درخت حوزه‌های تخصصی

بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است، می تواند اهدافی مانند تعیین نرخ بهره، حجم پول در گردش، نرخ تورم و حتی نرخ بیکاری و توزیع درآمد را دنبال کند. بانک مرکزی در برخی از کشورها (مثلاً ایران) به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند، و در برخی از کشورهای دیگر مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. اقتصاددانان درباره استقلال بانک مرکزی دیدگاه های متفاوتی دارند. دیدگاه رایج در اقتصاد در این باره، استقلال بانک مرکزی را عاملی مثبت در مدیریت اهداف و وظایف بانک مرکزی می داند. فرضیه ما در این مقاله، این است که بر اساس مبانی نطری اقتصاد اسلامی، می توان الگوی استقلال بانک مرکزی را ترسیم کرد. در این تحقیق از روش تطبیقی استفاده شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظری اقتصاد اسلام و دستورالعمل هایی که درباره عدالت و تأکید بر حفط ارزش واحد محاسبه، استقلال بانک مرکزی در این نظام ضرورت داشته و می توان آن را بصورت الگویی عملی ترسیم کرد.

هدف اصلی از این پژوهش بررسی اثر شاخص های بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایران طی دوره زمانی 1390-1345 می باشد. بدین منظور در مرحله اول: شاخص حجم اقتصاد پنهان با نرم افزار لیزرل و با رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه (MIMIC)، با متغیرهای علل (کنش): بارمالیاتی، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، نرخ بیکاری، محدودیت تجاری، درآمد سرانه، تورم و حجم دولت، و متغیرهای اثر (واکنش): نرخ رشد GDP واقعی و تقاضای پول در گردش، محاسبه شد و با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه مطلق و نسبی اقتصاد پنهان بر حسب قیمت پایه سال 1376 به دست آمد. در مرحله دوم: اثر شاخص های مختلف بار مالیاتی بر رشد اقتصاد پنهان برآورد گشت. نتایج گام اول نشان داد که بار مالیاتی، حجم دولت و محدودیت تجاری عوامل اصلی پیدایش اقتصاد پنهان در ایران هستند در حالی که درآمد سرانه اثر معناداری در پیدایش آن ندارد. نتایج گام دوم نیز نشان داد که رشد بار مالیات بر واردات موجب افزایش حجم اقتصاد پنهان می گردد و رشد بار مالیات کل (تعریف1) حجم اقتصاد پنهان را کاهش می دهد. در مجموع، اثر نهایی متغیر بار مالیاتی بر اندازه اقتصاد پنهان مثبت و معنادار می باشد.

هدف این پژوهش آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی است. جامعه ی آماری این پژوهش خبرگان سازمان ها هستند. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه ی تأثیرات متقابل و عدم قطعیت، از روش دلفی و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته استفاده شده است. با تحلیل ساختاری تأثیرات غیر مستقیم هر یک از متغیرها و عوامل تأثیرگذار در کل سیستم شناسایی شد و با به کارگیری زنجیره ی مارکوف تأثیرات غیرمستقیم هر یک از عوامل و متغیرها محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که افزایش یا کاهش «حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی» و« ایجاد ساختارهای فرآیندی در وزراتخانه ها وتشکیلات دولتی» برای تحقق اقتصاد مقاومتی دو عدم قطعیت پیش روی این سازمان ها در ایران 1404 است. میزان اندازه دولت و تعریف نقش مناسب برای آن وهمچنین خصوصی سازی و فرآیند محوری، در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی بر آینده ی سازمان های دولتی تأثیر گذارند.

این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده های نرخ تورم ایران (1390 – 1351)، از الگوی خود رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که بر اساس روش های حداکثر درست نمایی و حداکثر درست نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل گیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2= هستند. بنابراین بر اساس یافته های فوق، فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمی شود. توجه به تسویه تدریجی تأثیر تکانه های تورمی، امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی، از جمله مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می شوند.

طی سال های اخیر، محققان توجه فزاینده ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره 1390-1369 با استفاده از داده های فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایه گذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. به منظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامه ای در نرم افزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت.

در نظام‌ پولی‌، عرضه‌ پول‌، فرآیند پیچیده‌ای‌ است‌ و حاصل‌ رفتارهای‌ متقابل‌ چهارگروه‌عوامل‌ مؤثر بر آن‌، شامل‌ بانک‌ مرکزی‌، بانک‌های‌ تجاری‌ و تخصصی‌، سپرده‌گذاران‌، ودریافت‌کنندگان‌ وام‌ می‌باشد. در همه‌ اقتصادهایی‌ که‌ استقلال‌ نسبی‌ سیاست‌های‌ پولی‌ ازسیاست‌های‌ مالی‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌، کنترل‌ بانک‌ مرکزی‌ بر پایه‌ پولی‌، اهرم‌ اصلی‌ مقامات‌پولی‌ کشور برای‌ تأثیرگذاری‌ بر اقتصاد، حفظ ارزش‌ پول‌ ملی‌، و حفظ ثبات‌ اقتصادی‌ داخلی‌ وخارجی‌ است‌. این‌ بررسی‌، که‌ دوره‌ زمانی‌ 1376-1340 را در برمی‌گیرد، نشان‌ می‌دهد که‌ درسال‌های‌ پیش‌ از انقلاب‌ اسلامی‌، عمدت! سلطه‌ نفت‌ بر اقتصاد کشور، و در سال‌های‌ پس‌ ازانقلاب‌، عمدت! سلطه‌ سیاست‌های‌ بودجه‌ای‌، مهم‌ترین‌ اهرم‌ تأثیرگذاری‌ سیاست‌های‌ پولی‌ را ازدسترس‌ مقامات‌ بانک‌ مرکزی‌ خارج‌ کرده‌ است‌. از آن‌ جا که‌ در نظام‌ بانکداری‌ کشور، هیچ‌ گاه‌شبکه‌ بانک‌های‌ تجاری‌ و تخصصی‌، از آزادی‌ عمل‌ چندانی‌ برخوردار نبوده‌اند، بجز در دو مقطع‌زمانی‌ کوتاه‌، نقش‌ چشم‌گیری‌ در فرآیند عرضه‌ پول‌ نداشته‌اند. در سال‌های‌ اخیر، برآیندفعالیت‌های‌ شبکه‌ بانکی‌، در جهت‌ کمک‌ به‌ گسترش‌ فعالیت‌های‌ تجاری‌ و بازرگانی‌، و افزایش‌سرعت‌ گردش‌ پول‌ بوده‌ است‌. این‌ بررسی‌، نشان‌ می‌دهد که‌ بخش‌ خصوصی‌ از راه‌ واکنش‌ به‌شرایط مختلف‌ اقتصادی‌، و ایجاد تغییر در نسبت‌های‌ سکه‌ و اسکناس‌ به‌ سپرده‌های‌ دیداری‌، وسپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ سپرده‌های‌ دیداری‌، در فرآیند عرضه‌ پول‌ ایفای‌ نقش‌ کرده‌اند.

هدف این مطالعه برآورد تابع سرمایه­گذاری q توبین در ایران می­باشد، یکی از مهمترین چالش­هایی که یک بنگاه برای سرمایه­گذاری با آن مواجه است، مسأله تأمین مالی می­باشد. از آنجا که در عالم واقع بازار سرمایه کاملی وجود ندارد، هزینه منابع مالی خارجی و داخلی بنگاه با هم برابر نیست و بنابراین مسأله اصطکاک مالی همواره در تصمیمات سرمایه­گذاری مطرح است. در این مقاله مدل پویای سرمایه­گذاری در چارچوب نظریه q توبین برآورد شده است. این مدل، سه نوع اصطکاک مالی قابل شناسایی یعنی هزینه­های محدب انتشار سهام، انباشت بدهی و قیدهای وثیقه­ای را بررسی می­کند. برآورد این مدل با لحاظ شرایط بازارهای سرمایه و تأمین مالی ایران و به پیروی از مدل هنسی و همکاران، روی داده­های پانل 19 شرکت بورسی در دوره 88-1379 انجام شده است. تخمین­ها نیز به دو روش GLS و GMM انجام شده و نتایج با یکدیگر مقایسه گردیده­اند.

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات سیاست های پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی در ایران با استفاده از مدلی بر مبنای معادله اویلر و روش های حداقل مربعات معمولی (OLS) و متغیرهای ابزاری (IV)، می باشد. داده های مورد نیاز این مطالعه از نشریات مختلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای سال های 1338 الی 1380 جمع آوری گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در مجموع الگوی مشخصی برای ارتباط میان رشد مصرف خانوارهای روستایی و نرخ بهره وجود ندارد. به عبارت دیگر تأثیرات متقابل میان سیاست های پولی و مصرف خانوارهای روستایی مشاهده نمی شود. همچنین، نسبت مصرف کنندگان با محدودیت نقدینگی بیشتر بوده و پس اندازهای احتیاطی بر رفتار مصرف کنندگان روستایی در سطح ثروت جاری، غالب می باشد.

بررسی‌ تابع‌ تقاضای‌ پول‌ و متغیرهای‌ توضیحی‌ آن‌، در شناخت‌ الگوی‌ اقتصاد کلان‌ وکارآیی‌ سیاست‌های‌ پولی‌ و مالی‌ اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارد. علاوه‌ بر متغیرهای‌ شناخته‌ شده‌، متغیرکسری‌ بودجه‌ دولت‌ نیز می‌تواند در این‌ تابع‌ گنجانده‌ شود. در این‌ مقاله‌، ما چگونگی‌تأثیرگذاری‌ این‌ متغیر را در سه‌ دیدگاه‌ نظری‌، نئوکلاسیک‌، کینزی‌ و برابری‌ ریکاردویی‌ بررسی‌کرده‌ایم‌. با توجه‌ به‌ سابقه‌ دیرین‌ کسری‌ بودجه‌ در ایران‌ و تأثیرهای‌ آن‌ بر متغیرهای‌ اقتصادی‌،بررسی‌ این‌ تأثیرگذاری‌ بر تقاضای‌ پول‌ در هنگام‌ تدوین‌ سیاست‌های‌ کلان‌ اقتصادی‌ ضروری‌است‌. بدین‌ روی‌ در این‌ مقاله‌، سعی‌ کرده‌ایم‌ تا در قالب‌ یک‌ الگوی‌ اقتصادسنجی‌ و با استفاده‌ازروش‌های‌ "حداکثردرست‌نمایی‌ جوهانسن‌- جوسیلیوس" و "خود بازگشتی‌ با وقفه‌های‌توزیعی"، رابطه‌ بلندمدت‌ تعادلی‌ کسری‌ بودجه‌ و تقاضای‌ پول‌ برای‌ اقتصاد ایران‌ را برآوردنماییم‌. نتایج‌ حاصل‌ از هر دو روش‌، بیانگر وجود یک‌ رابطه‌ بلندمدت‌ تعادلی‌ مثبت‌ بین‌ این‌ دومتغیر می‌باشد.

در کشورهای پیشرو اقتصاد جهانی، تعادل بین دانش و سایر منابع به‌گونه‌ای به نفع دانش تغییر یافته است که دانش مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده استاندارد زندگی – حتی بیشتر از زمین و تجهیزات و نیروی کار – درآمده است. سند جامع بانک جهانی در مورد ارزیابی دانش ملی تصریح می‌نماید که: «ارزیابی دانش ابزاری است که به کشورها کمک می‌کند تا توانایی‌های خود برای مشارکت در انقلاب دانشی را تحلیل نماید. این ابزار بر جنبه‌هایی از اقتصاد و جامعه تمرکز می‌نماید که به‌صورت مستقیم از دانش و یادگیری بهره می‌برند». انگیزه اصلی تحقیق حاضر این است که دارایی‌های دانش‌ ملی را مفهوم‌سازی می‌کند و سنجش و ارزیابی آن را میسر سازد تا بدین‌وسیله به سیاستگذاری ملی و سازمانی کمک نماید. به‌طور کلی چنین برمی‌آید که کشورهایی که به لحاظ دارایی‌‌های دانشی و سرمایه‌ معنوی غنی هستند از نظر دستیابی به سطوح بالای رشد و توسعه بهتر عمل می‌کنند. شیوه‌های سیاستگذاری و پژوهش‌های تجربی کنونی دارایی‌های دانش ملی هنوز در مرحلة طفولیت خود قرار دارد و اخیراً فراتر از فرضیه‌ها و ساختارهای اقتصاد کشاورزی و صنعتی شروع به تکامل نموده است. پیش‌بینی می‌شود که فرآیند شکل‌دهی چارچوب‌ها و مدل‌های سنجش معتبر همچنین زمینه‌های شکل‌گیری درک نظری و مفهومی و همه جانبه را دربارة اقتصاد دانش به‌وجود خواهد آورد. تحقیق حاضر ابتداً پژوهش‌های تجربی در چارچوب‌های سیاستگذاری ملی و مدل‌های سنجش مورد استفاده سازمان‌های توسعه‌‌ای را مرور می‌کند. سپس براساس آنها مدل‌ها، چارچوب‌ها و روش‌شناسی‌های خاص سنجش تدوین می‌گردد تا ظرفیت‌سازی برای بخش دولتی در مورد سنجش و مدیریت دارایی‌های دانشی را تسهیل نماید. افق پیش روی تحقیق و توسعه برای ارتقای مدل‌های سنجش موجود دارایی‌های دانشی نیز ارائه شده است. علاوه بر آن، پیشنهادهایی برای تحقیق و توسعه نظریه‌های آتی ارائه شده است که به ارائه مدل‌های سنجش و مدیریت دانش بهتر می‌انجامد.