درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش، یک سیستم معادلات همزمان و روش گشتاورهای تعمیم یافته را برای بررسی همزمان رابطه میان رشد اقتصادی، موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موجودی سرمایه داخلی در ایران در دوره 1355-1389 به کار گرفته و در آن نقش متغیرهای مهمی همچون توسعه مالی، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی را نیز مورد ارزیابی قرار داده ایم. یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران بیشترین واکنش را نسبت به موجودی سرمایه داخلی و سرمایه انسانی نشان می دهد. افزایش سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی بی تأثیر بوده و موجودی سرمایه داخلی را نه تنها افزایش نداده، بلکه کاهش نیز داده است. ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته و نتوانسته به انباشت سرمایه داخلی نیز کمکی کند. افزایش در درجه بازبودن اقتصاد، افزایش در رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری خارجی را به دنبال داشته است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیری مهم برای رشد هر دو موجودی سرمایه داخلی و موجودی سرمایه گذاری خارجی تشخیص داده شده است.

بحث اصلی این مقاله، بحران توسعه از زبان انسان شناسان است؛ بحرانی که گفتمان حال حاضر توسعه را زیر سؤال برده و نیاز به گفتمان بدیل توسعه را آشکارتر می سازد. نظم های کنونی توسعه، دیگر پاسخگوی جامعه جهانی نبوده و تفکیک ها و برچسب های ""توسعه یافته"" و ""توسعه نیافته"" به دلیل بحران های دوگانه پارادایم و اقتصاد رنگ باخته اند و صورت بندی های جدید اجتماعی و جهانی را می طلبند. هدف از این مقاله، بررسی پیامدهای تئوریکی انسان شناختی بحران توسعه و اندیشه انتقادی آن و نیز بازخوانی گفتمان مذهبی جامعه ایران و همانندی های آن با دیدگاه انسان شناسان می باشد. برای رسیدن به این هدف از رویکرد توصیفی - تحلیلی با رهیافت گفتمانی بهره برده شده است. در نهایت، انسان شناسی، مفهوم پردازی صِرف بحران توسعه بر حسب واژگان اقتصادی و سیاسی را نقد کرده و در این راستا، رویکردی بدیل برای توسعه پایه گذاری می­نماید و گفتمان جدید توسعه را در برابر گفتمان هژمونیک غالب توسعه برپا می دارد. گفتمان پساتوسعه گرایی در ارتباط با سلطه­آمیز بودن علوم رایج کلان­نگر توسعه است و به استقلال، فرهنگ و دانش محلی در بحث توسعه توجه دارد. در این مقاله، جنبش­های محلی و پلورالیستی در جهت تقویت گفتمان بدیل توسعه (پساتوسعه گرایی) پیشنهاد می گردد و با بررسی گفتمان مذهبی ایرانی، نتیجه می شود کهدو گفتمان پسا توسعه ای انسان شناسان و انقلاب اسلامی ایران با ساختارشکنی و بازخوانی الگوی توسعه مدرن، هرکدام به نوعی، گفتمانی بدیل از توسعه را ارائه می دهند.

بهره وری به عنوان یکی از منابع رشد اقتصادی، همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران کلان اقتصادی است. بررسی وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد که بخشی از عدم تحقق های رشد اقتصادی در برنامه های توسعه ناشی از عدم تحقق رشد بهره وری می باشد. در این مطالعه شاخص های بهره وری کار، سرمایه و کل عوامل تولید (TFP) ایران با کشورهای جنوب غرب آسیا، عضو APO و عضو OECD برای دوره 2009-1996، مورد سنجش، مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این، ضمن مقایسه شکاف بهره وری ایران با کشورهای یاد شده، دلایل ایجاد این شکاف با توجه به عوامل پیش برنده ارتقای بهره وری (شامل سرمایه انسانی، موجودی دانش و فناوری، آزادی اقتصادی و ...) با رویکرد مقایسه تطبیقی تصریح و تبیین شد. نتایج نشان می دهد هم سطح و هم رشد بهره وری اقتصاد ایران در مقایسه با اغلب کشورهای جنوب غرب آسیا و میانگین کشورهای منتخب OECD و APO پایین تر است. از مقایسه شاخص های سرمایه انسانی، دانش و فناوری، آزادی اقتصادی و رقابت پذیری ایران با کشورهای مورد بررسی، این نتیجه حاصل شده است که شکاف سطح عوامل پیش برنده ارتقای بهره وری ایران با کشورهای یاد شده، به ویژه کشورهای توسعه یافته بیشتر شده که موید افزایش شکاف بهره وری است. لذا برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز، انجام برخی از اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی و تجاری در کشور و به کارگیری تجارب موفق سایر کشورها مورد نیاز می باشد.

همواره در پژوهش های مربوط به سرمایه اجتماعی، مسئله کمی کردن و اندازه گیری سطح سرمایه اجتماعی یکی از چالش های اصلی تلقی شده است. در این راستا تلاش ها و کوشش های متعددی صورت گرفته که به پیشنهاد روش ها و تکنیک های مختلفی انجامیده است. یکی از این روش ها، تکنیک ژنراتور منابع می باشد که در این مقاله از آن برای سنجش سرمایه اجتماعی نخبگان استفاده شده است. این تکنیک بر سنجش میزان دسترسی فرد به منابع اجتماعی تأکید دارد. در این پژوهش با توزیع پرسشنامه میان نخبگان و استعدادهای برتر عضو بنیاد ملی نخبگان استان تهران؛ میزان سرمایه اجتماعی افراد (دسترسی هر یک از نخبگان به منابع سرمایه اجتماعی) با استفاده از سه شاخص اندازه گیری شد. نتایج این مقاله حاکی از آن است که در جامعه آماری نخبگان، دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی در میان مردان، افراد متأهل، فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و رشته های فنی و مهندسی از سایرین بیشتر است. در پایان مقاله جهت نشان دادن کاربردهای تکنیک ژنراتور منابع اثرپذیری سرمایه اجتماعی از برخی از متغیرها (جنسیت، تحصیلات، سن و وضعیت تأهل) با استفاده از رگرسیون برآورد شده است.

دستیابی به اهداف هزاره توسعه از قبیل رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر و افزایش توسعه انسانی جزء اولویت های سیاست گذاران در اغلب کشورهاست. یکی از این اهداف، بهبود وضعیت توسعه انسانی است که به عنوان شاخصی برای مقایسه سطح رفاه استفاده می گردد. این مطالعه قصد دارد تا با استفاده از داده های سالیانه کشورهای منتخب عضو منا درطی دوره 2012-2000 و با به کارگیری داده های پانل پویا و برآوردگرهای روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) عوامل مؤثر بر توسعه انسانی در این کشورها را با تأکید بر حجم تجارت بررسی کند. بدین منظور متغیر مربوط به تجارت به سه صورت واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل لحاظ شده و سه مدلجداگانه برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد مدل توسط برآوردگر GMM، n مرحله ای آرلانو و باند (1991) نشانگر این است که در تمامی مدل ها، تجارت تأثیر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارد؛ به طوری که اگر واردات سرانه، صادرات سرانه و تجارت سرانه در مدل به عنوان متغیر توضیحی در نظر گرفته شود، با افزایش 10000 دلاری این متغیرها، شاخص توسعه انسانی به ترتیب 0.029، 0.024 و 0.025 واحد افزایش خواهد یافت. بر اساس نتایج ارائه شده، مخارج آموزشی، مخارج بخش سلامت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز اثر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی دارند.

در این مقاله[1] با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان می دهیم که چگونه تکانه های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست های مالی، متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر می سازند. برای این منظور، یک مدل دور تجاری حقیقی را در حالت مبنا که دولت هیچ گونه قاعده خاصی را در مخارج خود دنبال نمی کند، در تقابل با مدلی قرار دادیم که دولت در تنظیم مخارج خود، سیاست مالی ضد ادواری و موافق ادواری را دنبال می کند. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان داد در زمان هایی که دولت قواعد مالی گذشته نگر را دنبال می کند، در بیشتر موارد باعث تشدید بزرگی انحرافات ایجاد شده در متغیرهای کلان اقتصادی و نیز دوره زمانی بازگشت آنها به وضعیت باثباتشان در پاسخ به تکانه ها می شود. به عبارت دیگر، در یک مدل دور تجاری حقیقی برای ایران نشان دادیم که پیروی دولت از سیاست های مالی مبتنی بر قواعد مشخص در اقتصاد بی ثباتی بیشتر را به همراه دارد.

در این تحقیق سعی شده است که به طور تجربی به بررسی و پیش بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران برای دوره 1389-1338 با استفاده از روش شبکه ها ی عصبی مصنوعی پرداخته شود. برای این منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز با بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH)، محاسبه شده است. سپس تأثیر این نااطمینانی در نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با توجه به شبکه های عصبی مصنوعی، مورد آزمون قرار گرفته است. برای این مهم، نخست شبکه ی مناسب از نظر معیارهای ارزیابی همچون ضریب تعیین و میانگین مربعات خطا، تبیین و سپس با توجه به شبکه ی آموزش دیده به بررسی فرضیه تحقیق پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی امّا خفیف روی رشد اقتصادی ایران در طی سال های اخیر داشته است امّا انتظارات بر آن است که این تأثیر در سال های آتی، از معناداری بالاتری برخوردار باشد.

در دهه اخیر اجماع عمومی در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از جمله عوامل اصلی و موثر بر رشد و توسعه اقتصادی هستند. اما نکته اساسی این است که در میان نهادهای موجود، کدام یک از آن ها در تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش، باعث ارائه چارچوبی برای اصلاحات نهادی خواهد بود. از جمله تقسیم بندی های نهادها، تقسیم آنها به دو گروه، نهادهای حمایت کننده از حقوق مالکیت و نهادهای تضمین کننده اجرای قراردادها است. در این مقاله، بر اساس این تقسیم بندی، این مسئله بررسی شده است که کدامیک از این دو نهاد در تأثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار است. از میان شاخص های موجود، شاخص الزام به اجرای قراردادها ی موسسه فریزر، برای نهادهای قراردادی و شاخص حمایت از حقوق مالکیت بنیاد هریتج برای نهادهای حقوق مالکیت انتخاب شدند. برای حل درون زایی شاخص های نهادی، از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (و رویکرد سلسله مراتبی نهادها به عنوان متغیر ابزاری) به شکل برش مقطعی استفاده شده است. موضوع در گروه های مختلف کشورها آزمون گردید نتایج نشان می دهد که نهادهای حامی حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه در اکثر گروه ها تأثیرگذار هستند اما نهادهای اجرای قراردادها در نمونه جهانی و بیشتر گروه های مختلف کشورها.تأثیری ندارند.

تغییر در میزان باروری،به عنوان یکی از عوامل موثر بر تغییرات جمعیتی و نقش آن در عرضه نیروی کار و در نتیجه رشد تولید، عنصر مهم رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشور تلقی می شود. اهمیت تغییرات جمعیتی درهر کشور تا حدی است که در سال های اخیر، پیری جمعیت در حالت کلی و به ویژه کاهش باروری، نگرانی هایی را برای اقتصاد در سطح جهانی و اکثر جوامع درحال توسعه از جمله ایران ایجاد کرده است. این در حالی است که گسترهمطالعات تجربی در کشورهای مبتلا به، بسیار محدود بوده و در اکثر مطالعات صورت گرفته نیز، این موضوع به شکل سطحی و در قالب مدل های اقتصادسنجی خطی ساده بررسی شده است. لذا این مطالعه، با هدف بررسی تأثیر تغییرات باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، طی دوره زمانی2010-1970، شکلی از مدل پویای بهینه سازی رفتار مصرف کننده پیشنهاد شده توسط پریتنر و همکاران (2013) را که متغیرهای باروری، تحصیلات و سلامت را به صورت درونزا وارد مدل کرده-است، به کار می گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل غیرخطی رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به کار گرفته شده در این مطالعه، با ارائه اثر منفی میزان باروری و نیز اثرات مثبت میزان درآمد و جمعیت کشورها بر نیروی کار موثر، بیانگر این نکته است که؛ در گروه کشورهای مورد مطالعه، تبادل کمیت-کیفیت در جمعیت، به نفع نیروی کار موثر و در جهت افزایش کیفیت آن عمل می نماید که خود قادر به افزایش رشد تولید و رفاه در این کشورها می باشد. این موضوع از مثبت بودن اثر میزان جمعیت بر سطح تحصیلات و سلامت – به عنوان شاخص های تعیین کننده رفاه - در این کشورها قابل استنتاج است

اندازه گیری سرمایه فکری یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه مدیریت دانش است. یکی از مشکلات اساسی سیستم های سنتی حسابداری نیز عدم کفایت و ناتوانی آنها در سنجش و ملحوظ نمودن ارزش سرمایه های فکری در صورت های مالی شرکت هاست. امروزه نقش و اهمیت بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده است؛ در حالی که اغلب این سیستم ها از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان های عصر نوین غافل بوده و از محاسبه ارزش واقعی دارایی های نامشهود در محاسباتشان قاصرند. به این دلیل اکثر شرکت ها در پی پاسخگویی به چند پرسش اساسی هستند. نخستین پرسش این است که چگونه می توان ارزش سرمایه های فکری را برآورد یا محاسبه کرد؟ پرسش اساسی دوم این است که آیا رابطه معناداری میان میزان سرمایه های فکری محاسبه شده شرکت ها و ارزش بازار سهام آنها وجود دارد؟ این مقاله پس از بیان مفهوم و تعاریف، اهمیت، ویژگی ها و اهداف اندازه گیری سرمایه فکری 3 رکن اصلی آن را معرفی می نماید، سپس برای اندازه گیری این ارکان روش ها و الگوهایی برگرفته از این روش ها را شرح می دهد. در این مقاله سعی بر این است که برای هریک از این ارکان غیرپولی یک نماینده یا شاخص پولی انتخاب شده و با استفاده از آنها در یکی از الگوهای مورد اشاره و بسط آن ارزیابی نسبتاً دقیقی از این ارکان برای درج در صورت های مالی شرکت ها به دست آید. این مطالعه در شرکت های مربوط به صنایع دارویی و بیوتکنولوژی در دوره زمانی سال های (2009-2002) اجرا شده است؛ زیرا این صنعت به دلیل دارا بودن محیط به شدت دانش محور و امکانات ساختاری مطلوب و همچنین تکیه بر شبکه های ارتباطی برای همگان شناخته شده است.

در عصر حاضر تقریباً نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری سکونت دارند. در این میان، نقش شهر و نواحی شهری به طور مستقیم و شهرسازی و ساخت فیزیکی آن به طور غیر مستقیم و سهم آنان در ناپایداری موجود، توجه جدی محافل علمی و سیاست گذاران را به خود جلب کرده است. توصیه ها بر این است که شهرها باید به عنوان نقاط و کانون های اصلی برای حل مشکلات جهانی و دستیابی به توسعه پایدار، مورد نظر و استفاده قرار گیرند. هدف اصلی این پژوهش، سنجش رفتارهای اجتماعی زیست محیطی و شناخت تأثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر رفتارهای اجتماعی زیست محیطی در توسعه پایدار شهری می باشد. مقاله حاضر با رویکرد کمّی و با استفاده از روش پیمایشی، به انجام رسیده است. نمونه تحقیق 385 نفر از افراد بالای 18 سال ساکنان شهر شیراز تشکیل شده است. داده های پیمایشی از طریق پرسشنامه ساختاریافته، گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. چارچوب نظری این تحقیق، برگرفته از نظریه بوردیو و پارادایم جدید زیست محیطی است. در این تحقیق، رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، در چهار بخش امکانات و شرایط، دانش، نگرش و رفتارهای زیست محیطی سنجیده شده است. نتایج تحلیل نشان داد که بین جنس، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، وضعیت تأهل و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، رابطه معناداری وجود دارد و رابطه بین سرمایه فرهنگی (بعد نهادینه شده) و رفتارهای اجتماعی زیست محیطی، تأیید شد.

فرضیه همگرایی، از جمله نتایج حاصل از مدل های رشد نئوکلاسیک ها می باشد. بنا به تعریف، مفهوم همگرایی عبارت است از رشد سریع تر مناطق (یا اقتصادهای) با درآمد سرانه کمتر، نسبت به مناطق (یا اقتصادهای) با درآمد سرانه بیشتر. این مقاله، به بررسی همگرایی باشگاهی بین استان های ایران طی سال های 88-1379 می پردازد. برای این منظور، بعد از دسته بندی استان ها با استفاده از روش های مقطعی، برای بررسی فرضیه همگرایی در بین گروه ها از روش های ریشه واحد پانلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، می توان استان ها را به دو گروه استان های با درآمد پایین (تعداد 18 استان) و استان های با درآمد بالا (تعداد 12 استان) طبقه بندی نمود. با توجه به نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های ریشه واحد پانلی در بررسی همگرایی برای گروه درآمدی پایین و بالا، وجود همگرایی مطلق (یا میل به یک استاندارد خاص) تأیید می شود. در نتیجه همگرایی باشگاهی بین استان های ایران تأیید می شود.

هدف از پژوهش حاضر، ترکیب دو مفهوم اقتصاد و اجتماع و ریشه یابی توسعه اقتصادی از کانال انسجام اجتماعی است. انسجام اجتماعی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن، اجزای تشکیل دهنده جامعه، به گونه ای به یکدیگر وصل می شوند که یک کل معنادار و مؤثر را بوجود می آورند. این پژوهش، با استفاده از دو مؤلفه ""برابری در توزیع فرصت ها"" و ""سرمایه اجتماعی"" به برآورد شاخص انسجام اجتماعی در 85 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره 2008 تا 2010 می پردازد. سپس با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی اثر شاخص انسجام اجتماعی را بر ابعاد متفاوت توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش حاضر، حاکی از اثر مثبت و معنادار انسجام اجتماعی بر رشد تولید سرانه، نوآوری های فنی، اثربخشی نهادهای دولتی، کیفیت سیاست های توسعه و در نهایت ثبات سیاسی و اجتماعی است.

هدف از نگارش این مقاله، ارائه تبیینی از آینده اقتصاد ایران است. مهم ترین ویژگی مقاله، بهره گیری از چهارچوب نظری نهادگرایی جدید و تطبیق آن با یک الگوی مبتنی بر سناریو است. بر این اساس، فناوری مفهوم کلیدی توضیح دهنده ماهیت توسعه است و کارامدی ساختار حقوق مالکیت علت موفقیت یک اقتصاد ملی در حوزه فناوری. در این زمینه تلاش شده است در چهارچوب دستگاه نظری نهادگرایی جدید، ازطریق الزامات مربوط به تغییر در ساختار حقوق مالکیت و از مسیر تغییرات نهادی، تصویری از آینده اقتصاد ایران ارائه شود. در الگوی مبتنی بر سناریو چنین بیان شده که هرگونه تغییر در ساختار حقوق مالکیت با هدف ارتقای فناوری، نیازمند توانایی اقتصاد ملی در پرداخت هزینه های تغییرات نهادی است؛ هزینه هایی که ناشی از بازدهی صعودی ماتریس نهادی است؛ به عبارت دیگر، برندگان ماتریس نهادی باید توانایی پرداخت چنین هزینه ای را داشته باشند. در چنین مسیری، کارامدی نظام قضایی و کنترل سیاسی اقتصادی نظامیان شاخص راهنمای حرکت است؛ و به نظر می رسد روندها در اقتصاد ایران به گونه ای است که هزینه های تغییر ساختار حقوق مالکیت به منظور ارتقای فناوری درحال افزایش است.