاعات، درجه پیچیدگی مدل، و انعطاف پذیری اشاره کرد.

این مطالعه با هدف بررسی تاثیرات بحران مالی یا رکود در اقتصاد جهانی بر صادرات بخش کشاورزی و هم چونین صادرات کشمش و خرما صورت گرفت. توابع تقاضای صادرات محصولات یاد شده با استفاده از دو گروه از داده های سری زمانی و ترکیبی برآورد گردید. متغیرهای درآمد ناخالص داخلی کشورهای واردکننده و شاخص نوسانات نرخ ارز نیز به عنوان متغیرهای بیان گر بحران جهانی اقتصاد به کار رفت. در مورد داده های سری زمانی میان تقاضای صادرات و متغیرهای تاثیرگذار بر آن یک رابطه ی بلندمدت به دست آمد. اثر کاهش تولید ناخالص کشورهای واردکننده بر اساس یافته های حاصل از داده های سری زمانی در بلندمدت، اهمیت آماری بالایی نشان داد. هم چونین اثر این متغیر بر تقاضای برآورد شده به کمک داده های ترکیبی نیز بسیار حایز اهمیت ارزیابی شد. اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی و کشمش در مجموع مثبت ارزیابی شد، اما اثر منفی آن در مورد خرما بارزتر بود.