درخت حوزه‌های تخصصی

بانک ها با ارائه خدمات بانکی متنوع به مشتریان ضمن کسب درآمد از مقیاس های اقتصادی به نحو مطلوبی استفاده نموده تا سطح سودآوری خود را افزایش دهند.یکی از مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان، سودهای ارائه شده توسط مدیریت سازمان ها در فواصل زمانی معین است. بر این اساس پیش بینی سودآوری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. امروزه تحولات در شاخص های کلان اقتصادی و سطح باز بودن اقتصاد یک کشور با جهان خارج عامل موثری بر عملکرد مالی و سودآوری شرکت ها  محسوب می شود. مقاله حاضر به بررسی پیامد رشد دارایی ها،  درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر سودآوری بانک های ایرانی طی سال های ۱۳۸۳تا ۱۳۹۲ پرداخته است.  یافته ها نشان می دهد تورم بر بازده دارایی های بانک های خصوصی تأثیر معکوس و تولید ناخالص داخلی و واردات بر بازده دارایی های بانک های خصوصی و دولتی تأثیر مستقیم دارد. همچنین عینی بودن دارایی ها بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی و دولتی تأثیر معکوس داشته است

یکی از موضوعات مهم اقتصاد، بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی و میزان تاثیرگذاری آنها است. برخی از نظریه پردازان معتقدند که توسعه بخش مالی از جمله توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه در کنار عوامل کلان اقتصادی می تواند بستر لازم برای افزایش رشد اقتصادی را فراهم سازد. در واقع، این بحث جدی وجود دارد که کشورهای فقیر با سیستم مالی ناکارآمد، در یک دور باطل گرفتار هستند، به گونه ای که سطح پایین توسعه مالی به عملکرد ضعیف اقتصادی و عملکرد ضعیف اقتصادی به توسعه مالی ضعیف تر منجر خواهد شد. این پژوهش به بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی، توسعه بازار سرمایه و برخی از متغیرهای مهم اقتصادی می پردازد. به همین منظور، ابتدا شاخص های ترکیبی توسعه بخش بانکی و توسعه بازار سرمایه بر اساس روش تحلیل مؤلفه های اصلی استخراج و سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و علیت گرنجری، روابط علی میان متغیرها با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران طی سالهای 1396-1363 مورد بررسی قرار می گیرد.  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه علی دو طرفه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی چه از نظر توسعه بخش بانکی و چه از نظر توسعه بازار سرمایه وجود دارد، بنابراین توسعه مالی  هم از بعد توسعه بخش بانکی و هم از بعد توسعه بازار سرمایه با رشد اقتصادی اثرات متقابل دارند. جهت علیت بین توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه نیز دو طرفه است و این موضوع اهمیت توسعه یکپارچه بخش مالی را پیشنهاد می نماید.

هدف: این مطالعه با هدف رتبه بندی و شناسایی بهترین ابزارهای تأمین مالی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، برای جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. به این منظور با شناسایی روش های تأمین مالی از طریق اوراق اسلامی و روش های تأمین مالی مرسوم خارجی، مقایسه ای با هدف رتبه بندی بهترین روش های تأمین مالی انجام شد.   روش: گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای- میدانی انجام شد. و به وسیله پرسشنامه فازی، نظرات 10 نفر از خبرگان فعال در زمینه اقتصاد مقاومتی گردآوری شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل سلسله مراتبی فازی است. برای تدوین پرسشنامه های فازی از عبارات کلامی فازی مثلثی استفاده شده است. علاوه بر این به منظور تخمین واستخراج نتایج تحقیق از نرم افزار متلب استفاده شد.   یافته ها: نتایج حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داد تأمین مالی از طریق اوراق اسلامی با وزن 6325/0 در مقایسه با تأمین مالی از طریق روش های مرسوم خارجی با وزن 3675/0 از اولویت بالاتری برخوردار است و برای هریک از این دو معیار، زیر معیارهای 9 گانه ای تعریف و رتبه بندی گردید.   نتیجه گیری: در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده از روش های تأمین مالی اعم از اوراق قرض الحسنه، سرمایه گذاری مستقیم، اوراق مشارکت، خطوط اعتباری و فاینانس دارای بیشترین اولویت از منظر خبرگان بود. لذا استفاده از این ابزارهای تأمین مالی درجهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، توصیه می شود.

درادبیات تجربی رشد اقتصادی، اعتبارات بخش داخلی و بانکی و بدهی های نقدی بر رشد تولید سرانه تاثیر مثبتی داشته  و از آن به عنوان بهبود تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تفسیر می شود. بحران بانکی وکاهش ارزش پولی نشان می دهد که حجم پول (از جمله اعتبارات بخش داخلی) بهترین  متغیر پیش بینی کننده برای بحران ها و کاهش رشد اقتصادی محسوب می شوند. هدف این پژوهش تحلیل تقابل دو شاخه ی ادبیات در تاثیر واسطه مالی بر فعالیت اقتصادی است. به این منظور از روش تخمین زننده تلفیقی میانگین گروهی(PMG[i](  معرفی شده توسط پسران و اسمیت (1999)، داده های آماری مورد نظر برای 12 کشور منتخب شرق و غرب آسیایی، شامل ایران، ترکیه، چین، بحرین، اردن، فیلیپین، سنگاپور، مالزی، تایلند، پاکستان، کره جنوبی و ژاپن به صورت سالانه از 2015-1983 جمع آوری  و الگو برآورد شده است. نتایج حاکی از تاثیر منفی توسعه مالی در کوتاه مدت در کشورهای منتخب آسیایی می باشد که وجود شکنندگی مالی را تأیید می کند. از طرفی در بلند مدت توسعه مالی تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی در همه کشورها نشان داده است .   <br clear="all" /> [i] pooled Mean Group                                                                                                                                      In the empirical study of growth, it is described that there is a positive effect of domestic and banking credit and cash debt criteria on the per capita economic growth and it is interpreted as the improvement impact of the financial development on growth. On the other hand, banking crises and monetary depreciation suggest that the volume of money (including domestic credit) is the best predictor for crises and economic growth. The purpose of this study is to analyze the contradiction between two branches of literature in the financial effects for economic activity. To evaluate this, the pooled mean group approach (PMG), which is introduced by Pesaran and Smith (1999), has been used. The statistical data for the 12 selected countries from East and West Asia including Iran, Turkey, China, Bahrain, Jordan, Philippines, Singapore, Malaysia, Thailand, Pakistan, South Korea and Japan have been collected annually from 1983 to 2015. The estimated results indicate a negative effect of short-term financial development in selected Asian countries that the existence of financial fragility is confirmed. On the other hand, in long-term financial development has shown positive and significant impacts on economic growth in all countries.  

بانک سرمایه گذار یک سازمان مالی است که بین شرکت انتشاردهنده اوراق بهادار و جامعه خریدار نقش واسطه ایفا می کند؛ و ازآنجاکه تأمین مالی بیشتر شرکت ها از طریق انتشار اوراق بهادار صورت می گیرد و این روش سهم بسزایی در توسعه نظام تأمین مالی کشور دارد، بررسی نقش بانک های سرمایه گذاری در فرآیند انتشار اوراق بهادار بسیار مهم می نماید. هدف اصلی این مقاله؛ شناسایی شاخص های بانک های سرمایه گذاری در بخش های دولتی و خصوصی بر شاخص قیمت بورس می باشد. قلمرو زمانی تحقیق در بازه 1390 الی 1400 می باشد، برای جمع آوری اطلاعت آماری از داده های بازار اولیه، بازار ثانویه و تأمین مالی (تأمین سرمایه امید، تأمین سرمایه امین، تأمین سرمایه بانک مسکن، تأمین سرمایه بانک ملت، تأمین سرمایه تمدن، تأمین سرمایه سپهر، تأمین سرمایه کاردان، تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، تأمین سرمایه نوین) به عنوان شاخص های تأثیرگذار بانک های سرمایه گذاری و میزان سرمایه گذاری کوتاه بانک های سرمایه گذاری و شاخص قیمت بورس استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل این پژوهش مدل اقتصادی سنجی خود رگرسیونی (پنل ور) می باشد. با استفاده آزمون فیشر و آزمون هم انباشتگی جوهانسن ایستایی و روابط بلندمدت متغیرها مورد بررسی قرار گرفت نشان داده شد همه متغیرها در سطح صفر ایستا نبودند و با یک بار تفاضل گیری ایستا شدند و بر اساس نتایج آماره اثر و حداکثر مقدار ویژه دو رابطه بلندمدت در سطح 0.95 بین متغیرها وجود دارد. در ادامه با استفاده تحلیل شوک ها و تجزیه واریانس نشان داده شد از بین شاخص های تأثیرگذار بانک های سرمایه گذاری (عرضه اولیه) در بخش بانک های دولتی و خصوصی بیشترین تأثیر بر شاخص قیمت بورس می باشد.

با توجه به توسعه روزافزون بازار بورس اوراق بهادار و پتانسیل آن برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی کشور بررسی عوامل موثر بر این بازار از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و این مسئله برای تمامی استفاده کنندگان از این بازار بسیار مهم است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی چگونگی تاثیر شاخص مدیران خرید صنعت (PMI) بر شاخص قیمت سهام در ایران است. لذا تحقیق حاضر با استفاده از داده های ماهانه مهر 1397 تا آبان 1401 و با بهره گیری از روش علیت گرنجر و هم انباشتگی جوهانسن به بررسی رابطه شاخص مدیران خرید و شاخص قیمت کل سهام و شاخص قیمت سهام صنعت پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که رابطه علیت یک طرفه از رشد شاخص مدیران خرید صنعت به رشد شاخص قیمت کل سهام و رشد شاخص قیمت سهام صنعت وجود دارد. همچنین بر اساس آزمون هم انباشتگی جوهانسن یک رابطه بلندمدت  مثبت بین دو متغیر رشد شاخص مدیران خرید صنعت و رشد شاخص قیمت کل سهام و همچنین بین رشد شاخص مدیران خرید صنعت و رشد شاخص قیمت سهام صنعت وجود دارد. با توجه به این که افزایش PMI رونق اقتصادی در بخش صنعت را نشان می دهد، این رابطه مثبت نشان می دهد که مطابق انتظار شاخص های قیمت سهام به سیگنا ل های بهبود در بخش صنعت واکنش مثبت و به سیگنال های منفی واکنش منفی نشان می دهد

هدف از این مقاله بررسی اثر ساختار سرمایه شرکت های مورد بررسی بر سودآوری شرکت ها با در نظر گرفتن اثرات نامتقارن نسبت بدهی بر شاخص سودآوری شرکت ها می باشد. درراستای این هدف تعداد 181 شرکت ازبین جامعه آماری(شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که اطلاعات مورد نیاز آنها از86 الی92 قابل دسترس بوده، انتخاب شده اند. جهت بررسی فرضیات تحقیق ابتدا با استفاده از رگرسیون آستانه ای پانل متوازن ، ضمن یافتن مقادیر آستانه ای و آزمون معنی داری آماری این آستانه ها  نشان دادیم که اثرات نسبت بدهی به سود آوری شرکت ها یک رابطه غیر خطی و نامتقارن است. بدین منظور با استفاده از روش بوت استرپ و حداقل سازی مجموع مجذورات باقیمانده ها و حداکثر سازی ضرایب تعیین ، مقادیر آستانه ای به تر تیب 41% و 82% برآورد شده اند. در ادامه جهت بررسی نحوه اثر گذاری نسبت اهرمی بر بازده دارایی های شرکتها با استفاده از روش تخمینGMM ،  مدل پانل دیتای متوازن با اثرات ثابت را در طول دوره موردبررسی برآورد نموده ایم که نتایج زیر بدست آمده است:نسبت بدهی بالا اثر منفی بر سودآوری شرکت ها دارد و نسبت بدهی پایین در مقایسه با سایر رژیم ها تاثیر مثبت و نسبتاٌ بیشتری داشته است و در محوده بین دو آستانه نسبت اهرمی بر سود آوری شرکتها بی تاثیر بوده است.                          The aim of this study is to investigate the effect of capital structure of the surveyed companies on profitability of companies by considering the asymmetrical effects of leverage on corporate profitability index. In line with this aim, 181 companies (companies listed in Tehran Stock Exchange) have been selected from statistical society; their required information from 2008(1386) to 2014(1392) are available. To investigate the hypothesis, first by using a balanced panel regression threshold, finding the thresholds and testing these points statistically, we showed that the leverage effect on corporate profitability is a non-linear and asymmetrical relationship. For this purpose, using the bootstrap method and minimization of the sum of residual squares and maximization of determination coefficient, threshold values are estimated 41% and 82% respectively. Furthermore, in order to assess how the leverage effect on the return of the company's assets, using GMM dynamic estimation method, we studied the balanced panel data model with fixed effects during the period under study and our findings are as follows: High leverage has a negative effect on corporate profitability and low leverage compared with other areas, has a positive and relatively more impact. Moreover, within the two leverage thresholds has been ineffective on company’s profitability. Keywords: Leverage Ratio, Return On Assets (ROA), Capital structure, balanced panel threshold regression model. Keywords: Leverage ratio, asset returns, capital structure, balanced regression model of the distant threshold Classification JEL: C35,G11,H11,E22

در این مقاله، صحت وسقم وجود رابطه برابری اختیار خرید-اختیار فروش برای 8 قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد این پژوهش حاکی از این است که این برابری در 6 قرارداد وجود نداردو لذا فرصت آربیتراژ وجود دارد. در مرحله بعد با استفاده از فرمول بلک-شولز، 8 قرارداد منتشره در این بازار ارزش گذاری شده است. تلاطم واقعی از داده های تاریخی و تلاطم القایی از فرمول بلک-شولز با استفاده از روش ها و الگوریتم های عددی محاسبه شده است. مانایی صرف ریسک تلاطم در تمام قراردادها مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظه شد که در 7 قرارداد می توان گفت که صرف ریسک تلاطم مانا است. ضریب همبستگی نرخ بازده مازاد در بازار سکه و صرف ریسک تلاطم برای همه قراردادهای مورد بررسی منفی بوده است. این نشان از معکوس بودن حرکت صرف ریسک تلاطم و بازده مازاد در بازار اختیار سکه است.اگر تلاطم واقعی بازار بیش تر از مقدار انتظاری آن توسط سرمایه گذاران باشد، بازده سکه در بازار آنی نیز افزایش می یابد.همچنین به دلیل نوسانات صعودی قیمت در بازار آنی سکه، اختیار فروش در بازار قراردادهای اختیار به سرعت ارزش خود را از دست می دهد.لذا در چنین شرایطی، خرید اختیار فروش پیشنهاد نمی گردد.   In this study, it is checked if put-call parity exists in 8 gold coin option contracts. According to the results, put-call parity does not exist between 6 contracts and there is not arbitrage opportunity. In the next step, these 8 option contracts have been evaluated, using Black-Scholes formula. Realized and implied volatility have been extracted from historical data and Black-Scholes formula, respectively, using numerical methods and algorithms. Volatility risk premium in 7 contracts is stationary according to stationarity test results. Correlation coefficient between excess return and volatility risk premium is negative for all considered contracts in gold coin options market. It means that there is a negative relationship between volatility risk premium and excess return. The more realized volatility of market will get greater than implied volatility, the more gold coin return increases in spot market. Due to increasing gold coin price in spot market, put option price decreases in options market. So it will not be suggested investing in put options, under these circumstances.   Keywords: Black-Scholes, Volatility risk premium, Gold coin options market JEL Classification: G14, G17, G20  

پیشرفت های چشمگیر جوامع بشری در عصر حاضر در حوزه های علمی، صنعتی و اقتصادی و نقش بی بدیل فعالیت های تأمین مالی در هرگونه پیشرفت و توسعه ای، توسعه روز به روز حسابداری را به یک نیاز اساسی تبدیل نموده است. از دیرباز همواره ادعا شده است که اطلاعات حسابداری مندرج در صوتهای مالی، یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران و سایر مشارکت کنندگان بازار سرمایه است. ضروری است این اطلاعات مربوط، قابل اتکا و شفاف باشد تا از آن در اتخاذ تصمیم های مناسب استفاده نمایند. تجربیات سایر کشورها و نیز پژوهش های متعدد اذعان می دارد که بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی سبب ارتقای شفافیت گزارشگری مالی می شود. با توجه به عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران با وجود الزام از جانب سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسی این پژوهش فراتحلیلی بر موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی انجام و یافته ها حاکی از آن است که عدم توجه به شرایط محیطی و اقتصادی، پیامدهای سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، قوانین و مقررات، عدم حفظ منافع همه گروههای ذینفع، هزینه اجرا، به کارگیری بیش از حد ارزش منصفانه و مقررات سختگیرانه IFRS در مورد افشای اطلاعات مهمترین چالش ها و موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می باشند.

هدف این مقاله بررسی عملکرد انتخاب پورتفولیوهای مبتنی بر ریسک تحت شرایط مختلف بازار می باشد.در این مطالعه عملکرد چهار استراتژی مبتنی بر ریسک: 1-وزن دهی برابر (EW)، 2- وزن دهی بر اساس ریسک برابر(ERC)، 3- بیشترین تنوع بخشی (MDP) و4-کمترین میانگین واریانس (GMV) برای دوره زمانی 1388-1395 و 30 شرکت برتر بورس اوراق بهادار مورد مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور شرایط مختلف بازار ازجمله صعودی، نزولی و بازارهایی که دارای خاصیت بازگشت به میانگین هستند طبقه بندی می شوند. موضوع مورد بررسی در این مقاله این می باشد که آیایک استراتژی خاصی می تواند در تمامی شرایط بر سایر استراتژی ها برتری داشته باشد یا خیر. همچنین این استراتژی ها با شاخص بازار به عنوان نماینده سرمایه گذاری بازار و محبوبترین روش ساخت پورتفولیو مقایسه شد. برای رسیدن به این هدف از نسبت های شارپ پورتفولیوها، سورتینو و امگا استفاده شد و همچنین اختلاف نسبت شارپ که تفاوت نسبت شارپ هر یک از پورتفولیو های مبتنی بر ریسک با نسبت شارپ شاخص بازار است عملکرد آنها را با هم مقایسه کرد. برای بررسی ریسک نامطلوب استراتژی ها از معیارهای سنجش ریسک نامطلوب مانند VaRو CVaR استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر این می باشد مدل GMV کمترین ریسکنامطلوب را در بین استراتژی ها داشته باشد.   This study evaluates the performance of risk-based portfolios under different market conditions. We compare four strategies, namely, the equally weighted portfolio (EW), the global minimum variance portfolio (GMV), the most diversified portfolio (MDP) and the equal risk contribution portfolio (ERC) for the 2009 - 2016 period and 30 top companies of the stock exchange. No single strategy consistently dominates the others, under different market conditions. As expected, the GMV has the least downside risk. Although there is no clear winner among the risk-based portfolios, there is evidence that they generally outperform the market capitalization based portfolio. These strategies are also compared with market index as market capitalization and the most popular way of making the portfolio. To achieve this goal, the portfolios of the portfoliosortinoand omega are used, as well as the difference between Sharpe ratios each of the risk - based portfolios with Sharpe ratio of the market index. To evaluate the adverse risk of strategy risk measurement measures such as VaR and CVaR were used. The results show that the GMV model has the least adverse risk among strategies.   Keywords: Risk-based portfolio, Most diversified portfolio, Equal risk contribution, Minimum variance portfolio, Sharpe ratio.   JEL Classification : G11, E22, L25, C33  

در این پژوهش تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی با درنظر گرفتن تراز تجاری با استفاده از الگوی کالمن فیلتر در سال های 1396-1358 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رشد نقدینگی در کشور  منجر به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی شده است.  همچنین رشد نقدینگی چنانچه ناشی از تسهیلات اعطایی باشد بطور کلی تاثیر منفی و معنادار و چنانچه رشد نقدینگی توسط بازار سرمایه جذب شود می تواند تاثیر مثبت و معنادار اندک بویژه در دوران تحریم بر رشد اقتصادی داشته باشد. رشد نقدینگی چنانچه ناشی از تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی باشد تاثیر منفی و معنادار بر اثرگذاری تراز تجاری در رشد اقتصادی دارد و چنانچه رشد نقدینگی به سمت بازار سهام هدایت شود می تواند منجر به بهبود تاثیرگذاری تراز تجاری در رشد اقتصادی شود. در الگوی مربوط به تورم نیز، رشد نقدینگی منجر به افزایش تورم در کشور شده است و این افزایش در سال های تحریم بیشتر نیز بوده است. رشد نقدینگی چنانچه ناشی از شبکه بانکی و تسهیلات اعطایی باشد افزایش تورم و چنانچه به بازار سهام منتقل شود منجر به کاهش تورم در کشور می شود. بر این اساس می توان انتظار داشت که در شرایط تحریم نقدینگی موجود در کشور از طریق حمایت از بازار سهام به سمت این بازار هدایت شود و از ایجاد آثار مخربی تورم جلوگیری شود و همچنین تا حدودی نیز می تواند منجر به بهبود تراز تجاری ناشی از بهبود منابع مالی کسب وکارهای بورسی در تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی شود.  

در تحقیق حاضر ابتدا منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی با استفاده از داده های فصلی، طی دوره زمانی1q1375تا 4q1389 بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)برآورد شده است، سپس با استفاده از معیار آکائیک یک مدل مناسب ARIMA  تصریح گردید. در پایان هم، تورم با استفاده از هر دو مدل، در دو افق چهار دوره ای و هشت دوره ای پیش بینی گردید و ریشه میانگین مربع خطای دو مدل مقایسه شد. نتایج حاصل از تخمین منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی نشان می دهد که قیمت های گذشته تاثیر بیشتری نسبت به قیمت های آینده بر تورم داشته اند و ضریب شکاف محصول هم معنی دار و مثبت بوده که نشان می دهد با افزایش شکاف محصول از سطح بالقوه خود، تورم 41 درصد افزایش می یابد، به عبارت دیگر سیاست های انبساطی به منظور افزایش محصول منجر به تورم خواهد شد. سپس بعد از تصریح یک مدل (4و4) ARMAو پیش بینی تورم، نتایج نشان می دهد که در هر دو افق پیش بینی، منحنی فیلیپس کینزین جدید، ریشه میانگین مربع خطای(RMSE) کمتری نسبت به مدل ARMA داشته است و بهتر توانسته تورم را پیش بینی کند   Abstract Hybrid New Keynesian Phillips curve in the present study, using quarterly data over the period to 4q1389 1q1375 based on GMM is estimated, using the criteria stipulated Kayyk an ARIMA model was In the end, inflation, using both models, in both four and eight-period horizon, and the root mean square error of prediction models were compared HNKPC estimation results indicate that past prices influence future prices more than the rate of inflation and the output gap was positive and significant. Shows that increasing the level of potential output gap, inflation increased by 41%, ie expansionary policies to enhance product will lead to inflation. Then specify a model ARMA (4,4) and inflation forecasts, the results show that both forecast horizons, new Keynesian Phillips curve, the root mean square error (RMSE) is less than the ARMA model and better able to predict inflation.

این مقاله به سیاست تقسیم سود پرداختی، در شرکت های صنعت فولاد و خودروسازی و داروسازی ایران که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که شرکت های بزرگ و سودآور با جریانات نقدی آزاد و سود انباشته بالا تمایل بیشتری به پرداخت سود سهام دارند. همچنین شواهد نشان می دهد که شرکت های با فرصت های رشد بالا، تمایل به پرداخت کمتر نرخ درصد سود تقسیمی اما بازده سهام بیشتر دارند. در مجموع، یافته های این مقاله تایید نظریه جریان نقدی آزاد و چرخه عمر شرکت را میسر می سازد. به علاوه، یافته ها نشان می دهد که اهرم های مالی به طور مثبتی با نرخ درصد سود تقسیمی رابطه دارند. یکی از یافته ها این تردید را مطرح می سازد که شرکت ها برای پرداخت سود سهام به استقراض تکیه می کنند.   Abstract This paper Considered dividend policy in Iranian pharmaeautic, automotive and steel companies accepted in Tehran securities exchange market. Findings indicated that large profitable companies with high free cash flows and accumulated demonstrated companies with high growth opportunities tended to pay less profit percent rate but more share return. In general, the findings verified lifecycle and free cash theory. It was indicated there was a positive relationship between financial leverage and shared profit percent rate. One of these findings doubted componies relying on borrowing to pay dividends.  

لزوم توجه به نرخ ارز به عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشورى ضرورى است. نرخ ارز بیانگر ارزش پول هر کشورى است و ارتباط میان اقتصاد داخلى با دنیاى خارج را نشان می دهد؛ بنابراین تنظیم مناسب نرخ ارز، توجه به تغییرات آن و عوامل مؤثر بر آن در هر شرایطى، می تواند موضوعى قابل بحث و بررسى باشد. از طرف دیگر افزایش صادرات غیر نفتی، اصلی ترین سیاست اقتصادی دولت ایران در چند دهه اخیر بوده است. به منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی، توسعه صادرات غیر نفتی برای دولت ایران یک ضرورت انکارناپذیر است. در این مطالعه با تصریح مدل مناسب از روش اقتصادسنجی VECM استفاده می شود تا اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ایران طى دوره زمانی 1388-1358 مورد بررسى قرار گیرد. این مدل بهره وری را به عنوان یک عامل غیر قیمتی در کنار عوامل قیمتی به کار می برد و نتایج حاصل از آن نشان می دهد که در این فاصله زمانی، اثر نرخ ارز واقعی، درآمد جهانی، تولید ناخالص داخلی، رابطه مبادله و بهره وری نیروی کار(در بخش غیر نفتی) بر صادرات غیر نفتی مثبت بوده است

مطالعه حاضر با استفاده از داده های تلفیقی شاخص درک فساد مالی، شاخص نشان دهنده ی آزادی اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی را در قالب یک مدل پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، در نمونه ی 156تایی از کشورهای جهان و در دوره ی زمانی 2000- ۲۰11 بررسی نموده است. نتایج در رابطه با دسته بندی کشورها نشان می دهد که در کشورهای با آزادی اقتصادی بالا، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی مثبت به دست آمده است، اما در گروه های با آزادی اقتصادی متوسط و پایین، رابطه ی شاخص درک فساد مالی و رشد اقتصادی منفی برآورد شده است. همچنین نتایج توسط متغیر پایداری در سیاست های کنترل فساد نیز قابل مشاهده است طوری که در گروه های اول، پایداری در سیاست های کنترل فساد تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اما در گروه های دوم و سوم، این پایداری به زیان رشد اقتصادی بوده و باعث کاهش آن شده است.   Abstract this study Using the panel, corruption perception index, Indicator Economic Freedom and economic growth. For examine the impact of corruption on economic growth Has been used a dynamic panel model and Generalized method of moments (GMM). Sample covers 156 countries over the period 2000 to 2011. The results of the classification of countries indicates that, in groups with high Economic Freedom index ranks, control of financial Corruption has positive effects on economic growth. But the groups with moderate and lower Economic Freedom, control of corruption, reduce economic growth from Different channels. the result by variable stability in Corruption control policies are also visible, As the first group, stability in control of corruption policies had a positive impact on economic growth, while in the second and third group, this stability is detrimental to economic growth and reduce its.

این مقاله قصد دارد تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) بر بهره وری نیروی کار در صنعت بانکداری کشور در دوره زمانی 1381 تا1386 را تخمین بزنند .مدل به کار برده شده یک تابع تولید کاب-داگلاس با لحاظ متغیر فاوا می باشد که با استفاده از روشهای داده های تابلویی و نرم افزار 6 تخمین زده میشود.نتایج برآورد نشان میدهد که اثر مثبت فاوا بر بهره وری نیروی کار در صنعت بانکداری کشور تایید میشود.همچنین اثر مثبت سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی نیز مورد تاکید است.با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که کشورهای در حال توسعه مانند ایران به منظور افزایش بهره وری زمینه های لازم برای سرمایه گذاری در فاوا را فراهم اورند تا سرمایه گذاران خارجی و داخلی بتوانند با سهولت بیشتری در این فناوری سرمایه گذاری کنند.

هدف این مقاله ارائه الگوی ترکیب بهینه ریسک منابع انسانی در بانک های دولتی می باشد . این پژوهش کاربردی و دارای ماهیت اکتشافی با روش تحقیق آمیخته انجام شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش کیفی تحلیل تم و روش کمی پرسشنامه ای بهره گیری شده است. با استفاده از داده های جمع آوری شده و مصاحبه حضوری با خبرگان و مدیران ارشد بانک های دولتی ارزیابی های لازم به عمل آمده است. پس از دریافت نتایج داده ها به صورت تحلیل محتوا و معادلات ساختاری طراحی شده، الگوی بهینه ریسک منابع انسانی در 5 مولفه و 14 شاخص استخراج گردید.یافته ها نشان می دهند که کاهش ریسک منابع انسانی باعث بهبود موثر شاخص های عملکرد در بانک های دولتی ایران می شود.   The purpose of this paper is to investigating the risks of human resources in government banks in Iran. The identification of human resources risks, based on a non-randomized judgmental and snowball sampling method Selected. We used and interviews with the organization's experts Simples and continue until the theoretical saturation. Data analysis is based on Qualitative Theme Analysis Method and with the Structural Equation Modeling and Lisrel software. In the second phase, the documentary method has been used to collect some required information, such as data on the performance indicators of government banks. The statistical population is Iran's government banks, including Iran's National Bank, Sepah, RefahKargaran, Qarz-al-HassanehMehr, Post Bank and Tose-e Ta’avon (cooperative development) Banks. In order to receive and collect information, the views of managers and experts in the areas of human resources used. The results show that reducing human resource risks effectively improves performance indicators in Iranian government banks. So government bank managers are suggested to consider the reduction of human resources risks in decision-making, planning, and policymaking.  

ریسک سیستمی به معنای احتمال سقوط ناگهانی یک سیستم مالی می باشد که کارایی سیستم مالی را مختل می کند و باعث بروز واکنش های زنجیره ای و افزایش انتظارات بدبینانه در سیستم مالی می شود. از این رو، هدف از این مقاله اندازه گیری و رتبه بندی ریسک سیستمی در شاخص های منتخب مالی و غیرمالی بورس اوراق بهادار تهران و بررسی عوامل مؤثر بر این ریسک است. برای دستیابی به این هدف، با بهره گیری از مطالعه ون کاونبرگ و همکاران (2019) و به کارگیری معیار دلتای ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR∆)، به کمک مدل همبستگی شرطی پویا (DCC) با استفاده از داده های روزانه مربوط به شاخص های منتخب صنایع بورسی (اعم از مالی و غیر مالی) طی دوره فروردین 1390 تا پایان مرداد ماه 1399، معیار یاد شده محاسبه شده است. سپس با استفاده از رگرسیون داده های پانل، ارتباط آن با عوامل مؤثر شامل ارزش در معرض خطر (VaR)، ریسک سیستماتیک (بتا)، تغییرات نرخ ارز و تغییرات قیمت نفت بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که شاخص های غیرمالی بورس اوراق بهادار سهم بیشتری را در بروز ریسک سیستمی نسبت به سایر شاخص های مالی دارند. افزون بر این، نتایج مدل داده های تابلویی گویای این واقعیت است که معیار ارزش در معرض خطر (VaR) و ریسک سیستماتیک (بتا) در بین متغیرهای درون زا تأثیر مثبت و معناداری بر روی ریسک سیستمی شاخص ها داشته و همچنین در بین عوامل برون زا نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک سیستمی دارد، اما قیمت نفت تأثیر معناداری بر ریسک سیستمی ندارد.

هدف: نیل به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی محسوب می شود. در این راستا نظریه های پایه رشد اقتصادی بر نهاده های سرمایه فیزیکی و انسانی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی تأکید داشتند اما نهادگرایان عواملی نظیر نهادها و مدیریت منابع طبیعی را برای رشد اقتصادی مطلوب و مناسب مهم و حائز اهمیت قلمداد می کنند.   روش: در این پژوهش تأثیر شاخص کلی حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه با بهره گیری از الگوی انتقال ملایم در داده های تابلویی طی سال های 2019 - 1996 مورد آزمون قرار گرفت.   یافته ها: نتایج تخمین مدل بیانگر وجود ارتباط غیرخطی از نوع انتقال ملایم لجستیکی بین شاخص حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی در این گروه از کشورها بوده است. همچنین در هر دو بخش خطی و غیرخطی تأثیرگذاری متغیرهای حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی 8 کشور اسلامی درحال توسعه افزایش و سرعت انتقال مدل برابر با 46/1 است. سایر متغیرهای توضیحی انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی نیز در هر دو بخش مثبت و معنا دار است.   نتیجه گیری: در سطوح بالای حکمرانی (سطوح پایین فساد و مقررات زاید و محدودیت های سیاسی و سطوح بالای ثبات سیاسی و حاکمیت قانون و اثربخشی دولت) که کیفیت نهادها نیز در سطح بالایی است، تمامی مؤلفه های حکمرانی خوب باعث جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی گردیده و موجب تسریع در نرخ رشد اقتصادی می شوند.

مطالعه حاضر با به کارگیری مدل پانل ور (PVAR) به بررسی تأثیر شوک نامتقارن  قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، نفرین منابع، بازار سهام و سیکل های تجاری در اقتصادهای صادرکننده نفتی طی دوره زمانی 2019-2000 می پردازد. طبق نتایج تخمین؛ پاسخ شکاف تولید به شوک قیمت نفت و نرخ ارز تا 3 دوره روند نزولی می باشد و بعدازآن روند صعودی پیدا می کند و در بلندمدت این شوک رفته رفته تعدیل می شود، ولی مسئله ای که وجود دارد و پاسخ شکاف تولید به حجم نقدینگی نیز گویای این مطلب می باشد. درآمد حاصل از فروش نفت و درآمد ارزی به خوبی در کشورهای نفتی مدیریت نشده و حجم نقدینگی تزریق شده به بازار، صرف واردات شده که عموماً به منظور مقابله با تورم انجام می پذیرد. در این صورت بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد و لذا بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد بلااستفاده مانده و میزان تولید کاهش می یابد و در مقابل به هنگام کاهش درآمدهای ارزی، میزان واردات نیز کاهش یافته که بخشی از کاهش واردات متوجه کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات تولیدی خواهد بود و منجر به کاهش سرمایه گذاری و افزایش شکاف تولید می گردد. بخش هایی نیز که درنتیجه واردات گسترده کالاهای مصرفی در دوره افزایش درآمد نفت از گردونه تولید خارج شده بودند، در این دوره احیا نخواهند شد که نیازمند توجه بیشتر مسئولین کشورها به شاخص های کلان اقتصادی را دارد.