درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه یکی از مهم ترین وظایف بانک ها در جامعه جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها در بخش های مختلف اقتصادی است. لذا با توجه به پراکندگی این وجوه در کشور، نقش جمع آوری این گونه سپرده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف اعطای تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش هاست و از طرفی دیگر در کشور ما به لحاظ عدم وجود زیر ساخت هایی چون بانک های جامع اطلاعات اعتباری مناسب که اطلاعات صحیح و به روز را در اختیار بانک ها قرار دهند و همچنین عدم وجود موسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان و شرکت های مشاوره ای مالی و سرمایه گذاری و شرکت های تضمین اعتبارات و ... افزایش ریسک بانک ها را در اعطای تسهیلات شدت بخشیده است. تا آنجا که امروزه یکی از معضلات اساسی نظام بانکی کشور، مطالبات سررسید گذشته و معوق تسهیلات اعطایی و چگونگی وصول آنهاست. هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی دوره زمانی 1387- 1358 است. برای این منظور از روش "خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده" (ARDL) [1] استفاده شده است. نتایج مبین آن است که در بلندمدت تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی و ریسک کشوری اثر معنی دار ضعیفی بر نسبت مطالبات معوق بانک ها داشته است. تولید ناخالص داخلی اثر معکوس و معنی داری بر نسبت مطالبات معوق دارد. هم چنین برآورد مدل بلندمدت مبین پایداری ضرایب برآورد شده می باشد به نحوی که رابطه مثبت و معنی داری بین نسبت مطالبات معوق و متغیرهای مستقل مدل نظیر اندازه بانک، واردات گمرکی کشور و درآمد نفت وجود دارد. هم چنین برای حصول اطمینان از نیل عدم تعادل ها در کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت از طریق مدل پویا در قالب "الگوی تصحیح-خطا" (ECM) [2] مشاهده شد که با توجه به ضریب جمله خطا در هر دوره 74/0 از عدم تعادل کوتاه مدت نسبت مطالبات معوق برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

هماهنگی سیاست های پولی و مالی برای دست یابی به رشد اقتصادی در بستر ثبات قیمت ها در نظریه بازی بر اساس تعامل افراد و تصمیمات آن ها مورد بررسی قرار می گیرد. در پژوهش حاضر، هماهنگی سیاست های پولی و مالی در قالب بازی های دیفرانسیلی غیرخطی با وجود صرف ریسک بررسی و روش حل بازی در قالب بازی استاکلبرگ و تئوری کنترل بهینه ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد در چارچوب بازی دیفرانسیلی غیرخطی، تعامل مقام پولی و مالی در یک بازی استاکلبرگ و با تعریف دولت به عنوان بازیکن رهبر و بانک مرکزی به عنوان پیرو، پیامدهای مطلوب تر اقتصادیبرای جامعه رقم خواهد خورد، به گونه ای که رهبری مالی باعث کاهش بیش تر سطح بدهی های دولت و کسری بودجه می شود. در این وضعیت سرعت همگرایی بدهی به سمت مقدار هدفش بالاتر می باشد. کاهش صرف ریسک و نرخ ترجیح زمانی، می تواند شرایط بهتری را برای سیاست گذار پولی و مالی در جهت دستیابی به اهداف فراهم نماید. Abstract Coordination of monetary and fiscal policies is crucial for achieving economic growth in the context of price stability. Therefore, the monetary and fiscal authorities must have the necessary coordination and coordination in implementing their policies in order to achieve better results. On the other hand, the game theory is one of the concepts that has many applications in different sciences and fields. Game theory is of particular importance in economics, since it analyzes the interaction of individuals and their decisions. Thus, in the present study, the coordination of monetary and fiscal policies in the long run and its effect on macroeconomic variables are investigated according to a mathematical model. Accordingly, the interaction of monetary and fiscal policies are taken into consideration in the form of differential games with respect to the risk premium. On the other hand, the method of solving the game by Stackelberg game and the mathematical method is to solve the method of optimal control of Pontryagin's principle. In this regard, the results show that the interaction of monetary and fiscal authorities in the fiscal leadership creates better consequences in the society than the monetary leadership so that the fiscal leadership will decreases the government debts further and brings the debts closer to their desired level. On the other hand, if the policy makers consider the longer-term horizons for applying their policies and lead to the reduced risk premium, reduced target budget deficit and the real interest rates by proper policy-making, they can reduce the level of government debt and thereby the society will be in a better situation.

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سیاست پولی و توسعه ی مالی بر تراز تجاری کشور ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1357 تا فصل چهارم سال 1394 با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس است. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که اثرگذاری ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار هستند؛ به طوری که سیاست پولی انبساطی و توسعه ی مالی تاثیر منفی و معنی دار بر تراز تجاری کشور دارند. هم چنین ضریب جمله ی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره (هر فصل) 31/0 از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود Abstract The objective of this research is to Study the Effect of Monetary Policy and Financial Development on Iran’s Trade Balance during the first quarter of 1978 to the fourth quarter of 2015 by using Johansen and Juselius cointegration method. The research results indicate that, the impact of coefficients of variables was based on expected theoretical foundations and are statistically significant. So that each of expansionary monetary policy and financial development variables have significant negative impact on trade balance. Also, the results based on error correction model indicate per period (per season), 0.31 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted.   Keywords: Iran, Trade Balance, Monetary Policy, Financial Development, Johansen-Juselius Method. Classification JEL : F10, F14, F41, E52, G10, C22    

رشد سریع و صعودی قیمت بنزین در سالهای اخیر با توجه به محدودیتهای موجود برای پاسخگویی به روند رو به افزایش تقاضا ها از محل تولید داخلی و یا واردات موجب شده نهادهای اجرایی و مسئول در کشور از جمله وزارت نفت نسبت به روند موجود هشدار داده و استمرار وضعیت موجود را منتهی به بحران اعلام کنند.عدم امکان تامین این میزان تقاضا هم از نظر فنی و هم مالی در آیندهدای نه چندان دور مارا با بن بست مواجه می کند ،ضمن اینکه بار مالی این واردات به بودجه کشور هر ساله افزایش قابل توجهی دارد .از سئی دیگر،وجود ذخایر غنی گاز طبیعی و امکان جایگزینی ان به جای بنزین در بخش حمل و نقل این مهم را به یکی از الویتهای بخش انرژی در کشور تبدیل کرده است.در این راستا،فرضیه ای را که این پژوهش ،درستی ان را مورد بررسی قرار می دهد،بررسی سودآوری (یا عدم سودآوری) اقتصادی گاز سوز نمودن تاکسی های شهر تهران است.نتایج مدل در سناریوی اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر اساس یافته های این پژوهش ،بررسی امکان جایگزینی گاز طبیعی به جای فراوردهای نفتی در بخش حمل و نقل(مطالعه موردی تاکسی های تهران) از سودآوری قابل ملاحظه ای برخوردار خواهد بود و می توان از دیدگاه سودآوری آن را طرحی توجیه پذیر دانست.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران؛ در فاصله ی سال های 1357 تا 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصاد سنجی خود توضیح برداری و روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده و بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری تمام ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنی دار می باشند. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، حجم نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی؛ اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت مصرف کننده دارد. همچنین نتایج بر اساس ضریب جمله ی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 62/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.   Abstract The Objective of this research, Study the effect of economic growth on consumer price index in Iran from 1978 to 2008. For theoretical analysis of topic, using vector autoregressive model and Johansen-Juselius method and the research results of this method, indicate, the impact coefficient of all variables have been expected based on theoretical and coefficient for all variables are significant. The results indicate that in the long run, the economic growth has a significant negative effect and the government debt to Central Bank, liquidity of money, exchange rate, interest rate has a significant positive effect on consumer price index. Also, the results based on error correction model indicate per period, about 0.62 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted.  

ساختار سرمایه و کیفیت سود دو مبحث بسیار مهم در مباحث مالی و حسابداری می باشد. توجه سرمایه گذاران به این دو موضوع می تواند کمک های  بسیاری به آنها در جهت سرمایه گذاری مناسب باشد. در این تحقیق به وجود رابطه بین ساختار سرمایه و کیفیت سود پرداخته شده است. کیفیت سود به عنوان یک عامل بیرونی و ساختار سرمایه به عنوان یک عامل درونی و اثرگذار بر ثروت سهامداران همیشه مورد بررسی جدی قرار می گیرد. درک صحیح از رابطه این دو می تواند برای شرکت های سرمایه گذاری که در پرتفوی خود سهام متنوعی را نگهداری می نمایند کمک شایانی نماید. نمونه مورد استفاده شامل 57 شرکت غیر مالی لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 تا 1393 می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه معنا داری بین نسبت بدهی به دارایی و دیگر شاخص هایی که به نوعی بر ساختار سرمایه تاثیر دارند با کیفیت سود وجود ندارد. در این تحقیق به یک عامل مهم ساختار مالکیتی و سهام مدیریتی نیز به عنوان یک عامل موثر بر ساختار سرمایه پرداخته شده است و نتایج ، شواهدی ارائه نموده که ساختار سرمایه با ساختار مالکیت رابطه مثبت دارد و همچنین وجود رابطه منفی بین تعداد سهام های متعلق به سرمایه گذاران نهادی با اهرم تأیید شد

در این پژوهش تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی با درنظر گرفتن تراز تجاری با استفاده از الگوی کالمن فیلتر در سال های 1396-1358 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رشد نقدینگی در کشور  منجر به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی شده است.  همچنین رشد نقدینگی چنانچه ناشی از تسهیلات اعطایی باشد بطور کلی تاثیر منفی و معنادار و چنانچه رشد نقدینگی توسط بازار سرمایه جذب شود می تواند تاثیر مثبت و معنادار اندک بویژه در دوران تحریم بر رشد اقتصادی داشته باشد. رشد نقدینگی چنانچه ناشی از تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی باشد تاثیر منفی و معنادار بر اثرگذاری تراز تجاری در رشد اقتصادی دارد و چنانچه رشد نقدینگی به سمت بازار سهام هدایت شود می تواند منجر به بهبود تاثیرگذاری تراز تجاری در رشد اقتصادی شود. در الگوی مربوط به تورم نیز، رشد نقدینگی منجر به افزایش تورم در کشور شده است و این افزایش در سال های تحریم بیشتر نیز بوده است. رشد نقدینگی چنانچه ناشی از شبکه بانکی و تسهیلات اعطایی باشد افزایش تورم و چنانچه به بازار سهام منتقل شود منجر به کاهش تورم در کشور می شود. بر این اساس می توان انتظار داشت که در شرایط تحریم نقدینگی موجود در کشور از طریق حمایت از بازار سهام به سمت این بازار هدایت شود و از ایجاد آثار مخربی تورم جلوگیری شود و همچنین تا حدودی نیز می تواند منجر به بهبود تراز تجاری ناشی از بهبود منابع مالی کسب وکارهای بورسی در تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی شود.  

در این مقاله ضمن بحث در نظریات سیکل های اقتصادی با تجزیه بازار پول به دو بازار «پس انداز- سپرده گذاری» و «سرمایه گذاری- تسهیلات»، ساختار زمانی رفتار سپرده گذاران- بانک- سرمایه گذاران را بررسی و به این نتیجه می رسیم که ساختار بانکداری متعارف موجب تموجات در بخش پول و نرخ های بهره می شود. این تموجات از طریق پس انداز و سرمایه گذاری به بخش حقیقی اقتصاد وارد شده و اقتصاد را دچار نوسان می نماید. با بررسی ریاضی این موضوع نشان داده می شود که ساختار بانکی از عوامل اساسی ایجاد سیکل های اقتصادی هستند. بر این اساس راه حل حذف ربا به معنی اتصال مستقیم سرمایه گذاری به پس انداز از طریق بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین پیشنهاد می گردد. بانک در این حالت خدمات مدیریت سرمایه ارائه می نماید و حق العمل دریافت می کند. در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین عملاً ریسک ها از بخش تسهیلات به بخش سپرده ها منتقل می شود و بانک دچار خسارت نمی شود. و از طرف دیگر ایجاد ارتباط قوی و ساختاری بین نرخ بهره تسهیلات و نرخ سپرده ها اجازه نمی دهد که در بازار سرمایه گذاری زیان باشد و برعکس آن در بازار پس انداز سود. این موضوع برخلاف بانکداری متعارف است که اگر وام گیرنده سود یا زیان کند الا و لابد سپرده گذار سود می کند. شق دیگر آسیب شناسی بحران های اقتصادی افراط در مصرف و شَرَه اقتصادی و حرص مال اندوزی و زیاده مصرفی و اسراف و تبذیر و سایر موارد مشابه است که دامنه سیکل های اقتصادی را عریض می کند. تعدیل رفتار انسان ها به گونه ای که در آموزه های اخلاقی و عرفانی که در اسلام و سایر ادیان آسمانی مطرح است عملاً از شدت بحران ها می کاهد. جلوگیری از اسراف منجر به آن خواهد شد که سهم زیادی از منابع در اقتصاد آزاد گردد و نتیجتاً دامنه موج سیکل تجاری را باریک می گرداند و ثبات نسبی اقتصاد بیشتر خواهد بود.   Abstract Meanwhile a discussion about business cycles, in this paper, by separating money market into two markets of “saving- deposits” and “investment-credit”, we study the time structure of depositors-bank-investors behavior and will conclude that the structure of prevailing banking causes oscillations in money market and interest rates. These oscillations will affect the real sector through deposits and investment and makes economic fluctuation. Mathematically, it is shown that the banking structure is of the most important factors for creation of economic cycles. Accordingly, deletion of usury as a solution for connecting investment to deposit directly through Rastin Profit and Loss Sharing (PLS) banking system is proposed. In this system, the bank provides investment management services and get wage. In Rastin PLS banking, practically risks are transferred from financing sector to depositor and the bank will not face losses. On the other side, structural and powerful linkage between the interest rate of credit facilities and rate of interest of deposits does not allow losses in credit market and only profit in deposit market. This is contrary to conventional banking system whereas if even the investor or credit receiver makes either profit or loss the depositor earns profit. The other sides of pathology of economic crises are due to excessive consumption, economic over-thirst (human indefinite desire), greed, squandering, waste and similar topics that widen the domain of crises. Adjusting the human behaviors as is taught in mystical and ethic educations mentioned in Islam and other divine religions have an important role for practical reduction of crises tensions. Reducing waste will contribute to release of a big share of resources in economy and result to attenuate the domain of the wave of business cycles and relatively will make the economy more stable.  

هدف: در سال های اخیر نقش بازارهای مالی و بویژه بازار سهام به عنوان یکی از منابع تأمین مالی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری حائز اهمیت است. همچنین اثرات رونق و روکود این بازارها بر اقتصاد کشور مورد توجه است.   روش: در تحقیق حاضر اعمال سیاست پولی با ابزار رشد پایه پولی روی متغیرهای شکاف تولید، شکاف تورم، تغییرات نرخ ارز با داده های فصلی دوره زمانی 1384 تا 1398 و با بکارگیری قاعده مک کالم بررسی می شود و سپس تأثیرگذاری شوک های پولی روی شاخص قیمت سهام بر مبنای مدل مارکوف سوییچینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.   یافته ها: نتایج نشان می دهد رفتار سیاست پولی و شوک های پولی در هر دوره زمانی بر شاخص قیمت سهام رفتار سازگار و تأثیر یکسانی ندارد و در واقع اعمال سیاست پولی بصورت توانمند شاخص قیمت سهام را تحت تأثیر قرار نمی دهد. همچنین یافته ها بیانگر این است که پس از گذشت یک یا حداکثر سه فصل یک چرخش در وضعیت اقتصاد ایران رخ می دهد و بصورت مداوم دوره بین رونق و رکود و سیاست ها بین فعال و منفعل چرخش می یابند.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی، شاهد پایداری و دوام طولانی مدت یک رژیم رونق یا رکود نیستیم.

این پژوهش به محاسبه نرخ بهینه پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام با استفاده از سرمایه گذاری در بازار طلا می پردازد . الگوی مورد استفاده  VAR-DCC-GARCH می باشد.برای محاسبه این نسبت از داده های روزانه قیمت سکه طلای تمام بهار آزادی و شاخص قیمت بازار سهام تهران طی دوره 13فروردین1388 تا 28اسفند ۱۳95در ایران استفاده می شود.نتایج بدست آمده از پویایی نرخ بهینه پوشش ریسک نشان می دهد این نسبت طی دوره 1388 تا 1392 افزایش و طی دوره1392 تا 1395 یک تغییر رژیم در روند این نسبت رخ داده و کاهش یافته و بهینگی حکم می نموده که سرمایه گذاران برای پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام،از سرمایه گذاری در بازار طلا استفاده نمایند و طلا را به عنوان یک کالای همراه با دارایی سهام در سبد دارایی در نظر بگیرند. This study has attempted to calculate the optimal hedge ratio for investment in the stock market by investing in the gold market, with VAR-DCC-GARCH approach. To calculate this ratio, we used the daily price of gold coins and the price index of Tehran stock market during the period of April 2, 2009 to March 18, 2017 in Iran.The results obtained from the optimal dynamics hedge ratio showed that this ratio has increased during the period from 2009 to 2013, and decreased during the period from 2013 to 2016, and a change in the regime has observed during the whole period. Optimality, dictates that investors should invest in gold market and consider gold as an item together with stock assets in their portfolio in order to cover the risk of investing in the stock market.   Keywords: Optimal Hedge Ratio, Optimal Portfolio Weights JEL Classification: G10،G11

در این مقاله اثر شوک نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای واردکننده نفت عضو OECDمانند: کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و آمریکا و برخی کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک مانند: الجزایر، ایران، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا پرداخته شده است.  مدل برای سال های 1976-2008 برآورد شده است. از 5 متغیر سالانه برای هر کشور استفاده شده است. متغیرهای داخل مدل شامل قیمت واقعی نفت، رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، دستمزد حقیقی و نرخ ارز موثر واقعی می باشند. تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان متغیر اصلی که اثرات قیمت نفت را بر اقتصاد نشان می دهد و تاثیر قیمت نفت بر دیگر متغیرهای مدل به طور غیر مستقیم بر  فعالیت های اقتصادی اثر خواهد گذاشت. به این منظور مدل الگوی خود بازگشت (خودرگرسیون) برداری را تخمین می زنیم. نتایج تخمین های بدست آمده در مورد کشورهای مختلف نشان می دهد که شوک های قیمت نفت یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. همچنین در کشورهای صادرکننده نفت اثر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی مثبت و در کشورهای واردکننده ی نفت منفی است Abstract This study investigates the effect of oil shocks on economic growth in some OECD oil importer countries such as: Canada, France, Italy, Japan and America and some OPEC oil exporter countries such as: Algeria, Iran, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela discussed. Models for the years 1976-2008 are estimated. Of five variables for each country per year is used. Variables into the model are included real price of oil, GDP growth, inflation, real wages and the real effective exchange rates. Real GDP as the main variable effects on the economy indicates that oil prices impact on other model variables indirectly. Vector auto regression model estimated. Estimation results obtained in different countries show that oil price shocks of variables affecting on economic growth. Also in oil shock of Petroleum Exporting Countries on economic growth is positive. Estimation results obtained in the oil importer countries shows the effect of oil shocks on economic growth is negative.  

امروزه موسسات مالی برای ادامه حیات اقتصادی خود، ملزم به اتخاذ روش های بانکداری الکترونیکی به منظور رقابت بیشتر، کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش سودآوری، بهبود کیفیت خدمات به مشتریان هستند.الکترونیکی شدن خدمات و توسعه بانکداری الکترونیکی یک گام بزرگ در راستای کاهش هزینه ها، کاهش مخارج دولت و حتی کنترل قیمت تمام شده محسوب می شود.این پژوهش برآن است تا تاثیر بانکداری الکترونیک را در کاهش هزینه های عملیاتی بانکی و کاهش مخارج دولت با استفاده از تعادل عمومی پویای تصادفی و در نظر گرفتن بخش های اقتصادی خانوار،بنگاهها، دولت و مقام پولی و اطلاعات بانک های خصوصی و دولتی کشور، در دوره زمانی 1399-1378مورد بررسی قرار دهد. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بوده است که استفاده از ابزارهای دریافت و پرداخت الکترونیکی منجر به کاهش بیشتر در هزینه های بانک ها و همچنین کاهش قیمت انرژی و کاهش مخارج دولت خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر تعیین اهمیت و رتبه بندی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر گزارشگری مالی متقلبانه است. جامعه آماری در این تحقیق شامل اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بوده که دارای شاخصه هایی همچمون سابقه تدریس در دانشگاه، دارا بودن مدرک دکتری، سابقه فعالیت حرفه ای در حرفه حسابرسی و مدیریت مالی می باشند که با توجه به قیود مطرح شده تعداد 30 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک AHP و نرم افزار اکسپرت چویس استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که عوامل برون سازمانی در ایجاد گزارشگری متقلبانه با امتیاز 0.243 در اولویت اول بوده و عوامل درون سازمانی با امتیاز 0.214 در اولویت بعد قرار گرفت. همچنین با توجه به نتایج پژوهش، از عوامل برون سازمانی به ترتیب عوامل مرتبط با ویژگی های حسابرسی مستقل، عوامل فرهنگی، عوامل قانونی و نظارتی خارج از سازمان و از عوامل درون سازمانی به ترتیب ویژگی های حرفه ای و ساختار مدیریت، ویژگی های رفتاری مدیریت، ویژگی های رفتاری و اخلاقی، ویژگی های مرتبط با خطاهای سیستمی و انسانی دارای بیشترین اهمیت بوده است The purpose of this study is to determine the importance and ranking of internal and external factors affecting fraudulent financial reporting. The statistical population in this study includes members of the Iranian Society of Certified Public Accountants who have characteristics such as teaching experience at the university, having a doctorate, history of professional activity in the profession of auditing and financial management, which according to the restrictions 30 people were considered as a sample. In this research, AHP technique and Expert Choice software have been used to analyze the data. The results of the analysis showed that extra-organizational factors were the first priority in creating fraudulent reporting with a score of 0.243 and intra-organizational factors were the next priority with a score of 0.214. Also, according to the research results, from external factors, respectively, factors related to the characteristics of independent auditing, cultural factors, legal and regulatory factors outside the organization, and from internal factors, respectively, professional characteristics and management structure. Behavioral characteristics of management, behavioral and moral characteristics, characteristics related to systemic and human errors have been the most important.  

هدف از این مقاله بررسی اثر ساختار سرمایه شرکت های مورد بررسی بر سودآوری شرکت ها با در نظر گرفتن اثرات نامتقارن نسبت بدهی بر شاخص سودآوری شرکت ها می باشد. درراستای این هدف تعداد 181 شرکت ازبین جامعه آماری(شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که اطلاعات مورد نیاز آنها از86 الی92 قابل دسترس بوده، انتخاب شده اند. جهت بررسی فرضیات تحقیق ابتدا با استفاده از رگرسیون آستانه ای پانل متوازن ، ضمن یافتن مقادیر آستانه ای و آزمون معنی داری آماری این آستانه ها  نشان دادیم که اثرات نسبت بدهی به سود آوری شرکت ها یک رابطه غیر خطی و نامتقارن است. بدین منظور با استفاده از روش بوت استرپ و حداقل سازی مجموع مجذورات باقیمانده ها و حداکثر سازی ضرایب تعیین ، مقادیر آستانه ای به تر تیب 41% و 82% برآورد شده اند. در ادامه جهت بررسی نحوه اثر گذاری نسبت اهرمی بر بازده دارایی های شرکتها با استفاده از روش تخمینGMM ،  مدل پانل دیتای متوازن با اثرات ثابت را در طول دوره موردبررسی برآورد نموده ایم که نتایج زیر بدست آمده است:نسبت بدهی بالا اثر منفی بر سودآوری شرکت ها دارد و نسبت بدهی پایین در مقایسه با سایر رژیم ها تاثیر مثبت و نسبتاٌ بیشتری داشته است و در محوده بین دو آستانه نسبت اهرمی بر سود آوری شرکتها بی تاثیر بوده است.                          The aim of this study is to investigate the effect of capital structure of the surveyed companies on profitability of companies by considering the asymmetrical effects of leverage on corporate profitability index. In line with this aim, 181 companies (companies listed in Tehran Stock Exchange) have been selected from statistical society; their required information from 2008(1386) to 2014(1392) are available. To investigate the hypothesis, first by using a balanced panel regression threshold, finding the thresholds and testing these points statistically, we showed that the leverage effect on corporate profitability is a non-linear and asymmetrical relationship. For this purpose, using the bootstrap method and minimization of the sum of residual squares and maximization of determination coefficient, threshold values are estimated 41% and 82% respectively. Furthermore, in order to assess how the leverage effect on the return of the company's assets, using GMM dynamic estimation method, we studied the balanced panel data model with fixed effects during the period under study and our findings are as follows: High leverage has a negative effect on corporate profitability and low leverage compared with other areas, has a positive and relatively more impact. Moreover, within the two leverage thresholds has been ineffective on company’s profitability. Keywords: Leverage Ratio, Return On Assets (ROA), Capital structure, balanced panel threshold regression model. Keywords: Leverage ratio, asset returns, capital structure, balanced regression model of the distant threshold Classification JEL: C35,G11,H11,E22

امروزه نگرش بلندمدت و سیستمی به پایداری محیط زیست، به دغدغه سیاست گذاران و برنامه ریزان در سطوح جهانی، منطقه ای، ملی و حتی محلی در کشورهای توسعه یافته، بدل شده است. هر چند چالش های زیست محیطی متعددی را می توان برشمرد، اما دامنه گسترش و حساسیت دو چالش زیست محیطی کم آبی و آلودگی هوا، فراگیرتر از سایر چالش هاست. توسعه شهرنشینی در کنار تغییر الگوی زندگی و تبدیل شدن اتومبیل از یک کالای لوکس به یک کالای ضروری در سبد مصرفی خانوارها و افزایش تقاضا برای فراورده های نفتی، اهمیت توجه به عامل اصلی افزایش مصرف انرژی و منشأ ایجاد آلودگی – به ویژه در کلان شهرها- را دوچندان می نماید، هرچند موضوع حمایت از خودروهای تولید داخل، سبب شده تا دو مسئله محوری کارایی انرژی و کارایی زیست محیطی به موضوعاتی حاشیه ای و کم اهمیت بدل شوند. آلودگی خودروها شامل دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، مونواکسید کربن، دی اکسید کربن و هیدروکربن های سوخته نشده است که می تواند تأثیرات نامطلوبی بر سلامت انسان داشته باشد. این مهم سبب شده تا کشورهای توسعه یافته، سیاست های متعددی را برای کاهش این آلاینده ها مورد استفاده قرار دهند که یکی از این سیاست ها تمرکز بر ساخت خودروهایی است که از کارایی زیست محیطی بالاتری برخوردارند. این پژوهش در نظر دارد تا در گام نخست با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از مراکز معاینه فنی تهران از ۱۹ خودروی مورد بررسی در بازار داخلی کشور در سال ۱۳۹۳، چند مدل مختلف برای محاسبه ناکارایی زیست محیطی مؤلفه ای و ناکارایی زیست محیطی کل، طراحی و حل نماید. نتایج حاصل از کاربرد رهیافت تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی ناکارایی زیست محیطی مؤلفه ای نشان می دهد که اتومبیل ام وی ام ۱۱۰ ناکاراترین خودرو از حیث تولید دی اکسید کربن، اتومبیل پراید، ناکاراترین خودرو از حیث هیدروکربن های سوخته نشده و اتومبیل روآ ناکاراترین خودرو از حیث مونوکسید کربن تولیدی بوده اند. همچنین در ارزیابی ناکارایی زیست محیطی کل، اتومبیل روآ، ناکاراترین و اتومبیل زانتیا کاراترین خودرو در بین خودروهای مورد بررسی در پژوهش بوده اند.   Abstract Today the long run and systematic attitude  to environmental sustainability, is being the concern of policy makers and planers in world, regional, national and  local level in developed countries. Although a lot of environmental challenges can be outlined, but water scarce and air pollution are the most important challenges. Urban development  beside the life pattern changes and convert of automobile from one luxury goods  to essential goods in families consumption basket, caused improvement of oil products and is the most important source of air pollution in major cities. Automobile industries protection, causes the environmental pollutions to a less important subject. These pollutants include SO2, NOx, CO, CO2 and HC that can an unfavorable effects on health. In developed countries, a lot of policies are used to reducing pollutants. One of the usual policy is focus on producing the high environmental efficiency automobiles. This research uses the information of 19 ordinary cars in domestic market in 2014 (Iranian calendar 1393 shamsi). Some  models is designed and solved for computing the dimensional and total environmental efficiency of cars. The results with application of Data Envelopment Analysis (DEA) model show that MVM110, Pride and ROA have been the inefficient cars in production of CO2, HC and CO respectively. In evaluation of total environmental inefficiency, ROA is the most inefficient and Zantia is the most efficient car in case study.  

هدف: نیل به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی محسوب می شود. در این راستا نظریه های پایه رشد اقتصادی بر نهاده های سرمایه فیزیکی و انسانی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی تأکید داشتند اما نهادگرایان عواملی نظیر نهادها و مدیریت منابع طبیعی را برای رشد اقتصادی مطلوب و مناسب مهم و حائز اهمیت قلمداد می کنند.   روش: در این پژوهش تأثیر شاخص کلی حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه با بهره گیری از الگوی انتقال ملایم در داده های تابلویی طی سال های 2019 - 1996 مورد آزمون قرار گرفت.   یافته ها: نتایج تخمین مدل بیانگر وجود ارتباط غیرخطی از نوع انتقال ملایم لجستیکی بین شاخص حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی در این گروه از کشورها بوده است. همچنین در هر دو بخش خطی و غیرخطی تأثیرگذاری متغیرهای حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی 8 کشور اسلامی درحال توسعه افزایش و سرعت انتقال مدل برابر با 46/1 است. سایر متغیرهای توضیحی انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی نیز در هر دو بخش مثبت و معنا دار است.   نتیجه گیری: در سطوح بالای حکمرانی (سطوح پایین فساد و مقررات زاید و محدودیت های سیاسی و سطوح بالای ثبات سیاسی و حاکمیت قانون و اثربخشی دولت) که کیفیت نهادها نیز در سطح بالایی است، تمامی مؤلفه های حکمرانی خوب باعث جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی گردیده و موجب تسریع در نرخ رشد اقتصادی می شوند.

  با توجه به اهمیت ویژه ای که بخش مالی در شرایط اقتصاد ایران دارد، مطالعات متعددی در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام گرفته است. در این پژوهش تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران در الگوی رشد مورد ملاحظه قرار گرفته است. به جهت تفکیک اثرات کوتاه مدت از بلند مدت از مدل ARDL استفاده شده است. نوآوری این مقاله نسبت به سایر مقالات در این است که برای اولین بار متغیر توسعه مالی (عمق مالی) از نسبت مجموع ارزش مربوط به بازار پول، بازار بورس و بیمه به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. همچنین برای متغیر توسعه مالی نیز بطور مجزا از بازار پول و بازار بورس، بازار پول و بازار بیمه و بازار بورس و بیمه استفاده شده است.   نتایج نشان می دهد یک درصد افزایش در شاخص عمق مالی موجب 7/0 درصد رشد اقتصادی در بلند مدت می شود. همچنین اثر آنی تعمیق مالی اقتصاد موجب رشد اقتصادی به اندازه 08/0 درصد می شود. Abstract Considering the importance of the financial sector in the Iranian economy, many studies have been conducted on financial development and economic growth. We utilize ARDL model for separating effects short term from long term. This paper has an innovation respect to others papers and utilizing new definition about financial depth that equaling the sum of liquidity and insurance value and stock market value respect to GDP and combining two to two variables. The results demonstrate to increase one percent in financial depth indicator causing to increase 0.7 percent in long term economic growth. Also the impulse effect financial depth causing to increase 0.8 percent in economic growth.   Keywords: Financial Depth, Economic Growth, Long Term Effects, Iran. Classification JEL : E44, 053, L  F13, C12    

هدف: تحلیل تأثیرتکانه های کلان اقتصادی برمتغیرهای سیاستی پولی و مالی در ایران با رویکرد قاعده تیلور در دوره زمانی 1399 - 1355 .   روش: متدلوژی مورد استفاده خودرگرسیون برداری بیزین ( BVAR ) است . با استفاده ازشاخص های Theil و RMSE مشخص گردید تابع پیشین لیترمن - مینسوتا دقیق ترین پیش بینی ارائه می دهد.   یافته ها: یافته های پژوهش مبتنی برتوابع واکنش آنی درمدل اول نشان می دهد رفتارسیاست گذاران پولی نسبت به تکانه شکاف تولید در کوتاه مدت سیاست انبساطی می باشد و در بلندمدت اثرتکانه از بین خواهد رفت. نتایج مدل دوم نشان می دهد سیاست گذاران مالی نسبت به تکانه شکاف تولید در کوتاه مدت و بلندمدت سیاست انبساط را اجراکرده اند. بانک مرکزی نسبت به تکانه های تورم درکوتاه مدت رفتار انقباضی ازخود نشان داده ودر بلندمدت اثرتکانه از بین خواهد رفت. سیاستگذاران دولتی نسبت به تکانه شاخص قیمت مصرف کننده در کوتاه مدت رفتارانقباضی و در بلندمدت سیاست انبساطی اجرا کرده است.همچنین با ایجاد تکانه درنرخ ارز حقیقی اثرتکانه برنرخ رشدپایه پولی و مخارج دولت به ترتیب درکوتاه مدت منفی و مثبت و در بلندمدت اثرتکانه ماندگار نبوده و از بین خواهد رفت. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت شکاف تولید بیشترین تغییرات نرخ رشد پایه پولی ومخارج دولت را توضیح می دهد.   نتیجه گیری: رفتار سیاستگذاران پولی و مالی نسبت به شکاف تولید صلاحدیدی و به تورم قاعده مند و نسبت به نرخ ارز حقیقی به ترتیب سیاست انقباضی و سیاست انبساطی است.

هدف: بررسی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر میزان اشتغال به عنوان یکی از متغیرهای عملکردی بخش صنعت در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد صنعتی در سال های اخیر موردتوجه اقتصاددانان این حوزه قرارگرفته است.   روش : در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی غیرخطی NARDL به ارزیابی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت بر میزان اشتغال بخش صنعت ایران طی دوره زمانی 1398 - 1365 پرداخته شده است.   یافته ها: نتایج تخمین مدل دلالت بر نامتقارن بودن متغیرهای نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر اشتغال بخش صنعت ایران در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. همچنین در بلندمدت افزایش نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و کاهش نرخ واقعی ارز تأثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت دارد. از سوی دیگر افزایش ارزش افزوده بخش صنعت در بلندمدت تأثیر مثبت و کاهش آن اثر منفی بر میزان اشتغال این بخش داشته و ضریب تصحیح خطا نیز نشان دهنده سرعت بالای تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت دارد. متغیرهای دستمزد حقیقی و تحریم های اقتصادی نیز دارای تأثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت در بلندمدت هستند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با کنترل سطح عمومی قیمت ها نسبت به افزایش نرخ واقعی ارز اقدام نموده و از طریق افزایش ظرفیت تولید زمینه افزایش میزان اشتغال را فراهم آورند. ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت با اعمال سیاست های مناسب نظیر کاهش هزینه های واسطه ای و افزایش ارزش فروش به منظور افزایش سطح اشتغال از دیگر پیشنهاد سیاستی این پژوهش است.

این مقاله میزان اثرگذاری متغیرهای اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، تورم، نرخ بهره واقعی، سهم ارزش معاملات بازار سهام از GDP بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در 27 کشور منتخب از جمله ایران و نیز در دو گروه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، در بازه زمانی(2010-1992) را مورد بررسی قرار داده است. در تحقیق حاضر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابعی از سطح تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ ارز، نرخ بهره واقعی، سهم معاملات در بازار از کل GDP، و سهم ارزش افزوده بخش صنعتی از GDP برای 27 کشور منتخب از جمله ایران، کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در نظر گرفته شده است. برای تخمین الگو از روش حداقل مربعات معمولی تعمیم یافته استفاده می شود. در این راستا، به منظور انتخاب الگوی اثر ثابت و اثر تصادفی، از آزمونهای هاسمن در نرم افزار Eviews 6 استفاده شده است. نتایج آزمون هاسمن حاکی از تایید الگوی با اثرات ثابت است نتایج این تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی در 27 کشور منتخب تأثیر مثبت و معناداری بر ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد که ضریب آن مثبت و از نظر آماری معنا دار است. بعبارتی بزرگ بودن اقتصاد کشورها، که منجر به بزرگتر شدن تولید ناخالص داخلی می شود تأثیر مثبتی بر FDI دارد. نرخ ارز تأثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. افزایش نرخ ارز و یا به عبارت دیگر تضعیف ارزش پول ملی کشورها سبب کاهش FDI می شود. نرخ بهره واقعی که از اختلاف نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم بدست می آید، تأثیر منفی و معنا داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و سهم ارزش معاملات بورس به GDP و نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی با یک وقفه زمانی، تأثیر مثبت و معنا داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد همچنین نتایج نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، متغیرهایی نظیر تولید ناخالص داخلی، سهم بازار از سهام، بسیار در جذب FDI مهم هستند و در کشورهای در حال توسعه، تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر FDI در کشورهای در حال توسعه داشته اما متغیرهای تورم و سهم بازار از تولید ناخالص ملی تاثیر منفی و معناداری برFDI دارد.