درخت حوزه‌های تخصصی

طی دهه اخیر ،ارتباط میان سطح توسعه یافتگی و میزان دستیابی به استاندارهای زیست محیطی کانون توجه محققان قرار گرفته است.این موضوع در حوزه اقتصاد نبز با رویکردی خاص مورد توجه قرار گرفته است.در این حوزه در کنار اثرات اقتصادی و سرریز دانش FDI،ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کیفیت محیط زیست یکی از موضوعاتی است که از جایگاه برجسته ای برحوردار استودر این مطالعات فرض شده که در شرایط جهانی شدن وجود وقررات زیست محیطی آسانتر در کشورهای در حال توسعه تبدیل به یک مزیت نسبی جذاب برای ورود سرمایه خارجی آلودگی زا می شود.این مباحث منجر به شکل گیری فرضیه لنگرگاه الودگی گردیدهاست.این فرضیه اشاره به این وضعیت دارد که در کشورهای توسعه یافته،به ویژه کشورهایی که در صنایع آلاینده فعالیت دارند عمدتا تمایل دارند صنایع الاینده خود را به کشورهایی که دارای استاندارهای زیست محیطی ضعیف تری هستند گسیل دارند.در این راستا،بررسی ارتباط بین FDI و کیفیت محیط زیست به عبارتی آزمون فرشیه لنگرگاه آلودگی هدف اصلی این مطالعه بوده است.بدین منظور ابتدا کشورها ار لحاظ توسعه یافتگی به سه گروه درآمدی شامل کشورهایی با درآمد بالا،متوسط،و پایین تفکیک شده و سپس بر اساس مدل همزمان طراحی شده بر اساس داده های تلفیقی (پانل) و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای دوره زمانی 1996-2004 اثرات مستقیم و غیر مستقیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط زیست از طریق سه مجرای اثر مستقیم ،اثر مقیاس تولید و اثر ترکیب صنایع در اقتصاد کشور میزبان بررسی شده است.نتایج به دست امده بیانگر ان است که فرضیه لنگرگاه الودگی در کشورهای با درامد متوسط و کشورهای با درامد پایین به عنوان کشورهای در حال توسعه تایید می شود و جریان ورودی FDI عامل بروز اختلالات زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه به عنوان کشور میزبان میشود.    

کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله مشکلاتی است که شرکت های کوچک و متوسط با آن مواجه هستند. پژوهش حاضر اثر شیوه های مختلف تامین منابع مالی شامل حقوق صاحبان سهام، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلندمدت را بر رشد شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1387 تا 1395، مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی با روش داده های پانلی انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که حقوق صاحبان سهام، با ضریب حدود 25 درصد، بیشترین تاثیر را بر رشد شرکت های نمونه داشته است. پس از آن، بدهی های کوتاه مدت با ضریب حدود 7 درصد بوده و بدهی های بلندمدت با ضریب حدود 4 درصدی کمترین تاثیرگذاری را بر روی رشد نشان می دهد. همچنین در بررسی جزئیات هر کدام از بدهی ها، تاثیر منفی پیش دریافت های بلندمدت بر روی رشد، و عدم معناداری تاثیرگذاری اسناد پرداختنی بلندمدت، به دست آمده است. Capital shortage and lack of access to finance is one of the problems that SMEs face. This study analyze the effects of different resource of financing, including equity, short-term debt and long-term debt, on the growth of small and medium enterprises listed on the Tehran Stock Exchange, in the period 1387 to 1395. Due to the type of data, panel data model is done. The results indicate that equity, with coefficient about 25 percent, had the greatest impact on the growth of companies. After that, the short-term debt was with coefficient about 7 percent, and long-term debt shows the least impact on growth with coefficient about 4 percent. Also check the details of any debt, have been obtained the negative impact of ling-term advances and no significant impact of long-term payables on the growth.   Keywords: Stock exchange, Small and medium enterprises, financing, Panel data.

در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تبیین اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد و برشمردن چالش های اصلی فعالیت آنها از جمله«چالش مالی»، به تحلیل اثر کارگاه های صنعتی کوچک و متوسط بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران طی دوره 93-1384 و در قالب 22 کدآی سیک دو رقمی پرداخته شود.اهم یافته هایاین پژوهش دلالت بر آن دارد کهرشد ارزش افزوده کارگاه های صنعتی کوچک و متوسط دارای اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر طی دوره مورد بررسی است؛رشد نوآوری در صنایع کوچک و متوسط قادر است اثری مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده در بخش صنایع کوچک و متوسط داشته باشد، و افزایش باز بودن اقتصاد ایران علیرغم تأثیر مثبت و معنادار بر رشد ارزش افزوده کارگاه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر، دارای تأثیری منفی بر رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط است.همچنین پیشنهاد می شوددر راستای شکوفایی و تسهیل فعالیت هایاقتصادی صنایع کوچک و متوسط، «ترویج شیوه های تأمین مالی غیربانکی»، «ارائه خدمات مشاوره صنعتی به ویژه مشاوره های تأمین مالی»، «حمایت اثربخش از طرح های نوآورانه» و«حمایت از توسعه صادرات صنعتی»مدنظر قرار گیرند.

هدف اصلی این پژوهش،بررسی عوامل موثر بر کارایی صنعت بانکداری در ایران است.بدین روی،برای اندازه گیری کارایی به دو روش ناپارامتری(DEA) و پارامتری (SFA) داده های تراز نامه بانک های تجاری،تخصصی و خصوصی در دوره 1380-1384 را مورد بررسی قرار داده ایم.در روش ناپارامتری نتایج حاصل میانگین کارایی اقتصادی،تخصصی و فنی سیستم بانکی در دوره مورد بررسی به ترتیب برابر با 56 درصد،77 درصد و 72 درصد است.در روش پارامتری متوسط کارایی سیستم بانکی در دوره مورد بررسی 34 درصد است.بر اساس نتایج مدل برآورد عوامل موثر بر کارایی نشان می دهد که کارایی بانکها با اندازه بانک ،دارایی کل و تمرکز رابطه منفی و با تعداد شعب نیروی انسانی تحصیل کرده ،نسبت تسهیلات به دارایی،ریسک اعتباری،سرمایه به دارایی و شاخص بانکداری الکترونیکی رابطه مثبت دارد.ادغام بانکها در شرایطی موجب افزایش کارایی میشود که بانک ناکاراتر در بانک کاراتر ادغام شود.

مسکن کالایی است ناهمگن، بادوام، غیر منقول، سرمایه ای و مصرفی که ارزش (قیمت) آن بر اساس ویژگی های متعدد و متفاوتی همچون زیربنا، تعداد اتاق، امکانات رفاهی، دسترسی، امنیت و ... تعیین می گردد. تعیین ارزش هریک از این ویژگی ها که بیانگر سهم آن عامل در قیمت یک واحد مسکونی است برای دست اندرکاران بخش مسکن و حتی خریداران و فروشندگان این محصول حایز اهمیت است. بر این اساس در این مطالعه عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر کرمان با بهره گیری از یک مدل قیمت گذاری هدانیک مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در قالب هشت متغیر- شامل چهار ویژگی فیزیکی، سه ویژگی دسترسی و یک ویژگی محیطی- مورد استفاده قرار گرفته اند. این مدل با استفاده از داده های 156 پرسشنامه که توسط مرکز آمار ایران از خانه های ویلایی شهر کرمان گردآوری شده اند، برآورد شده و مورد آزمون قرار گرفته و قیمت ضمنی هر ویژگی (عامل) برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که تنها ویژگی های فیزیکی تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت واحد های مسکونی مورد بررسی داشته اند. از بین ویژگی های فیزیکی زیر بنا دارای بیشترین تأثیر بر قیمت است و پس از آن به ترتیب ویژگی های مساحت حیاط، اسکلت بتن آرمه و فلزی و نما قرار دارند.

امروزه در نظریات رشد و توسعه اقتصادی نوآوری در فرآیند تولید یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده توسعه یافتگی و رشد بلندمدت اقتصاد کشورها محسوب می شود. نوآوری امکان افزایش سود و سهم بازاری بنگاه ها را فراهم کرده و رشد اقتصادی بالاتر را نتیجه می دهد. مفهوم نوآوری در طی سال های اخیر به طور قابل توجهی تکامل پیدا کرده است. پیامد تحولات در مفهوم نوآوری ورود سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل اصلی تبیین کننده نوآوری است. در واقع پس از تحولات نظریه های مبتنی بر نوآوری صاحب نظران دریافتند نوآوری صرفاً تابعی از اشکال ملموس سرمایه نیست بلکه یکی از عوامل اصلی تعیین کننده در تحقق نوآوری یک سرمایه غیر ملموس به نام سرمایه اجتماعی است. در این پژوهش با استفاده از تئوری ایده شعاع فوکویاما و داده های پانل به بررسی اثر سرمایه اجتماعی با محور اعتماد عمومی شده بر سطح نوآوری در کشورهای با درآمد متوسط طی سال های 2007-1996 پرداختیم. نتایج تخمین نشان می دهد که متغیر اعتماد عمومی شده به عنوان اصلی ترین شاخص سرمایه اجتماعی که بیانگر اعتماد به افراد ناشناس و گروه های غیر خانواده و دوستان است بر سطح نوآوری اثر مثبت و معنی داری دارد

پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل اقتصادی و بانکداری الکترونیک بر حجم سپرده های بانک های خصوصی منتخب (بانک اقتصادنوین، سامان، پارسیان، پاسارگاد و ملت) طی دوره زمانی 1386 لغایت 1393 می پردازد. بدین منظور سپرده ها به دو بخش قرض الحسنه و جاری و سپرده های بلندمدت تقسیم و از روش داده های ترکیبی در برآورد مدل ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای سپرده های قرض الحسنه و جاری نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه واقعی، تعداد شعب، تعداد دستگاه های پایانه فروش شعب(POS) و خودپرداز (ATM)، بر حجم سپرده های قرض الحسنه و جاری اثر مثبت و معنادار داشته اما تاثیر متغیر نرخ تورم بر سپرده های مذکور از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. همچنین نتایج حاصله برای سپرده های بلندمدت نشان داد که تاثیر متغیرهای نرخ سود سپرده، تعداد شعب بانک، تعداد دستگاه های پایانه فروش، درآمد سرانه واقعی، بر حجم سپرده های بلندمدت مثبت و معنادار می باشد در حالی که تاثیر متغیر نرخ تورم بر حجم این سپرده ها منفی و معنادار و اثر تعداد دستگاه های خودپرداز بر حجم سپرده های مذکور به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. The present research examines the role of economic and electronic banking factors on private bank deposits selected. Statistical research community includes the selected private banks, which include Banks Eghtesad Novin, Saman, Parsian, Pasargad, Mellat, for the period 1386-1393. For this purpose, the deposits are divided into two parts: current and Ghrz Al- Hassaneh deposits, and long-term deposits, and the Panel data method is used to estimate the models.  using the method of Panel data, the results of the estimation of the model in the selected banks for deposits of the current and Gharz Al-Hasanah indicated that the real per capita income, the number of branches, the number of POS and ATM devices variables, have positive and meaningful effect on volume of deposits but the variable impact of the inflation rate on the deposits is not significant statistically. As well as the results of the estimation of the model in the selected banks for long-term deposits indicated that, the effect of the rate of profit on long-term deposits, the number of bank branches,the number of POS devices, real per capita income variables on long-term deposits volume is positive and significant, while The impact of the variable rate of inflation based on the volume of long-term deposits of the selected banks is negative and in terms of meaningful statistics, but the number of ATM machines on the long term deposits, statistically is not meaningful.  

سیاست گذاری برای گسترش صنایع کارخانه ای، یکی از مهم ترین ارکان سیاست گذاری های توسعه صنعتی کشور محسوب می شود؛ چراکه کشور در راستای توسعه صنعتی و افزایش بهره وری، به توسعه مالی و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد رسید. به عبارت دیگر شاخص های توسعه مالی بر شاخص های بهره وری و تجمیع سرمایه اثر می گذارد و نتیجه رشد اقتصادی را متاثر می سازد. در این میان سوال اساسی چگونگی تحقق بهره وری در صنایع گوناگون است و اینکه آیا بهره وری در بین فعالیت های صنعتی به سوی همگرایی پیش می رود؟ سوال اصلی این مطالعه این است که آیا شکاف بین سطوح بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری سرمایه و نیروی کار در میان صنایع کارخانه ای ایران عاملی تعیین کننده برای همگرایی سیگما است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا پیشرفت یک صنعت کارخانه ای خاص عاملی در جهت پیشرفت سایر صنایع کارخانه ای، توسعه مالی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود یا خیر؟ در این مطالعه بهره وری جزئی سرمایه و نیروی کار به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر و بهره وری کل عوامل تولید با شاخص دیویژیا اندازه گیری شده و رابطه بین آنها و همگرایی سیگما در میان صنایع کارخانه ای ایران طی سال های 1386-1373مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخ گویی به این سوال در صدد آزمون این فرضیه هستیم که «متوسط پراکندگی سطوح بهره وری کل عوامل تولید، موجودی سرمایه و نیروی کار در صنایع کارخانه ای ایران از میانگین آن ها در کل صنایع در حال کاهش است» و  با استفاده از داده های تابلویی به آزمون فرضیه همگرایی سیگما پرداخته شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد در میان صنایع کارخانه ای ایران شواهدی دال بر همگرایی سیگما وجود ندارد. Abstract Expanding manufacturing industries is considered as one of the most important development policy. In the meantime, productivity variable is in lieu of cumulative index for most of the economic and social variables. As the country's industrial development and increase productivity, financial development and economic growth will be the result. In other words, indicators of financial development and capital accumulation affects the productivity indicators and thus affect economic growth. So, the main question is that how the productivity is reached in various industries or does this productivity go through the industrial activities to convergence. The main question of the debate is that does the split between total productivity levels of production factors, capital and labor force is a determinant factor for financial development and sigma convergence or not? In this debate, partial productivity of capital and labor force is being studied in form of production rate toward desired input, total productivity of production factors is measured by Divisia index and relation between them and sigma convergence among manufacturing industries has been investigated during 1994-2007. To answer this question, we test a hypothesis that the average of dispersion of total productivity level of production factors, capital stock and labor force in manufacturing industries of Iran are reducing from their average in total industries. By means of panel data, sigma convergence hypothesis test was used. The results of tests show that no evidence is seen to prove sigma convergence among manufacturing industries.

نوسانات قیمت نفت به عنوان یک متغیر برون زای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد، از جمله شاخص قیمت سهام را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا، مطالعه حاضر در تلاش است با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا، انگل، کرونر و کرافت (GARCH-BEKK) بر پایه روش موجک، اثرات سرریز بین بازارهای نفت و بورس اوراق بهادار تهران را به تفکیک دوران قبل از تحریم، بعد از تحریم و بعد از برجام به صورت مقیاس های چندگانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از داده های قیمت نفت خام اوپک و شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی بیست وسوم آذرماه 1387 الی نوزدهم بهمن ماه 1396 و به صورت هفتگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، تأثیرات سرریز میان بازارها در دوره های زمانی متفاوت و با توجه رخدادهای اقتصادی-سیاسی متغیر است و می تواند یکطرفه، دوطرفه و یا اصلا وجود نداشته باشد. به طوری که در دوره اول (قبل از شروع تحریم های نفتی) به صورت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس، در دوره دوم (دوران تحریم) به صورت دوطرفه در کوتاه مدت و در بلندمدت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است و در نهایت در دوره سوم (بعد از برجام) دارای رابطه یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است. این نتایج به وضوح به وابستگی اقتصاد ایران به نفت و اثرات آن بر بازارهای مختلف مالی از جمله بورس اوراق بهادار اشاره دارد. لذا به سیاست گذاران و سرمایه گذاران پیشنهاد می شود تصمیمات خود را براساس زمان و اتفاقات دوره انجام دهند تا از حداکثر مطلوبیت خود دور نشوند.   Abstract Oil price volatility as a powerful exogenous variable, can affect many economic variables, including stock price index. In this regard, the present study is analyzed spillover effects between oil and Stock Tehran exchange markets using multivariate GARCH models such as Baba, Engle, Kraft and Kroner (GARCH-BEKK) based on wavelet method and by resolution to before sanctions, after sanctions and after Brjam (Joint Comprehensive Plan of Action) as multiple scales. In this study, used OPEC crude oil price data and total stock market index during of December 13, 2008 to February 8, 2018 and weekly. The results show that spillover effects between markets in different periods, with the attention of economic-political events, can be varied and can be unilateral, two-sided, or not at all. So that in the first period (before start of oil sanctions), as one-sided from oil market to stock exchange, in the second period (the sanction period), in the short run and in the long run one-sided from oil market to stock market and finally, in the third period (after the Brjam), there was a one-sided relationship from oil market to stock market. These results clearly point to Iran's dependence on oil and its effects on various financial markets, including stock exchanges. Therefore, policy makers and investors are encouraged to make their own decisions based on the time and events of the course in order not to deprive them of their maximum utility.  

اهمیت بهداشت به عنوان یک حق اساسی برای زندگی هر کس پوشیده نیست. بهداشت در واقع نوعی توانمندی است که به زندگی انسان ارزش می بخشد به عبارتی سلامتی ثروت است در حقیقت خصوصیات کیفی انسان نوعی سرمایه محسوب می شود. زیرا این خصوصیات می تواند موجب بهره وری و تولید بیشتر و ایجاد درآمد و رفاه بیشتر گردد.در این مطالعه رابطه بین هزینه های سلامت و توزیع درآمد در ایران طی دوره 1362-1387 بررسی شده است. متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش امید به زندگی، مخارج بهداشت خانوارو بخش عمومی و ضریب جینی میباشد. نتایج تخمین با استفاده از روش OLS نشان داد که شاخص امید به زندگی اثر معنی دار بر توزیع درامد داشته و باعث برابری بیشتر در توزیع درآمد می شود. هزینه های بهداشت خانوار اثر معنی دار بر توزیع درامد دارند ولی باعث افزایش نابرابری درآمدی می شوند و اثر هزینه های سلامت دولت بر توزیع درآمد بی معنی است. Abstract The purpose of this investigation is to survey the relationship between health expenditure and income distribution in Iran from 1362 to 1387.Variables used in this study were life expectancy ,family and public hygiene expenditure and gini coefficient .Results of estimate by using ordinary least squares method (OLS) revealed that the index of life expectancy had a meaningful effect on income distribution. Family health expenditure has a meaningful influence on income distribution ,but it brings about increase in income inequality and the impact of health expenditure of the government on income distribution is meaningless.  

با توجه به روند بین المللی شدن بازارهای مالی، توسعه روز افزون تجارت و پیشرفتهای تکنولوژی اطلاعات، بیش از پیش سرعت گرفته است. بی تردید امروزه بیشترین مقدار سرمایه از طریق بازارهای بورس در تمام جهان مبادله می شود. اقتصادهای ملی به شدت متأثر از عملکرد بورس اوراق بهادار است. بعلاوه بورس به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری در دسترس، هم برای سرمایه گذاران کلان و هم برای عموم مردم شده است. لذا در این مطالعه ضمن بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش کل سهام معامله شده در کشورهای منتخب، تأثیر ارزش کل سهام معامله شده در کل دنیا بر ارزش کل سهام معامله شده در ایران از طریق متغیرهای درآمدنفتی، درآمد سرانه، تورم، تولیدات صنعتی، نرخ ارز، نرخ سود بانکی برآورد شده است. دوره مورد برآورد در طی سالهای 2010-1991 می باشد. که با استفاده از مدل سیستم دینامیکی Vensimو همچنین که با استفاده از مدل داده های ترکیبی (Pool) و سری زمانی GARCH به برآورد تاثیر بورس بین الملل بر بورس ایران پرداخته شده است. نتایج حکایت از معناداری تاثیر نوسانات بورس بین الملل بر بازار بورس ایران می باشد. از جمله نتایج این تحقیق عدم تأثیر درآمدهای نفتی است ضمناً نااطمینانی تأثیر منفی بر ارزش سهام معامله شده دارد. اگر درآمدسرانه 5درصد رشد داشته باشد باعث نوسان 15 درصدی بورس خواهد شد

بر اساس دیدگاه های مطرح شده در باب سیکل های تجاری نظریات نسبت به علت ایجاد این سیکل ها متفاوت است. یک عده معتقدند که اساساً سیکل ها توسط عکس العمل با وقفه ی اقتصاد نسبت به شوک های برون زا به وجود می آیند ولی گروهی دیگر بر این باورند که اقتصاد نیروهای درونزای خود را در کار دارد که منجر به این می شود که سیکل ها حتی بدون شوک های برون زا نیز به وقوع بپیوندند. هدف این مقاله، بررسی نقش سیکل های تجاری در افزایش مطالبات معوق بانک های کشور ایران در دوره ی زمانی 1392-1370 می باشد. برای این منظور ابتدا با استفاده از فیلترهای میان گذر به استخراج سیکل های تجاری رخ داده در اقتصاد ایران پرداخته شد. سپس در گام دوم با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عاملی اکتشافی مهمترین عوامل موثر بر مطلبات معوق سیستم بانکی شناسایی شده است. در نهایت تاثیر وقوع سیکل های تجاری در تغییرات مطالبات معوق بانکی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج به دست آمده نشان دهنده ی این موضوع می باشد که مطالبات معوق بانک ها رفتاری سیکلی داشته، به گونه ای که در دوران رونق کاهش و در دوران رکود افزایش می یابد. در مرحله ی رونق با افزایش تولید ملی، خانوارها و بنگاه ها از جریان درآمدی و توان کافی برای تأمین جریان بازپرداخت دیون و تعهدات خود برخوردارند و بنابراین حجم مطالبات معوق محدود است. According to the existing views regarding the commercial cycles, there are different theories elaborating the reasons of creation these cycles. Some believe that these cycles are formed as a result of delayed reaction of the economy to the exogenous shocks; however, others believe that economy has its own endogenous powers which result in formation of the cycles even needless of the exogenous shocks. This study seeks the role of Commercial Cycles in increasing the overdue claims of Iran’s banks within the time period of 1993 to 2012. To do so, it has been preceded to exploite the occured commercial cycles in Iran’s economy using the intermediary filters. In the second step, the most determining factors on the overdue claims of the banking system were recognized using the subjective explorative analytic method. Finally, the effect of commercial cycles in changing the banking system overdue claims was investigated. The findings indicate that the overdue claims of the banking system tend to behave in cycles meaning to decline during economy boom and to rise during economic recession. While in economic growth, the families and enterprises benefit from enough flow of income and as a result can afford repaying the debts and fulfilling their commitments which result in lower volumes of overdue claims.   Keywords: Commercial cycle, Recession and growth, Banking system overdue claims, Subjective analysis, Self corrective model

پروژه های حمل ونقل عمومی در سراسر دنیا امروزه توسط شرکت های خصوصی و از طریق قراردادهای B.O.T در حال انجام است. با توجه به اینکه هزینه های پروژه های حمل ونقل قابل توجه می باشد، شرکت های خصوصی با پرداخت این هزینه ها و تأمین بودجه احداث پروژه کمک شایانی در ساخت این پروژه ها انجام می دهند. دغدغه اصلی که تحقیق حاضر را بسیار حائز اهمیت می کند ریسک بالای پروژه های B.O.T است که سبب می گردد اجرای این پروژه ها با مشکل جدی مواجه شود. به طور طبیعی، با کاهش درآمد شرکت طرف قرارداد، ریسک پروژه افزایش یافته و احتمال ترک پیمان و یا بروز دعاوی نیز بالا می رود. با بهینه کردن سطح خدمت از طرف دولت، امکان درآمدزایی بیشتر به وجود آمده که علاوه بر کاهش ریسک ضررهای مالی، باعث افزایش میل به اجرای انواع پروژه ها در غالب B.O.T می گردد. چهار عامل عوارض، ظرفیت پروژه، یارانه دولتی، دوره اعطای امتیاز مشخصه اصلی قراردادهای B.O.T می باشند که سود و زیان شرکت های خصوصی طرف قرارداد با دولت را مشخص می نمایند؛ اما در این میان یک فاکتور قابل تنظیم به نام سطح خدمت وجود دارد که می تواند تا حد قابل توجهی بر قراردادهای B.O.T تأثیرگذار باشد. با بررسی یک مدل ریاضی ارائه شده توسط ژانگ، میزان تأثیر این پارامتر بر سایر عوامل و درنتیجه سود و زیان شرکت خصوصی در قرارداد بلیط الکترونیک ناوگان حمل ونقل تهران بررسی گردید. نتایج نشان داد سطح خدمت بالاتر منجر به افزایش ظرفیت پروژه، میزان عوارض کل بالاتر، تقاضای غیرقطعی بیشتر و متعاقباً افزایش سطح رفاه اجتماعی گردد، درعین حال از یک نقطه به بعد سبب کاهش سود شرکت خصوصی طرف قرارداد می شود. In many of developed and developing countries, nowadays, B.O.T  conctract is a way in which government performe their essential project as transport one through observing investment from privait firms, instead these privit firms earn the main investment as well as their profit from user fees. For many BOT transport projects, the government imposes service level requirement on the private firm so that project capacity and stochastic demand can be better matched. Service level can be defined as the probability of project capacity satisfying uncertain demand. Due to high risck of this kind of contaracts, the governmet, for many B.O.T transport projects, imposes service level requirement on the private firm so that project capacity and stochastic demand can be better matched. Service level is defined as the probability of project capacity satisfying uncertain demand. In this research as a determination optimal service level on B.O.T transport project contract based on Zhang model (Case Study: Tehran Fleet Electronic Ticket Contract) is conducted. The results suggest that the presence of service level requirement improves B.O.T h user fee and project capacity while decreases firm profit. Moreover, two formulas, to predict the servive level based on ontherrequlations, have been generated from the data of the project, using Gene EXperssion Programming through MATAL. The correlation coefficients of proposed relationship were relatively high, indicating the dependence of service level to project capacity, user fee, privit firm’s prfite, the number of users, demand uncertainty

انرژی در حیات اقتصاد صنعتی جوامع، نقش زیربنایی ایفا نموده، به این معنا که هرگاه انرژی به مقدار کافی و به موقع در دسترس باشد، توسعه اقتصادی نیز میسر خواهد بود. در این بین نفت و گاز طبیعی، به عنوان مهمترین منابع تأمین انرژی بشر امروزی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. اهمیت این قضیه در کشور ایران دوچندان می باشد، چراکه سیاستگذاری های این کشور به عنوان یکی از مالکان عظیم منابع انرژی در جهان، نه تنها بر سطح قیمت فرآورده های نفتی داخلی و خارجی مؤثر است بلکه بر دیگر متغیرهای اقتصادی این کشور نیز مؤثر می باشد. از سوی دیگر، به علل مختلفی نظیر نوسانات قیمت نفت و درآمد حاصل از صادرات آن، گسترش صادرات غیرنفتی _ به ویژه در دهه های اخیر _ نقطه ثقل تفکر برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی در ایران قرار داشته است. از این رو، متانول[1] به عنوان یکی از پر کاربردترین محصولات پتروشیمی[2]، پتانسیل های فراوانی در زمینه تولید و صادرات غیرنفتی ایران دارد. لذا  بررسی رابطه میان قیمت نفت خام سنگین ایران، قیمت گاز طبیعی و قیمت متانول در ایران، به کمک مدل IGARCH[3] و با استفاده از داده های سری زمانی هفتگی متغیرهای تحقیق طی دوره ی زمانی 17/10/1383 الی 2/3/1392، هدف اصلی این تحقیق را تشکیل داده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شوک های وارده بر قیمت متانول از جانب قیمت نفت خام و گاز طبیعی، معنادار ولی دیرپا بوده و در بلندمدت نمایان خواهند شد. <br clear="all" /> [1]. Methanol [2]. Petrochemical Production [3]. Integrated Generalized Auto Regressive ConditionalExamining energy as a strategic commodity in the world and analysis of the effect of changes in its price on key economic factors has been always considered as significant. The importance of this issue is twofold in Iran: first, policies in this country as one of the great possessors of energy resources in the world, affects not only the price of domestic and foreign oil products but also other economic variables. On the other hand, for different reasons such as oil price volatilities and income from oil export, economic planners and policy makers in Iran have been mainly focused on the promotion of non-oil exports especially during the last few decades. Therefore, methanol as one of the most commonly used petrochemical products has a high potential for production and export of non-oil products in Iran. For this reason, in the present study there was an attempt to examine the relationship between price of Iran’s crude oil, natural gas, and methanol using IGARCH model and based on the weekly time series data related to the research variables from 1383/10/17 to 1392/3/2. The results of the study showed that the shocks caused by the price of crude oil and natural gas to the price of methanol were lasting and meaningful and were revealed in the long term

امروزه بیشتر مطالعات در خصوص بازار سهام در اقتصاد ایران در قالب مطالعات اقتصاد سنجی بوده که در جای خود توانسته اند راهنمای سیاستگذاران باشند ولی الگوریتمهای داده کاوی توانایی مضاعفی در خصوص تدوین سیاست های راهبردی ارایه می دهند. با عنایت به نقش واهمیت بازار سهام در اقتصاد کشور، با استفاده از الگوریتم های داده کاوی نسبت به شناسایی متغیرهای مهم و تاثیر گذار بر رابطه بلند مدت شاخص کل قیمت سهام اقدام گردید. ابتدا داده های ماهانه 1384-1396  استخراج شده و پس از پردازش، ده الگوریتم وزن دهی بر روی آنها اعمال شدد. نتایج نشان داد که سه متغیر نرخ تورم، تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی توسط 80% از الگوریتم های وزن دهی به عنوان متغیرهای مهم معرفی شدند. در میان سه متغیر فوق بیشترین وزن (بالاتر از ۰.۹) به ارزش تولید ناخالص داخلی داده شد. الگوریتم های درخت تصمیم با دقت زیاد (96.5%) قادر بودند بین دسته های شاخص سهام تمایز قایل شده و مجددا ارزش تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر اصلی معرفی گردید. الگوی مربوط به نرخ سود سپرده یکساله نشان داد که بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم حقیقی پول، نرخ تورم، تراز تجاری و نرخ حقیقی ارز با قیمت سهام رابطه مثبت و بین کسری حقیقی بودجه دولت، نرخ بهره آمریکا و نرخ سود سپرده یکساله رابطه منفی وجود داشته که با مدل تئوری سازگار بودند. نتایج این مطالعه که برای اولین بار گزارش می شود میتواند افق جدیدی را جهت سرمایه گذاران و سیاستگذاران بازار بورس را فراهم نماید Most stock market studies in Iranian economy have been done in econometrics format, which have been useful for policy makers; but data mining algorithms provide double abilities to implement guidance policies. Regarding the importance of stock market in the country, data mining algorithms have been employed to investigate the most important features on stock market rates. Monthly data (2005-2011) extracted and after preprocessing and data cleansing, ten attribute weighting algorithms (AWA) applied. The results showed three features (inflation rate, GDP and trade balance) were the most important ones selected by 80% of AWA. GDP gained the highest weight (more than 90%) and tree induction algorithms used the same feature (with 96.5% precision) to differentiate between the stock rate classes. The results confirmed a positive relationship between GDP, real value of money, inflation rate, trade balance and real exchange rate with stock prices while government’s real budget deficit, USA inflation rate and one-year interests rate revealed negative relations; compatible with the theoretical model. The results that reported for the first time can open up new vistas for investors and policy makers.

در دو دهه گذشته جهان شاهد امضای روزافزون معاهدات مربوط به همگرایی های اقتصادی بوده است.هم اکنون بیش از نیمی از تجارت جهانی از این طریق صورت می گیرد و تقریبا هر کشوری عضو یک یا چند پیمان ،در یکی از اشکال هم گرایی است .در این پژوهش،اثرات کاهش موانع تعرفه ای بر جریانات تجاری و درآمد تعرفه ای و تراز تجاری ایران پس از ایجاد یک موافقتنامه ترتیبات تجاری ترجیحی(PTA) بین ایران و ونزوئلا را مورد بررسی قرار داده ایم.. برای این منظور،از مدل تعادل جزیی با عنوان اسمارت استفاده کرده و برای سال 2007 شبیه سازی کرده ایم.یافته ها نشان می دهد که این موافقت نامه باعث گسترش حجم مبادلات تجاری ایران شده و به دلیل بیشتر صادرات نسبت به واردات ،مازاد تجاری ایران با ونزوئلا ،افزایش می یابد.کاهش سراسرس تعرفه ها در دو سماریوی 30 و 100 درصد،نشان می دهد که دیگهای بخار آب گرم و راکتور هسته ای و ماشین آلات مکانیکی،وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط،مصنوعات آهن و استیل،محصولات گوناگون صنایع شیمیایی و میوه های خوراکی و مرکبات،بیشترین تاثیر را بر ایجاد و انحراف تجارت دارند.همچنین،این محصولات بیشترین اثر را بر افزایش صادرات ایران به ونزوئلا و از سوی دیگر،چدن و فولاد خام،بیشترین اثر رادر افزایش واردات ایران به ونزوئلا داشته است.

حذف نظام چند نرخی ارز، کاهش نوسان های نرخ ارز، تقویت رقابت پذیری در بنگاه ها و بخش های اقتصادی و بهبود ارائه ی خدمات ارزی از جمله سیاست های ارزی است که برای تعدیل اثرهای منفی رکود تورمی می تواند مؤثر واقع شود. همچنین افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان محرک تولید و رونق کسب وکار هم در کانون توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار می گیرد. هدف این مقاله بررسی کارآمدی سیاست های ارزی و تجاری مناسب برای خروج از شرایط رکود تورمی در ایران است. بر این اساس، سیاست های ارزی از طریق تصریح ۱ الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) در قالب تکانه های وارده بر مهم ترین شاخص های اقتصادی مثل تولید و اشتغال مورد ارزیابی قرار می گیرد تا کارآمدی آن ها برای خروج از رکود مشخص شود. نتایج تجربی نشان می دهد که ۱ سیاست مناسب ارزی مانند یکسان سازی نرخ ارز، نوسان های ایجادشده بر شکاف تولید و اشتغال را در ۱ دوره ی زمانی ۵ ساله از بین برده و ثبات نسبی را در اقتصاد ایجاد می کند که می تواند زمینه ای برای خروج از رکود- تورمی باشد.

این مقاله به دنبال شناسایی مهمترین عوامل بازتوانی افراد آسیب خورده تحت پوشش بهزیستی می باشد. فرضیه این است که مهمترین عامل بازتوانی افراد آسیب دیده پرداختهای پولی مثل وام و کمک های بلاعوض نیست. به منظور تبیین عوامل موثر بر بازتوانی از الگوی اقتصادسنجی انتخاب دوتایی [1] روش علی لاجیت یعنی الگویی با متغیر وابسته دوتایی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات، میدانی، کتابخانه ای است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات ، تعداد پرونده های موجود در سازمان بهزیستی استان گلستان است. با توجه به نتایج بدست امده از مدل لاجیت مهمترین عامل در باز توانی افراد داشتن مهارتهای حمایت شده می باشد. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه مهمترین عامل بازتوانی افراد آسیب دیده پرداخت های پولی مثل وام و کمک های بلاعوض نیست تایید می شود. همچنین عواملی همچون تاهل و در امد ازاد داشتن بر روی بازتوانی افراد موثر بودند لذا فرضیه دوم تحقیق مبنی بر تنها کمک مالی برای بازتوانی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی مهم نیست. نیز تایید می شود. از انجا که داشتن مهارتهای حمایت شده مهمترین عامل است و در اکثر موارد وام و تسهیلات اثری روی بازتوانی افراد ندارد می توان گفت که وام مهمتر از آموزش نیست. <br clear="all" /> [1]. binary Abstract The aim of this paper is to identify the rehabilitation factors in Golstan province. The main hypothesis of this paper is to investigate the financial supporting in micro-credit by govrernment is not the important factor to rehabilitation. We have chosen 1278 files as sample survey from government welfare organization in Golestan province. With using Logit model the result show that the most important factors to influence on rehabilitation is supporting skills by government welfare organazations. The other economic factors such as private income and married also have significant cofecient .

ریسک بازار از عدم اطمینان در خصوص بازدهی آتی دارائی ها در بازار نشأت می گیرد. امروزه معیارهای مختلفی برای بررسی انواع ریسک مرتبط با بازار، سبدهای مختلف دارائی، صنایع و ... به کار می روند. اما هر چند این معیارهای مختلف، اطلاعات ارزشمندی را برای فعالان بازار به همراه می آورند، لیکن هر یک به تنهایی نمی توانند اطلاعات جامع و کاملی را در خصوص ریسک بازار و یا سبد سهام به دست دهند. به همین منظور، «ارزش در معرض خطر» که به اختصار VaR نامیده می شود، تلاشی است برای اینکه عدد معینی در خصوص ریسک بازار و یا سبد سهام به تحلیل گران و فعالان بازار ارائه کند. در این تحقیق از کلیه مدل های مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی شامل GARCH، EGARCH، CGARCH، TARCH و GARCH-M و روش شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی ارزش درمعرض خطر پرتفویی متشکل از 50 شرکت با نقدشوندگی بالا استفاده شده است. سپس نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های پوشش غیرشرطی کوپیک مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مدل شبکه عصبی در مقایسه با سایر روش های مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی، عملکرد بهتری را بر اساس آزمون کوپیک داشته است.   Abstract Market risk is the result of  uncertainty about asset’s future returns in market.  Nowadays there are various criteria to evaluate the risk associated with market , stock’s  portfolio, industry,  …. But although these various criteria, have a valuable information for market agents, but not a single comprehensive information about the market risk or stock’s portfolio. For this purpose, "value at risk", offer a unique index of market risk or stock’s  portfolio for market’s agent. In this paper all of models based on autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH, EGARCH, CGARCH, TARCH, GARCH-M) and Artificial Neural Network  (ANN) method are used to forecasting value at risk for 50 company with high liquidity The results were analyzed using Kupiec Test. Finally Artificial Neural Network model has a better performance compared with other methods based on Kupiec Test.   

یکی از بخش هایی که همزمان با رشد و توسعه اقتصادی به شدت گسترش می یابد، بخش مالی هر اقتصادی است. اگرچه دیدگاه های مختلفی در رابطه با جهت علیت این دو ارائه شده است اما جهت علیت و نوع اثرگذاری بسته به شکل توسعه مالی و مراحل مختلف رشد اقتصادی می تواند متفاوت باشد. در این مقاله رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی با بهره گیری از رویکرد پساکینزی در دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۵۳ تحلیل خواهد شد. سؤال اساسی این است، آیا توسعه مالی بر رشد اقتصادی اثرگذار است؟ با توجه به اندازه بیش از ۸۵ درصدی پول در بازار مالی، در این مقاله از شاخص عمق مالی به عنوان شاخص توسعه مالی بهره گرفته شده است. با استفاده از معادل های سیستم همزمان به روش گشتاور تعمیم یافته  و همچنین رگرسیون خود توضیح برداری ساختاری  نشان داده شده است که توسعه مالی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. نتایج نشان می دهند به دلیل اینکه ایران کشوری در حال توسعه است و نمی تواند منابع بیشتری را به توسعه سیستم مالی خود اختصاص دهد و بازارهای مالی کارایی مناسب را ندارند، لذا بازارهای مالی نتوانسته اند در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری قرار بگیرند در نتیجه دیدگاه پساکینزی ها در خصوص  ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در دوره مورد بررسی از نظر آماری پذیرفته نشده است.