درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش، برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه با بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش معیارهای مؤثر ارزیابی عملکرد شناسایی و سپس از طریق نظرات خبرگان، 16 معیار مهم غربال و بر اساس دسته بندی انجمن حرفه ای بیمه مرکزی ایران در یکی از 4 دسته عملیاتی، مالی، توانایی ایفای تعهدات، و مشتری مداری و دسترسی مشتریان به خدمات قرار گرفتند. در مرحله بعد، از روش دیماتل به منظور تعیین روابط میان معیارها استفاده و در بین خوشه ها، خوشه عملیاتی به عنوان علت اصلی شناسایی و سپس با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای، وزن هر یک از عوامل محاسبه شد. با توجه به اینکه در اغلب تحقیقات گذشته رتبه بندی شرکتهای بیمه بر اساس نظر خبرگان و برداشت ذهنی آنان انجام شده است، دقت و اعتبار تحلیلها و درنتیجه رتبه بندی عملکرد شرکتها با داده های واقعی در برخی موارد ناسازگار است. به منظور غلبه بر این مشکل برای رتبه بندی شرکتهای بیمه از شاخصهای کمّی غربال شده حاصل از فرایند تحقیق و اطلاعات واقعی سالنامه های آماری استفاده شده است. نتایج تحلیلها، شرکتهای با بهترین عملکرد را از بین 21 شرکت فعال در سالهای 1391 و 1392 مشخص کرد.

ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاه اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه ی شرکت ها با تأکید بر چرخه تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش، تعداد 102 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392- 1385 مورد بررسی قرار گرفت که از 816 نمونه سال - شرکت این پژوهش بر اساس مدل چرخه تجاری؛ تعداد 483 سال - شرکت در دوره رکود به سر برده و 333 سال - شرکت در دوره رونق به سر می برند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و روش پژوهش از نوع همبستگی و علّی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون کلاسیک است. نتایج پژوهش نشان می دهد که معیارهای سودآوری، اندازه شرکت، دارایی های مشهود و ریسک تجاری به عنوان متغیرهای مستقل بر ساختار سرمایه شرکت ها به عنوان متغیر وابسته؛ تأثیر معنی دار و قوی دارند.

  با توجه به اهمیت ویژه ای که بخش مالی در شرایط اقتصاد ایران دارد، مطالعات متعددی در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام گرفته است. در این پژوهش تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران در الگوی رشد مورد ملاحظه قرار گرفته است. به جهت تفکیک اثرات کوتاه مدت از بلند مدت از مدل ARDL استفاده شده است. نوآوری این مقاله نسبت به سایر مقالات در این است که برای اولین بار متغیر توسعه مالی (عمق مالی) از نسبت مجموع ارزش مربوط به بازار پول، بازار بورس و بیمه به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. همچنین برای متغیر توسعه مالی نیز بطور مجزا از بازار پول و بازار بورس، بازار پول و بازار بیمه و بازار بورس و بیمه استفاده شده است.   نتایج نشان می دهد یک درصد افزایش در شاخص عمق مالی موجب 7/0 درصد رشد اقتصادی در بلند مدت می شود. همچنین اثر آنی تعمیق مالی اقتصاد موجب رشد اقتصادی به اندازه 08/0 درصد می شود. Abstract Considering the importance of the financial sector in the Iranian economy, many studies have been conducted on financial development and economic growth. We utilize ARDL model for separating effects short term from long term. This paper has an innovation respect to others papers and utilizing new definition about financial depth that equaling the sum of liquidity and insurance value and stock market value respect to GDP and combining two to two variables. The results demonstrate to increase one percent in financial depth indicator causing to increase 0.7 percent in long term economic growth. Also the impulse effect financial depth causing to increase 0.8 percent in economic growth.   Keywords: Financial Depth, Economic Growth, Long Term Effects, Iran. Classification JEL : E44, 053, L  F13, C12    

نهاد بیمه به منظور افزایش امنیت ذهنی و اطمینان خاطر و نیز توزیع عادلانه اثرات سوء مخاطره ها، نقش مهمی در بهسازی بستر اقتصادی جامعه فراهم می کند . اما دیگر کشورهای مسلمان (اهل سنت) از زمان تزریق این صنعت به اقتصاد اسلامی، با مردود اعلام کردن بیمه های متعارف، برای جایگزینی بیمه تلاش زیادی کردند. آنها این مسئله را در کنفرانسهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده و الگوی تکافل را پیشنهاد دادند. مهم ترین عاملی که باعث گرایش هر چه بیشتر مردم کشورهای مختلف به فعالیت در بیمه تکافل شده است مشارکت مردم هم به عنوان بیمه گذار و هم به عنوان بیمه گر بوده است که صندوق تکافل را تشکیل می دهند که علاوه بر دستیابی به چنین هدفی، بیمه گذاران در سود حاصل از سرمایه گذاریهای سودآور صندوق تکافل شریک می شوند. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی مجازبودن مشروعیت مازاد و مبنای مشروعیت حقوقی آن است. روش تحقیق حاضر در این پژوهش اسنادی کتابخانه ای است که با استنادات و مطالعات انجام گرفته سعی بر تحلیل این موضوع داریم که سودی که از فعالیتهای بیمه ای نصیب مشارکت کنندکان می شود بر اساس گنجاندن بیمه تکافل در قالب هبه معوضه و همچنین ماده 10 قانون مدنی، در دیدگاه حقوق جمهوری اسلامی ایران دارای مبنایی شرعی است.

با توجه به بحران های مالی و بانکی سال های اخیر، جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و بنگاه های مالی اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکت ها و بانک های بزرگ که زیان های کلانی به ویژه برای سهامداران در پی داشته، نشان می دهد این خسارات عمدتا  ناشی از ضعف سیستم های حاکمیت شرکتی در این سازمان ها بوده است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی نقش حاکمیت شرکتی بر شاخص های سودآوری نظام بانکی و مقایسه تطبیقی بین کشورهای در حال توسعه( D8 )  و توسعه یافته( G7 ) در دوره زمانی 2005 تا 2014 و با حجم نمونه 15 بانک منتخب می پردازیم. برای برآورد مدل روش داده های تابلویی بکار گرفته شده که برای آزمون اعتبار داده های تابلویی از آزمون F و برای انتخاب اثرات ثابت و متغیر از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر اثرات معنادار متغیرهای حاکمیت شرکتی روی سودآوری بانک های منتخب می باشد و همچنین سطح معناداری این متغیر ها بین کشورهای در حال توسعه( D8 )  و توسعه یافته( G7 ) متفاوت می باشد.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران است. برای این منظور شاخص های کلیدی تخصیص منابع استخراج و در سه گروه مولفه های سیاسی، عملکردی و مولفه رویکردی طبقه بندی شدند. پرسش نامه طراحی شده بر مبنای شاخص های موثر بر روش تخصیص منابع، میان مدیران وکارشناسان ارشد دانشگاه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، توزیع و داده های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل شاخص های تخصیص منابع به دانشگاه ها گردآوری شد. روش پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS  انجام شد. تاثیرگذاری و رابطه شاخص های کلیدی با الگوی تخصیص منابع از طریق تحلیل عاملی و آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. سپس اولویت بندی شاخص ها از طریق آزمون فریدمن انجام و در نهایت الگوی تخصیص منابع آموزش عالی برمبنای عوامل موثر طراحی شد. براساس یافته های پژوهش، توجه به مولفه های عملکردی و رویکردی درتعامل دانشگاه و دولت منجر به ارتقا روش تخصیص منابع آموزش عالی خواهد شد The purpose of present study is to identify the components of the Higher Education Allocation Pattern in Iran. For this purpose, key indicators of resource allocation were extracted and categorized into three groups of political, functional and approach components. The designed questionnaire was compiled based on effective indicators on resource allocation methodology, among managers and experts in universities, as well as the affairs of higher education of program and budget organization of the country, distribution and needed data to study and the analysis of resource allocation indices to universities in the present and optimal situation. The effectiveness amount of the indices was evaluated using an analytical analysis. Based on research findings, making change and achieving an optimal resource allocation model requires more and deeper attention to the functional component and consideration of the importance of the approach component.   Keywords: Resources Allocation, Higher Education, Iran Classification JEL: F13, F53،M1

در این پژوهش عواملی که انگیزه و تمایل بنگاه های اقتصادی را در انباشت و بهره برداری از عامل سرمایه انسانی تشدید می کند مورد تدقیق قرار می گیرد. در این زمینه  شناسایی عوامل محیطی و انفرادی تأثیرگذار بر تمایل بنگاه ها اهمیت ویژه ای دارند.  طبق یافته های این پژوهش عامل محیطی مسلط در تولید، گسترش عرصه رقابت بین بنگاه های اقتصادی است که ملهم از تغییر ساختار بازار از شبه انحصار کامل به شبه رقابت کامل است. همچنین زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت بهره برداری از سرمایه انسانی و تهدید بنگاه به کاهش سهم بازار، افت درآمد و خروج از بازار از جمله سایر عوامل اثرگذار در این زمینه است. در یک بررسی پیمایشی در نمونه ای متشکل از بنگاه های فعال ارائه دهنده  انواع خدمات بیمه ای در ایران طی سال های 1381 تا 1391 و با استفاده از الگوی رگرسیون های با جزء تصادفی فرضیه ها  این فرضیه اساسی تایید شد که با گسترش فضای رقابت در بازار خدمات بیمه ای ، تمایل بنگاه های بیمه ای به انباشت سرمایه انسانی تشدید شده است. همچنین نقش زیرساخت های فناوری و تهدیدهای بازار نیز  در این مورد حائز اهمیت  بوده است. The most aim of this paper is to investigation the effect of changes in structure of market and accumulation of human capital by active firms in market. We used structural changes variable as high degree of competition in an activity. With using a panel data model based on data of the insurance companies in Iran at the firm level during (2000- 2010) we estimated the relation between degree of competition and human capital accumulation. The result shows a direct, positive and significant relationship between market degree of competition intensity and firm’s accumulation human capital as factor of production.

مدیریت کارای سبد اوراق بهادار از دیرباز تاکنون مورد توجه محققان حوزه مالی و مطلوب سرمایهگذاران بوده است. در این پژوهش به بررسی مسأله بهینهسازی سبد اوراق بهادار چنددورهای برای مدیریت دارایی و بدهی برای سرمایهگذاری که قصد دارد قبل از رسیدن به انتهای افق سرمایهگذاری خود، احتمال ورشکستگی را نیز کنترل نماید، پرداخته شده است. سبد اوراق بهادار مورد بررسی، شامل مجموعه ای از داراییهای ریسکی، دارایی بدون ریسک و نوعی از بدهی است. یک مدل میانگین- واریانس که دارای محدودیت کنترل ورشکستگی در افقهای زمانی مختلف است، ارائه شده است. رویکرد حل در نظر گرفته برای مدل پیشنهادی، روش لاگرانژ افزاینده بهمراه برنامهریزی پویا است که با توجه به درجه پیچیدگی آن، الگوریتم ژنتیک برای ارائه جواب پیشنهاد میشود. نتایج عددی مدل با سبدی متشکل از 10 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، اوراق مشارکت به عنوان دارایی بدون ریسک و وام بانکی به عنوان بدهی سرمایهگذار، به عنوان خروجی مدل ارائه شده است. نتایج حاکی ازآنست که کنترل ورشکستگی اثر پر معنایی روی استراتژی بهینه سرمایهگذاری دارد، به عبارت دیگر هنگامی که محدودیت کنترل ورشکستگی اعمال میشود، نسبت به زمانی که در نظر گرفته نمیشود، تعداد دفعات رسیدن به ورشکستگی کاهش چشمگیری دارد.

در این پژوهش روشی مبتنی بر تئوری مجموعه های راف و با استفاده از شاخص های تحلیل تکنیکی جهت پیش بینی قیمت سهام ارائه شده است. تئوری مجموعه های راف دارای مزایای متعددی است که مهمترین مزیت آن در تحلیل داده ها این است که به هیچگونه اطلاعات اضافی اولیه در مورد داده ها نیاز ندارد. در مدل پیشنهادی، تعدادی از شاخص های تکنیکال برای داده های مربوط به بانک صادرات ایران در طول یک سال محاسبه و به عنوان مشخصه های شرطی در جدول تصمیم مورد استفاده قرار گرفته و نوسان قیمت سهام در روز بعد نیز به عنوان مشخصه تصمیم انتخاب می شود. لازم به ذکر است که با استفاده از آنالیز ماتریس همبستگی، شاخص های با بیشترین همبستگی با مشخصه تصمیم انتخاب می گردند. سپس با استفاده از تئوری مجموعه های راف و ترکیب روش های مختلف گسسته سازی داده ها و تولید بی زائده بر اساس داده های یادگیری، قواعد پیش بینی استخراج و قدرت پیش بینی روش های مختلف بر اساس داده های کنترل محاسبه شد. در این مطالعه داده های شش سال متوالی (یعنی 05/05/1388 لغایت 24/04/1394 بانک صادرات مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی قدرت پیش بینی این روش و مقایسه بازده حاصل از استفاده از آن و روش خرید و نگهداری، مزیت استفاده از مجموعه های راف را آشکار می نماید. مقایسه نتایج حاصل از اعمال روش ها بر روی داده های مربوطه نشان می دهد که بازده حاصل از استراتژی خرید و نگهداری 33 ریال و بازده حاصل از مدل 182 ریال به ازای هر سهم می باشد. همچنین استفاده از داده های سال های مختلف با روند قیمتی متفاوت به عنوان ورودی مدل و دستیابی به نتایج رضایت بخش، می تواند دلیلی امیدوارکننده برای استفاده از این روش و توسعه آن در پیش بینی قیمت سهام باشد.

ساختار بهینه سرمایه و انتخاب ترکیب مناسب از انواع بدهی و سرمایه یکی از تصمیمات راهبردی در هر بنگاه اقتصادی است که تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد بنگاه دارد. به دلیل نقش ویژه بانک ها در تأمین منابع بدهی شرکت ها در ایران، بررسی نحوه تأثیرگذاری فرایند خلق بدهی از طریق تأمین مالی بانکی بر عملکرد شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات، موضوع تحقیق حاضر است. متغیر تأمین مالی بانکی با دو شاخص نسبت تسهیلات دریافتی به کل بدهی شرکت و نسبت تسهیلات دریافتی به حقوق صاحبان سهام شرکت و متغیر عملکرد شرکت ها نیز با متغیرهایی از دو گروه شاخص های سودآوری و ثبات سودآوری اندازه گیری شده اند. مدل های متعدد با استفاده از داده های سالانه 26 شرکت صنعت خودرو و ساخت قطعات طی دوره زمانی 1393-1386 و با روش رگرسیون داده-های جدولی (تابلویی) برازش شد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین نسبت تسهیلات به بدهی شرکت و شاخص های سودآوری (به استثنای شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام) رابطه معنی داری وجود ندارد ولی رابطه بین نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام و شاخص-های سودآوری منفی و معنی دار است. بر اساس این نتایج، اعطای تسهیلات بیشتر نه تنها کمکی به ارتقای عملکرد شرکت ها نکرده است بلکه هرگاه نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام افزایش یافته، تأثیر منفی بر عملکرد شرکت ها داشته است.

حاکمیت شرکتی مقوله ای است که در دهه های اخیر بدلیل افزایش رسوایی های مالی ، مورد توجه ویژه پژوهشگران حوزه حسابداری قرار گرفته است. همچنین معامله با اشخاص وابسته از ویژگی های معمول فعالیت های جاری است. بنابراین این پژوهش به بررسی اثر شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی بر محدود کردن مدیریت سود با استفاده از معاملات غیرمعمول با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نمونه آماری پژوهش را تعداد 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1388 تا 1393 تشکیل می دهند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد حاکمیت شرکتی بر معاملات غیرمعمول با اشخاص وابسته تاثیر معناداری دارد. این نتیجه نشان دهنده اهمیت توجه به حاکمیت شرکتی و تلاش در جهت بهبود آن و کمک به بهبود مدیریت سود می باشد.نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد حاکمیت شرکتی بر معاملات غیرمعمول با اشخاص وابسته تاثیر معناداری دارد. این نتیجه نشان دهنده اهمیت توجه به حاکمیت شرکتی و تلاش در جهت بهبود آن و کمک به بهبود مدیریت سود می باشد.

پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه تصمیم گیری مالی شرکت ها است. از این جهت، تاکنون مدل های متنوعی که هرکدام از نظر متغیرهای پیش بینی کننده و تکنیک ها متفاوتند، ارائه شده اند. استفاده از ترکیب متغیرهای حسابداری و بازاری در مدل به عنوان ورودی، قطعاً بر نتایج و دقت پیش بینی ها تاثیر مستقیمی خواهد داشت. در این مطالعه، پیش بینی با استفاده از مدل ترکیبی (استفاده از متغیرهای حسابداری و بازاری ) و تکنیک شبکه های عصبی از نوع مدل پرسپترون چندلایه (MLP) صورت پذیرفت. نمونه پژوهش شامل 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (31 شرکت ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت ایران و 59 شرکت غیرورشکسته) طی سال های 1393-1386 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل ترکیبی (ترکیب متغیرهای حسابداری و بازاری) با استفاده از تکنیک شبکه عصبی، نسبت به هر کدام از دو مدل حسابداری و بازاری از دقت بالاتری در پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی برخوردار است. همچنین، مدل بازاری نیز دقت بیشتری نسبت به مدل حسابداری دارد.

  هدف از انجام این مطالعه، اندازه گیری اثر متغیر روابط اعطای تسهیلات بر هزینه مبادله (هماهنگی) اعطای تسهیلات بانکی در بانک کشاورزی و بررسی توالی اهمیت متغیرهای تاثیر گذار بر هزینه مبادله می باشد. هزینه های مبادله در کشورهای در حال توسعه به ویژه در بخش اعتباری بالا است و بالا بودن این هزینه باعث کاهش کارایی نظام بانکی و عملکرد آن می شود. داده های مورد استفاده در این مطالعه از طریق پرسشنامه که حاصل داده های ذهنی و تجربی افراد تکمیل کننده پرسشنامه ها می باشد به دست آمده است. در این مطالعه به منظور بررسی فرضیه های مطرح شده و مشخص کردن اهمیت متغیرهای تاثیر گذار بر هزینه مبادله، از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که روابط اعطای تسهیلات، از طریق اثر گذاری بر سایر متغیر های موثر، منجر به کاهش هزینه مبادله در جهت اعطای تسهیلات شده و در نتیجه، بانک کشاورزی با تاکید بر این رویکرد می تواند کارایی اش را از طریق کاهش هزینه مبادله افزایش داده و از منابع مالی خود به صورت بهینه استفاده کند.   The aim of this study is measuring the effect of lending relationship on transaction costs (coordination costs) in bank lending for agricultural bank and sequence analysis of factors which affects on transaction costs. Transaction costs in developing countries, especially in credit sectors are high and that high cost factor, leads to reduced the performance of the economy. The data used in this study were obtained through questionnaires and they were completed by people who has experienced about this issue. In this study, Artificial neural network method is used for raising hypothesis and identifying the variables affecting on transaction costs. This study suggest that the relationship lending, through the influence of other variables, leading to lower transaction costs for lending and, consequently, the Agricultural Bank can reduce its effectiveness through transaction costs and increase their financial resources optimally by emphasizing on this approach.   Keywords: Lending Relationships, Transaction Cost, Coordination Cost, Artificial Neural Network Classification JEL : C13، C52, B41

  یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، بررسی تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنعتی است. در این مقاله با استفاده از داده های آماری سری زمانی، نقش نرخ واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات صنعتی کشور ایران طی سال های 1390-1360 مورد بررسی قرار گرفته است. در برآورد الگو از ارزش افزوده و هزینه واحد کار هر واحد محصول به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد الگو به روش GMM نشان می دهد نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت اثر مثبت و نوسانات نرخ واقعی ارز و هزینه واحد کار هر واحد محصول اثر منفی بر صادرات کالاهای صنعتی دارند. بنابراین انتظار می رود افزایش نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت و کاهش هزینه واحد کار هر واحد محصول و نوسانات نرخ واقعی ارز موجب رونق صادرات کالاهای صنعتی در کشور ایران گردد.   Abstract One of the issues which have been considered by economists in recent years is the investigation over the impacts of the real exchange rate and its volatility on industrial export of Iran. In the light of above, this article submits above considered issue via time series statistical data during the years of “1351 to 1390”. The unit labor cost and value added has been used as control variables in the estimated. The estimated outcomes of the model by GMM method show us that the real exchange rate and value added relevant to industry section has positive impact on exporting industrial products in one hand and the volatility of the real exchange rate, moreover the expenses related to the unit labor cost has negative impact on exporting industrial products in the other hand. Therefore it is expected that increasing of the real exchange rate and value added of the industry section, furthermore reducing the unit labor cost and the volatility of the real exchange rate could causes the export development of Iran’s industrial products.   Keywords: Exporting Industrial Products, Volatility of the Real Exchange Rate, Unit Labor Cost ,Value Added JEL Classification : F10,F31, F33, F41

اثرات مثبت بورس اوراق بهادار بر توسعه اقتصادی از جمله افزایش انگیزه سرمایه گذاری از راه کاهش ریسک، قیمت گذاری، ریسک و تسهیل ریسک نقدینگی و تجهیز و بسیج سپرده ها و ... آنقدر زیاد و حساس است که برخی از اقتصاددانان بر این باورند که تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در فناوری پیشرفته توسعه یافته ها بلکه در وجود بازارهای مالی یکپارچه فعال و گسترده است. این پژوهش به بررسی رابطه بین گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه طی یک دوره سی ساله از 1364 تا 1394 می پردازد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش برآورد پانل دیتا با رویکرد رگرسیون و هم چنین، از یک مدل رشد درون زای تجربی استفاده شده است. در این پژوهش دو فرضیه حجم اعتبارات بانک ها و اندازه بازار اوراق بهادار مدنظر قرار گرفته است که نتایج آزمون حاکی از یک رابطه منفی و بی معنا بین حجم اعتبارات بانک ها و رشد اقتصادی می باشد. هم چنین، بین اندازه بازار اوراق بهادار و رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی رابطه مثبت هرچند بی معنا وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگی های هیأت مدیره و جبهه گیری مدیریت بر استراتژی متنوع سازی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا تعداد 110 شرکت برای دوره زمانی 1387-1393 انتخاب گردید. از روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. برای بررسی ویژگی های هیأت مدیره از شاخص های اندازه و استقلال هیأت مدیره و برای بررسی جبهه گیری مدیریت از سه شاخص دوگانگی پست مدیر عامل، مالکیت مدیریتی و ریسک سرمایه گذاری بیشتر از حد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گیری متنوع سازی شرکتی از دو شاخص هرفیندال و آنتروپی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که اندازه و استقلال هیأت مدیره به ترتیب یک تاثیر مثبت و منفی بر متنوع سازی شرکت دارند. بدین معنی که در شرکت هایی با هیأت مدیره های بزرگ و استقلال پایین اعضای هیأت مدیره، متنوع سازی شرکت در سطح بالایی است. همچنین نتایج نشان داد که دوگانگی پست مدیر عامل و افزایش ریسک سرمایه گذاری بیشتر از حد بر متنوع سازی شرکت تاثیر مثبتی دارند در حالی که مالکیت مدیریتی تاثیری بر متنوع سازی شرکت ندارد. نتایج سازگار با تئوری نمایندگی می باشد. مطابق این تئوری افزایش تضاد بین سهامداران و مدیران موجب می شود تا مدیران داخلی شرکت برای انجام رفتارهای فرصت طلبانه خود در جهت متنوع سازی شرکت، انگیزه داشته باشند.

در کشورهای توسعه یافته افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از عوامل اصلی در انتقال تکنولوژی های نوین، ارتقا بهره وری و رشد اقتصادی است، در صورتی که این موضوع برای کشورهای در حال توسعه لزوماً چنین نیست و گاه نتایج عکس نیز در بر خواهد داشت. در این تحقیق به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی ایران در شرایط همگرایی مشروط (Conditional Convergence) با استفاده از رهیافت خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) به همراه آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت (2001) طی سال های 1970 تا 2014 خواهیم پرداخت. نتایج تخمین حاکی از آن است که اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد بسط یافته پاجولا و در حالت همگرایی مشروط، در کوتاه مدت و بلندمدت منفی و معنادار است که البته در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران و کشورهای مشابه و با در نظر گرفتن ساختار این کشورها نتایج دور از واقعیت نیست. بنابراین جهت استفاده کارامد و مؤثر از سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید ساختارهای اقتصادی را اصلاح، قابلیت جذب تکنولوژی و بخش های مولد که دارای ارزش افزوده بالایی هستند را شناسایی و منابع خارجی را به سوی این بخش ها هدایت کرد. Increasing level of Foreign Direct Investment (FDI) in developed countries is one of the main and fundamental reasons for transferring brand-new technologies, improvement in the total productivity and economic growth, as well. Although, this is not necessarily true for developing countries and may sometimes act as a barrier to economic growth. In this study, we investigate the effect of FDI on Iran economic growth using Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach along with Bound’s test of Pesaran, Shin and Smith (2001), considering the conditional convergence throughout the period of 1970 to 2014. The results demonstrate that the impact of FDI on economic growth in the framework of augmented Pohjola growth model coupled with conditional convergence is negative and significant both in short and long run which is not far beyond the expectations for many developing countries like Iran, regarding their economic structures. Some of the reasons that cause this negative impact are the lack of necessary infrastructure, technology absorption capability and skills to use them in addition to inappropriate business environment, economic policies instability, managerial and executive related issues and the most important one that is the misleading of foreign investment resources to counterproductive sectors in lieu of productive ones.

گسترش بیمه از جمله راهکارهای دولتها به ویژه دولتهای مردم سالار و مردم محور برای نیل به جامعه ای سالم با سلامت پایدار است. به طوری که با گسترش و تعمیم بیمه ها، تمام ابعاد زندگی فرد در جامعه، تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی نظام بیمه سلامت بر اساس مدل سه شاخگی در سه بُعد ساختاری، زمینه ای، و رفتاری است. روش تحقیق پژوهش حاضر، ترکیبی (کیفی – کمی) با رویکرد اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل 30 نفر از خبرگان تأمین اجتماعی زاهدان است که با استفاده از مصاحبه، اطلاعات مربوط جمع آوری شد. در این بخش پس از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل تِم به تحلیل محتوای مصاحبه پرداخته شد و زیربُعدهای موانع سه گانه شناسایی و پس از شناسایی موانع با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice ، رتبه بندی شاخصها انجام شد. نتایج تحلیل سلسله مراتبی در این بخش نشان داد که نرخ ناسازگاری این آزمون مقدار 03/0 است و چون کمتر از معیار 1/0 است، بنابراین پایایی ابزار تحقیق تأیید می شود. همچنین نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که ابعاد زمینه ای با وزن 582/0 بیشترین اولویت را به خود اختصاص داده است و ابعاد ساختاری و رفتاری به ترتیب وزنهای 279/0 و 139/0 را داشته اند. در بخش کمی نیز تعداد250 پرسشنامه بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان به صورت تصادفی توزیع شد. نتایج آزمون میانگین یک جامعه نشان داد که همه ابعاد موانع رفتاری، زمینه ای، و ساختاری از دیدگاه پاسخگویان در پیاده سازی نظام بیمه سلامت تأثیر دارند.

یکی از آرمان های مشترک در بین جوامع در تمامی دوران ها رشد و توسعه اقتصادی بوده است. لذا توجه به عواملی که منجر به بهبود این هدف شود اهمیت بسیاری دارد. از جمله بخش هایی که نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند می توان به صنعت بیمه اشاره نمود. از جمله شیوه هایی که منجر به رشد و توسعه صنعت بیمه می گردد می توان به رتبه بندی شرکت های بیمه نمود زیرا رتبه بندی منجر به شفاف سازی، افزایش کارایی و رقابت غیر قیمتی در بازار منجر می شود. با محور قرار دادن این هدف، پژوهش حاضر به رتبه بندی شرکت های بیمه استان خراسان شمالی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بر اساس شاخص های حق بیمه دریافتی، تعداد بیمه نامه، تعداد و نسبت خسارت به روش Topsis می پردازد. آمار مورد نیاز از شرکت های بیمه استان تهیه شده است. به منظور تعیین وزن هر یک از شاخص ها از روش AHP استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی رتبه نخست را در هر دو سال متوالی در بین ۱۳ شرکت بیمه استان کسب نموده است.

بحران های مالی را باید تا اندازه زیادی همزاد نظام اقتصاد جهانی دانست و به دلیل تأثیر منفی بحران های جهانی بر عملکرد بخش واقعی اقتصادها، پیش بینی آنها مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. این پژوهش سعی دارد تا ضمن شناسایی سازوکارهای نشر بحران های مالی، نقش جریان های تجاری را در این پدیده و تأثیر نشر بحران را بر جریان های تجاری بررسی کند. نمونه آماری مورد استفاده شامل تعدادی از کشورهای با بازارهای نوظهور طی سال های 2013-1990 است و روش اقتصادسنجی نظام معادلات هم زمان با متغیر وابسته گسسته (نشر بحران های مالی) در فضای داده های تابلویی و نرم افزارStata14 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که روابط تجاری باعث تسریع نشر بحران های مالی و از سوی دیگر، بحران های مالی باعث کاهش حجم جریان های تجاری در کشورهای نوظهور شده است. علاوه بر این، افزایش پیوندهای مالی و منطقه ای با اینکه حجم جریان های تجاری بین کشورهای نوظهور را افزایش می دهند، سبب افزایش نشر بحران های مالی می شوند.