پژوهش های اقتصادی ایران

در این پژوهش، عوامل تعیین کننده تراز تجاری ایران را با استفاده از روش جوهانسون(1988)، انگل و گرنجر (1987)، فلیپس- هانسن(1995) و ARDL پسران و شین (1997) در دوره 1338-1383 مورد بررسی قرار داده ایم. برای این منظور، میزان توانایی دو قیمت نسبی- که بر اساس نرخ ارز مؤثر رسمی و نرخ ارز بازار موازی تعریف شده اند- در تبیین نوسانات تراز تجاری با یکدیگر مقایسه کرده ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نرخ مؤثر رسمی قادر نیست رفتار تراز تجاری را بر حسب آزمون های هم انباشتگی، اندازه و اهمیت آماری ضرایب، آماره های تشخیصی و ثبات پارامترها به نحو رضایت بخشی تبیین کند؛ اما استفاده از نرخ ارز حقیقی بازار موازی در الگوی تراز تجاری قادر است رفتار بلندمدت و کوتاه مدت تراز تجاری را در اقتصاد ایران بر اساس آزمون های هم انباشتگی و آماره های تشخیص به نحو مطلوبی توضیح دهد. در واقع، معیارهای برازش در الگوی بلندمدت و کوتاه مدت تراز تجاری به هنگام واردکردن نرخ ارز بازار موازی به نحو قابل توجهی بهبود می یابد. به بیان دیگر، آنچه که تصمیم ها و جریان های تجاری را تحت تأثیر قرار داده، هزینه فرصت واقعی نرخ ارز مبتنی بر مقدار آن در بازار موازی است. در میان عوامل دیگر تأثیرگذار، درآمد شرکای تجاری ایران کمترین و درآمد داخلی بیشترین تأثیر را بر تراز تجاری داشته است.

روش های سهم مکانی نوین برای برآورد ضرایب داده - ستانده منطقه توابع متعددی دارد که می توانند ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده - ستانده منطقه ای را مورد سنجش قرار دهند. در این مقاله ضمن معرفی روش شناسی فوق، مناسب ترین مقدار پارامتر سهم مکانی نوین در تعدیل ضرایب ملی شناسایی می گردد.مناسب ترین مقدار پارامتر بر مبنای الگوی پیشنهادی عرضه محور گش و به روش حداقل نمودن خطای آماری بین ارقام واقعی تولید بخش ها و ارقام برآورد شده تولید بخشی استان تهران انجام می گیرد. بررسی این ابعاد که محورهای اساسی مقاله را تشکیل می دهند مبتنی بر سئوال اساسی زیر است: "تحت شرایط فقدان ضرایب داده - ستانده آماری منطقه ای در کشورهایی نظیر ایران به کارگیری توابع سهم مکانی نوین تا چه حد می تواند مبنای محاسبه ضرایب داده- ستانده منطقه ای قرار گیرد؟ طبیعی است که بدون شناسایی مناسب ترین مقدار پارامتر تابع سهم مکانی، میزان دقت آماری ضرایب منطقه با توجه به تحلیل های ابعاد اقتصاد فضایی به آسانی ممکن نیست.

وجود ریشه ی واحد در لگاریتم GDP واقعی می تواند شاهدی برای وجود یک روند گام تصادفی با شتاب برای تولید بالقوه باشد. در این راستا می توان نرخ رشد زمانی تولید بالقوه را به عنوان معیاری از بهره وری در قالب یک مدل فضای حالت برآورد نمود. برای این منظور ابتدا تولید بالقوه و شکاف تولید به طور هم زمان و با استفاده از الگوریتم کالمن فیلتر برآورد می شوند. در این مقاله نتایج حاصله برای تولید بالقوه و سیکل تولید با روش های هدریک- پرسکات (HP) و باکستر-کینیگ (BK) مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هر سه روش مؤید افزایش ثبات اقتصادی در سال های اخیر بوده اند. با توجه به وابستگی درآمدهای دولت به شوک های مربوط به قیمت نفت، سعی شده است بهره وری به صورت یک فرآیند گام تصادفی در مدل گنجانده شود. این موضوع زمینه را برای برآورد سری زمانی بهره وری در دوره ی فصلی 1384:4-1367:1 فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد که در سال های اخیر بهره وری دارای روندی کند اما مثبت بوده و از ثبات نسبی برخوردار است. آگاهی از این امر می تواند سیاست گذاران را در حفظ و افزایش روند صعودی این معیار تشویق کند.

طبق تعریف، ذخایر بین المللی شامل دارایی های پرنقدینه بین المللی است که بانک مرکزی هر کشور جهت اهدافی همچون، دخالت در بازار ارز و تأمین مالی کسری تراز پرداختها اقدام به نگهداری آنها می کند. بانک های مرکزی همواره از یک طرف به خاطر تأمین مالی کسری تراز پرداختها، با نگهداری ذخایر بین المللی مواجه هستند و از طرفی نگهداری این ذخایر، دارای هزینه فرصت می باشد. به همین علت مقامات پولی کشورها به دنبال بهینه سازی سطح ذخایر بین المللی خود هستند. شرایط خاص محیط اقتصادی کشور همانند وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای حاصل از صدور نفت، عدم وجود انعطاف پذیری لازم در نظام ارزی، محدودیت های تجاری و کنترل بر جریانات سرمایه ، عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بین المللی، فقدان نظام جامع مدیریت بدهی های ارزی و ...، همچنین بروز حوادث مختلف و تأثیر آن بر اقتصاد کشور طی چند سال اخیر، مثل شوک نفتی 1352، باعث شده که تعیین سطح بهینه ذخایر بین المللی کشور، از نقطه نظر اقتصاد ملی دارای اهمیت باشد. در این مقاله از الگو ی بهینه سازی پویا و روشهای اقتصاد سنجی، برای تعیین سطح بهینه ذخایر بین المللی بانک مرکزی ایران طی سالهای 1383- 1340 استفاده شده است. در این زمینه، الگوی فرانکل و جووانوویس مبتنی بر نظریه ذخیره سازی انباری بامول و توبین و الگوهای EGARCH و ARDL به کار رفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در عمده سال های مورد مطالعه ، سطح ذخایر واقعی متفاوت از سطح ذخایر بهینه هستند. این تفاوت عمدتاً به صورت کم تر بودن سطح ذخایر واقعی از سطح ذخایر بهینه می باشد. نیز این نتایج نشان می دهند در دوره هایی که اقتصاد ایران با افزایش شدید قیمت نفت روبه رو شده ، سطح ذخایر بیش از سطح بهینه بوده است.

طی دو دهه آخر قرن بیستم شاهد ظهور کشورهای تازه صنعتی شده ای هستیم که از لحاظ قدرت خلاقیت و ابداعات با کشورهای قبلاً توسعه یافته رقابت می کنند و این به دلیل بازده صعودی نسبت به مقیاس آنها در تولید است و لذا عامل اصلی جهش و سبقت آنها از بسیاری کشورهای پیشرفته اقتصادی می باشد. مسئله اصلی این است که عوامل تعیین کننده این قدرت و ظرفیت بالای ابداعات چیست؟ تحقیقات نشان می دهد که ابداعات و اختراعات در «نظام ملی نوآوری» شکل گرفته و اثر خود را در اقتصاد نشان می دهد. این نظام متشکل از اجزاء و پیوند میان آنها است لذا هر کشور دارای نظام ملی نوآوری متفاوت با کارکردها (بهره وری) مختلف می باشدو همین امر می تواند تفاوت های کشورها را در عملکرد رشد نشان دهد در این تحقیق نشان داده شده است که ابداعات در نظام ملی نوآوری ایران به گونه ای نیست که بتواند ابداعات و اختراعات را بطور پیوسته و درونزا تداوم بخشیده و به اقتصاد تزریق نماید و عامل اصلی آن عدم پیوند و تناسب اجزاء نظام ملی نوآوری می باشد و ضروری است برای جهش اقتصادی اجزاء نظام ملی نوآوری به طور متناسب تقویت گردد، تا از حالت عملکرد آرام و بطئی خارج گردد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین دستمزد واقعی و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت ایران طی دوره 1358 تا 1381 می باشد. برای این منظور از روش اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق، بهره وری دارای تاثیر معنی دار بر دستمزد واقعی بخش صنعت نمی باشد. هرچند، وجود رابطه تعادلی بلند مدت (همگرایی) میان دستمزد واقعی ، بهره وری و دیگر متغیرهای مدل در بخش صنعت ایران مورد تایید قرار می گیرد. همچنین، آزمون علیت گرانجر میان بهره وری و دستمزد نشان دهنده عدم وجود رابطه علیت میان این دو متغیر در بخش صنعت ایران است، این مسئله نشان دهنده این است که عواملی غیر از بهره وری در تعیین دستمزد واقعی بخش صنعت ایران دخیل می باشند که از جمله می توان به عوامل نهادی و قانونی و دخالت های دولت در تعیین دستمزدها در این بخش اشاره کرد.

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات سیاست های پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی در ایران با استفاده از مدلی بر مبنای معادله اویلر و روش های حداقل مربعات معمولی (OLS) و متغیرهای ابزاری (IV)، می باشد. داده های مورد نیاز این مطالعه از نشریات مختلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای سال های 1338 الی 1380 جمع آوری گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در مجموع الگوی مشخصی برای ارتباط میان رشد مصرف خانوارهای روستایی و نرخ بهره وجود ندارد. به عبارت دیگر تأثیرات متقابل میان سیاست های پولی و مصرف خانوارهای روستایی مشاهده نمی شود. همچنین، نسبت مصرف کنندگان با محدودیت نقدینگی بیشتر بوده و پس اندازهای احتیاطی بر رفتار مصرف کنندگان روستایی در سطح ثروت جاری، غالب می باشد.